أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية، السياسات والمعايير الوطنية الخاصة بإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وذلك ضمن جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي العام والخاص. ومن جهته، ألزم المجلس الأعلى للصحة جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالدولة بتطبيق السياسات الوطنية الجديدة. وتضمنت السياسات الإجراءات الواجب اتباعها منذ تشخيص الحالة، حيث بينت أن تشكيل فريق زراعة القوقعة يضم 8 تخصصات طبية ذات صلة، منها 4 تخصصات أساسية، هي: الجراح، وأخصائي علاج السمعيات، وأخصائي علاج النطق، ومنسق، إلى جانب 4 تخصصات أخرى، هي: الأخصائي الاجتماعي، والعلاج الطبيعي، ومعلم، وطبيب الأشعة. وأشارت إلى أن ملف المريض يجب أن يتضمن صورة عن المعلومات الشخصية للمريض، التاريخ المرضي، تقرير أخصائي السمعيات، تقرير المعالج السمعي اللفظي، التقرير النفسي للمريض، تقرير الأخصائي الاجتماعي، تقرير التحري الطبي للحالة، وتقرير طبيب الأشعة، وأخيرا تقرير يوضح جدول التطعيم الخاص بالمريض. كما حددت السياسات بشيء من التفضيل والدقة إجراءات وطرق اختيار الحالات، وكذلك الطرق والإجراءات والمعايير المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية زراعة القوقعة الالكترونية. جراحات ناجحة ويشار الى أن القوقعة الالكترونية جهاز يساعد على استعادة السمع جزئيا للأشخاص الذين يعانون من الصمم، وتتكون القوقعة المزروعة من جهاز إلكتروني صغير يزرع جراحيا تحت الجلد خلف الأذن وجهاز استقبال خارجي وميكرفون خارجي يوضع خلف الأذن لكي يستقبل الأصوات الداخلة إليه، وجهاز استقبال الكلمات يترجم الصوت إلى إشارات كهربائية تمر خلال كابل إلى الأقطاب الكهربائية المزروعة في القوقعة، في حين تحث إشارات الأقطاب الكهربائية أنسجة العصب السمعي لإرسال المعلومات إلى المخ، والتي تتحول إلى كلمات ذات معنى. وقد أجرت مؤسسة حمد الطبية بنجاح 135 عملية جراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 1 – 3 أعوام، وذلك ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع الذي تم إطلاقه منذ عام 2003، وذلك فضلا عن إعداد عشرات الحالات حاليا لإجراء زراعة القوقعة، وذلك نتيجة لارتفاع نسب نجاح هذه الجراحات إلى ما يصل 100%. وتوفر مؤسسة حمد الطبية أفضل وأحدث أجهزة القوقعة الالكترونية المستخدمة في العالم لمرضاها. وتعتبر دولة قطر من الرواد في هذا المجال، حيث طبقت البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع، بهدف اكتشاف الأطفال الذين يعانون من إعاقات سمعية منذ الولادة، وعلاجهم مبكرا لتقليص نسبة الإعاقة السمعية.

أعلنت مدرسة أمامة بنت حمزة المستقلة للبنات عن إكتمال تنظيف وتعقيم المدرسة تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحيه الاولية مؤكدة جاهزية المدرسة لاستقبال الطالبات غدا الاربعاء. جاء ذلك في تغريدة للمدرسة على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في أعقاب إكتشاف 3 حالات إصابة بانفلونزا "H1N1A" أمس الأثنين . ولفتت المدرسة ان غدا الأربعاء ١١/١١/٢٠١٥ سيكون موعداً لإختبار مادة اللغة الإنجليزية مشددة على منع الغياب الا بعذر طبي منوهة في الوقت نفسه أن يوم غداً الأربعاء سيكون يوم تمدرس عادي حتى الساعة 1:30 . وكان المجلس الاعلى للصحة قد أعلن أمس عن تسجيل 3 حالات إصابة بأنفلونزا "H1N1A" بإحدى المدارس الإبتدائية للبنات مبيناً ان الإصابات محدودة ومن عائلة واحدة مُسجلين في صفوف مختلفة بالمدرسة، لافتا الى ان الحالات المكتشفة تتم متابعتها. وأوضح المجلس في بيان له تم نشره على موقعه الإلكتروني أنه تم التنسيق مع إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتطعيم المدرسات والكادر الإداري والطالبات المخالطات للحالات المصابة. من ناحيته قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمس الأثنين إن حالات الإصابة بإنفلونزا H1N1 بمدرسة أمامة بنت حمزة التي تم رصدها تتم متابعتها ولاتشكل وباءً خطراً. تغريدة مدرسة أمامة وأكد سعادته في أول تعليق له حول رصد الإصابات أن أغلب الحالات تصاب بعدوى خفيفة وتتماثل للشفاء حيث يتوفر التطعيم والعلاج لافتاً أن مؤسسة حمد الطبية تعمل على مراقبة نشاط الانفلونزا بصورة يومية. وأوضح سعادته في تغريدة له على صفحته الشخصية على "تويتر" أن إدارة المدرسة إتخذت إجراءً إحترازيا بإغلاق المدرسة ليوم واحد للقيام بتطهير وتعقيم الفصول.

أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي خدمة "الفحص الطبي السنوي" لأعضاء نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" لتشمل الخدمة الجديدة جميع المواطنين والمواطنات فوق 18 عاما. وتم تصميم الفحص الطبي السنوي باستخدام أحدث الأدلة العلمية المثبتة من قبل أفضل الممارسين الدوليين والمحليين حيث سيمكن الفحص الطبي أعضاء "صحة" من فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل والحصول على الخطوات المطلوبة لتحسينها إذا لزم الأمر إضافة إلى بدء رحلة علاجية أكثر تحكما إذا كان الأمر يتطلب ذلك. من جهة أخرى يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه آخر المستجدات حول نظام التأمين الصحي الاجتماعي ويتحدث فيه عدد من كبار المسؤولين في المجلس والشركة الوطنية للتأمين الصحي. والجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" انبثق من الأهداف التنموية طويلة الأجل لدولة قطر للارتقاء بكفاءة وشفافية بقطاع الرعاية الصحية حيث يوفر النظام حاليا خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين من خلال شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يوفر النظام عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر. وبخصوص الفحص الطبي السنوي ذكرت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن الكشف المبكر للمرض متبوعا بالعلاج والمراقبة الجيدة للحالة يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة وبالتالي فإنه من المهم أن يخضع أعضاء "صحة" للفحص الطبي السنوي حتى إذا كانوا يشعرون بصحة جيدة. وتأتي هذه الخدمة للعمل على ترسيخ مفهوم الصحة الوقائية لدى المواطنين مما يساعد على بناء أجيال تتمتع بصحة أفضل وتحديث قطاع الرعاية الصحية تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. ويحق للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الاجتماعي الخضوع لفحص سنوي بشرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما في يوم الفحص. ويتكون الفحص الطبي من جزأين وهما الاختبار السلوكي والاختبار البدني حيث يوفر الاختبار السلوكي الفرصة لإعطاء صورة وافية عن صحة الأعضاء وعن نمط حياتهم ويتم تبادل هذه المعلومات مع الطبيب لكي يقوم بوضع خطة رعاية فريدة وشاملة للأعضاء وتتميز الأسئلة في هذا القسم بأنها وافية وتشمل البيانات الذاتية عن الوضع الصحي والعوامل المؤثرة مثل التدخين والرياضة والحمية المتبعة والصحة النفسية والسجل الطبي الشخصي والعائلي. أما الاختبار البدني فيشمل ملء البيانات الخاصة بالمراجع لتتم إضافتها إلى البيانات الخاصة بالقسم السلوكي للوصول إلى خطة الرعاية المخصصة المناسبة لكل عضو وبعد ذلك يتم جمع المعلومات الأساسية التي تشمل الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والتحاليل المعملية الأساسية مثل تحليل نسبة الجلوكوز في الدم عند الصيام وتحليل نسب الدهون وتحليل الهيموجلوبين بينما من المحتمل أن يطلب الطبيب بعض التحاليل الإضافية أو الأشعة التشخيصية تبعا للحالة إذا تطلب الأمر أو قرار التحويل إلى الطبيب المختص بناء على مراجعة مجموع البيانات من القسمين السابقين. وتشتمل تغطية "صحة" حاليا العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الإشعاعي وعلاجات النظر والمختبرات الى جانب صرف الأدوية وخدمات طب الأسنان والبصر.

