صوت البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، ضد إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق سابق وتدعم هذه الخطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقول إن فضيحة الفساد هي مؤامرة ضد حكمه. وكانت نتيجة التصويت متوقعة إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان، ويغلق هذا واحدا من آخر مسارات التحقيق بعد أن أسقطت من قبل قضايا سابقة.

اقر البرلمان التركي، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثيرا للجدل قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة، ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، بحسب مصدر برلماني. وأوضح المصدر ذاته، أن القانون الجديد الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى إعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية مثل مجلس الدولة ومحكمة التمييز بهدف تعيين قضاة جدد فيهما. وبهذه الطريقة، سيتمكن حزب العدالة والتنمية "المنبثق من الحركة الإسلامية" الحاكم منذ 2002، من السيطرة على القضاء والحد بالتالي من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام.

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن العملية الجوية "وحدها غير كافية لإزالة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا". جاء ذلك في كلمته بالبرلمان التركي، اليوم الإثنين، خلال المناقشات التي تجريها لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية حول ميزانية الوزارة لعام 2015 سلّط خلالها جاويش أوغلو الأضواء على السياسات الخارجية التي تتّبعها بلاده في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف جاويش أوغلو أن النظام السوري يسعى في الآونة الأخيرة إلى تطويق مدينة حلب لمنع وصول المساعدات الدولية للمعارضة هناك، وقطع روابطهم مع تركيا. وأوضح أن الضغوط التي يمارسها داعش على السكان في المنطقة واستمرار النظام السوري باستهداف شعبه بالغارات الجوية ينذر بأزمة إنسانية أكبر وهجرة إجبارية، لذلك تطالب تركيا بتشكيل مناطق آمنة ومنطقة حظر طيران في المناطق القريبة من حدودها مع سوريا.

شدد وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، على أن "القوات المسلحة التركية، لن تدخل إلى العراق، ولا إلى سوريا، ما دامت مصلحة الشعب التركي، ومنفعته لا تقتضيان ذلك"، مضيفًا: "هذان الأمران هما المحرك لنا، وحينما يقتضيان شيئًا، علينا أن نقوم بما ينبغي علينا القيام به حيال ذلك". وأشار الوزير التركي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" اليوم على هامش مناقشات الموازنة العامة في البرلمان، إلى مدى القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة التركية في هذه الفترة، قائلا: "هذه القوات وصلت لدرجة كبيرة من القوة، لم تحدث في تاريخها". وأكد "يلماز" على أهمية أن تكون تركيا "دولة قوية لتواجه المخاطر، والتهديدات المحيطة بها"، مشيرًا إلى أن "داعش"، تنظيم إرهابي دولي، لا يعترف بأية حدود، ويمكنه أن يتجاوز حدود أي بلد كما فعل بين سوريا، والعراق. ودعا إلى دعم القوات المسلحة لبلاده، مشيرا إلى أنها خط الدفاع الأول، وأنها ليست تابعة لأي فرد، أو حزب من الأحزاب السياسية.

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على اقتراح يسمح للحكومة بتفويض القيام بتوغلات عسكرية عبر الحدود في سوريا والعراق لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية". ويسمح الاقتراح أيضا بنشر جنود أجانب في تركيا واستخدام قواعدها العسكرية للغرض نفسه. وكانت أنقرة تعرضت لضغوط للقيام بدور أنشط في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة على "الدولة الإسلامية" بعد أن تقدم مقاتلوها حتى أصبحوا على مرمى البصر من المواقع العسكرية التركية على الحدود السورية.

نالت الحكومة التركية الجديدة، برئاسة أحمد داود أوغلو، ثقة البرلمان التركي خلال التصويت، الذي جرى اليوم السبت، في جلسة الجمعية العامة، حيث نالت الحكومة 306 أصوات، مقابل 133 صوتا رافضا. وألقى داود أوغلو، عقب نيل الثقة، كلمة مقتضبة، شكر فيها البرلمان على منحه الثقة، متعهدا "بمواصلة العمل الجاد بناء على هذه الثقة"، مشددا على "أن أي قوة لن تفتّ من عزم وإصرار هذه الحكومة، بل ستستمر بالعمل بهمة أكبر". وكان رئيس الوزراء التركي، أعلن الحكومة الـ62 في تاريخ الجمهورية التركية، في الـ29 من شهر أغسطس الماضي، عقب تقديمها للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أدى اليمين الدستورية قبل يوم، خلفا للرئيس الـ11، عبد الله جول.

اندلعت اشتباكات بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الحركة القومية المعارض، أثناء جلسة برلمانية أمس الاثنين. وذكرت محطة "إن.تى.فى" الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء، أن الجلسة البرلمانية عقدت تحت رئاسة نائب رئيس البرلمان عائشة نور بهتشه قابيلى، بهدف مناقشة مشروع قانون خاص بحافلات نقل الركاب العامة. وسادت الجلسة حالة من التوتر بين نواب العدالة والتنمية ونواب الحركة القومية في أثناء مناقشة المشروع، إلى أن تطور التوتر إلى اشتباكات مفتوحة تخللتها اللكمات بالأيدي والركل بالأقدام.

