شاركت دولة قطر في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، تحت عنوان /نتعلم من أجل كوكبنا، نعمل من أجل الاستدامة/، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحوث، حيث عقد المؤتمر افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد انطلاقا من العاصمة الألمانية برلين. شارك في المؤتمر ممثلاً عن دولة قطر كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وممثلي المدارس المنتسبة لليونسكو. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة له بالمناسبة، أن مسؤولية تحقيق التعليم لأهداف التنمية المستدامة، هي مسؤولية مشتركة ولا تتفرد بها وزارات التعليم فقط، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل جميع الأطراف من وزارات التعليم وهيئات ومؤسسات علمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأسر. وقال سعادته: إيماناً من دولة قطر بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة هو تعليم من أجل مستقبل مشرق للجميع في كل زمان ومكان، ومن أجل الانتقال الموفق نحو محطات واقتصادات مراعية للبيئة، فقد قمنا بعدة مبادرات لتحقيق تلك المقاصد، خاصة مقاصد الهدف الرابع وغاياته، حيث تم تشكيل لجنة عليا ضمت جميع الأطراف ذات الصلة بالشأن التربوي والتنموي بالدولة لتأمين الترابط والتكامل بين التعليم وأهداف التنمية المستدامة، كما تضمن الإطار العام للمناهج التعليمية أهدافاً تتعلق بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والفكر في المناهج الدراسية والكتب الدراسية والأنشطة التعليمية والسياسات التعليمية.. كذلك حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الاتجاهات العامة للمستقبل ووضعت التغير المناخي ضمن غاياتها المستهدفة لتحقيق التنمية البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأربع التنموية في رؤيتنا الوطنية، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة بغرض استدامتها من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، كما أن جميع الاستراتيجيات القطاعية التنموية بالدولة متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار النعيمي إلى جهود ومبادرات دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياته في العديد من المجالات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة /زراعة مليون شجرة/ والتي حرصت الوزارة على أن تكون الفئة الرئيسية الفاعلة في دعمها هم طلبة المدارس من أجل رفع مستوى الوعي لدى الجيل الناشئ بموضوع التغير المناخي. وأضاف: نؤكد كذلك فخرنا واعتزازنا بتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم محايدة للكربون في العام القادم 2022، حيث تم إطلاق مشروع /ترشيد 22/ والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المدارس حول أهمية الحفاظ على الطاقة، من خلال استغلال تأثير كرة القدم كوسيلة فعالة في الوصول إلى الشباب، وقد حقق المشروع انخفاضاً ملحوظاً في الانبعاثات الكربونية نتيجة تبني المدارس المشاركة للتقنيات الحديثة المساهمة في توفير استهلاك الطاقة. كما تحدث عن دور دولة قطر في تحقيق الالتزامات التي تضمنها إعلان برلين، والتي جاء في مقدمتها بناء نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة صياغة وإعداد المقررات الدراسية وفق مبدأ الاستدامة، ورفع درجة الاهتمام بجودة المناهج المدرسية والتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والربط بين مناهج وبرامج التعليم وتنمية المجتمع المحلي والدولي، مع تعزيز روح الهوية الوطنية والمواطنة العالمية والإنسانية في نفوس النشء، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير النظامي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وكذلك تفعيل برامج بناء قدرات القائمين على العملية التعليمية، للتأكد من قدراتهم على إتمام عمليات التعليم من أجل التنمية المستدامة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك. إلى ذلك، أشار سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى بعض التحديات العالمية التي ما زالت تواجه التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومنها ضعف المصادر التمويلية المخصصة لتطوير وتحديث التعليم، وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتبني مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحاجة إلى إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، خاصة توفير مستلزمات التعلم الإلكتروني، مؤكدا أن كل تلك القضايا مهمة وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتركيز الجهود الدولية للاهتمام بها ومعالجتها. وتضمن المؤتمر الافتراضي جلسات عامة تفاعلية للنقاش والحوار، وجلسات عامة متزامنة للنقاشات المتعمقة، وورش عمل عبر الإنترنت، ومعارض افتراضية، وفرصا للتواصل الرقمي من أجل توفير تجارب تعليمية للمشاركين كافة. ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، والدور الهام للتعليم من أجل التنمية المستدامة كعامل رئيسي يساعد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة كافة بنجاح، لاسيما في ضوء التطورات العالمية الأخيرة التي استجدت جراء جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، بالإضافة إلى إحداث زخم كبير للإطار العالمي الجديد للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2030 للفترة 2020-2030، وخارطة طريق للتنفيذ. يُذكر أن هذا المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، عرف مشاركة 2500 شخص من كافة مناطق العالم، خصوصا صناع السياسات المعنيين بمجال التعليم، والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والمعنيين بمجال التعليم من أجل التنمية المستدامةESD، وكذلك شخصيات من المجتمع المدني والمجتمع الإنمائي، والقطاع الخاص.

