وجهت منظمة التحرير الفلسطينية صفعة قوية للمنامة، كاشفة عن حقيقة الدور البحريني فيما يتعلق بالمؤتمر المزمع استضافته الشهر المقبل بشأن فلسطين. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، استطاع في ساعات محدودة توحيد الصفوف الفلسطينية للمرة الأولى على الرفض.. فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي والإمارات بالمؤتمر. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه على ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة بالمؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن منظمة التحرير لم تفوض أحداً للحديث باسمها. وأضاف عريقات بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا مساء اليوم الأربعاء: من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف سيادة الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، ونثمن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة. وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967، وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود. وشدد عريقات على أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال.

رغم الرفض الفلسطيني له واعتباره خطوة في مخطط تمرير ما يعرف إعلامياً بـصفقة القرن، أعلنت الإمارات ترحيبها بالمؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي أطلق عليه السلام من أجل الازدهار في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن الإمارات ترحب بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار التي ستستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، استطاع في ساعات محدودة توحيد الصفوف الفلسطينية للمرة الأولى على الرفض.. فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر. وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، الإثنين، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وفي تصريحاته للصحفيين من رام الله، أضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل. وأكد مجدلاني على عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد في تصريحات لـرويترز: لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة. وتابع: أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.

ناشد عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات البحرين لوقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام ضد علي العرب، وأحمد الملالي، في ظل القلق بشأن إجبارهم على الإدلاء باعترافات عبر التعذيب وعدم محاكمتهم بشكل نزيه. وفي بيان صحفي امس حث الخبراء حكومة البحرين على الوقف الفوري لإعدام الرجلين، وإلغاء عقوبتي الإعدام ضدهما، وضمان إعادة محاكمتهما بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية. وشدد الخبراء على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا بشأن أخطر الجرائم وبعد عملية قانونية تشمل كل الضمانات الممكنة لكفالة إجراء محاكمة عادلة، مؤكدين على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد في جميع ادعاءات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بغية محاسبة المسؤولين عن ذلك ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وحث الخبراء الأمميون حكومة البحرين على تعليق جميع أحكام الإعدام، بغرض إلغاء العقوبة. والخبراء هم، أغنس كالامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، وفيونوالا ني أولين المقررة الخاص المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وخوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم أن وحدة النزاهة التابعة له أوقفت مؤقتاً العداءة البحرينية أونيس جبكيروي كيروا الفائزة بفضية الماراثون في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وأوضحت وحدة النزاهة أن أونيس كيروا، الكينية الأصل والبالغة 35 عاما، خالفت قواعد مكافحة المنشطات بسبب وجود آثار لمادة /إيبو/ المحظورة في عيناتها. ويأتي إيقاف كيروا بعد أربعة أشهر من إيقاف العداءة الكينية جيميما سومغونغ (34 عاماً) في يناير 2019، لمدة ثماني سنوات بسبب محاولتها عرقلة التحقيق بعد تحليل إيجابي بوجود إيبو من خلال الكذب وتقديم وثائق مزورة. وإضافة الى كيروا، أعلنت وحدة النزاهة إيقاف الهندية غوماثي ماريموثو، الاختصاصية في سباق 800 م، بشكل مؤقت بسبب وجود آثار مادة /إيبو/ في عيناتها. يشار الى انه في إبريل الماضي أوقف العداء أبراهام كيبتوم، صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون، مؤقتا أيضا بسبب وجود مخالفات في جواز سفره البيولوجي.