تنتخب تركيا في 10 أغسطس المقبل للمرة الأولى رئيسها عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، بدلًا من انتخابه من قبل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في 21 أكتوبر، وحاز على موافقة 68% من أصوات المشاركين في الاستفتاء. وينص الدستور التركي على شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره، و أن يكون عضواً في البرلمان، أو يملك الأهلية للترشح له، وأن يكون حاصلاً على شهادة عليا. وحددت اللجنة العليا للانتخابات تاريخ 24 أغسطس موعداً للجولة الثانية، في حال لم تحسم الانتخاب في الجولة الأولى، أي قبل 4 أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، عبدالله غل. وسيتمكن الأتراك المقيمين خارج البلاد من التصويت في سفارات تركيا في مكان إقامتهم، وذلك بين 31 يوليو، و 3 أغسطس.

اقر البرلمان التركي مساء اليوم الخميس، مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة ويوسع كثيرا صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات، كما أفادت وسائل الإعلام التركية. وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، وقد تم إقراره بفضل الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات، وينص على عقوبات بالسجن بحق من يفشي وثائق سرية.

كشفت مصادر برلمانية تركية، أن برلمان البلاد يبحث سن قانون، يسمح له الإشراف على عمل جهاز الاستخبارات التركي ومراقبته. وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ "حزب العدالة والتنمية"، مصطفى إليطاش، في تصريحات له اليوم السبت، أن "لجنة برلمانية متخصصة، ستناقش تقرير أعدته هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، حول عمل جهاز الاستخبارات، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "التعديل المقترح إجراؤه، لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد"، على حد قوله. يشار إلى أن نائبين، عن حزب "الشعب" الجمهوري المعارض، كانا قد تقدما بمقترح لإجراء تعديل مشابه في مارس 2012، حيث نص المقترح في حينه، على إخضاع نشاطات جهاز الاستخبارات التركية إلى المراقبة، من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، مرة على الأقل سنويا.

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، اليوم الخميس، السلطات المصرية بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، بياناً أدانت فيه أحكام الإعدام في مصر، وطالبت بوقف فوري لتنفيذها وإزالة كل النتائج المترتبة على حكم الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، لفنت كوك، إن الإعدام يؤدي إلى استقطاب وتفريق المجتمع ويؤدي إلى خلق جروح لا يمكن علاجها، مؤكداً أنه ينبغي على النظام القضائي في مصر مراجعة أحكام الإعدام. واعتبر ممثل حزب العدالة والتنمية، حمزة داغ، أن أحكام الإعدام هي قرارات سياسية تماماً؛ وتشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب الكتل المناهضة للانقلاب في مصر. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، بإحالة أوراق 529 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية، لثبوت إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

تعرض زعيم الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو لاعتداء، اليوم الثلاثاء، داخل البرلمان التركي من قبل مجهول سدد له لكمتين في الوجه، كما ذكرت القنوات الإخبارية التركية. وتمكن الحرس الشخصي لـ"كيليتشدار" من السيطرة على الرجل الذي لم تعرف دوافعه بعد واقتادوه إلى مركز الشرطة لاستجوابه، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء. والرجل البالغ الثامنة والعشرين ويدعى أورهان أوفيت لديه صحيفة سوابق ومعروف لدى أجهزة الشرطة. وذكرت صحيفة "حرييت"، أن "أوفيت" قال للشرطة "كنت مصمما على توجيه لكمة لكيليتشدار أوغلو، الخائن". إلا أن رئيس حزب الشعب الجمهوري لم يصب بأذى وتمكن من إلقاء كلمته بصورة عادية أمام نواب حزبه. وقال "أوغلو"، إن "طريق الديموقراطية مزروعة بالفخاخ.. لا مجال للخنوع ولا مجال للرجوع عن هذه الطريق"، داعيا أنصاره إلى الاحتفاظ برباطة الجأش.

وافق البرلمان التركي، في وقت مبكر من صباح اليوم، على مشروع قانون، يتضمن تعديلات على عدد من القوانين، بهدف توسيع نطاق الحريات والحقوق الأساسية، ضمن ما يعرف بحزمة الإصلاحات الديمقراطية. وتضمن مشروع القانون السماح باستخدام لغات ولهجات أخرى في الدعاية الانتخابية، في الانتخابات المحلية والعامة، والسماح بتعليم لغات ولهجات غير التركية في المدارس الخاصة، حيث نص القانون على إمكانية فتح مدارس خاصة، بهدف تعليم اللغات واللهجات، التي يستخدمها المواطنون الأتراك في حياتهم اليومية بشكل تقليدي، على أن تنشأ تلك المدارس وفقا لأحكام قانون الهيئات التعليمية الخاصة، ويحدد مجلس الوزراء اللغات واللهجات التي ستدرسها تلك المدارس. ووفقا للقانون الذي تم إقراره، أصبحت إعاقة حق التعلم والتعليم، جريمة يُعاقب عليها بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، وكذلك إعاقة الأفراد عن أداء عباداتهم، أو عن ممارسة التزاماتهم التي تفرضها عليهم عقيدتهم، أو منعهم من التعبير عن معتقداتهم الدينية أو أرائهم، أو التدخل في نمط حياتهم المرتبط بمعتقداتهم وأرائهم، ويُعاقب القانون من يقوم بتلك الأفعال بالسجن من عام إلى 3 أعوام. كما يجعل عقوبة العنصرية، وجرائم الكراهية، السجن من عام إلى 3 أعوام، ويفتح الباب أمام إعادة الأسماء القديمة للقرى التي تم تغيير أسمائها في تركيا.

قرر البرلمان التركي، اليوم السبت، إغلاق الآلاف من المدارس الخاصة التي تدير الكثير منها حركة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، الذي يتهمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان بالتآمر عليه. اندلع الخلاف بين أردوغان والداعية الواسع النفوذ المقيم في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة فكرة إلغاء هذه المدارس التي تشكل مصدر عائدات كبير لحركة هزمت "خدمة بالتركي" التابعة لغولن. ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بأغلبية 226 نائبا مقابل 22 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان الـ550 بإغلاق هذه المدارس اعتبارا من اول سبتمبر 2015. وبعد أن كان من أقرب حلفائه، أصبح غولن مؤخرا من أكبر خصوم رئيس الوزراء. وأعلن أردوغان في نوفمبر الماضي، رغبته في إلغاء نظام تربوي اعتبره "غير قانوني" وغير عادل يحول الطلاب إلى "أحصنة سباق". وقال رئيس الحكومة آنذاك "المستفيدون من هذه الدروس هم أبناء الأسر الثرية في المدن الكبرى".

أقر البرلمان التركي، صباح اليوم الجمعة، إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلماني. ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الإسلامي المحافظ جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله جولن، حليفه السابق. ويقضي النص الذي أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر جماعة جولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014. وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها في هاتين المؤسستين.

وافق البرلمان التركي اليوم السبت، على إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد. جاءت الموافقة على التعديلات بعد مناقشة أجراها البرلمان أمس الجمعة عقب موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس. يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا. ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية لـتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والتي اتهمها أردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.

تبنى البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة على الإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية". ويتيح النص الجديد، خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية، أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم". كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها. وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وندد العديد من نواب المعارضة الأربعاء بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002. ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، أي بـ319 مقعدا من أصل 550.

تشاجر أعضاء البرلمان التركي بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه، أمس السبت، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد. وقفز أحد النواب على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات، بينما تطايرت في الهواء ملفات أوراق وعبوات مياه بلاستيكية بل وأيضا جهاز آيباد. وعند اندلاع المشاجرات كانت لجنة العدل بالبرلمان مجتمعة لمناقشة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليمنحه سلطة أكبر على القضاء. وقال شهود إن الشجار نشب حين وصل ممثل جمعية قضائية ومعه التماس مكتوب يصف مشروع القانون بأنه غير دستوري لكن لم يسمح له بالتحدث. وذكر رئيس جمعية القضاة وممثلي الادعاء التركية، عمر فاروق أمين أغا أوغلو، بعد المشاجرة: "حين أتعرض للركل هنا وأنا ممثل للقضاة فإن كافة ممثلي الادعاء والقضاة سيسحقون عند إقرار هذا القانون". ويشكل التحقيق الواسع في الفساد واحدا من أكبر التحديات التي يواجهها أردوغان منذ أن تولى السلطة قبل 11 عاما.

رفع برلمان تركيا حظر ارتداء النائبات السروال في البرلمان، وذلك في تخفيف جديد لقيود الملبس بعد قرار مهم بالسماح لهن بدخول المجلس بالحجاب. وجذبت شفق باوي وهي نائبة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الانتباه إلى حظر السروال أثناء مناقشة برلمانية لمسألة الحجاب، التي أحدثت استقطابا في تركيا منذ وقت طويل. وتستعين باوي بساق صناعية ورفض البرلمان التركي طلبا تقدمت به للسماح لها بارتداء السروال بسبب ضوابط تلزم النائبات بارتداء سترة وتنورة. واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تخفيف حظر السروال وأيدت أحزاب المعارضة الاقتراح.

رفع البرلمان التركي الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء النائبات التركيات السروال في مبنى البرلمان بعد أسبوعين على إصلاح أقرته الحكومة الإسلامية المحافظة يجيز لهن وضع الحجاب في المكان نفسه. وأقر هذا الإجراء بالإجماع مساء أمس الأربعاء، بعد التصويت على القرار الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ودعمته الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان. وفي الشهر الماضي، نددت النائبة شفق بافي التي تستخدم ساقا اصطناعية بنظام الملبس في البرلمان الذي يفرض على النواب من السيدات ارتداء تنورة. وسبق أن حاولت بافي تعديل هذا النظام بلا جدوى.