بدأ جهاز التخطيط والإحصاء وبالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، بإعداد وثيقة الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021، التي ستقدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح بيان صحفي للجهاز أن الوثيقة التي تشارك فيها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، والجامعات ومراكز البحوث سترصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، على مستوى الدولة، والإستراتيجية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وبرامج التعافي من تداعيات الجائحة. وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، موضوع المنتدى هذا العام تحت عنوان التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كوفيد-19 على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق أجندة عام 2030، وذلك في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة. وأفاد بيان الجهاز بأن وثيقة الاستعراض الوطني المذكورة، ستتناول أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلقة بمسألة القضاء على الفقر بكافة أشكاله، وعلى الجوع وتأمين الأمن الغذائي، وعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإقامة الشراكة الوطنية والعالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف البيان أن الوثيقة ستستخدم خلال عملية الرصد والتتبع الأدلة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها بلدان العالم عام 2015، بغية قياس التقدم، وإعداد التقارير الوطنية والدولية بشأن تحقيق الأهداف والغايات في قطاعات التنمية الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الأبعاد التكاملية الوطنية والإقليمية والدولية لهذه القطاعات. وأوضح أنه سيتم التأكيد في هذا العمل الوطني على دور الشركاء المتعددين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقرير الطوعي، ولا سيما شمول الجهات المعنية في عملية التتبع والتحليل، وتحديد النجاحات والتحديات التي تواجه عملية التنمية خاصة خلال جائحة (كوفيد-19) وكيفية التصدي لها، وسياسات التعافي التي اعتمدتها الدولة كأمر في غاية الأهمية. وأشار إلى أن عملية التتبع التي تنطلق من مبدأ كي لا يتخلف أحد عن الركب، ستوضح كذلك مدى انتفاع كافة فئات المجتمع القطري من عملية التنمية، وبشكل خاص فئات المرأة، والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي تشملهم عملية التنمية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على إمكانية وصول هذه الفئات إلى العدالة دون تمييز. كما سيتعرض هذا العمل إلى آثار جائحة (كوفيد-19) على الاقتصاد القطري والبيئة وعلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وإلى استراتيجيات وسياسات التعافي التي اعتمدتها دولة قطر بغية التصدي لهذه الجائحة التي لا يزال العالم يعاني من آثارها. وفي سياق متصل، ستوضح الوثيقة كذلك بشكل واضح وشفاف الكيفية التي تصدت فيها دولة قطر لآثار الجائحة وتوفيرها للعلاجات وللقاحات والرعاية الاجتماعية والنفسية لكافة السكان دون تمييز وفقا لبروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولا سيما نشر البيانات والمعلومات يومياً وبشفافية. وبهذه المناسبة، دعا سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وسائر الجهات المعنية التي تواصل معها الجهاز، إلى استيفاء الاستمارات التي أرسلت إليهم، وذلك بتزويدنا بالمؤشرات الكمية والنوعية ذات العلاقة بالتقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأعلن جهاز التخطيط والإحصاء، أنه انتهى من إعداد الهيكل التنظيمي، المكون من اللجنة التسييرية، وفريق عمل فني ومجموعات عمل، كما أعد خارطة طريق، وجدول زمني لتنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق.

سلطت اللجنة العليا للمشاريع والارث الضوء على الاستدامة باعتبارها احد العناصر الاساسية في التحضير لمونديال 2022، ومنذ فوزها بحق الاستضافة سعت دولة قطر الى ترسيخ الاستدامة في تشييد الاستادات المونديالية من خلال التركيز على حماية البيئة التي تشمل المباني الخضراء، وحيادية الكربون، وتلوث الهواء، وإدارة المياه، والحد من المخلفات، علاوة على الاستفادة من الاستادات طوال العام بفضل الاسقف المتحركة واعتماد افضل التقنيات في تبريد الملاعب. ويجري اعتماد جوانب الاستدامة في جميع استادات البطولة وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وهو برنامج للمباني الخضراء، يضمن مراعاة معايير الاستدامة وحماية البيئة خلال كافة مراحل البناء، كما نلتزم بتنظيم بطولة محايدة الكربون في قطر عام 2022.

عقدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، محاضرة افتراضية عامة بعنوان ما بعد الاستدامة: تصورات لمستقبل متجدد ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية. ركزت المحاضرة على المفاهيم التي تساهم في عملية بناء الأنظمة الداعمة المطلوبة في تعزيز المرونة بالعالم وتحقيق النمو طويل الأجل، وتحويل اتجاه الضرر الذي يلحق بالطبيعة إلى ما يمكن الاستفادة منه في عملية إعادة توليد الموارد، وذلك بدلا من التركيز على تقليل التأثيرات المضرة بالبيئة. كذلك سلطت المحاضرة الضوء على جذور التنمية في الثقافات الأصيلة، والبيئة الحاضنة لهذه الجذور، واحتمالات وكيفية الاستفادة منها في سياقات ثقافية مختلفة. كما ناقشت مجموعة الخبراء المشاركين من دولة قطر وشتى أنحاء العالم الطرق التي يوفرها التطوير والتصميم المتجدد من أجل بناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا. وفي هذا الإطار سلط المهندس إبراهيم الجيدة، الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية، الضوء على المساعي التي تقوم بها دولة قطر نحو بناء مستقبل أفضل، موضحاً أن حجم ما تم إنجازه في قطاع البناء خلال السنوات الـ25 الماضية يتجاوز ما أنجز خلال مائة عام، وهذا يعكس النمو الهائل الذي شهدته الدولة في هذا المجال. وعن البنية التحتية والاستدامة والإرث الذي تحمله ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد الجيدة الحرص على تحقيق الاستفادة المجتمعية من هذه المباني بعد استخدامها، ففي كل تصميم من التصميمات ذات الصلة، يتم التركيز على الخطط الرامية إلى إعادة استخدام هذه المباني بعد انتهاء الفعاليات المرتبطة بها، لأن هذه الملاعب تشكل جزءا من المجتمع، بحيث ستتحول مرافقها في المستقبل إلى حدائق، ومنشآت طبية، ومؤسسات تعليمية وغيرها. من جانبه شدد السيد بيل ريد، مدير مجموعة ريجينيسيس، الشريك العام لمؤسسة ذا بليس فوند على ضرورة الانخراط في عملية إنقاذ الكوكب بطريقة مميزة وفريدة من نوعها، وبما يساهم في تعزيز القدرات المشاركة في عملية التطوير.

