أثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية البهجة لدى الحكومة الإسرائيلية وعند قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في أوساط اليمين واليمين المتطرف. واعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو فوز ترامب فاتحة مرحلةٍ جديدةٍ في العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من التوتر في العلاقات مع إدارة باراك أوباما، وأنه يمنح إسرائيل فرصةً تاريخيةً للقيام بحملة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقضية الإستيطان، وحصلت"بوابة الشرق" نسخة منها أنه بعد فوز ترامب، أجرت حكومة نتنياهو سلسلةً من الاتصالات معه ومع مساعديه، وتعززت هذه الاتصالات بين الطرفين عشية تولي ترامب مقاليد الحكم رسميًا وبعده. وهدف نتنياهو من هذه الاتصالات إلى التعرّف إلى توجهات ترامب ومواقفه بعد تشكيل إدارته الجديدة إزاء جملة من القضايا في مقدمتها الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فالتجارب الماضية أثبتت أنّ ثمة فروقًا بين ما يصرّح به المرشحون لرئاسة أميركا أثناء الحملة الانتخابية وبين موقفهم وتوجهاتهم بعد توليهم مقاليد الحكم. وفي هذا السياق، أرسل نتنياهو سرًا كلًا من رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب نيجل إلى الولايات المتحدة مرتين للاجتماع مع مستشاري الرئيس ترامب بغية التعرّف إلى المواقف وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الجانبين. وقد جرت الزيارة الأولى في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2016 أما الزيارة الثانية فكانت في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبل يومين من تنصيب ترامب رئيسًا. وقد اجتمعا بمستشار الأمن القومي الجنرال السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير أيضًا زار إسرائيل رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، المقرّب من الرئيس ترامب، واجتمع بنتنياهو ونقل له رسالةً من ترامب، لم يكشف النقاب عنها ويُعتقد أنها تطرقت إلى قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان تمهيدًا للقاء نتنياهو بترامب. استقبال ترامب بالاستيطانوتقول الدراسة أنّ سلسلة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو مع مستشاري ترامب وإدارته الجديدة، التي تجاذبتها اتجاهات متناقضة بشأن الموقف من الاستيطان والقضية الفلسطينية، خلقت انطباعًا لدى نتنياهو بأنّ قيام إسرائيل بحملة استيطانية مكثفة في هذه الفترة لن تقود إلى رد فعل سلبي أو حاد من إدارة ترامب، ولا سيما في ضوء دعم تصريحات ترامب للاستيطان في حملته الانتخابية. ويبدو أن نتنياهو أراد أن يستغل الأيام الأولى من رئاسة ترامب، لتعزيز الاستيطان ووضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع، قبل أن تبلور سياساتها النهائية بشأن الاستيطان. وبعد تولي ترامب مقاليد الحكم بيومين، أعلن نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي - الأمني "الكابينيت"، أنه قرر إزالة جميع القيود السياسية المفروضة على بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في الوقت نفسه أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أقرت بلدية الاحتلال في القدس الغربية بناء 556 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال قد أقرت بناء 450 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة فور الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنهما أقرا بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أعلن ليبرمان أنه أقر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة. وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري أقر الكنيست قانونًا خطيرًا للغاية يستبيح الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلية من نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة ومصادرتها ومنحها للمستوطنين الكولونياليين اليهود، ويمنح في الوقت نفسه صفة قانونية للبؤر الاستيطانية اليهودية التي أقامها المستوطنون اليهود عنوة على الأراضي الفلسطينية الخاصة في العقود الماضية. ردات فعل إدارة ترامبوترى دراسة المركز العربي للأبحاث، أنه خلافًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة في العقود الخمسة الماضية وخلافًا لموقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أجمع على إدانة قرارات إسرائيل الاستيطانية، لم تدن إدارة ترامب هذه القرارات وكذلك لم تدن قانون نهب الأراضي الفلسطينية الذي سنّه الكنيست. بيد أنها أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لا ترى أن المستوطنات القائمة تشكل عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد يشوّش على عملية السلام بينهما. وأوضح البيان أن إدارة ترامب الجديدة لم تبلور بعد سياستها الرسمية تجاه الاستيطان ولكنه أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت قائمة من دون تغيير منذ نحو خمسين عامًا وأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد تحقيق هذا الهدف؛ وهو موقف مخفف للغاية، من حيث الانتقال من اعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي إلى اعتباره عقبة أمام السلام، ثم إلى اعتباره "غير مفيد" في تحقيق السلام. وفي مقابلته في العاشر من شباط/ فبراير الجاري مع صحيفة يسرائيل هيوم، المؤيدة لنتنياهو والتي يصدرها الملياردير اليهودي الصهيوني المتطرف شلدون اديلسون، قال ترامب "إن الاستيطان لا يساعد عملية السلام، فالأرض التي بقيت محدودة، وكلما تأخذ أرضًا للمستوطنات تبقى أرض أقل. فالمستوطنات ليست شيئًا إيجابيًا في ما يخص التوصل إلى السلام، وأنا لا أعتقد أن بناء المستوطنات يساعد في تحقيق السلام". وأكد ترامب في هذه المقابلة أنه يسعى للتوصل إلى صفقة مرضية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أنه "يعمل معي العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إسرائيل والفلسطينيين ويقولون إنه ليس بالإمكان تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أما أنا فأعتقد إنه بالإمكان التوصل إلى سلام بينهما، وينبغي فعل ذلك". أما في ما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس فقد قال ترامب، بعد طرح السؤال عليه ثلاث مرات، وبعد حديثه عن ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يجيب عن هذا السؤال، إنه يدرس الموضوع وإن هذا ليس قرارًا سهلًا ولم يشأ أحد أن يتخذ هذا القرار، و"أنا أفكر بهذا الأمر بشكل جدي للغاية وسنرى ماذا سيحدث". مشاورات نتنياهو قبل الاجتماععقد نتنياهو في الأسبوع الأخير عدة اجتماعات تمهيدًا للقائه بالرئيس ترامب، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الموساد ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في واشنطن. وجرى بحث جملة من الموضوعات في هذا الاجتماع، والتي ستطرح في لقاء نتنياهو مع ترامب وشملت العلاقات الثنائية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكيفية تعزيزيها، والقضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، والملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والوضع في سورية والعلاقات الإسرائيلية والأميركية مع الدول العربية. ويوضِح حضور رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية هذه الاجتماعات بأن موضوع الملف النووي الإسرائيلي والموقف الأميركي منه قد نوقش فيها. وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري عقد نتنياهو اجتماعًا للكابينيت السياسي – الأمني خُصص لبحث اجتماعه مع ترامب، واستمر أكثر من أربع ساعات. وساد اتفاق في هذا الاجتماع على معظم القضايا التي جرى طرحها باستثناء القضية الفلسطينية التي استحوذت على وقت كبير فيه؛ فقد طلب نفتالي بنيت وأييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن يعرض نتنياهو على ترامب موقفًا واضحًا يعارض "حل الدولتين"، ويرفض إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يشير إلى أن إسرائيل ستستمر في الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأن يطلب من ترامب أن لا تضع إدارته قيودًا على استمرار الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تحدث عدد من وزراء الليكود في الاجتماع وتبنوا مواقف مشابهة لموقفهما. وفي ضوء ذلك، كشف نتنياهو النقاب في هذا الاجتماع عن مضمون محادثته الهاتفية التي أجراها مع ترامب بعد يومين من توليه الرئاسة. وأخبرهم نتنياهو بأن ترامب كان معنيًا في معرفة موقف نتنياهو من العملية السلمية، وسأله إن كان يريد السير في العملية السلمية مع الفلسطينيين وكيف سيكون ذلك؟ فأجابه نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وأنه حمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لرفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفضها تقديم التنازلات. وقال نتنياهو إن ترامب أجابه بأن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى سلام دائم وأنهم سيقدمون تنازلات"، وأن ترامب يؤمن بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه يتعين الأخذ في الحسبان "طابع شخصية ترامب"، وينبغي أن "نكون حذرين وألا نفعل أمورًا تقود إلى المواجهة وكسر ما لا يمكن إصلاحه معه". وأضاف نتنياهو بأنه سيؤكد لترامب التزامه بحل الدولتين وأنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل. يسعى نتنياهو في اجتماعه الأول مع الرئيس الأميركي ترامب إلى بناء علاقات ثقة شخصية وإلى التوصل إلى فرضيات عمل مشتركة بينهما بشأن مصالح إسرائيل الإستراتيجية والتفاهم على الخطوط الحمراء. ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأكثر حيوية لإسرائيل والتي تشمل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأميركي من السلاح النووي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سورية، و"الإرهاب"، والوضع في سورية، والسعي لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسعى نتنياهو إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية الجديدة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في الأسلحة التقليدية المتطورة على جميع الدول العربية وإيران. وكذلك تجديد التفاهم السري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حيازة إسرائيل للسلاح النووي. أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فعلى الرغم من أن نتنياهو عمل ويعمل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية، ومع أن مشروعه الأساسي في ما يخص هذه القضية هو توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتعزيزه، فإنه سيطرح في هذا الاجتماع أنه يؤيد "حل الدولتين" كمناورة مع أنه يعلم أن أميركا لا تضغط لتطبيق حل ما، بل "ترضى بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان" كما ورد أكثر من مرة في عبارات ترامب الضبابية. وفي الوقت نفسه، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تستند إلى منح الإدارة الأميركية شرعية للاستيطان القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، لا سيما في ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والسماح لإسرائيل باستمرار الاستيطان في هذه "الكتل". وسيحاول نتنياهو استصدار موقف من إدارة ترامب يتبنى تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي أن يأخذ في الحسبان الواقع الديموغرافي القائم في الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى أن يحظى بتسامح إدارة الرئيس ترامب إزاء زيادة الاستيطان اليهودي في البؤر والمستوطنات اليهودية القائمة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالاتفاق المسبق معها، تحت ذريعة الزيادة الطبيعية للسكان. وسيعمل نتنياهو كذلك على الحصول على التزام بعدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، وصد أي ضغط دولي عليها، بما في ذلك استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدينها. أما في ما يخص مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن نتنياهو سوف يساوم في هذه المسألة مقابل تساهل إدارة ترامب مع الاستيطان.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني إلى فرنسا حالياً. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين. كما أطلع عباس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على الأوضاع في فلسطين، في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وسن قانون يشرّع مصادرة المزيد من الأراضي لصالح المستوطنين.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ستكون له عواقب قانونية طويلة الأمد على إسرائيل". وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أسفه حيال اعتماد إسرائيل ذلك القانون، مشددا على أنه يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي. وأشار إلى أن قانون المستوطنات الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة، داعيا إلى ضرورة تجنب أية أعمال قد تقوض حل الدولتين. وأكد جوتيريس أنه يتعين حل جميع القضايا الجوهرية بين الأطراف عبر المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة.. لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان "عدوان على شعبنا". وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس فرنسوا هولاند في باريس أن هذا القانون الذي اقره الكنيست الإثنين هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".