تشارك دولة قطر دول العالم في الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة إلتهاب الكبد والذي يصادف اليوم الثلاثاء، ويقام هذا العام تحت شعار "العمل الآن للوقاية من التهاب الكبد" . وينظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية عدداً من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الأنماط المختلفة لفيروس الالتهاب الكبدي، وطرق انتقالها، وسبب الإصابة بها ومعاجلتها، والتعايش مع الالتهاب الكبدي المزمن، وكيفية الوقاية من تلف الكبد الناجم عن الإصابة بها. وقد تبنت دولة قطر العديد من الاستراتيجيات الوقائية التي تتضمن إجراء فحوصات الكشف الروتينية للمواطنين والمقيمين، مثل الفحوصات الروتينية للأطفال والفحوصات الطبية المتعددة قبل الزواج أو التي تسبق التوظيف ولاسيما للمهن التي تزيد فيها قابلية نشر العدوى مثل المهن الطبية أو تلك المرتبطة بتداول الطعام، إضافة إلى الفحوصات الروتينية للدم ومشتقاته في بنوك الدم وبخاصة لدى الأشخاص المرتبطين بعوامل الخطورة مثل مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي. كما وفرت دولة قطر اللقاحات المضادة للنمط (ب) من المرض والتي أدخلت خلال العقد الماضي ضمن جدول التطعيمات الروتينية للأطفال كما جرى توفيرها للبالغين. أما على الصعيد العلاجي فقد اعتمدت الدولة سياسة علاجية تقدم فيها أحدث الوصفات الطبية لمريض التهاب الكبد. وتتعاون دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة التحدي الذي يفرضه الالتهاب الكبدي، بالاستفادة من أفضل الدلائل الإرشادية المتعلقة بالوقاية من المرض والتدابير العلاجية للالتهاب الكبدي، وتتابع المجهودات الرامية لخفض سعر العلاج بما يحقق زيادة في توفير أحدث الأدوية لجميع المصابين بالمرض. وتماشياً مع النهج الذي تم اتخاذه في المكتب الإقليمي للمنظمة بإنشاء فريق عمل فني من مختلف الإدارات المعنية بالوقاية والترصد والتشخيص والرعاية والمعالجة، فإن دولة قطر تشارك منظمة الصحة العالمية الالتزام بالوصول إلى القضاء على المرض عبر زيادة نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية المبذولة استناداً إلى الأسس العلمية لتقديم نموذج يمكن أن يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة. الأكثر شيوعا ويعد التهاب الكبدي الفيروسي أحد أكثر الأمراض شيوعاً وخطورة في إقليم الشرق الأوسط، فحسب تقارير منظمة الصحة العالمية يصاب كل عام ما يقارب 4.3 مليون شخص بالالتهاب الكبدي من النمط (ب) و800 ألف شخص بالالتهاب الكبدي من النمط (ج ) وببلوغ الأطفال سن الخامسة عشرة، سيكون نصفهم قد تعرضوا للالتهاب الكبدي الوبائي من النمط( أ ) ويعد التهاب الكبد الفيروسي مشكلة صحية عالمية تؤثر على مئات ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. ويقدر أن 1.45 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب جميع أنواع التهاب الكبد الفيروسي، ومعظمهم نتيجة لأمراض الكبد والسرطان الناجمة عن هذه الإصابات. وفي كل يوم، يصاب آلاف الناس لأنهم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على معلومات وخدمات الوقاية والعلاج. ولا يدرك العديد من المرضى أنهم مصابين بالعدوى إلى أن يتم تشخيصهم ولهذا يمكن انتقال العدوى بالفيروسات منهم إلى الآخرين. وتحث منظمة الصحة العالمية وشركاؤها صانعي السياسات والعاملين في مجال الصحة والجمهور على اتخاذ إجراءات للوقاية من العدوى والوفاة الناجمة عن التهاب الكبد. عبء كبير ويمكن أن يشكل الالتهاب الكبدي ما لم تتم معالجته عبئا باهظاً على البلدان بسبب فقد الأرواح ونقص الإنتاجية. وفي الوقت ذاته، فإن تكلفة معاجلة الالتهاب الكبدي بالأدوية المتاحة حالياً باهظة على نحو يعوق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الحصول عليها. وحتى يتسنى للعاملين في مجال الصحة العمومية التصدي للمرض على نحو فعال، وتعمل منظمة الصحة العالمية على ضمان تطبيق الحكومات لنهج شامل تتضافر فيه الجهود المشتركة بين القطاع العام، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على أن يركز هذا النهج على: رفع مستوى الوعي، وضمان استرشاد السياسة المتبعة بالبيانات المستمدة من البحث العلمي والترصد واستنادها إلى تلك البيانات والتوسع في نطاق الوصول إلى خدمات الوقاية بين جميع المجموعات المعرضة لخطر الإصابة؛ وزيادة إمكانية حصول المصابين لخدمات التشخيص والرعاية والمعاجلة.

