جددت دولة قطر اليوم، تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية الى التوصل لحل عادم ودائم وشامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين البند (7) حول حالة "حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد السفير آل حنزاب في كلمته أهمية المشاركة في البند السابع من جدول أعمال المجلس .. وقال "نعبر عن رفضنا لجميع المحاولات التي تقوم بها بعض الدول من اجل تهميش هذا البند، خاصة وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لمجلس حقوق الانسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية". وأضاف ان البيان الصادر مؤخرا عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ورفضه لتقرير السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية وهدم البيوت ، واستمرار الغارات والإعدامات الميدانية، يوضح بجلاء حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام وسعيها الدائم الى نسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على انه على اسرائيل ان تعي بأن استمرار اعتداءاتها على المسجد الأقصى واستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدّساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين، كما ان عليها ان تفهم ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم. وطالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتقديم البيانات والمواقف التي تعبر عن القلق والاستنكار والإدانة لإسرائيل، ولكن عليه ان يتخذ خطوات عملية وجدية تؤدي الى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتلزم اسرائيل بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ضمن إطار زمني محدد وملزم . وأشار إلى ان الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض منذ تسع سنوات ، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة وتدهور كبير للأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أكدت عليه وحذرت منه العديد من التقارير الأممية.. منوها في هذا الصدد إلى ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته الى قطاع غزة في شهر يونيو الماضي من ان هذا الحصار هو "عقاب جماعي يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة الأعمار ويجب المساءلة عليه" ، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه رفع الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة سكانه.

صادقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على خطة بناء تشمل إنشاء مناطق استيطانية على طول مسار القطار الخفيف في المدينة المحتلة. وذكر موقع ريشت بيت العبري، "أن اللجنة صادقت على بناء فنادق ومجمعات تجارية ومحال تجارية وأبراج بارتفاع 30 مترا"، في إطار هذا المشروع الاستيطاني الضخم. وقال رئيس بلدية الاحتلال ،نير بركات، أن توسيع ما أسماه "حقوق البناء"، سيضيف آلاف الشقق السكنية ويوسع مناطق التجارة والفنادق على طول مسار القطار الخفيف.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، "أن تعيينات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء معروفين بولائهم للاستيطان والتهويد، تعكس مواقفه الرافضة للسلام ولحل الدولتين". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "يوما بعد يوم يكشف نتنياهو عن مواقفه الحقيقية، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبار تكليفه لعدد من المقربين منه، من ذوي المواقف اليمينية المتطرفة بشغل مناصب سفراء لإسرائيل في عدد من العواصم، والهيئات الأممية الهامة". وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "القاسم المشترك بين هؤلاء السفراء هو رفضهم الصريح والواضح لحل الدولتين، وللحقوق الفلسطينية، ودعمهم العلني للاستيطان، وعصابات المستوطنين المتطرفين، وكذلك لمخططات تهويد القدس، والسيطرة على المقدسات المسيحية والإسلامية". وقال البيان، "من هؤلاء من دعا إلى تهويد الحرم القدسي الشريف، ووصف اقتحامات الجيش لباحات الحرم بـ"الانتصار التاريخي" مثل "داني دانون"، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، المعروف برفضه المطلق لحل الدولتين، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني.

شيّد نشطاء فلسطينيون، بدعوة من حركة فتح، اليوم السبت، أول بناء فلسطيني على أراض مهددة بالاستيطان الإسرائيلي قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ضمن حملة أطلق عليها "الزحف نحو قمم الجبال". وبنى النشطاء منزلا من الطوب والأسمنت على قمة جبل "عتروت" قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن هذا النشاط بداية لإطلاق حملة فلسطينية بعنوان "الزحف نحو قمم الجبال" تستهدف نحو 300 موقع في شمال الضفة الغربية، لمواجهة المحاولة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني. مضيفا، "سننجح في مواجهة الاستيطان، وسنثبت في أرضنا ونعمرها". وقال عضو مركزية فتح جمال محيسن، "هذه خطوة وطنية للمحافظة على الأرض، بعد فشل الرعاية الأمريكية والعالم في الحفاظ على الأرض الفلسطينية". مضيفا، "لذلك ارتأينا تصعيد الجهد الفلسطيني لمواجهة الاستيطان". وجبل عتروت، أحد المواقع المهدد بالمصادرة لصالح مستوطنات إسرائيلية، حيث تقابله مستوطنات تفوح وبراخا وبؤر استيطانية أخرى.

اتهمت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمواصلة نهجها القائم على نهب أراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان، وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال سياستها القائمة على التهجير، والترحيل وسلسلة من القوانين العنصرية الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين من خلال محاولاتها تشريع الاستيطان وتدمير فرص حل الدولتين. جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان مع مرور 48 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح التقرير أن آخر هذه الممارسات الاستيطانية هو اتفاق الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم الاحتلال المستوطنات بشكل غير معلن إلى إسرائيل. وأكد أن الاحتلال يتسابق مع الزمن في التوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى مصادر إسرائيلية كشفت النقاب عن البدء ببناء مستوطنة "ليشيم" قرب نابلس والتي سوف تضم أكثر من ستة آلاف مستوطن لتنضم بذلك إلى مجموعة مستوطنات مركزها "ارئيل"، التي تشكل معا كتلة استيطانية كبرى سترفض إسرائيل إخلاءها وبذلك تدفن حلم إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن الحكومة الإسرائيلية تهدف تضليل الرأي العام بالحديث عن توسيع مستوطنات قائمة، علما أن بداية المستوطنة الجديدة "ليشيم" كانت قبل انتفاضة الأقصى عام 2000 عبارة عن 19 شقة توقف البناء فيها لأسباب غير معروفة ثم هجرت وتحولت إلى مركز تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية . وأشار إلى انه عندما استؤنف البناء الاستيطاني عام 2010 تم الحديث عن حي "عاليه – زهافا" وتوسيع مستوطنة قائمة حتى لا يثير ذلك ضجة إعلامية ، ولكن اللافت أن الطرق تشير إلى مستوطنة ليشيم وليس إلى "عاليه زهاف". كما طرحت ما تسمى"الإدارة المدنية" للاحتلال 6 مخططات لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة، ويعرف المخطط باسم "النويعمة وأبو ازحيمان" بأريحا، لنقل سكان التجمعات البدوية التي تقع ما بين القدس والأغوار إليها تمهيدا للسيطرة على المنطقة الاستيطانية المسماة "E1"، و المخطط الذي بدأ تنفيذه فعليا، يهدف إلى تهجير 12500 بدوي من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوب محافظة القدس وعرب النويعمة وإزحيمان في الأغوار، ما يشكل تطهيرا عرقيا لتواجد الفلسطينيين في هذه المناطق لصالح توسيع المشاريع الاستيطانية. وأوضحت أن نصف مليون دونم من الأراضي ستكون خالية، وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضلا عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأشار سياسة التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية، حيث هدمت الجرافات العسكرية الإسرائيلية، أكثر من ثلاثين منشأة زراعية وحيوانية في منطقة "ضراع عواد" بالقرب من حاجز الحمرا في منطقة الأغوار تعود ملكيتها لخمس عائلات فلسطينية، إضافة إلى تنكات مياه وخيم تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية تقطن المنطقة منذ سنوات، بحجة البناء دون ترخيص.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي يهدد جديا حل الدولتين، مؤكدا أن أي مفاوضات يجب أن تشمل اعترافا إسرائيليا بحدود دولة فلسطين على حدود يونيو 1967، ضمن جدول زمني متفق عليه وملزم وتحت إشراف دولي. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله، مع وزير الخارجية النرويجي يورج برنده، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فيرشني ين، كل على حده، وذلك على هامش مؤتمر المانحين في بروكسل. وشدد الحمد الله ،خلال اللقاءين، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، موقفا حازما لاستصدار قرار دولي يقضي بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد سعي الحكومة الحثيث لتعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلى جانب حل كافة قضايا قطاع غزة، مشددا على بذل حكومة الوفاق لكافة الجهود لتسريع عملية إعادة الإعمار رغم شح الإمكانيات، مطالبا في هذا السياق الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة، وبشكل خاص في ظل التقارير الدولية لا سيما البنك الدولي، التي تؤكد تراجع مستوى الدخل للمواطنين في غزة، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.

أكد تقرير فلسطيني رسمي، اليوم السبت، تصاعد النشاطات الاستيطانية منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، مطلع الشهر الجاري حيث بدأت هذه الحكومة باكورة أعمالها بمخططات استيطانية جديدة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابعة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي: "إن ما يسمى باللجنة المحلية للبناء والتخطيط الإسرائيلية، صادقت على مخطط لبناء 90 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم "هار حوماه" جنوب القدس المحتلة، وهو ما يتوافق مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي قال فيها "يجب أن نبني المزيد في القدس، التي وعد بأنها سوف تبقى العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل". حسب تعبيره. وفي الوقت نفسه يجري العمل على إقامة مستوطنة جديدة من شأنها أن تخلق واقعا استيطانيا جديدا على الشارع الذي يربط مدينتي القدس والخليل، حيث يعمل الناشط اليميني وعضو بلدية نير بركات في القدس أريه كينج على إقامة المستوطنة بادعاء أنه اشترى أملاك كنسية مهجورة قرب شارع "60" في الضفة الغربية، بين القدس والخليل، ويعمل على ترميمه لإقامة المستوطنة. ويدور الحديث هنا عن مساحة تمتد على 38 دونما، قرب مخيم العروب للاجئين، تقع في موقع إستراتيجي بين الخليل ومستوطنة "غوش عتسيون"، بالقرب من مستوطنة تدعي "كرمي تسور". وبالنتيجة فإن المستوطنة التي أطلق عليها "بيت براخا"، تسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطنات "غوش عتسيون" جنوبا، كما يمكن توسيعها شمالا وجنوبا من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، بحسب التقرير. وتضم المستوطنة الجديدة 8 مباني، يمكنها أن تستوعب نحو 20 عائلة، بينها مبنى واحد كبير، كان قد أقيم في أربعينيات القرن الماضي من قبل توماس لامبي، وهو مبشر أميركي نشط في أثيوبيا ووصل إلى البلاد عام 1947، وأقام في المنطقة مستشفى لعلاج مرض السل، ودفن في المكان بعد وفاته عام 1954. وأقيم في المكان لاحقا كنيسة، واستغلت باقي المباني للسكن. وجرت في الشهور الأخيرة ترميمات كبيرة في الموقع، تمهيدا لدخول مستوطنين إلى المباني في وقت قريب. وفي إطار الترميمات تم بناء جدار جديد يحيط بالموقع، بدون ترخيص، قبل أن يطلب مراقبو ما يسمى "الإدارة المدنية" وقف العمل. ويعتمد المستوطنون على وجود ما يسمى "أراضي دولة"، تسيطر عليها إسرائيل، شمال وجنوب الموقع، بما يتيح توسيع المستوطنة مستقبلا، بينها 500 دونم شمال المستوطنة، إضافة إلى منطقة أخرى تستعمل اليوم للمدرسة الزراعية في مخيم العروب. وقد تبين أيضا أن هناك مخططا لشق شارع التفافي، يلتف على مخيم العروب، يتوقع أن يبدأ العمل قريبا به، وهو شارع يسهل الوصول إلى المستوطنة الجديدة. وأشار التقرير إلى تصاعد تصريحات نتنياهو ووزراء حكومته تجاه تهويد القدس المحتلة، وتكريس الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، وصولًا إلى تشريع التقسيم الزماني، ومن ثم قضم أجزاء من المسجد، حيث صرح نتنياهو أن إسرائيل تحت ولايته وحكمه لن تسمح بتقسيم مدينة القدس ، مستعرضا هذه التصريحات. كما ارتفعت أيضا أصوات المنادين الداعية إلى اقتحام الأقصى، بل والعمل على تشريع صلوات المستوطنين في أرجائه.

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، اليوم الخميس، إن على الحكومة الإسرائيلية الاختيار بين السلام أو الاستيطان والفوضى. وأضاف أبو ردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الخميس، ردا على تشكيل بنيامين نتياهو حكومة يمنية، أن "المطالب الفلسطينية واضحة لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ حل الدولتين، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق شعبنا". وتابع "أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها الطابع اليميني الاستيطاني". وقال "القيادة الفلسطينية بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية والعربية للتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استمرار العمل في إعداد الملفات للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية". من جانبها، اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشراً واضحاً على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد الاحتلال والتوسع والاستيطان، وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه.

حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، والتي كان قد تم تجميدها قبل عدة سنوات بسبب الانتقادات الأمريكية. وأدن قريع في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أذاعته مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية، هذا المخطط الاستيطاني التدميري، الذي قال بأنه "يهدف إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس وسرقتها لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني والذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن إسرائيل تصر على الاستيطان وتحدي المجتمع الدولي الرافض لهذه الإجراءات والمخططات العدوانية". وأضاف: "إن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته غير شرعي ولن يكون له شرعية، وإزالته شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود"، كما قال.

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي التابعة لمستوطنة "رفافا"، بأعمال تجريف وحفر في مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي قرية حارس غرب سلفيت شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الجرافات تعمل على تجريف أراض تابعة لقريتي دير استيا وحارس في المحافظة، إضافة لأعمال حفر للأساسات لإقامة وحدات سكنية. ولفتت المصادر، إلى أن أعمال التوسعة تتركز في الجزء الجنوبي من المستوطنة بالقرب من الشارع العام. من جانبه قال الباحث الفلسطيني خالد معالي إن مستوطنة "رفافا" يستوطنها غلاة من المستوطنين، وتتوسع على حساب أراضي قرية حارس وبلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت. ولفت إلى أن المستوطنين يشنون هجمة شرسة وواسعة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية، بعد فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة؛ حيث تجري أعمال توسعة وبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات.

توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم". واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال". ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية "تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".

فرق الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل، في عدة بلدات بالضفة الغربية، مستخدمًا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، بحسب بيان لجان المقاومة الشعبية. وبحسب بيان اللجان، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق أعيرة مطاطية وقنابل الغاز، تجاه المشاركين في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة. وأضاف البيان، "عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع تم معالجتهم ميدانيا، فيما أصيب آخرين بجراح طفيفة اثر إصابتهم بالرصاص المطاطي". كما استخدم الجيش الإسرائيلي المياه العادمة، لتفريق مسيرة النبي صالح، غربي رام الله، بينما رشق شبان فلسطينيون الجيش بالحجارة والعبوات الفارغة، وأضرموا النيران بعدد من إطارات السيارات. وينظّم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في بلدات النبي صالح، وبلعين، ونعلين، غربي رام الله، وكفر قدوم، غربي نابلس، والمعصرة، غربي بيت لحم.

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تدرس اتخاذ إجراءات ضد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة. ونقلت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: إن "مسؤولين في البيت الأبيض أجروا نقاشات سرية قبل عدة أسابيع حول إمكانية القيام بإجراءات عملية ضد الاستيطان". ولفتت الصحيفة إلى أن "مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية لم ينفوا هذه المعلومات، ولكنهم رفضوا الخوض في تفاصيلها". وقالت الصحيفية إن "نقاش هذه المسألة الحساسة والمثقلة بالسياسة في البيت الأبيض هو أمر غير عادي، وتظهر إلى أي مدى تدهورت العلاقات بين إدارة أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، علماً بأن الدول الأوروبية فرضت في السنوات الأخيرة عقوبات ضد البناء في المستوطنات في حين اكتفت الولايات المتحدة بالإدانة". وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات ضد الاستيطان بما فيها حرمان البضائع المنتجة في المستوطنات من أفضلية شطب الجمارك على الصادرات منها، وإلزام بعض دوله بتعليم بضائع المستوطنات لتعريف المستهلك الأوروبي بها، إضافة إلى منع أي تمويل لمشاريع ذات علاقة بالمستوطنات. وبحسب "هآرتس"، "شارك في المداولات، مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية الذين يتعاملون مع الملف الفلسطيني-الإسرائيلي".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "أعمال البناء الاستيطاني ستستمر في القدس". وفي كلمة ألقاها أثناء حفل تشييد ميناء بحري ضخم جنوبي إسرائيل، ونقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، أضاف نتنياهو "إنني أرفض الاتهامات بأن هذا البناء سيبعدنا عن السلام، فمثل هذه الاتهامات منعزلة عن الواقع". ووجه نتنياهو انتقادا للمجتمع الدولي قائلا إن "المجتمع الدولي ينتهج معايير مزدوجة، فيلتزم جانب الصمت عندما يحرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قتل اليهود في القدس، لكنه ينتقد بشدة عمليات البناء في القدس". وأمس الإثنين، طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وصادق نتنياهو، أمس الاثنين، على خطط لبناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة الإثنين أن الخطط تشمل إقامة 660 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط ، شمالي القدس الشرقية، و400 وحدة في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس الشرقية. وتأتي المصادقة على هذه المخططات في وقت تشهد فيه الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ردًا على الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى. ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "لا يخدم عملية السلام، ولا يعد عنصرا مساعدا"، ورأى أن "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي". وقال إستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، "تلقي الأمين العام أمس الأثنين رسالة من ممثل دولة فلسطين لدي الأمم المتحدة، رياض منصور، بشأن الاستيطان الإسرائيلي، وأعتقد أن موقف الأمين العام واضح للغاية ازاء هذا الموضوع".

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية تهدد السلام وتعرض للخطر علاقة الاتحاد، الذي يضم 28 دولة، بالحكومة الإسرائيلية. وانضم الاتحاد الأوروبي بذلك إلى الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لخطط الاستيطان الإسرائيلية. وقالت إدارة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا يمثل خطوة أخرى شديدة الأذى تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين وتشكك في التزام إسرائيل بالتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين عبر التفاوض". وأضاف البيان: "نؤكد أن التطور المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيعتمد على انخراط الأخيرة في التوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين".

حث صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، المجتمع الدولي على التدخل العاجل والحازم، لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وطالب عريقات في بيان صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي "بعدم غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية واستغلالها للحادث الإسرائيليين الثلاثة، وإلى التحرك فورا من أجل تفادي العواقب الناجمة عن موجة العدوان والعنف الإسرائيلية والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة". وأشار إلى أنه "في الساعات الأخيرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين بترهيب آلاف الفلسطينيين العزل وخاصة في محافظة الخليل والقدس المحتلة وقال إن "القصف العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى عمليات القتل والتدمير المتعمدة، والتصريحات الصادرة من قبل وزراء إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة، تعمل جميعها على تأجيج وتصعيد الوضع في المنطقة ".

كشف القيادي في حركة "فتح" ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني عزام الأحمد، عن زيارة متوقعة لوفد وزاري عربي إلى واشنطن، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وإلى الأمم المتحدة أيضا، لبحث موضوع توسع إسرائيل في الاستيطان وسط جمود محادثات السلام. وأوضح الأحمد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء أن موعد الزيارة سيتقرر خلال اجتماع سيعقد على هامش لقاءات وزراء الدول الإسلامية في مدينة جدة في 18 - 19 يونيو الجاري. وتحدث الأحمد عن خطوات إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وطبيعة ومهام حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية طالبت حماس وكل القوى بعدم التدخل في الشأن المصري والابتعاد عن جماعة الإخوان لتوفير وحدة الموقف العربي حول القضية الفلسطينية، لافتا إلى إعلان حماس موافقتها على ذلك، على اعتباره جزءا من البرنامج الوطني الفلسطيني.

أكد وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أريئيل، أن وزارته تعتزم البناء في كل مكان في القدس. وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الأربعاء، إن أقوال أريئيل جاءت في أثناء تشييده كنيسا يهوديا جديدا في حي "حومات شموئيل" بمستوطنة جبل أبو غنيم في القدس المحتلة. وأضاف الوزير: "لن نبني فقط كنيسا في حي حومات شموئيل بل سنبني في كل مكان في القدس، سنبني في جيلو، وفي رمات شلومو وفي راموت وفي حومات شموئيل".

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وصول مفاوضات السلام بين الجانبين إلى طريق "مسدود". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المسؤول عن تعثر المفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية "التي واصلت الاستيطان ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى". وكرر أبو ردينة، التزام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"مفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". في الوقت ذاته، رفض أبو ردينة تصريحات رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي تسيفي ليفني التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين دون مقابل. وقال، بهذا الصدد "إن ليفني تعلم جيدا بأن الاتفاق الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر".

قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عدد الوحدات الاستيطانية التي بدأت إسرائيل في بنائها بالضفة الغربية والقدس المحتلة في عام 2013 زادت بنسبة 132% مقارنة بالعام 2012. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي بينت أن إسرائيل بدأت عمليات ببناء ألفين و534 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة عام 2013 مقابل ألف و133 وحدة في العام 2012"، بزيادة بنسبة 132 %. وأضافت: "أعمال البناء في المدينة الإسرائيلية الرئيسية تل أبيب شهد انخفاضًا ملموسًا بمعدل 19% في مقابل ارتفاعه في الضفة الغربية". ويعد الاستيطان في تلك المناطق عقبة في وجه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي استؤنفت في يوليو الماضي، بوساطة أمريكية، بهدف التوصل لاتفاق خلال تسعة أشهر، بعد توقفها منذ أكتوبر 2010، بسبب مواصلة إسرائيل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة على نحو خاص.