قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 92 حكماً بالسجن لمدة سنة منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، قال المنتدى إن شهري ابريل ويونيو شهدا ارتفاعاً في تعداد المحكومين بالسجن لمدة سنة بحيث وصل عدد المحكومين في ابريل إلى 21 مواطناً وفي يونيو 20 مواطناً. كما وبلغ عدد المحكومين تعسفيًا بالسجن لمدة خمس سنوات 12 مواطنًا بحرينيًا خلال سبعة أشهر لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وذلك بحسب رصد منتدى البحرين. وأضاف المنتدى “خلال سبعة أشهر منذ بداية 2018 بلغ تعداد المحكومين تعسفيًا بالسجن عشر سنوات 47 مواطنا بحرينيًا، فيما كان أقصى عدد من المحكومين في شهر أبريل (21 مواطنا بحرينيا)، الأحكام صدرت بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”. من جانبه، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى التجاوب مع النداءات الدولية بالإفراج عن الحقوقيين البارزين عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة لهما، وذلك تزامناً مع انعقاد أعمال الدورة الجديدة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان. وفي بيان له، أكد المركز أن الأحكام الصادرة بحق الخواجة ورجب تعسفية ولا تتماشى مع أصول المحاكمات العادلة، مضيفاً أن سجلهما خالٍ من جرائم العنف والإرهاب والأحكام الصادرة بحقهما جاءت بناءًا على ممارستهما حقهما في التعبير عن رأيهما والدفاع عن الضحايا في البحرين. وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بحث السلطات في البحرين لحماية المدافعين الذين يعملون وفق الآليات الدولية للأمم المتحدة، وإعطائهم مساحة كافية لممارسة عملهم الحقوقي دون مضايقة.

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان بمراجعة التقارير الحقوقية الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وتقارير الاتحاد الأوروبي وتقارير لجنة حقوق الانسان بالكونجرس الأمريكي وتقارير منظمات حقوق الانسان بشأن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، وذلك بعد أن أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الانسان. وأشار المركز إلى أن البحرين تحولت إلى مكان يشكل خطراً على المدافعين عن حقوق الانسان، مضيفاً :الحقوقي يعمل الآن وسط الحملات غير القانونية والأخبار الملفقة والمفبركة والكاذبة التي تتولاها الصحف والاعلام الحكومي والتي تستهدف تشويه عمله والتحريض عليه، لافتاً إلى الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوقية ابتسام الصائغ. وفي بيان له، قال المركز الدولي :لقد اعتادت البحرين على مهاجمة المفوض السامي لحقوق الانسان السابق السيد زيد بن رعد ال حسين لمجرد أنه يذكر في تقاريره وجود انتهاك لحقوق الانسان فيها، مع العلم بأن المفوض السامي لحقوق الانسان هو المسؤول الرئيسي عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو من يقود جهود الأمم المتحدة في مجال تمكين الأفراد ومساعدة الدول من أجل دعم حقوق الإنسان”. وأضاف البيان أن وجود البحرين كعضو في مجلس حقوق الانسان من شأنه“تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان، مما يُعد عملا ممنوعًا ومجرما دوليًا وفقًا للقانون الدولي. وأعلن المركز تضامنه الكامل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين، مطالباً مجلس حقوق الانسان بضرورة إصدار قرار بحمايتهم وحماية منظماتهم الحقوقية. من جانب آخر، وقّع كتاب عالميون بارزون على رسالة مفتوحة إلى سلطات البحرين تحثها على التعامل مع قضية حرمان الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حق سجين الرأي حسن مشيمع من العلاج والقراءة داخل السجن. وطالبوا بالافراج عنه في أسرع وقت. وخاطب الكتاب السلطات البحرينية بالقول : نكتب إليكم بالنيابة عن الناشط البحريني حسن مشيمع لطلب مساعدتكم في ضمان معاملته بشكل عادل في السجن وعلى وجه الخصوص إعادة أو استبدال كتبه.. طوال فترة احتجازه، تعرض السيد مشيمع لمعاملة مهينة وغير إنسانية في سجن جو.. وتسبب التعذيب الذي تعرض له بأربع عمليات جراحية. وطالب الكتاب بإعادة الكتب أو استبدالها في حال تم إتلافها وضمان المعاملة العادلة للأستاذ مشيمع، مؤكدين على أن الحصول على مواد القراءة شرط أساسي في المعاملة الإنسانية للسجناء في جميع أنحاء العالم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 بشأن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والذي ينص بأنه “يحق لجميع السجناء المشاركة في الأنشطة الثقافية و التعليم يهدف إلى التطوير الكامل لشخصية الإنسان “. وختم الكتاب الرسالة بقولهم إن السيد مشيمع يستحق أن يعامل بكرامة.. هذا حق يجب أن يمنح لجميع السجناء.. نحثك على استعادة كرامة السيد مشيمع بإعادة كتبه”.