نظم المجلس الأعلى للصحة يوماً ترويجياً قدمت فيه أكثر من 25 شركة مزايا وتخفيضات خاصة بموظفي المجلس. وأقيم اليوم الترويجي تحت رعاية السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشئون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة، وتم خلاله تقديم شرح واف للموظفين عن أهم العروض والخصومات المقدمة من جانب عدد من الشركات المشاركة في برنامج التخفيضات الخاص بموظفي المجلس الأعلى للصحة، كما تم إجراء سحب عشوائي لمجموعة من الهدايا والجوائز القيمة لموظفي المجلس. ويتضمن برنامج الخصومات الخاصة التي يحصل عليها موظفو المجلس وأسرهم عروضا حصرية في المتاجر الكبرى ومجموعة كبيرة من متاجر البيع بالتجزئة والفنادق وغيرها من أماكن الجذب داخل وخارج قطر. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة: إن النسخة الثالثة من اليوم الترويجي حققت نجاحا كبيرا، وهو ما ظهر بوضوح في زيادة عدد الشركات والجهات المشاركة مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى الحضور الكبير من قبل موظفي المجلس. وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس يحرص دائما على توفير أفضل الخدمات لموظفي المجلس وأسرهم بهدف منح المزيد من الدعم للموظفين، وتحفيزهم معنوياً ومادياً، واعتبر أن اليوم الترويجي يمثل إحدى المبادرات التي يقدمها المجلس لمكافأة الموظفين على عملهم الدؤوب وتفانيهم والتزامهم. من جانبها قالت الأستاذة منى أمان الخاطر رئيس قسم الاتصال الداخلي : إن إدارة العلاقات العامة ممثلة في قسم الاتصال الداخلي بذلت جهودا كبيرة على مدار عدة أشهر لزيادة المزايا الحصرية التي يحصل عليها موظفو المجلس الأعلى للصحة، مثل الخصومات الكبيرة علي رحلات الطيران، والخدمات السياحية والفندقية داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت منى الخاطر أن هذا الأمر استغرق الكثير من العمل التي أثمر عن نتائج إيجابية توجت بنجاحنا في توفير مجموعة كبيرة من المزايا لموظفي المجلس.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أطلق المجلس الأعلى للصحة اليوم ، الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، التي تعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط. وتعد الدلائل الإرشادية جزءا مهماً من خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016، وتضمن كتاب الدلائل إرشادات حول أهمية الحرص على تناول أطعمة صحية متنوعة، من المجموعات الغذائية الـ 6، والحفاظ على الوزن الصحي، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول كميات كافية من الماء، والتأكد من سلامة ونظافة طرق تحضير الأطعمة، والحرص على تناول الطعام الصحي، والمحافظة على البيئة. ومن جهته أشار الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة، إلى أن الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر تأتي في إطار الهدف الثالث من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 2016، وهو الذي يعنَى بالرعاية الصحية الوقائية، مبينا أنها من بين أولويات الأعلى للصحة. ولفت إلى أن تطوير مشروع 3.2 من الإستراتيجية جاء ليواكب تنامي التحديات المرتبطة بالسمنة والأمراض المصاحبة لها، مشيرا إلى السعي إلى تحقيق 7 أهداف من وراء تنفيذ هذا المشروع؛ تتضمن: الحد من السمنة والوزن الزائد، وزيادة معدل النشاط البدني، وزيادة أفراد المجتمع الذين يتناولون 5 حصص من الفواكه والخضراوات، وتقليل معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والارتقاء بمستوى الوعي حول أهمية التغذية الصحية والنشاط البدني، وتحسين الوضع الغذائي للفرد والمجتمع. ونوه الدكتور صالح المري إلى أن تلك الأهداف استدعت وضع الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج دولة قطر، موضحاً أن الخطة تهدف إلى تقليل معدل الإصابة بالأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وذلك نظرا لزيادة الإصابة بالسمنة والسكري. وتابع قائلاً: "وكذلك عوامل الخطورة المرتبطة بهذه الأمراض، نظراً لتدني مستويات ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتدخين، وهو ما يجعل من زيادة الوعي المفتاح الرئيسي للوقاية من هذه الأمراض المزمنة غير المعدية". وأكد أن وضع الدلائل الإرشادية للتغذية من الأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية، مبينا أنها تهدف الى إرشاد الأفراد إلى اختيار الأطعمة الصحية من بين المجموعات الغذائية الصحية، التي تساعد على الحفاظ على الصحة وتجنب السمنة والحد من الأمراض المصاحبة لها. وأشار الدكتور المري إلى أن الإرشادات تتضمن أيضا؛ نصائح من خبراء في مجال التغذية الصحية تساعد على التحكم في الوزن، مبينا مشاركة العديد من القطاعات المهمة في وضع الإرشادات، من بينها: جامعة قطر، الجمعية القطرية للسكري، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة قطر، مركز السدرة، وايل كورنيل، برنامج قطر للأمن الغذائي. النهضة الشاملة ومن جانبه أشاد الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالنهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للصحة في دولة قطر، وهي التي يمتد إشعاعها للمجتمع الخليجي. ولفت إلى أن مبادرة دولة قطر بتدشين الدلائل الإرشادية للتغذية، تعتبر الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي وإقليم شرق المتوسط، مبينا أن المبادرة تأتي في وقت يحتاج إلى مزيد من الضبط والتشريعات والأدلة والمعايير. إشادة بدور "الشرق" وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء الصحة، بدول مجلس التعاون، بالجهود التي تقوم بها جريدة "الشرق" في مجال التوعية الصحية، مبينا أنها تسعى إلى إبراز الجهود التي يقوم بها القطاع الصحي، وخصوصا المجلس الأعلى للصحة. وبين الدكتور خوجة أن الرعاية الصحية في العصر الحالي تعتمد على الأدلة والبراهين العلمية، مشيرا إلى أهمية أن تضع الأنظمة الصحية قضية الازدياد المطرد في العَوَز للمغذيات الدقيقة بالتزامن مع انتشار الأمراض غير السارية، وما يصاحب ذلك من تدهور في مستوى المغذيات الدقيقة، مثل: الحديد، الفولات، فيتامينات (د) و(أ)، الأوميجا، الزنك، ضمن أولوياتها. واقترح إجراء بحث موسع تشارك فيه دول مجلس التعاون، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة عَوَز فيتامين (د)، رغم سطوع الشمس والأغذية المدعمة، منوها في السياق ذاته بالمسح الذي أجرته دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المجلس الدولي ومنظمة الصحة العالمية، حيث أظهرت النتائج النقص الكبير في فيتامين د. وأوضح أهمية وضع دلائل إرشادية تغطي هذا الجانب بشكل فعال، مشيرا إلى أهمية مواصلة واستمرار تدعيم الأغذية بعناصر الحديد والفولات، والتشديد على أهمية الرَّضاعة الطبيعية، مع تزويد المرضعات بالمغذيات الدقيقة خاصة الفيتامينات، واليود، ورفع مستوى الدهون غير المشبعة أثناء الحمل. وشدد الدكتور خوجة على أهمية إجراء البحوث والمسوحات من أجل توفير المعلومات لاتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات السليمة، المبنية على البراهين وزيادة الوعي حول الدهون غير المشبعة بديلاً عن تلك المشبعة. ولفت إلى إنهاء دول مجلس التعاون للمسوحات الوطنية حول عوز اليود، منوها إلى أن النتائج قد أظهرت أن مرض عوز اليود لا يمثل مشكلة صحية عامة في دول المجلس، الا أن النتائج أظهرت زيادة تركيز اليود في البول، مما يشير الى زيادة استهلاك الملح واليود، مشيرا الى الاتفاق على وضع آلية للترصد التغذوي. مبادرات قطرية ودعا جميع الدول الى تقديم الدعوة للمجلس الدولي والصحة العالمية، من أجل إشهار وتعديل بيانات الصحة العالمية والبيانات الدولية لكل الدول الأعضاء، وفقاً لنتائج الدراسات ونشر نتائج تلك الدراسات في المجلات العلمية العالمية. وبين أهمية أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتحديد احتياجاتها من الاستفادة من نظام الترصد التغذوي، المقدم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للاستفادة من البيانات الموجودة لدى المراكز الصحية ومراكز الأمومة والطفولة. وتابع قائلاً: "حتى يتسنى للجميع مراقبة الوضع التغذوي بشكل مستمر، حيث وُضع النظام تنفيذا لقرارات وزراء الصحة لإقليم شرق المتوسط كجزء من إستراتيجية التغذية الإقليمية". وأوضح الدكتور خوجة أن دولة قطر وضعت خطة للتعاون بين جميع الجهات المختصة لدراسة آلية تخفيض استهلاك الدهون الضارة؛ التي من بينها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وذلك بهدف استبدال استخدام زيت النخيل في المخابز المركزية بزيت الذرة، لإنتاج الخبز، مضيفاً: "كما تم أيضا.. استبدال الزيوت الضارة بزيوت نباتية لإنتاج الخبز في المخابز الخاصة والشعبية". وأشاد بهذه المبادرة، داعيا إلى تعميمها على دول مجلس التعاون والرفع بها الى منظمة الصحة العالمية، لاعتمادها كبرنامج دولي يسهم في تحسين الصحة العامة والغذاء، مشيرا إلى مساعي دولة قطر إلى إصدار قانون بشأن تغذية الطفل، ومبيناً اتخاذ قطر لخطوات تنفيذية، نحو تطبيق إستراتيجية مكافحة السمنة لدى الأطفال، التي ستركز على الأطفال في عمر 5 19 سنة. وطالب الدكتور خوجة بسرعة تبني توصيات الصحة العالمية، الرامية الى تقليل استهلاك الملح في الخبز والأجبان والمياه، وخلو جيمع الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً من الدهون المحولة، والعمل على تشجيع تقليل الدهون المشبعة، وخاصة في الألبان أسوة بتجربة الدنمارك وفنلندا والدول المتقدمة، مؤكداً أهمية إنشاء وتفعيل التغذية العلاجية بالمؤسسات الصحية. وأشار إلى قرار الجمعية العمومية للصحة رقم 6/65 الخاص بتغذية الام والرضع، وصغار الأطفال، والخطة العالمية المرجو تطبيقها بحلول 2025، والرامية الى تقليل نسبة التقزم بنسبة 40%، والهزال الى أقل من 5%، والأنيميا بنسبة 50%، وناقصي الوزن بنسبة 30%، ورفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 6 أشهر بنسبة 50%، والاهتمام بالتغذية التكميلية مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية والحد من زيادة الوزن لدى الأطفال. وكشف الدكتور خوجة عن صدور قرار من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعقد اجتماع اللجنة الخليجية للتغذية مع هيئة التقييس الخليجية، نظراً لما تمثله التغذية والأساليب الغذائية السليمة من ركن أساسي في مكافحة الأمراض غير السارية، مشيراً إلى دور عقد الاجتماع في مراجعة الجانب التغذوي في الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية، ومكافحتها وكيفية تفعيل آليات التطبيق، وتحديد ووضع وسائل التواصل والتعاون مع الهيئة الخليجية للتقييس. الأمراض غير الإنتقالية وبدوره أشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، إلى أن الأمراض غير الانتقالية، وخصوصاً أمراض القلب الوعائية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري؛ تعد أكبر مسبب للوفاة في العالم، مشيرا إلى أن الوضع في دولة قطر لا يختلف عن ذلك، حيث شكلت الوَفَيات الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية 34.3٪، من إجمالي الوفيات المسجلة لعام 2013. وأكد الدكتور محمد آل ثاني أن للتغذية دوراً مهماً في الوقاية ومعالجة الأمراض المزمنة غير الانتقالية، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، منوهاً إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض، مرتبط بنمط الحياة والغذاء مثل: زيادة كمية الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ونقص بعض المغذيات الدقيقة، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني. وأوضح أن إعداد الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، جاء للمساهمة في الحد من هذه الأمراض، وتعزيز الصحة،. وأضاف: "حيث تبين ما يجب تناوله من طعام صحي، وما يجب تجنبه من أطعمة غير صحية، وتشتمل على العديد من التوصيات، مثل: تناول الفواكه والخضراوات والكربوهيدرات المركبة، واختيار الأطعمة ذات النسبة الأقل من الدهون المشبعة والملح والسكر". وألمح إلى أن الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، تعد لبنة أساسية تدعم وتعزز سلوكيات نمط الحياة الصحي، لمنع ومكافحة الأمراض غير الانتقالية، المرتبطة بنمط الحياة، مضيفاً: "وسيتم تدريب جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، مما سيساعد على توحيد الرسائل والمواد التعليمية في قطاع الرعاية الصحي".. وقال الدكتور محمد آل ثاني: "ويدعم هذه النتائج التزام قطر في الإعلان السياسي: للاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة، للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها. والتزام رؤساء وممثلي الدول والحكومات، بالحد من عوامل الخطر للأمراض غير الانتقالية، وخلق محيط يعزز الصحة من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات، والتعليم، والتشريع والتنظيم والإجراءات المالية".. ولخص الأهداف الرئيسية للدلائل الإرشادية في الحد من الوفيات، الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، بالإضافة لزيادة النشاط البدني والحد من تناول الملح والصوديوم، وخفض معدل انتشار السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. وشهد الحفل تقديم الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، بالمجلس الأعلى للصحة، عرضاً توضيحياً حول الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر، تضمن شروحات حول المراحل التي مر بها المشروع، منذ انطلاقه، إضافة إلى أهم أبواب كتاب الإرشادات.