تواصل دولة قطر الاهتمام بتوسيع خططها الخاصة بالاستدامة البيئية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من خلال تهيئة أفضل الظروف وإنجاز كافة المشاريع المرافقة لمنشآت المونديال على غرار المناطق الخضراء والمرافق الخدمية الخاصة بالمنتخبات والمشجعين وغيرها من البنى التحتية الأخرى من اجل استضافة نسخة مبهرة من أول بطولة تستضيفها المنطقة العربية والشرق أوسطية. وتتطلع اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى استكمال تشجير كافة المناطق المحيطة بالملاعب الثمانية والمنشآت التي ستستضيف كأس العالم 2022، لتصبح مليئة بالمساحات الخضراء، التي ستصبح من بين المزارات الأساسية لجماهير كرة القدم العالمية لا سيما وان هذه الخطوة تعد دليلاً على اهتمام دولة قطر بترك إرثٍ بيئي مستدام للأجيال المقبلة.

استمراراً لالتزامها بالحفاظ على البيئة واستدامتها، أبرمت المنظمة الخليجية للبحث والتطويرجورد، مذكرة تفاهم مع شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة EESL، لدعم المشاريع المحلية والاقليمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وسوف تتعاون كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد وEESL، لتزويد الجهات المعنية في قطر بالحلول والتقنيات في كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وحلول النقل المستدام، وتعويض حياد الكربون، وتعليقاً على الاتفاقية، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: تعتبر المنظمة الخليجية مؤسسة رائدة في توفير خدمات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم حلولاً شاملة تتضمن أبحاث الاستدامة، وشهادة المباني الخضراء، والاستشارات المناخية، وتوفير أرصدة الكربون، وخدمات الاعتماد والاختبار البيئي، وأضاف الدكتور يوسف الحر: نعمل في المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تقديم خدمات استدامة فائقة الجودة، ولأجل ذلك تم التعامل مع واحدة من أكبر شركات خدمات الطاقة في العالم، وهي شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة EESL، وهي شركة قطاع عام في الهند، لافتاً إلى أن التعاون مع EESL سوف يساهم في انتشار مشروعات خدمات الطاقة المتجددة ومنخفضة التكلفة ذات المستوى العالمي، بين مختلف الشركات والمؤسسات القطرية، التي حان الوقت لها للبدء في الاستفادة من هذه النماذج في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والتخفيف من آثار المناخ بكلفة تنافسيّة وقابلة للتنفيذ. ومن جانبه، أكد السيد سورابا كومار، المدير العام لشركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة، قائلاً: نحن في غاية الامتنان والسعادة للتعاون مع المنظمة الخليجية الرائدة في مجال الاستدامة، حيث تشكل الاتفاقية خطوة عملاقة نحو استغلال الإمكانات الهائلة لكفاءة الطاقة في الشرق الأوسط، من خلال استخدام نموذجنا الفريد من نوعه الدفع مع التوفير، حيث نستكشف باستمرار وسائل جديدة لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة، لمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأشار كومار الى انه من خلال هذه الشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سنتمكن من تنفيذ مشاريع عديدة مثل تطوير إنارة الشوارع، والقياس الذكي، ونشر السيارات الكهربائية، وغيرها من مشاريع كفاءة الطاقة، دون انفاق استثمارات ضخمة من شركائنا.

بناء نظام للإنذار المبكر للتنبؤ بانتشار الأمراض والأوبئة.. د. الحجري: تصويب الأنشطة الاقتصادية نحو القطاعات الأقل إضرارا بالبيئة شدد المتدخلون في فعاليات ندوة الخيمة الخضراء الالكترونية التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة و التي اهتمت بـ الاستدامة بين الطبيعة والتطور الحضري، التأكيد على ضرورة انخراط الجميع في مختلف اصقاع العالم في مجهود الاستدامة و المحافظة على البيئة و الاستفادة من المؤشرات الايجابية التي أحدثتها أزمة كورونا على المستوى البيئي من خلال وقف الإفساد في البر والبحر بكل أشكاله وحماية الإنسان وممتلكاته، وصيانة الكوكب وثرواته. واستعرض المشاركون التغيرات البيئية الإيجابية التي حدثت نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها انخفاض الانبعاثات الكربونية وأكاسيد النيتروجين في الهواء وإعطاء الفرصة للحيوانات المعرضة للانقراض بأن تتزايد وعزوا هذه النتائج إلى توقف حركة الطيران والسيارات والمصانع، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها دول العالم. و قال الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية في وزارة البلدية والبيئة أنه يقوم بعمل دراسة بحثية لوضع نموذج لمدينة ذكية عربية بنكهة قطرية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مشيرا إلى أن هذا البحث سيتم التقدم به للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي للحصول على الدعم اللازم لإخراج هذا العمل إلى النور وتحقيق الاستفادة القصوى منه. ولفت إلى أن هذا البحث يضع المعايير والأسس التي