أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وذلك يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة. وتشهد نسخة هذا العام، التي ستقام تحت شعار نحو ثروة مستدامة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية وخبراء متخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل سنوي يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تواكب تطلعات الدولة. وأوضح الكراني أن النسخة الخامسة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر بتبني ممارسات بيئية مسؤولة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. من جهته، أفاد المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، بأن مؤتمر هذا العام سيركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتسليط الضوء على أهمية التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 35 متحدثًا من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، إضافة إلى ممثلين عن شركات ومؤسسات عاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث سيتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، من بينها مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومسؤولية المنتج والمورد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، ودور التعليم والبحث الأكاديمي في دعم جهود إعادة التدوير. وأضاف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم أكثر من 40 جهة عارضة من القطاعين العام والخاص، منها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، وشركات ومصانع متخصصة، إلى جانب مبادرات فردية ومجتمعية في مجال فرز النفايات وإعادة التدوير. كما نوه بأن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات لدعم الاستثمار في قطاع التدوير، شملت طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وتدشين برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إلى جانب توفير أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانا لمصانع القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن النسخة الخامسة تمثل امتدادا للنجاحات المحققة في الدورات السابقة، وتبرز التزام وزارة البلدية بمسيرة الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة ساهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72 في المئة خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28 في المئة من النفايات إلى طاقة نظيفة. من جانبها، أوضحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، أن الإدارة أعدت خطة إعلامية متكاملة للترويج للمؤتمر عبر وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني خاص بالحدث يوفر خدمات التسجيل والمعلومات العامة، إضافة إلى أرشيف للنسخ السابقة، مبينة أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير، والتي ستعرض تجاربها الناجحة وخبراتها في هذا المجال. كما سيضم جناح وزارة البلدية، عروضا مرئية توعوية تبرز إنجازات الوزارة في مجال التدوير، وتدعو الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة الفاعلة في تقليل النفايات وتعزيز الاستفادة من الموارد المعاد تدويرها.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، اليوم، مع مجموعة من طلاب وطالبات المدارس المشاركين ضمن فريق /سفراء الاستدامة/، وذلك في إطار دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وخلال الاجتماع، قدم الطلبة إلى سعادة الوزير، كتابا توثيقيا، بعنوان /تعاون ودعم/، يتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية المبتكرة التي تم تنفيذها داخل المدارس، والتي تعكس مدى التزام الطلاب بقيم الاستدامة، وحرصهم على نشر الثقافة البيئية في محيطهم المدرسي والمجتمعي. كما استعرض الفريق الطلابي مبادرتهم الجديدة /نحو شاطئ أنقى/، والتي تهدف إلى الحد من النفايات على الشواطئ، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة الساحلية، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية تطوعية وورش عمل تفاعلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. من جانبه، عبر سعادة وزير البلدية، عن تقديره الكبير لهذه المبادرات الشبابية الواعدة، مشيدا بجهود الطلبة ومساهماتهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وأكد على أهمية غرس مفاهيم الاستدامة البيئية في نفوس الأجيال الجديدة منذ الصغر، ودور المؤسسات التعليمية في تشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية.

شكل إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار، أحدث دعم لجهود تطوير اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، فيما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة يهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وقالت وزارة المالية في إعلانها عن المبادرة القطرية الجديدة، إن إصدار هذه السندات الخضراء يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، وذلك بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد. وتعكس هذه المبادرة وغيرها من المشاريع والمبادرات الأخرى التي نفذتها دولة قطر في مجال الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة إجمالا، مضيها بخطى حثيثة على طريق التحول إلى مركز استثنائي في المنطقة لنموذج الاقتصاد الأخضر، تماشيا مع التزاماتها الدولية ومع المنظور الذي حددته رؤيتها الوطنية 2030 لتحقيق التوازن المستدام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على البيئة. كما تندرج ضمن جهود قطر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وتركيزها على الاستثمارات المستدامة والخضراء، حيث تعتزم طرح أكثر من 75 مليار دولار في شكل فرص للاستثمار المستدام بحلول عام 2030، بما يعكس التزامها نحو الاستدامة البيئية. وفي القلب من هذا المسعى، تبرز جهود قطاع الطاقة القطري في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون. وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في وقت سابق، الحاجة الدائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، مبينا أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2029 ستكون من /قطر للطاقة/. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم. نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون. وعن دور قطر في هذه الجهود، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم. لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات. وكانت /قطر للطاقة/ قد أطلقت في مارس 2022، استراتيجيتها المحدثة للاستدامة الهادفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035، وخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بالدولة بنسبة 35 بالمئة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 بالمئة، ومتابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز، وغيرها. ومن هذه المبادرات، إطلاق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في 27 أبريل الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاواط بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاواط بحلول العام نفسه، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. وسيساهم إطلاق الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض بنسبة 10بالمئة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة، فضلا عن خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمئة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15بالمئة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري مؤسس ورئيس برنامج أصدقاء البيئة، على محورية الدور الذي تلعبه دولة قطر في تحول الطاقة الذي يشهده العالم في الفترة الحالية، واتجاه العديد من دوله إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة تلك التي تعتمد على الفحم الحجري وغيره من مصادر الطاقة الملوثة، مبرزا في هذا الصدد انضمام دولة قطر في عام 2022 لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية (الحياد الكربوني)، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز بحلول عام 2030. واعتبر الخبير في مجال البيئة أن زيادة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 142 مليون طن في عام 2030 تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة أنظف تقلل من الاحتباس الحراري، قائلا: يعد الغاز الطبيعي المسال حاليا أنظف مصدر من مصادر الطاقة الأحفورية وهو الرافعة الأساسية في عملية الانتقال، مع ملاحظة أن الاستثمارات الكبيرة الموجودة حاليا في مجال الطاقات البديلة لا تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتحتاج لوقت أطول. ونوه الدكتور الحجري بأهمية تدشين مشروع محطة الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية في أكتوبر 2022 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 800 ميغاواط بما يعادل 10بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار ريال، مشيرا كذلك إلى مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا والمتوقع أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، باعتبارهما استثمارات تترجم التزام دولة قطر بالجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة، وركيزة أساسية في استراتيجيتها للاستدامة والتحول إلى طاقة أكثر نظافة. من جهته، أكد المهندس ناصر جهام الكواري، رئيس شركة /كورانفو/ للاستشارات، والرئيس التنفيذي السابق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، نجاح دولة قطر في خفض البصمة الكربونية /ثاني أكسيد الكربون/، حيث أدى تنفيذ تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في المواقع الصناعية إلى خفض انبعاثات قطاع البتروكيماويات بنسبة 10 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية. وقال المهندس الكواري، إن الاستدامة في صناعة البتروكيماويات القطرية تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تشمل الاستراتيجيات الرئيسية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، منوها بالاستثمارات القطرية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، إذ يمثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، الذي ينتج 800 ميجاواط من الكهرباء، خطوة هامة نحو تقليل الكثافة الكربونية في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعين الجديدين في راس لفان الصناعية ومسيعيد الصناعية للطاقة الشمسية. وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت مراكز بحثية تركز على تطوير التقنيات الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات البتروكيماويات، وتقف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في طليعة هذه المبادرات، لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث أدى تبني التقنيات الفعالة في استخدام الطاقة إلى زيادة بنسبة 15% في كفاءة الطاقة عبر المنشآت البتروكيماوية الرئيسية في قطر، ولا تقتصر هذه التحسينات على خفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضا الأداء البيئي للقطاع. أما مرتكزات هذا التحول الأخرى نحو الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة والمرتبطة بـالتنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة غير هيدروكربونية مثل: السياحة والرياضة والتكنولوجيا، فيمكن تناول جوانب منها على النحو التالي: 1 - التحول الرقمي: تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية في البلاد، منها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ويتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ1.65 مليار دولار عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح النمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. 2 - إدارة الموارد المائية: تعتمد قطر على تقنيات تحلية المياه لتلبية احتياجاتها المائية، وتمثل هذه التقنيات جزءا كبيرا من استهلاك الطاقة لذا تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة محطات التحلية وتقليل استهلاك الطاقة في هذه العمليات، إضافة إلى إعادة استخدام المياه، حيث تطبق قطر برامج لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والحدائق، مما يقلل استنزاف الموارد المائية الطبيعية. 3 - المشاريع النموذجية والمدن المستدامة: تم إطلاق مبادرات مثل مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، وجزيرة اللؤلؤة، لتكون نموذجا للمدن المستدامة، وضخت الدولة استثمارات ضخمة في تلك المدن والمناطق لتوفير بنية تحتية خضراء، وتقنيات ذكية للتحكم في استهلاك الطاقة، حيث تدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة. 4 - التعليم والبحث والتطوير والتوعية: تدعم دولة قطر التعليم في مجال الاستدامة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتستثمر في الأبحاث والتطوير لابتكار حلول جديدة للطاقة المستدامة. كما تطلق برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام. 5 - الاقتصاد الدائري: تتبنى قطر مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير في العديد من مشاريعها، ويشمل ذلك تدوير المخلفات الصناعية واستخدام المنتجات الثانوية في عمليات أخرى، كما تشجع الدولة ذلك، وتعمل على بناء بنية تحتية لدعم الاقتصاد الدائري. 6 - النقل المستدام: تطور قطر أنظمة نقل مستدامة، مثل مترو الدوحة والحافلات الكهربائية، لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، وجوا تنفذ الخطوط الجوية القطرية استراتيجية استدامة شاملة توازن بين عملياتها التجارية وسياساتها طويلة الأمد لدعم الاستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية. كما تدعم قطر البنية التحتية لوسائل النقل النظيفة، مثل شبكات الكهرباء الذكية، وتشجع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة. 7 - كفاءة الطاقة: أطلقت قطر برامج لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية والصناعية، بما في ذلك تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتطبيق معايير بناء صديقة للبيئة. كما وضعت الدولة معايير كفاءة طاقوية مشددة للمباني الجديدة. 8 - المبادرات البيئية: وفي هذا الجانب أطلقت قطر مشاريع لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتعمل على مكافحة التلوث البحري، إضافة إلى الحد من التلوث الهوائي، حيث تطبق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين جودة الهواء. 9 - التعاون الدولي والمشاركة في المبادرات العالمية: تشارك قطر في اتفاقية باريس للمناخ، وتدعم مبادرات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مما يعزز تعاونها مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة. وتستضيف الدوحة العديد من المؤتمرات الدولية التي تركز على قضايا البيئة والطاقة، ولعل آخرها إكسبو 2023 الدوحة، الذي استهدف زيادة المساحات الخضراء، وقبله تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول نسخة محايدة للكربون. وتعليقا على ذلك، أبرز الخبير الاقتصادي فواز الهاجري الأثر الإيجابي للتنويع الاقتصادي، الذي تنتهجه دولة قطر على ممارسات الاستدامة، فقال إن تدابير السياسة العامة المتخذة في دولة قطر للمساعدة في التنويع الاقتصادي عززت النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها التركيز على قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والنقل والعقارات واللوجستيك وغيرها، مشيرا إلى استقبال قطر أكثر من 4 ملايين زائر خلال 2023، ما عزز انتعاش قطاعات الضيافة والرياضة والتسوق والمعارض والمهرجانات وغيرها، فضلا عن التوسع الملحوظ في قطاعي التجارة والمال. وأضاف أن جهود التنويع الاقتصادي تمضي بصورة جيدة من خلال التركيز على بناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، ويتزايد فيه دور القطاع الخاص، ويعزز تنافسيته ويحافظ على الاستدامة، وفقا لما هو مخطط له في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ولفت الهاجري إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات نموا متنوعا ومتسارعا للاقتصاد بكل قطاعاته، مبينا أن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة تشكل صمام أمان للاقتصاد أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعا أن يكون النمو الاقتصادي على نطاق واسع مدفوعا بالانتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، فإن إجمالي عدد المشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة، ارتفع من 2428 مشروعا في العام 2021 إلى 2676 مشروعا في العام 2022، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة والاستدامة بالتوازي مع حركة التطور التنموية، وشملت المشاريع الخاضعة للتقييم في العام الماضي، 572 مشروعا كبيرا، و1433 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و671 مشروعا صناعيا. كما تشير البيانات إلى أن نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة بلغت 99.8 بالمئة في العام 2022، وقد استخدمت المياه المعالجة في الري الزراعي بنسبة بلغت 76.13 مليون متر مكعب في السنة، وفي ري المسطحات الخضراء 113.34 مليون متر مكعب في السنة، وفي حقن الخزانات الجوفية بنحو 50.60 مليون متر مكعب في السنة. وتعكس كل هذه الجهود عمل دولة قطر الجاد على وضع نفسها في طليعة الدول التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وريادتها في التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتخفيض معدلات الكربون، للحفاظ على بيئة مستدامة، تضمن استمرار زخم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. يشار إلى أن /رؤية قطر الوطنية 2030/ كانت قد حددت عند إطلاقها في العام 2008 حزمة خطوات يتعين تحقيقها، أبرزها: اعتماد تدابير لخفض الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، كالنفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والبناء والتشييد والصناعة، وتطوير شبكة تنقل تسرع التحول نحو وسائل النقل العامة والمستدامة، وتخصيص مناطق للموائل الطبيعية وحماية النظام البيئي وإحيائه، وضمان إمدادات مياه موثوقة ومستدامة لحماية موارد المياه على المدى البعيد، مع الحفاظ على جودة جميع مصادر المياه، وتعزيز ممارسات ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المبادئ الدائرية في العمليات الصناعية، وتشجيع تطوير واعتماد ممارسات مستدامة وفعالة في استخدام الموارد، ودعم الممارسات الزراعية المبتكرة التي تركز على الزراعة المستدامة ذات الإنتاجية العالية، وتنفيذ متطلبات تشييد المباني الخضراء.

