قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إن صافي أصوله الأجنبية، التي تعد مؤشرا على قدرتها للدفاع عن العملة المحلية أمام ضغط السوق، قد تراجعت في مايو أيار. وانخفضت الأصول إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في ابريل نيسان. وانخفضت أيضا صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية في مايو أيار لتسجل سالب 1.20مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

ارتفاع تأمين ديون البحرين وانخفاض سنداتها الدولارية قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية يوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة. ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي، ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق، بحسب رويترز. تخوف المستثمرين هذا وقفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل. وضعف الدينار البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار، حيث ارتفعت عقود العملة الأمريكية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية، فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار. وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق يوم الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

تراجع حاد في آداء القطاع البنكي أنهى مؤشر البحرين، تعاملات جلسة أمس، على انخفاض؛ ليواصل تراجعات الجلسة الماضية. ووصل المؤشر العام للسوق إلى مستوى 1301.57 نقطة، محققاً خسارة 5.17 نقطة، مسجلاً هبوطا قدره 0.40% مع ختام الجلسة. وجرى التعامل على 3.7 مليون سهم مقابل 4.2 مليون سهم، ونقصت السيولة إلى قيمة 1.04 مليون دينار مقابل 1.37 مليون دينار بجلسة نهاية الأسبوع الماضي. وتواصل القيمة السوقية للسوق البحريني انخفاضها أمس، إلى 7.98 مليار دينار مقابل 8.01 مليار دينار مع نهاية الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 0.37%. وضغط على المؤشر العام، انخفاض قطاع البنوك بنسبة وصلت إلى 12.76%، من خلال تراجع سهم البحرين الوطني 2.46%، والإثمار القابضة 4.76%، بالإضافة إلى مصرف السلام الذي تراجع 2.59%، كما نزل قطاع الاستثمار بنحو 4.43%، عقل هبوط سهم جي إف إتش المالية 2.6%.

بنسبة 3 % مايو الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في مايو الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 132 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 128.4 نقطة في مايو 2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 1.6 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام بنسبة 2.6 بالمائة، فيما زادت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرة بزيادة أسعار الوقود. وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت البحرين أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

تعليق أكثر من 10 طلبات منذ 2011 رفضت سلطات المنامة السماح لمسؤولين حقوقيين دوليين بزيارة البحرين ومنهم المفوض السامي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وحسب مصادر إعلامية سعى المقرر مراراً إلى زيارة البحرين قبل أن تقدّم له الحكومة دعوة رسمية للزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب شروط عبر عنها بأنها غير معقولة للبعثات التقنية. مساعي المقرر ليست الوحيدة حيث لم تسمح بأي زيارات على الإطلاق للمقررين الخاصين عبر الإجراءات الخاصة خلال السنوات العشر وتراكمت أكثر من 10 طلبات لديها، بحسب قناة اللؤلؤة الفضائية. ومنذ العام 2011 تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي إلا أن ذلك قوبل بقيود شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق وممارسة التعذيب من السلطات الأمنية بحسب المفوض السامي الذي ذكّر أكثر من مرة بخطورة الوضع الحقوقي في البحرين. وقدمت الطلبات في الفترة ما بين العامين 2011 و2018 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بالحقوق في الحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا المنع للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة انسحب أيضاً على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي مُنعت الشهر الماضي من زيارة البلاد، كما قال الاتحاد الأوروبي أن عروضه المتكررة للسلطات البحرينية بمساعدتها في تنفيذ التوصيات الحقوقية لم تلق أية استجابة.

تقوض الحقوق والحريات.. أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”.

كشف مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي عن مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي ينظم هذا العام في البحرين. وبرر بوشناقي الأمر في تصريح صحفي قائلا إن الاجتماع دولي وتنظمه منظمة اليونسكو، والبحرين هي مستضيف للاجتماع فقط، وأي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات”. وفي معرض حديثه عبر بوشناقي أن البحرين تسعى من خلال هذه الاستضافة الى تحقيق المكاسب. يذكر أن حالة من الغضب والرفض الشعبي ترافق اي هذه السلسلة من الاستضافات لوفود إسرائيلية التي تأتي ضمن خطوات يقوم بها النظام البحريني للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.