تحرم 50 ألفاً من حقوقهم .. اعتبرت أبرز جهات المعارضة البحرينية أن حرمان أكثر من 50 الف مواطن من الترشح خطوة لاستحكام قبضة الاستبداد. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون للمعارضة. وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات. وأوضحت الوفاق أن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأكدت على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.

قال المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن البحرين تريد أن تُسكت كل من يجرؤ على انتقاد سياساتها المسيئة. وذكر روث أن التمسك بالسجن لمدة خمس سنوات للناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب يشير إلى أن البحرين تريد إسكات الأصوات الناقدة بلا رحمة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إنه على حكومة البحرين إسقاط التهم ضد الحقوقي البارز نبيل رجب بسبب تعبيره عن آرائه سلميا، وأن تأمر بالإفراج عنه فورا. وقالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان. هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول.

أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أن المجتمع الدولي من دول ومؤسسات دولية ومنظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان يراقب عن كثب حالة العصف بحقوق الإنسان في البحرين ولا يقتنع بالحديث عن وجود إصلاحات في مجال حقوق الانسان دون أن تكون متواجدة بالفعل على أرض الواقع. وتساءل المركز عن كيفية رد السلطات البحرينية لو تم سؤالها بشكل مباشر من اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشأن توضيح أوجه التباين والاختلاف بين استمرار إطلاق ادعاءات انها تحرز تقدماً كبيراً في ملف حقوق الانسان في البلاد وبين سجن المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب لمدة سبعة سنوات بتهم تتعلق بحرين الرأي والتعبير. وأوضح المركز في بيان له أن تعليق الحقوقي نبيل رجب على الحرب في اليمن حق يكفله القانون الدولي له، فقد قام بعمل مباح قانوناً حيث يحمي القانون كل من يعبر عن رأيه طالما لم يخالف النظام العام والأداب العامة. وفي هذا الإطار، نوه المركز أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة عليه في عام 2006 وصار قانوناً وطنياً داخلياً، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 19 على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.