استضاف المجلس الأعلى للصحة مؤخرا الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الغذاء الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى إعداد الصيغة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون الغذاء الخليجي لتوحيد المرجعيات القانونية فيما يخص أنظمة الرقابة الغذائية في دول الخليج العربية. يأتي الاجتماع تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعها الأول الذي عقد في سبتمبر 2014، وتنفيذا للتوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في يناير 2015. وقالت السيدة وسن عبد الله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة: إنه تم خلال الاجتماع الذي استمر 3 أيام الاستماع إلى آراء فريق العمل بشأن تفسيرات مواد القانون(النظام) والتي ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى التوافق على مجموعة من المواد التي سيتم إدراجها في اللائحة، كما تم الاتفاق على استكمال المناقشات حول هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في نهاية شهر أبريل المقبل. وفي أعقاب هذا الاجتماع استضاف المجلس الأعلى للصحة اجتماعا آخرا لممثلي دول مجلس التعاون لمناقشة الأفكار المطروحة حول إنشاء وحدة لتقييم المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية بدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية للخروج بتصور حول كيفية إنشاء الوحدة، لعرضه خلال الاجتماع المقبل للجنة سلامة الأغذية، تمهيدا لمناقشته خلال اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية.

أكد المجلس الأعلى للصحة أنه يجري الآن دراسة إنشاء مواقف متعددة الطوابق أو تحويل بعض الساحات الخضراء حول المبنى إلى مواقف إضافية للسيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، جاء ذلك رده على ما نشرته "الشرق" حول أزمة مواقف القومسيون الطبي،. وقال المجلس الأعلى للصحة في رده: بداية نؤكد حرص المجلس على توفير كافة المتطلبات اللازمة والعمل على حل أي إشكاليات قد يواجهونها، ونظرا لزيادة أعداد مراجعي مبنى القومسيون الطبي فإن مواقف السيارات الحالية لا تكفي في بعض الأوقات لذلك يعمل المجلس الأعلى للصحة على إيجاد حلول للإشكالية من خلال دراسة عدد من المقترحات العملية في هذا الخصوص ليتم تنفيذ الأنسب منها ومن ضمنها دراسة إنشاء مواقف متعددة الطوابق أو تحويل بعض الساحات الخضراء حول المبنى إلى مواقف إضافية للسيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى،. وأضاف: كما يعمل المجلس على ضمان تنظيم أفضل للمرور في المواقف والحد من المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، كما يعمل المجلس على ضمان تنظيم أفضل للمرور في المواقف والحد من المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وأضاف مركز الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة في رده أنه يتم العمل على استيعاب أكبر عدد من المراجعين والحد من الزحام بشكل عام من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية للتسجيل ونتائج الفحوصات الطبية إضافة إلى العمل على افتتاح وحدات جديدة للقومسيون الطبي، كما يرحب المجلس الأعلى للصحة بأية ملاحظات تطرحها وسائل الإعلام وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول حالة من العشوائية والفوضى يشهدها القومسيون الطبي، بسبب سلوكيات قائدي السيارات والوقوف الخطأ، واستخدام مواقف السيارات بالشكل الخطأ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة القضاء على هذه العشوائية، ومخالفة أصحاب السيارات الذين لا يبالون بالقواعد والقوانين، حيث طالب البعض بتوفير عدد من الدوريات المرورية، باستمرار للقضاء على مخالفات أصحاب السيارات داخل مبنى القومسيون الطبي، وتحديدا أمام أبواب الكشف، بعد أن تحول الأمر، إلى أشبه بسوق عشوائي الكل يفعل ما يريده دون أدنى التزام بالقوانين، وهذا بالفعل ما يحدث بالقومسيون الطبي، ورغم توفير عدد من مواقف السيارات، ولكن يرغب الكثير من أصحاب السيارات بالوقوف مباشرة أمام الباب الرئيسي للكشف الطبي، مما يخلق حالة من الازدحام والاختناق المروري الشديد. "الشرق" رصدت حالة الفوضى والعشوائية في حركة السيارات وإغلاق الشوارع الداخلية للقومسيون، حيث انقسمت أشكال عدم الانتظام والالتزام، إلى عدة أنواع وأشكال، منها من يقوم بالإغلاق على السيارات التي تقف في المواقف المسموح بها، وبالتالي من يرغب من أصحاب السيارات في الخروج من الموقف بعد انتهاء مراجعته، والذهاب إلى منزله يفشل في ذلك، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإغلاق الموقف عليه، أما الشكل الثاني من المخالفات من يقوم بالوقوف صف ثانيا وثالثا، ما يتسبب في إغلاق الشارع بالكامل ويعوق حركة السيارات بشكل كبير ومزعج، أما الأشكال الأخرى فمنها من يقف في عرض الطريق، لإنزال المراجعين ويظل لفترة طويلة، وهناك من يقف أمام الباب الرئيسي مباشرة لدخول المراجعين والمراجعات في مشهد مأساوي ويدل على حالة الفوضى.

ينظم المجلس الأعلى للصحة حاليا ورشة عمل حول "التأهب لطوارئ الصحة العامة من أجل الأمن الوطني" بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز العالمية للصحة العامة . ويشارك في الورشة التي تختتم أعمالها بعد غد الخميس ممثلون من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري وقطر للبترول ومختلف الجهات الصحية المعنية. وتهدف الورشة إلى تقديم أسس التأهب لحالات الطوارئ الصحية العامة بما في ذلك الكوارث الطبيعية ومناقشة التهديدات من منطلق (جميع مسببات المخاطر) والتركيز على القضايا الحرجة التي تواجه العاملين في مجال الصحة العامة وصانعي السياسات في القطاع الصحي بالإضافة إلى مساعدة المشاركين على أداء أدوار أكثر فعالية في جهود الاستعداد المؤسسي والحكومي الصحي تجاه مجموعة واسعة من التهديدات للصحة العامة. وتناقش الفعالية طرق التواصل مع حالات الطوارئ داخل مؤسسات القطاع الصحي والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور بالطرق العلمية الصحيحة المبنية على البراهين والتجارب والشفافية والثقة.

أنهى المجلس الأعلى للصحة استعداداته للاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل. وينظم المجلس بهذه المناسبة برنامجا حافلا للموظفين وعائلاتهم بحديقة أسباير ويتضمن مسيرة للمشي يشارك فيها الموظفون بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والتوعوية المتنوعة. ويعمل المجلس الأعلى للصحة على نشر التوعية بأنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع وينفذ في هذا الاطار العديد من المبادرات والمشروعات الهامة من أبرزها خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تعتبر أحد مشروعات الإستراتيجية الوطنية للصحة. وتهدف الخطة الى زيادة الوعي العام بالآثار الإيجابية لاتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم من خلال حملة أنماط الحياة الصحية وتحفيز السكان على ممارسة النشاط البدني بانتظام مع التركيز بشكل خاص على المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. يذكر أن الدراسات أثبتت أن ممارسة النشاط البدني المعتدل بشكل منتظم يساعد الفرد في الحفاظ على صحته البدنية والنفسية وتحقيق الوزن الصحي له.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة على مدى الثلاثة أيام المقبلة المؤتمر العلمي الدولي الرابع لطب السموم السريري بمشاركة خبراء من دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ويهدف المؤتمر ، الذي سيتم افتتاحه رسميا بعد غد السبت ، إلى تبادل آخر المستجدات والأبحاث والاكتشافات العلمية بين الخبراء والمختصين حول طب السموم السريري وكذلك تقديم أساسيات هذا العلم الحيوي للمستجدين وأفضل طرق التدريب المعتمدة والبرامج الوطنية ذات الصلة. كما يهتم المؤتمر، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وجمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطب السموم السريري، بالعمل على بناء شراكات إقليمية وعالمية لرفع كفاءة هذا المجال في الدولة وتقييم خدمات طب السموم الإكلينيكي والخدمات المساندة له على المستوى الصحي والوطني وغيره إلى جانب العمل على توحيد الخدمات المتعلقة بطب السموم المتكامل (الإكلينيكي والمختبري والبيئي) لربطها معا لتكون تحت سقف وطني موحد ومتناسق. ويناقش الخبراء أساسيات الطب السريري للسموم بينما يسبق المؤتمر تنظيم 3 ورش عمل غدا الجمعة حول أساسيات المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وأدوات التطوير الأكاديمي وكيفية إنشاء مركز للسموم.

