تم تعيين السيد صالح أحمد الخليفي، مديرا للإدارة المالية بالمجلس الأعلى للصحة. وكان الخليفي يشغل وظيفة مدير الإدارة المالية بالوكالة منذ أبريل من العام 2012.يذكر أن السيد الخليفي حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر عام 1993، وسبق أن عمل رئيسا لقسم الإيرادات والأصول الثابتة بالمجلس الأعلى للصحة،منذ التحاقه بالمجلس عام 2011 حتى أبريل 2012، كما عمل في إدارة الرقابة على البنوك بمصرف قطر المركزي من عام 1993 حتى العام 2011.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل "مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لطلاب المدارس المستقلة في دولة قطر ما بين 5 — 19 سنة" والتي استمرت خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شارك في الورشة 250 ممرضا وممرضة من كافة المدارس المستقلة، تم تدريبهم على استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية لدى الطلاب. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن الهدف من تطبيق مخططات النمو الجديدة، يتمثل في توفير قاعدة بيانات وبناء نظام ترصد ومراقبة لنمو طلاب وطالبات المدارس المستقلة، في كافة المراحل الدراسية، والكشف المبكر عن حالات اضطرابات النمو التي قد تكون لها علاقة بالتغذية؛ متمثلة بنقصان الوزن وقصر القامة والتقزم من جهة أو زيادة الوزن والسمنة من جهة أخرى، وتحويل هذه الحالات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للمتابعة والعلاج. وأضاف مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته في افتتاح الورشة: تأتي مبادرة تطبيق مخططات النمو الجديدة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في إطار تنفيذ برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة التي لها علاقة بها؛ كالأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان، وتسهم المبادرة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز صحة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة لتعزيز صحة الطلاب. وأكد أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق حق كل طفل في أن ينمو ويتمتع بصحة جيدة، مضيفاً: اعتماداً على أدلة علمية من مختلف بلدان العالم، فإن المحددات الرئيسية للتفاوت في النمو هي العوامل البيئية، وللأطفال نمو مماثل عندما يتم استيفاء احتياجاتهم الصحية والغذائية، ولذلك يمكن أن تستخدم هذه المخططات في تقييم الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

احتفل المجلس الاعلى للصحة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "القيادة من أجل التغيير" لتطوير المهارات القيادية والإدارية للممرضات والكوادر الصحية المساندة. وشهد الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية سعادة السيد السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة تكريم 33 ممرضة قطرية شاركن لمدة سنتين في البرنامج، وتنتمي الممرضات المتخرجات الى المجلس الاعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية وقطر للبترول. ويهدف برنامج القيادة من أجل التغيير الى تطوير القيادات التمريضية والمهن المساعدة في المنطقة، كما يهدف الى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة. وأشار الدكتور فالح محمد حسين- مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الاعلى للصحة الى أن البرنامج كان بمثابة رحلة بحث ودراسة ومعرفة واكتشاف أفضل الممارسات القيادية في عالم التمريض على أيدي أفضل الخبراء الذين قدموا الى الدوحة لتقديم هذا البرنامج المتميز. وشدد على أن هذا العمل يعتبر جزءا من تحول دولة قطر لدولة اكثر تطورا مع حلول العام 2030، دولة قادرة على حشد القدرات من اجل تحقيق الإستدامة والتطور وتوفير أفضل معايير الحياة للاجيال القادمة. وذكر الدكتور فالح حسين أن فترة التدريب في البرنامج شجعت المتدربات من الممرضات على اتباع أساليب التفكير التحليلي والنقدي بالإضافة إلى التمتع بالإبتكار والإبداع ليس فقط في مجال الرعاية الصحية بل من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإعلام ووسائل الإتصال المتعددة وغيرها من الخدمات العامة. 80 دولة ومن جهتها بينت الدكتورة نبيلة المير - نائب رئيس الرعاية الصيحة المستمرة، ومسؤولة شئون التمريض بالمجلس الاعلى للصحة، ان برنامج القيادة من اجل التغيير بدأ بالتعاون مع كل من المكتب الاقليمي لمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للتمريض من اجل تطوير كفاءة القيادات التمريضية في قطر. وتابعت قائلة" ان هذا البرنامج تم تنفيذه في اكثر من 80 دولة حول العالم وحاليا تقوم هذه الدول بطرحه من خلال برنامج يسمى بتدريب المتدربي".

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تدشين " اتفاقيات أداء الخدمات الصحية" والمقرر العمل بها اعتبارا من الأول من شهر ابريل المقبل، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تهدف إلى مراقبة وتسحين الأداء الكلي للمنظومة الصحية. وتنص الاتفاقية التي تعد تعاقدا فريدا من نوعه بين المجلس الأعلى للصحة مع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة في القطاعين العام والخاص على تقديم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تقارير دورية ودقيقة للمجلس الأعلى للصحة حول مجموعة محددة من مؤشرات الأداء الرئيسية والشاملة التي من خلالها سيتم مراقبة أداء تلك المرافق الصحية. ويخطو الأعلى للصحة نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في دولة قطر، وفقا لرؤية قطر 2030، كما تعد هذه الاتفاقيات عاملا هاما في تحقيق الهدف ا لثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة 2011- 2016، والمتمثل في إيجاد نظام رعاية صحية متكامل يقدم خدمات عالية الجودة في المؤسسات العامة والخاصة. ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن اتفاقيات أداء الخدمات الصحية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المخرج السادس من مخرجات المشروع 2.1 المعني بتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى كونها عامل هام وحيوي لتحقيق الهدف الثاني من إستراتيجية قطر الوطنية للصحة والمتمثل في تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يعمل على ربط ودمج فعال للمعلومات والاتصالات وتطوير الإجراءات، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق هدف بعيد المدى وهو إيجاد نظام رعاية صحية عالمية وشاملة في قطر وفقا لرؤية قطر 2030. جاء ذلك في مستهل حفل تدشين اتفاقيات الأداء الذي نظمه المجلس الأعلى للصحة وحضره حشد كبير من قيادات القطاع الصحي بشقيه العام والخاص. مشروع فريد ولفت الدكتور فالح حسين خلال كلمته إلى أن هذه الخطوة المهمة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه في قطر والمنطقة، جاءت نتيجة الشراكة والتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الرعاية الأولية، مشيرا إلى أن تلك الجهات ساهمت في كل مراحل المشروع الأساسية منذ بدايته في ديسمبر 2012، ومن خلال اللجنة الوطنية لتسيير المشروع. وأكد الدكتور فالح حسين أن العمل على تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للصحة يسير بوتيرة عالية، ووفق برنامج زمني محدد، وذلك لضمان تحقيق تلك الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي ينتهي في عام 2016، مضيفا" مما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لضمان توفير نظام رعاية صحية آمن وفعال ومتاح للجميع". وقال في ختام كلمته" ويسرني نيابة عن المجلس الأعلى للصحة إعلان تدشين اتفاقيات الأداء ليتم العمل بها في ا لأول من ابريل 2014، وتبدأ بفترة سماح أو فترة انتقالية والتي ستكون لمدة عام كامل وفي نهاية هذه الفترة سيتم تحديد الخطوات الرئيسية المقبلة". نظام الكتروني ومن جهته بين الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، أن اللجنة الوطنية المعنية بتسيير المشروع ركزت على خلق آليات دقيقة لجمع البيانات والتي راعينا فيها ألا تضيف أعباء على المؤسسات الصحية. ولفت إلى خلق نظام الكتروني لجمع البيانات وهو ما سيساهم في تقليل فترة جمع البيانات وتبويبها وكذلك إعداد التقارير التي سيتم إرسالها للمجلس الأعلى للصحة من قبل المؤسسات الصحية. وأشار – خلال جلسة نقاشية عقدت على هامش حفل التدشين شارك فيها الدكتورة هناء سعيد- المدير التنفيذي للجودة الخدمات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور فادي الجريدلي مستشار بالمجلس الأعلى للصحة، الى أن البيانات التي سيتم جمعها من مختلف مكونات القطاع الصحي سيتم جمعها بشكل مركزي بهدف تحليلها. وبين أن خلق نظام متطور لجمع البيانات في المؤسسات الطبية الكبرى لن يمثل مشكلة لتلك المؤسسات نظرا لحجم الاستثمارات التي تنفقها على هذا الجانب التقني، منوها بأن ذلك يمثل مشكلة للمراكز الطبية الصغيرة التي تفتقر الى الموارد والاستثمارات ومن ثم يبحث المجلس الأعلى للصحة عن توفير أدوات للمؤسسات الطبية الصغيرة يمكن من خلالها القيام بهذا الدور وفي نفس الوقت لا تمثل أعباء إضافية على تلك المؤسسات التي تلعب دورا حيوي في القطاع الصحي. وألمح الى أن المؤشرات التي تتضمنها الاتفاقيات حاليا هي مؤشرات أولية ستخضع إلى عمليات تدقيق ومراجعة ومن ثم تطويرها بهدف ملائمة طبيعة التطور الذي يشهده القطاع الصحي لدولة قطر.

نظّم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل للتدريب على إدارة اللقاح بمشاركة 125 طبيباً وممرضاً من المجلس والمستشفيات والعيادات الخاصة التي تقدم خدمات اللقاح. وتأتي الورشة ضمن برنامج التدريب المستمر لتأهيل الكوادر الطبية العاملة في إدارة التطعيمات بالمراكز الصحية الحكومية والخاصة وتعزيز تعاونها مع برنامج التحصين الوطني وتوضيح إجراءات تسجيل البيانات والوصول إلى الأطفال المتخلفين عن التحصين وتطعيمهم. وأوضح الدكتور محمد الهاجري مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الورشة هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة عن طرق التخزين والمناولة السليمة للقاحات حسب اللوائح الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. وسلّطت الورشة الضوء على الآثار الجانبية النادرة المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاح وكيفية التعامل معها وعلاجها وضرورة تبليغ إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية عنها. وأكد الدكتور حمد الرميحي رئيس قسم مراقبة انتشار وتفشي الأمراض بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم خلال الورشة استعراض جدول التطعيمات الوطني وجدول الأطفال المتخلفين عن مواعيد التطعيم بهدف رفع نسبة التغطية والتقليل من الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين. وقدم أطباء ومختصون في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة عددا من المحاضرات المتخصصة عن مبادئ التحصين وتطعيمات الأطفال والبالغين وطرق التخزين السليمة حسب أنواع اللقاحات وحساسيتها للحرارة أو البرودة وحساسيتها للضوء والطرق السليمة الواجب اتباعها في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وشملت الورشة محاضرات أخرى عن كيفية الوصول إلى الأطفال المتخلفين عن جدول اللقاح الوطني وإجراءات تلقيحهم وإكمال جدول التلقيح وخطة إدارة اللقاح في حالة الطوارئ والآثار الجانبية المتوقع حدوثها بعد أخذ اللقاح وكيفية التعامل معها وعلاجها وضرورة التبليغ عنها لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، إلى جانب عدد من المحاضرات الأخرى عن عمل لائحة التشغيل القياسية والتدريب على تطبيقها وطرق إعطاء اللقاح السليمة.