توقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، وقال البنك الدولي، في بيان له بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، امس، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، أو الاقتراض الخارجي، وأضاف: ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبا، وتفشى في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديداً.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش الاقتصاد العالمي مرهون بالحد من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل قوي، موضحا أنه بعد الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا الشبيه بالالتهاب الرئوي، في مدينة ووهان في الصين في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، انتشر الفيروس في جميع أنحاء آسيا قبل أن يتفشى في مناطق أخرى على مستوى العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أنه في حين أن إمكانية حدوث جائحة عالمية كانت معروفة على نطاق واسع، بل وحتى تمت مناقشتها من قبل الخبراء بشكل علني، إلا أن إمكانية التنبؤ باحتمال حدوثها في وقت معين كانت منخفضة أو متعذرة، وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الأثر الإجمالي للجائحة كبير ولكن من الصعب قياسه بشكل صحيح، وبالتالي، ليس واضحا وجود رد جماعي فوري وفعال على المستوى العالمي، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى استراتيجيات التخفيف عالميا، نظرا لانتشار الفيروس في مجتمعات ومناطق محلية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كان لا بد من اتخاذ إجراءات أقوى في تلك البلدان. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن الاختبارات الجماعية والدرجات المختلفة من تدابير التباعد الاجتماعي مثل الحجر الصحي، وحالات الإغلاق، أثبتت أنها الحل الوحيد المتاح كاستراتيجيات موثوق بها للتخفيف من وطأة الوباء، لاسيما وأن الهدف الرئيسي من إجراءات التخفيف هو إطالة الوقت الذي ينتشر خلاله الفيروس، وتسطيح منحنى العدوى قبل أن يحدث اختناق في المستشفيات بسبب أي زيادة مفاجئة في الحالات الحرجة، والغاية من ذلك هي إنقاذ الأرواح، وزيادة معدلات الشفاء وتجنب العواقب غير المقصودة المرتبطة بإنهاك النظام الصحي.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن دولة قطر استطاعت أن تحقق كثيرا من الإنجازات على مستوى الاقتصاد وبيئة الأعمال، منوهاً بأن هذا النجاح كان ثمرة مجموعة من السياسات السليمة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام اقتصادات دول العام وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق القطري خاصة في قطاع الصناعة والقطاعات التي عززت مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمارات. وقال خلال اجتماع وفد الأعمال العالمي الذي استضافته الغرفة صباح أمس الأحد الموافق 28 أبريل إن قطر استطاعت أن تجري إصلاحات تشريعية لتسهيل إقامة الأعمال وجذب استثمارات في كافة القطاعات. حضر الاجتماع عدد من الدبلوماسيين ومجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال من الهند وبنغلاديش وموزمبيق والفليبين والنيبال وكندا وماليزيا وسنغافورة. ودعا بن طوار كافة الشركات المشاركة في اللقاء إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في قطر والتعاون مع الشركات القطرية في المشاريع التي تقام بالدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزها للمونديال. وقال إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة، وأشار إلى ان دولة قطر تربطها علاقات تعاون جيدة مع هذه الدول. الاجتماع نظمته غرفة قطر بالتعاون مع قمة وفد الأعمال العالمي وشركة ادريس للعلاقات العامة وغرفة التجارة الدولية قطر. وقال السيد حسن الجابر رئيس مجلس إدارة قمة وفد الأعمال العالمي إن مبادرة القمة التي تأسست حديثا تهدف إلى تسهيل قيام أصحاب الأعمال بالتعرف على الاعمال المتاحة في قطر، مشيراً الى أنها تتعاون مع جهات حكومية في الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف مثل غرفة قطر، ومجلس قطر الوطني للسياحة ومركز قطر للمال. بدوره، قال السيد بنجير أحمد عضو برلمان بنجلاديش ورئيس جمعية بنجلاديش لوكالات التوظيف العالمية إن قمة الأعمال العالمي توفر فرصة قيمة لأعضائها لمناقشة كافة الامور والقضايا ذات العلاقة بالأعمال بين مجموعة وفود تمثل دولا مختلفة حول العالم، منوهاً بأن القمة يمكن أن تلعب دورا حيويا في تطوير الأعمال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر يمكن أن تتعاون مع بنغلاديش في المناطق الاقتصادية الخاصة وفي قطاعات الضيافة والطاقة المتجددة والعقارات بالإضافة إلى التعاون في قطاع الغاز المسال. ولفت إلى أن بنجلاديش مستعدة لتزويد السوق القطري بالعمالة الماهرة للعمل في مشاريع التنمية وفي قطاع الخدمات. وقدمت غرفة قطر عرضاً تقديميا تناول كيفية إقامة الأعمال في قطر ومحفزات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة وكذلك المشاريع التي تقام في الدولة ومشاريع كأس العالم.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر مرة أخرى بشكل مخيف بنسبة 13.9 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. واستناداً على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017. وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016. ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. وفي 14 فبراير 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس 2018، إلى 15.75 و16.75 بالمائة على التوالي، ما سيعطي المجال لزيادة التضخم.

