حذر أصحاب المتاجر الصغيرة في البحرين من الزيادة المقترحة لرسوم السجل التجاري المقرر بدء تطبيقها في أكتوبر المقبل بحسب وكالة الالمانية. وقال أصحاب المتاجر خلال اجتماعهم مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العاصمة البحرينية المنامة في ساعة متأخرة الاسبوع الماضي إن هذه الزيادة في الرسوم سيكون لها آثار سيئة على الاقتصاد، وهو ما رفضه مسؤولو الوزارة بشدة. ورفع بعض أصحاب المشروعات لافتات تقول لا لرفع رسوم السجل التجاري، التي يرون أنها لصالح المستثمرين الأجانب والكبار. وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية قد دعت إلى عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة موضوع الزيادة المقترحة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تولت دراسة الآثار المحتملة لقرار الزيادة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل قال علي مكي مساعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون السجل التجاري إن عدد الشركات الجديدة المسجلة أكبر من عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها أو أوقفت نشاطها، مضيفا أنه من الطبيعي في ظروف النشاط الطبيعية أن توقف بعض الشركات نشاطها.

منح رجب لقب مواطن شرف.. والاتحاد الأوروبي يندد بسجنه في خطوة وصفت بالصفعة، منحت بلدية باريس الناشط البحريني البارز نبيل رجب المسجون ببلاده لقب مواطن شرف، نظرا لنضاله دفاعا عن حقوق الإنسان. ودعت البلدية السلطاتِ البحرينية لإطلاق سراحه، حيث اعتبرت عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن منح رجب هذا اللقب يساهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير. وأضافت العمدة في بيان له: أن حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. إننا بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه. وأوضح البيان أن رجب سجن عام 2016 لتنديده بحظر المنظمات غير الحكومية ومنع الصحفيين من دخول البحرين. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي البحرين للإفراج عن الناشط الحقوقي، وعبر عن دعمه غير المشروط للنشطاء الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير. وحث متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة في البحرين على إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل المصالحة. وأكد الاتحاد أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات. وكان قرار حبس نبيل رجب بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أيدت حكما بسجن نبيل رجب لمدة 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكما هو الحال في الأحكام السابقة في يناير وفبراير 2018، هناك أسباب للاعتقاد بأن حقه في محاكمة عادلة لم يتم احترامه. وأضافت كوتشيانتيتش يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه غير المشروط للعمل الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد رجب. تعد حرية الرأي والتعبير من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي وتحتاج إلى التمسك بها. وتابعت مايا في البيان يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، ويتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف في البحرين بدء حوار حقيقي بهدف إعادة إطلاق عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة. وخضع رجب لمحاكمتين، الأولى صباحا بتهمة تغريدات على تويتر، والأخرى عند الظهر بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة. ويواجه نبيل رجب محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في البلاد. وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان؛ وتطالب المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.

تأييد حكم حبس نبيل رجب .. أيدت محاكم النظام البحريني أمس الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وفي السياق، رأت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، أن استمرار سجن الحقوقي نبيل رجب هو دليل إضافي على عزم السلطات البحرينية على إسقاط الحق في حرية الرأي والتعبير وإسكات أي انتقاد سلمي أو صوت معارض. وتعليقاً على الحكم الذي صدر أمس بحق رجب، قالت “لقد فوتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة حيوية للقيام بالشيء الصحيح وإطلاق سراح نبيل رجب”. ورأت أنه من المشين للغاية أن يقضي رجب يومًا آخر خلف القضبان فقط لمجرد التعبير عن رأيه عبر الإنترنت. ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش. وفي نفس السياق، أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد بشدة تأييد الحكم بسجن الحقوقي نبيل رجب خمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحث السلطات البحرينية على إلغاء الحكم “غير القانوني” وإطلاق سراحه بشكل فوري. وقال مدير معهد بيرد، سيد أحمد الوداعي، إنه من الواضح أن الحكام في البحرين يخشون من صوت الحقيقة”، مشيراً إلى أن رجب كان يمارس فقط حقه في حرية التعبير وتم إسكاته نتيجة لهذا الخوف. وأضاف أن قرار التمسك بسجن نبيل رجب يمثل فرصة ضائعة من قبل القضاء البحريني للتصدي للملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومته. نبيل هو ضحية لهذا النظام القانوني الفاسد”. وكان المستشار في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، وفي تغريدة نشرها أمس قال “لقد كتبت إلى وزير الخارجية ودعوته إلى القيام على وجه السرعة بالضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح نبيل رجب الفوري وغير المشروط.

