احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية البحريني الداعمة لإسرائيل قدم السفير البريطاني السابق لدى البحرين بيتر فورد استقالته من منصبه كمستشار المؤسسة الملكية جمعية البحرين الخيرية، وذلك احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد والتي ذكر فيها أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وذكر السفير البريطاني في تصريحات صحفية لموقع 21 Century Wire أنه أصيب بخيبة أمل من دفاع الوزير البحريني عن إسرائيل ، مضيفا أنه لا يمكن تفهم توقيت دفاع النظام البحريني عن إسرائيل الآن ، كما أبدى استغرابه من تزامن ذلك مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. وأشار السفير البريطاني السابق فورد إلى أن موقف النظام البحريني تجاه إسرائيل ينبع من تردي الوضع الداخلي نتيجة إنتهاك حقوق الإنسان ، وأدان حالات القمع والتجاوزات في البحرين والتي وصلت إلى حد لا يمكن تصوره ، وإعتبر حديث السلطات البحرينية عن المخاوف الإيرانية ما هي إلا ذريعة للهروب من التحديات الداخلية. وأوضح أن موقف البحرين من إسرائيل يكون على حساب دعمها القوي السابق لحقوق الفلسطينيين والعرب ، مشيرا الى أن هذا التأييد البحريني قائم على كذبة إسرائيلية حيث ان إسرائيل لم تتعرض لهجوم من قبل إيران أو سوريا أو أي شخص أخر قبل أن تقوم إسرائيل بشن هجومها المخطط له بوضوح ، وأعرب السفير فورد عن أسفه من أن البحرين سوف تكون من أوائل الذين يعانون إذا تم توسيع الصراع في سوريا ، مؤكدا أنه من غير الحكمة إعطاء إسرائيل المزيد من التشجيع.

النقد الدولي يحذر من تهاوي اقتصادها مع غياب الإصلاحات تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2 % خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8 %، مقارنة بنحو 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية بحسب موقع الخليج اونلاين. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من تهاوي اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي. حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد. وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى عالي المخاطر، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.

دعت للتحقيق في قضايا التعذيب بسجون البحرين أحكام جائرة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب دعت منظمة العفو الدولية في العاصمة البريطانية لندن بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 6 من البحرينيين والتي منها أحكام بالإعدام ، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مستقلة ومختصة ، كما طالبت المنظمة بالتحقيق في الإدعاءات بالتعذيب التي تعرض لها المحكوم عليهم ، ودعت باستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، وصفت المنظمة الدولية في بيانها الصحفي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق 6 من البحرينيين بأنها أحكام جائرة ، مشيرة أنه رغم تخفيف بعض الأحكام بالإعدام إلى أحكام بالمؤبد إلا أنها لا تزال غير عادلة ، وذكرت المنظمة الدولية أنها تشعر بالقلق حيال هذه الأحكام ، التي تمت أمام محكمة التمييز العسكرية رغم أن المحكوم عليهم غير عسكريين ، وجهت المنظمة دعوة إلى مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لإعادة محاكمة المواطنين الستة بعد إدانتهم بالإعدام والمؤبد من قبل هذه المحكمة العسكرية. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه تم استدعاء أسر المحكوم عليهم إلى مبنى المحكمة العسكرية بدون تقديم أية معلومات عن ذويهم المسجونين ، وخلال المحاكمة صدر الحكم بالإعدام ، وبعد لحظات أصدر قرار بتعديل الحكم إلى المؤبد لأربعة منهم فقط ، والمحكوم عليهم بالإعدام هم سيد علوي حسين و فاضل سيد عباس اللذان تعرضا للاخفاء القسري لأكثر من عام قبل مثولهم للمحاكمة ومحمد المتغوي و مبارك عادل مبارك . ويأتي ذلك بعد تقديم 3 استجوابات أمام البرلمان البريطاني خلال اسبوع واحد من قبل برلمانيين لبحث الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين والنشطاء ، استمرارا لحملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الإنتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين ، حيث قدم كل من البرلماني البريطاني اللوردبول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون والبرلماني توم بريك استجوابات إلى الحكومة البريطانية لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين ، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين بشكل عاجل ، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأحد وسائل الاعتراف في المحكمة مع سلطات البحرين.

أقامت منظمة BIRD البريطانية للديمقراطية والحقوق شكوى ضد الشركات البريطانية الراعية لسباقات الخيول الملكية ويندسور لمنعها من الترويج لسلطات البحرين التي سوف تشارك في هذه السباقات، وتقدمت المنظمة البريطانية بشكواها القانونية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية منتقدة قيام شركتين بريطانيتين برعاية السباقات الملكية التي تشارك فيها سلطات البحرين ذات السجل القمعي في مجال حقوق الإنسان، خاصة بحق النشطاء والمعارضين. ويأتي ذلك تصعيدا من الحملة الشعبية ضد سلطات البحرين في المملكة المتحدة لكشف الانتهاكات التي تمارسها بحق المعارضين والنشطاء في البحرين، وأكدت المنظمة في شكواها أن مشاركة البحرين في السباقات الملكية سيوفر لها منصة مزيفة للترويج لها وهذا ما يتعارض مع استمرار الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، موضحة المنظمة في شكواها أنه يجب على الشركات البريطانية التي ترعى أي حدث رياضي أن تجري مزيدا من البحث لمعرفة ما إذا كان هذا الحدث يؤثر على مجال حقوق الإنسان في الدول المشاركة في هذا الحدث من عدمه، وذلك وفق مبادئ المنظمة الدولية للتعاون والتنمية. وفي تصريحاته الصحفية ذكر المحامي دانيال كاري القانوني بالمنظمة البريطانية BIRD أن اختيار الشركات المنظمة للسباقات للاحتفال بسلطات بلد له سجل مخجل في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يمر تحت شعار رعاية حدث رياضي بعيدا عن السياسة كما وصفه مسؤولو هذه الشركات، مشيرا- كاري- إلى أن بعض الدول التي تتسم بسجل مخجل في مجال حقوق الإنسان تستخدم أحداثا بعينها تسلط عليها الأضواء في الخارج، كي ترسم صورة مغايرة لما تتصف به من سوء سمعة في هذا المجال أمام العالم، مضيفا في تصريحاته أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنص مبادئها على أن أي شركة من الشركات المتعددة الجنسيات يجب عليها توخي الحذر عند إبرام أية صفقة تجارية قد يكون لها تأثير سلبي على ملف حقوق الإنسان في البلد الذي تبرم معه الصفقة.. وأضاف كاري أن الشكوى التي تقدم بها تبحثها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا، وتحتاج إلى رد من قبل هذه الشركات المنظمة لسباقات الخيول الملكية ويندسور حيث فشلت الشركات الراعية لهذه السباقات من التحقق من ملف حقوق الإنسان ومدى تأثير ذلك على المتضررين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم. وكان متحدث باسم الشركات المنظمة للسباقات الملكية للخيول ويندسور قد ذكر في تعليق نشرته صحيفة التلجراف البريطانية، أن دعم الشركات لهذه السباقات الملكية للخيول يعتمد على كونها فعالية رياضية بعيدا عن أية دوافع سياسية أو أجندة سياسية. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق حملة شعبية بريطانية برعاية حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية حيث قامت مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام مقر احدى الشركات الراعية الرسمية لسباقات وندسور للخيول، في وسط لندن تنديدا بحضور البحرين ذات الملف السيئ في مجال حقوق الإنسان لهذه السباقات الملكية، مطالبين بمنع مشاركة الشركة البريطانية في السباق، وقامت مجموعة من النشطاء من حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية بلصق صور لجرائم السلطات البحرينية بحق المعارضين على واجهة السيارات المعروضة في الشركة، ورفع النشطاء شعارات مناهضة لسلطات البحرين، ووجهوا نداء إلى الحكومة البريطانية، داعين إلى وقف تسليح البحرين، حيث تستخدم هذه الأسلحة في قمع المعارضين والنشطاء. كما دعا النشطاء بمنع رعاية الشركة البريطانية لهذا السباق، كما أطلقت منظمة مكافحة تجارة السلاح البريطانية CAAT عريضة برلمانية لجمع توقيعات لمنع مشاركة البحرين في سباقات الخيول المقرر إقامته في ويندسور في 9 من مايو الجاري احتجاجا على سجلها غير الإنساني المروع بحق النشطاء والمعارضين في البحرين، ودعت المنظمة البريطانية في بيان صحفي لها جميع النشطاء والمعارضين البحرينيين إلى التوقيع على العريضة البرلمانية لمطالبة بريطانيا بوقف الزيارة وعدم حضور البحرين مراسم سباق ويندسور للخيول الشهر القادم.