خيمت قضية إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أول زيارة لمسؤول تركي إلى إسرائيل منذ العام 2010. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإسرائيلي، ياريف ليفين، عقب لقائهما في تل أبيب، قال وزير السياحة التركي، نابي أوجي "أعلم أن هناك معارضة للقانون داخل إسرائيل، ويبدو أنه سيتم الالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية". وأضاف "آمل أن تعطي المحكمة القرار الصحيح وفقاً للقانون الدولي". ولاحقا، ولدى افتتاحهما الجناح التركي في السوق الـ 23 للسياحة في دول البحر المتوسط، كرر الوزير التركي التأكيد على موقفه في ما يتعلق بقانون الاستيطان. وقال في كلمة له "في الاجتماع الصباحي (مع ليفين)، قلت إنني أعتقد أن القانون (الإسرائيلي الجديد)، يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي هذا السياق أصدر وزير خارجيتنا بياناً بهذا الشأن". وأضاف الوزير التركي" في المؤتمر الصحفي الصباحي قلت أنه على الأرجح فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستقرر وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية، والوزير (ليفين) يقول أنه ليس على المحكمة أن تخالف قرار البرلمان". وقال الوزير الاسرائيلي متوجها الى نظيره التركي "إذن نحن لا نتفق على كل شيء". فرد عليه الوزير التركي "ليس علينا أن نتفق على كل شيء بنسبة 100%". ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية. وقال عساف، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين، الأول المستوى الميداني، عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبع وزارات، والتي أقرتها الحكومة أمس، وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل. وأوضح عساف، أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء، مبيناً أن موازنة هذه الخطة تقدر بـ25 مليون شيكل. وأضاف أن الاتجاه الثاني فهو على المستوى السياسي، موضحاً أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد والضغط من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار "2334" ضد الاستيطان، وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية، وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. وتطرق عساف إلى عملية تهجير مواطني الأغوار من قبل سلطات الاحتلال، موضحاً أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس، من خلال الإعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي القائمة على طريق "شريان الحياة"، وبدء هدم المنازل في جبل البابا وبعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق، بهدف عزل منطقة "E1" والتجمعات البدوية وإجبارهم على الترحيل.

أرجأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إلى مساء الإثنين المقبل، التصويت على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، في تصريح صحفي إنه سيتم اليوم الثلاثاء "فتح باب النقاش حول مشروع القانون في الكنيست على أن يستمر حتى صباح الخميس". وأضاف أنه في يوم الخميس المقبل، سيتاح للحكومة الدفاع عن مشروع القانون، كما سيتاح للمعارضة تقديم موقفها من مشروع القانون في خطابين متتالين. وتابع:" سيبدأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لا يسبق الساعة العاشرة والنصف من المساء". ولفت الكنيست الإسرائيلي إلى أن هذه الترتيبات جاءت في "خطوة غير عادية بتفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وقال:" كانت هناك اتصالات ما بين قادة الائتلاف والمعارضة بوساطة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) في محاولة لتفادي تفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وأضاف:" خلال النقاشات لفت المستشار القانون للكنيست إيال ينون إلى أن المعارضة تطلب عقد 38 يوما من المداولات حول مشروع القانون، من أجل عرض التحفظات عليه وهو ما اعتبره (ينون) غير منطقي". وكانت المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، قد قدمت اعتراضات شديدة على مشروع القانون الذي من شأنه أن يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. بدورها، فقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باتجاه إقرار مشروع القانون.

السعودية تدين الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تأييده ودعمه لإقامة مناطق آمنة في سوريا، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين وأطلع خلالها المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من بحث للعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما اتسم به الاتصال من تطابق في وجهات النظر في الملفات التي تم بحثها ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلها ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وما عبر عنه الرئيس الأمريكي من ثناء على رؤية المملكة 2030. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إن المجلس أدان مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.. مؤكدًا أن هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي الرافض لأي تغييرات على الأرض، ومع قانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، وتحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وقال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا دعوة خادم الحرمين الشريفين لترامب، "لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة". وأكد الزعيمان "عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين"، وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز، إن الزعيمين تحدثا لأكثر من ساعة عبر الهاتف واتفقا على تعزيز مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وزيادة التعاون الاقتصادي.

أعربت الحكومة الإيطالية عن قلقها بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم، مجددا على "الموقف الإيطالي الثابت الذي يرى أن سياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني هي عقبة أمام أفق الدولتين الذي يتطلب من الطرفين إثبات التزامها الفعلي". وكان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قد أكد لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا في العاصمة روما "استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة بناء الظروف السياسية من أجل تطبيق حل الدولتين". وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرار التوسع الاستيطاني الأخير في الضفة الغربية، وقال الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذا القرار هو تحد واستخفاف بالمجتمع الدولي، وهو عمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب، وسيعيق أي محاولة لإعادة الأمن، وسيعزز التطرف والإرهاب ويضع العراقيل أمام أي جهد من أي جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء المصادقة على بناء 2500 وحدة جديدة في الضفة الغربية.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مصادقة البلدية الإسرائيلية في القدس، على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة. ووصف الحركة، في بيان تقلت الأناضول نسخة منه، القرار بأنه "تصعيد إسرائيلي خطير ومخطط تدميري جديد بهدف تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها". واعتبرت القرار "مخالفاً لكل الأعراف والقوانين الدولية ومنافياً لقرار المجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية الاستيطان". وحذرت "حماس" الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس، وبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة "التنظيم والبناء"، في البلدية الإسرائيلية بالقدس، على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة، حسب أفادت الإذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية). وقال رئيس اللجنة، مئير ترجمان، إن المصادقة كان يُفترض أن تتم سابقا، لكنها تأجلت لأسباب سياسية حتى يتولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه. وذكر أن البلدية بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى. وأدى دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن.

وثائقي الجزيرة "اللوبي" يدهس عملاء إسرائيل وأصدقاءها في مقتل وثائقي تحت الحزام يضاعف آلام دولة الاحتلالتوقيت الفيلم يحرج الحكومة البريطانية بعد رفضها ادانة الاستيطان تعرض الجزيرة الاحد المقبل تحقيقها الوثائقي من إنتاجها الذي يسلط الضوء على جماعات ضغط إسرائيلية في لندن، تعمل من أجل توجيه السياسة الخارجية البريطانية لصالح إسرائيل. ويكشف الفيلم الذي يحمل اسم "اللوبي" عن سعي موظفي المخابرات بالسفارة الإسرائيلية في لندن لتشويه سمعة نواب في البرلمان البريطاني تراهم إسرائيل معادين لها.كما يكشف الفيلم الذي يُبث في أربعة أجزاء عن تعهد السفارة الإسرائيلية بالإطاحة بالسير “ألان دانكن” نائب وزير الخارجية البريطاني، وضاعف الفيلم آلام دولة الاحتلال وجاء بمثابة حادث " دهس". ويعرض الفيلم الذي أعدته وحدة التحقيقات في الشبكة الطريقة التي اخترقت من خلالها السفارة الإسرائيلية المحافظين باستخدام المال والدعم الخفي للتأثير في الساسة البريطانيين. وأثارت الأنباء التي نُشرت عن الفيلم قبل بثه ردوداً غاضبة؛ فطالب نواب عن حزب المحافظين الحكومة بالتحقيق في المسألة.وستبث قناة الجزيرة الإخبارية سلسلة حلقات الفيلم الوثائقي "اللوبي" بتوقيت مكة المكرمة: الحلقة الأولى: الأحد 15 يناير 2017 الساعة 22:05 والحلقة الثانية: الاثنين 16 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الثالثة:الثلاثاء 17 يناير 2017 الساعة 19:30 والحلقة الرابعة: الأربعاء 18 يناير 2017 الساعة 19:30. كما ستكون السلسلة متاحة على الإنترنت.الوزراء البريطانيون يعتبرون أحاديث المؤامرات هذه مسألة تدعو للقلق البالغ، إذ تتجاوز حدود النشاط الدبلوماسي العادي، بينما امتنع "دنكان" عن التعليق. ورغم تأكيد السفارة الإسرائيلية أن ماسوت مجرد موظف ثانوي بالسفارة ولا يُعد دبلوماسياً، فإن بطاقة التعريف الوظيفية الخاصة به تصفه بأنه "مسؤول سياسي رفيع المستوى"، وتقول صفحة سيرته الوظيفية على موقع "لينكد إن" إنه يعمل في السفارة الإسرائيلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014. يأتي ذلك في لحظةٍ حسَّاسةٍ، بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من معارضة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإدارة أوباما، من خلال تعبيرها عن دعمها القوي لإسرائيل، في خلافٍ بشأن توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وكانت عمليات المراسلة الخفية، التي بدأت في يونيو/حزيران وامتدت إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قد سجَّلَت محادثاتٍ في عددٍ من المناسبات شملت مجموعةً واسعةً من النشطاء المؤيدين لإسرائيل، إضافةً إلى سياسيين بريطانيين وموظفين بالسفارة الإسرائيلية. وكانت هذه التسجيلات قد جُمِعَت في 4 تسجيلاتٍ، يستغرق كلٌّ منها نصف ساعة، وتبثها قناة "الجزيرة"، الأحد المقبل 15 يناير/كانون الثاني الجاري، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. وتسعى ماريا للتهوين من شأن ما جرى في محادثتها مع ماسوت. وحين وجّهت إليها صحيفة الغارديان سلسلةً من الأسئلة، صرَّحت بأن "الآثار التي تسعى الغارديان إلى استخلاصها من مقتطفاتٍ خارج السياق لمحادثة سُجِّلَت بالحيلة والخداع، في عشاءٍ اجتماعي، لا يمكن وصفها إلا بالسخيفة". وأضافت: "كان سياق المحادثة مجرد ثرثرة خفيفة وغير جادة. وأي إيحاءٍ بأنني، كموظفةٍ حكوميةٍ في التعليم، يمكنني أن أمارس هذا النوع من التأثير، لهو إيحاء يثير الضحك". وقالت "ماسوت شخصٌ أعرفه بشكلٍ اجتماعيٍ بحت، وهو أيضًا صديقٌ لي، ولم أعمل معه من قبل قط. أما على المستوى الاجتماعي، فليس لماسوت أي تعاملاتٍ سياسيةٍ أبعد من التحدث في السياسة، كملايين من الناس الآخرين". توابع زلزال تسريبات الجزيرة تهز بريطانيا وأوروبا وقالت السفارة الإسرائيلية إن " شاي ماسوت الضابط بالجيش الإسرائيلي والذي عمل كمسؤولٍ سياسيٍ رفيع المستوى بسفارة لندن سينهي مدة عمله بالسفارة قريباً".ورفض ماسوت التعليق أو توضيح ما كان يقصده عندما قال إنه يريد "إسقاط" عددٍ من نواب البرلمان البريطاني، لكن التسريبات كشفت اسرائيل وانشطتها في اوروبا وجعلتها تحت مجهر الحكومات الغربية. وكان ماسوت يتحدث إلى الموظفة الحكومية والمساعِدة السابقة لأحد الوزراء من حزب المحافظين، ماريا ستريتزولو. وكان من بين الحاضرين رجلٌ عرَّفوه باسم روبن، وظنّوا أنه يعمل مع مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"، وهي جماعة ضغط تدعم توطيد العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل. لكن في الواقع، كان روبن مراسلاً متخفياً. وعلّق بلانت على تسريب محادثة المسؤول الإسرائيلي قائلاً: "بينما يعد النشاط الواضح لدبلوماسي دولة أجنبية وتدخله في الشؤون السياسية للمملكة