تقوم عليها المدن الذكية ومنها أن يكون التخطيط مصمما لتفادي الأوبئة والأمراض عن طريق إنشاء نظام إنذار مبكر للتنبؤ بالأمراض يعتمد على مراقبة شبكة الصرف الصحي وهو نظام جديد يتم العمل عليه في كثير من مراكز الأبحاث حول العالم. وقال إن فكرة هذا البحث تتزامن مع تفشي وباء كورونا كوفيد 19 COVID فقد فكرنا بالتعاون والتنسيق مع بعض الخبراء والاستشاريين والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث في هولندا وسويسرا وأستراليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، بإضافة عنصر جديد لتصميم المدينة المبتكرة وهو بناء نظام للإنذار المبكر للتنبؤ بانتشار الأمراض والأوبئة والفيروسات، وذلك من خلال فحص عينات من مياه الصرف الصحي في المحطات الفرعية والرئيسية في المدينة، وتحديد المناطق المتأثرة بالمرض وتفشي الوباء، وبالتالي يساعد هذا النظام الجهات الصحية المعنية باحتواء الفيروسات والقضاء عليها بالسرعة القياسية قبل انتشارها بين السكان. اقتصاد أخضر بدوره أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس الندوة على ضرورة المحافظة على بيئة سليمة و تسليمها للأجيال القادمة في وضع أفضل مما هي عليه، مشددا على أهمية تصويب الانشطة الاقتصادية نحو القطاعات الأقل اضرارا بالبيئة على غرار الاقتصاد الاخضر. من جانبه تطرق المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إلى دور المدن المستقبلية في تحسين حياة الناس مشيرا إلى أن المدن الآن بها 50 بالمائة من سكان الدول ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 75 بالمائة عام 2050 نتيجة نزوح أبناء الريف إلى المدن وتوسع المدن الطبيعي لذلك يجب التخطيط الجيد لمتطلبات هذه المدن. واستعرض المهندس الشمري مواصفات المباني الصديقة للبيئة والمستدامة والمواد المستخدمة فيها ونسبة الإنارة والراحة النفسية والحرارية وجودة العزل وتخطيط المدن وتشجير الشوارع ونوعيات الإضاءة وأساليب الترشيد للطاقة والمياه والحدائق المنزلية وزراعة الأسطح وأهمية الاستثمار فيها. وتحدث الدكتور مهدي أحمد جعفر من سلطنة عمان عن الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة والذي يهتم بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، والمؤشرات التي تقود لتحقيق هذا الهدف عام 2030. وأوضح أن عدد السكان في الخليج وصل إلى 40 مليون شخص بمن فيهم المقيمون أكثرهم يسكنون المدن مما أوجد طفرة في عدد المدن وتوسعها على حساب القرى مشيرا إلى أن هذا التوسع والزيادة السكانية مثل تحديا كبيرا أمام المخططين للنمو الحضري وقلل من فرص التخطيط السليم والتوسع في إنشاء المدن الخضراء. الدوحة مدينة ذكية من جهته استعرض الدكتور عبد الكريم إبراهيم من جامعة حمد بن خليفة عن مشاريع دولة قطر للمدن الذكية ومنها العمل على تحويل الدوحة إلى مدينة ذكية بالاعتماد على وسائل الاتصال والمواصلات والطاقة المستدامة كما تحدث عن الأبحاث التي تهتم بها الدولة حول نسبة الطاقة الناتجة عن البيوت والمنشآت الصناعية وعلاقة الطاقة بالغذاء والسكن إضافة إلى تطوير قاعدة البيانات التي تخدم صناع القرار في قطر ومنطقة الخليجي ككل. بدوره بين الدكتور محمد الشياب من جامعة قطر اتجاهات التطور الحضري وآثار المدن الذكية على الاستدامة والتقليل من الآثار البيئية الضارة مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد سكان المدن إلى 68 بالمائة من إجمالي عدد السكان عام 2050 وأن الأنشطة الاقتصادية في المدن ستشكل 60 بالمائة من دخل الدول. وتطرق الدكتور الشياب إلى ما توفره المدن الذكية من وقت وجهد ودورها في الحد من الجرائم والأوبئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة و أن هذه الإيجابيات ترجع إلى الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه المدن الذكية المراقبة المستمرة للمرافق وتحليل البيانات بشكل قد يؤثر على حريات المواطنين وحياتهم الخاصة وأضاف المشاركون أن هذه الإجراءات أفادت كوكب الأرض كثيرا فقد عالجت الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي حدثت في السنوات الأخيرة ونتج عنها ارتفاع درجة حرارة الكوكب وزيادة الحرائق في غابات استراليا والأمازون والأعاصير في آسيا وأمريكا وتلوث مياه الخليج العربي وانحسار الغطاء النباتي وذوبان كميات كبيرة من جليد القطبين الشمالي والجنوبي. وأكدوا أن أهداف التنمية المستدامة 2030 مسؤولية الجميع وأنها متكاملة يجب تحقيقها حزمة واحدة مما يستدعي القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الموارد ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم والتكنولوجيا والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات. ونصحوا بالتوسع في إنشاء الحدائق والتشجير داخل المدن واستخدام المواد الصديقة للبيئة لما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية مشيرين إلى ضرورة اعتماد الدول الخليجية على النباتات البرية لأنها رغم احتياجها لعناية خاصة إلا أنها أثبتت نجاعتها وفائدتها الكبرى.