ينظم مركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر المقبل حتى الـ 19 منه.. هو مؤتمر سنوي دولي يعتبر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث يشارك فيه العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم والخبرة العملية. يشمل المؤتمر منتدى الاستدامة في مجتمع الأعمال، والذي يعمل كجسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية. ويشارك في المؤتمر لفيف من الباحثين وصانعي السياسات والمديرين والمجتمع ككل. ويهدف المنتدى لتوفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية. بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام. علاوة على ذلك، سيعمل المنتدى كمنصة لتعريف الباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية الهامة في المجتمع القطري باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وأشار الجمالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الإجهاد الحراري في هذا التوقيت الصيفي والذي من شأنه رفع مستوى الوعي للعمال وأرباب العمل للحد من هذه المخاطر التي تشكلها درجة الحرارة والرطوبة العالية أثناء العمل. ونوه الجمالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف. وقال: لذا وجب علينا من باب الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التذكير بهذه الجهود والحث على الالتزام بها من طرفي العمال وأرباب العمل. من جانبه، قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة. وأضاف: نحن حريصون على حضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال. وتوجه راميش بالشكر للجنة الوطنية على دعمها للجالية النيبالية وذلك بتخصيص مكتب للجالية ضمن مكاتب الجاليات بمقرها والذي اعتبره يذلل أية صعوبات تواجه العمال في التواصل معها. وكانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبدوره قدم السيد محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تقديميا لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أسبوع الأبحاث والابتكار، الذي انطلق يوم الاحد واختتم اعماله يوم أمس الثلاثاء، حيث يبرز الحدث العمل الجاد الذي بذلته الجامعة لتوسيع نطاق انتشارها في مجالات التعليم والبحث التطبيقي والاستدامة والابتكار. وشارك في فعاليات الحدث خبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص للاطلاع على أعمال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومناقشة مواضيع علمية وتقنية مختلفة. ويعد الأسبوع خير تمهيد للمؤتمر الدولي للابتكار والتطور التكنولوجي من أجل الاستدامة 2023، والذي من المقرر أن تستضيفه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الأسبوع نفسه، الذي يعتبر منصة قوية سيناقش الخبراء من خلالها ويتبادلون المعارف حول دور التكنولوجيا في الاستدامة.وقال مسؤولون في تصريحات لـ «الشرق»، ان أسبوع الأبحاث والابتكار فرصة لإعداد الجيل القادم من القادة وتحضيرهم للعمل ولاستخدام أحدث التقنيات في شتى المجالات، وبالتالي العمل على تزويدهم بالمهارات المطلوبة للابتكار في مجال اختصاصهم، وبالخبرة المطلوبة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المستقبلي. وتابع، قمنا أمس الأول بافتتاح مختبر التحليل المركزي في كلية تكنولوجيا الهندسة في الجامعة، للإعلان عن استعداده لاستيعاب المشاريع البحثية، وإبراز إمكانياته من حيث التطبيقات المحتملة. يهدف المعمل الجديد إلى توفير دعم التحليل الكيميائي للباحثين في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والجهات المعنية في الصناعة، كذلك خصصنا مركزا للامن الغذائي من خلال مشروع كان مدعوما من قبل صندوق البحث القطري وهو ينظر الى كيفية استخدام التكنولوجيا في اعادة زراعة الزراعة بطريقة تكنولوجية يكون لها دور في تحقيق الامن الغذائي في الدولة وكذلك كيف يمكن توظيف التكنولوجيا في استدامة الزراعة على مدار السنة، و ان شاء الله سيكون لدينا مركز تدريب وطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يركز على تدريب المدرسين الموجودين في المدارس التقنية وكذلك الطلبة وايضا عمل دورات تثقيفية على مدار السنة، وهذه الفكرة في صدد الانتهاء لتكون على ارض الواقع. د.عبد اللطيف الخال: أبحاث مشتركة بين الجامعة وحمد الطبية قال د. عبد اللطيف الخال، نائب رئيس الادارة الطبية ومدير ادارة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية، ان أسبوع الأبحاث والابتكار الذي تم تنظيمه في الجامعة الهدف منه تطوير البحث العلمي بالتعاون مع شركائهم في الدولة سواء في القطاع الصناعي او الصحي... وهذا مجهود طيب نحن نثمنه وهو شيء ايجابي لان البحث العلمي يخدم البلد ويقوي من تصنيف الجامعة ودورها على مستوى المنطقة والعالم، ونحن كقطاع صحي سنتعاون بكل ما نستطيع مع الجامعة لتقوية الابحاث بيننا وليس فقط من مؤسسة حمد ولكن هناك ايضا اهتماما من وزارة الصحة. وقد تم طرح العديد من الافكار خلال هذا الاسبوع في ما يتعلق في خلق مواطن جديدة للبحث المشترك بين الجامعة و القطاع الصحي ونحن سنعمل على ترجمتها على ارض الواقع. هناك تعامل وثيق بيننا وبين الجامعة فيما يتعلق بتدريب الطلاب في التخصصات الصحية المختلفة تدريب عملي الذي يعتبر جزءا من المنهج الدراسي للطلاب جامعة الدوحة وفي النهاية هؤلاء الطلاب هم موظفو مؤسسة حمد في المستقبل ولهذا يهمنا ان يتم تدريبهم على اكمل وجه. د. سالم النعيمي: تأهيل طلابنا للعمل وفق أحدث التقنيات قال د. سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارنا جامعة تطبيقية فان التواصل مع مختلف القطاعات الصناعية يعتبر جزءا مهما من عملنا ومهم جدا ان نربط ليس فقط ابحاثنا وانما برامجنا ايضا بما يحتاجه قطاع الاعمال بكل انواعه، وايضا النظر في مشاكل القطاعات وكيف يمكننا ان نساهم في حل هذه المشاكل من خلال الابحاث التطبيقية التي يحتاجها السوق، لقد ارتأينا ان نقوم هذه السنة بأسبوع الابحاث الذي انطلق يوم الاحد وتناولنا فيه دور الشراكات البحثية بين الجامعات والصناعة، والامن الغذائي والاستدامة والإنجازات في البحث التطبيقي والابتكار في كل من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وفي أنحاء قطر، وفي اليوم الثاني ركزنا على القطاع الصحي وشاركنا مع قطاع الصحة نوعية الابحاث التي نقوم بها كجامعة وكيف يمكننا التعاون معهم في هذا المجال، فيما خصص اليوم الثالث للابداع وقد قررنا هذه السنة تخصيص مسابقة سيشارك فيها شباب من الوطن العربي ولدينا 15 فريقا جاءوا من مختلف البلدان العربية وسيتنافسون امام لجنة تحكيم عالمية وليست من الجامعة ليختاروا 3 فائزين سيتم تكريمهم من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. د. جوليت إبراهيم: تعاون لخلق بيئة إلكترونية للصحة قالت د.جوليت ابراهيم، مديرة ادارة الصحة الالكترونية وزارة الصحة العامة: تم دعوتي لحضور اسبوع الابحاث والابتكار في جامعة الدوحة لمناقشة استراتيجية الصحة الالكترونية للدولة وقد قدمت ما تقوم به وزارة الصحة حاليا لخلق بيئة الكترونية متكاملة للصحة، واعتبر ان هذه فرصة مميزة لخلق فرص تعاون بين القطاع الاكاديمي والقطاع الصحي ويمكننا القيام بعديد المشاريع المشتركة في الابحاث والتكنولوجيا الصحية.

اتفقت وزارة البلدية ومركز /إرثنا/، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على إطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في دولة قطر، ومشاركة في إدارة الأمن الغذائي بقمة الاستدامة التي تنظمها مؤسسة قطر، إضافة إلى عقد اجتماعات مع مختصين من كلا الجانبين بهدف مناقشة آليات التعاون المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، ومركز /إرثنا/، في مقر إدارة الأمن الغذائي بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مشاريع الأمن الغذائي، والاستدامة. وبحث الاجتماع أفكارا لتطوير منظومة الأمن الغذائي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة لتوفير المياه والطاقة. شارك في الاجتماع كل من الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، والسيد حمد الهاجري، مساعد مدير الإدارة، والدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز /إرثنا/، والسيد مشعل الشمري، مدير أول المبادرات الاستراتيجية والشراكات.

تتميز بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المرتقبة بابتكار فريد ومبتكر في مجال توليد الطاقة الشمسية، قد يُحدث ثورة في مجال الاستدامة بدولة قطر مستقبلاً. فقد صنعت شركة صَن پايڤ، أحد المشروعات الفائزة في برنامج تحدي 22، وهو مبادرة لتشجيع المبتكرين على تطوير حلول وتقنيات رائدة للمساهمة في دعم الإرث الدائم لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ألواحًا شمسية مضمنة داخل البلاط يمكن السير عليها. حيث سيتم اختبار تلك الأرضيات التي تتضمن الألواح الشمسية، والحاصلة على براءة اختراع، بشكل علني لأول مرة، في منطقة مخصصة بمركز التذاكر المتواجد في استاد الثمامة، أحد ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الثمانية. أوضح السيد محمد الجَمَّال، الشريك المؤسس والمدير الفني لشركة صَن پايڤ، وعضو هيئة التدريس في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أن هذه خطوة كبيرة نحو بيئة أكثر استدامة، وقال: إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة، تشغل الألواح الشمسية التقليدية مساحة كبيرة، وهو أمر كان يُمثل تحديًا في الماضي، ولكن لم يعد الأمر كذلك مع هذا البلاط الشمسي. وأضاف: بالرغم من وجوب أن تكون الألواح الشمسية مائلة بطريقة معينة لضمان توليد أكبر قدر من الطاقة الشمسية، إلا أن ما يميز ابتكارنا، أننا قمنا بدمج ميزة تتيح توليد نفس القدر من الطاقة مع وضع البلاط بشكل مسطح على الأرض أو بشكل عمودي على الحائط. مساحة البلاط قامت صَن پايڤ بتركيب بلاط يغطي مساحة تبلغ حوالي 50 مترًا مربعًا في الملعب، وهي مساحة كافية تقريبًا لصف من أربع إلى ست سيارات، حيث أوضح الجَمَّال: إن كمية الطاقة التي يمكن توليدها من البلاط المركب في هذه المساحة كافية لتشغيل منزل مكون من ثلاث غرف نوم، بما في ذلك جميع المرافق بداخله مثل تكييف الهواء والإضاءة والثلاجات. يُعد استخدام تلك التقنية أمرا غير شائع بسبب هشاشة الخلايا الشمسية، إذ يمكن أن تتحطم على الفور عند العبث بها، لذلك، عمل الجَمَّال وفريقه بلا كلل لإيجاد طريقة لضمان عدم تعرض الخلايا لأي أذى عند وضعها داخل بلاطاتٍ من المتوقع أن يسير عليها آلاف الأشخاص. وأضاف الجَمَّال: كنا نهدف إلى تصنيع منتج يتمتع بنفس مواصفات البلاط المتماسك الذي يتحمل السير عليه بالأقدام. وقد تمكنّا من صناعة بلاط يحتوي على ألواح شمسية، قويًا بما يكفي لتحمل عربات الجولف أو حتى عربات الإطفاء في حالات الطوارئ. كما يمكن استخدامه مع التطبيقات الأخرى مثل خطوط السكك الحديدية والسفن البحرية.

منذ اللحظات الأولى لفوز ملف قطر بحق استضافة كأس العالم FIFA 2022، التزمت الدولة بتنظيم النسخة الأكثر استدامة في تاريخ المونديال، وحرصت على توظيف ممارسات الاستدامة وحماية البيئة خلال كافة مراحل مشاريع البنية التحتية اللازمة لتنظيم الحدث العالمي، وفي مقدمتها استادات البطولة الثمانية، ما يجسّد الإرث المستدام للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف؛ عملت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن كثب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في سبيل تطبيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وقد جرى تطوير نظام تقييم الاستدامة القطري، الذي كان قد أُطلق في العام 2007، ليصبح المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، ويوسع نطاق عمله ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2012. ويعدجي ساس أول نظام متكامل لتقييم الأبنية الخضراء ومنشآت البنية التحتية وآثارها على الاستدامة البيئية، على أساس معايير الأداء الموضوعي في المنطقة. ويهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في مراحل البناء المختلفة بدءًا بالتصميم مروراً بالتشييد ثم التشغيل، مع تحديد التحديات المرتبطة بالاستدامة في عمليات البناء في ظل البيئة المحيطة. وقد اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جي ساس في العام 2014، باعتبارها منظومة تقييم الاستدامة لجميع مشاريع البنية التحتية التي جرى إنشاؤها لهذه النسخة من كأس العالم. وقالت المهندسة بدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة باللجنة العليا: لطالما كانت الاستدامة في صميم مشاريع كأس العالم قطر 2022، ونشيد بجهود المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لمساعدتنا في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال معاينة جميع مواقع البطولة مرات عديدة، حيث يظهر أثر المشاريع التي نفذناها استعداداً لاستضافة المونديال جلياً على المنطقة، كما أنها روجتلنشر ممارسات الاستدامة على نطاق أوسع. ونجحت استادات البطولة الثمانية في الحصول على شهادات جي ساس من فئة أربع نجوم على الأقل في التصميم والبناء، بداية باستاد خليفة الدولي، والذي خضع لعملية تطوير شاملة استعداداً للمونديال، وانتهاءً باستادي لوسيل و974؛ حيث حصل خمسة من استادات المونديال على شهادات جي ساس من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، بينما حصل ستة استادات على شهادة من الفئة المميزة في إدارة أعمال الإنشاء، كما حصلت الاستادات على شهادات في كفاءة استهلاك الطاقة، وفي العمليات التشغيلية. ولم تقتصر استدامة مشاريع المونديال على ثمانية استادات خضراء؛ بل شملت تدريب مئات الفنيين والمتخصصين في ممارسات المباني الخضراء، كما ساعدت في تعزيز سلاسل توريد المنتجات والمواد المستدامة، إضافة إلى تقديم حلول هندسية جديدة مبتكرة، الأمر الذي سيدعم تشييد المزيد من المباني الخضراء في قطر بالمستقبل. من جانبه قال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: يعتبر نظام جي ساس الأكثر تطبيقاً في قطر الآن، فقد أصبح يستخدم لتقييم المباني الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وهو أحد الأمثلة الواضحة على إرث المونديال. وأضاف الحر: نجحنا في تطبيق هذا النظام في أكثر من 15 ألف مشرع بناء على مدى السنوات العشر الماضية، من بينها مشروع المترو ومشاريع تشييد الاستادات، وكذلك المدن الجديدة مثل مدينة لوسيل، ويتراوح تقييم هذه المشاريع ما بين نجمتين وخمس نجوم، حسب المشروع، وتتضمن عملية التقييم الشاملة دراسات وبحوث مكتبية ومعاينة في مواقع المشاريع. وأسهم اعتماد شهاداتجي ساس بشكل فاعل في قياس أهداف الاستدامة في الدولة، والتي تأتي ضمن ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ساهمت استضافة كأس العالم في تسريع وتحفيز وتيرة التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق الاستدامة في البلاد. وساعد نظام جي ساس الدولة المستضيفة والفيفا على السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي حددها الطرفان في استراتيجية الاستدامة لكأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيمثل المونديال علامة فارقة في تاريخ استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث تستهدف البطولة تغيير طريقة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في العالم. وستواصل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس القيام بدور رئيسي في تشييد مبانٍ مستدامة من خلال رفع مستوى تصنيف البنية التحتية في دولة قطر 2022، من خلال ممارسات بناء مستدامة ذات تأثير أقل على البيئة وتلبي في الوقت ذاته الاحتياجات الاجتماعية والثقافية مع مراعاة طبيعة البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تزامنا مع أسبوع قطر للاستدامة 2022، تنظم رابطة المهندسين السوريين في قطر في الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء القادم ، حلقة نقاشية حول فرص تحقيق الاستدامة في إدارة المنشآت Facility Management، تهدف لتعريف المهندسين في قطر ، إلى جانب العاملين في حقل إدارة المنشآت عن مفهوم الاستدامة في مرحلة التشغيل والتصميم لإدارة المنشآت. ويشارك في الحلقة النقاشية المهندس أحمد بانة عضو الرابطة ومدير مركز التميز في شركة وصيف لإدارة المنشآت، والمهندس مجد عبار عضو الرابطة و المسؤول الإقليمي للتكنولوجيا في شركة مايكروسوفت لقطاع الشرق الأوسط، ويدير الحوار المهندس محمدعزمي توكل رئيس رابطة المهندسين السوريين في قطر من جهته ، قال المهندس محمد عزمي توكل أن الحلقة النقاشية تأتي في اطار مساهمة رابطة المهندسين السوريين في قطر في المساهمة في بناء بيئة مستدامة في دولة قطر الحبيبة، والشراكة الفاعلة مع مركز إرثنا، والمساهمة في إنجاح أسبوع قطر للإستدامة 2022 بنسخته السابعة، نحو بناء وعيٍ جمعي بأهمية البيئة القطرية، وعدم المساس بها أثناء رحلة العمران والإنشاء المتنامي في قطر الحديثة. واضاف أن رابطة المهندسين السوريين في قطر لا تدخر جهدا في كل فعالية أو حدث من شأنه الوصول إلى مجتمع واعٍ بالإستدامة وتطبيقاتها في الحياة اليومية على جميع الأصعدة، من توفير الموارد البيئية، وتطوير السلوكيات، وتخفيف الهدر في جميع المناحي ، مؤكدا أن محور الاستدامة أصبح حاجة ملحة على الصعيد الهندسي خاصة بعد النهضة العمرانية المميزة التي شهدتها قطر في العقدين الأخيرين ونوعية الاستادات والمرافق والمنشآت التي أصبحت في طور التشغيل. يذكر أن رابطة المهندسين السوريين هي تجمع مدني مهني تطوعي يندرج كأحد نشاطات الجالية السورية في قطر، تأسست في فبراير 2015 وتجمع في صفوفها أكثر من 500 مهندس سوري مقيم في دولة قطر ومعتمد في جميع قطاعات الحياة الهندسية الأكاديمية والصناعية والحكومية والعمرانية في القطاعين (العام والخاص)، وتهدف الرابطة لرفع سوية المهندس السوري العلمية والمهنية والمشاركة بدورها الهندسي في كل مايوصل نحو رؤية دولة قطر 2030

التنمية المستدامة في قطر: دراسة حالة استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كانت عنوان البحث الذي قدمه الباحث فيصل بن أحمد المهندي - كبير مشرفى المشاركة الطلابية بجامعة حمد بن خليفة وذلك خلال مشاركته في المنتدى والمعرض البحثي السنوي 2022 الذي نظمته جامعة قطر تحت شعار عام من الإلهام البحث والابتكار والاستدامة الرياضة ملتقى الأمم. وخلال مشاركته في المنتدي أكد المهندي، التنمية المستدامة في قطر: دراسة حالة لاستادات بطولة كأس العالم 2022، حيث تناولت الورقة البحثية ملاعب كأس العالم أنموذجا للتنمية المستدامة التي تقوم بها دولة قطر، مؤكدا أنه لم تكن الجهود القطرية في مجال الاستدامة والإرث المستدام شيئا وليد الصدفة أو غير مخطط له فلقد أدركت قطر مبكراً أهمية الاستدامة وتأثيرها الكبير على الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. وأشار المهندي إلى التزام قطر الراسخ منْ أجلِ حمايةِ البيئةِ ودعمِ التنميةِ المستدامةْ ليس بسبب استضافة كأس العالم فحسب بل منذ عشرات السنين، حيثُ تُعَدُّ قطر مِنْ أوائلِ الدولِ التي صادَقتْ على اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ الإطاريةِ، بشأنِ تغيُّرِ المناخِ عامِ ألفٍ وتسعِمِائةٍ وستةٍ وتسعين 1996، فَضلاً عنْ الدَّوْرِ الرّيادِي الذي تَلعَبُه، كَونَها شَريكاً فَعّالاً في جهودِ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ الأزمةِ المناخيةْ. ومَعَ تنظيمِ بطولةِ كأسِ العالَمِ FIFA قطرْ 2022، التِي تُعقَدُ عَلَى مَبدأِ مُحايدةِ الكربونْ، تَمْضي دولةُ قطر في رحلتِها على خُطَى الاستِدَامةِ بِوتيرةٍ مُتسارعةٍ وقال فيصل المهندي: من جوانبِ الاستدامةِ البيئيةِ التي تتمتعُ بها الملاعبُ ترشيدُ الطّاقةْ، حيثُ بُنِيَتْ تصماميمُ تَستهلكُ طاقةً بنسبةٍ أقلَ بثلاثين إلى أربعين في المِئة ـ30-40 مقارنةً بالمباني التقليديةِ بفضلِ العزلِ الحَراري السّميكِ واستخدامِ تِقنيةِ /إل إي دي/ في الإضاءةِ والأنظمةِ المتطورةِ للتحكُّمِ في المباني وغيرِها من أنظمةِ ترشيدِ الطاقةِ عاليةِ الكفاءةِ. وِاشار إلى الاعتمادِ على الطاقةِ الشمسيةِ في تشغيلِ كافةِ ملاعبِ البطولةِ، من خلالِ مَحطةٍ للطاقةِ الشمسيةِ بقُدرةِ 800 مِيجاوات، وسَتوفّرُ هذه المَحطةُ طاقةً نظيفةً خلالَ البطولةِ وبعد انتهائِها، هذا إلى جانبِ الاعتمادِ بشكلٍ كبيرٍ على منظومةِ النقلِ العامِ خلالَ البطولةِ التي ستتكونُ بشكلٍ أساسيٍّ من شبكةِ المترو، وأسطولٍ من الحَافلاتِ، والسياراتِ الكهربائيةِ. وعنِ الجُهودِ المبذولةِ في مجالِ إعادةِ التدويرِ، والحَدِّ من المُخَلَّفاتِ، بين أن هناكَ ما يَزيدُ عَنْ 80 ثمانينَ في المِئةِ من النُّفاياتِ والموادِّ الناتجةِ عن عملياتِ البناءِ يُجرَى إِعادةُ تَدويرِها، وتَصلُ هذه النسبةُ في بعضِ الملاعبِ إلى 90، معَ ضَمانِ التخلُّصِ الآمنِ والمناسبِ مِنْ باقي النُّفَاياتِ؛ لِضَمانِ عَدمِ تأثيرِها على البيئةِ المُحيطةْ. ولقد كانَ لاستراتيجيةِ الاستدامةِ دَوْرٌ كبيرٌ في تغييرِ تصاميمِ بعضِ الملاعبِ، ومِنَها استاد البيتِ الذي كانَ مُقرراً لِسقْفِه أنْ يكونَ باللونِ الأسودِ، حَسْبَ التصميمِ الأول، ثمَّ تَغَيَّرَ إلى اللونِ الأبيض؛ لِيُصبحَ أقلَّ امتصاصاً للحرارةِ، وأقلَّ استهلاكاً للطاقةِ المستخدمةِ في التبريد. كما تطرق إلى نظام التبريدِ المُبتَكَرُ في مونديال قطر لذي يشكل نموذجاً يُحتذَى به في الإرثِ المُستدامِ للبطولاتِ الكبرى وفي ختام مشاركته قال: الجهود الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في مجال الاستدامة وتحديدا في ملاعب مونديال قطر 2022 تعتبر إرثا للأجيال الحالية والمستقبلية ليس في قطر فحسب بل في العديد من دول العالم للاستفادةِ مِنَ هذه البرامجِ والخُطَطِ القَابلةِ للتنفيذِ حَتّى تَعُمَّ الفَائدةْ، وضرب بعض الأمثلة الحية حول الاستدامة في استادات كأس العالم: استاد المدينة التعليمية: سيتحول الصرح الرياضي بعد إسدال الستار على المونديال إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات كافة منتسبي المدينة التعليمية. واستاد لوسيل: عقب انتهاء منافسات كأس العالم، سوف يجري تحويل استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهٍ ومرافق رياضية وعيادات طبية. وسوف يتيح هذا المركز المجتمعي متعدد الأغراض كل ما يحتاجه الناس تحت سقف واحد، وهو السقف الأصلي لاستاد كرة القدم. خلال هذه العملية، سوف يجري تفكيك معظم مقاعده البالغ عددها 80000 مقعد، والتبرّع بها لصالح مشاريع رياضية، لينتقل الإرث الاستثنائي لهذا الاستاد المتميز، وكذلك جزء من تاريخ كأس العالم، إلى مواقع أخرى حول العالم. وبالنسبة الى استاد الثمامة: توفّر المنطقة المحيطة بالاستاد أماكن للعب والاسترخاء يمكن للمجتمع الاستفادة منها قبل وبعد البطولة. وسيتم تخفيض طاقة الاستاد الاستيعابية في مرحلة الإرث ما بعد البطولة بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية. وليوفر بنية تحتية رياضية عالية الجودة للدول النامية، حيث سيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم. وسيستخدم الاستاد بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى. ستضم المنشأة فرعاً من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية، كما سيحل فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا في الاستاد. وبالنسبة لاستاد البيت: بعد انتهاء البطولة، سيصل الاستاد بفوائده إلى عدد أكبر من الناس حول العالم، حيث سيتم تفكيك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بعد كأس العالم وستكون قابلة للنقل تماماً مثل بيوت الشعر الحقيقية وستُمنح للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية، وفي ذلك لمحة عن خصال الكرم والجود التي تشتهر بها قطر. واستاد الجنوب:بعد انتهاء بطولة كأس العالم، سيصبح استاد الجنوب مركز الرياضة والترفيه الجديد في جنوب قطر. سيتم تخفيض سعة الاستاد إلى 20 ألف مقعد مما يضمن استمرارية أجواء الإثارة والحماسة فيه، بينما سيتم التبرع بالمقاعد الأخرى البالغ عددها 20 ألف لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.‬ واستاد 974:صمم ليفكك بالكامل بعد المونديال ويتم تقديمه للدول التي تحتاج للمقاعد في اطار التنمية، حيث يقدّم استاد 974 نموذجاً يُحتذى لمطوّري الاستادات ومنظمي البطولات الكبرى في العالم، هذا إلى جانب ما سيوفره من بنية تحتية قيّمة لمشاريع رياضية في مناطق متنوعة. واستاد أحمد بن علي: يستضيف الملعب خلال المونديال مباريات من دور المجموعات حتى دور الستة عشر، ويستقبل خلال المنافسات أكثر من 40 ألف مشجع من مختلف دول العالم. وبفضل طبيعة مقاعده القابلة للتفكيك؛ من المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد البطولة إلى 20 ألف مقعد، إذ سيتم فك مقاعد المدرّجات العلوية ليُعاد استخدامها في تطوير مشاريع ومرافق رياضية في قطر والعالم. وسيصبح الملعب بعد انتهاء المونديال مقراً لنادي الريان. واستاد خليفة الدولي: يعد القلب النابض للأحداث الرياضية التي تشهدها قطر، ومازال لديه الكثير والجديد في المستقبل. استضاف هذا الاستاد الذي تبلغ سعته ٤٠,٠٠٠ مقعد الكثير من الأحداث البارزة خلال تاريخه الطويل، مثل دورة الألعاب الآسيوية، وكأس الخليج العربي، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وغيرها من الأحداث.

احتفالاً بيوم البيئة العالمي، أطلق كلٌ من ذا جيت مول وبيهايف لإعادة التدوير مبادرة لرفع مستوى الوعي بشأن الاستدامة. وقد تألفت المبادرة التي استمرت لمدة شهر على منصات التواصل الاجتماعي، من مسابقة رقمية دعت مجتمع الفنانين القطريين إلى تقديم تركيبات فنية أو لوحات باستخدام مواد معاد تدويرها أو تجديدها، بهدف إعادة النظر في سبل التصدي لخطر النفايات. وقد فازت الفنانة سماح اللولو، والمعروفة أيضًا باسم قرة، بالتصويت الشعبي. وفي هذا الصدد، أكد محمد أبو عيسى، نائب المدير العام في ذا جيت مول: إننا نفخر في ذا جيت مول بالمشاركة في المبادرات المستدامة والترويج لها. وفي نفس الصدد، قالت سارة الدوراني، مؤسسة بيهايف لإعادة التدوير: يسرنا مشاركة ذا جيت مول في يوم البيئة العالمي في مبادرة الاستدامة هذه.

أكدت المهندسة بدور المير، مديرة إدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على الدور الفاعل لاستراتيجية الاستدامة لبطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ في تعزيز الأثر الإيجابي للبطولة، وبناء إرث مستدام على صعيد المحافظة على البيئة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقالت المهندسة المير، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر جيبكا للبلاستيك، الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا بالعاصمة السعودية الرياض: إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث واصلت جهودها منذ ما يزيد عن عشر سنوات لاستضافة نسخة مستدامة من كأس العالم، مع مراعاة كافة جوانب الاستدامة في مشاريع المونديال. وأضافت: أمضينا الأعوام الاثني عشر الماضية في إعداد الخطط، وتنفيذ أعمال البناء والتشييد، واختبار كفاءة عملياتنا، واضعين نصب أعيننا دائمًا تقديم تجربة استثنائية للجميع، مع الحرص على أن تتصدر الاستدامة قائمة الأولويات، حيث تعد عنصرًا مهمًا في نجاح البطولة، كما تشكل محورًا رئيسيًّا للمونديال منذ أن تقدمت قطر بملف الاستضافة. وألقت الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع البتروكيماويات والمواد الكيمياوية في تنظيم أحداث رياضية كبرى تراعي جوانب الاستدامة، مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تنطوي عليها استضافة مثل هذه الفعاليات، وقالت: بإمكان قطاع البتروكيماويات والمواد الكيمياوية أن يترك تأثيرًا إيجابيًّا على الممارسات المستدامة، من خلال تشجيع الجمهور والجهات الراعية للفعاليات الكبرى، والشركاء، على اتخاذ خطوات عملية تعزز الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. واستعرضت مديرة إدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أمام المشاركين في المؤتمر نماذج من التجارب الناجحة خلال استضافة قطر لعدد من الأحداث الرياضية، ومن بينها كأس العرب 2021، التي شهدت تنفيذ العديد من المبادرات للحد من النفايات في الاستادات التي استضافت المنافسات، خاصة المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. وتمكنت اللجنة العليا من تحقيق نتائج رائعة خلال البطولة، التي تواصلت منافساتها من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الماضي، وتمثلت في عدم تحويل أية مخلفات من استادات البطولة إلى مدافن النفايات، فيما شهد استاد البيت إعادة تدوير النفايات بنسبة 70 بالمائة. وأردفت المير، في هذا السياق، قائلة: اعتمدنا طرقًا فعّالة للحد من النفايات، منها تقديم وجبات القوى العاملة من البوفيهات بدلًا من الوجبات المحضرة مسبقًا في عبوات بلاستيكية، كما استخدمنا أباريق مياه سعة 5 جالونات قابلة لإعادة التعبئة بدلًا من الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتناولت خلال كلمتها في المؤتمر جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال طرح حملة توعية ضمن برنامجها /موجة وحدة/ لتشجيع الأفراد على المساهمة بفاعلية في تقليل النفايات البلاستيكية، بالتعاون مع مؤسسة /سفن كلين سيز/ لمكافحة التلوث البلاستيكي في بحار ومحيطات العالم. وتمثل الحملة إحدى أهم المبادرات الرامية إلى استضافة بطولة خالية من الملوثات البلاستيكية، من خلال زيادة الوعي البيئي لدى المشجعين، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتقليل كميات النفايات، وتعويض نفايات البلاستيك الناتجة عن أنشطة البطولة، عبر طرح حملات لإزالة المخلفات البلاستيكية من بحار ومحيطات العالم، تعادل النفايات الناجمة عن تنظيم البطولة. وأشارت المير، في هذا السياق، إلى حرص اللجنة العليا على دعم الممارسات التي تسهم في حماية البيئة، إضافة إلى اعتمادها نظام أرصدة البلاستيك لتمويل عمليات إزالة النفايات البلاستيكية من البيئة الطبيعية، كطريقة لتعويض المخلفات البلاستيكية التي ستنتج خلال أنشطة وفعاليات النسخة المقبلة من كأس العالم. وأوضحت أن نظام أرصدة البلاستيك وسيلة ناجعة لتحقيق أهداف الحملات البيئية للتخلص من النفايات، وغيرها من المبادرات الأخرى الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية، مبينة أن برنامج /موجة وحدة/ يدعم في الوقت الحالي مشروعًا لتنظيف إحدى الجزر في إندونيسيا، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل، إلى جانب المحافظة على بيئة صحية وسليمة. وأكدت مديرة إدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ختام كلمتها أمام المؤتمر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022/ سيحدث نقلة مهمة في مراعاة جوانب الاستدامة خلال استضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى بالمستقبل، وقالت: تمتلك الرياضة، وخاصة كرة القدم، قدرة فريدة على إلهام وتحفيز ملايين المشجعين في أنحاء العالم، وتشكل استضافة كأس العالم 2022 فرصة ثمينة يتوجب علينا اغتنامها جيدًا، والتعاون معًا لتترك البطولة إرثًا مستدامًا ينعكس إيجابًا على المنطقة.

تحت عنوان التحول إلى البيئة في الخليج.. الاستدامة في قطر نشرت مجلة the businessyear مقالا استعرضت من خلاله خطط الاستدامة في قطر وأبرز المشاريع التي يجري التخطيط لها في هذا الصدد وفي مقدمتها مشاريع توسعة إنتاج الغاز. وقالت المجلة إن الاستراتيجيات الجديدة من القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق انتقال سلس لاستخدات الطاقة النظيفة في قطر. وتقول المجلة: قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم توريد حوالي 80 مليون طن في عام 2021، على غرار الولايات المتحدة وأستراليا من حيث الحجم. وتهدف الدولة إلى توسيع الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنويا كجزء من المرحلة الأولى من خطط التوسعة الجديدة، ورفعها لاحقًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. قطر للطاقة في الربع الثاني من عام 2021، أعادت قطر للبترول تسميتها إلى قطر للطاقة، وهي خطوة رمزية لكنها تشير إلى مدى جدية قطر في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة وتعكس استراتيجية جديدة والتركيز على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مثل عزل ثاني أكسيد الكربون. وقطر للطاقة هي من بين أفضل 10 شركات غير مدرجة في قطر، وتعمل بشكل وثيق مع وكالات التخطيط الحكومية، والهيئات التنظيمية، وهيئات صنع السياسات. وتستخدم شركة قطر للطاقة الكثير من تجارتها في حقول نفط الشمال، والتي تغطي أكثر من 6000 كيلومتر مربع وتحتوي على ما يقرب من 10 ٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج في العالم. وفي عام 2017، أعلنت شركة قطر للطاقة عن توسعة الحقل، الأمر الذي سيزيد من الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 43٪ سنويا. ويلعب هذا التوسع دورا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، وهي خطة واسعة النطاق تتوخى تنويع الاقتصاد، لا سيما أنها ستسمح للبلد بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. التنمية المستدامة وتشتهر قطر أيضا بالتكلفة المنخفضة التي تنتج بها الغاز الطبيعي المسال، كما أنها حريصة على الاضطلاع بدور رائد في التنمية المستدامة، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات ولكن عبر اقتصادها. وفي أكتوبر 2021، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا بإنشاء وزارة البيئة وتغير المناخ وعين الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وزيراً لهذه الوزارة، والذي يتمثل دوره الآن في حماية وقيادة النمو في الاقتصاد الأخضر بناءً على بروتوكولات ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لتغير المناخ، وهي إطار يعكس الاستراتيجيات طويلة المدى التي يجري اتباعها للاستجابة بفعالية لأزمة المناخ. تتضمن الخطة 35 إجراء وأكثر من 300 مبادرة تشمل الأبحاث والمدن الذكية والنقل الأخضر والطاقة النظيفة وكأس العالم لكرة القدم المستدامة من حيث إدارة المرافق والبنية التحتية. وتم التخطيط لأدوار رئيسية لمراكز البحث مثل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI)، والتي ستلعب دورًا حيويًا كمراكز وحاضنات للحفاظ على البيئة وقيادة فكر الاستدامة، كما تساعد أيضًا في تجسير المهارات الفجوة وتشجيع التدفق الحر للمعرفة والتقنيات الجديدة إلى البلاد. أحدث طراز وتعد قطر موطنًا لمنطقتين على أحدث طراز معماري ذكي وصديق للبيئة، وهما مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، واللتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط الحضري الأمثل. ومشيرب قلب الدوحة، الحائزة على جائزة كأول مشروع تجديد مستدام في العالم، تقلل من الحاجة إلى استخدام السيارات الشخصية، وتحافظ على المياه من خلال تطبيق طرق إدارة جديدة، وتقلل استخدام الموارد بنسبة 30٪، وتزيد من كفاءة الطاقة من خلال إنشاء الألواح الشمسية التي توفر الكهرباء، والماء الساخن. كما أن مدينة لوسيل مدينة ذكية بنظام تبريد يوفر 65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهي من بين أكبر المدن في العالم. وبينما تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فهي حريصة على إبراز أوراق اعتمادها الخضراء على المستوى العالمي. في الواقع، وتم تصميم ملاعبها لتستهلك 30٪ طاقة أقل و40٪ ماء أقل من الملاعب ذات الأحجام المماثلة. وبينما تسعى الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ بحلول عام 2030، فإن رؤية قطر واضحة وخططها جريئة لتحقيق هذه الأهداف. العلاقات الدافئة ويقول محللون وخبراء في مجال الطاقة إن العلاقات الدافئة لقطر، عملاق الغاز، مع الولايات المتحدة وأوروبا، هي علامة على تحول تحالفات الطاقة. وقد تزامنت طموحات قطر لتنمية أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال مع الطلب المتزايد على الطاقة من قبل الدول الغربية وسط التعافي من وباء كورونا. وقال فاندانا هاري، الرئيس التنفيذي لشركة Vanda Insights: إن حرب أوكرانيا تعيد رسم خريطة الأصدقاء والأعداء العالميين، لذلك ربما ندخل مرحلة طاقة جديدة هنا. إن استمالة الولايات المتحدة لقطر يندرج بشكل جيد في سياق محاولة الولايات المتحدة تأمين المزيد من سبل الغاز لأوروبا لتحل محل الجزيئات الروسية. وكانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإمدادات 110.2 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. تلتها أستراليا (107.2 مليار متر مكعب) والولايات المتحدة (96.3 مليار متر مكعب). وتوفر قطر حوالي 5٪ من الطلب الأوروبي على الغاز، وتسلم 23 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. وأظهرت البيانات أن أكبر أسواقها كانت إيطاليا (6.6 مليار متر مكعب) والمملكة المتحدة (6.2 مليار متر مكعب) وبلجيكا (3 مليار متر مكعب) وإسبانيا (2.7 مليار متر مكعب) وبولندا (2.4 مليار متر مكعب). وآسيا هي أكبر سوق في دول الخليج لتسليم الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي 78.5 مليار متر مكعب تم تسليمها في عام 2021، مع الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان أكبر المشترين.

اطلع وفد من كلية العمارة بجامعة الكويت يزور الدوحة حالياً، على أفضل ممارسات الاستدامة بدولة قطر خلال جولات استرشادية له في بعض المشاريع المعمارية الشهيرة الحاصلة على شهادات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/، التابعة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/. وقد تعرف الوفد الكويتي، الذي ضم 16 طالبا وعضوا بهيئة تدريس الكلية، عبر جولاته الأكاديمية في كل من مدينة لوسيل، ومتحف قطر الوطني، ومتحف الفن الإسلامي، وبعض من استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مثل استاد البيت، واستاد الجنوب، واستاد الثمامة، على أبرز معايير المباني الخضراء لهذه المشاريع، وممارسات الاستدامة المطبقة في كل مشروع على حدة. واستمع الوفد كذلك خلال هذه الجولات التي استمرت ثلاثة أيام، إلى شروح من خبراء الاستدامة في /مركز جي ساس/، أحد أعضاء المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن معايير /جي ساس/ المطبقة بتلك المباني في إطار سعي المنظمة لتعزيز ثقافة المباني الخضراء في منطقة الخليج، وتطوير بيئة عمرانية مستدامة. كما قام طلاب الكلية بزيارة لبعض من أهم المعالم الثقافية والعلمية والسياحية التي تزخر بها مدينة الدوحة مثل سوق واقف، وقرية كتارا الثقافية، ومكتبة قطر الوطنية، وكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، إضافة لمعرض استاد الثمامة، الذي شاهدوا به عرضا حيا لتقنية التبريد الخارجي (في الأجواء المفتوحة) التي ابتكرتها المنظمة الخليجية وحصلت بموجبها على براءة اختراع. وفي نهاية الجولة، أشاد طلاب كلية العمارة الكويتية بهذه التجربة، وطالبوا بتعاون إقليمي مماثل في المستقبل، للمساعدة في دعم وتطوير بيئة عمرانية مستدامة في المنطقة ككل. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في تعليق له على أهمية أنشطة تبادل المعرفة هذه، إن المنظمة تركز جهودها بالتعاون مع مجموعة /الساير الكويتية/، وجامعة الكويت، على رعاية الكوادر البشرية العلمية من ذوي الخبرة والاهتمام بالبيئة، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو بيئة عمرانية مستدامة. ولفت الدكتور الحر إلى تقدم ملموس في التعاون البناء بين الجانبين القطري والكويتي في هذا المجال، خصوصا منذ توقيع مذكرة تفاهم بينهما العام الماضي، توج بإدراج المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/ في مناهج كلية العمارة وصولاً إلى تنظيم هذه الزيارة الأكاديمية. يذكر أن زيارة الوفد العلمي الكويتي للدوحة، استهدفت تطوير مفاهيم الطلاب للتحديات المناخية وتعزيز معارفهم بطرق معالجتها من خلال تطبيق معايير /جي ساس/ للاستدامة، بالنظر إلى أن منطقة الخليج تشهد نموا غير مسبوق في الحركة الانشائية والعمرانية خلال السنوات الأخيرة، ما بات ملحا معه لقطاع البناء والإنشاء أن يحقق التوازن المثالي بين الطلب المتزايد على العقارات والحاجة إلى الحفاظ على البيئة. وكانت كلية العمارة بجامعة الكويت قد قدمت مؤخرا منظومة /جي ساس/، كأحد برامجها الأكاديمية للدراسات العليا، في إطار تعاون استراتيجي بين مجموعة /الساير الكويتية/، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وجامعة الكويت، لنشر وترسيخ أنشطة وعلوم الاستدامة من المناهج الجامعية إلى الرحلات العلمية الميدانية، إذ تم اختيار قطر كوجهة لرحلات تعريفية متبادلة حول منظومة /جي ساس/، نظرا لاحتضانها أكبر عدد من المباني الخضراء المعتمدة من /جي ساس/، والتي تجاوزت حاليا 1400 مبنى. وتحظى الاستدامة بالأولوية في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم، ومع تضمين منظومة /جي ساس/ في المناهج الهندسية بجامعة الكويت، يتوقع أن تلعب البرامج والمبادرات المتعددة مثل الجولة التعليمية لمشاريع المنظومة، دورا محوريا في التخفيف من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطة البناء والتشييد في أجواء الكويت. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وتسعى المنظمة من مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إلى دعم تحوّل المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، كما تستهدف عبر أنشطتها المتنوعة، تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة: البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وشهادات خفض البصمة الكربونية، والاختبارات الفنية، ونشر المعرفة والخدمات الاستشارية المتعلقة بمجالات الاستدامة البيئية وتغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

حاز متحف قطر الوطني اليوم على جائزة التفاحة الخضراء الدولية للمباني الجميلة لعام 2022 التي تنظمها المنظمة الخضراء، وهي مجموعة بيئية دولية غير ربحية. وقد حصل المتحف على هذه الجائزة ضمن فئة المباني العامة لاتباعه أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، ابتداءً من التخطيط والتصميم إلى إدارة عمليات البناء. يُذكر أن جائزة التفاحة الخضراء الدولية للمباني الجميلة هي حملة عالمية تنظمها المنظمة الخضراء، لتكريم المباني المستدامة ولتعزيز المساهمات الإيجابية في مجال المباني. تجدر الإشارة إلى أن متحف قطر الوطني قد نال منذ افتتاحه عام 2019، العديد من جوائز الاستدامة، ليصبح أول متحفٍ وطنيٍ في العالم يحصل على كل من شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة /LEED/ الفئة الذهبية وشهادة أربع نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي /جي ساس/. و/LEED/ هو النظام الأكثر استخدامًا في العالم في تصنيف المباني الخضراء (الصديقة للبيئة)، ولذلك فإن شهادات /LEED/ تُعد رموزًا مُعترفا بها عالميًا للإنجازات في مجال الاستدامة، في حين أن /جي ساس/ يُعد أول نظام يعتمد على الأداء يتم تطويره لتصنيف المباني الخضراء والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحتفل دولة قطر بيوم البيئة القطري في السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار بيئتنا أمانةللتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية والأهلية للمحافظة على بيئة قطر، وصيانة كافة عناصرها، وجعلها آمنة وسليمة وصحية للأجيال الحالية والتالية. ولقد درجت دولة قطر على الاحتفال بهذه المناسبة البيئة الوطنية منذ عام 1996، تحت شعار محدد يخدم قضية بيئية بعينها، بهدف التذكير ولفت الانتباه الى أن حماية بيئة الوطن مسئولية الجميع، لا سيما وأن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادها دون استثناء، تحظى باهتمام دولي، يطرح مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمبتكرة لكافة تحدياتها. ولم تكتف دولة قطر بهذا الاحتفال السنوي، بل شرعت في تنفيذ العديد من المبادرات بهدف إضافة رئة جديدة للبلاد، كمبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. ومن المبادرات الأخرى التي نفذتها الدولة، تعهد قطر بإقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 محايدة للكربون، ومراعاة المعايير الدولية في مجال الحفاظ على البيئة عن طريق اعتماد مستوى استدامة للملاعب وفقا للفئات المختلفة بما فيها التصميم والبناء والطاقة واستخدام المياه. وتحت ركيزة البيئة، شرعت دولة قطر في رؤيتها الوطنية 2030 إلى ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة من خلال إيجاد المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة، وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيا. وتهدف الفعاليات التي يتضمنها برنامج الاحتفال بيوم البيئة القطري كل عام، إلى زيادة الوعى البيئي بين الجمهور، وتعزيز المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرتبطة بسلامة وتعافي بيئة قطر وجمالها والمحافظة عليها، وتنمية روح المبادرة والحس البيئي لدى المواطن والمقيم، جماعات وأفرادا، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتسليط الضوء على شعار الاحتفال، وأيضا تعزيز دور المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في مجال حماية البيئة والتحديات التي تواجهها من خلال ادماج تلك الجهات ومشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة ذات الصلة. ولا شك أن النجاحات التي حققها الاحتفال بيوم البيئة القطري خلال السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي البيئي المجتمعي، والإقبال الواسع على المشاركة في الفعاليات، ما يعكس ترجمة حقيقية لمدى الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما البيئة القطرية من قبل القيادة الحكيمة، لأجل حماية شتى مكوناتها من الهدر والضياع والتدهور والممارسات السلبية الضارة والتلوث بكافة أشكاله. وقال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، إن شعار الاحتفال بيوم البيئة القطري لهذا العام / بيئتنا أمانة / يعكس مدى تميز التنوع الحيوي في قطر، والذي يجمع البحر والبر والإرث والموارد الطبيعية، مبينا أنه من هنا نحاول حماية هذا التنوع من خلال إعداد قاعدة بيانات تهدف إلى المحافظة عليه وإكثاره، وتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام. وأكد المهندي أن المشكلات الحياتية والأزمات الانسانية التي تنتج عن التعامل السلبي مع البيئة، والعبث بمكوناتها في أي مكان، يعد سلوكا مرفوضا من المجتمع المحلي والدولي، وحتى من تعاليم ديننا الإسلامي وقيمه كون ذلك يهدد الموارد ويفسد البيئة ويستنزف خيراتها، ويحرم الأجيال المتعاقبة من الاستفادة القصوى منها، لافتا إلى أنه في مقابل ذلك يجسد التعاون والتكاتف لحمايتها، الإحساس بالمسئولية وبالتزامات العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمراض والمخاطر البيئية، وبالدور الحيوي والمهم الذي يتعين أن يؤديه ويقوم به كل مواطن ومقيم في حماية بيئته ومحيطه أو في مختلف المناطق والأماكن التي يرتادها ويتواجد فيها. كما نوه إلى أن كل ذلك هو ما يميز الاحتفال بيوم البيئة القطري هذا العام من حيث الاهتمام والمشاركة، سواء من مؤسسات الدولة، أو شركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، موضحا أن فعاليات الاحتفال ستستمر عدة أيام انطلقت منذ أمس /الخميس/ في منطقة /سيلين/ بمشاركة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وأصحاب المخيمات بالمنطقة، حيث تم إنزال بشوت صناعية هناك، وكذا إطلاق مجموعة من غزال الريم في محمية /سيلين/، إضافة إلى تنظيم حملات للنظافة والزراعة بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وبين المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، في تصريحه لـ/قنا/ أن فعاليات يوم غد /السبت/ بمحمية بروق، تتضمن عمليات وحملات للزارعة والنظافة وإطلاق نوع من الطيور، فيما تشمل فعاليات يوم /الأثنين/ وهو الأخير في جزيرة بن غنام، إطلاق أسماك في غابة القرم، والقيام بجولات بيئية تعريفية داخل الغابة، بجانب فعاليات توعوية أخرى في إطار برنامج احتفالي يعنى بالأطفال. وفي إطار استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، تهتم الدولة بالسياحة البيئية من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية والحدائق والمسطحات الخضراء، فضلا عن الاهتمام بالحياة الفطرية الحيوانية والنباتية، وغير ذلك من مشاريع الجذب السياحي البيئي. وفي هذا السياق، يقول المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، لـ/قنا/، إن تركيزنا هذه السنة سيكون على السياحة البيئية، لأنها ضمن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.. لقد قمنا في هذا الخصوص بإطلاق الغزلان والمها العربي في المحميات، فضلا عن الجولات السياحية، والمحافظة على الأماكن السياحية البيئية، والعمل على تطويرها. وحول تقييمه للوضع البيئي في دولة قطر بشكل عام، وصف المهندي الوضع بـالممتاز ، موضحا أنه سيتم الاستمرار على هذا النهج أكثر خلال المرحلة القادمة، باعتبار ذلك ضمن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي التي قال إنها تحظى ببالغ الرعاية والاهتمام والمتابعة من الدولة. واعتبر أن ذلك ما يفرض علينا المحافظة عليها، وتطبيقها تماما، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى خفض الانبعاثات والتوعية المجتمعية، وإيجاد التوازن بين البيئة والاقتصاد خاصة وأن موضوع التغير المناخي أصبح قضية عالمية لما لها من تأثيرات سلبية على كوكب الأرض والحياة البشرية. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي، باستمرار، على ضرورة الاهتمام بالتنوع الحيوي واستدامته في البيئة القطرية، وتشجيع الزراعة، وتخضير الأرض، حيث تم في هذا الصدد الإعلان عن مبادرة زراعة مليون شجرة في مارس 2019 خلال معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول، وذلك بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذا استدامة الموارد المائية واستخدام المياه المعالجة في الري والتقليل من هدر الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي وحماية التنوع الحيوي، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. وعلاوة على كل ذلك، يشمل الاهتمام المتعاظم ببيئة قطر استمرار تنفيذ مختلف المشاريع المعنية بالقطاع البيئي، ومن ذلك على سبيل المثال تطوير واستحداث أجهزة الرصد، وتطوير القدرات الوطنية ومنظومة العمل، وزيادة عدد المحميات الطبيعية، وصون البيئة النباتية والكائنات والنباتات المهددة بالانقراض، والوفاء بالتزامات المعاهدات البيئية الدولية أو الإقليمية المختلفة التي وقعت وصادقت عليها دولة قطر، وغيرها من المشاريع الرامية إلى الحفاظ على التوازن البيئي باعتبار أن أي خلل يلحقه سيستنزف بعض مكونات البيئة الأخرى. إن مسئولية حماية بيئة قطر أمانة مسؤولية جماعية ومجتمعية، فالجميع من مواطنين ومقيمين وأفراد ومؤسسات يؤثرون ويتأثرون بالبيئة، ومن هنا جاء شعار احتفال هذا العام بيوم البيئة القطري /بيئتنا أمانة/ ليجسد ويعكس كل هذه المضامين والاهتمامات، وجهود قطر المتنامية في حماية بيئتها، والتنبيه وإعادة التذكير بأهمية المحافظة عليها وصيانة مكوناتها ومواردها الطبيعية، وبالأخص أن رؤية قطر الوطنية 2030 قد اعتمدت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأربعة، لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، حيث جرى ترجمة كل ذلك في الاستراتيجية الوطنية المذكورة. إن كافة هذه الجهود والانجازات تؤكد دون شك على العناية الفائقة التي توليها دولة قطر لقضية البيئة، وبخاصة أنها تحتل مكانة دولية مرموقة في مجال المحافظة على البيئة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية والمتخصصة، مثلما استضافت الدولة من قبل في هذا الصدد عددا من مؤتمرات الأطراف البيئية الدولية، في وقت يتوجه فيه العالم بأسره نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية حاجات الأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها.

قالت الدكتورة أناماريا ماتسوني باحث مشارك في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهي خبيرة اقتصادية وبيئية، ومتخصصة في مجال الاستدامة، ومحللة للسياسات في مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد: تحظى مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة باهتمام كبير، حيث أظهرت جميع القطاعات قدرتها على تحديد أولوياتها ومواءمة الخطوات المناسبة لتحقيقها؛ ليزدهر الإنتاج الغذائي الوطني على مدى السنوات الماضية، وتنتشر الأنشطة الزراعية في مساحات كبيرة من الدولة، خاصة مع تقديم العديد من المحفزات السوقية والحكومية لدعم المنتجين والمستهلكين للمنتجات الوطنية. دور إستراتيجيات الأمن الغذائي وتركز إستراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية (2018 - 2023)، التي يتم تحديثها حاليًا، على تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي إستراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية، مع الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمائية للبلاد، وتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مانحةً بذلك استقرارًا غير مسبوق لقطاعي الأغذية والزراعة اللذين أثبتا مرونتهما في خضم جائحة كورونا. واستطاعت قطر عبر التركيز على السياسات والإستراتيجيات المتكاملة لعدة قطاعات والتخطيط طويل الأجل، من التعامل بنجاح مع الانقطاع المفاجئ لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية عقب الجائحة، وباتت تحتل، حاليًا، المرتبة 24 عالميًا والثانية إقليميًا بحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لوحدة البحث في مجموعة الإيكومنست العالمية. كما ستواصل سعيها لتحقيق نظام غذائي مستدام مستقبلًا، ويُمثل التغيّر المناخي أحد التحديات العالمية الملحة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في العمليات الخاصة بقطاع الأغذية، وكذلك تنويع مصادر المياه، والحفاظ على المياه الجوفية، وذلك لأهميتهما المفصلية في إدارة الموارد الطبيعية المستدامة. إلى جانب ذلك، من الضروري الحدّ من هدر المأكولات والأغذية في سبيل تطوير قطاع الأغذية وتعزيز الممارسات السليمة فيه، وتؤدي المراقبة دورًا هامًا في ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وإنتاجها ومعالجتها وإعدادها والتخلص منها، إذ لا يزال جزء كبير من المواد الغذائية في دولة قطر مستوردًا، كما ينبغي تطبيق السياسات ذات الصلة، وإجراء المزيد من البحوث، وتعزيز المساعي الرامية لتحسين الأنماط والعادات الغذائية الصحية. أهمية أبحاث الأمن الغذائي ولمجالي استدامة الأمن الغذائي والنظم الغذائية نصيب كبير من موضوعات البحث في جميع المراكز والبرامج بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، والذي يتصدى بفضل مجالات عمله المتنوعة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الإنتاج الغذائي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وبمقدور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن يزود المساهمين الوطنيين والقطاع الخاص بدراسات بحثية متنوعة لتكون بمثابة قاعدة لإعادة تصميم سياسات الأمن الغذائي الحالية، وكذلك تطوير التقنيات الزراعية المُختبرة، ويشهد مشروعنا الهام في الزراعة الكهروضوئية تعاونًا بين المزارع المحلية برفقة الدعم الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمؤسسة قطر، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي، ويركز المعهد على تطوير حلول جديدة في مجالات البنى التحتية الزراعية، والمنشآت الكهروضوئية، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، لتعزيز المحاصيل وزيادة كفاءة إمدادات المياه والطاقة للمزارعين. استخدامات المياه وأشارت الدكتورة أناماريا ماتسوني إلى هدف أبحاث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول مصادر المياه غير التقليدية وهي تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع موارد المياه، حيث أثبتت دراساتنا الجارية حول أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي قدرتها على إنتاج إمدادات مياه عالية الجودة يُمكن استخدامها بأمان في المجال الزراعي. ويسعى المعهد أيضًا إلى إزالة الحساسية الاجتماعية والثقافية حول استعمال المياه المكررة لإنتاج الأغذية، كما تقدم مختبرات معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الحديثة الدعم للقطاعات الزراعية من خلال التحليلات الكيميائية والخدمات الاستشارية، ويتوج هذا العمل في مجال الأمن الغذائي بتقديم تحليلات للسياسات والاقتصاد تزود صانعي السياسات في البلاد بالأدلة اللازمة لاتخاذ القرارات المدروسة. فقد اختتمت النسخة الأخيرة والناجحة من مؤتمرنا نصف السنوي حول علاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة، ليُثبت أنه يلعب دور منصة متميزة في التشجيع على مناقشة قضايا الأمن الغذائي، خصوصًا في قطر. وخُصصت جلسة كاملة لنقاش الأمن الغذائي والمائي في البيئات الصحراوية القاسية، شارك فيها القطاعان الخاص والعام، وعكست مدى جدية الاهتمام داخل الدولة لتحقيق الاستدامة الغذائية بفضل تآزر الأطراف وتضافر جهودها، فضلًا عن جلسات أخرى نوقشت فيها مواضيع مشابهة من وجهات نظر مختلفة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي المشاركة المتزايدة من مختلف الجهات الفاعلة، من الهيئات البحثية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى المجتمع ككل، إلى إحداث تغييرات سلوكية ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة.

وصف الدكتور عبدالله صالح الشيبة أستاذ في الطاقة المستدامة خريج جامعة حمد بن خليفة الاستدامة بأنها ركيزة أساسية في التنمية البشرية والاقتصادية، وأنّ التوجه العالمي نحو تحقيق الاستدامة لتوفير سبل آمنة لاستخدامات الطاقة بهدف الحفاظ على المجتمع. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الاستدامة لا تعني الحفاظ على البيئة لديمومتها فحسب إنما تدخل في كل مجالات العلوم والاقتصاد والمعرفة والبحث العلمي، منوهاً بأنّ العالم والمؤسسات والأفراد والباحثين يعكفون على البحث عن حلول إيجابية تقلل من الإضرار بالطبيعة، وتحافظ على الثروات الطبيعية للأجيال. ونوه بأنّ البيئة القطرية حظيت باهتمام الدولة والتشريعات التي وضعت من أجل تبنيها كنهج للحياة، وأصبحت ضمن منظومة التعليم والمناهج بهدف تنشئة الجيل على ضرورة تأسيس بيئة صحية. وأشار إلى أنّ الاستدامة كمفهوم علمي يدخل في كل التخصصات، وبات اليوم عصب الحياة المهنية، ونهجا لكل الشركات والمؤسسات. فإلى الحوار: مسار الاستدامة ـ لماذا اخترت مسار دراسة الاستدامة؟ حرصت على دراسة درجة الدكتوراه في الطاقة المستدامة لكونه من العلوم الحديثة التي باتت مطلباً عالمياً، وتخصصاً نادراً يدرس احتياجات كوكب الأرض من الطبيعة والدفاع عنها وحمايتها. ثم حصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة حمد بن خليفة، والبكالوريوس في الإدارة من المملكة المتحدة. واخترت مسار الطاقة المستدامة في درجة الدكتوراه لأنّ العالم على مستوى دول وشركات وأفراد يتجه اليوم إلى هذا النوع من الطاقة لإيجاد مصادر للاستدامة سواء استدامة طاقة أو بيئة أو اقتصاد. سلوكيات الاستدامة ـ ماذا تعني الاستدامة ؟ * تعني الاستدامة قدرة الإنسان على الإيفاء باحتياجاته من خلال مكونات الكوكب دون الإضرار به، وهي الحياة الفطرية والبحرية والبرية وأيضاً المعرفة البيئية التي تحمل في طياتها كل طرق حمايتها وصونها. وصارت الاستدامة ضمن 3 ركائز أساسية هي الاستدامة والاقتصاد والمجتمع لدورها المؤثر في الحفاظ على حياة الأفراد وضمان استمرارية ناجحة للمؤسسات. أما سلوكيات الاستدامة فهي الممارسات الآمنة غير الضارة للطبيعة، والخيارات المتاحة من الطاقة وبدائلها، وتقنيات الحفاظ على الكوكب سواء تكنولوجيا أو ممارسات علمية. ودراسة الاستدامة تشمل التخصصات المدنية والاقتصادية والتجارية والاستشارات البيئية والزراعة والصناعة والصحة البشرية والغذاء المتوازن والتنوع الطبيعي. وتكون الحماية البيئية بتكثيف التوعية المجتمعية والتحذير من مخاطر الإضرار بها والالتزام بالتشريعات، وتوافق الاستدامة مع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. أما استدامة الأعمال فهو مسار آخر للاستدامة ويعني النهج المسؤول في العمل بهدف تحقيق نتائج إيجابية ووعي الشركات بأهمية البيئة والحرص على تخفيف الآثار السلبية على البيئة ذاتها وتبني مبادرات واعدة تخفف من الضرر. هذا هو طموحي ـ كيف ترى مسارك العلمي بعد الدرجة الجامعية العليا ؟ * لقد أضافت لي الدرجة العلمية الكثير من الخبرة والمعرفة، ولديّ محاضرات للطلبة بجامعة حمد خليفة وأسعى لتكون لي بصمة في الجانب الأكاديمي. الاستدامة وسوق العمل ـ كيف توظف الاستدامة في سوق العمل؟ * أوظف الخبرات العلمية في الاستدامة من خلال المحاضرات والمشاركات الطلابية بهدف إفادتهم والسعي لتحقيق الاستدامة في القطاع المهني ـ ما نصيحتك لمدخلات التعليم في اختيار التخصص؟ * أنصح مدخلات التعليم الأكاديمي أن يضعوا نصب أعينهم احتياجات سوق العمل، وعمل دراسة جيدة للبيئة من حولهم، لأنّ الاختيار لابد أن يكون دقيقاً ويتوافق مع بيئة العمل حتى يكون عنصراً فعالاً في محيطه المجتمعي. ـ كيف تخطيت مرحلة الدراسة الإلكترونية وقت الجائحة؟ * لقد حاول الجميع من مؤسسات وطلاب وباحثين مواءمة الدراسة العلمية عن بُعد مع التكنولوجيا المتاحة، وبالإصرار والعزيمة ووضوح الهدف يمكن للإنسان أن يتجاوز أيّ عقبة. التوازن بين العمل والدراسة ـ ماذا عن التوازن بين العمل والدراسة البحثية والحياة الاجتماعية ؟ * وازنت في وقتي بين العمل والحياة الاجتماعية كأب وكموظف وكفرد في مجتمع، فقد استغرقت مني دراسة الدكتوراه 6 سنوات من البحث والتحليل وهذا أضاف لي الكثير من المعرفة الأكاديمية. وحققت توازني بكل دقة وبالتحدي الذي دفعني لتحقيق النجاح والحمد لله. ـ ما خلاصة تجربتك البحثية ؟ أنصح الطلاب والباحثين أن يضعوا هدفاً أساسياً ويسعوا لتحقيقه، فالبيئة لها أثر كبير في أن يصل الإنسان لمستوى عالٍ من الكفاءة والطموح والتطلعات، والبيئة ليست اللون الأخضر فحسب إنما بيئة العمل وبيئة الدراسة وبيئة المحيط الاجتماعي وغيرها، وجميعها بيئات مهمة وحيوية للإنسان. ـ لماذا توجه العالم اليوم للاستدامة ؟ بالتأكيد، يعكف عالمنا اليوم من مؤسسات ومصانع وباحثين وأفراد على إيجاد بدائل للطاقة أكثر أماناً، والبحث عن تحقيق فرص استدامة أكثر مرونة وسلاسة وراحة، وهذا يعود لأنّ عالمنا لديه بعض التخوف والقلق والحذر من نضوب الطاقة أو الثروات الطبيعية ويحاول أن ينحو منحى التدبير والسبل الممكنة وتجنب الصرف والهدر لجعل الكوكب أكثر أمناً. مشروع تخرج ميداني ـ حدثنا عن مشروع التخرج في الاستدامة ؟ * يدور مشروعي حول موضوع استدامة وكفاءة المؤسسات القطرية، وإيجاد حلول لاستمرارية تلك الكفاءة وتحقيقها. وقد نفذت بحثي الميداني من خلال إجراء 500 مقابلة وخرجت بنتائج وهي أنه من أسباب عدم كفاءة بعض المؤسسات وفشل بعضها من خلال آراء تلك المقابلات، أبرزها غياب التواصل بين الإدارات والموظفين، وعدم توافر أمان وظيفي في بعضها الآخر. وخرجت بتوصيات تركز على تكثيف الوعي لقادة العمل بضرورة وجود حلول للتواصل والتخاطب بين الإدارات والموظفين، ورصد آراء الموظفين ومقترحاتهم، والعمل على وضوح الرؤية والاستراتيجية والهدف، والثبات على الهيكلية الوظيفية لتحقيق الهدف المرجو منها، وتحفيز الموظفين لتشجيعهم على العمل وتحقيق الأمان الوظيفي. مشكلات عالمية ـ ما مشكلات الاستدامة عالمياً؟ نحن جزء من العالم الذي يتوجه اليوم نحو البحث عن فرص نوعية لتحقيق الاستدامة ومنفعتها للأجيال. فالاستدامة الفاعلة تبدأ من الفرد نفسه ثم تنتقل إلى المجتمع المحيط به، ومن أبرز مشكلاتها السلوكيات الضارة التي يرتكبها الإنسان بحق الكوكب، وغياب الثقافة البيئية التي تزيد من المخاطر. ـ كيف تحث المجتمع والأطفال على الاستدامة ؟ أتابع حالياً الجهود الحثيثة للمدارس في تحفيز أبنائها نحو الاستدامة من خلال الحفاظ على الموارد وتنويع الطاقة والبحث عن بدائل وتدريس الأطفال طرق تدوير المواد والأشياء. فقد بدأ الأطفال يتجهون إلى الحفاظ على الكثير من المواد بحيث إنها لا ترمى إنما يبحثون عن طرق للاستفادة منها. خطوات واعدة ـ هل الدولة حققت الاستدامة ؟ بكل تأكيد، قطر تسير بخطوات مميزة وواعدة نحو الاستدامة لأنها بذلت جهوداً محلية وعالمية من أجل إيجاد الاستدامة في كل القطاعات بطريقة عملية وليس منهجاً فحسب، إضافة إلى الوعي. واليوم نرى نهج الاستدامة في مدن لوسيل ومشيرب والملاعب الرياضية والحدائق العامة والمحميات الطبيعية وغيرها. ـ هل من كلمة أخيرة للمؤسسات والشباب؟ * أؤكد أنّ موارد البيئة أمانة ومسؤولية لدى كل شخص وهي لا تقتصر على جهود الدولة فحسب إنما ثروات حباها الله لمجتمعنا.

شكل عام 2021 محطة اختبار جدية لكفاءة ومرونة أداء مترو الدوحة، وشبكة الريل. وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة آنذاك بسبب جائحة (كوفيد-19) والتي جعلت مترو الدوحة يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 30% فقط، إلا أن الريّل تمكنت بالتنسيق مع شركائها في الجهات المعنية من اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة لتوفير أجواء رياضية حماسية آمنة داخل المحطات والقطارات طوال فترة البطولات الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري. وبذلت الرّيل جهوداً مضاعفة لتنظيم حركة الجماهير وضمان سلامة جميع المستخدمين أثناء تواجدهم بالشبكة عبر إجراءات صارمة، إذ كثفت من حملاتها التوعوية لحث جمهور البطولات الرياضية من مستخدمي المترو على التخطيط المسبق لرحلاتهم من خلال تطبيق شركة الريل والموقع الإلكتروني لمترو الدوحة والذي يتيح ميزة تخطيط الرحلات المسبق كي يتسنى للركاب التوجه للمحطات قبل وقت كافٍ لتفادي الازدحام. وأكدت شركة الرّيل على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار كوفيد -19. كما تم وضع ملصقات إرشادية لجمهور المباريات لتوجيههم وضمان انسيايبة حركة الجماهير أثناء تواجدهم في المحطات. وفي إطار احتفالها باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لعام 2021، جددت شركة الريّل التأكيد على التزامها التام بضمان سلامة الكوادر العاملة في جميع مشاريعها من خلال اعتماد أعلى معايير الرعاية والسلامة المهنية، باعتبار أن السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة من أهم ركائز عمل الشركة. وضمن الجهود المشتركة التي قامت بها شركة الريّل مع وزارة المواصلات تم الإعلان عن صلة، العلامة التجارية التي تربط وسائل النقل في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة. وأعربت شركة سكك الحديد القطرية عن التزامها وتطلعها إلى العمل جنباً إلى جنبٍ مع شركائها في قطاع النقل العام تحت مظلة صلة، من أجل ضمان تقديم تجربة نقل متكاملة لجمهور المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، باعتبارها جزءًا من صلة وداعماً رئيسياً لمهمتها في تطوير شبكة نقل متطورة ومتكاملة تواكب التطور المستمر لدولة قطر. ويأتي التزام الرّيل تجاه صلة انطلاقاً من دور المشروعات الخدمية لسكك الحديد القطرية الهام والبارز في بناء منظومة متكاملة للنقل العام في دولة قطر، حيث تجمع صلة تحت مظلتها الحالية كلا من مترو الدوحة والحافلات وسيارات الأجرة والترام، بهدف تحسين وتيسير استخدام شبكة النقل العام في دولة قطر، عبر إطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات التكاملية التي تتيح أفضل الخيارات الذكية لمستخدمي شبكة النقل العام، إذ أنه يمكن استخدام تطبيق وموقع صلة الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وأماكن المواقف والمحطات ومعلومات رحلات المترو ومسارات حافلات مترولينك. منظومة النقل ويعد مترو الدوحة أحد الأركان الأساسية في منظومة النقل والتي تأتي ضمن محاور خطة الاستعدادات العامة والاستراتيجية الأمنية لبطولة كأس العالم والتي من المتوقع أن يستضيف مترو الدوحة خلالها أكثر من مليون زائر سيعيشون تجرية التنقل عبر خطوطه المختلفة، ومن خلال التعاون مع اللجنة الأمنية تقوم شركة الرّيل بالمشاركة في التمارين الأمنية التي تهدف لقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارىء. وتم في السابق إجراء العديد من التدريبات في نموذج القطارات والمحطات في منطقة الخليج الغربي وعدد من التدريبات في الشبكة بعد تشغيلها. وقد شاركت شركة الريل في تمرين وطن الأمني 2021 والذي شمل عددا من التدريبات التي أقيمت في مترو الدوحة وتتيح المشاركة في هذه التمارين فرصة اختبار آلية العمل خلال الأزمات والطوارىء الأمنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة كما تتيح قياس مدى كفاءة أنظمة الأمن والسلامة والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات الطوارىء ومدى سرعة الاستجابة لضمان أمن وسلامة مستخدمي الشبكة. ومن ناحية أخرى تسهم هذه التمارين في تشكيل تصور واضح لدى العناصر الأمنية حول طبيعة نظام المترو. وعلى هامش تمرين وطن 2021 الذي شاركت فيه الرّيل، قامت الشركة باستضافة ممثلي وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين والذين اطلعوا من خلال زيارتهم لمترو الدوحة على مركز التحكم الرئيسي لشبكة المترو وقاموا بجولة في عدد من المحطات. التجربة السياحية ويلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر قامت شركة الرّيل بتوقيع مذكرة تفاهم مع قطر للسياحة تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة مما سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022. بديل فعال امتدت جهود الرّيل خلال العام 2021، لتشمل أيضاً المساهمة الفعالة في دعم جهود هيئة الأشغال العامة (أشغال) بمشروع تطوير كورنيش الدوحة، فخلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي دامت لنحو 5 أيام في أغسطس الماضي، نقلت خدمات مترو الدوحة أكثر من 106 آلاف راكب عبر المحطات السبع الواقعة في نطاق منطقة الكورنيش وهي محطات مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والخليج الغربي، والكورنيش، والبدع، وسوق واقف، ومشيرب، ومتحف قطر الوطني وراس بوعبود. وساهمت تلك الجهود التنسيقية في ضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالإغلاق المؤقت. كما أكدت على أهمية الدور المحوري الذي بات يلعبه مترو الدوحة في تعزيز منظومة النقل العام عبر تقديم بديل فعال للتنقل وتسهيل حركة الأفراد. وفي السياق ذاته، استقبلت محطات مترو الدوحة السبع الواقعة في منطقة الكورنيش 680 ألف راكب خلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي امتدت بالفترة الواقعة من 26 نوفمبر وإلى 4 ديسمبر 2021. استدامة بيئية وتعمل شركة الرّيل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، على بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تهدف رؤية شركة الرّيل إلى جعل شبكة سكك الحديد القطرية وسيلة النقل المفضلة للجميع، باعتبارها وسيلة نقل أكثر استدامة من السيارات الخاصة، وذلك عبر توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل بالسكك الحديدية في مختلف مشروعاتها، مما يدعم تحقيق هدفي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي التي تنطوي عليهما رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، قامت الرّيل خلال العام الجاري بطرح عدد من المبادرات في مجال الاستدامة من خلال تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية، وتعزيز مساهمة المترو في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الازدحام المروري وتخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن ذلك. وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، قامت الرّيل في الخامس من يونيو 2021، بغرس 28 شجرة مثلت 28 مليون رحلة تم القيام بها على متن مترو الدوحة منذ انطلاق خدماته في مايو من العام 2019 حتى شهر يونيو 2021 في حديقة المطار القريبة من محطة المطار القديم بالخط الأحمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وجاءت تلك الخطوة لتؤكد التزام شركة الرّيل بدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئيّة، من خلال مبادرتها الرائدة (اغرس شجرة) التي أطلقتها في أبريل الماضي احتفالاً بيوم الأرض العالمي، حيث تقوم الشركة بزرع شجرة عن كل مليون رحلة يقوم بها الركاب على متن مترو الدوحة حتى العام 2030. وتعمل شركة الرّيل بالتعاون مع نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) على ضمان تنفيذ الممارسات المستدامة في مجالات مثل الحد من النفايات وإدارة الضوضاء ومكافحة التلوث، ودعم جهود إعادة التدوير في المحطات وغيرها من المبادرات لضمان تقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية اليومية، إلى جانب ضمان تلبية تصاميم جميع محطات شبكة السكك الحديدية للحد الأدنى من معايير جي ساس من فئة 4 نجوم. وحرصت شركة الرّيل ولا تزال على تنفيذ برنامج الاستدامة الخاص بمقرها الرئيسي من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتي تتضمن: تدريب موظفي الشركة على معايير الحفاظ على البيئة والاستدامة، والحد من استخدام الزجاجات البلاستيكية، وتقليل استخدام الورق في المكاتب، وترشيد استخدام المياه وإعادة التدوير وغيرها.