دانت رابطة الصحافة البحرينية توقيف السلطات البحرينية للمحامي والناشط عبدالله هاشم على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي بيان لها أمس، اعتبرت رابطة الصحافة توقيف هاشم اعتقالاً تعسفياً وتكريساً لسياسة الدولة القائمة على تكميم الأفواه ومحاصرة الصحافيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد بأن لا تسامح في البحرين مع حرية الرأي والتعبير. وحثت رابطة الصحافة البحرينية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن المحامي عبدالله هاشم وضمان سلامته الشخصية وحقه في التعبير عن رأيه. ودعت الرابطة السلطات البحرينية إلى وضع حد للملاحقات القضائية للنشطاء والصحافيين على خلفية مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت العامة في البحرين قد أمرت النيابة بحبس المحامي عبدالله هاشم، وذلك بتهمة نشر أخبار “كاذبة” عبر تويتر من شأنها الإضرار بالنظام العام. وقالت النيابة العامة إنها اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تأييد محاكم النظام في البحرين لحكم الإعدام بحق سجيني الرأي علي العرب وأحمد الملالي، داعيةً حلفاء البحرين استخدام نفوذهم للضغط عليها لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي بيان لها امس أكدت هيومن رايتس معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، مشيرةً إلى بيانات خبراء أمميين والتي تقول إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحثت المنظمة حلفاء البحرين الأوروبيين على استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت:ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا. بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه:رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”. وتابعت: عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا. وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. وفي نفس السياق، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاماً صادرة بالسجن المؤبد والسجن 7 و3 سنوات لـ10 مواطنين، وذلك بتهم سياسية. وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف دينار لمواطن والسجن 7 سنوات لـ7 مواطنين، والسجن 3 سنوات لاثنين آخرين، وذلك بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير” و”مهاجمة مركز شرطة”.

77 % من عمال البحرين يعيشون دون رقابة عمال في بيوت المنامة المتهالكة يتعرضون للموت في غياب حكومي تام تتحدث المنامة بتبجح عن أوضاع العمال في قطر وتتناسى عمالا كان حظهم العاثر أن يبحثوا عن لقمة العيش في مملكة التعاسة. ولهؤلاء نهدي هذا التحقيق الاستقصائي الذي لم تتدخل فيه الصحف القطرية ولا الإعلام القطري. أعد التقرير الباحث إسلام الزيني وهو صحفي استقصائي عمل لمؤسسات إعلامية بارزة منها رويترز ومستشاراً للتواصل في المركز التطويري لـبي بي سي، وحاز مشروعه الإعلامي مجتمع خالي الفساد جائزة من الشفافية الدولية. يقول التقرير: بعد ساعات طويلة من العمل الشاق تحت حرارة الشمس الحارقة، كان عامل البناء البنغالي زكير عبد الرشيد (39 عاماً) يتعشّى حساء العدس على سرير خشبي متهالك، عندما سمع دويّ انفجار هزّ المكان حوله، قبل أن ينهار جزء من المبنى حيث يعيش في حي السلمانيّة في العاصمة البحرينية المنامة ويلقى حتفه تحت الأنقاض. كان في الغرفة بجواري يتحدث قبل موته بساعات عن رائحة الموت التي نشتمّها في هذا المنزل المتهالك، لقد نجوت ولكنه لم يفعل... يصف جلفاش، الذي يعمل هو الآخر مع شقيقين آخرين في البحرين، اللحظات الأخيرة لشقيقهم الرابع زكير. كان جلفاش يتكلّم وهو ينتظر في سفارة بلاده في البحرين إجراءات نقل جثمان شقيقه إلى بنغلادش. أودى الانفجار الذي وقع نتيجة تسرّب من أسطوانة غاز، بحياة ثلاثة عمال آخرين من بنغلادش، فيما يُعالج 40 في مستشفى السلمانية الحكومي ولا يزال بعضهم يعاني من جروحٍ خطرة. سوف يعملون وهم يتألمون بعد الحادث، أقام جلفاش في دار الكرامة للرعاية الاجتماعية (ملجأ حكومي) مع عمال نجوا من انهيار المبنى ونحو مائة لم يجدوا مكاناً يؤويهم، بعد هدم السلطات للبناية المجاورة التي يقيمون فيها نتيجة تأثرها من الانفجار. في المقابل، رفض عشرات العمال الإقامة في الملجأ، وغادر بعضهم المستشفيات قبل إنهاء علاجهم من أجل العودة إلى العمل سريعاً. يقول دبلوماسي آسيوي في البحرين: إن أوضاع العمال السيئة لا تحرك المسؤولين وأفراد عائلات هؤلاء العمال سيموتون جوعاً إذا لم يُرسِل لهم ذووهم بعض الأموال. ويضيف: سوف يعملون حتى وهم يتألمون من أجل عائلاتهم وأطفالهم. معايير السلامة مفقودة وكان زكير وجلفاش من بين نحو مائة عامل بنغالي، يعيشون حياة تفتقر إلى أبسط معايير السلامة في المبنى الذي يتكوّن من طابقين دون أن يكون مسجلاً في أمانة العاصمة (البلدية) ضمن المساكن الآيلة للسقوط. وبحسب رئيس بلدية المنامة، يعيش الآلاف من العمال الآسيويين حياة خطرة مشابهة لحياتهما في أكثر من مائة عقار في العاصمة ومحافظات أخرى. ورغم التصريحات الحكوميّة حول علاج المشكلة قبل أكثر من 12 سنة، فإن ضعف آليات التفتيش وغياب قانون ينظم ملف سكن العمال يؤديان إلى وقوع الحوادث القاتلة على نفس النحو كل عام. مساكن تدق ناقوس الخطر وفقاً لشهادة سبعة عمّال أقاموا في المبنى، كان العمال المائة يقيمون في 11 غرفة، كل تسعة في غرفة ضيّقة من ثلاثة أمتار. أسرّتهم قديمة تكسوها الحشايا المهلهلة فيما يطهون الطعام على مواقد صغيرة داخل الغرف باستخدام أسطوانات الغاز. وبعد معاينة خمسة عقارات يتكدّس فيها مئات العمال الآسيويين بصورة تبدو غير آمنة في مدن الرفاع الشرقي في المحافظة الجنوبية، وفي قرية سلماباد التابعة للمحافظة الوسطى ومدينة القضيبية شرق المنامة، قال ثلاثة من ملاك تلك العقارات إنهم أجروها للعمال وإن رب العمل يتحمل مسؤولية سلامتهم. غرف متهالكة يعيش هؤلاء في غرف صغيرة متهالكة، مُشيّدة من الألواح الخشبية، إضافة لزيادة الضغط على التوصيلات الكهربائية القديمة وعدم العناية بها واستحداث توصيلات دون الحصول على ترخيص، مع زيادة الحمل الكهربائي بما يفوق الحدود المسموح بها. يقول رئيس قسم السلامة المهنية في وزارة العمل مصطفى الشيخ إن الوزارة تتحمّل مسؤولية توافر شروط السلامة لنحو 150 ألف عامل أجنبي يسكنون في 3147 مسكناً مسجّلاً لدى الوزارة. لكن إجمالي حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بحسب إحصاء أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل في منتصف العام الماضي، بلغ أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى ثمانين ألفاً تعترف السلطات رسمياً بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون. تُراقب الوزارة 23% من منازل العمال للتأكد من شروط السلامة وحقوق العمال بينما يعيش 77% منهم وغيرهم من العمالة السائبة من دون رقابة. تعارض في القوانين تُمثّل وزارة البلديات إلى جانب وزارة العمل، جهة أخرى يُناط بها تنظيم شؤون تلك المساكن، لكن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لسنة 2006 تبدو متعارضة مع مواد القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2014 الصادر عن وزارة العمل، بخصوص اشتراطات تلك المساكن. فالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تنص على إلزام مالك العقار بإخطار البلدية المختصة بالعقار في حال تأجيره وتلزمه بتوفير اشتراطات الصحة والأمن والسلامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، فيما ينص القرار التنفيذي على فعل ذلك خلال 15 يوماً. ويقول العامل الباكستاني أفعال جنيد (27 سنة)، الذي يعمل في ورشة كهربائية بمحافظة المحرق، إنه استأجر غرفة صغيرة مع ثمانية عمال، واضطر لذلك لأن المقابل الذي حصل عليه من صاحب الورشة زهيد للغاية هو 20 ديناراً. لا أنسى أبداً اليوم الأول، لا يمكنني حتى وصفه بمعسكر المشرّدين، لقد رأيت أجساداً نائمة متلاصقة على الأرض ولا مساحة تفصل بينها وبين حمام بدائي متسخ وأسطوانة غاز متآكلة فوق رأسي وكل ما يجمعنا هو عائلاتنا الفقيرة التي تنتظر المساعدة. تقرير ليس من الدوحة هذا التقرير لم تعده الدوحة ولا الصحافة القطرية ولكن أعدته منظمات حقوقية حيث أُنتجت هذه القصة بدعم من الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية(GIJN) في إطار زمالة صحافة الهجرة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع شبكة الصحافة الأخلاقية.

وثقت شبكة رصد المداهمات في إحصائيتها للأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، اعتقال مواطنين، وتأييد حكمي إعدام، واقتحام عشرات المناطق مع استنفار واسع لمنع الحراك الغاضب والفعاليات المتنوعة في عيد العمال. وبحسب رصد الشبكة، اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين يوم الثلاثاء الماضي الشاب محمد علي الجمري من منطقة بني جمرة بعد مداهمة منزله. وأشارت إلى أن مناطق البحرين شهدت في الأسبوع الأول من مايو حراكا غاضبا تضامنا مع الشريحة العمالية في يوم «عيد العمال»، ورفضا لأحكام الإعدام الجائرة. وتابعت إن مواطنين خرجوا في تظاهرات تحت شعار “كرامة العمال” في منطقة السنابس والمصلى وأبوصيبع والشاخورة، في حين نظّم أهالي المصلى وكرباباد وقفة احتجاجية رفضاً لتأييد أحكام الإعدام الجائرة.