الاتفاقية توسع تغطيات الجزيرة الإعلامية في مجال الاقتصاد والمال الاتفاقية تتيح نشر التغطيات الاقتصادية لبلومبرغ على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة بالإنجليزية اجتمع سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس إدارة شبکة الجزیرة الإعلامیة، مع باري رافیندراناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبرغ الإعلامیة الدولیة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامیة بین المؤسستین، وسبل تطویر التعاون بینهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي. وأعرب سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقیع اتفاقیة بین شبکة الجزیرة الإعلامیة وبلومبرغ ﻓﻲ مجال نشر الأخبار والتغطیات الاقتصادیة، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال ﻋﻠﯽ موقع الجزیرة الإنجلیزي. وأکد رئیس مجلس إدارة الشبکة أن هذه الاتفاقیة ستمکن قنوات الجزیرة ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متمیز وعمیق یتناول الأخبار والتغطیات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وتنص الاتفاقیة کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطیات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة بلومبرغ تیرمنال والتي تستخدم ﻓﻲ کبرى المؤسسات المالیة ﻓﻲ العالم. وقد أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، عن توصلها لاتفاق ترخيص محتوى مع شركة بلومبرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال. وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية. وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإعلام الرقمي بالجزيرة: إن المال والتجارة يدخلان في كل شيء اليوم، وهما القوة التي تحرك العالم وما يجري فيه من أحداث، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالتركيز على الأخبار الاقتصادية والتغطيات المتعلقة بالمال والأعمال والسعي لتقديم تقارير معمقة وغير متحيزة تركز على الأحداث التي تمس حياة الملايين من الناس في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم. وستمكن اتفاقية ترخيص المحتوى بين الجزيرة وبلومبرغ من تقديم محتوى إعلامي اقتصادي متميز، يجمع بين ما تنتجه بلومبرغ من تغطيات عن الأسواق العالمية وأخبار الأعمال، والمنتج الإعلامي العميق والموضوعي الذي تتميز به الجزيرة. من جانبه، قال خوان كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي والبرمجة بالشبكة، إن العولمة والاقتصاد الدولي المفتوح يفرضان واقعاً جديداً على الساحة الإعلامية، كما أن الاهتمام الذي توليه الدول اليوم للاستقلال الاقتصادي، ووعيها بأن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار السياسي، دفع الجزيرة للسعي إلى توسيع اهتمامها بالشأن الاقتصادي، وتقديم رؤية شاملة وواضحة تساعد المتلقي على فهم حيثيات التنافس المحموم في الأسواق العالمية. وتتيح اتفاقية ترخيص المحتوى لمحرري ومنتجي الأخبار في الجزيرة إمكانية اختيار تغطيات اقتصادية ومواد إخبارية متعلقة بالمال والأعمال أنتجتها بلومبرغ لنشرها على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وإثراء المنتج الإعلامي الذي تنتجه الشبكة، ومنحها مصدراً جديداً للمعلومة والخبر. وبموجب الاتفاقية يتاح كذلك محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة بلومبرغ تيرمنال، التي تعتبر من أهم مصادر الأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالمال والأعمال، إذ توصف مؤسسة بلومبرغ بأنها من بین أهم المؤسسات الإعلامیة الدولیة المهتمة بالأخبار الاقتصادیة وتغطیة قضایا المال والأعمال، ویقع مقرها الرئیسي ﻓﻲ مدینة نیویورك الأمیرکیة.

