أثار مقطع مصور داخل مجمع طبي في البحرين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحركا عاجلا للسلطات الرسمية لاحتواء الغضب. يظهر في المقطع الذي وصفته وسائل إعلام بحرينية وعربية بأنه فضيحة سرب من النمل فوق قدم مريض بجناح 66 بمجمع السلمانية الطبي، بينما كان يتكلم فيه أحد أقاربه ويتهم السلمانية بالإهمال. وبعد رواج الفيديو على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أمرت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح بتوقيف جميع المسئولين بالجناح المعنيين برعاية المريض، وفقا لصحيفة أخبار الخليج. كما أمرت الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على أسباب حدوث الأمر، ورفع تقرير عاجل عن هذه الواقعة، ومن ثم محاسبة المقصرين في حال ثبوت الإهمال أو التقصير. وكان مغردون بحرينيون على موقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا الرعاية الصحية في بلادهم وفي مجمع السلمانية الطبي . وسخر أحد المغردين من المقطع قائلا : يا جماعة على كل مراجع و كل زائر وكل مريض للمستشفى إحضار علبة مبيدات حشرية.. وقال آخر: لم ننته من فيديو لاريكا في مدرسة مدينة حمد حتى جاءنا اليوم فيديو النمل في مستشفى السلمانية، جميع الخدمات من سيء إلى أسوء ولا زلنا نشتري معدات عسكرية. وتساءل مغرد : لماذا وصل الحال لهذا المستوى بعد أن كانت البحرين يضرب لها المثل في جميع الخدمات تحديدا الطبية الآن سيخرج من يقول إنها حالة فردية. وقالت إدارة المجمع البحريني إن النمل على قدم واحدة فقط، بحسب الصحيفة. وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سوف تطلع الرأي العام على نتائج التحقيق، ولن تتهاون مع المقصرين. وقال النائب البرلماني البحريني أحمد الدمستاني، لصحيفة البلاد المحلية،إن وزيرة الصحة أبلغته بغضبها من هذا الاهمال وقالت له: يؤسفني ما حدث من إهمال للمريض ولقد وجهت جميع المعنيين للتحقق من الموضوع ومعاقبة المتسبب في هذا الاهمال الفظيع الذي بالتأكيد لا نقبل به وسينال كل من أهمل هذا المريض عقابه سواء من التمريض أو الأطباء.

أنهى سوق البحرين المالي، تعاملاته اليوم، على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وسجل المؤشر العام البحريني تراجعاً بنسبة 0.47%، إلى المستوى 1416.00 نقطة، خاسراً 6.66 نقطة، وقاد قطاع البنوك تلك التراجعات بنحو 0.27%، بضغط من سهمي الإثمار القابضة 9.09%، ومصرف السلام 3.37%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.29%، متصدراً التراجعات، بفعل هبوط سهم العربية المصرفية بنحو 5.44%.

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بمستهل تعاملات جلسة الخميس الماضي، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 1.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1421.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار. وقاد التراجع قطاع الاستثمار بعدما هبط بنسبة 3.74% بضغوط نزول أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%، فيما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 7.46%، ومصرف السلام-البحرين بنسبة 4.44%.

وصف الناشط البحريني المعروف محمد البوفلاسة، التجنيس في بلاده بأنه مغامرة لا يجب أن يتحملها البحرينيون . وشن البوفلاسة هجوما عنيفا على المسؤولين في البحرين، متهما إياهم بتجاهل حقوق المواطنين وتوفير فرص عمل لهم على غرار ما يفعلونه ما أبنائهم والمقربين منهم. وقال البوفلاسة - في تغريدة له على حسابه الرسمي – لو أبنائكم يالشيوخ وأبنائكم يالمسؤولين في البحرين عاطلين عن العمل كان عرفتوا معنى الألم بالنسبة للمواطنين البسطاء. وأضاف: رب العالمين خص أرضنا وشعبنا الأصيل بمساحة محددة وثروة تناسب هذه المساحة .. واهم من يسعى لتحويل جزيرة البحرين الهادئة إلى أمريكا أخرى في الخليج عبر توطين مئات الآلاف من البشر ولا يجوز أن نتحمل تكلفة هذه المغامرات كشعب. وتابع : الظلم كل الظلم أن المواطن يشكي لكم سوء إدارتكم فتعتبرونه عدو وخاين وتجتهدون لتلفيق التهم له بالباطل بدل ما تجتهدون لحل مشكلته ووفقا للإحصائيات العالمية يعاني البحرينيون من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 20% بين الشباب، وفق ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق.