المتحدة أمراً شائناً ويستدعي فتح تحقيقٍ بشأنه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي توجيهها لدولة إسرائيل نفسها. لن يخدم مستقبل سلام وأمن إسرائيل تجاهلها لجماعات الضغط الهامة، التي تعمل من أجل تحقيق السلام، سواء تلك الموجودة في إسرائيل أو في المجتمع اليهودي الأوسع على مستوى العالم، ومحاولتها تقويض هؤلاء السياسيين الأجانب الذين يشاركون جماعات الضغط هذه الرؤية". حزب العمال البريطاني يطالب بالتحقيق ضربة الجزيرة أسقطت القناع الإسرائيلي في لندن والعواصم الأوروبية "عندما يسقط دبلوماسي اسرائيلي القناع خلال عشاء لندني" (صحيفة لي نوفل مبسرفاتير الفرنسية)، "مسؤول في السفارة الاسرائيلية يريد الاطاحة بالبرلمانيين البريطانيين ذوي الميولات العربية" (قناة ال سي اي الاوروبية)، "تسجيل مثير للذهول يتآمر فيه دبلوماسي اسرائيلي على سياسيين بريطانيين داعمين للقضية الفلسطينية" (ديلي ميل البريطانية):بمثل هذه العناوين جاءت في العديد من الصحف الانجليزية والاوروبية ردود الفعل وأخبار مستفيضة عن فضيحة "شاي ماسوت" الدبلوماسي الاسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بلندن الذي تآمر من أجل "اسقاط" نوَّاب بالبرلمان البريطاني ممن اعتبرهم مُعَادين للمشروع الصهيوني باسرائيل التي كشفتها قناة الجزيرة في ضربة قوية.. وأفادت العديد منها بتفاصيل جديدة عن هذه المسألة التي تكشف القناع بالدليل القاطع عن الذراع الاسرائيلي الممتد في العالم في خدمة المشروع الاحتلالي الصهيوني وتحركاتها في اوروبا حيث بدأت الحكومات الغربية ترصد العيون الاسرائيلية المقيمة على اراضيها. ومن أبرز الأخبار التي جاءت لتكمل ملف "شاي ماسوت" الأسود خبر انه أنشأ عدداً من المنظمات السياسية في المملكة المتحدة، كانت تعمل كما لو كانت مستقلةً تماماً.وكان ماسوت قد صُوِّر بينما كان يتباهى بإنشاء عدة "مجموعات نشاطية"، وإحداها هدفها المباشر التأثير على سياسة حزب العمال، في حين تقوم هذه المنظمات بحجب روابطها بإسرائيل، ويتباهى ماسوت، في هذه التسجيلات، بتأسيس منظمات "في إسرائيل وفي المملكة المتحدة ". وتُعد مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين بمنظمتين قائمتين، أُنشِئَتا في الخمسينات والسبعينات على التوالي، لمساعدة إسرائيل ومواجهة معاداة السامية. وتُظهِر المقاطع التي صوَّرتها الجزيرة أنَّ ماسوت أراد أن يرأس روبن منظمةً جديدة، تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". مطالبات بتحقيق فوريوطالب حزب العمال الحكومة بفتح تحقيقٍ فوري حول "التدخُّل غير اللائق في سياساتنا الديمقراطية". وطالَبَ وزيرٌ محافظٌ سابق بالحكومة بتحقيقٍ حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية مع منظَّمتين؛ هما مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين (CFI)، ومجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال (LFI). وفي هذه الأثناء، عاد ماسوت إلى إسرائيل والعار يلاحقه، بينما استقالت الموظَّفة الحكومية، والمسؤولة بحزب المحافظين التي ظهرت في التسجيلات أثناء مناقشتها مع ماسوت سُبُل تشويه سمعة نوَّاب البرلمان، من منصبها. بداية الفكرةوفي مقابلةٍ جرت في يوليو 2016، أوضح ماسوت أنّ لديه فكرة إنشاء مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب المحافظين عام 2015. وقال: "حينما حاولتُ فعل الشيء نفسه في حزب العمال، كانت لديهم في ذلك الوقت أزمةٌ مع كوربن (زعيم الحزب). لذا بدلاً من ذلك، اصطحبتُ وفداً إلى إسرائيل.. اصطحبتُ مجموعةً من أعضاء الجمعية الفابية (جمعية اشتراكية) إلى إسرائيل". ويقول ماسوت إنَّه لا يتمنّى أن يشهد فوز كوربن في منافسته مع أوين سميث على زعامة الحزب. وخلال مقابلة أخرى، يصف ماسوت كوربن بأنَّه "سياسي مجنون". [:1] ماسوت كشف اسرائيل للاوروبيين واضاف ماسوت: "أفضِّل ألّا يبقى الحزب تحت زعامة كوربن". وأضاف، مشيراً إلى عددٍ من نوَّاب البرلمان عن حزب العمال الذين زاروا الضفة الغربية مؤخراً: "بعضهم يعارضون كوربن، لذا من يدري؟". ونصح ماسوت روبن بأنه يجب أن تحشد مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال عن طريق تنظيم حفل استقبالٍ أولاً، ثم بعد ذلك اعداد قائمةً بعناوين البريد الإلكتروني لمن سينضم، مضيفاً أنَّ مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال بحاجةٍ إلى تجديد حيويتها بمجموعةٍ من الشباب. وفي سبتمبر الماضي، بينما كان ماسوت على متن قطارٍ متَّجهٍ إلى مدينة ليفربول من أجل حضور مؤتمر حزب العمال، أخبر روبن بأنَّه أيضاً يؤسِّس مجموعةً جديدة تُسمَّى "أصدقاء إسرائيل في المدينة". وبمجرد وصوله إلى ليفربول، يُظهِر مقطع الفيديو ماسوت أثناء تقديمه لروبن أمام الفعالية الاجتماعية للمؤتمر بصفته "رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل الشباب في حزب العمال". جماعات الضغط الإسرائيلية تلاحق نواب البرلمان كشفت فضيحة ملاحقة اسرائيل للمسؤولين البريطانيين المتعاطفين مع الفلسطينييين "الدور الحقيقي الذي يقوم به ماسوت داخل السفارة الاسرائيلية. وأكدت صحيفة ديلي ميل أن دوره "غير واضح". فمن المعروف عنه أنَّه ضابطٌ سابق في البحرية الإسرائيلية، ويُعتَقَد أنّه لا يزال موظفاً في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وتصفه بطاقة عمله في السفارة بأنَّه مسؤولٌ سياسيٌ بارز، لكنَّ السفارة تقول إنَّه ليس دبلوماسياً. ويقول ماسوت، على حسابه على موقع لينكد إن، إنَّ عمله يتضمَّن "تأسيس عدة مجموعات دعمٍ سياسي في المملكة المتحدة لتحقيق أقصى قدرٍ من الحماية لإسرائيل". ويقول أيضاً إنَّه ساهم في ضمان إجراء "تعديلاتٍ تشريعية" في المملكة المتحدة. وقال دبلوماسيون سابقون إنَّه من المُستبعَد للغاية أنَّ يعمل ماسوت دون أن تكون له "سلطة مركزية". وقال السفير البريطاني السابق، ويليام باتي، الذي عمل في المملكة العربية السعودية، والعراق، وأفغانستان، والسودان: "لا أعتبر فكرة عمله من تلقاء نفسه واقعية. نعلم أنَّ هناك جماعات ضغط في هذا البلد تسعى إلى تصوير السياسة الإسرائيلية في أفضل صورةٍ ممكنة، وتشويه سمعة منتقديها". وقال مسؤولٌ بارزٌ في حزبِ المحافظين: "ما من نائبٍ في البرلمان لديه اهتمام فعلي بشؤون الشرق الأوسط، وليس فقط اهتمام بقضية الصراع الإسرائيلي — الفلسطيني المحورية، لا يدرك قوة جماعات الضغط الإسرائيلية. وهذه الجماعات، تماماً مثل إسرائيل نفسها، قوية وفعَّالة، وتسير بالقربِ من الخط المقبول عادةً". تحقيق شامل حول الشبكة الاسرائيلية بالمملكة المتحدة قال وزير سابق في حكومة ديفيد كاميرون لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" : " السياسة الخارجية البريطانية اصبحت مرهونةً بالتأثير الإسرائيلي ، والسياسيون يتجاهلون ما يجري".وأضاف: "عملت مجموعتا أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال مع السفارة الإسرائيلية، بل لقد عملتا لصالحها، من أجل تعزيز السياسة الإسرائيلية، والتصدي لسياسة الحكومة البريطانية، وإجهاض تحركات الوزراء الذين يحاولون الدفاع عن الحقوق الفلسطينية". وقال الوزير السابق إنَّ هناك حاجةً لإجراء تحقيقٍ كامل حول ارتباطات السفارة الإسرائيلية بمجموعتيّ أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في حزب العمال، وإنَّه في حين ينبغي على الأحزاب السياسية الترحيب بالتمويلات القادمة من المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، لا ينبغي عليهم أن يقبلوا أية تمويلات من إسرائيل". وأضاف: "هذا التمويل غير الشفَّاف والأداء الخفي هو بمثابة وصمة عارٍ وإهانةٍ وطنية لابد من وضعِ حدٍ لهما".

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكونجرس الأميركي على إدانة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان "محاولات مؤسفة للانقلاب على الأمم المتحدة". وشدد عريقات في بيان صحفي مكتوب له اليوم السبت، على أن إلغاء أو تغيير القرار الأممي، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، تحريض على القانون الدولي وقرارات المؤسسة الدولية التي تنظْم الأمن والسلام في المنطقة. ودعا عريقات الكونجرس إلى "تصحيح هذا الخطأ الذي سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتها لمنظومة القانون الدولي والإرادة الدولية". وأردف: "كان الحري بأعضاء الكونجرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الاستيطان وضم القدس، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية". ولفت النظر إلى أن المطلوب الآن "هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، السبب الجذري للعنف والإرهاب، والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبها في تجسيد سيادة دولته". وتبنى مجلس النواب الأميركي (الكونجرس) بالأغلبية مشروع قرار، يندد بالقرار رقم 2334، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال جلسة للكونجرس عُقدت في وقت متأخر من يوم الخميس، صوّت 342 نائبًا بالموافقة مقابل رفض 80 من الأعضاء للقرار الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية. وجاء الاعتراض على القرار "باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى"، معتبرًا أنه "قرار خطير، ومن جانب واحد ويضر بإسرائيل حليفة الولايات المتحدة واحتمال الإضرار بالسلام في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثار حفيظة تل أبيب. وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون. وفي 23 ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب.