الدوحة تستضيف الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ** نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات جنيه إسترليني ** الكواري: الاجتماع يعزز مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ** هولينجبيري: نتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية ** مشاريع مشتركة في البنية التحتية والأمن السيبراني ومونديال 2022 عقدت اللجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني اجتماعها الثاني بالدوحة اليوم بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري - وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي - وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد جورج هولينجبيري - وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية. وأشادت المحادثات بالزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 3,39 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، بزيادة قدرها 70% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكدت المحادثات مجددا على بذل جهود مشتركة لتنويع التجارة في قطاعات مثل الأمن السيبراني والخدمات المالية. وفي أثناء الاجتماع أشاد وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيراً إلى ان الاجتماع يُمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكد على عمق تلك العلاقات والتي انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن بريطانيا تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2017 مضيفاً انه توجد في دولة قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و672 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة بما من شأنه تعزيز مستويات العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والبنوك والهندسة والانشاءات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، مضيفاً ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز مستويات التعاون في القطاع الخاص بكلا البلدين، واكتشاف مجالات جديدة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز من أجل تطوير بيئة الاستثمار الملائمة لقطاع الأعمال. كما أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ومواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويُعد الأمن السيبراني أحد سبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، والذي سيحظى بتركيز خاص بعد قيام وفد يضم 11 شركة بريطانية تقدم ابتكارات في المجال السيبراني بزيارة قطر مؤخرا لاستكشاف التحديات والفرص في قطاع الخدمات المالية. وكانت زيارة الوفد هي أول إجراء رئيسي يُتخذ بموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت بين منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية ومصرف قطر المركزي. واتفق الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت امس على مواصلة تضافر الجهود بين المملكة المتحدة وقطر لبناء بيئة أعمال تجارية تدعم التجارة في القطاعات الرئيسية التي تحظى باهتمام مشترك. كما سيواصل ممثلو المملكة المتحدة استكشاف فرص الشراكة المتاحة أمام الشركات البريطانية في كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ومنذ عام 2015، قامت حملة Sports High Value Campaign (HVC) -التي أطلقتها وزارة التجارة الدولية- بتقديم دعم مباشر قيمته 940 مليون جنيه إسترليني للصادرات البريطانية المرتبطة بكأس العالم في قطر، كما تسعى إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني قبل عام 2022 للأعمال غير الدفاعية والأمنية. سوف تكون الشركات البريطانية قادرة على تقديم عطاءاتها بشأن مختلف العقود المرتبطة بكأس العالم. كما تعمل قطر حاليا مع المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بعضوية المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين وغيرها من مؤهلات الشهادات البريطانية غير النظامية. وأكد سعادة السيد جورج هولينجبيري، وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية، على أهمية أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنها تعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق. واضاف: “يسعدني أن أكون هنا في قطر، وأتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين. من الواضح أن هناك طلبا على السلع والخدمات البريطانية في دولة قطر، ويتجلى ذلك في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. سوف نواصل دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريا مع قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المقدمة في كأس العالم 2022”. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارات: التجارة والصناعة، والبلدية والبيئة، والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وعن الجانب البريطاني شارك ممثلون من وزارة السياسة التجارية، وسفارة بريطانيا لدى دولة قطر. بحث مجالات التعاون واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، ورشة عمل حول قواعد المنشأ، والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من الموظفين من الوزارة ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء القدرات الفنية للاقتصاديين والموظفين المختصين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية في مؤسسات الدولة، وتنمية مهاراتهم في المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى تأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع العام والخاص. وتناولت الورشة التي استمرت على مدار يومين وتحدث فيها السيد دارلان مارتي، المستشار المختص في قواعد المنشأ بمنظمة التجارة العالمية، كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية من حيث تعريفها وأهميتها، ومدى تأثيرها على التجارة الدولية، والاستثمار، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، وكيف يمكن تحديد المنشأ، وأكثر الطرق الرئيسية المستخدمة في تصميم قواعد المنشأ، والشروط التي بموجبها يتم استيراد السلع والقواعد التفضيلية للاستيراد، والقواعد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال، هذا وقد هدفت الورشة إلى حث المشاركين على تعريف القطاع الخاص والشركات الوطنية بتأثير قواعد المنشأ على صادراتها في ضوء تحرير التجارة وأهمية قواعد المنشأ للحصول على المزيد من الامتيازات التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة للاقتصاد القطري.