3 استجوابات للحكومة في مجلس العموم خلال أسبوع حول انتهاكات المنامة مطالب لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية للمنامة بحق المعارضين شدد نواب في مجلس العموم البريطاني حملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين، حيث شهد البرلمان ثالث استجواب للحكومة البريطانية خلال أسبوع حول انتهاكات البحرين. وطالب كل من البرلماني البريطاني اللورد بول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون، في استجوابين منفصلين، الحكومة البريطانية بمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستخدام سلطات البحرين الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كاحدى وسائل الادانة في المحاكم البحرينية. ودعا اللورد سكريفن في استجوابه، الذي تقدم به إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان البريطاني، الحكومة البريطانية لتقديم التماسات عاجلة بشأن قرارات الإعدام الصادرة بحق المدنيين الاربعة. كما طالب بمنع مشاركة سفارة المملكة المتحدة في البحرين في مراقبة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتساءل اللورد سكريفن عن مدى فعالية برنامج المساعدة الفنية التي تقدمها بريطانيا إلى سلطات البحرين التي تشمل إصلاح نظام العدالة وتعارضها مع أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق المدنيين الأربعة والتي اعتمدت على اعترافات تحت التعذيب. أين يذهب الدعم البريطاني؟ من ناحية اخرى تقدم البرلماني البريطاني فابين هاملتون عن حزب العمال المعارض باستجواب ثان أمام أعضاء البرلمان البريطاني بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، وعما إذا قدمت بريطانيا احتجاجات إلى سلطات البحرين بشأن منع الزيارات العائلية للسجناء السياسيين في سجن جو في البحرين. وطالب النائب هاملتون بالكشف عن طبيعة المناقشات التي أجراها الجانب البريطاني مع السلطات البحرينية حول الحكم الصادر مؤخرا بحق أحد أفراد عائلة الناشط البحريني سيد احمد الوداعي. كما دعا البرلماني البريطاني في استجوابه المكتوب إلى مناقشة التقييم الذي تقدم به وزير الخارجية البريطاني بشأن الحكم بالسجن 5 سنوات بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات سجن جو البحريني خلال فترة سجنه الحالية. وتساءل النائب البريطاني عن حقيقة تقييم الدعم الفني البريطاني المقدم إلى سلطات البحرين في مساعدة أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية في البحرين، وبحث كافة الانتهاكات غير الإنسانية التي تشير إليها تقارير منظمات حقوق الإنسان سواء خلال فترة الاعتقال أو المحاكمة أو السجن. وسأل البرلماني هاملتون في استجوابه عن الهيئات البحرينية المستفيدة من المساعدة البريطانية التي تقدم لإصلاح النظم الإجرائية والتي يصل حجم التمويل فيها إلى أكثر من 52 مليون استرليني خلال عام 2017 — 2018. حملة ضغط برلمانية وتأتي هذه الاستجوابات البرلمانية ضمن حملة الضغط البرلمانية التي تمارس على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين لها، حيث يعتبر ذلك الاستجواب الثالث خلال اسبوع واحد فقط، بعد أن قدم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين الاستجواب الأول إلى الحكومة البريطانية يوم 25 من أبريل الجاري، حول ملف حقوق الإنسان في البحرين والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم البرلماني البريطاني بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان البريطاني، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات مستمرة في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون. ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين.