تكبدت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، خسائر أسبوعية قدرها 112 مليون دينار بحريني خلال 5 جلسات تداول. وبلغت القيمة السوقية للبورصة 8.550 مليار دينار، بنهاية الأسبوع الأول من مارس، مقابل قيمة مسجلة بنهاية فبراير عند 8.662 مليار دينار بحريني. وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26%، فاقداً 3.74 نقطة؛ مسجلاً المستوى 1408.92 نقطة. وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 0.47%، بفعل سهم البحرين الوطني الهابط 23.53%.

تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات اليوم، بضغط من أسهم البنوك. وبنهاية التعاملات، هبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.35%، إلى المستوى 1412.58 نقطة، خاسراً 4.91 نقطة. وجرى تداول 4.06 مليون سهم، بقيمة 1.30 مليون دينار بحريني. وقاد الهبوط تراجع قطاع البنوك 23.42%، مضغوطاً بسهم الأهلي المتحد 1.21%، والبحرين والكويت 0.99%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.26%، بفعل تراجع البحرين للتسهيلات التجارية 0.55%.

الفرار من الجانب المظلم للبحرين، هكذا عنون لاعب كرة القدم والمعارض البحريني حكيم العريبي رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يشكر فيها كل من كانت له يد في استعادته الحرية وإطلاق السلطات التايلندية سراحه بعد اعتقاله بطلب من البحرين. ويضيف العريبي أنه بمقدور حكومة البحرين اعتقال وتعذيب وقمع رعاياها، طالما تغض دول كالولايات المتحدة وبريطانيا الطرف عنها، مقدمة مصالحها على حياة البحرينيين. وقال العريبي في الرسالة التي نشرها موقع الجزيرة نت إنه لن ينسى أبدا عبارات الحب والدعم التي استقبل بها لحظة وصوله إلى أستراليا يوم 12 فبراير/شباط الجاري بعد أن أمضى 67 يوما محتجزا في تايلند، وأضاف أن المؤازرة الدولية المشتركة في قضيته هي التي أعادت له حريته وهو الآن مع زوجته، ومن أجل هذا يشعران بامتنان عميق لكل من ساهم في عودته سالماً. ويحكي العريبي أن ما جعله يصمد طوال هذه الأيام الـ67 المظلمة هو علمه بأن العالم أجمع كان شاهدا على هذا الظلم عندما رآه الملايين وهو حافي القدمين ومكبلا بالأصفاد خلال جلسة استماع في بانكوك، لا لجرم اقترفه. وقال إن الأغلال كانت مهينة وإنه ليس مجرماً، ومع ذلك حوكم غيابيا فيما بدا مقبولاً على نطاق واسع أنها تهم ملفقة، بما في ذلك اتهام غير منطقي بأنه شارك في إحراق مركز للشرطة بينما كان يشارك وقتها في مباراة متلفزة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأضاف العريبي أنه فرّ من البحرين عام 2014 بعد أن علم بالتهم الموجهة له، وأقام في أستراليا حيث منح وضع لاجئ عام 2017، ومع شعوره بالأمان هناك نسي أن هناك اتهامات ظالمة ضده، وخطط هو وزوجته لشهر العسل، ووصلا إلى تايلند وهناك فرقت السلطات بينه وبين زوجته، واحتجز في مركز اعتقال. وختم العريبي رسالته بأنه محظوظ لأنه تمكّن من العودة لأستراليا ومواصلة حياته فيها، لكن العديد من البحرينيين الآخرين ليسوا بمثل حظه وأنهم إذا تلقوا المستوى نفسه من الدعم الدولي الذي لقيه فقد يتمتعون بالحرية ذاتها التي يحياها هو الآن.