إنطلقت اليوم أعمال الورشة الثانية من برنامج تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية التي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. تهدف الورشة إلى تدريب الأطباء على تقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئية وتحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء المجلس الأعلى للصحة ومنظمة الصحة العالمية. كما تعد استكمال للبرنامج التدريبي الذي بدأ في شهر مارس الماضي وذلك في إطار اهتمام المجلس الأعلى للصحة برعاية وحماية وتوفير الرعاية الصحية للعاملين والارتقاء بصحتهم على مستوى كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية تنفيذا لبرنامج الصحة المهنية الوارد في الإستراتيجية الوطنية للصحة. ومن جانبه بين الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن العديد من المخاطر والإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل في ازدياد خاصة مع وجود 2.6 مليار شخص يمثلون القوى العاملة في العالم إضافة إلى 170 مليون من الأطفال في سن 5-17 يعملون في أعمال خطرة. ولفت إلى أن أكثر من مليونين من الوفيات تحدث سنويا نتيجة الإصابة بالأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وفقا لمنظمة العمل الدولية بالإضافة إلى 160 مليون إصابة مرضية غير مميتة و 270 مليون إصابة غير مميتة تحدث سنويا إلى جانب فقد 4 % من الناتج العالمي بسبب الإصابات والأمراض المهنية. ونوه الدكتور محمد آل ثاني بأن البرنامج التدريبي للأطباء منبثق من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 ، مثمنا في السياق ذاته دعم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وكوادره لما يبذلوه من جهد ودعم لبرنامج الصحة والسلامة المهنية. ونبه مدير الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن الاستجابة الوطنية والعالمية لهذه المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل مازالت تحتاج إلى تقوية ودعم، موضحا أن الكثير من الدول أعادت هيكلة نظمها الصحية لتبنى على قيم ومبادئ الرعاية الصحية الأولية لتحسين الخدمة الصحية وجودتها وعدالة التوزيع. وقال إن زيادة الوعي العام حو التأثيرات الصحية المصاحبة للتعرضات للمواد السامة في المسكن وأماكن العمل والبيئة المحيطة أدت إلى قلق نظم الرعاية الصحية لعدم الإعداد الكافي لمواجهة المشاكل المهنية والبيئية رغم أن الكثير إن لم يكن الغالبية العظمي تستشير أطباء الرعاية الصحية الأولية . وبين أن المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع مكتب شرق المتوسط يقوم بتدريب الأطباء في الرعاية الأولية والهلال الأحمر القطري والمؤسسات والشركات وذلك لزيادة تغطية اكبر عدد من العمال بخدمات الصحة المهنية والتي تهدف الى الحماية من المخاطر ورفع المستوي الصحي للعمال ومنع الحوادث وخاصة للعمال في قطاع المنشآت والذين يعملون في ظروف بيئية خطيرة . كأس العام 2022 وذكر أن دولة قطر مقبلة على زيادة في مشاريع البنية التحتية استعداد لاستضافة كأس العالم 2022 مما يتطلب زيادة في إعداد الوافدين للعمل في هذه المشاريع فكان لابد من إعادة هيكلة قسم الصحة المهنية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في كافة القطاعات لمواكبة هذه الزيادة في إعداد العمال. بدوره أوضح الدكتور محمد علي الحجاج - رئيس قسم الصحة المهنية بادارة الصحة العامة بالأعلى للصحة أن الأطباء المتدربين يمثلون عدة جهات من بينها: الرعاية الصحية الأولية والهلال الأحمر القطري والشركات الخاصة، مشيرا إلى تدريب المشاركين على مهارات ربط العلاقة ما بين الأعراض المرضية التي تظهر على العامل مع طبيعة عمله وذلك من خلال عرض نماذج من بعض الأمراض التي تصيب العمال. وأردف قائلا" وسيتم تنظيم الورشة الثالثة والرابعة في مارس ومايو المقبلين على التوالي، بحيث يتم بعد كل هذه الورش استكمال مجموعة التدريب عن الأمراض المهنية التي تتعلق بالعمل وتعريف الأطباء عن كيفية التبليغ عن الحالة المرضية المرتبطة بالعمل". ولفت إلى التركيز على تدريب أطباء الشركات الخاصة، مبينا أن طبيب الشركة سيكون بمثابة نقطة اتصال مع المعنيين في الرعاية الصحية الأولية للتبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل إلى جانب تثقيف العمال بالأمراض المهنية للعمل على الوقاية منها. ونوه الدكتور الحجاج بأن الهيكلة الجديدة لقسم الصحة المهنية اهتمت كثيرا بتعيين أطباء مختصين في مجال الصحة المهنية سيعملون على وضع برامج تدريب لأطباء الرعاية الأولية، كما تم اعتماد خطة القسم للإشراف على وضع اللوائح الإرشادية ومعايير الصحة المهنية. وبدوره قال الدكتور تار-شينغ آو- ممثل منظمة الصحة العالمية ان ورشة تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية تعد فرصة ملائمة ليس للتدرب فقط ولكن لتبادل التجارب والأفكار حول أفضل السبل الممكنة لتحقيق معايير السلامة المعنية انطلاقا من الرعاية الصحية الأولية.

ينظم المجلس الأعلى للصحة في الفترة من 11 الى 15 يناير الجاري الورشة الثانية من برنامج تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وتهدف الورشة إلى تدريب الأطباء على تقديم خدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئية، وتحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء المجلس الأعلى للصحة ومنظمة الصحة العالمية. وسيتم خلال الفعالية استكمال البرنامج التدريبي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك في إطار اهتمام المجلس الأعلى للصحة برعاية وحماية وتوفير الرعاية الصحية للعاملين والارتقاء بصحتهم على مستوى كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية تنفيذا لبرنامج الصحة المهنية الوارد في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016. يذكر أن الأعلى للصحة كان قد نظم الورشة الأولى بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية خلال شهر مارس الماضي.

أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن تفاؤله بضعف احتمالات انتشار عدوى الإيبولا نظراً لطبيعة انتقال العدوى عبر التماس المباشر مع السوائل أو إفرازات الشخص المريض. وأكد خلال ندوة "الاستجابة الوطنية لمرض فيروس الإيبولا" بمشاركة 500 من الكوادر الطبية على مستوى الدولة أن ذلك لن يكون مدعاة للتراخي في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للصحة والتي يمكن أن ترفع إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن اعتماداً على تطورات الوباء ومؤشرات الخطورة المرتبطة به. وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري أول الأمراض المعدية و المدير المساعد لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية فقد أوضح أنه على الرغم من أن الكادر الصحي عرضة لخطر الإصابة بالفيروس إلا أن احتمالات اكتساب العدوى داخل المؤسسات الصحية في قطر تعتبر ضئيلة من جهته أكد الدكتور سعيد الظاهري استشاري ورئيس قسم مختبر الفيروسات بمؤسسة حمد الطبية أنه تم الاتفاق عن طريق منظمة الصحة العالمية مع مختبر مرجعي في ألمانيا لإجراء الفحوصات التأكيدية للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس الإيبولا.

عقد المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية أمس اجتماعاً موسعاً ضم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإسعاف الطبي والخطوط الجوية القطرية والعديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص. تم خلال الاجتماع مناقشة تقييم مستوى خطورة مرض إيبولا الفيروسي، والإجراءات الاحترازية المتمثلة في الترصد وتبليغ الحالات المشتبهة وتتبع الحالات التي كانت على تماس مباشر مع الحالات المصابة أو المحتملة، ومتطلبات التأكيد المخبري للحالات، وعزل وعلاج الحالات بمؤسسة حمد الطبية والمؤسسات الصحية الأخرى المقدمة للخدمات في هذا الإطار كما ناقش توفر مستلزمات الوقاية الشخصية وخاصة للكوادر الطبية التي تعتبر من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بعدوى الفيروس، و توعية المواطنين والمقيمين على سبل الوقاية من العدوى. وقد جرى إقرار الأدوار والمسؤوليات الفنية لكل الجهات ذات الصلة حسبما نصت عليه الخطة الوطنية التي اشتملت كذلك على توعية الكوادر الطبية حول ضرورة التقيد بالمعايير القياسية للمكافحة . مشاركة قطرية وأكدت على التوصية بتجنب السفر إلى الدول التي لا تزال تشهد سريان الوباء وإطلاع الجمهور بمستجدات وضع الوباء والإجراءات المتخذة على كل المستويات بشكل دوري. ومن المقرر أن يتوجه ممثل من المجلس الأعلى للصحة لتمثيل دولة قطر في اجتماع الهيئة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري بالمملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التطورات العالمية للوباء والتشاور حول التدابير التي يمكن تبنيها بشكل موحد بين دول المجلس لمواجهة خطر مرض إيبولا الفيروسي وفي نفس اليوم ستنظم ندوة موسعة في مؤسسة حمد الطبية للكوادر الطبية حول معايير مكافحة العدوى تلقي الضوء على الخطة الوطنية للاستعداد المبكر والاستجابة لمواجهة مرض الإيبولا. إلى ذلك تتواصل جهود المجلس الأعلى للصحة والشركاء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر مرض إيبولا الفيروسي حسب الخطة الوطنية التي جرى تفعيله. الجدير بالذكر أن إجمالي عدد حالات مرض إيبولا الفيروسي على المستوى العالمي والمبلغة لمنظمة الصحة العالمية بلغت حتى 8 أغسطس الجاري نحو 1779 حالة توفيت منها 961 و سجلت 68 حالة مصابة و29 وفاة جديدة جراء المرض في كل من دول غينيا وليبيريا وسيراليون ونيجيريا، فيما لم تسجل أية إصابات خارج نطاق الدول المذكورة.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة نظم المجلس الأعلى للصحة سحوراً جماعياً لموظفي المجلس وأسرهم، وذلك يوم الخميس الماضي بفندق ماريوت الدوحة. حضر السحور الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة ممثلة في قسم الاتصال الداخلي،السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات، وكبار مسؤولي المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي المجلس وأسرهم. وقال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته أمام الحضور: "إن المجلس الأعلى للصحة حريص على خلق روح التعاون والألفة بين الموظفين في كافة الإدارات والأقسام، ومن هنا جاء حرص المجلس على تنظيم السحور الجماعي للموظفين وأسرهم". وأكدَّ السيد أحمد الخليفي أن المجلس سيحرص على تنظيم هذا السحور بصفة دورية، نظراً لأهمية مثل هذه الأحداث وانعكاسها الإيجابي على العاملين في المجلس الأعلى للصحة. من جانبه رحب الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، بفكرة السحور الجماعي للموظفين وأسرهم، نظراً لكونها فرصة لتنشيط وتحفيز الموظفين والموظفات للعمل، وللعطاء، ولبذل أقصى طاقتهم، ولكسر روتين العمل اليومي في رمضان. وأشار الدكتور فالح محمد حسين إلى أن مثل هذه المبادرات لها بالفعل أثر إيجابي على الموظفين والعاملين بالمجلس، وتهدف إلى تقديم أفضل بيئة عمل ممكنة للموظفين. وأكدت الأستاذة منى أمان الخاطر رئيسة قسم الاتصال الداخلي بالمجلس الأعلى للصحة، أن فكرة التقاء الموظفين خارج إطار العمل في شهر رمضان تضفي جواً أسرياً دافئاً على العلاقات بين الموظفين أنفسهم، وتندرج ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وزرع روح التعاضد والتواصل بين موظفي المجلس الأعلى للصحة من مختلف المستويات الوظيفية، وكذلك رغبة في تحقيق أعلى المعدلات لرضا الموظفين عبر المبادرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية. وفي الختام تم إجراء سحب علني على مجموعة من الجوائز المقدمة لموظفي المجلس الأعلى للصحة وأسرهم.