وزير إسرائيلي يتعهد بضم معظم الضفة.. وهدم 11 منشأة وتشريد 87 فلسطينيا قال وزير إسرائيلي، إن حكومته ستضم المنطقة المصنفة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية. وقال وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، نفتالي بنيت، إن حزبه "يدفع باتجاه مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه أدوميم كجزء من إستراتيجية لضم كل المنطقة "ج" في الضفة الغربية". ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي، تبنيها لهذا الطرح. و"معاليه أدوميم"، هي واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وتقع إلى الشرق من مدينة القدس. وقال اليوم في لقاء مع رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، بني كشرئيل: "أتوقع من كل أعضاء الحكومة تأييد هذا القانون". وأضاف: "علينا أن نوقف السير في المسار الجائر للدولة الفلسطينية وأن نفرض القانون الإسرائيلي على معاليه أدوميم، وغور الأردن، وعوفرا، وأرئيل، وكل المنطقة "ج" في أقرب وقت ممكن.. هكذا ننجح". وتابع بنيت: "أطالب جميع أعضاء الحكومة بدعم مشروع القانون، فلا يوجد شيء اسمه حكومة وطنية من دون هذا القانون". واعتبر أن "هذه هي الفرصة الأخيرة"، وزعم: "إما فرض السيادة أو فلسطين.. لا يوجد خيار آخر". إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، أمس، ١١ منشأة ومنزلا في منطقة "وادي سنيسل" بالخان الأحمر شرق مدينة القدس، ما أدى إلى تشريد ٨٧ فردا معظمهم من النساء والأطفال. وقال خبير الاستيطان في القدس خليل التفكجي: "إن هدف الهدم الإسرائيلي تفريغ شرق القدس، إذ هذا التجمع وتجمعات جبل البابا وأبو النوار تقع في قلب المخطط الاستيطاني E1 الذي سيربط المستوطنات الشرقية مثل "مستوطنة معالية أدوميم "بالقدس، لذلك يعمل الاحتلال على تهجير الفلسطينيين منها عبر عمليات الهدم الجماعية المتكرر. وأضاف: إنها المرة الثانية التي يتم فيها هدم هذه المنشآت، حيث سبق وأن هدمتها جرافات الاحتلال شهر أغسطس العام الماضي ٢٩منشأة ومنزلا ودمرت الشوارع المؤدية إليها وأغلقت المنطقة بالكامل بالمكعبات الإسمنتية. بدوره، قال نادي الأسير، أمس، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا (١٣) مواطنًا من القدس والخليل بينهم خمسة من القاصرين. كما فرضت قوات الاحتلال طوقًا على بلدتي عناتا وحزما بالقدس المحتلة، ودفعت بتعزيزات للمنطقة، فيما حاجز "عطارة" العسكري شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعدما تناقلت مصادر "إسرائيلية" معلومات حول فقدان الاتصال مع مستوطنة، ادعت أنها دخلت المنطقة قبل أن تفقد آثارها. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت محطة وقود مدخل عناتا، وصادرت تسجيلات المراقبة من الكاميرات داخلها. وأوقفت العديد من السيارات، وأخضعتها للتفتيش، وحققت مع المواطنين، فيما تسبب ذلك بعرقلة مرورية كبيرة.

دافعت السنغال، اليوم الأحد، عن تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررت إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار وإلغاء برنامج المساعدة لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الحكومة سيدو جواي عبر التلفزيون العام "يجب الإشادة بموقف السنغال، المجتمع الدولي يرحب بموقف السنغال وخصوصا الدول المسلمة". وأضاف المتحدث "حرصت السنغال على أن تكون منسجمة مع رؤيتها للدبلوماسية، منذ 1975، تترأس السنغال لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني، السنغال ليست ضد إسرائيل لأنها تدعم الشعب الفلسطيني". وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنشئت في 1975. وسئل المتحدث عن إلغاء إسرائيل لكل برامج المساعدة لدكار، فأوضح أن "دولة السنغال لم تتبلغ (الأمر) رسميا، حين تتبلغ قرارا مماثلا ستتخذ الموقف" المناسب. ولم يشأ التعليق على إعلان إسرائيل استدعاء سفيرها في دكار.

رفضت (إسرائيل) الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقف فوري للبناء الاستيطاني، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، واصفة القرار بأنه "مشين ومعاد لإسرائيل". لم يكن المتوقع أن ترضخ (إسرائيل) لهذا القرار الأممي، وكعادتها ستهمله، وهي واثقة من عدم المحاسبة، إلا أنه من المؤلم فعلا موقف القاهرة الرسمي بسحبها مشروع القرار العربي في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الفلسطينيين الذين كانوا بانتظار هذه الفرصة، وسعوا مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لطرح المشروع على مجلس الأمن. روايات مختلفة رافقت موقف مصر الغريب، سواء تلك التي قالت إن (إسرائيل) طلبت من القاهرة ذلك بعد اتصالات على مستوى رفيع، أو تلك التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إلخ من التحليلات، وتلك المبررات "الميكافيلية" التي ساقتها الفضائيات المصرية. وإن لم تتضح طبيعة الضغوط التي مارستها إسرائيل على مصر في الأيام القليلة الماضية، لكن لا يغيب عن البال الخدمات الاستخبارية التي تقدمها إسرائيل، ومنها تدخل الطائرات الإسرائيلية في بعض الحالات خلال مطاردة الجيش المصري للمجموعات المسلحة في شمالي سيناء، وربما كانت محور مساومة وصفقة بين الجانبين. والأخطر فيما جرى، أنه جاء من مصر، الدولة العربية الوحيدة العضو غير الرسمي في مجلس الأمن، والتي لطالما تغنى حكامها بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوق ومصالح الأمة العربية، هذا أوّلا، وثانيا، أن مصر سحبت فجأة المشروع دون التشاور مع الفلسطينيين، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. فيما كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي وفي خطوة غير مسبوقة، تمرير مشروع القرار دون الاعتراض عليه بالفيتو، كما قال مسؤولان أمريكيان، وهذا ثالثا، فماذا يريد السيسي، وإلى ماذا يسعى؟!. ما صدر عن "مصر السيسي" في المنظمة الدولية، يمكن العودة به وربطه بتصويت القاهرة لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية قبل نحو شهرين بالضد من رغبة غالبية الدول العربية، أو ربما جاء نتيجة الفتور في العلاقة بين السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وما ترتب على ذلك من مناكفات، على خلفية رفض الأخير إعادة المطرود من حركة فتح محمد دحلان وتابعيه إلى صفوف الحركة.