استعرض المهندس محمد العطوان مدير مشروع استاد رأس ابوعبود ابرز مميزات الاستاد المونديالي المميز وذلك عبر الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث. وتحدث عن اهمية المواد المستخدمة في تشييد استاد رأس ابوعبود باعتباره اول استاد في العالم يستخدم في بنائه بالكامل الحاويات البحرية واعتباره ايضا يرسخ الثورة في مجال الاستدامة وقال استاد رأس ابوعبود المونديالي هو الوحيد في العالم الذي سيتم تفكيكه بعد انتهاء مونديال2022 ويقدّم استاد رأس أبوعبود نموذجاً يُحتذى لمطوّري الاستادات ومنظمي البطولات الكبرى في العالم، هذا إلى جانب ما سيوفره من بنية تحتية قيّمة لمشاريع رياضية في مناطق متنوعة. وبفضل الطبيعة المؤقتة للاستاد وتصميمه المبتكر من وحدات مستقلة، سيتطلّب تشييده مواد بناء أقل مقارنة بإنشاء الاستادات على الطريقة التقليدية، ومن شأنه المساعدة في خفض تكاليف الإنشاء.

بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليون دولار.. نشر موقع manager center الناطق بالفرنسية تقريرا تحدث فيه عن شروع قطر في أحد استثماراتها الجديدة في تونس خلال الاشهر المقبلة، من خلال تمويل أحد المشاريع المهمة في منطقة سيدي بوزيد والبلد ككل، واصفا الخطوة الاستثمارية للدوحة في الدولة التي تقع شمال القارة السمراء بأول مشروع يخص تنمية الاستدامة في أفريقيا، حيث ستقوم الدوحة بتمويل أفضل المشاريع الهيكلية المستقبلية في تونس، وبالضبط مشروع أسواق الانتاج المركزية مبروك الذي تم الاعلان عنه عام 2012. وبين الموقع أن قيمة الصفقة تصل الى حوالي 25 مليون دولار، مشيرا الى الفوائد التي ستترتب على المشروع الذي ستنفرد به تونس عن غيرها من البلدان في أفريقيا، حيث من المنتظر أن يقدم العديد من الخدمات المهمة للمزارعين في تونس ومربي الأغنام، على مساحة تمتد على 20 هكتارا ستحتوي على مساحات للبيع بالجملة، ومنطقة للبيع بالتجزئة وكذا مستودعات للتغليف والتبريد، مع تشييد ست وحدات تعنى بأسواق المنتجات الزراعية والماشية، واللحوم الحمراء، بالاضافة الى مراكز لوجستية وبحوث التنمية، مع أماكن مخصصة للصناعات الزراعية، مشيرا الى أن الانتهاء من هذا المشروع سيمكن مختلف القطاعات في تونس من تحقيق قفزة نوعية في المرحلة القادمة. وأضاف الموقع مشددا على أن مشروع المبروك في منطقة سيدي بوزيد يبتعد كل البعد عن أن يكون مجرد سوق للخضراوات أو غيرها من المنتجات فقط بالنسبة للجانب القطري، الذي سيعمل في المرحلة المقبلة على استغلال شراكته في هذا المشروع حيث ستعمل على الاستفادة منه في تمويل سوقها المحلي بمختلف المنتجات وبالذات الخضراوات والفواكه التي تحتاجها قطر لبلوغ اكتفائها الذاتي، بالاضافة الى أن السوق قد يكون محطة مستقبلية لتوريد المنتجات القطرية الى شمال أفريقيا، لا سيما تلك التي تمكنت فيها الدوحة من سد حاجاتها بالكامل كالألبان أو الدواجن، مستفيدة في ذلك من الموقع المميز الذي تحظى به تونس في القارة السمراء وقربها الشديد من أوروبا. ويأتي هذا المشروع للتأكيد على الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في دول شمال أفريقيا، ومن بينها تونس التي تمتلك فيها الدوحة مجموعة من الاستثمارات البارزة من بينها منتجع أنانتارا توزر الذي كلف شركة الديار ما قيمته 80 مليون دولار، زد الى ذلك الحديث الرائج حول امكانية استحواذ الخطوط الجوية القطرية على حصة معتبرة من أسهم الخطوط الجوية التونسية ضمن مخطط الشركة التوسعي في القارة السمراء.

احتفل مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتكريم الفائزين بجوائز قطر للاستدامة في نسختها الرابعة، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات، لدورهم في إرساء وتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة في دولة قطر والمنطقة، وقامت لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومتخصصين وأكاديميين بمراجعة وتقييم الجوائز التي قسمت إلى 29 فئة، تمحورت حول الابتكار والتقنيات المستدامة في المباني الخضراء، والضيافة الخضراء، والفعاليات الخضراء، والشركات الخضراء، ومزودي الخدمات الخضراء، ومبادرات الاستدامة، والمنتجات البنائية والتقنيات الخضراء، وبهذه المناسبة، أكد المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن هذه الجوائز فرصة لتكريم الفائزين والاحتفال بالجهود المتميزة وبإنجازات والتزام ومساهمات الأفراد، والمؤسسات والمنظمات على مدى العام الماضي في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة في قطر وخارجها في فئات مختلفة، تماشيا مع الاحتياجات واتجاهات البناء الأخضر والصناعات المستدامة. وأوضح أن جوائز قطر للاستدامة تعكس المكان الذي تقف فيه الصناعة حاليًا وأين يجب أن تذهب.. مشيرا إلى أنه لايزال أمامنا المزيد من العمل ومواصلة الإبداع وإيجاد الحلول المؤثرة التي تجعل حياتنا أكثر استدامة وتزيد فرص التنمية وتحسن الصحة العامة وتعزز الرفاه الاجتماعي.

افتتاح البيت المستدام في الكويت خلال صُنع في قطر.. ** البيت الكويتي يهدف إلى تقديم نموذج لمنزل مستدام منخفض الطاقة افتتحت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الاسكان في الكويت خلال معرض صنع في قطر مشروع البيت المستدام والذكي يرافقها دكتور يوسف الحر رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ممثلا للجهة التي اعتمدت شهادة الاستدامة للمشروع وهي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهي احدى الجهات العاملة في مجال البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، وهي منطقة حرة وحاضنة رئيسية للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا المبتكرة ومشروعات ريادة الأعمال في دولة قطر، وقال د. الحر ان البيت الكويتي تم في مدينة جابر الأحمد بالكويت. ليكون نموذجًا أولي للمواطنين الكويتيين كمخطط وطني تحت إدارة رعاية الإسكان وهو يهدف الى تقديم نموذج لمنزل مستدام منخفض الطاقة،حيث يعتمد التقنيات المختارة على ثلاثة أعمدة ؛ الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف والتوافر. واوضح ان المنزل الكويتي المستدام والمنخفض الطاقة يغطي مساحة 400 متر مربع ويحقق الاستدامة من خلال الهندسة المعمارية واستهلاك الطاقة واستخدام المياه مع الحفاظ على جودة الراحة الحرارية والبصرية،مشيرا الى اعتماد المشروع من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بموجب مخطط GSAS المنظومة العالمية لمعرفة الاستدامة، والذي يحقق تصنيف GSAS 4 Stars،وقال ان المشروع أول برنامج معتمد من المنظمة و يحقق 4 نجوم تحت نظام المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط،وذلك بعد ان أجرت المنظمة سلسلة من المراجعات بالتعاون مع انترتيك ENERTECH / NTEC ومراجعات متعددة قبل الانتهاء من الشهادة. ويتضمن المنزل المستدام أحدث أنظمة تكييف الهواء التي تستخدم تقنية VRF، وأنظمة استرداد الهواء، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة المتقدمة، وأجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون للتحكم في جودة الهواء وما إلى ذلك. كما تتألف أنظمة الإضاءة من أنظمة الإضاءة LED إلى جانب التعتيم والاستشعار عن الحركة لضمان كفاءة الطاقة والحفاظ عليها،حيث تعمل الإضاءة الخارجية بالطاقة الشمسية والتي يمكن التحكم فيها ومراقبتها بواسطة أنظمة القياس الذكية ونظام التشغيل الآلي للمنزل،و الطاقة الشمسية نظام المياه الساخنة المحلية، والطاقة المتجددة من خلال استخدام نظام الصورة الضوئية المثبتة على سقف ومواقف السيارات.وقال ان هناك ميزة أخرى فريدة مستدامة تضم نظامًا صغيرًا لمعالجة المياه غراي ويلبي الغطاء النباتي في منطقة المناظر الطبيعية والسوفت سكيب ويلبي الاحتياجات الدنيا والطلب على منزل عائلة واحد.وقال ان المنزل قد تم تصميمه بشكل فريد لتلقي ضوء النهار الكافي للحفاظ على الاتجاه بحيث يتم تجنب الحرارةالشمسية وتلقي ضوء النهار طوال اليوم،كما يعكس التصميم الشامل والهندسة المعمارية الهوية والتراث الثقافي للمنطقة، ويستخدم البناء المواد والمنتجات المحلية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني. وقال د. الحر ان مشروع المنزل المستدام يمثل فرصة للمواطن الكويتي لتشيد منزله على هذه الشاكلة يتصف بمتطلبات الاستدامة وبتكاليف مناسبة ومميزات الهوية والثقافة المحلية.وقال ان هناك مشاريع اخرى يجري تنفيذها بنفس المواصفات في ميناء مبارك الكبير وهو احد اهم مشاريع البنية التحتية في دول الكويت الشقيقة وفي سوق المباركية وهو على شاكلة سوق واقف.واشار الى ان المنظمة تقوم بزيارات دورية لدولة الكويت للتحقق من التزام هذه المشاريع بقواعد الاستدامة في المشاريع الجاري تنفيذها،موضحا ان كل المشاريع الحكومية في لوسيل والمناطق الاقتصادية وملاعب كاس العالم اضافة الى محطات الريل ملتزمة بقواعد الاستدامة.يذكر ان واحة قطرومنذ تأسيسها قد قامت باستقطاب العديد من الشركات العالمية، مثل شركات في البترول والنفط والغاز، وشركات العلوم الصحية، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل جميع هذه الشركات العالمية تحت مظلة واحة قطر، والتي تعمل بدورها تحت قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر.

** المنصوري: حريصون على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة عقدت بورصة قطر أمس في فندق ماندارين أوريانتل منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر، وذلك بالتعاون مع MSCI وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار. شهد المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة. ويأتي المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي أكد فيها التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، حيث تشكل الاعتبارات البيئية ركيزة أساسية من الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية. وقال السيد المنصوري إن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد المنصوري إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية. وقال إننا على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. واكد السيد راشد المنصوري في تصريح على هامش المنتدى على أهمية الاستدامة والحوكمة البيئية في تمكين ممارستها الشركات المدرجة في حال ممارستها للاستدامة وتبني معاييره من ان تكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وقال إن تنظيم المنتدى بالتعاون معMSCI أحد المؤشرات العالمية يهدف الى التعريف بأهمية موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة والحوكمة والخدمة المجتمعية والمعروف اختصارا بـ(ESG)، والذي يعود بالنفع على المستثمر والمؤسسات المالية والدول. وأوضح بأنه سيكون هناك العديد من المنتديات والندوات التي سيتم تنظيمها في المستقبل للتعريف بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن بورصة قطر نشرت على موقعها الإلكتروني معايير للشركات لاتباعها لتكون مصنفة ضمن هذا المعيار (ESG). يذكر أن السيد راشد المنصوري شارك بصفته عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات وممثلا عن بورصة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي، بمشاركة واسعة من البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE التي أسست في عام 2009 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNICTAD) ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها.

