تعليق أكثر من 10 طلبات منذ 2011 رفضت سلطات المنامة السماح لمسؤولين حقوقيين دوليين بزيارة البحرين ومنهم المفوض السامي للامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وحسب مصادر إعلامية سعى المقرر مراراً إلى زيارة البحرين قبل أن تقدّم له الحكومة دعوة رسمية للزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة بسبب شروط عبر عنها بأنها غير معقولة للبعثات التقنية. مساعي المقرر ليست الوحيدة حيث لم تسمح بأي زيارات على الإطلاق للمقررين الخاصين عبر الإجراءات الخاصة خلال السنوات العشر وتراكمت أكثر من 10 طلبات لديها، بحسب قناة اللؤلؤة الفضائية. ومنذ العام 2011 تصاعدت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تزامناً مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي إلا أن ذلك قوبل بقيود شديدة على المجتمع المدني والنشاط السياسي من خلال الاعتقالات والتخويف وحظر السفر وأوامر الإغلاق وممارسة التعذيب من السلطات الأمنية بحسب المفوض السامي الذي ذكّر أكثر من مرة بخطورة الوضع الحقوقي في البحرين. وقدمت الطلبات في الفترة ما بين العامين 2011 و2018 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بالحقوق في الحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. هذا المنع للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة انسحب أيضاً على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي مُنعت الشهر الماضي من زيارة البلاد، كما قال الاتحاد الأوروبي أن عروضه المتكررة للسلطات البحرينية بمساعدتها في تنفيذ التوصيات الحقوقية لم تلق أية استجابة.

تقوض الحقوق والحريات.. أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”.

كشف مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي عن مشاركة وفد إسرائيلي في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي ينظم هذا العام في البحرين. وبرر بوشناقي الأمر في تصريح صحفي قائلا إن الاجتماع دولي وتنظمه منظمة اليونسكو، والبحرين هي مستضيف للاجتماع فقط، وأي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات”. وفي معرض حديثه عبر بوشناقي أن البحرين تسعى من خلال هذه الاستضافة الى تحقيق المكاسب. يذكر أن حالة من الغضب والرفض الشعبي ترافق اي هذه السلسلة من الاستضافات لوفود إسرائيلية التي تأتي ضمن خطوات يقوم بها النظام البحريني للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

تحرم 50 ألفاً من حقوقهم .. اعتبرت أبرز جهات المعارضة البحرينية أن حرمان أكثر من 50 الف مواطن من الترشح خطوة لاستحكام قبضة الاستبداد. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون للمعارضة. وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات. وأوضحت الوفاق أن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأكدت على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.