أعلن المجلس الأعلى للصحة النتائج الأولية للمسح الوطني حول فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، والتي أظهرت أن الفيروس يتم إفرازه من مختلف أجزاء جسم الإبل خاصة في إفرازات الأنف، كما أن 20 % من الإبل في عينة الدراسة كانت مصابة بالفيروس. كما أوضحت نتائج الدراسة — التي أجريت بالتعاون بين الأعلى للصحة ووزارة البيئة ومنظمة الصحة العالمية ومركز "ايراسمس" للصحة العامة بهولندا — احتمالية تلوث لحم الابل بعد ذبحها، حيث ثبتت إيجابية الفيروس في 13 % من عينات العقد الليمفاوية، غير أنه لا يعرف بشكل قطعي ما إذا كان لحم الإبل يحتوي على الفيروس المعدي أم لا. وحول حليب الإبل أوضحت النتائح وجود الفيروس في حليب أكثر من 50 % من الإبل المصابة بالفيروس، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال تلوث حليب الإبل أثناء عملية الحلب، غير أن كل عينات الحليب احتوت على الأجسام المضادة للفيروس. وبينت الدراسة أن 8.7 % من العمال ضمن العينة قد أصيبوا في السابق بالعدوى مقارنة بنسبة صفر % من أشخاص آخرين في قطر وهولندا ممن لا علاقة لهم بالحيوانات بشكل عام، أو يتعاملون فقط مع الأغنام، والجدير بالذكر أنه لم تظهر على أي منهم أي أعراض مرضية، وهو ما يشير الى أن العدوى لعدة مرات للشخص الواحد قائمة خاصة أولئك المتعاملين بشكل لصيق مع الابل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبحث آخر المستجدات حول فيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية "كورونا "، حضره عدد من مسؤولى المجلس الاعلى للصحة ووزارة البيئة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية. لا إصابات جديدة ومن جهته أكد الدكتور صالح على المري — مساعد الامين العام للشؤون الطبية بالمجلس الاعلى للصحة أن عدد الحالات التى رصدت فى قطر منذ ظهور الفيروس بلغ 9 حالات، توفي منها 5 حالات فقط، بينما شفيت باقي الحالات. ونوه بأن الحالات كانت لـ 6 مواطنين و3 مقيمين بينهم سيدة، وانه لم يثبت اى اصابات جديدة بالفيروس منذ 13 نوفمبر 2013 حتى الآن، مشيرا الى ان المعلومات المتاحة حول الفيروس قليلة نسبيا على المستوى العالمي. وبين الدكتور المري أن دولة قطر لعبت دورا كبيرا فى توفير المزيد من البراهين والمعلومات العلمية حول الفيروس، مشيرا الى الاشادة العالمية بهذه الجهود. ولفت مساعد الامين العام للشؤون الطبية الى أن دور دولة قطر لا يقتصر على المتابعة المحلية للفيروس، انما امتدت الجهود الى جميع دول العالم، من حيث متابعة المرض وترصد الحالات وغيرها من الاجراءات الاحترازية المهمه، مشيدا بمستوى وعي المجتمع القطري وإتباعه وسائل الامان والسلامة، وهو ما تجلى في توقف تسجيل الاصابات منذ نوفمبر 2013. التعاون مع المؤسسات الخارجية وحول التعاون مع المؤسسات الخارجية فى المكافحة، قال الدكتور صالح المرى "إن تقرير خبراء الصحة العالمية كشف عن اطمئنانهم على السياسات والخطط وإجراءات مكافحة العدوى المطبقة في المؤسسات الصحية في قطر، وأوصوا بإنشاء برنامج وطني لمكافحة العدوى، يصون القدرات الجيدة المتوافرة حالياً، ويشرف على تطبيق سياسات موحدة لمكافحة العدوى، تشمل القطاعين العام والخاص، وذكروا أنهم يعتزمون تقديم دعوة رسمية تطلب انضمام قطر إلى الشبكة العالمية لبرنامج مكافحة العدوى". الحج والعمرة وحول الاجراءات الخاصة بالحج والعمرة، بين الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني — مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة، أن منظمة الصحة العالمية أوصت فى يونيو 2014 بعدم ضرورة فرض أية قيود على السفر للحج والعمرة. وأوضح الدكتور محمد آل ثاني أن إدارة الصحة العامة تعمل بالتنسيق مع بعثة الحج القطرية على تقديم حزمة من الإجراءات والخدمات الوقائية والعلاجية، مع تعزيزها النصائح الطبية المناسبة في قطر والأراضي المقدسة بالتنسيق مع السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية. ونصح مدير الصحة العامة بالاعلى للصحة الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاطفال ما دون سن 15عاما بتأجيل الحج والعمرة لهذا العام تلافيا للاصابة. وشدد الدكتور محمد آل ثاني على ان الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والأمراض الرئوية المزمنة واعتلال وظائف الكلى وأمراض نقص المناعة والنساء الحوامل والأطفال، لابد لهم من استشارة الطبيب لتقييم حالتهم والتشاور قبل اتخاذ قرار السفر الى الاراضي المقدسة. ونبه الى ضرورة تلقي اللقاحات اللازمة للحج والعمرة قبل موعد السفر بأسبوعين على الأقل، موضحا أن اللقاحات تتوافر فى 17 مركزا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية، وشدد على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية المختلفة المعلن عنها من قبل الجهات الصحية للوقاية من الاصابة بالفيروس. تنسق مع السلطات السعودية ونوه مدير ادارة الصحة العامة بالتنسيق مع السلطات السعودية والذي يستمر طوال فترة الحج والعمرة، مشيرا الى توفير غرف عزل وأطباء لمتابعة الحالات، كاشفا عن الإعداد للتعاقد مع مستشفى بالسعودية بهدف توفير خدمات طبية مميزة لضيوف الرحمن في الاراضي المقدسة. وأشاد الدكتور محمد آل ثاني بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر، منوها بالاجراءات الاحترازية التي تطبقها المؤسسات الصحية في الدولة؛ مما كان له أكبر الأثر في عدم تسجيل حالات منذ نوفمبر الماضي. وأشار الى أن 50 % من الاصابات بالفيروس سجلت فى المستشفيات والمرافق الصحية فى الدول المجاورة، مما يدلل على ارتفاع الوعى بين الممارسين الصحيين في دولة قطر. ونصح الدكتور محمد آل ثاني الحجاج بالابتعاد عن زيارة حظائر الإبل وعدم تناول حليب الإبل غير المغلي والحرص على طهي لحومها جيدا، الى جانب اهمية الحصول على التطعيمات قبل السفر بفترة لضمان فاعليتها فى الوقاية من الفيروسات وعلى رأسها "كورونا"، مبينا وجود خطة لمراقبة العائدين من الاراضي المقدسة خلال الأسبوعين التاليين لأداء المناسك بهدف تقديم خدمات التشخيص والاستشارات الطبية المناسبة للحالات التي تعاني أعراضاً تنفسية إلى جانب الترصد المرضى المكثف. 14 ألف فحص وبدوره بين الدكتور عبد اللطيف الخال — مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، إجراء 14 الف فحص طبى بمستشفيات المؤسسة، مشيرا الى أنها لم تسفر عن اكتشاف حالات ايجابية سوى الحالات المعلنة. وذكر الدكتور الخال أن مختبر الفيروسات بحمد الطبية يجرى ما بين 60 و 70 فحصا يوميا ضمن الجهود التى اتخذتها المؤسسة للوقاية، مبينا تشكيل لجنة متخصصة للاوبئة ترصد الفيروسات بشكل عام وفيروس "كورونا" بشكل خاص. وألمح الدكتور الخال الى أن التعامل مع الفيروسات يتم طبقا لعدة مستويات تبدأ بالتشخيص المبكر، ثم التشخيص الوقتى ثم توصيل المعلومات الى الجهات المختصة، مؤكدا حرص حمد الطبية على ادخال الفحوصات الضرورية منذ 2012، بالاضافة الى جهودها البحثية فى الكشف والترصد للفيروس. وشدد الدكتور الخال على جاهزية مؤسسة حمد الطبية لتوفير العلاجات اللازمة سواء فى العناية المركزة أو أقسام الطوارئ أو الاقسام الداخلية، مشيرا الى استقطاب عدد من الكوادر الجديدة المتخصصة فى الفحص والترصد للفيروس. ونبه الدكتور الخال الى تطبيق اجراءات صارمة لمكافحة العدوى فى مختلف مستشفيات حمد الطبية، مبينا مراقبة اتباع الموظفين لتلك الاجراءات والالتزام بها، مؤكدا ان الوضع مطمئن جدا ولا يوجد ما يثير اى مخاوف. وعن جاهزية المستشفيات كشف الدكتور عبد اللطيف الخال عن تزويد المختبرات بحزمة من المعدات والأجهزة الحديثة لتشخيص الفيروسات، متزامنة مع تدريب الكادر التقني بالتعاون مع معهد "إيراسمس" للصحة العامة بهولندا، وهو ما ساعد في إجراء جميع الفحوصات الأولية للحالات المشتبهة محلياً ويتم إرسال بعض العينات للخارج لتأكيد جودة وكفاءة الفحوصات المحلية. المسح الوطني ومن جهته ذكر الدكتور محمد الهاجري — مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة، أن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية متواصلة منذ الاعلان عن إجراء المسح الوطني المشترك، منوها بإجراء عدد من الدراسات المصلية التجريبية لتقييم المخاطر والتي أظهرت نتائجها الأولية أن الإبل التي تم اخذ عينات منها تحمل فيروس كورونا المستجد، وأن الأشخاص المتعاملين بشكل لصيق معها معرضون للإصابة بالفيروس أكثر من غيرهم، مشيرا الى العمل على توسيع نطاق الدراسات المصلية الميدانية خلال المرحلة الحالية. وأشار الدكتور الهاجري الى أن المنهجية التي وضعت للدراسات المصلية، وضعت بعد نقاشات مستفيضة وعدد من الاجتماعات مع منظمة الصحة العالمية ومركز "إيراسمس" للصحة العامة بهولندا والمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، مبينا أن الغرض الرئيسي منها تلخص في الحصول على براهين علمية لتحديد طرق انتقال عدوى الفيروس وتحديد المصادر المحتملة للعدوى. ونوه الدكتور الهاجري بوجود العديد من الأبحاث الجارية حاليا؛ بهدف ايجاد لقاح يقي من الاصابة بفيروس "كرونا"، ولكن الدراسات حسب ما أورده مازالت في بدايتها وتحتاج الى مزيد من الوقت. وحول الاجراءات الاحترازية على المنافذ أشار الدكتور محمد الهاجرى الى التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والمكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية للوصول للإجراءات المناسبة لمنع انتقال المرض، موضحا الاتفاق على دراسة تطوير شبكة لمعلومات الإنتاج الحيواني، بما فيها نتائج الفحص المخبري، ويتم إنهاء الآليات الخاصة باستخراج جوازات مرور للإبل ولن يسمح بدخول البلاد الا للإبل التي لها شرائح تعريفية وجوازات مرور. الرعاية الأولية وبدورها أوضحت الدكتورة جولييت ابراهيم الابراهيم — المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ان المؤسسة وبتوجيهات من المجلس الاعلى اتخذت كافة الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع انتشار الفيروس خصوصا مع ازدياد حالات الاصابة. وتابعت قائلة "وضعت المؤسسة العديد من التدابير لذلك بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحة من خلال تدريب الممارسين وتوزيع المطويات التوعوية وتنظيم مسار محدد للمرضى المشتبه فى حالاتهم". وشددت الدكتورة جوليت الابراهيم على أن الرعاية الأولية ومن خلال مراكزها الصحية تبذل جهودا كبيرة فى مجالي الترصد والوقاية، داعية الجمهور الى اتباع الارشادات المعلن عنها. إصابات الإبل ومن جانبه لفت المهندس فرهود الهاجري — مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، الى أن النتائج الأولية للدراسات التي أجريت في قطر أظهرت وجود فيروس "كورونا" في عينات الإبل التي أدرجت ضمن الدراسة في دولة قطر. وبين المهندس الهاجري أن النتائج أظهرت أن الفيروس يتم إفرازه من مختلف أجزاء جسم الابل، وبشكل خاص في إفرازات الأنف، كما أن 20 % من الابل كانت نتائجها ايجابية وأكتشف الفيروس عبر البراز، إلا أنه لم يتم عزل الفيروس من عينات البول التي أخذت لنفس الابل التي كانت إفرازاتها الأنفية إيجابية. وألمح المهندس الهاجري الى احتمالية تلوث لحم الابل بعد ذبحها، مشيرا الى أن النتائج أثبتت إيجابية الفيروس في 13 % من عينات العقد الليمفاوية، منبها الى عدم القطع بأن لحوم الإبل تحتوي على الفيروس المعدي أم لا. وتابع قائلا "أخذت أيضاً عينات من حليب الإبل، والتي جمعت حسب الطرق التقليدية المتبعة لحلب الإبل وأظهرت النتائج وجود الفيروس لدى أكثر من 50 % من الإبل المصابة بالفيروس، إلا أنه لا يمكن استبعاد احتمال تلوث حليب الإبل أثناء عملية الحلب، غير أن كل عينات الحليب احتوت على الأجسام المضادة للفيروس". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