** اشتية: نتعرض لحرب مالية بهدف ابتزازنا سياسياً ** عريقات: الجهود الساعية للتعايش مع المحتل مصيرها الفشل أثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر يروج لصفقة القرن غضبا فلسطينيا واسعا حيث توحدت الفصائل الفلسطينية لرفض المؤتمر . وشددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم على رفض المؤتمر كما رفضته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح . وقالت السلطة الفلسطينية، أمس، إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام والذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها، وأعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف يومي 25 و26 يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها. وقال البيت الأبيض في بيان إن ذلك يشكل فرصة مفصلية من أجل تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتشجيع الدعم لاستثمارات ومبادرات اقتصادية محتملة يمكن تحقيقها من خلال اتفاق السلام. وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر يتعلق بتحديد رؤية وإطار طموحين وقابلين للتحقيق من أجل مستقبل مزدهر للفلسطينيين والمنطقة. وقال إذا ما تم تنفيذها، فإن هذه الرؤية قادرة على تحويل حياة الناس ودفع المنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقا. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ما يسمى الشق الاقتصادي لصفقة القرن، لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ولم يأت بجديد يعاكس ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا حول حقيقة الحراك الأمريكي في ساحة الصراع. واعتبرت أن بيان البيت الأبيض الأخير كشف اللثام عن حقيقة واضحة حاولت أطرافٌ تجاهلها رغم وضوحها، وأطراف أخرى (نصحتنا بالتريث) وانتظار العرض الأمريكي. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن غالبية عناصر الصفقة قد نفذت، دون أية أثمان وبتوافق بين فريق ترامب ونتنياهو لحسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال. وأكدت أن قضايا الحل النهائي تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة من خلال قرارات بتوقيع ترامب وإجراءات استعمارية ميدانية، وتصريحات ومواقف من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأمريكي والحصانة الإسرائيلية من أية مساءلة. وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية والآن يُطل علينا الفريق بالحديث عن السلام الاقتصادي ومحاولة إغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقا أنها أموال عربية أصلا. وأكدت الوزارة أن لا سلام عبر الاقتصاد دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصا يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة. وشدد عريقات قائلا لم نلزم أي طرف بالتفاوض نيابة عنا، وأضاف كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض. وأكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها مطلع أبريل، رفض خطة الرئيس الأمريكي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها الرسمية مع الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2017، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وأضاف عريقات رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها. وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان من السلام إلى الازدهار ستعقد في المنامة. وبحسب البيان، ستمثل ورشة العمل فرصة محورية ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام. من جهته، قال اشتية إن حكومته أيضا لم تستشر حول هذه الورشة التي سيتم تنظيمها في البحرين. وقال اشتية قي بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى. وقال اشتية إن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية. وألغت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتم إعادة توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع ذات أولوية عالية في مكان آخر. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن صفقة القرن لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد رمضان الذي ينتهي مطلع يونيو. وقال الأمريكيون إن الخطة ستتخذ منحى آخر مختلفا عن الجهود التقليدية ولن تأتي على ذكر الحل القديم القائم على أساس حل الدولتين.

تلقى رجل أعمال فلسطيني دعوة لحضور مؤتمر السلام من أجل الازدهار الذي تستضيفه البحرين، والذي يعتبره المراقبون والفلسطينيون أحد خطوات الترويج لما يعرف إعلامياً بـصفقة القرن. وأصدرت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، بياناً مشتركاً جاء فيه: ستستضيف البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019. وكتب بشار المصري وهو أحد رجال الأعمال الفلسطينيين المعروفين عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: وجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر السلام من أجل الازدهار في المنامة، كما متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه. وأضاف: من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.. نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية.. إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، استطاع في ساعات محدودة توحيد الصفوف الفلسطينية للمرة الأولى على الرفض.. فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر. وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، الإثنين، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وفي تصريحاته للصحفيين من رام الله، أضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل. وأكد مجدلاني على عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد في تصريحات لـرويترز: لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة. وتابع: أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.

قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، الاثنين، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وفي تصريحاته للصحفيين من رام الله، أضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسيا ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفا أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وكان قد أعلن البيت الأبيض، الأحد، عقد ما سماها ورشة عمل في العاصمة البحرينية المنامة في حزيران/ يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط وعدد من رجال الأعمال البارزين بهدف إنعاش اقتصاد المنطقة.

تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تدني مستويات التداول والسيولة مع مخاوف المستثمرين الجيوسياسية بفعل هجمات على سفن ومحطات نفط خليجية. وبنهاية التعاملات الأسبوعية، خسر المؤشر العام البحريني 36.7 نقطة، بالغاً المستوى 1399.58 نقطة، بهبوط نسبته 2.5 بالمائة. وتضاءل حجم تعاملات السوق خلال 5 جلسات تداول إلى 10.27 مليون سهم، مقابل 17.21 مليون سهم الأسبوع الماضي، بتراجع 40.35 بالمائة أسبوعياً. كذلك هبطت السيولة الإجمالية للسوق بنحو 66.95 بالمائة خلال الأسبوع الحالي إلى قيمة 1.89 مليون دينار، مقارنة بقيمة 5.71 مليون دينار بالأسبوع السابق.

دان وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون كوفيني‬‎ القمع المتزايد للحريات في البحرين، مشيراً إلى تقييد الحريات الأساسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير. وفي ردود له على أسئلة لنواب البرلمان الايرلندي، عبّر كوفيني عن قلقه إزاء اعتقال عدد من المواطنين في البحرين، سواء فيما يتعلق بأسباب الاحتجاز، أو بمعاملتهم من قبل السلطات البحرينية. وكشف كوفيني أنه أمر مسؤولين في وزارته بمقابلة مسؤولين من السفارة البحرينية في مارس الماضي، حيث أثاروا مخاوفهم المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة مع موظفي السفارة، بحسب ما نقله موقع قناة اللؤلؤة الفضائية. واختتم كوفيني إجابته بقوله “ستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، سنقوم بذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي، كلما سنحت الفرص. وفي السياق، دعا 5 نواب ايرلنديون خارجية بلادهم إلى طرح بيان إدانة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان. وطرح البرلمانيون راث كوبينير وسين كروي وجون براسيل وبراندان هولين عدداً من الأسئلة على وزير الخارجية والتجارة الايرلندي سايمون كوفيني حول تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. وتضمنت الأسئلة ما “إذا كان سيقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والجهود المبذولة لإثارة هذه القضايا، وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن”، كما “إذا كان سيعمل مع دول أخرى لإصدار قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمتزايدة في مملكة البحرين وخاصة ضد السجناء السياسيين؛ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن”. وتساءل النواب عن آراء الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والعقوبات التي ستكون رداً على ذلك، كما وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان في البحرين. ورحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالأسئلة البرلمانية، وشكرت النواب الايرلنديين على تركيزهم المستمر على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.

دانت رابطة الصحافة البحرينية توقيف السلطات البحرينية للمحامي والناشط عبدالله هاشم على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي بيان لها أمس، اعتبرت رابطة الصحافة توقيف هاشم اعتقالاً تعسفياً وتكريساً لسياسة الدولة القائمة على تكميم الأفواه ومحاصرة الصحافيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد بأن لا تسامح في البحرين مع حرية الرأي والتعبير. وحثت رابطة الصحافة البحرينية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن المحامي عبدالله هاشم وضمان سلامته الشخصية وحقه في التعبير عن رأيه. ودعت الرابطة السلطات البحرينية إلى وضع حد للملاحقات القضائية للنشطاء والصحافيين على خلفية مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت العامة في البحرين قد أمرت النيابة بحبس المحامي عبدالله هاشم، وذلك بتهمة نشر أخبار “كاذبة” عبر تويتر من شأنها الإضرار بالنظام العام. وقالت النيابة العامة إنها اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تأييد محاكم النظام في البحرين لحكم الإعدام بحق سجيني الرأي علي العرب وأحمد الملالي، داعيةً حلفاء البحرين استخدام نفوذهم للضغط عليها لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي بيان لها امس أكدت هيومن رايتس معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، مشيرةً إلى بيانات خبراء أمميين والتي تقول إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحثت المنظمة حلفاء البحرين الأوروبيين على استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت:ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا. بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه:رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”. وتابعت: عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا. وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. وفي نفس السياق، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاماً صادرة بالسجن المؤبد والسجن 7 و3 سنوات لـ10 مواطنين، وذلك بتهم سياسية. وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف دينار لمواطن والسجن 7 سنوات لـ7 مواطنين، والسجن 3 سنوات لاثنين آخرين، وذلك بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير” و”مهاجمة مركز شرطة”.