اعتبر نشطاء ومنظمات حقوقية أن إعلان نظام المنامة عن ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2021-2019 يؤكد رغبة السلطات المستمرة في تضليل العالم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك رغم التقارير الحقوقية التي تؤكد تردي الحالة الحقوقية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان يوسف ربيع بعد إعلان وزارة الخارجية البحرينية في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الخاص في تويتر، إنه ليس من المستبعد أن تحوز البحرين على تزكية الجامعة العربية ليس لكونها مؤهلة لعضوية المجلس إنما لإمكانات اللوبي العربي الذي تقوده دولة كبرى مجاورة للبحرين في هذه المؤسسة الدولية. وأضاف بأن سياسة المفوضية في تعاملها مع الدول لا تبنى عبر أشخاص إنما عبر فرق عمل فنية وتقارير مفوضين ولجان عاملة. ودعا حكومة البحرين إلى بناء علاقات عادلة وتصحيحية مع مواطنيها “الذين تحولوا إلى ضحايا بفعل انتهاكات رسمية متواصلة وسحق للحقوق والحريات”، وذلك قبل توجيه الدعوة للمفوض السامي الجديد ميشيل باتشيليت لزيارتها. يأتي ذلك فيما تشهد سجون نظام المنامة حالة من التردي والتعذيب الممنهج، حيث قالت عضو المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي وابنة القيادي في جمعية العمل الإسلامي “أمل” سجين الرأي خليل الحلواجي إن محاكم النظام أصدرت أمس الاثنين حكماً بإحالة قضية والدها ومن معه إلى التفتيش القضائي، وذلك لتحديد أعضاء معنيين. وأشارت الحلواجي إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة القادمة متسائلةً عن سبب هذه الخطوة خاصةً بعد أن تعدت جلسات الاستئناف السنة. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الحلواجي عبر مداهمة منزله في سبتمبر من العام 2014 دون إبراز إذن بالقبض والتفتيش، وبثت مسؤولة الرصد والتوثيق بالمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان فاطمة الحلواجي صوراً من الخراب الذي خلفه منتسبو الأجهزة الأمنية في المنزل والتي أظهرت العبث في محتويات المنزل وتناثر بعض الأوراق والوثائق الخاصة إضافة إلى تفتيش سيارات المنزل. وتعرض الحلواجي للتعذيب والتهديد خلال مدة احتجازه 4 أيام في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت مع حرمانه من حقه في التمثيل القانوني في فترات التحقيق، ويحاكم الحلواجي على خلفية قضايا سياسية. في الأثناء، رفضت السلطات البحرينية إخلاء سبيل سجينة الرأي زكية البربوري وأمرت بتجديد حبسها للمرة الثالثة لمدة 30 يوماً. واختفت البربوري قسريا لمدة 21 يوماً قبل أن تأمر النيابة بحبسها احتياطيا في سجن مدينة عيسى للنساء سيئ الصيت. واعتقلت البربوري في مايو الماضي من منطقة النويدرات بشكل تعسفي وخلال مداهمة غير قانونية في الثالثة فجرا تم خلالها مصادرة بعض الممتلكات والمقتينات الخاصة بحسب منتدى البحرين. من جانبه، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكة في التستر على تردي أوضاع السجون في البحرين من خلال تقاريرها ومواقفها الإعلامية المضللة. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابها في تويتر، أوضح المنتدى أن تردي أوضاع السجون يشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين “إلاَّ أنها تتركز بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي)، وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين)، مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث”. وأشار المنتدى إلى الإضرابات العديدة التي شهدها سجن جو والتي تعرض فيها أكثر من 1100 محكوم للتعذيب وسوء المعاملة، حيث تم قمع الاحتجاجات بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية. وتبذل السلطات الأمنية جهودا في ابتكار وسائل التعذيب وسوء المعاملة؛ ومنها أساليب جديدة في التسبب بالحرمان من العلاج لسجناء الرأي، منها: عدم صرف الأدوية، المنع من مراجعة العيادة الطبية، عدم توفير الرعاية الطبية للمصابين أو أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية”.

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الحقوقي البارز نبيل رجب، وذلك تزامناً مع يوم ميلاده أمس السبت 1 سبتمبر. وعبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت العفو الدولية يمضي اليوم سجين الرأي البحريني نبيل رجب عيده الـ 54 في السجن لممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي. الحرية لنبيل!. وكانت 127 منظمة حقوقية دولية طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بعد تصنيف اعتقاله بالتعسفي من قبل الأمم المتحدة. ورحبت المنظمات التي كانت في مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي احتجاز رجب لم يكن تعسفياً وحسب وإنما اتسم بالتمييز. وقالت إن رأي الفريق الأممي في احتجاز رجب اعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع وبضرورة حماية هؤلاء المدافعين. يأتي ذلك فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، إن في البحرين أمثلة لأناس أظهروا شجاعة استثنائية في مواجهة الشدائد الكبيرة من أجل حقوق الإنسان. وفي مقال نشرته ذي إيكونوميست تحت عنوان “قادة القواعد الشعبية يقدمون أفضل أمل لعالم مضطرب” قال الحسين الذي ترك منصبه أمس، إنه في ظل وجود قسوة ومعاناة، هناك أبطال. وأضاف: “الشجاعة هي التضحية بالنفس، اللاعنف، التواضع، كل ذلك مبني على مبادئ عالمية وقوية للغاية”. وانتقد الحسين السياسيين الذين ينشغلون بأنفسهم أو يعيشون الخوف ويحتمون بالسكوت، والذين فقط عندما يغادرون مناصب عامة، يتكلم بعضهم ويكتشفون شجاعتهم على نحو متأخر. وتابع: “أملي يكمن في مجموعة من الأشخاص غير المعروفين دوليًا على نطاق واسع، ولكنهم مألوفين لدى الأشخاص في مجتمع حقوق الإنسان”، وأضاف “إن هؤلاء الناس لديهم الشجاعة. ليس لديهم قوة دولة يختبئون وراءها، بل يتقدمون إلى الأمام. إنهم قادة المجتمعات والحركات الاجتماعية، الكبيرة والصغيرة، الراغبين في التنازل عن كل شيء - بما في ذلك حياتهم - دفاعًا عن حقوق الإنسان”. وقال: “من البحرين على سبيل المثال: عائلة الخواجة، نبيل رجب، ميثم السلمان وابتسام الصائغ، أظهروا جميعًا شجاعة استثنائية في مواجهة الشدائد الكبيرة”.

في مشهد مختلف أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جرت مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير رأفت الهجان. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية على ما حدث، حيث سخر أحد المغردينمن الحدث قائلاً: استقبال السيسي فى البحرين على نغمات مسلسل رأفت الهجان بدل السلام الجمهوري تقريبآ عرفوا انه جاسوس. وتسأل أخر هو فعلا البحرين استقبلت السيسي على انغام رأفت الهجان بدلا من السلام الوطني المصري ؟. وتعجب أحد المغردين قائلاً: البحرين يا اهل الخير افهم سبب استضافة الرئيس السيسي بمقطوعة رأفت الهجان !. واختتم السيسي زيارته للبحرين، أمس الجمعة، وذلك في مستهل جولة خارجية، تناول خلالها مع ملك البحرين مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري نددت فيه بالأساليب القمعية التي تتبعها السلطات البحرينية ضد المواطنين والنشطاء، داعيةً السلطات إلى إيقاف الاختفاء القسري في البحرين. واعتبرت سلام أن السلطات البحرينية تستخدم جريمة الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع ولقمع النشطاء وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم وللضغط السياسي على قوى المعارضة وعلى النشطاء والمواطنين. وفي بيانها، قالت منظمة سلام “إن السلطات البحرينية ضربت بعرض الحائط المطالبات الأممية والدولية بالكف عن سياسة الافلات من العقاب بخصوص انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ومحاسبة الضباط المحققين مع الضحايا والمسؤولين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري”. وأضافت “وجدت سلام للديمقراطية وحقوق الانسان من خلال متابعتها لقضايا الاختفاء القسري في البحرين أن الضباط يصرّحون للضحايا انه لا أحد يستطيع انقاذهم وان بإمكانهم قتل الضحايا”. وأشارت سلام إلى أن المختفي قسريًا يفقد أبسط الحقوق المدنية من حيث غياب المحامي وانتهاك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. من جانبه، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً في اليوم العالمي للاختفاء القسري دعا فيه إلى محاكمة المسؤولين والمنفذين لجريمة الاخفاء القسري داخل المنظومة الأمنية في البحرين. وطالب مركز البحرين السلطات بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بما فيها التوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإلغاء مرسوم 68 لسنة 2014 والذي أجاز للجهات الأمنية احتجاز الأشخاص لمدة 28 يوماً دون ضمانة المتهم بالالتقاء بمحاميه، كما وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويضاً يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الإجراء التعسفي. واعتبر البيان أن غياب القوانين الفاعلة قد يكون سبباً رئيسياً لتفشي ممارسة الاختفاء القسري في البحرين.

كشفت الأحداث في البحرين خلال الأسابيع الأخيرة عن حجم الفساد المستشري في البلاد، آخر تلك الأحداث فضيحة الشهادات المزورة التي تضاف إلى مجموعة الأزمات التي تعيشها الحكومة، خاصة وأن مزوري الشهادات هم جزء من السلطة ويحتلون اليوم مناصب عالية. وأكد مراقبون ونشطاء من البحرين أن الفساد يضرب أركان البلاد بعلم النظام. وعن هذا الملف قال الناشط السياسي البحريني علي الفايز إن هناك فساداً عميقاً جداً في البحرين يحتاج إلى حالة اصلاحية أيضاً عميقة جداً حتى تعود البحرين إلى الطريق الصحيح في بناء الدولة التي نريدها. وأضاف الفايز: واضح من ردود الأفعال الموجودة أن هناك لربما أن العدد أضخم مما فضحه هذا المغرد وربما المناصب تكون مناصب حساسة جداً، خصوصاً في مناصب تنتمي إلى الدواوين التي تدير البلد. وتابع: هذه إشارة أخرى تبين حجم دائرة الفساد المنتفعة من الحل الأمني الذي يديره النظام، وهذا الانتفاع يظهر في تمرير هذه الشهادات، التي انتشرت أكثر في السنوات. وقال إن دائرة الفساد والانتفاع من الاضطهاد السياسي وإبعاد رأي أبناء شعب البحرين، قد توسعت لأن النظام يريد أن ينتج طبقة سياسية تخدمه وهذه الطبقة بطبيعة الحال تريد وجاهة معينة وطريق ذلك هو الشهادة الجامعية. فيما قال ضيف البرنامج الناشط السياسي البحرين محمد الصالح إن جريدة الوسط المعارضة التي اغلقها النظام، أثارت ملف الشهادات المزورة قبل 10 سنوات، وتم فتح الملف واستعرضت الجريدة المعارضة أسماء بعض المتهمين في قضية تزوير الشهادات والناس المتورطين ولكن تم إغلاق هذا الملف. وأشار إلى أن هذا الملف يعود الآن ويتصاعد لأن الأمر وصل إلى نقطة الفضيحة المجتمعية العامة، خاصة وأن هناك رموزاً ضمن الأسماء المتورطة في موضوع الشهادات.