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

وافق برلمان إسرائيل، اليوم الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية حول تبعات هذه الخطوة. وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتا مقابل 51 في الكنيست، ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تندد بقوة بقرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في خطة لبناء ما يصل إلى 300 وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية، وأضافت أن هذا سيلحق الضرر باحتمالات التوصل إلى حل قائم على دولتين. وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة في بيان "إنه لأمر مزعج للغاية، في أعقاب إنجاز إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لم يسبق له مثيل بشأن المساعدة العسكرية بهدف تعزيز أمن إسرائيل، أن تتخذ إسرائيل قرارا يتناقض بهذا الشكل مع مصلحتها الأمنية المتمثلة في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين على المدى البعيد".

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تبذل كافة جهودها لمساعدة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق المصالحة بين أبنائها، "بعيداً عن عوامل الفرقة والتمييز بجميع أشكاله". وأشار في هذا الصدد إلى جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أفضت إلى حل النزاع بين جيبوتي وإريتريا وإلى التوصل لتسوية عادلة وسلمية للنزاع الحدودي بين البلدين قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، وإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين. وبشأن القضية الفلسطينية، قال سعادته في بيان أدلى به في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "قضية فلسطين ولا سيما القدس الشريف، القضية المركزية للأمة الإسلامية، وبالتالي فإن عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية يعد التحدي الرئيسي ليس للعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع". الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادلوأضاف أن استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة وغير ذلك من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية. كما لفت سعادته الانتباه إلى المخاطر التي تتعرض لها مقدساتنا في القدس الشريف، وقال إنها "تلقي علينا مسؤولية خاصة لحمايتها وصونها من أي اعتداءات، من خلال استخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك إبقاء قضية القدس حاضرة في وجداننا وفي الخطاب الإعلامي الإسلامي"، مُشدّداً على أهمية مواصلة إثارتها في كافة المحافل الدولية، وعلى أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، باطلة وليس لها أثر قانوني. واستعرض سعادته الأزمة في سوريا، وشدد على أنها تمثل تحدياً جسيماً آخر للأمة الإسلامية، "حيث يواصل الشعب السوري الشقيق تحمل معاناة غير مسبوقة في التاريخ الحديث فقد بلغ عدد الضحايا ما يقارب النصف مليون سوري، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها، والآثار الخطيرة للإرهاب على سوريا والمنطقة، وذلك جراء السياسة الممنهجة للنظام السوري بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واعتماد سياسة التهجير القسري الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وفق أسس طائفية وأمنية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية". كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه المأساة "توجب علينا كدول أعضاء في المنظمة موقفاً قوياً لدعم الشعب السوري ووضع حد لمعاناته الطويلة، وكذلك دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف-1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية". ونوّه في هذا الصدد بمواصلة دولة قطر جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما دأبت على ذلك منذ بداية الأزمة، ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر للأشقاء في اليمن من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد العريق، كما جدد التأكيد على أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وشدّد في بيانه على أن حل الأزمة الليبية يكمن في تمكين ودعم حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة خارج ليبيا، مُحذّراً من التدخل في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني المنشود. كما أشار سعادته إلى استمرار معاناة المواطنين القطريين المختطفين في العراق ومعاناة عوائلهم، منذ أن دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة في شهر ديسمبر من العام الماضي وبتنسيق السلطات العراقية المختصة، وقال إنه "في ضوء الطبيعة الإنسانية لهذه المشكلة، وكون الاختطاف عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي، وإساءة إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، فإننا نتطلع إلى أن تفضي الجهود المبذولة إلى الإفراج عن المختطفين وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن". وجدّد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي دعم دولة قطر لكافة الجهود التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام سعادة الدكتور إياد مدني، لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف ومواجهة حملات العداء للإسلام. وأفاد بأن الحملات الظالمة الرامية إلى تشويه الدين الإسلامي والتحريض ضد المسلمين، بلغت حدا غير مسبوق، من خلال محاولة وصم الدين الإسلامي والمسلمين بالتطرف والإرهاب على الرغم من أن العالم الإسلامي هو الضحية الأولى لهذه الظاهرة. وتابع سعادته "إن ذلك لا يمثل إساءة للمسلمين فحسب، وإنما يؤدي أيضاً إلى إثارة نعرات الكراهية والتطرف وتغذية التعصب وتصعيد المواجهة والإخلال بمسيرة التفاهم والتعايش بين أتباع الأديان والحضارات". وأعرب عن قناعته بأن لمنظمة التعاون الإسلامي دورا مهما للتصدي لهذه الظواهر والنعرات، قائلاً إن "الثقل الذي تمثله الدول الأعضاء في المنظمة على المستوى الدولي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المشتركة مهما بلغت". وشدد سعادته على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف بحزم في وجه محاولات المتاجرة بالدين الإسلامي لتحقيق أهداف خاصة، وكذلك ارتكاب جرائم باسم الدين تتعارض مع مبادئه السمحاء، وجدد التأكيد في هذا السياق على أهمية توحيد الخطاب في العالم الإسلامي بما يعكس حقيقة الدين الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب العالم الإسلامي. وفي ختام بيانه أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر، آلت على نفسها الوقوف مع الدول الإسلامية الشقيقة، وبذل جهودها من أجل مساعدتها وإعادة اللحمة بين أبنائها، مُشيراً في هذا السياق إلى جهود دولة قطر التي تكلّلت بفضل الله بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ملفات عديدة، وكان آخرها الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي رسخت دعائم الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم.