انخفض سوق البحرين المالي، خلال التعاملات لجلسة امس، بضغط من قطاع الصناعة والاستثمار. وبنهاية التعاملات، قلص مؤشر السوق البحريني خسائره الصباحية لتصل نسبة الانخفاض إلى 0.66%، بعد أن كانت 1.04% صباحاً. وسجل المؤشر بنهاية التعاملات، المستوى 1389.45 نقطة، خاسراً 9.20 نقطة، ليسجل الهبوط الثالث بشكل متتالٍ. وضغط على المؤشر العام، هبوط قطاع الصناعة 40.84%، بفعل تراجع سهم ألومنيوم البحرين بنحو 5.49%. وهبط قطاع الاستثمار 9.68%، مضغوطاً بسهم جي إف إتش المالية بنحو 9.09%.

في تطور جديد لقضية اللاعب الحريني حكيم العريبي قالت السلطات التايلاندية اليوم إنها ستفرج عن لاعب كرة القدم البحريني المحتجز لديها حكيم العريبي. وغادر لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ حكيم العريبي سجنا تايلانديا اليوم الاثنين بعدما أسقطت السلطات قضية مثيرة للجدل لتسليمه إلى بلاده. وذكر مكتب الإدعاء العام في تايلاند أن محكمة وافقت على طلب المدعي العام إسقاط دعوى تسليم العريبي بعدما تخلت البحرين عن طلب تسليمه. وفر العريبي (25 عاما) من البحرين في العام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا، قبل أن يلقى القبض عليه في مطار بانكوك في تشرين الثاني/ نوفمبر أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

نائبة بريطانية وغواصان أستراليان يعلنون تضامنهم تزايدت الحملات الداعمة للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، حيث انضم أبطال الغوص الأستراليون ريتشارد هاريس وكريج تشالن إلى حملة الدعم والتضامن، ودعوا رئيس الوزراء التايلاندي إلى إطلاق سراحه وايقاف إجراءات تسليمه للبحرين. جاء ذلك في رسالة خاصة أرسلها الغواصان الأستراليان اللذان لعبا العام الماضي دوراً محورياً في إنقاذ 12 فتى حوصروا مع مدربهم لكرة القدم في كهف غمرته المياه في تايلاند، سيما وأن السلطات التايلاندية لا تزال تحتجز العريبي في بانكوك وسط مخاوف من تعرضه للتعذيب والاعتقال في حال تم ترحيله للبحرين. الرسالة التي تم توجيهها قبل أيام إلى رئيس رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا الذي أصر على أنه لن يوقف الإجراءات القانونية لتسليم العريبي. وبحسب وسائل إعلام أسترالية سوف تضيف وزناً لحملة إطلاق سراح التي انضم إليها حتى اليوم مجتمع كرة القدم من بينه الفيفا وشخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ومنظمات حقوقية محلية ودولية ونشطاء دوليون وإعلاميون إلا أن الاثنين لا يريدان بعد نشر تفاصيل الرسالة. وفي نفس السياق، أثارت أمس العضو في البرلمان البريطاني روزينا ألين خان مجدداً قضية هذا اللاعب البحريني، داعية الفيفا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن العريبي ضحية التعذيب في البحرين والوقوف إلى جانبه. كما شددت على أن على حكومة بلادها التدخل والضغط على حكومتي تايلاند والبحرين من أجل ضمان إطلاق سراحه. البرلمانية التي نشرت مقطع فيديو خلال مقابلة لها مع “جو بوليتيكس” البريطاني قالت إن حكيم الشاب البحريني الموهوب وحد نفسه يواجه الأغلال في تايلاند بعد وصوله لها لقضاء شهر العسل مع زوجته. وأشارت إلى أن العريبي الذي يواجه اعتقالاً جاء بطريقة غير إنسانية، قد يواجه خطر تسليمه للبحرين التي تعرض فيها للتعذيب. وشددت على أن الجميع اليوم أمام مسؤولية عالمية لاستبعاد هذه الخطوة وعدم السماح بترحيله وضمان عودته لاستراليا. وقالت “نحن أمام مسؤولية عالمية أكثر من ذلك.. علينا الضغط على الفيفا التي قالت إنها تريد مساعدة حكيم وإظهار قوتها في مثل هكذا قضايا.. اليوم لديها فرصة لإظهار أن بإمكانهم ذلك”. وكانت البرلمانية روزينا ألين خان قد عبرت عن مدى أسفها إزاء الوضع الذي يعاني منه حكيم العريبي، اللاعب البحريني الذي مثل الاثنين الماضي في إحدى محاكم بانكوك مواجهاً طلب مذكرة البحرين لترحيله. كما شددت روزينا ألين خان على أهمية أن لا تبقى بريطانيا صامتة إزاء قضية حكيم العريبي. وقالت إن قضية حكيم العريبي صدمت مجتمع كرة القدم ولهذا السبب قامت برفعها في البرلمان. وعلى الرغم من إبقائه رهن الاحتجاز وهو ينتظر جلسة الاستماع المقبلة في 22 أبريل، فقد شرع العريبي في تدريبات روتينية وراء القضبان – والتي يقوم بها من دون حذاء. وقد رفض حكيم التخلي عن مسيرته الكروية في نادي باسكو فايل على الرغم من وجود مخاوف شديدة من إمكانية إعادته قسراً إلى وطنه وقد لا يعود أبداً إلى أستراليا.

قال وزير الخارجية التايلاندي دون بارامودفينيي أمس إنه ينبغي على أستراليا والبحرين إجراء محادثات لحل قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي عن طريق إرساله إلى دولة ثالثة بدلاً من تسليمه إلى البحرين ليواجه السجن أو إرساله إلى أستراليا. ووصفت خدمة البث العامة التايلاندية تلك الخطوة في مقال نشرته على موقعها بأنها تأتي للفت الانتباه بعيداً عن تايلند. وقال الوزير التايلندي إنه اقترح بالفعل الخيار على كل من البحرين وأستراليا، مشيراً إلى أنه سيكون أقل تعقيداً وسيساعد في حل المشكلة. وأضاف أن تايلاند مستعدة للمساعدة في تسهيل المحادثات. وذكر دون أن الانتربول الأسترالي من قام بتنبيه نظرائه التايلنديين لأول مرة بنشرة توقيف البحرين للعريبي، وقد طلبت السلطات البحرينية من السلطات التايلندية القبض عليه. ولفت إلى أن قضية العريبي اليوم هي بيد القضاء وأن القرار يصدر وفق تقدير المحاكم التايلندية. وكانت محكمة تايلندية قد مددت يوم الاثنين الماضي احتجاز حكيم لمدة 60 يومًا أي حتى 22 أبريل. ولاقت قضية العريبي اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية ومجتمع كرة القدم بما في ذلك الفيفا والتي أعربت جميعها عن اعتراضها الشديد على تسليمه إلى البحرين لقضاء عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة ذات خلفية سياسية. كما تعرضت الحكومة التايلاندية لانتقادات شديدة بسبب معاملتها القاسية للقضية ولحكيم العريبي.

أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية امس، إمعان نظام المنامة في سياساته القمعية والمحاكمات غير العادلة للمعارضين والنشطاء، وكذلك انتهاج سياسة سحب الجنسيات منهم. وكان آخر تلك الممارسات أحكام إسقاط الجنسية التي أصدرتها محاكم النظام أخيراً بحق 11 مواطناً من بينهم سجينة الرأي زكية البربوري، وحث السلطات البحرينية على التراجع عن قرارها وإعادة الجنسية إلى أصحابها. وأشار المعهد في بيان أصدره إلى أن زكية البربوري هي أول من يتم إلغاء جنسيتها منذ بداية العام 2019، إلا أنها المواطنة الثالثة منذ العام 2012. وأصدرت محاكم النظام أمس الاول كذلك حكماً على 11 مواطناً بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً مع غرامة وقدرها 500 دينار بحريني، وذلك بتهم سياسية. واعتبر مدير معهد البحرين سيد أحمد الوداعي، تعليقاً على ذلك أن اسقاط الجنسية عن سجينة الرأي ضحية التعذيب زكية البربوري هو مؤشر جديد ومقلق على أن هذه الأداة العقابية ستطبق من الآن على النساء تماماً كما تطبق على الرجال في البحرين. من جانب آخر، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى اليوم وصل إلى 815 مواطناً. وذكر فيروز في تغريدة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم اليوم اسقاط جنسية 11 مواطناً بحرينياً بينهم امرأة وهي ثالث مواطنة بحرينية يتم اسقاط الجنسية عنها وقد وصل عدد المسقطة جنسياتها هذا العام الى 15 ومجموع حالات اسقاط الجنسية في البحرين وصل الى 815 حالة. وكانت سلام قد أطلقت في فبراير من العام الماضي الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن. وقالت المنظمة إنه منذ نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني. وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحرينيا ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين نجاتي والشيخ محمد سند.

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.