انطلاقا من الدور الوطني المنوط بالشركات الوطنية وفي ظل رغبة شركة مزرعتي في القيام بدورها في المشاركة المجتمعية وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الاستدامة البيئية بوطننا الحبيب نظمت شركة مزرعتي دورة تدريبية بعنوان (الاستدامة ودور مشاريع الإنتاج الحيواني في المحافظة على البيئة) وذلك بالتعاون مع جامعة قطر وبحضور ممثلين من وزارة البلدية والبيئة. حيث تناولت الدورة آليات الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة بصورة خالية من التلوث وكذلك طرق معالجة المخلفات الناتجة من الإنتاج الحيواني بطريقة آمنة. حيث اوضح فريق العمل بمشروع مزرعتي إن المشروع هو احد المشاريع الوطنية الصديقة للبيئة ومن اللحظة الاولى لانشائه تمت مراعاة تطبيق واستخدام احدث التقنيات والآليات العالمية في مجال السلامة الصحية والاستدامة البيئية. حيث تضم مزرعتي مختبرا مزودا بأحدث الأجهزة والتقنيات التي يتم استخدامها للرقابة والتحكم وضبط الجودة في كافة مراحل العملية الإنتاجية وذلك من خلال اجراء كافة الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية بالدولة ولضمان تزويد السوق المحلي بأجود انواع المنتجات. وتناولت الدورة التدريبية ضرورة اتباع نهج متكامل وشامل يدعم تحقيق تنمية مستدامة في مجال الإنتاج الحيواني وضرورة العمل على احداث تكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمصادر المتاحة بالدولة لتحقيق الامن الغذائي بدولة قطر. حيث تم استعراض آليات تحلية مياه الآبار لتصبح صالحة للشرب ومن ثم استخدامها في مجال الإنتاج الحيواني وكذلك آلية معالجة المياه الناتجة من العمليات التشغيلية بالمشروع مثل المجزر والتي يتم معالجتها ومن ثم استخدامها في اغراض الري الخاص بالاعلاف الخضراء بالمشروع بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة. كما تناولت الدورة التدريبية تجربة شركة مزرعتي الرائدة في الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم استخدامها في اغراض الانارة في المشروع بالكامل وذلك من خلال تركيب مئات اللوحات الشمسية. وعن كيفية التخلص الآمن من النفايات الصلبة والفضلات بمشروع مزرعتي تم شرح آلية التخلص الآمن من النفايات الصلبة الناتجة من المجزر والغازات والفضلات والمخلفات الناتجة من جميع بيوت التربية وذلك عن طريق استخدام أحدث المعدات والتقنيات للمحافظة على البيئة حيث يتم تحويل كل هذه المخلفات الى سماد عضوي 100% غني بالعناصر المفيدة ومن ثم استخدامه في الاغراض الزراعية لتحسين جودة التربة. وفي نهاية الدورة التدريبية قام ممثلو جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة بعمل جولة ميدانية لمكونات مشروع مزرعتي واثنوا على آليات العمل والتقنيات التي يتم تطبيقها بالمشروع كما ابدوا اعجابهم بمدى الالتزام بتطبيق اعلى معايير الجودة والسلامة الصحية اثناء كافة المراحل الانتاجية والتشغيلية بالمشروع. وختاما تم الاتفاق مع مسئولي شركة مزرعتي بان يتم تكرار مثل هذه الدورات والفعاليات وذلك لنشر المزيد من الوعي والتعريف باهمية التنمية البيئيه المستدامة بوطننا الحبيب.

نشر موقع businesschief تقريراً تحدث فيه عن التطور الكبير الذي تشهده قطر في الاستدامة، وذلك بفضل التركيز العالي من طرف الحكومة على بناء دولة جديدة مستدامة في كل القطاعات، مؤكدا أن قطر احتلت ريادة البلدان العربية في كل من أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث الاستدامة متغلبة في ذلك على العديد من الدول في المنطقة، مبينا أنها تتواجد حاليا في المرتبة 32 على مستوى العالم، مع درجة صحة بيئية تبلغ 74.18، ونقاط حيوية للنظام الإيكولوجي تبلغ 63.54، وذلك بالرغم من الاعتماد القطري على المنتجات الهيدروكربونية في بناء اقتصاده الوطني. وتابع الموقع إن قطر التي تعتبر اليوم أفضل دولة عربية في هذا القطاع ترمي في الفترة المقبلة إلى الوصول إلى نتائج أفضل من التي حققتها لحد الآن، من خلال وضع أهداف وطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022 التي ستنفذها قطر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء لاستيعاب أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة. وأرجع الموقع تمكن قطر من احتلال هذه المكانة على المستوى الدولي، إلى المجهودات الكبيرة المبذولة في ترشيد الطاقة كالكهرباء، التي تتجه الدولة حاليا إلى تعزيز قدرتها على إنتاج هذه المادة من خلال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاقتصاد في الماء في عملية الري من خلال الزراعة المائية، التي ستتغلب بها الدوحة على حاجتها للمياه من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، ناهيك عن عملها على تشييد مبان وبنية تحتية ذكية قادرة على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير ذات الخدمات الموجودة في المدن العادية بشكل أفضل ودون الإضرار بالعناصر البيئية. وكان بريد قطر قد تمكن مؤخرا بفضل هذه الإستراتيجيات المدروسة من الحصول على جائزة أفضل شركة خدمات بريدية في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عن عام 2018، وذلك في معرض إكسبو هولندا، متصدرا أكثر من 200 شركة من مختلف أنحاء العالم شاركت في الحدث، بعد أن جاء بريد قطر الأحسن في العديد من المستويات بداية من ترشيد استغلال المياه والكهرباء، وصولا إلى الاقتصاد في الوقود في إدارة أسطول النقل البريدي والأنشطة اللوجستية. هذا وأطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، مؤخراً مبادرة جديدة تحت عنوان اسأل ترشيد في إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 فيما يتعلق بالحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد إلى زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لدى كافة أفراد المجتمع، ومن ثم المساهمة في خفض معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء بدولة قطر، بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد والمساهمة في زيادة إقبال فئات المجتمع لاستخدام الأجهزة والتقنيات ذات الكفاءة العالية. وتستهدف المبادرة كافة القطاعات وخاصة القطاع السكني من خلال اعتماد منهج واقعي فيما يتعلق بالأدوات المتوافرة في السوق القطري والمساعدة في التطبيق حيثما أمكن. علاوة على ذلك فمبادرة اسأل ترشيد تهدف إلى رفع مستوى السوق المحلي وزيادة الوعي والإقبال على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة. وكشف الموقع أن المغرب تحتل المركز الثاني لهذا القطاع في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوقت الذي تأتي فيه في المركز 54 على المستوى العالمي بحصولها على درجة في الصحة البيئية من 67.43 ودرجة حيوية في النظام البيئي 60.82، ومن بعدها تونس والكويت التي جاءت في المركز61 دوليا والرابع عربيا، حيث حصلت على درجة 70.55 في مجال الصحة البيئية.

