قال المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن البحرين تريد أن تُسكت كل من يجرؤ على انتقاد سياساتها المسيئة. وذكر روث أن التمسك بالسجن لمدة خمس سنوات للناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب يشير إلى أن البحرين تريد إسكات الأصوات الناقدة بلا رحمة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إنه على حكومة البحرين إسقاط التهم ضد الحقوقي البارز نبيل رجب بسبب تعبيره عن آرائه سلميا، وأن تأمر بالإفراج عنه فورا. وقالت سارة ليا ويتسن، مُديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا شيء مما نشرهُ نبيل رجب عن حُقوق الإنسان في البحرين أو الأزمة الإنسانية في اليمن يُبرر قضاءه دقيقة واحدة وراء القضبان. هذه التهم بطبيعتها تنتهك حقوقه الأساسية، ولم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول.

أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أن المجتمع الدولي من دول ومؤسسات دولية ومنظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان يراقب عن كثب حالة العصف بحقوق الإنسان في البحرين ولا يقتنع بالحديث عن وجود إصلاحات في مجال حقوق الانسان دون أن تكون متواجدة بالفعل على أرض الواقع. وتساءل المركز عن كيفية رد السلطات البحرينية لو تم سؤالها بشكل مباشر من اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشأن توضيح أوجه التباين والاختلاف بين استمرار إطلاق ادعاءات انها تحرز تقدماً كبيراً في ملف حقوق الانسان في البلاد وبين سجن المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب لمدة سبعة سنوات بتهم تتعلق بحرين الرأي والتعبير. وأوضح المركز في بيان له أن تعليق الحقوقي نبيل رجب على الحرب في اليمن حق يكفله القانون الدولي له، فقد قام بعمل مباح قانوناً حيث يحمي القانون كل من يعبر عن رأيه طالما لم يخالف النظام العام والأداب العامة. وفي هذا الإطار، نوه المركز أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة عليه في عام 2006 وصار قانوناً وطنياً داخلياً، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 19 على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

حذر أصحاب المتاجر الصغيرة في البحرين من الزيادة المقترحة لرسوم السجل التجاري المقرر بدء تطبيقها في أكتوبر المقبل بحسب وكالة الالمانية. وقال أصحاب المتاجر خلال اجتماعهم مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في العاصمة البحرينية المنامة في ساعة متأخرة الاسبوع الماضي إن هذه الزيادة في الرسوم سيكون لها آثار سيئة على الاقتصاد، وهو ما رفضه مسؤولو الوزارة بشدة. ورفع بعض أصحاب المشروعات لافتات تقول لا لرفع رسوم السجل التجاري، التي يرون أنها لصالح المستثمرين الأجانب والكبار. وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية قد دعت إلى عقد اجتماع بين مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والسياحة البحرينية وممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة موضوع الزيادة المقترحة والنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي تولت دراسة الآثار المحتملة لقرار الزيادة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في المقابل قال علي مكي مساعد وزير الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون السجل التجاري إن عدد الشركات الجديدة المسجلة أكبر من عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها أو أوقفت نشاطها، مضيفا أنه من الطبيعي في ظروف النشاط الطبيعية أن توقف بعض الشركات نشاطها.

منح رجب لقب مواطن شرف.. والاتحاد الأوروبي يندد بسجنه في خطوة وصفت بالصفعة، منحت بلدية باريس الناشط البحريني البارز نبيل رجب المسجون ببلاده لقب مواطن شرف، نظرا لنضاله دفاعا عن حقوق الإنسان. ودعت البلدية السلطاتِ البحرينية لإطلاق سراحه، حيث اعتبرت عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن منح رجب هذا اللقب يساهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير. وأضافت العمدة في بيان له: أن حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. إننا بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه. وأوضح البيان أن رجب سجن عام 2016 لتنديده بحظر المنظمات غير الحكومية ومنع الصحفيين من دخول البحرين. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي البحرين للإفراج عن الناشط الحقوقي، وعبر عن دعمه غير المشروط للنشطاء الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير. وحث متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة في البحرين على إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل المصالحة. وأكد الاتحاد أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات. وكان قرار حبس نبيل رجب بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أيدت حكما بسجن نبيل رجب لمدة 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكما هو الحال في الأحكام السابقة في يناير وفبراير 2018، هناك أسباب للاعتقاد بأن حقه في محاكمة عادلة لم يتم احترامه. وأضافت كوتشيانتيتش يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه غير المشروط للعمل الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد رجب. تعد حرية الرأي والتعبير من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي وتحتاج إلى التمسك بها. وتابعت مايا في البيان يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، ويتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف في البحرين بدء حوار حقيقي بهدف إعادة إطلاق عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة. وخضع رجب لمحاكمتين، الأولى صباحا بتهمة تغريدات على تويتر، والأخرى عند الظهر بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة. ويواجه نبيل رجب محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في البلاد. وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان؛ وتطالب المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.