تواجه عملية الأمن الغذائي تحديات بشكل عالمي وإقليمي لأن مسألة الأمن الغذائي أصبحت مفصلية، ولابد أن تتسابق الدول في سرعة الوصول إلى إكتفاء ذاتي من الغذاء، لذلك أطلقت قطر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 – 2023 التي تعطي مدة 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها ومُساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. وبما أن الأمن الغذائي يهدف إلى توفير السلع الغذائية سواء كانت منتجة داخلياً أو خارجياً بسعر مناسب ويُمكن الوصول إليه، فإن استراتيجية الأمن الغذائي ترتكز على 4 ركائز أساسية وفق وزارة البلدية والبيئة وهي: الركيزة الأولى: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية: و يعني التأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، واتخاذ إجراءات سريعة حال فقدان أي شريك تجاري أو حدوث أي نقص في الاكتفاءالذاتي، وذلك بتنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الضرورية بدلاً من الاعتماد على مصادر ثابتة، تحسّباً لأي أزمة طارئة قد تؤثر في استيراد تلك السلع . ووضع خطط طوارئ استباقية للقطاعين العام والخاص للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من االضطرابات الخارجية. الركيزة الثانية: الإنتاج المحلي وتستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية الزراعية التي يمكن زراعتها في الظروف الراهنة من محدودية الموارد المائية والتربة الزراعية، فضلاً عن المنتجات التي يصعب تخزينها أو التي يتم استيرادها عبر الجو ويكون نقلها مُكلفاً للغاية. وبالتالي تم التركيز في هذا المحور على زراعة الخضراوات قليلة استهلاك المياه في البيوت المحمية مع اعتماد تجارب زراعية جديدة تقوم على توفير المياه والكهرباء ولا تحتاج إلى أراض زراعية كبيرة. ويركز محور الإنتاج المحلي في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة2019- 2023 على التوسع في إنتاج اللحوم والدواجن الطازجة والأسماك المحلية من خلال عددٍ من المبادرات المتمثلة في طرح مشاريع استراتيجية للقطاع الخاص لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي . حيث يستهدف المحافظة على نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة المحلية والتي تبلغ نحو 106% من خلال تشجيع الشركات للتحوّل نحو تصنيع منتجات الألبان الطازجة والألبان طويلة الأجل وفيما يتعلق بإنتاج الدواجن فإن إنتاج قطر من الدواجن المُبرّدة يحقق 123% من نسبة الاكتفاء الذاتي، وبالنسبة لبيض المائدة، يكفي الإنتاج الحالي نحو 28% من الاستهلاك أما إنتاج الأسماك المحلية فإن الإكتفاء الذاتي بلغ منها يبلغ 74 % الركيزة الثالثة: المخزون الاستراتيجي عن طريق بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل ويتطلب العمل على تخزين السلع القابلة للتخزين والتي يصعب زراعتها أو إنتاجها في قطر لمدة تتراوح بين أسبوعين و6 أشهر، وفقاً لطبيعة كل سلعة، بهدف تأمين احتياجات سكان الدولة من تلك السلع الركيزة الرابعة: الأسواق المحلية والمقصود منها تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الإغذية. 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي وقت سابق كان السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة قد كشف في حوار مع الشرق عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ويقول السيد المري إن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعا على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. وبخصوص محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فإن هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. مشاريع الأمن الغذائي2020 وبالنسبة لأبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020 يذكر المري مشروع طرح 10 قطع أراض لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شراؤه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وأضاف المري أنه جار الإعداد لطرح هذا المشروع حيث ٱنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.

الشركة القطرية تمتلك ما يكفي من اللحوم لمدة 6 شهور.. ** الطاقة الإنتاجة تصل لـ 10 أطنان في اليوم وتلبي 50 % من حاجة السوق ** توفير أكثر من 200 صنف من مشتقات اللحوم تتمتع بجودة عالية أعلن السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم حرص الشركة على الاسهام في برامج الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي اثرت على اقتصاديات العالم، حيث تمتلك الشركة الان مخزونا استراتيجيا من اللحوم يكفي لمدة ستة اشهر، اضافة الى كميات اخرى اضافية تكفي لمدة ستة اشهر أخرى قريبا. خطوط الإنتاج وكشف الخلف في تصريحات لـ الشرق عن خطط للتوسع في خطوط الانتاج، حيث شرعت الشركة بالفعل في انتاج اللحوم الطازجة، الى جانب اللحوم الطازجة المتبلة بطاقة انتاجية تصل الى 10 اطنان في اليوم، اي بما يكفي 50% من حاجة السوق المحلي، مشيرا الى ان الخط العامل الان يعد خطا تجريبيا، وكانت الشركة بصدد تعزيزه بخطوط اضافية، خلال هذا العام، لكن الظروف الحالية المرتبطة بازمة كورونا قد تؤخر العمل الى حين من الوقت. مؤكدا اتباع الشركة لاعلى المعايير في العمل مستفيدين من الطرق الحديثة في الانتاج والتعبئة والحفظ، الامر الذي سيكون مستمرا في اتباع احدث الطرق كلما طرأت ابتكارات جديدة في مجال انتاج اللحوم. وقال ان الخطط التي نتبعها مع غيرنا من الشركات الوطنية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون سنوات قليلة. خطوط الشحن واشاد بالدعم اللامحدود الذي توفره الدولة للشركات والقطاع الخاص ايمانا منها بانه شريك اساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت به الدولة منذ فترة كبيرة، مشيرا لتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الدور الوطني للقطاع الخاص، وضرورة افساح المجال امامه ليقوم بدوره كاملا في النهضة التي تشهدها قطر، مشيرا للتسهيلات التي وفرتها في كافة المجالات،خاصة على صعيد البنية التحتية التي تمكن الشركات من العمل بكل سهولة،لافتا للدور الكبيرلميناء حمد الذي يوفر خطوط شحن عالمية للموردين والمصدرين،من خلال نقلة نوعية تدعم كافة المشاريع،خاصة مشاريع الامن الغذائي، التي احدثت فيها الدولة معجزة، بالفترة الماضية مع الازمة المفتعلة لخلق ندرة في الغذاء بقطر، حيث شهدت البلاد في وقت وجيز قيام عدد كبير من المشاريع والمصانع وتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية، خاصة من المشاريع الزراعية والمصانع الوطنية. المواد الغذائية وقال ان الشركة تتابع باستمرار مع الجهات المسؤولة الى ان تنجلي ازمة كورونا، وقال ان الجهات الحكومية المختلفة تعمل بكل جد حتى لا يكون هناك اي نقص في المواد الغذائية او خلافه، لافتا الى ان الشركة تنتج أكثر من 21 ألف طن من اللحوم المصنعة والطازجة، ضمن أكثر من 200 صنف، تتمتع بالجودة العالية التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين من اللحوم الطازجة والمتبلة مثل أصناف الشيش طاووق والكفتة، ولحوم الهامبرغر، والنقانق، واللحم المفروم.

زراعة محاصيل على أكثر من 900 ألف متر مربع والإنتاج طوال العام ** التوسع في زراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** اكتفاء في الخضراوات والورقيات والفاكهة خلال ثلاث سنوات ** الخلف: تطوير التشريعات يسهم في التوسع الزراعي ** الشمري: نتجه لزراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** تسهيل القروض وإعطاء فترة سماح أطول يدعمان القطاع ** تطوير نظام التقنيات الحديثة وإدخاله للمزارع الوطنية أكد رجال أعمال على الأثر الكبير للدعم الحكومي في التوسع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خاصة في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وقالوا ان البيوت المحمية اثبتت فعاليتها في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تتناسب مع البيئة القطرية، واثبتت نجاعتها في تحقيق انتاج اكبر وبجودة عالية. وتوقعوا ان تزيد المساحات المزروعة في البيوت المحمية. وكشفوا عن خطة لزراعة اكثر من 900 الف متر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية لزيادة المساحات. مشيرين الى ان الحاجة اليومية من الخضراوات تصل الى 6 اطنان يوميا، مما يعني 6 ملايين متر مربع يمكن ان تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. وقالوا ان هناك حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية، ويمكن الاستفادة منها بدلا من تخصيص اراض جديدة قد لا تتوافر فيها البنية التحتية. واضافوا ان الاستفادة من الدعم الحكومي والبيوت المحمية يمكن ان تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطويرالبيوت المحمية، وتطوير التشريعات التي تسهل امام المستثمرين والقطاع الخاص مواصلة العمل،مؤكدين على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول. ◄ الخضراوات والورقيات واكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف ان البيوت المحمية قادرة على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والورقيات والفاكهة في قطر في غضون ثلاث سنوات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية الامن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا الجانب. وقال ان البيوت المحمية او المبردة الهايدر وبونيك الناجحة قادرة على الانتاج طوال العام، وهي المحور الاساسي،حيث يتطلب تحقيق الاكتفاء، ان يكون هناك انتاج محلى طول العام، مشيرا الى ان الحاجة اليومية من الخضار تصل الى 600 طن يوميا. ◄ الزراعة الحديثة وعدد الخلف مميزات البيوت المحمية في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، موضحا انها تمثل الحل الامثل لذلك لوجود كل اسباب النجاح، حيث يقوم على نظام الزراعة الحديثة، المتبع في كثير من دول العالم،والذي تمكنا من تطويره بشكل كبير ليتناسب مع البيئة والمناخ المحلى ونجحنا بناء على ذلك في انتاج الخضراوات والورقيات والفاكهة على مدار العام في مساحة 300 الف متر مربع،وبالتالى يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتي في قطر وبشكل دائم خلال ثلاث سنوات،من خلال تطوير هذه المنظومة، وتقديم الدعم وتطوير التشريعات وتشجيع المستثمرين،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول،بحسبان انها استثمار طويل الاجل، مشيرا الى ان المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء تصل الى 6 ملايين متر مربع، وبالبلاد حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية. ودعا الى الاسراع في دعم وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وبتوجيهات واضحة وصريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد القطاع الخاص والمستثمر القطري شريكا اصيلا في تحقيق التنمية بالبلاد. ◄ البيوت المبردة وكشف الخلف عن خطة لاقامة مشروع زراعي قريبا في مساحة 650 الف متر مربع بنظام البيوت المبردة وفقا لاعلى معايير الجودة في الزراعة العضوية. وقال ان المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر محلي،بينما يجري التفاوض مع مستثمر محلى آخر الان لتنفيذ مشروع ثانٍ في مساحة 300 الف متر مربع ايضا بنظام البيوت المحمية،لافتا الى ان الشركة كانت قد بدأت العام الماضي في زراعة 300 الف متر لانتاج خضراوات وورقيات طوال العام، الى جانب مشروع آخر في مساحة 100 الف مترلانتاج زراعي لمدة 9 اشهر من العام.وشدد الخلف على ضرورة الاتجاه الى المزارع القائمة حاليا، والاعتماد عليها، بدلا من تخصيص اراض جديدة. وقال ان الاراضي الجديدة تفتقر للبنيات التحتية، بينما القائمة حاليا صالحة للزراعة. ◄ الزراعي والحيواني واكد رجل الاعمال رئيس مجلس الادارة لشركة كيوايت تريدينغ اند كونتراكتينغ الزراعية عارف الشمري ان اهتمام الدولة بالاستثمارات في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ودعم المنتجين يأتي في اطار ترسيخ استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي اتخذ خطوات متسارعة خلال الفترة الاخيرة التي واجه فيها الاقتصاد القطري تحديات جمة وتخطاها بكل سهولة،وكانت نعمة استنهضت الطاقات الوطنية في كافة المجالات فزاد عدد المصانع والمشاريع، خاصة في اهم مجال هوالقطاع الزراعي. وقال ان دعم وتشجيع الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين، خاصة احاديث وتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرامية الى دعم وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ليقوم بدوره كاملا. ◄ تأمين الغذاء وحول خطط وبرامج الشركة في تعزيز جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق استراتيجية الدولة في تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي اوضح الشمري ان الشركة بصدد التوسع في مشاريعها الزراعية خاصة بعد الدعم والتشجيع الكبير المقدم من قبل الحكومة،حيث يجري الان زراعة 3 الى 4 الاف متر مربع على طريق دخان كمرحلة اولى بنظام الزراعة الحديثة، من خلال استخدام التنكنولوجيا في البيوت المحمية والتي تمكن من زراعة اكبر مساحة وتقديم انتاج على مدار العام،مشيرا للشراكة القائمة للاستفادة من تجربة كازاخستان في الزراعة الحديثة. وقال ان وجود شحن مباشر من كازاخستان الى قطر سيسهم وبشكل كبير في توسعة مشاريعنا. واشار الى ان المساحات المزروعة تشمل الخضراوات والاعلاف، لافتا الى ان الاعلاف اصبحت من اهم المواد المطلوبة في قطر في ظل التوسع في الانتاج الغذائي وتحقيق الامن فيه، حيث تحتاج قطاعات كثيرة للاعلاف في مجال الانتاج الحيواني، اضافة الى مزارع الدواجن وغيرها من القطاعات المهمة في مجال الانتاج الغذائي.وقال ان الانتاج المحلى من الاعلاف يسهم كثيرا في تعزيز الانتاج الغذائي،خاصة وان الانتاج المحلى من الاعلاف سيكون باسعار تنافسية، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة عبر حصاد لتوفير الاعلاف، خاصة من خلال التوسع الخارجي لانتاج الردوس والبرسيم في دول مثل السودان. ◄ طفرات قوية وقال ان القطاع الزراعي بمكوناته الثلاثة النباتي والحيواني والسمكي حقق طفرات قوية خلال العامين الماضيين بفضل الاهتمام والدعم الكبير من قبل الدولة، حيث شهدت الاسواق والمحلات التجارية تدفقات من الانتاج الزراعي المحلى منافسا للمستورد من ناحية الجودة والاسعار المعقولة، مما ساعد في تقليص الفجوة. وقال ان المشاريع الزراعية اسهمت بفعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الامن الغذائي بشكل لافت وضع قطر في المرتبة الاولى عربيا وال13 عالميا وفقا لمؤشر الامن الغذائي العالمي 2019، كما حلت في المرتبة الاولى عالميا وفقا لمؤشر القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها، كما كانت بحسب وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث في المرتبة الاولى عربيا و22 عالميا في مؤشر الامن الغذائي العالمي خلال عام 2018.

تسير تركيا نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج وقود الطائرات من خلال محطات التكرير لديها، لتجنب تكاليف الاستيراد من جهة، وتوفير الكميات المطلوبة في أحد أكثر بلدان العالم نشاطا لحركة الطيران، يقول مسعود إيلتر، وهو المدير العام لمصفاة STAR التركية لتكرير البترول، إنهم يسعون لأن تعمل المصفاة بكامل طاقتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا في قطاع وقود الطائرات، الذي يتمتع بطلب كثيف، وأفاد بأن مصفاة STAR، وهي شريك مجموعة SOCAR تركيا، ساهمت بمنتجاتها خلال 2019، في تقليص العجز التجاري لتركيا بحوالي 800 مليون دولار، حيث يطرحون ما تنتجه المصفاة من منتجات في السوق المحلية، إضافة إلى التصدير.

تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية أكثر من 800 شركة قطرية في مختلف مجالات التصنيع 739 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 155 قطعة أرض جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز 126% في 2019 أكثر من 380 منشأة جديدة بقطاع الصناعات التحويلية 862 مصنعاً مقيداً في السجل الصناعي طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020 حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية. ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. الاستثمارات الإجمالية ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية. ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية. منطقة الصناعات وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020. الاستثمار في الصناعات وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016. وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018. الصناعات التحويلية وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. بيئة الأعمال وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.

دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.

عاد منتسبو برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات مؤخراً إلى الدوحة من رحلتهم التعليمية إلى سنغافورة، حيث درسوا خلالها نموذج سنغافورة للاكتفاء الذاتي من خلال مقابلة بعض الأفراد المتميزين والمنظمات التي تقود الابتكار الصناعي، والنمو الاقتصادي، والسياسة التعليمية والصحية التي بنت البلاد. وقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، العضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: تٌشكّل الرحلات التعليمية جزءاً أساسياً من برامج تطوير القيادات الوطنية، لأهميتها في صقل قدرات منتسبينا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في فنون القيادة، لذا فإننا على يقين من استفادة منتسبي البرنامج من هذه الرحلة وتطبيق ما تعلموه للارتقاء بمؤسساتهم وشركاتهم، وبما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد الرحلات التعليمية عنصرا أساسيا ضمن برامج المركز لتطوير القيادات الوطنية، حيث يسافر منتسبو البرامج كل عام لإحدى الأسواق الهامة العالمية لدراسة اقتصادها وأفضل الممارسات المعمول بها، ويتم تبادل المعرفة بين منتسبي المركز وأقرانهم في الدول الأخرى، لتعزيز مهاراتهم القيادية ولبناء علاقات جديدة مع قادة الأعمال الدولية. ومن خلال مجموعة من الدورات الدراسية وورش العمل المتنوعة والزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج والعمل، يتمكن المشاركون في الرحلة التعليمية من اكتساب رؤى عميقة تساعدهم في اتخاذ القرارات القيادية السليمة في مؤسساتهم بالقطاعات العامة والخاصة والحكومية في دولة قطر. وخلال الرحلة التعليمية إلى سنغافورة، التقى وفد منتسبي البرنامج مع مؤسسات أكاديمية وبحثية هامة، وإحدى الشركات الحكومية البارزة، لمناقشة أهمية القيادة الحكومية المدروسة وأهميتها في قيادة اقتصاد قوي، وتم تصميم جدول الأعمال بالتعاون مع كلية الخدمة المدنية الدولية في سنغافورة، وهي أحد أهم شركاء مركز قطر للقيادات. ورحبت السيدة تينا تان، مديرة كلية الخدمة المدنية الدولية، بالمنتسبين خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج الرحلة، ثم شارك المنتسبون في نقاشات حول الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على الخدمات العامة، وآفاقها في المستقبل، والتحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق ببعض أنواع التكنولوجيا ومعرفة مخاطرها على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى بحث دور القيادة في إعداد وتأسيس المؤسسات لأداء مهامها بمرونة لكي تتجنب تحديات السوق. وقدم الدكتور توه بون كوان، كبير الباحثين في معهد الحوكمة والسياسة، تحليلاً حول دور القيادات في ظل البيئة المعقدة، وتداعيات مثل هذه البيئة على أساليب الحوكمة وصناعة السياسات، وسبل بناء الشراكات التعاونية في ظل الأهداف التنافسية والموارد المحدودة، كما تطرق إلى استراتيجيات سنغافورة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتجربتها ونهجها في قطاع التصنيع. وخلال زيارتهم لمعهد التعليم التقني في سنغافورة، تعرف المنتسبون على السياسة التعليمية في سنغافورة وكيفية تسخيرها في بناء التماسك الاجتماعي والهوية الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية، وطرق التعليم المختلفة لتحقيق طموحاتها، والاطلاع على وسائل تطوير القوى العاملة لدعم القطاع الصناعي. واطلع منتسبو برنامج القيادات الحكومية على منظومة الدعائم الست لاستراتيجية الدفاع عن سنغافورة، التي تتضمن الدفاع العسكري والاجتماعي والمدني والاقتصادي والنفسي والرقمي، ومدى أهمية هذه الدعائم في الاستجابة للتهديدات والتحديات المختلفة، مع التركيز على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التخطيط طويل الأمد في إدارة الموارد المتاحة، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وطرق تنويع مصادر الواردات الغذائية وكيفية الاستفادة من الإنتاج الغذائي المحلي. وفي نهاية برنامج الرحلة التعليمية، قام مجلس المرافق العامة في سنغافورة باستضافة المنتسبين في سد مارينا، وذلك لفهم الاستراتيجيات المتعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، وأهمية الإدارة المستدامة للمياه. وتأتي الرحلة التعليمية إلى سنغافورة في إطار سلسلة من الرحلات التعليمية التي ينظمها مركز قطر للقيادات لمنتسبي برامج القيادات الوطنية، حيث عاد مؤخرا منتسبو برنامجي القيادات التنفيذية، والقيادات المستقبلية، من ألمانيا واليابان، وذلك لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم القيادية.

في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات، قام وفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، بزيارة تفقدية لمزرعة (نباتي) بمنطقة مكينس، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي وممثلي المزرعة. وقد تفقد الوفد خلال الزيارة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، حيث يوجد بالمزرعة 17 بيتا محميا للإنتاج الشتوي، 2 بيت مبرد، 1 صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. واطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70% طماطم بمختلف أنواعها، 15% خيار، 15% فلفل بمختلف أنواعه. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني خلال الجولة على اهتمام الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بدعم وتشجيع مزارعنا المحلية المنتجة، والوقوف على جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. من جانبهم، أكد مسؤولو مزرعة نباتي على أن إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى بدأ اعتباراً من ديسمبر عام 2018، ويعتبر المشروع صديقاً للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.

أشاد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، بما حققته دولة قطر في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وقال إن قطر سباقة في تحقيق الإنجازات في العديد من الأصعدة وليس في مجال الأمن الغذائي فقط . جاء ذلك لدى قيام الرئيس التونسي اليوم، بزيارة لجناح دولة قطر الذي تشارك به كدولة شرف في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة فعالياتها هنا حاليا. وقد اطلع الناصر من السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر، وتحقيقها المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرين عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. كما اطلع على خطط دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المنتجات الزراعية خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 في كرة القدم، فضلا عن زيارته لجناح مشروع /الريل/ والتعرف عليه باعتباره يشكل نقلة نوعية في مجال النقل بدولة قطر.

حمد الشمري: نجاحات كبيرة في مجال التقنيات الزراعية المتطورة انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية حول تشخيص الأمراض المعدية في الماشية وإنتاج الخضر والتمور بين الزراعة التقليدية والحديثة، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الزراعة الصومالية خلال الفترة من 15 - 26 سبتمبر الجاري، وذلك بهدف نقل الخبرات وما تم التوصل إليه من تطور بمجال الثروة الحيوانية والنباتية. وأكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي لجميع المنتجات الزراعية حقق زيادة كبيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وكشف المري في تصريح أمس، لوكالة الأنباء القطرية قنا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها في قطر تبلغ في الوقت الحالي 106 بالمائة، ومن الدواجن 124 بالمائة، ومن الخضراوات الطازجة 27 بالمائة، ومن بيض المائدة 28 بالمائة ومن اللحوم الحمراء 18 بالمائة. وقال: إن الثروة الحيوانية حققت كذلك زيادات في معدلات النمو وكان أكبرها في أعداد الأبقار بنسبة تبلغ حوالي 34 بالمائة. ونوه بأن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية حاليا في قطر يبلغ حوالي مليون و600 ألف رأس، منها مليون و73 رأسا من الأغنام و429.664 من الماعز و40.857 رأسا من الأبقار و128.789 رأسا من الإبل. كما تطرق المري في هذا الصدد لما حققته البرامج التسويقية للخضراوات المحلية لوزارة البلدية والبيئة من زيادات كبيرة، حيث وصلت إلى حوالي 78 طنا خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بنحو 35 طنا لشهر أغسطس 2018. من جانبه ذكر السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر لم تأل جهداً في الدعم والمشاركة واستقبال الفعاليات المختلفة التي تنهض بواقع الزراعة في الوطن العربي وتضعه في مصاف الدول الكبرى، من حيث عقد الدورات التدريبية أو دعم صناديق الزراعة في المنظمات الزراعية المختلفة. وأكد أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال تقنيات الري تحت التربة وطرق التسميد الحديثة وعملية تجفيف التمور والآليات التي تم تطويرها في هذا الصدد، وكشف عن أنه سيتم قريبا تدشين إنتاج الطماطم داخل 3 من البيوت المحمية بهدف توفير أنواع منها قادرة على التكيف مع الظروف البيئية في قطر وحتى يمتد الإنتاج المحلي منها لفترة تصل على الأقل لـ 9 شهور في السنة.

أكد السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي لجميع المنتجات الزراعية حقق زيادة كبيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وكشف المري في تصريح اليوم، لوكالة الأنباء القطرية قنا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها في قطر تبلغ في الوقت الحالي 106 بالمئة، ومن الدواجن 124 بالمئة، ومن الخضراوات الطازجة 27 بالمئة، ومن بيض المائدة 28 بالمئة ومن اللحوم الحمراء 18 بالمئة. وقال إن الثروة الحيوانية حققت كذلك زيادات في معدلات النمو وكان أكبرها في أعداد الأبقار بنسبة تبلغ حوالي 34 بالمئة. ونوه بأن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية حاليا في قطر يبلغ حوالي مليون و600 ألف رأس، منها مليون و73 رأسا من الأغنام و429.664 من الماعز و40.857 رأسا من الأبقار و128.789 رأسا من الإبل. كما تطرق المري في هذا الصدد لما حققته البرامج التسويقية للخضراوات المحلية لوزارة البلدية والبيئة من زيادات كبيرة، حيث وصلت إلى حوالي 78 طنا خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بنحو 35 طنا لشهر أغسطس 2018.