مبادرة شراء الأغنام المحلية تدعم أصحاب المزارع أعلنت شركة ودام الغذائية عن بدء تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي ستستمر من تاريخ 14 الشهر الجاري الموافق 3 ذو الحجة 1439هـ، حتى يوم 23 منه، وتأتي هذه المبادرة للعام السادس على التوالي، حيث وفرت الشركة 12500 رأس من الخراف المحلية والعربية للمواطنين بسعر بيع الأضحية الحية للخراف المحلية بـ1200 ريال، وزن 40 كجم فأعلى، و1100 ريال للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتضم المبادرة كميات من الإنتاج المحلي، ما سيشجع على دفع عجلة الإنتاج والاستثمار في الإنتاج الحيواني ويساهم في زيادة حصة المنتج المحلي في الأمن الغذائي للدولة. وقد أطلقت الشركة ضمن استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، مبادرة شراء الأغنام من المنتجات المحلية من العزب والمزارع القطرية للسنة الخامسة على التوالي، اعتباراً من 8 الشهر الجاري، شريطة أن تكون الأغنام تتمتع بصحة جيدة وخالية من الأمراض، وذلك تماشياً مع رغبة المواطنين في الحصول على المنتج المحلي بسعر منافس لما هو متوافر في الأسواق، لاسيما وأن الخراف المحلية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين والمضحين على حد سواء في كل عام، لما تتمتع به من جودة عالية، بفضل الاهتمام الكبير في رعايتها، والمعرفة الدقيقة بكيفية غذائها وتربيتها، مما جعلها الأكثر طلباً بين الخراف الحية عربية المنشأ. وأضافت الشركة إن مبادرة شراء الأغنام المحلية تأتي ككل عام؛ إيماناً من الشركة بمقدرات الإنتاج المحلي على القيام بدوره في تغطية طلب السوق، خصوصاً في المواسم، ولتعزيز الثروة الحيوانية المحلية، ودعم أصحاب المزارع وأصحاب العزب والتجار المحليين، وتشجيعاً للمواطنين من أصحاب المزارع والعزب والتجار للاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني الذي يعتبر منافساً قوياً للمواشي المستوردة من ذات الأصناف، ويخلق سوقاً محلياً رائداً لمثل هذا القطاع، الأمر الذي يعزز من شأن الأمن الغذائي في الدولة. وأكدت الشركة أن الكميات المرصودة في المبادرة ستكون مناسبة، وتلبي الطلب عليها، فضلاً عن تأثير المبادرة الإيجابي على سوق الماشية المحلي، موضحة ضرورة إبراز المستفيد من المبادرة لأصل البطاقة الشخصية في إحدى نقاط التسجيل المتوافرة في كل مقصب، حيث سيقوم الموظف بإصدار وتسليم إيصال الشراء للزبون ليتوجه بعدها إلى الحظائر التي تحوي الأغنام؛ ليتسنى له اختيار المناسب له من الأضاحي، ومن ثم تسلم له الأضحية بدون اشتراط ذبحها بالمقصب حال استلامها. أما بالنسبة لخطة تسليم الأضاحي من الأغنام التي وضعتها شركة ودام، فقد أعلنت الشركة أنه سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام في جميع المقاصب التابعة للشركة، وحيث إن الإقبال على المقصب الآلي يشهد توافداً كبيراً من المضحين فقد تم تخصيصه كأكبر موقع لإجراء عمليات الذبح للمواشي لما يمتاز به من كفاءة يتفوق فيه على المقاصب الأخرى التابعة للشركة، كما أن إدراج المقصب الآلي ضمن المقاصب المقدمة للخدمة جاء لتخفيف الازدحام الذي ينشأ بالمقاصب الأخرى، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي تصل إلى 200 ذبيحة تقريباً في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب مما يفي بحجم الطلب المتوقع على الأضاحي التي ستوفرها الشركة خلال هذا الموسم ، خاصة أن ساعات العمل من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مما يتيح للجمهور حرية اختيار الوقت المناسب لذبح واستلام الأضحية، ولتجنب أوقات الذروة التي عادةً ما تكون في الصباح الباكر من بعد صلاة العيد.

سعر الأضحية 1200 ريال للخراف المحلية و1100 ريال للعربية البيع المباشر للمواطنين عن طريق شركة ودام تبدأ اليوم عمليات بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناءً على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي تأتي للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث سيتم البيع اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1200) ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. بدورها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية عند شراء الأضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز الأضحية بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوعا إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتين وليس بهما اصفرار أو احمرار، وعدم وجود أي افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان والتنفس يكون طبيعيا ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكاً وقوياً وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. هذا وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب، وذلك يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدّد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخروف. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من أول يوم مقرر للبيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 23 أغسطس، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

تنطلق في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم بعد غد الخميس أعمال الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي الدولي بمشاركة ممثلين عن نحو 70 دولة ويستمر ثلاثة أيام . ويعتبر المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار بناء اقتصاد الثقة حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجهها روسيا والعالم. كما يشارك فيه بشكل أساسي، مدراء كبرى الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم منتدى دافوس الروسي، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، و السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي . ويمثل المنتدى هذا العام منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين، ومنتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. وأعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة، اليوم، عن تعاون مرتقب بين روسيا وفرنسا في مجال الطاقة النووية يتم الكشف عنه خلال أعمال المنتدى. وقالت الشركة في بيان لها إنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بينها ،وبين مفوضية الطاقة النووية والمتجددة في فرنسا، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدأ زيارة رسمية لموسكو يومي الخميس والجمعة المقبلين.