دعا ائتلاف مايسمى شباب ثورة 14 فبراير أبناء الشعب في البحرين إلى المشاركة في المسيرات التي ستنطلق اليوم الجمعة تحت شعار لا للإعدام، تنديدا بممارسات نظام المنامة. وفي بيان أصدره، قال الائتلاف إن هذه المسيرات الغاضبة تأتي ضمن الحراك الرافض لأحكام الإعدام الجائرة والصادرة عن القضاء البحريني الفاقد للشرعية. من جانبه، أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس إلى أن الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 172 مواطناً بحرينياً بسبب مشاركتهم في أحد التجمعات السلمية في الدراز بلغت 680 سنة استندت على تحريات باطلة. وفي بيان أصدره، قال المنتدى إن تلك الأحكام استندت أيضاً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وإجراءات قبض باطلة، فضلاً عن أنَّ من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالانتهاكات المختلفة منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب بعد اقتحام ساحة التجمع السلمي في الدراز تم تمكينهم في الإفلات من العقاب بشكل جيد. ولفت المنتدى إلى أن المواطنين الـ172 الذي صدر بحقهم أمس أحكاماً تصل إلى الـ10 سنوات هم من 32 منطقة من البحرين. وأشار إلى أن تعداد المحكومين تعسفياً بالسجن عشر سنوات بلغ 52 مواطناً، و 101 مواطناً محكوماً تعسفياً بالسجن لمدة سنة واحدة، وتسعة أشخاص محكومين تعسفيا لمدة ثلاث سنوات، وأربعة مواطنين محكومين بالسجن تعسفياً ستة أشهر، وأربعة آخرين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية 1500 دينار بحريني. وفي البيان، قال منتدى البحرين إن وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية منها أوراق الدعوى؛ حيث خلت أوراق الدعوى من أي ما يدل على وجود إجراءات القبض على المتهمين، كما أن جميع شهود الإثبات قد قالوا بأنهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهو يؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها. ولفت إلى أنه ومن خلال معاينة ملف الدعوى فقد اتضح بطلان التحريات وعدم جديتها، حيث أنَّ تلك التحريات لم تبن إلا بعد التحقيق مع المتهمين جميعاً وقد تم أخذ أقوالهم وصبها في قالب سمي بمحضر التحريات، وإلا فإن معد تلك التحريات لم يجر أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلا عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لانتفائها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي. وأكد منتدى البحرين على أن الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تم تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهو ما يبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامة”.

رفضت منظمات وجمعيات بحرينية الخطوات التطبيعية مع اسرائيل والتي تتخذها المنامة، وعبر تيار الوفاء وحركة الحريات والديمقراطية «حق» عن عميق الإشادة والفخر بمواقف الشعب البحريني الأبي الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمعتبرة قضية فلسطين قضية الأمة التي توحدّها بكل تعددها وأطيافها السياسية،وخلال جمعة «التطبيع خيانة» دعا تيار الوفاء وحركة «حق» إلى تعزيز المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع. وفي بيان لهما أكد تيار الوفاء وحركة حق ان مواقف الشعب الرافضة للتطبيع من شأنها أن تتصاعد وأن تتّحد، وتجابه خيانة النظام البحريني العميل للكيان الصهيوني. ودعت حق والوفاء إلى تعزيز المواقف الرافضة للتطبيع عبر المشاركة الواسعة في فعّاليات «التطبيع خيانة» التي انطلقت أمس الجمعة. وضمت الفعاليات حملة تغريد انطلقت منذ مساء أمس الأول تحت وسم «التطبيع خيانة»، وكان التجمع في المساجد أمس الجمعة وتم رفع أعلام فلسطين والتنديد بالتطبيع. وحثت الشعب البحريني على المشاركة الفاعلة في مسيرات وتظاهرات التطبيع خيانة التي انطلقت في بلدات البحرين، والمشاركة في كل الفعاليات المندّدة بالتطبيع مع الصهاينة، والتعبير عن رفض التطبيع بكل السبل المشروعة.

وقال إن استهداف أفراد العائلة بهدف اسكات النشطاء يرقى إلى “العقاب الجماعي”. مشدداً “لا يجوز احتجاز أي فرد من أفراد الأسرة بسبب الجرائم التي ربما ارتكبها أو لم يرتكبها فرد آخر من أفراد الأسرة. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن إطلاق سراح أفراد عائلة الحقوقي الوداعي، في موعد الاستئناف النهائي في 25 فبراير، هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة في البحرين، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات البحرينية أن تتخذ على الفور جميع التدابير المناسبة لضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل للظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. وفي نفس السياق، دعت منظمة العفو الدولية في رسالة لوزير الداخلية البحريني سلطات البحرين إلى تأمين العلاج الفوري واللازم لسجينة الرأي هاجر منصور، وضمان إجراء محاكمة عادلة لها. من جانب آخر، حمّل المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة لحماية حق سجينة الرأي مدينة علي في الحياة، وذلك بعد ورود تقارير تؤكد تدهور صحتها في ظل منعها من تلقي العلاج. وقال المركز الدولي إن إدارة سجن مدينة عيسى للنساء تتجاهل علاج مدينة علي رغم تعرضها لنزيف دموي لشهر كامل، وهي بحاجة لرعاية طبية خاصة ومستمرة. وطالب المركز في بيان له أمس سلطات البحرين وعلى رأسها ملك البحرين بإعمال ضمانات الحق في الحياة وفي سلامة الجسد والحرية وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، والاتصال بالعالم الخارجي. ودعا إلى التحقيق في أسباب عدم منح مدينة علي من حقوقها الواردة في القانون الدولي مما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وذلك بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان.أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري، أن اسكات النشطاء في البحرين بمثابة العقاب الجماعي. وأدلى بانزيري أمس الجمعة ببيان دعا فيه سلطات البحرين إلى الإفراج عن أفراد عائلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي لضمان تحقيق العدالة. ورأى بانزيري بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة ان اعتقال عمة الحقوقي الوداعي هاجر منصور وابنها سيد نزار وابن عمه محمود مرزوق منصور يأتي انتقاماً منه على انتقاد العائلة الحاكمة وسياساتها في البحرين.

أطلقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس تقريراً خاصاً تناول المحاكمة الأخيرة في البحرين لعلماء الدين في إطار الحقوق المالية الدينية للمواطنين في البلاد. وقالت المنظمة إن التقرير الذي يشتمل على 78 صفحة، عبر عن دراسة تحليلية قانونية للوقائع والمحاكمة التي تعرض لها علماء الدين في البحرين لممارستهم حقهم في إدارة الشؤون الدينية للمواطنين في البحرين. وكشف التقرير مدى تواطؤ القضاء مع ما تتخذه النيابة العامة من تكييف للتهم، ما يوضح وفق المنظمة بأن هناك مخالفات قانونية وتعارضا صارخا مع المبادئ الدستورية. ولفت رئيس دائرة الحريات في منظمة سلام سيد شبر إلى أن هذه المرة الأولى التي تحال فيها قضية مثل تلك القضايا إلى المحكمة ويحاكم فيها عالم دين في البحرين لممارسته حقه الذي كفله الدستور وكذلك القانون الدولي والتقرير يرصد المخالفات القانونية وفهم الاضطهاد في البحرين. من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن اعتداءات الحكومات على المنظمات غير الحكومية تتصاعد على نحو مطرد في مختلف أنحاء العالم عن طريق سن القوانين لإخضاع هذه المنظمات وموظفيها للمراقبة، ووضع العراقيل البيروقراطية المهولة في سبيلها، وإبقاء عقوبة السجن سيفاً مسلطاً على رقابها. أساليب تسلطية وفي تقرير جديد أصدرته أمس تحت عنوان القوانين الرامية لتكميم الأفواه: القمع العالمي لمنظمات المجتمع المدني، سلطت المنظمة الضوء على العدد المذهل من الدول التي تتفنن في استخدام أساليب تسلطية وأنظمة قمعية لمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بنشاطها الحيوي، كما ذكرت 50 بلداً في شتى أنحاء العالم، صدرت فيها بالفعل قوانين مناهضة لمنظمات المجتمع المدني أو هي في طريقها للصدور. وأشارت العفو الدولية إلى صدور نحو 40 قانوناً في مختلف أنحاء العالم تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي تهدف إلى إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني، أو هي في طريقها للصدور، وكثيراً ما تشمل هذه القوانين أحكاماً تنص على إجراءات، مثيرة للسخرية، لتسجيل الجمعيات، ورصد عملها، وتقييد موارد تمويلها؛ بل حتى إغلاقها في كثير من الأحيان إن لم تلتزم بشروط ومتطلبات منافية للعقل فرضت عليها. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو : لقد وثَّقنا كيف يقوم عدد متزايد من الحكومات بوضع حواجز وقيود غير معقولة على المنظمات غير الحكومية لمنعها من القيام بعملها البالغ الأهمية. وأضاف :في كثير من البلدان، تلجأ الحكومات لأساليب التنمر والتسلط لإسكات هذه المنظمات إذا ما تجرأت على رفع صوتها دفاعاً عن حقوق الإنسان. وإذا ما انتظم الأفراد في جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بها، توضع أمامهم الحواجز والعقبات المتزايدة التي تمنعهم من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان. وإسكات هذه المنظمات ومنعها من القيام بنشاطها تكون له عواقب سيئة على الجميع.

