أطلقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس تقريراً خاصاً تناول المحاكمة الأخيرة في البحرين لعلماء الدين في إطار الحقوق المالية الدينية للمواطنين في البلاد. وقالت المنظمة إن التقرير الذي يشتمل على 78 صفحة، عبر عن دراسة تحليلية قانونية للوقائع والمحاكمة التي تعرض لها علماء الدين في البحرين لممارستهم حقهم في إدارة الشؤون الدينية للمواطنين في البحرين. وكشف التقرير مدى تواطؤ القضاء مع ما تتخذه النيابة العامة من تكييف للتهم، ما يوضح وفق المنظمة بأن هناك مخالفات قانونية وتعارضا صارخا مع المبادئ الدستورية. ولفت رئيس دائرة الحريات في منظمة سلام سيد شبر إلى أن هذه المرة الأولى التي تحال فيها قضية مثل تلك القضايا إلى المحكمة ويحاكم فيها عالم دين في البحرين لممارسته حقه الذي كفله الدستور وكذلك القانون الدولي والتقرير يرصد المخالفات القانونية وفهم الاضطهاد في البحرين. من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن اعتداءات الحكومات على المنظمات غير الحكومية تتصاعد على نحو مطرد في مختلف أنحاء العالم عن طريق سن القوانين لإخضاع هذه المنظمات وموظفيها للمراقبة، ووضع العراقيل البيروقراطية المهولة في سبيلها، وإبقاء عقوبة السجن سيفاً مسلطاً على رقابها. أساليب تسلطية وفي تقرير جديد أصدرته أمس تحت عنوان القوانين الرامية لتكميم الأفواه: القمع العالمي لمنظمات المجتمع المدني، سلطت المنظمة الضوء على العدد المذهل من الدول التي تتفنن في استخدام أساليب تسلطية وأنظمة قمعية لمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بنشاطها الحيوي، كما ذكرت 50 بلداً في شتى أنحاء العالم، صدرت فيها بالفعل قوانين مناهضة لمنظمات المجتمع المدني أو هي في طريقها للصدور. وأشارت العفو الدولية إلى صدور نحو 40 قانوناً في مختلف أنحاء العالم تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي تهدف إلى إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني، أو هي في طريقها للصدور، وكثيراً ما تشمل هذه القوانين أحكاماً تنص على إجراءات، مثيرة للسخرية، لتسجيل الجمعيات، ورصد عملها، وتقييد موارد تمويلها؛ بل حتى إغلاقها في كثير من الأحيان إن لم تلتزم بشروط ومتطلبات منافية للعقل فرضت عليها. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو : لقد وثَّقنا كيف يقوم عدد متزايد من الحكومات بوضع حواجز وقيود غير معقولة على المنظمات غير الحكومية لمنعها من القيام بعملها البالغ الأهمية. وأضاف :في كثير من البلدان، تلجأ الحكومات لأساليب التنمر والتسلط لإسكات هذه المنظمات إذا ما تجرأت على رفع صوتها دفاعاً عن حقوق الإنسان. وإذا ما انتظم الأفراد في جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بها، توضع أمامهم الحواجز والعقبات المتزايدة التي تمنعهم من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان. وإسكات هذه المنظمات ومنعها من القيام بنشاطها تكون له عواقب سيئة على الجميع.

رفضا لممارسات نظام المنامة، دعت منظمات وجمعيات بحرينية إلى تعزيز المواقف الشعبية الرافضة للتطبيع عبر المشاركة في جمعة التطبيع خيانة. وعبّر تيار الوفاء وحركة الحريات والديمقراطية “حق” عن عميق الإشادة والفخر بمواقف الشعب البحريني الأبي الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمعتبرة قضية فلسطين قضية الأمة التي توحدّها بكل تعددها وأطيافها السياسية والمذهبية. وفي بيان لهما الخميس أكد تيار الوفاء وحركة حق إن مواقف الشعب الرافضة للتطبيع من شأنها أن تتصاعد وأن تتّحد، وتجابه خيانة النظام البحريني العميل للكيان الصهيوني. ودعت حق والوفاء إلى تعزيز المواقف الرافضة للتطبيع عبر المشاركة الواسعة في فعّاليات جمعة “التطبيع خيانة” المزمع انطلاقها غدًا الجمعة 22 فبراير 2019. وتضم الفعاليات حملة تغريد انطلقت منذ مساء أمس في الساعة الثامنة بتوقيت المنامة تحت وسم #التطبيع_خيانة، والتجمع في المساجد اليوم الجمعة ورفع أعلام فلسطين والتنديد بالتطبيع. وحثت الشعب البحريني على المشاركة الفاعلة في مسيرات وتظاهرات التطبيع خيانة التي ستنطلق في بلدات البحرين، والمشاركة في كل الفعاليات المندّدة بالتطبيع مع الصهاينة، والتعبير عن رفض التطبيع بكل السبل المشروعة.