تتسارع الخطوات البحربينية نحو التطبيع مع إسرائيل، وقد بلغ الأمر مداه الى حد المجاهرة، وما جاء بكلمة رئيسة البرلمان البحريني في مؤتمر البرلمانات العرب والتي قالت فيها ان القدس الشرقية هي عاصمة للفلسطينيين ليس الا دليلاً واضحاً على الاعتراف بالدولة العبرية. التوجه البحريني الى التطبيع استنكرته أصوات خجولة، فقد عبر النائب البحريني السابق، محمد خالد بوعمار عبر صفحته على موقع تويتر عن أعتراضه على ما جاء في كلمة رئيسة مجلس النواب أمام مؤتمر البرلمانيين العرب واعتبره اعتراف بالعدو الصهيوني، وأضاف أن الكلمة لا تعبر عن موقف الشعب البحريني. لكن الموقف الرسمي البحريني الذي يتبنى هذا الاتجاه تحت مظلة مبادرة السلام العربية، جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية خالد بن أحمد، الذي رد على بو عمار عبر صفحته على تويتر ، ووصف حديثه بانه عاطفي ومرسل وليس له أساس ولا يباعد منطق المحتل الإسرائيلي، على حد تعبيره. ودافع عن كلمة رئيسة مجلس النواب واعتبر انها تمثل الموقف السليم والملتزم بمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية وقرارات الأمم المتحدة. و لم يعد خفياً عن الجميع ان العلاقات البحرينية الإسرائيلية تشهد تقارباً ملحوظاً فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف أبريل 2019، للمشاركة في مؤتمر بالمنامة في مجال التكنولوجيا والابتكار، في وقت تحدث مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، مؤخراً، عن وجود تغير إيجابي هائل في إطار التطبيع مع البحرين.

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.وأظهرت الوثائق القضائية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد. وقال أعضاء سابقون بجمعية الوفاق المحظورة القريبة من قاسم على حساب على تويتر يديرونه تحت اسم الجمعية إن المتهمين أبرياء ووصفوا مداهمة مايو 2017 بأنها هجوم وحشي ودموي. وذكرت الحكومة البحرينية في بيان أن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية. من جهة أخرى، حُكم على المعارض البحريني إبراهيم شريف بالسجن ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو لرحيل الرئيس عمر البشير كتب فيها ارحل يازول، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي). واعتبرت لين معلوف مديرة البحوث بالشرق الأوسط لدى أمنستي في البيان أن محاكمة شريف وإدانته ليست سوى آخر فصول القمع الشديد والمنهجي الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد مواطنيها.

ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصاً كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير. وأوضحت وكالة رويترز أن المحتجين قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين. وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد... وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدماً استئنافاً. وقتلت قوات الأمن البحرينية في مداهمة للاعتصام آنذاك خمسة أشخاص، وألقت القبض على مئات آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكانت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية الدولية أعلنت، مطلع يناير الجاري، أنها رصدت في تقرير لها خلال عام 2018 استمرار مملكة البحرين في الانتهاكات ضد مواطنيها. وقالت المؤسسة- التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها- إن المعلومات التي استطاعت الحصول عليها تشير إلى وقوع أكثر من 86 انتهاكاً في البحرين خلال العام الماضي، من بينها إصدار أحكام واعتقال وإخفاء قسري. كما وثقت مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات التلفزيونية.

منظمتان حقوقيتان تناشدان المجلس الأممي بالتدخل طالبت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان من أعضاء ودول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للتصدي لتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمتان الحقوقيتان، بالتزامن مع حلول الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والممتدة من 25 فبراير إلى 22 مارس الجاري، وذلك لحثه على تقديم بيان مشترك بشأن البحرين في إطار البند الرابع من جدول الأعمال. وأسفت لعدم قدرة المجلس على اتخاذ بيان مشترك، خاصة وأن المجلس قد شهد خمسة بيانات مشتركة بين عامي 2012 و 2015، بحسب موقع قناة اللؤلؤة الفضائية. وقالت المنظمتان في الرسالة إن الوضع في البحرين أصبح يستوفي معايير العمل المشترك على النحو المنصوص عليه في بيان مشترك أدلت به أيرلندا في يوليو 2016 والذي يحدد كيف يمكن للمجلس الوفاء بولايته المتمثلة في المساهمة، من خلال الحوار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة غير مسيسة وغير انتقائية وموضوعية. وأشارت إلى أنه وعلى مدى العامين الماضيين، تدهور الوضع في البحرين بشكل كبير، بحيث اتخذت الحكومة خطوات للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة، وقمعت المجتمع المدني، وقامت باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وسجنهم، كما وقامت بمواصلة نمط أعمالها الانتقامية وحظر السفر عن الناشطين، ورفضت أن تقوم بخطوات لوقف ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت المنظمتان إنه منذ عام 2011، عندما قمعت السلطات بعنف الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في البحرين، كانت الحكومة موضوع عدة بيانات مشتركة في المجلس. ولفتت هذه البيانات، الدول الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المملكة بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي، والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وإلغاء الجنسية وثقافة الإفلات من العقاب والانتقام والتعذيب. وحذرت منظمة العفو الدولية وأمريكيون من أنه “لا يمكن للمجلس أن يعمل بنجاح إلا إذا كان يطالب بالمساءلة ويعمل على منع انتهاكات الحقوق، وخاصة من تلك الدول الأعضاء.