لاقى إعلان البحرين الذي أطلقته القوى السياسية في البلاد من أجل تقديم حلول سياسية للأزمة في البحرين تأييدا سياسيا وقانونيا وحقوقيا واسعا ، حيث أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق حسين الديهي، أن إعلان البحرين سيحظى بقبول كل الفرقاء في الوطن ولن يرفضه إلا من يرغب في استمرار الوضع المتأزم في البحرين حالياً. داعياً أصدقاء النظام للعمل على دفعه “للقبول بهذا الإعلان من أجل أن نخطو خطوات متقدمة نحو المستقبل. كما أشار إلى أن هذا الإعلان جاء كبنية تحتية لخطوات إرساء مبدأ الديمقراطية والاستقرار والتنمية. وقال مجيد ميلاد عضو الأمانة العامة بالجمعية إن إعلان البحرين فيه مبادئ عالمية عامة إيجابية لصالح الدول حكامًا ومحكومين لا يختلف على صوابيتها اثنان، مضيفاً أنه وبغض النظر عن تفاصيل الوثيقة “نحن بحاجة للتوافق لتعديل الوضع بمختلف أبعاده سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وغيرها.” فيما أشار البرلماني السابق علي الأسود إلى أن إعلان البحرين جاء ضمن مشروع إعلان المبادئ والمصالح المشتركة والتطلع إلى حوار وطني لا يقصي أحدا، معربا عن أمله بأن يساهم المجتمع الدولي في تأصيل مبدأ الحوار الوطني للوصول إلى توافق سياسي يخرج البلاد من الأزمة الدستورية. وذكر البرلماني السابق جلال فيروز أن الوثيقة تقول لكل الأطراف بأن هناك مجالا لحل الأزمة في البحرين.. كما تؤكد للنظام بأن الحراكات السياسية باقية ومستمرة ولن يستطيع القضاء عليها. في حين قال المستشار القانوني إبراهيم سرحان، إن إعلان البحرين عصارة فكر “روسو” في العقد الاجتماعي و “مونيسكيو” في روح الشرائع وخلاصة الشرعة الدولية، وهذه المبادئ والقيم التي بالإعلان هي من عمق إستراتيجية الدول الديمقراطية والتي تسير عليها لحماية الدولة القانونية والتطبيق الدقيق للشراكة السياسية. وقال المحامي علي يحيى إن الوضع في البحرين دقيق وإن إعلان البحرين فرصة جديدة ومد يد للتصالح والحوار بما يخرج البلد من أزماته الكثيرة .. وأضاف “فدعونا نقيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد تقييم بتجرد .. فإننا سنجد بأن المصلحة للشعب بقواه المختلفة وللحكم في التوافق على تلك المبادئ الإنسانية. من جهة أخرى رأى رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، أن إعلان البحرين الذي أطلقته الوفاق لحل الأزمة السياسية في البحرين هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وشدد رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام سيد عباس شبر على أن إعلان البحرين يعد مبادرة متقدمة يمكنها إخراج البلاد من النفق المظلم. وأشار إلى أن النظام البحريني عندما يتمكن من الوصول لمستوى المعارضة في تقديم الخطوات العملية لحل الأزمة عندها يمكن القول أن الملفات الحقوقية وغيرها قد تجد بوادر أمل لتصحيحها. فيما قال الحقوقي يوسف ربيع إن المعارضة تسجل اليوم من جديد قدرتها على أن تكون سابقة على حكومة البحرين في إيجاد ورقة مرجعية يمكن الاعتماد عليها وعلى السلطات قراءة هذه المبادئ بعيداً عن المناكفة والصد. ودعا الناشط السياسي د. إبراهيم العرادي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بوثيقة إعلان البحرين وتشكيل حالة ضغط على نظام الحكم في البحرين للاعتراف بها ، لكي يكون الحل أمميا وبإشراف الهيئات الكبرى الفاعلة في المجتمع الدولي.

وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.