قال وزير الخارجية التايلاندي دون بارامودفينيي أمس إنه ينبغي على أستراليا والبحرين إجراء محادثات لحل قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي عن طريق إرساله إلى دولة ثالثة بدلاً من تسليمه إلى البحرين ليواجه السجن أو إرساله إلى أستراليا. ووصفت خدمة البث العامة التايلاندية تلك الخطوة في مقال نشرته على موقعها بأنها تأتي للفت الانتباه بعيداً عن تايلند. وقال الوزير التايلندي إنه اقترح بالفعل الخيار على كل من البحرين وأستراليا، مشيراً إلى أنه سيكون أقل تعقيداً وسيساعد في حل المشكلة. وأضاف أن تايلاند مستعدة للمساعدة في تسهيل المحادثات. وذكر دون أن الانتربول الأسترالي من قام بتنبيه نظرائه التايلنديين لأول مرة بنشرة توقيف البحرين للعريبي، وقد طلبت السلطات البحرينية من السلطات التايلندية القبض عليه. ولفت إلى أن قضية العريبي اليوم هي بيد القضاء وأن القرار يصدر وفق تقدير المحاكم التايلندية. وكانت محكمة تايلندية قد مددت يوم الاثنين الماضي احتجاز حكيم لمدة 60 يومًا أي حتى 22 أبريل. ولاقت قضية العريبي اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية ومجتمع كرة القدم بما في ذلك الفيفا والتي أعربت جميعها عن اعتراضها الشديد على تسليمه إلى البحرين لقضاء عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة ذات خلفية سياسية. كما تعرضت الحكومة التايلاندية لانتقادات شديدة بسبب معاملتها القاسية للقضية ولحكيم العريبي.

أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية امس، إمعان نظام المنامة في سياساته القمعية والمحاكمات غير العادلة للمعارضين والنشطاء، وكذلك انتهاج سياسة سحب الجنسيات منهم. وكان آخر تلك الممارسات أحكام إسقاط الجنسية التي أصدرتها محاكم النظام أخيراً بحق 11 مواطناً من بينهم سجينة الرأي زكية البربوري، وحث السلطات البحرينية على التراجع عن قرارها وإعادة الجنسية إلى أصحابها. وأشار المعهد في بيان أصدره إلى أن زكية البربوري هي أول من يتم إلغاء جنسيتها منذ بداية العام 2019، إلا أنها المواطنة الثالثة منذ العام 2012. وأصدرت محاكم النظام أمس الاول كذلك حكماً على 11 مواطناً بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً مع غرامة وقدرها 500 دينار بحريني، وذلك بتهم سياسية. واعتبر مدير معهد البحرين سيد أحمد الوداعي، تعليقاً على ذلك أن اسقاط الجنسية عن سجينة الرأي ضحية التعذيب زكية البربوري هو مؤشر جديد ومقلق على أن هذه الأداة العقابية ستطبق من الآن على النساء تماماً كما تطبق على الرجال في البحرين. من جانب آخر، قال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز إن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى اليوم وصل إلى 815 مواطناً. وذكر فيروز في تغريدة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم اليوم اسقاط جنسية 11 مواطناً بحرينياً بينهم امرأة وهي ثالث مواطنة بحرينية يتم اسقاط الجنسية عنها وقد وصل عدد المسقطة جنسياتها هذا العام الى 15 ومجموع حالات اسقاط الجنسية في البحرين وصل الى 815 حالة. وكانت سلام قد أطلقت في فبراير من العام الماضي الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن. وقالت المنظمة إنه منذ نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني. وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الى 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحرينيا ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين نجاتي والشيخ محمد سند.

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.

طالب لاعب كرة القدم البحريني السابق المقيم كلاجئ في أستراليا حكيم علي العريبي بإطلاق سراحه، مناشداً محكمة في بانكوك مثل أمامها أمس الاثنين بالقول أرجوكم لا ترسلوني إلى البحرين، فيما قضت المحكمة ببقائه قيد الاعتقال لشهرين إضافيين ريثما يتم درس طلب تسليمه. ويواجه العريبي حكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية في يناير 2018، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. فيما يؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء. وقد وافقت السلطات التايلاندية الأسبوع الماضي على درس طلب قدمته البحرين لتسليم اللاعب على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تخريبية وأحيلت القضية على محكمة جنائية في بانكوك. وأثناء جلسة الاستماع الأولى الاثنين، رفض لاعب كرة القدم السابق في الفريق الوطني، أن يتم تسليمه لبلاده. وقال العريبي الذي كان مكبّل اليدين لدى نزوله من الشاحنة التي كانت تقلّه إلى المحكمة، أرجوكم، لا ترسلوني إلى البحرين مشيراً إلى أنه مهدد. ومنحت المحكمة العريبي مهلة 60 يوماً لتقديم دفاعه وستعقد جلسة جديدة في أبريل ليتمكن من ذلك.

