تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات أمس، بضغط من أسهم الاستثمار والبنوك خلال أخر جلسات تداول شهر أبريل، مسجلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وبنهاية تعاملات أمس، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.17 بالمائة بالغاً المستوى 1433.92 نقطة، خاسراً 2.50 نقطة، متوافقة مع أداء سلبي بالجلسة الماضية، وبلغ حجم التداول نحو 3.54 مليون سهم، محققاً سيولة قدرها 877.126 ألف دينار، مقابل 3.18 مليون سهم وبقيمة 739.868 ألف دينار.

تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات أمس، وسط خسارة برأس المال السوقي قدرت 27 مليون دينار، مع تراجع بالتداولات. وبنهاية التعاملات، هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.31 بالمائة، إلى 1438.31 نقطة، خاسراً 4.47 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي. وبلغ حجم التداول 2.97 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 669.57 ألف دينار، مقارنة بنحو 10.53 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4.20 مليون دينار بالجلسة السابقة.

ارتفع معدل التضخم في البحرين لشهر مارس الماضي 2019، بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة، اليوم، زاد معدل التضخم في البحرين بنحو 0.8% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2019، ومنذ بداية عام 2019، زادت معدلات التضخم في البحرين بنسبة 1.2%، خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2018.

دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة الأحكام القضائية بالحرمان غير القانوني من الجنسية، وأثارت مخاوف خطيرة بشأن مزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات معايير المحاكمة العادلة. وأعربت المنظمة عن قلقها ازاء الأحكام المنتهكة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعترافات بالإكراه. وحثت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على الضغط على البحرين لإدانة عمليات الإسقاط التعسفي للجنسية وأحكام السجن والدعوة إلى إطلاق سراح المحكوم عليهم أو ضمان محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية. بدوره اعتبر المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون إن تلك الاحكام تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويوضح نية الحكومة البحرينية في سحق المعارضة السلمية، مضيفاً بأن تلك الأحكام الجماعية تستند إلى التعذيب والاعترافات بالإكراه وتوضح كيف قام المسؤولون بدعم الإسقاط التعسفي للجنسية لمعاقبة البحرينيين. وتابع بقوله:» يجب على المجتمع الدولي إدانة البحرين على الفور وبقوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الحكومة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان». من جانب آخر، نشرت صحيفة الغادريان البريطانية أمس مقالاً للحقوقي سيد أحمد الوداعي تحدث فيه عن الآثار المترتبة لاسقاط جنسيته. وأشار إلى أن ذلك يساعد في خدمة دولة أخرى.

يبدو إن الإعلان عن إلغاء وفد إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين بارزين ،زيارته للبحرين،الأحد المنصرم لم يكن إلا تضليلا إعلاميا ومحاولة تعتيم أخرى على حقيقة التقارب الإسرائيلي البحريني. فخلافا لكل الادعاءات الإعلامية في الأسبوع الماضي حول إلغاء زيارة وفد رسمي إسرائيلي إلى البحرين، للمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال الدولي، لأسباب أمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب أمس الاربعاء عن أن وفداً رفيعاً من خارجيتها زار بالفعل البحرين خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال الذي عقد في المنامة، وأن أعضاء الوفد الإسرائيلي عقدوا سلسلة لقاءات مع مسؤولين بحرينيين على هامش المؤتمر الدولي. في حين شارك وفد مستقل من رجال الأعمال الإسرائيليين في المؤتمر. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قالت الاثنين الماضي، إن وفداً إسرائيلياً ألغى مشاركته في مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال في البحرين ، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها يذكر أن المحكمة البحرينية للأمور المستعجلة رفضت الأحد الماضي دعوى أقامها عدد من المحامين يطالبون فيها وزارة الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول للوفد الاسرائيلي. وجمعت البحرين وإسرائيل علاقات سرية على مستوى عالٍ في السنوات الأخيرة، حيث التقى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون عدة مرات بأوروبا، إلا أن هذه العلاقات تشهد تطوّراً واضحا وصل إلى حدّ التطبيع العلني في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية. وقد أعلنت المنامة بشكل علني استضافة وفد إسرائيلي مصغر ن في يونيو/حزيران الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة 42 للجنة التراث العالمي التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) .