** 67 % من الصناديق تعزز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ** أصول جديدة تشمل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ** توسع استثمارات الحوكمة خارج نطاق الأسهم العالمية كشفت أحدث نسخة من تقرير إدارة الأصول السيادية العالمية السنوي الذي أعدته مؤسسة Invesco من خلال لقاءات فردية مع 139 مستثمرًا من صناديق سيادية ومديري احتياطيات بنوك مركزية من جميع أنحاء العالم، عن نمو وتيرة اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين المستثمرين العالميين من هذه الفئة، حيث أظهر التقرير أن أكثر من نصف 60% الصناديق السيادية تتبنى الآن سياسة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مقارنة مع 46٪ في عام 2017. وتُسّرع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بشكل خاص من وتيرة دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها الاستثمارية. ووجد التقرير في نسخة هذا العام أن أكثر من ثلثي 67٪ الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لديها سياسة خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مقارنة مع 30٪ في عام 2017 . تطور ملحوظ وتبرز نتائج هذا التقرير التطور الملحوظ من حيث اعتماد وتبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ففي عام 2017، سلطت دراسة مؤسسة Invesco الضوء على حجم التباين بين مختلف الصناديق السيادية حول اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي حين عزز المؤيدون من نطاق اعتماد ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية، انتظر غير المؤيدين حتى الحصول على أدلة ملموسة على تأثير تلك الاعتبارات على الاستثمار. وبعد مرور عامين على تلك الدراسة، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية رئيسية بالنسبة للكثير من الصناديق، حيث يزيد المؤيدون من نطاق تركيزهم على هذه المبادرات، مع تخصيص كوادر عمل لترسيخ وتعميق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية. الشرق الأوسط وتقوم حكومات المنطقة ببناء إطار لدفع عجلة الاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة على المستويات الوطنية، وتحديث برامج أمن المياه، وإطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي، واستحداث معايير الإفصاح المالي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونشر إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في أسواق المال وذلك من بين جملة أمور أخرى. وتقود صناديق الثروة السيادية المحاور الرئيسية التي تؤثر على الاستدامة والآفاق المستقبلية على المدى الطويل إلى دائرة الضوء في المنطقة. وتتمثل أبرز الأمثلة عن اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإشراف على مبادرة كوكب واحد التي تركز على المناخ، وتضم من بين أعضائها المؤسسين الستة أربعة أعضاء من الشرق الأوسط. ويواصل العديد من الصناديق الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء وغيرها من مبادرات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الموارد الهيدروكربونية. فئات الأصول وكشفت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين صناديق الثروة السيادية العالمية على إمكانية دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في معظم فئات الأصول. وبينما كانت الأسهم العامة نقطة الانطلاق الأولى لتنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجدت دراسة هذا العام أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى فئة الأصول، تطبق هذه الاعتبارات بشكل كامل بنسبة 100٪ الآن في محافظ الأصول البديلة مثل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ، وذلك على عكس الصناديق السيادية في المناطق الأخرى حيث تتوسع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بدرجة أكبر في فئات أصول الدخل الثابت. ويتماشى هذا التباين مع الجهود التي تبذلها الصناديق السيادية في الشرق الأوسط حيث كثفت عدة صناديق تركيزها على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تخصيص فرق استثمار داخلية كبيرة للعقارات والبنية التحتية، حيث يمكنهم تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مباشر. مواجهة التحديات وبحسب نتائج الدراسة، هناك الكثير من التحديات التي يجب معالجتها من أجل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في عملية الاستثمار، إذ يمثل نقص البيانات عالية الجودة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مشكلة رئيسية، حيث أشارت 57٪ من الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط إلى أن البيانات والتصنيفات عالية الجودة تمثل التحدي الرئيسي في دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُنظر إلى عملية الرصد أيضاً على أنها تحدٍ كبير، الأمر الذي يعكس محدودية الموارد والبنية الأساسية الناشئة لإعداد التقارير .