تعلن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2018 بعنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين يناقشون حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. ودعت المنظمة المعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت المنظمة إن العام 2018 قد شهد تدهوراً حاداً لحقوق الإنسان من ارتفاع أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية إلى أحكام بالسجن التي أيدت ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وكان تقرير المنظمة لعام 2017، قد أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى شهر مايو من نفس العام، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام هناك، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو 481 ضحية. وخلص التقرير إلى أنه في 2017 تم تسجيل 1694 حالة اعتقال تعسفي، منها 644 حالة تم اعتقالهم جراء مداهمات، كما تم رصد 1049 مداهمة مخالفة للقانون و107 إصابات بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، وقد بلغت الاحتجاجات السلمية 3706 احتجاجات في مختلف مناطق البحرين، قُمع منها 1414 احتجاجا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ورصد المنتدى في محور خطاب الكراهية 6600 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات حقوقية دولية بما فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمواطنين البحرينيين الذين يتبنون آراء مناهضة للسلطة، توزعت عبر التالي 1415 مادة اعلامية في الصحف الرسمية الأربع، و4970 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شخصيات رسمية واعلامية من جانب آخر، دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس الاحد السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس المجلس الإسلامي في البحرين دون شرط أو قيد. وقال المنتدى في تغريدات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السيد مجيد المشعل لم يحتجز تعسفياً سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أن السلطة قد اعتمدت على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير السلمي عن الرأي وتوجيه تهم جاهزة لإسكات أصوات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية في البحرين.

طالبت زوجة اللاعب البحريني العالمي حكيم العريبي دول العالم بالضغط على الحكومة التايلاندية للإفراج عن زوجها المحتجز في بانكوك لحين ترحيله إلى البحرين. وذكرت زوجة اللاعب التي رفضت ذكر اسمها خلال حوارها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أنها تناشد قادة العالم للتدخل لصالح الإفراج عن اللاعب البحرين العالمي العريبي، وعدم ترحيله إلى البحرين لأن ذلك سوف يعرضه للخطر، حيث يتعرض للتعذيب و القتل. وأشارت أنها وجهت خطابا إلى كل من رؤساء نيوزيلندا واستراليا وكندا لمخاطبة سلطات تايلاند لعدم ترحيل العريبي إلى البحرين وفق مذكرة من البوليس الدولي الانتربول بناء على طلب البحرين. وأوضحت زوجة العريبي خلال حوارها مع بي بي سي البريطانية أنها كتبت رسالة مناشدة خاصة إلى رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، طالبت فيها بمساعدة العريبي للعودة إلى أستراليا قريبا. وتأتي مناشدة زوجة العريبيللإفراج عنه تماشيا مع الحملة الدولية التي يقودها حقوقيون ونشطاء ورياضيون على مستوى العالم للضغط على تايلاند للإفراج عن العريبي وعودته إلى إستراليا. ومن بين الهيئات التي مارست الضغط على تايلاند كل من الحكومة الاسترالية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، وكان رئيس وزراء استراليا سكوت موريس قد ناشد السلطات التايلاندية عدم ترحيل العريبي إلى البحرين نظرا للخطورة على حياته. واعتقل العريبي في مطار بانكوك عندما وصل لقضاء عطلة مع زوجته في تايلاند في 27 نوفمبر الماضي، وتم احتجازه لحين ترحيله إلى البحرين، وفق طلب الشرطة الدولية الانتربول، وقد حصل العريبي على حق اللجوء السياسي في استراليا في عام 2017. ويلعب العريبي لدى نادي باسكو فالي الإسترالي. وفي مقابلة له مع صحيفة الجارديان البريطانية ذكر العريبي أنه يخشى من تعرضه للتعذيب وربما القتل إذا تم ترحيله إلى البحرين، والوضع الحالي يصيبه بالرعب وفقدان الأمل. من ناحيتها ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أن العريبي مستهدف وقد تعرض للتعذيب بالفعل في البحرين بعد الاحتجاجات التي وقعت في البحرين في عام 2012.