رفضا لممارسات نظام المنامة، دعت منظمات وجمعيات بحرينية إلى تعزيز المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع عبر المشاركة في جمعة التطبيع خيانة. وعبّر تيار الوفاء وحركة الحريات والديمقراطية “حق” عن عميق الإشادة والفخر بمواقف الشعب البحريني الأبي الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمعتبرة قضية فلسطين قضية الأمة التي توحدّها بكل تعددها وأطيافها السياسية والمذهبية. وفي بيان لهما الخميس أكد تيار الوفاء وحركة حق إن مواقف الشعب الرافضة للتطبيع من شأنها أن تتصاعد وأن تتّحد، وتجابه خيانة النظام البحريني العميل للكيان الصهيوني. ودعت حق والوفاء إلى تعزيز المواقف الرافضة للتطبيع عبر المشاركة الواسعة في فعّاليات جمعة “التطبيع خيانة” المزمع انطلاقها غدًا الجمعة 22 فبراير 2019. وتضم الفعاليات حملة تغريد انطلقت منذ مساء أمس في الساعة الثامنة بتوقيت المنامة تحت وسم #التطبيع_خيانة، والتجمع في المساجد اليوم الجمعة ورفع أعلام فلسطين والتنديد بالتطبيع. وحثت الشعب البحريني على المشاركة الفاعلة في مسيرات وتظاهرات التطبيع خيانة التي ستنطلق في بلدات البحرين، والمشاركة في كل الفعاليات المندّدة بالتطبيع مع الصهاينة، والتعبير عن رفض التطبيع بكل السبل المشروعة.

تراجعت أرباح الشركات الصناعية المدرجة في سوق البحرين المالي العائدة على مساهميها بنسبة 37.2% خلال عام 2018، مقابل ما حققته في عام 2017. ووفقاً لمسح أجراه «مباشر»، بلغ إجمالي الأرباح للشركات الصناعية نحو 61.422 مليون دينار 162.064 مليون دولار في عام 2018، مقابل 97.821 مليون دينار 258.104 مليون دولار في عام 2017. وتصدرت شركة ألبا أرباح القطاع، بقيمة قدرها 59.8 مليون دينار بحريني، بتراجع بنسبة 35% مقارنة بما قيمته 92.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2017. أما شركة البحرين لمطاحن الدقيق، فحققت أرباحا سنوية قدرها 1.195 مليون دينار بحريني، مقابل ما حققته في عام 2017 بقيمة 5.003 مليون دينار.

من جديد، عاد الحاخام اليهودي ومستشار ملك البحرين مارك شناير، ليكشف العديد من خفايا العلاقات الإسرائيلية الخليجية، كاشفا لأول مرة عن حديث وجهه له ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إسرائيل. وقال “شناير” في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أرى من وجهة نظر دينية، أن نظرة الخليج إلى أرض الميعاد بدأت في الوصول إلى مرحلة التعاون والتفاهم والتعايش بين المجتمعات الدينية”. وأوضح “شناير” أن 3 عوامل وراء هذا التقارب بين دول الخليج وإسرائيل في الوقت الحالي، والتي كان في مقدمتها إيران، إذ أشار إلى أنها “عدو مشترك”. أما العامل الثاني، فهو وجود تحول اقتصادي يحدث في الخليج، لا سيما بسبب تناقص الطلب على النفط، موضحا أن العديد من قادة الخليج يرون أن إسرائيل هي الشريك الاقتصادي النهائي لهم. أما السبب الثالث والأخير، فقال “شناير” إن دول الخليج ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، لا سيما مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: “الخليج لا يرى إسرائيل أنها مجرد قناة لإدارة ترامب فحسب، ولكن أيضا كمنافس قادر على التغلب على الولايات المتحدة”. وأشاد “شناير” بمملكة البحرين في حديثه لـ “سي إن إن”، فقال: “إذا كانت هناك أي دولة خليجية تستحق أن تكون في طليعة الدول التي هي على علاقة جيدة بإسرائيل، فهي البحرين”. وقال “منذ أن التقيت بملك البحرين لأول مرة في قصره عام 2011، أظهر دعمه على الدوام ورغبته في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”. وتابع: “كان ملك البحرين هو الذي قال لي في عام 2016، علنا، أنه من أجل صوت عربي معتدل قوي في الخليج، نحتاج إلى إسرائيل قوية”. و لفتت المراسلة بيكي أندرسون من “سي إن إن”، التي أجرت اللقاء مع “مارك شناير “، أنه عندما اتصلت الشبكة الأمريكية بالقيادة البحرينية للحصول على تعليق بشأن ما قاله شناير، كانت “متكتمة” حول الحديث عن هذا الموضوع. وتعقيبا على هذا، قال الحاخام اليهودي “بالطبع، هناك هلع، وهذا جزء من العملية، ولكن الأخبار السارة الآن هي أن الرحلة قد بدأت”. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زار سلطنة عمان لأول مرة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول، تم تعيين مارك شناير، “مستشارا خاصا” لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة في هذا المنصب غير مدفوع الأجر، حيث كُلف الحاخام بمساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، و”المساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها”، على حد قوله.