ينفذ المجلس الأعلى للصحة حملة توعوية مكثفة تشمل وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مطبوعات توعوية بعدة لغات حول فيروسات "كورونا"، وذلك في اطار مساعي المجلس الى تكثيف فعالياته لتوعية كافة أفراد المجتمع القطري واطلاعهم على المستجدات المتعلقة بفيروسات "كورونا" وطرق الوقاية منها. وأنشأ المجلس صفحة الكترونية للتعريف بفيروسات كورونا عبر موقعه الالكتروني (http://www.sch.gov.qa) والتي يتم تحديثها بشكل دوري، وتوفر معلومات عامة عن الفيروسات، والتعريفات والإرشادات الصحية، كما تقدم إجابات عن الأسئلة الشائعة حولها ، بطريقة واضحة ومبسطة، وباللغتين العربية والانجليزية، كما خصص المجلس خطا ساخنا لإدارة حماية الصحة و مكافحة الأمراض الانتقالية للتواصل على الهاتف: 66740951 ، أو 66740948، أو البريد الالكتروني: [email protected] . ورش تدريبية ونظم المجلس عددا من الورش والدورات التدريبية لرفع قدرات العاملين الصحيين وتنمية وتطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءة فريق التقصي الميداني للتعامل مع الأمراض الانتقالية ومنها فيروس كورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وضرورة تطبيق الاحتياطات الاحترازية والوقائية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وتوعية وتدريب العاملين الصحيين على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام وسائل الوقاية الشخصية من خطر الأمراض المعدية. وأصدر المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدليل الاسترشادي والذي تم تعميمه من قبل منظمة الصحة العالمية ليعتمد في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة لرصد الحالات المشتبه بها وفحصها. وفيروسات كـــورونا عبارة عن مجموعة فيروسات تصيب الإنسان والحيوان ويمكن أن تتسبب في نزلات البرد والزكام والالتهابات التنفسية الحادة في بعض الحالات، و منها فيروس كورونا الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. أما طرق الوقاية فتتمثل في المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها، واستخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وتجنُب المخالطة المباشرة مع أي مصاب بالفيروس قدر الإمكان، وعدم استخدام أدواته الشخصية، إضافة إلى تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع. طرق الوقاية كما تتضمن طرق الوقاية كذلك لبس الكمامات الواقية في حالة الإصابة بعدوى تنفسية و أثناء أداء مناسك الحج و العمرة قدر المستطاع. وغسل الفواكه والخضار جيدًا قبل تناولها، والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم، وطبخ اللحوم جيدًا و بسترة أو غلي الحليب و مشتقاته. ولم يتم إلى الآن تحديد طرق نقل العدوى بشكل مؤكد ولكن أغلب الدلائل تشير إلى الرذاذ المتطاير من المريض أثناء العطس أو السعال، ولمس أدوات المريض أو الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس، والمخالطة المباشرة للمصابين، وعن طريق الاختلاط ببعض الحيوانات المصابة. وتتمثل الأعراض في ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في الجسم، وضيق في التنفس، واحتقان في الحلق، وسعال وفي بعض الحالات إسهال وغثيان. ويمكن أن تتطور الحالة الصحية عند بعض المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي مما قد يؤدي للوفاة. وينصح الأشخاص الذين يعانون من الأعراض التنفسية الحادة وخاصة كبار السن والمخالطين للإبل والمصابين بالأمراض المزمنة أو الأمراض التي تؤثر في جهاز المناعة بمراجعة أقرب مستشفى أو مركز صحي عند الشعور بأي من الأعراض المذكورة. علاجات داعمة ولا يوجد علاج نوعي أو خاص، حتى الآن، ولكن يقدم للمريض علاجات داعمة ومنها خافضات الحرارة والسوائل والمضادات الحيوية و الأكسجين و غيرها حسب الحالة الصحية. كما لا يوجد لقاح إلى الآن. أما احتياطات الوقاية اللازمة عند التعامل مع الإبل فينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري، واعتلال وظائف الكلى، وأمراض الجهاز التنفسي والأشخاص منقوصي المناعة بتجنب الاختلاط مع الإبل. كما ينصح العاملين في مزارع الإبل والمقاصب بإتباع إرشادات النظافة الشخصية والحرص على لبس الكمامات مع غسيل الأيدي بانتظام بعد التعامل مع الإبل.

ينظم المجلس الأعلى للصحة فعاليات توعوية بإدارة القومسيون الطبي بعد غدٍ الجمعة 9 مايو 2014 بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل. و يأتي هذا العام تحت شعار" السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. تأتي الفعاليات في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على الصحة والسلامة المهنية للعمال، وتتضمن الفعاليات إجراء عدد من الفحوصات الطبية للعمال كالفحص السريري وقياسات الضغط والسكر والوزن، وإعطائهم بعض الأدوية المجانية للحالات التي تستدعى ذلك، بالإضافة إلى توفير العلاج الطبيعي للعمال. كما تحظى التوعية الصحية بأهمية خلال الفعاليات، حيث سيتم تقديم مجموعة من المحاضرات التوعوية بلغات مختلفة للعمال حول السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وعرض مجموعة من أفلام التوعية المتعلقة بهذا المجال، وتنظيم معرض يتم من خلاله عرض مجموعة من الملصقات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام المواد الكيميائية في العمل والوقاية منها، وأهمية استخدام أدوات السلامة والحماية والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل الطرق للتعامل مع حوادث الطرق، وكذلك سيتم عقد ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية. كما سيتم توزيع هدايا على العمال تتمثل في أكياس تحتوي على أدوات السلامة والحماية الشخصية للتعريف والتوعية بأهمية استخدامها خلال عملهم. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل قام مفتشو قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة بزيارات ميدانية لأماكن العمل لتقديم التوعية للعمال بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية واستخدام أدوات الحماية والسلامة الشخصية، بالإضافة إلى تقديم الوعي الصحي عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع ملصقات بعدة لغات تحمل شعار هذا العام حيث تحتوي هذه الملصقات على معلومات عن كيفية حماية العمال لأنفسهم من الإجهاد الحراري. جدير بالذكر أن الاحتفالات التي نظمها المجلس الأعلى للصحة هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل انطلقت بمسيرة عمالية في المنطقة الصناعية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقطر للبترول وعدد من الشركات الكبرى، وذلك يوم الجمعة 2 مايو 2014.

أكد المجلس الأعلى للصحة عدم تسجيل أي حالات جديدة بفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS — CoV)، المسبب للالتهاب الرئوي الحاد والمضاعفات الأخرى، الذي تم اكتشافه في سبتمبر من العام 2012، مشيراً إلى أن هناك حاليا (5) سلالات من فيروسات الكورونا التى تصيب البشر، منها (4) سلالات فيروسات موسمية، تسبب نزلات البرد الخفيفة. أما النوع الخامس منها فهو فيروس كورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS — CoV)، موضحاً أنه لم يتم تسجيل أى حالات بهذا الفيروس منذ نوفمبر 2013م. وحول ما ورد لـ "الشرق" من معلومات تفيد الاشتباه في إصابة عائلة مقيمة بالمرض، فور عودتها من الأراضي السعودية بعد قضاء مناسك العمرة، أوضح المجلس الأعلى للصحة أن حالتين من العائلة خضعتا للعلاج واشتبه في إصابتهما بالكورونا، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم إخضاع العائلة بالكامل للفحص الطبي كإجراء احترازي، وتبين سلامتهم جميعا وخلوهم من الاصابة بالكورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS — CoV). كانت "الشرق" قد حصلت على معلومات تفيد الاشتباه في إصابة عائلة مقيمة بالكورونا أثناء تأدية مناسك العمرة، وأن العائلة بالكامل خضعت للفحص الطبي في طوارئ مستشفى حمد مساء الاثنين، وهو ما أوضحه المجلس الأعلى للصحة، مؤكداً على عدم تسجيل أى حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS — CoV) من نهاية العام الماضي، وأن هناك شفافية كاملة فى التعامل مع مثل هذه الأمور، منوهاً بان مجرد الاشتباه في إصابة أحد بالمرض يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية معينة لضمان سلامة المرضى والمحيطين بهم، ومنعاً لتعرض أحد للإصابة بالمرض، حال كان الاشتباه في موضعه.