طالبت المنامة بحماية حرية التعبير وتعزيز سيادة القانون.. مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لندن تشدد على ضرورة ضمان المساءلة والشفافية البحرين خضعت للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان قلق من نزع الجنسية وتقييد حرية التعبير وسجن ناشطين لورد أحمد: الدفاع عن حقوق الإنسان يجعل العالم مستقراً قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البحرين شهدت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال 2017 رغم الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى الحكومة البحرينية بحجة الإصلاح، وشددت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 على ضرورة حماية البحرين لحقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها. وقالت إنها ترفع مخاوفها باستمرار إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات سواء بشكل علني أو في الاجتماعات الثنائية. وتضمن التقرير العديد من الانتهاكات الحقوقية في البحرين مثل أحكام الإعدام، وإعادة المحاكم العسكرية، والقيود المفروضة على حرية التعبير. وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود البحرين خلال عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان. ووثق التقرير ما سمي بالمخاوف الجادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت الحالات المثيرة للقلق مباشرة مع حكومة البحرين، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشط نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإجراءات قانونية مستمرة ضده، وتعليق صحيفة الوسط، وطالب التقرير البحرين بضمان حماية حرية الرأي والتعبير بشكل كامل لجميع مواطنيها. التقرير السنوي نشر لورد طارق أحمد التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية الإثنين حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 ، ويعتبر هذا التقرير معياراً يعطي صورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، مع تركيز خاص على 30 بلدا تحظى بالأولوية لدى وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان، كما يركز التقرير على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، يغطي التقرير الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017، بمناسبة نشر هذا التقرير، قال لورد أحمد: قبل 50 عاما، لعبت المملكة المتحدة دوراً حيوياً في صياغة النص التأسيسي الذي يظل هو حجر الأساس لحقوق الإنسان، ألا وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن القمع المتواصل لحقوق الناس يذكِّرنا بأن عملنا للدفاع عن تلك الحقوق ما زال ملحاً وضرورياً كما كان دائماً. لهذا التقرير أهمية حيوية لتوثيقه لما يعترينا من قلق جدِّيّ حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على كونه الموقف الصحيح وحسب، فهو يساعد أيضاً في جعل العالم مستقرا وأكثر ازدهاراً، يركز التقرير كذلك على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لحماية وتشجيع حقوق الإنسان في أنحاء العالم. أحكام الإعدام قال تقرير الخارجية البريطانية: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم البحرينية، وفي يناير، أُعدم ثلاثة أشخاص، أُدينوا بقتل اثنين من ضباط الشرطة في عام 2014، وهي أول عمليات إعدام تنفذ منذ عام 2010. كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أن المحاكم العسكرية التي تجري بحق المدنيين تمت بمراعاة الإجراءات القانونية في هذه الحالات، كما هو مطلوب بموجب الدستور البحريني وفق زعمها. وتعارض المملكة المتحدة بحزم عقوبة الإعدام وهي سياسة طويلة الامد في جميع الظروف، كما تؤكد على الحاجة للدفاع وحماية حقوق الإنسان وأن لديها مخاوف وحالات قلق بما في ذلك الحرمان من الجنسية، وفي عام 2017 أمرت المحاكم البحرينية بنزع الجنسية البحرينية من عدد من الأفراد، وهي مسألة تبقى مثيرة للقلق لقد كررنا هذا لحكومة البحرين على أعلى مستويات وهم يدركون تماما لدينا موقف وزير الخارجية في ذلك الوقت، بوريس جونسون، أدلى ببيان حول هذه الحالات. قضايا الحقوق وكشف تقرير وزارة الخارجية عن أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قام برئاسة مجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والبحرين في المنامة في أكتوبر، والتي ركزت على توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح البحرينية، وشمل ذلك دعم المملكة المتحدة لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني، وتعزيز إجراءاته وتطوير دوره في ضمان المساءلة والشفافية، كما واصلت المملكة المتحدة دعمها لهيئات مراقبة في البلاد، والتي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتوفير الرقابة المستقلة، ورصد معايير الاحتجاز والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. على سبيل المثال، اتخذ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوات لضمان أن الجميع يمكنهم الإبلاغ عن التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من خلال الخط الساخن في عام 2017 اعتمد البرلمان قانون الأسرة الجديد وتشريعات لصالح النساء والأطفال وبالفعل بدأ تنفيذ الأحكام تحت هذا الإطار القانوني الجديد. خضعت البحرين لثالث مراجعة دورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وقدمت المملكة المتحدة عددا من التوصيات، وستواصل العمل مع البحرين على هذه المبادرات لدعم الإصلاح بالبحرين في عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية بهدف تعزيز سيادة القانون وتطوير مراقبة حقوق الإنسان.

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إن صافي أصوله الأجنبية، التي تعد مؤشرا على قدرتها للدفاع عن العملة المحلية أمام ضغط السوق، قد تراجعت في مايو أيار. وانخفضت الأصول إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في ابريل نيسان. وانخفضت أيضا صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية في مايو أيار لتسجل سالب 1.20مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

ارتفاع تأمين ديون البحرين وانخفاض سنداتها الدولارية قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية يوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة. ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي، ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق، بحسب رويترز. تخوف المستثمرين هذا وقفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل. وضعف الدينار البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار، حيث ارتفعت عقود العملة الأمريكية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية، فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار. وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق يوم الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

تراجع حاد في آداء القطاع البنكي أنهى مؤشر البحرين، تعاملات جلسة أمس، على انخفاض؛ ليواصل تراجعات الجلسة الماضية. ووصل المؤشر العام للسوق إلى مستوى 1301.57 نقطة، محققاً خسارة 5.17 نقطة، مسجلاً هبوطا قدره 0.40% مع ختام الجلسة. وجرى التعامل على 3.7 مليون سهم مقابل 4.2 مليون سهم، ونقصت السيولة إلى قيمة 1.04 مليون دينار مقابل 1.37 مليون دينار بجلسة نهاية الأسبوع الماضي. وتواصل القيمة السوقية للسوق البحريني انخفاضها أمس، إلى 7.98 مليار دينار مقابل 8.01 مليار دينار مع نهاية الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 0.37%. وضغط على المؤشر العام، انخفاض قطاع البنوك بنسبة وصلت إلى 12.76%، من خلال تراجع سهم البحرين الوطني 2.46%، والإثمار القابضة 4.76%، بالإضافة إلى مصرف السلام الذي تراجع 2.59%، كما نزل قطاع الاستثمار بنحو 4.43%، عقل هبوط سهم جي إف إتش المالية 2.6%.

بنسبة 3 % مايو الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.8 بالمائة في مايو الماضي. وأفادت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل 132 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 128.4 نقطة في مايو 2017. ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 1.6 بالمائة، فيما زادت أسعار الطعام بنسبة 2.6 بالمائة، فيما زادت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرة بزيادة أسعار الوقود. وبدأت البحرين مطلع العام الجاري تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت البحرين أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.