تأييد حكم حبس نبيل رجب .. أيدت محاكم النظام البحريني أمس الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وفي السياق، رأت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، أن استمرار سجن الحقوقي نبيل رجب هو دليل إضافي على عزم السلطات البحرينية على إسقاط الحق في حرية الرأي والتعبير وإسكات أي انتقاد سلمي أو صوت معارض. وتعليقاً على الحكم الذي صدر أمس بحق رجب، قالت “لقد فوتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة حيوية للقيام بالشيء الصحيح وإطلاق سراح نبيل رجب”. ورأت أنه من المشين للغاية أن يقضي رجب يومًا آخر خلف القضبان فقط لمجرد التعبير عن رأيه عبر الإنترنت. ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية. ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش. وفي نفس السياق، أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد بشدة تأييد الحكم بسجن الحقوقي نبيل رجب خمس سنوات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحث السلطات البحرينية على إلغاء الحكم “غير القانوني” وإطلاق سراحه بشكل فوري. وقال مدير معهد بيرد، سيد أحمد الوداعي، إنه من الواضح أن الحكام في البحرين يخشون من صوت الحقيقة”، مشيراً إلى أن رجب كان يمارس فقط حقه في حرية التعبير وتم إسكاته نتيجة لهذا الخوف. وأضاف أن قرار التمسك بسجن نبيل رجب يمثل فرصة ضائعة من قبل القضاء البحريني للتصدي للملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل حكومته. نبيل هو ضحية لهذا النظام القانوني الفاسد”. وكان المستشار في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل، وفي تغريدة نشرها أمس قال “لقد كتبت إلى وزير الخارجية ودعوته إلى القيام على وجه السرعة بالضغط على السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراح نبيل رجب الفوري وغير المشروط.

لاقى إعلان البحرين الذي أطلقته القوى السياسية في البلاد من أجل تقديم حلول سياسية للأزمة في البحرين تأييدا سياسيا وقانونيا وحقوقيا واسعا ، حيث أكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق حسين الديهي، أن إعلان البحرين سيحظى بقبول كل الفرقاء في الوطن ولن يرفضه إلا من يرغب في استمرار الوضع المتأزم في البحرين حالياً. داعياً أصدقاء النظام للعمل على دفعه “للقبول بهذا الإعلان من أجل أن نخطو خطوات متقدمة نحو المستقبل. كما أشار إلى أن هذا الإعلان جاء كبنية تحتية لخطوات إرساء مبدأ الديمقراطية والاستقرار والتنمية. وقال مجيد ميلاد عضو الأمانة العامة بالجمعية إن إعلان البحرين فيه مبادئ عالمية عامة إيجابية لصالح الدول حكامًا ومحكومين لا يختلف على صوابيتها اثنان، مضيفاً أنه وبغض النظر عن تفاصيل الوثيقة “نحن بحاجة للتوافق لتعديل الوضع بمختلف أبعاده سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وغيرها.” فيما أشار البرلماني السابق علي الأسود إلى أن إعلان البحرين جاء ضمن مشروع إعلان المبادئ والمصالح المشتركة والتطلع إلى حوار وطني لا يقصي أحدا، معربا عن أمله بأن يساهم المجتمع الدولي في تأصيل مبدأ الحوار الوطني للوصول إلى توافق سياسي يخرج البلاد من الأزمة الدستورية. وذكر البرلماني السابق جلال فيروز أن الوثيقة تقول لكل الأطراف بأن هناك مجالا لحل الأزمة في البحرين.. كما تؤكد للنظام بأن الحراكات السياسية باقية ومستمرة ولن يستطيع القضاء عليها. في حين قال المستشار القانوني إبراهيم سرحان، إن إعلان البحرين عصارة فكر “روسو” في العقد الاجتماعي و “مونيسكيو” في روح الشرائع وخلاصة الشرعة الدولية، وهذه المبادئ والقيم التي بالإعلان هي من عمق إستراتيجية الدول الديمقراطية والتي تسير عليها لحماية الدولة القانونية والتطبيق الدقيق للشراكة السياسية. وقال المحامي علي يحيى إن الوضع في البحرين دقيق وإن إعلان البحرين فرصة جديدة ومد يد للتصالح والحوار بما يخرج البلد من أزماته الكثيرة .. وأضاف “فدعونا نقيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد تقييم بتجرد .. فإننا سنجد بأن المصلحة للشعب بقواه المختلفة وللحكم في التوافق على تلك المبادئ الإنسانية. من جهة أخرى رأى رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، أن إعلان البحرين الذي أطلقته الوفاق لحل الأزمة السياسية في البحرين هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وشدد رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام سيد عباس شبر على أن إعلان البحرين يعد مبادرة متقدمة يمكنها إخراج البلاد من النفق المظلم. وأشار إلى أن النظام البحريني عندما يتمكن من الوصول لمستوى المعارضة في تقديم الخطوات العملية لحل الأزمة عندها يمكن القول أن الملفات الحقوقية وغيرها قد تجد بوادر أمل لتصحيحها. فيما قال الحقوقي يوسف ربيع إن المعارضة تسجل اليوم من جديد قدرتها على أن تكون سابقة على حكومة البحرين في إيجاد ورقة مرجعية يمكن الاعتماد عليها وعلى السلطات قراءة هذه المبادئ بعيداً عن المناكفة والصد. ودعا الناشط السياسي د. إبراهيم العرادي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بوثيقة إعلان البحرين وتشكيل حالة ضغط على نظام الحكم في البحرين للاعتراف بها ، لكي يكون الحل أمميا وبإشراف الهيئات الكبرى الفاعلة في المجتمع الدولي.

وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.

12 % عجز ميزانيتها هذا العام أعلن مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين أن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهرا عند 380 نقطة أساس يوم من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل، وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة. وبلغت العقود ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولارا للبرميل تهديدا لاقتصادات الخليج. والنفط حاليا عند نحو 80 دولارا للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين. ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

أكدت القوى الثورية في البحرين على وقوفها التام مع قضية الأمة الأولى فلسطين حتى تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة من الكيان الإسرائيلي، وأدانت الخطوة التي قامت بها الإدارية الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والتي كشفت بوضوح عداء أمريكا للشعوب الإسلامية ولأحرار العالم كافة. وأكد كل من “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وتيار العمل ، وتيار الوفاء وحركة حق على موقف الشعب البحريني الرافض للتطبيع مع اسرائيل، وعد المطبعين خونة وعلى رأسهم وزير الخارجية في البحرين. كما شدد القوى الثورية في البحرين في بيان، على ضرورة إحياء يوم القدس العالمي وذلك في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ليكون هذا اليوم محطة في تاريخ المقاومة للمشروع الإسرائيلي وتذكير العالم بقضية كل الأحرار في العالم ألا وهي القضية الفلسطينية. ودعت القوى الثورية إلى ضرورة المشاركة الحاشدة والاستثنائية في الفعاليات والتظاهرات التي ستقام في البحرين وسيعلن عنها تحت شعار “القدس عاصمة الأحرار”.