تراجعت أرباح الشركات الصناعية المدرجة في سوق البحرين المالي العائدة على مساهميها بنسبة 37.2% خلال عام 2018، مقابل ما حققته في عام 2017. ووفقاً لمسح أجراه «مباشر»، بلغ إجمالي الأرباح للشركات الصناعية نحو 61.422 مليون دينار 162.064 مليون دولار في عام 2018، مقابل 97.821 مليون دينار 258.104 مليون دولار في عام 2017. وتصدرت شركة ألبا أرباح القطاع، بقيمة قدرها 59.8 مليون دينار بحريني، بتراجع بنسبة 35% مقارنة بما قيمته 92.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2017. أما شركة البحرين لمطاحن الدقيق، فحققت أرباحا سنوية قدرها 1.195 مليون دينار بحريني، مقابل ما حققته في عام 2017 بقيمة 5.003 مليون دينار.

من جديد، عاد الحاخام اليهودي ومستشار ملك البحرين مارك شناير، ليكشف العديد من خفايا العلاقات الإسرائيلية الخليجية، كاشفا لأول مرة عن حديث وجهه له ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إسرائيل. وقال “شناير” في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أرى من وجهة نظر دينية، أن نظرة الخليج إلى أرض الميعاد بدأت في الوصول إلى مرحلة التعاون والتفاهم والتعايش بين المجتمعات الدينية”. وأوضح “شناير” أن 3 عوامل وراء هذا التقارب بين دول الخليج وإسرائيل في الوقت الحالي، والتي كان في مقدمتها إيران، إذ أشار إلى أنها “عدو مشترك”. أما العامل الثاني، فهو وجود تحول اقتصادي يحدث في الخليج، لا سيما بسبب تناقص الطلب على النفط، موضحا أن العديد من قادة الخليج يرون أن إسرائيل هي الشريك الاقتصادي النهائي لهم. أما السبب الثالث والأخير، فقال “شناير” إن دول الخليج ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، لا سيما مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: “الخليج لا يرى إسرائيل أنها مجرد قناة لإدارة ترامب فحسب، ولكن أيضا كمنافس قادر على التغلب على الولايات المتحدة”. وأشاد “شناير” بمملكة البحرين في حديثه لـ “سي إن إن”، فقال: “إذا كانت هناك أي دولة خليجية تستحق أن تكون في طليعة الدول التي هي على علاقة جيدة بإسرائيل، فهي البحرين”. وقال “منذ أن التقيت بملك البحرين لأول مرة في قصره عام 2011، أظهر دعمه على الدوام ورغبته في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”. وتابع: “كان ملك البحرين هو الذي قال لي في عام 2016، علنا، أنه من أجل صوت عربي معتدل قوي في الخليج، نحتاج إلى إسرائيل قوية”. و لفتت المراسلة بيكي أندرسون من “سي إن إن”، التي أجرت اللقاء مع “مارك شناير “، أنه عندما اتصلت الشبكة الأمريكية بالقيادة البحرينية للحصول على تعليق بشأن ما قاله شناير، كانت “متكتمة” حول الحديث عن هذا الموضوع. وتعقيبا على هذا، قال الحاخام اليهودي “بالطبع، هناك هلع، وهذا جزء من العملية، ولكن الأخبار السارة الآن هي أن الرحلة قد بدأت”. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زار سلطنة عمان لأول مرة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول، تم تعيين مارك شناير، “مستشارا خاصا” لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة في هذا المنصب غير مدفوع الأجر، حيث كُلف الحاخام بمساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، و”المساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها”، على حد قوله.

انخفض سوق البحرين المالي، خلال التعاملات لجلسة امس، بضغط من قطاع الصناعة والاستثمار. وبنهاية التعاملات، قلص مؤشر السوق البحريني خسائره الصباحية لتصل نسبة الانخفاض إلى 0.66%، بعد أن كانت 1.04% صباحاً. وسجل المؤشر بنهاية التعاملات، المستوى 1389.45 نقطة، خاسراً 9.20 نقطة، ليسجل الهبوط الثالث بشكل متتالٍ. وضغط على المؤشر العام، هبوط قطاع الصناعة 40.84%، بفعل تراجع سهم ألومنيوم البحرين بنحو 5.49%. وهبط قطاع الاستثمار 9.68%، مضغوطاً بسهم جي إف إتش المالية بنحو 9.09%.

في تطور جديد لقضية اللاعب الحريني حكيم العريبي قالت السلطات التايلاندية اليوم إنها ستفرج عن لاعب كرة القدم البحريني المحتجز لديها حكيم العريبي. وغادر لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ حكيم العريبي سجنا تايلانديا اليوم الاثنين بعدما أسقطت السلطات قضية مثيرة للجدل لتسليمه إلى بلاده. وذكر مكتب الإدعاء العام في تايلاند أن محكمة وافقت على طلب المدعي العام إسقاط دعوى تسليم العريبي بعدما تخلت البحرين عن طلب تسليمه. وفر العريبي (25 عاما) من البحرين في العام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا، قبل أن يلقى القبض عليه في مطار بانكوك في تشرين الثاني/ نوفمبر أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

نائبة بريطانية وغواصان أستراليان يعلنون تضامنهم تزايدت الحملات الداعمة للاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، حيث انضم أبطال الغوص الأستراليون ريتشارد هاريس وكريج تشالن إلى حملة الدعم والتضامن، ودعوا رئيس الوزراء التايلاندي إلى إطلاق سراحه وايقاف إجراءات تسليمه للبحرين. جاء ذلك في رسالة خاصة أرسلها الغواصان الأستراليان اللذان لعبا العام الماضي دوراً محورياً في إنقاذ 12 فتى حوصروا مع مدربهم لكرة القدم في كهف غمرته المياه في تايلاند، سيما وأن السلطات التايلاندية لا تزال تحتجز العريبي في بانكوك وسط مخاوف من تعرضه للتعذيب والاعتقال في حال تم ترحيله للبحرين. الرسالة التي تم توجيهها قبل أيام إلى رئيس رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا الذي أصر على أنه لن يوقف الإجراءات القانونية لتسليم العريبي. وبحسب وسائل إعلام أسترالية سوف تضيف وزناً لحملة إطلاق سراح التي انضم إليها حتى اليوم مجتمع كرة القدم من بينه الفيفا وشخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ومنظمات حقوقية محلية ودولية ونشطاء دوليون وإعلاميون إلا أن الاثنين لا يريدان بعد نشر تفاصيل الرسالة. وفي نفس السياق، أثارت أمس العضو في البرلمان البريطاني روزينا ألين خان مجدداً قضية هذا اللاعب البحريني، داعية الفيفا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن العريبي ضحية التعذيب في البحرين والوقوف إلى جانبه. كما شددت على أن على حكومة بلادها التدخل والضغط على حكومتي تايلاند والبحرين من أجل ضمان إطلاق سراحه. البرلمانية التي نشرت مقطع فيديو خلال مقابلة لها مع “جو بوليتيكس” البريطاني قالت إن حكيم الشاب البحريني الموهوب وحد نفسه يواجه الأغلال في تايلاند بعد وصوله لها لقضاء شهر العسل مع زوجته. وأشارت إلى أن العريبي الذي يواجه اعتقالاً جاء بطريقة غير إنسانية، قد يواجه خطر تسليمه للبحرين التي تعرض فيها للتعذيب. وشددت على أن الجميع اليوم أمام مسؤولية عالمية لاستبعاد هذه الخطوة وعدم السماح بترحيله وضمان عودته لاستراليا. وقالت “نحن أمام مسؤولية عالمية أكثر من ذلك.. علينا الضغط على الفيفا التي قالت إنها تريد مساعدة حكيم وإظهار قوتها في مثل هكذا قضايا.. اليوم لديها فرصة لإظهار أن بإمكانهم ذلك”. وكانت البرلمانية روزينا ألين خان قد عبرت عن مدى أسفها إزاء الوضع الذي يعاني منه حكيم العريبي، اللاعب البحريني الذي مثل الاثنين الماضي في إحدى محاكم بانكوك مواجهاً طلب مذكرة البحرين لترحيله. كما شددت روزينا ألين خان على أهمية أن لا تبقى بريطانيا صامتة إزاء قضية حكيم العريبي. وقالت إن قضية حكيم العريبي صدمت مجتمع كرة القدم ولهذا السبب قامت برفعها في البرلمان. وعلى الرغم من إبقائه رهن الاحتجاز وهو ينتظر جلسة الاستماع المقبلة في 22 أبريل، فقد شرع العريبي في تدريبات روتينية وراء القضبان – والتي يقوم بها من دون حذاء. وقد رفض حكيم التخلي عن مسيرته الكروية في نادي باسكو فايل على الرغم من وجود مخاوف شديدة من إمكانية إعادته قسراً إلى وطنه وقد لا يعود أبداً إلى أستراليا.