خسرت بورصة البحرين خلال 6 جلسات قيمة قدرها 156 مليون دينار بما يعادل 412.23 مليون دولار. وتضاءلت القيمة السوقية لبورصة البحرين خلال جلسة أمس، إلى 8.153 مليار دينار بما يعادل 21.544 مليار دولار. وكانت القيمة السوقية سجلت يوم الخميس الماضي، نحو 8.309 مليار دينار، بما يعادل 21.848 مليار دولار منذ 6 جلسات ماضية. وواصل سوق البحرين المالي، في تعاملات أمس، تراجعاته بضغط من الأسهم القيادية، ليسجل السوق البحرينى التراجع السادس على التوالى. وهبط المؤشر العام للسوق البحريني، مع إغلاق الجلسة بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 1329.95 نقطة، خاسراً 5.11 نقطة متوافقاً مع جلسة أمس الأول .

نشرت صحيفة التايمز تقريراً لمراسلتها للشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، تقول فيه إن السلطات البحرينية عذبت امرأة انتقاماً لتسريبات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البحرين. ويشير التقرير، الذي ترجمته عربي21، إلى أن المرأة عذبت بعدما قام زوج ابنتها بتقديم عرض للنواب البريطانيين، الذين يدرسون وضع حقوق الإنسان والاعتقالات في مملكة البحرين. وتلفت فيليب إلى أن حماته هاجر حسين (50 عاما) نقلت إلى المستشفى بعد نقاش في البرلمان في سبتمبر، عقب تعرضها للضرب في سجن النساء في مدينة عيسى، حيث تقضي حكما بثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة. وتفيد الصحيفة بأن الأمين العام للأمم المتحدة شجب اعتقال هاجر حسن، لأنه قام على أدلة مفبركة، وكان انتقاما من زوج ابنتها سيد الوداعي، الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو مدير لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية. وينوه التقرير إلى أنه عندما تم طرح قضيتها مع خدمة أوبادزمان المهتمة بالتحقيق، وتمثيل من يتعرضون لانتهاكات حقوق، فإن وزارة الداخلية زعمت أنها هي التي تسببت بجرح نفسها، وقالت إنها حاولت التسبب بالأذى لنفسها بضرب نفسها واستلقت على الأرض. وكانت الصحيفة نشرت تقريرا حول السرية التي تدار بها برامج التعاون البريطانية مع البحرين، التي تضم تدريب حراس السجن، لافتة إلى أن النواب كتبوا إلى المتحدث باسم البرلمان ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية أليستر بيرت، وطالبوا شجب تعذيب هاجر حسن وجهود البحرين المنسقة لمنع الاستماع لنقد الوداعي للدولة البحرينية في البرلمان البريطاني. وتذكر الكاتبة أن النائب المحافظ سير بوتملي حذر من أن الحادث قد يقطع علاقة الصداقة بين بريطانيا والبحرين، وقال: لو رد حلفاؤنا على نقاش في مجلس العموم من خلال إساءة معاملة أقارب شخص قام بإعلامه، فإن هذا يعد تحديا مباشرا لقوة العلاقة البريطانية البحرينية.. ليس مقبولا معاملة عائلات من يقوم بتقديم معلومات للنواب بهذه الطريقة. وبحسب الصحيفة، فإن ابن خال الوداعي وشقيق زوجته اعتقل، مشيرة إلى قول الوداعي إن ذلك انتقام لعمله، ويضيف للصحيفة: قلبي يتحطم لرؤية عائلتي تستهدف بهذه الطريقة، وببساطة لأنني تجرأت وسلطت الضوء على الانتهاكات الرهيبة التي تحدث في بلدي.. إن صمتي قد يمنح عائلتي الأمن، لكنني أعرف أن الكثير من العائلات ستعاني أكثر، بما في ذلك أحكام بالإعدام. ويكشف التقرير عن أن امرأتين أخريين تعرضتا للتعذيب ذاته إلى جانب هاجر حسن، وتم طرح قضيتهما في البرلمان، وهما مدينة علي ونجاة يوسف. وتنقل فيليب عن مايا فاو من منظمة العناية بالسجناء في الخارج ريبريف، قولها، إن توقيت التعذيب ليس مصادفة؛ فقد صمم لمعاقبة صهرها لإبلاغه النواب عن حقيقة انتهاكات الحكومة البحرينية، وتساءلت قائلة: هل ستقف الحكومة البريطانية لهذه البلطجات أو أنها محرجة لدعمها المؤسسات الأمنية البحرينية؟. وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية قبلت ادعاء الحكومة البحرينية بأن هذه الحالات ليست انتقامية، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: نواصل رصد هذه الحالات وطرحها مع المستويات البارزة في الحكومة البحرينية.

دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سلطات البحرين إلى اتخاذ الخطوات الواردة في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم مستقلين عن الحكومة والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وفي مداخلة شفوية ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفتت المنظمة إلى الرفض المنهجي لحكومة البحرين التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان أو مكتب المفوض السامي لا سيما في ما يتعلق بالحاجة إلى مؤسسات مسؤولة ومستقلة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن ديوان المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير مستقلين عن الحكومة. وأضافت :أثبت كل منهما أنه غير قادر وغير راغب في إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان وفي عنف قوات الأمن خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والصحفيين.. على الرغم من ذلك، تواصل المملكة المتحدة تدريب ودعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم.. هذا الدعم يجعل الحكومة البريطانية متواطئة في محاولة البحرين لتبرئة الانتهاكات. وقالت المنظمة إن رفض البحرين التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حرم موظفي المفوضية من الدخول إلى المملكة وبالتالي إلغاء الزيارات السابقة مما يدل هذا على عدم رغبة النظام البحريني بتبني الشفافية والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.

أحالت النيابة العامة في البحرين 169 مواطناً بحرينياً للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن النيابة أحالت 169 متهماً بينهم 111 محتجزاً إلى المحاكمة لاتهامهم بـ تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى حزب الله البحريني. وأشار إلى أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. ولم يحدد الحمادي تاريخ المحاكمة. وفي يونيو الماضي، أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”. وفي مايو الماضي، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في البحرين قد أسقطت الجنسية عن 115 شخصاً، وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب: إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية. فمن الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد. وأضافت هذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وظلت منظمة العفو الدولية تعبر عن شعورها بالقلق إزاء المحاكمات الجائرة في البحرين. وفي تقريرها السنوي الماضي الصادر بعنوان: لا أحد يستطيع حمايتكم، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تعرض ما لا يقل عن 169 حالة من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حينذاك، لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها. وأضاف فيليب لوثر قائلاً: إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين.

أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي حجم التجنيس السياسي الذي تعاني منه البحرين، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث سيتم استغلال تلك الظاهرة لصالح النظام وأعوانه. وظهر آسيويون في الأيام القليلة الماضية يتغنون بتجنيسهم في البحرين، خلافاً للقوانين، حيث إن غالبية الذين نشروا صورهم مع الجواز البحريني كانوا في مقتبل العمر ولا يجيدون اللغة العربية حسب ما تظهر حساباتهم. وحسب قناة اللؤلؤة الفضائية، نشر شخص بنغالي اسمه آماز ويعمل في مطعم صورته مع جوازه الجديد قبل أن يحذف الصورة بعد تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ليس الوحيد، فقد ظهرت باكستانية ترقص مع جوازي السفر البحريني والباكستاني. وتستخدم السلطة التجنيس السياسي من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد وتصاعدت وتيرة التجنيس منذ تولي السلطات الحالية مقاليد الحكم. كما أن هناك جهات مهمة في البحرين تتهم الديوان الملكي بالوقوف وراء التجنيس السياسي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وكانت المعارضة قد رصدت تجنيس أكثر من 100 ألف من جنسيات عربية وآسيوية، فيما يرى مراقبون أن أعداد التجنيس تضاعفت، خصوصاً مع فضائح المجنسين، حيث تقول حسابات موثوقة هناك، إن ما لا يقل عن 60 ألف مجنس عربي يحملون الجنسية البحرينية يتواجدون في أنحاء المملكة للتجارة.

ذكر التقرير السنوي الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مختلف الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة أعربت عن بالغ القلق إزاء الاتجاه المستمر للمضايقات والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني في البحرين الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن البحرين فرضت حظراً شاملاً على السفر ضد حوالي 20 شخصاً وأشارت إلى تعرض نشطاء للاعتداء الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. التقرير الذي يتطرق للتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان والذي يُقدّم لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة بهدف التصدي لأعمال الترهيب والانتقام بحق المتعاونين مع المنظومة الدولية أشار إلى تعرض المدافعة عن حقوق الإنسان إبتسام الصائغ لأفعال وحشية كأعمال انتقامية لأنشطتها في مجال حقوق الإنسان وخاصة تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقال إن الحظر المفروض على سفر الحقوقيين امتد لفترة طويلة خلال دورات متعاقبة لمجلس حقوق الإنسان وهو ما منع العديد من ممثلي المجتمع المدني من المشاركة في الفترة بين يونيو2017 ويونيو 2018. ونقل التقرير إفادات بتعرض الحقوقيين إلى تهديدات بالعنف والترهيب النفسي بسبب مشاركتهم السابقة في أعمال المجلس، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي والتشهير أمام الملأ والاغتصاب لثنيهم عن الحديث مرة أخرى. وأشار التقرير إلى كيل التهم الجنائية وأخرى الإرهابية للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بمن في ذلك أفراد أسرة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي والحقوقية البارزة إبتسام الصائغ والحقوقي البارز نبيل رجب. وذكر التقرير أن الأمين العام المساعد تناول هذه الادعاءات عبر مخاطبة حكومة البحرين في عدة مراسلات خلال العام الجاري والمنصرم. وتطرق التقرير إلى حالات حظر السفر حيث ذكر أن أكثر من 22 ناشطاً منعوا من السفر بشكل تعسفي.