ليس غريباً على مملكة البحرين المعروفة بـجزيرة الرتويت والتي لا تحترم القانون، وحقوق الإنسان، أن تقوم بمحاولات خبيثة ومكشوفة لصرف الأنظار التي تتابعها بتوجيه اتهامات مرسلة ضد دولة قطر، فبدلا من ان تقوم السلطات في المنامة بممارسة دورها لمعالجة مشاكلها الداخلية، ها هي تزج باسم قطر في تهمة تخابر، في كذبة لا تنطلي على أحد. هذه المملكة تبحث عن أي وسيلة ليسلط الضوء علي وجودها، فلا تجد إلا قطر لتشهر بها وتتهمها بأي شيء، حتى وإن لم يكن منطقيا أو معقولا أو مستندا إلى حقائق أو دلائل ملموسة، واليوم أيّدت محكمة التمييز البحرينية حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة التخابر لصالح قطر، في حكم نهائي لا طعن فيه، وذلك بعد أن حكم له بالبراءة. وما يؤكد كذب وافتراء المنامه، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي الذي أكد أن سلطات البحرين قمعت المعارضة السلمية بلا رحمة خلال 2018، مما أنهى فعليا كل أشكال المعارضة في البلاد، موضحاً أن المنامة لم تسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد في 2018، كما منعت أعضاء أحزاب المعارضة من الترشح الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي، علاوة على ذلك اعتقال معارضين سلميين ومحاكمتهم وإساءة معاملتهم وتجريدهم من الجنسية. ونبهت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، إلى أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين ألغت حكما سابقا بالبراءة للمعارض البارز الشيخ علي سلمان، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، والذي أكدته اليوم. ووفقا لما قالته لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش فإن السلطات البحرينية أظهرت سياسة عدم التسامح المطلق ضد الإعلام الحر والفكر السياسي المستقل والمعارضة السلمية. ورغم استمرار عمليات اعتقال المعارضين وإدانتهم، لم يستخدم حلفاء البحرين نفوذهم لتحسين سجل البحرين الحقوقي داخليا وخارجيا. والشيخ علي سلمان هو ناشط سياسي بحريني، ورجل دين شيعي، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر جماعة معارضة سياسية في البحرين، التي حُظرت في عام 2016، وينظر له كأحد قادة المعارضة في البحرين.

شهدت قضية اللاعب البحريني المعارض لنظام المنامة، والذي تم اعتقاله في تايلاند بطلب من بلاده في نوفمبر الماضي تطورات جديدة، بعد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت. وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إن رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لم يتدخل في الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد مع قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي الذي تم القبض عليه في تايلاند بسبب صدور حكم ضده بالسجن في بلده. وأضاف في بيان، اليوم السبت، بحسب رويترز، أن الشيخ سلمان تنحى عن كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا وإن نائب الرئيس برافول باتل ينسق مع الفيفا بهدف التوصل إلى حل لمسألة احتجاز العريبي. وألقت السلطات التايلاندية القبض على حكيم العريبي، الذي كان يعيش ويلعب في استراليا، لدى وصوله إلى مطار بانكوك في نوفمبر بناء على مذكرة من الشرطة الدولية صدرت بطلب من البحرين. وكان العريبي من أشد منتقدي الشيخ سلمان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، حين ترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في 2015. وأضاف كلفت اللجنة التنفيذية السيد باتل قبل 18 شهراً بإدارة الأمور المتعلقة بمنطقة غرب القارة لضمان عدم حدوث أي تعارض في المصالح يشمل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي. وتعرض الاتحاد الآسيوي لانتقادات لالتزامه الصمت في هذه المسألة رغم أن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين واتحاد اللاعبين المحترفين في استراليا ومنظمات أخرى طالبته بالتدخل. وأدين العريبي، الذي لعب من قبل لمنتخب البحرين وكان من منتقدي الحكومة، بتخريب مركز للشرطة وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة. وتقول الحكومة البحرينية إن بإمكانه الطعن على الحكم عند عودته للمملكة. وتقول مجموعات معنية بحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في 2011. ومنحت أستراليا العريبي حق اللجوء في 2017 بعد فراره من البحرين قبلها بثلاثة أعوام. ووفق النظام القانوني في تايلاند، تحتاج البحرين إلى تقديم المستندات ذات الصلة من أجل تسليم العريبي بحلول الثامن من فبراير أو التقدم بطلب لتمديد حبسه 30 يوماً إضافية. وإذا لم تفعل البحرين ذلك فإن العريبي سيتم إطلاق سراحه وفقاً لمحامي اللاعب. وقالت بوسادي سانتيبيتاكس المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية لرويترز هذه القضية يتعامل معها حالياً نظامنا القضائي لذا علينا انتظار قرار المحكمة. ولم يجب برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي على أسئلة الصحفيين أمس الجمعة بشأن بيان للفيفا قال فيه إن مسؤوليه يرغبون في مقابلته لمناقشة قضية العريبي. وقال الفيفا إن العريبي يجب إطلاق سراحه والسماح له بالعودة لاستراليا لمواصلة مسيرته. وتوجهت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين إلى بانكوك هذا الشهر وأبلغت السلطات التايلاندية بأن بلادها قلقة بشأن اعتقال العريبي وإمكانية إعادته إلى البحرين. والأسبوع الماضي طالب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتدخل والمساعدة في ضمان إطلاق سراح لاعب كرة قدم بحريني يحمل صفة لاجئ اعتقل في تايلاند في نوفمبر الماضي بسبب حكم بالسجن صدر بحقه في بلده الأم. واعتقل حكيم العريبي، الذي يلعب حالياً في أستراليا لكنه غادرها لقضاء إجازة شهر عسل، في تايلاند في 27 نوفمبر الماضي بناء على إخطار من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدر بطلب البحرين. وأدين العريبي، الذي ينتقد الحكومة وكان يلعب ضمن صفوف منتخب البحرين لكرة القدم، بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابياً بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة. ودعا جون ديدوليكا الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا إلى تدخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم لإطلاق سراح اللاعب، مؤكداً أن الشيخ سلمان يجب عليه التدخل لأن ملزم بحماية حقوق اللاعبين المحترفين بصفته رئيساً للاتحاد القاري.

تنظم 5 منظمات حقوقية وقفة تضامنية مع سجناء الرأي في البحرين ومن بينهم الحقوقي نبيل رجب والحقوقي ناجي فتيل والقيادي في حركة الحريات والديمقراطية حق عبدالجليل السنكيس والحقوقي عبد الهادي الخواجة وعلي حاجي، وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم جميعاً. وقد دعت كل من منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد” ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة فرونت لاين ديفندرز إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ستقام 12 ظهر اليوم الخميس أمام البرلمان الايرلندي. وفي الاثناء، قدمت منظمة أمريكون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد عديمي الجنسية تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول مدى امتثال البحرين لحق كل طفل بالحصول على جنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وركز التقرير المشترك على حق الطفل في اكتساب الجنسية، متطرقاً إلى الممارسات المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحصول على الجنسية في البحرين، فضلاً عن تقويض تمتع العديد من الأطفال بحقوق الإنسان. ويقدم التقرير شواهد عن أطفال بحرينيين ولدوا بدون جنسية كطفلة الحقوقي سيد أحمد الوداعي التي ولدت بدون جنسية في المملكة المتحدة بعد أن جُرّد والدها من جنسيته في المنفى انتقاماً من عمله في مجال حقوق الإنسان. ولمعالجة القضية، أوصت منظمة أمريكيون ومعهد عديمي الجنسية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إعمال الحق في الجنسية وكل ما يتعلق بحقوق جميع الأفراد من عديمي الجنسية في البحرين سيما الأطفال. كما دعا الطرفان إلى التأكد من عدم وجود طفل ولد عديم الجنسية في البحرين، وطالبت باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام وحماية حق كل طفل في الحصول على الجنسية بموجب المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل. وضمان الالتزام السابق بتعديل قانون المواطنة لتمكين المرأة البحرينية من نقل الجنسية لأطفالها دون قيود.

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم في الإمارات، بعد تغلبه على البحرين بهدفين لهدف، بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم في دبي، وذلك في دور الـ16 للمسابقة. في الوقت الأصلي تقدم منتخب كوريا الجنوبية قبيل نهاية الشوط الأول عبر هدف هوانغ هي-تشان في الدقيقة 43، قبل أن يدرك المنتخب البحريني التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد الرميحي. ثم سجل منتخب كوريا الجنوبية الهدف الثاني في الدقيقة 105 بواسطة البديل كيم جين سو، وتأهل منتخب كوريا الجنوبية ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء قطر والعراق الذي يقام اليوم في أبو ظبي. وكان منتخب كوريا الجنوبية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على الفلبين بهدف دون رد، وبنفس النتيجة تغلب على قرغيزستان، ثم فاز على الصين بثنائية نظيفة. في المقابل حصل المنتخب البحريني على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الإمارات بهدف لمثله، وخسر أمام تايلاند بهدف دون رد، وفاز على الهند بهدف دون مقابل.