أعلنت السويد، التي تتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقة التكتل الإقليمي على تبني الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية تصعيدها العسكري في أوكرانيا. وأوضحت الرئاسة السويدية، في بيان عل حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أن الحزمة الجديدة تشمل إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات. كما ذكرت أن الإجراءات العقابية ضد روسيا تستهدف المزيد من الأفراد والمنظمات بسبب دعمهم للعملية العسكرية، وستمنع موسكو من الالتفاف على العقوبات الغربية. وفي سياق متصل، رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر /تويتر/، بحزمة العقوبات الجديدة، قائلة إنها تشكل ضربة أخرى لآلة حرب بوتين مع تشديد القيود على الصادرات، واستهداف الكيانات المؤيدة للكرملين. وبينت المسؤولة الأوروبية أن أداتنا الخاصة بمواجهة الالتفاف على العقوبات سوف تمنع روسيا من الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات. يذكر أن سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل توصلوا لهذه الحزمة الجديدة من العقوبات، حيث يتعين اعتمادها من حكومات الدول الأعضاء بالتكتل، في إجراء يعد شكليا، قبل دخولها حيز التنفيذ. يذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت، على مدى الشهر الـ16 الماضية، حزما من العقوبات المتتالية بحق روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مثلما استهدفت واشنطن موسكو بعقوبات أخرى، طالت عديد القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومسؤولين روس.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد انريكي مورا نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات الاتفاق النووي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تعهّدت الجهات المانحة بتقديم مساعدات للاجئين السوريين بـ5,6 مليار يورو خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكّد على الرغم من ذلك أنه لن يلين موقفه من الرئيس بشار الأسد. وشدد بوريل على أن المساعدات ليست مخصصة لحكومة الأسد. وقال إن «سياسة الاتحاد الأوروبي حيال سوريا لم تتغير. لن نعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع نظام الأسد أو نبدأ العمل على إعادة الإعمار طالما لم تبدأ عملية سياسية انتقالية حقيقية وكاملة، وهذا ما لم يحصل بعد». وأضاف «لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جدًا خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري»، مشددا على أن «مهمتنا اليوم يجب أن تكون إعطاء الأمل». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته بحقّ نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن «طوعية» وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد لم يكن ليختار مسار تطبيع علاقاته مع النظام السوري مثلما فعلت الجامعة العربية، مشددا في مؤتمر دولي بالعاصمة البلجيكية بروكسل لدعم اللاجئين السوريين على أنه لا تطبيع مع دمشق ولا يمكن للأسرة الدولية تجاهل محنة هؤلاء اللاجئين. واعتبر بوريل في كلمته أمام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة أن الظروف غير متاحة لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وأكد أن الاتحاد لن يتراجع عن دعم الشعب السوري، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال مراسل الجزيرة في بروكسل إنه كان من المتوقع أن يسيطر موضوع اللاجئين السوريين على اليوم الختامي لمؤتمر دعم سوريا، إلا أن موضوع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية سيطر على نقاشات اليوم. وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي لم تكن تتمنى أن تطبع الجامعة العربية علاقاتها مع النظام السوري (الشهر الماضي)، وتخشى دول الاتحاد أن يؤدي هذا التطبيع إلى إبعاد إمكانية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الخاص بحل أزمة سوريا، ولكنه قال إن الاتحاد مستعد لبحث كل سبل التسوية السياسية في سوريا.

انتقدت الأيرلندية كلير دالي النائبة في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لدعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وقالت النائبة دالي أثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بحسب موقع الجزيرة نت: على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (مايو الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص. وتابعت: أكثر من 150 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية قُتلوا وجُرحوا منذ عام 2008، بينهم 33 ألفاً من الأطفال. وأضافت النائبة دالي: يقف الاتحاد الأوروبي متفرجاً بينما يحدث هذا، ويصف إسرائيل بالدولة الصديقة. نحن نبني المنازل والمدارس في الضفة الغربية، ثم يأتي الإسرائيليون ويدمرونها، مضيفة: لا يمكننا اعتبار أنفسنا اتحاداً ذا مبادئ بينما نستمر بمناداة إسرائيل بالدولة الصديقة، يجب أن نتناقش في هذا. وفي 15 مايو الماضي أحيت دالي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بتغريدة على صفحتها بتويتر قائلة، حدثت كارثة على الشعب الفلسطيني.. بدايات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي ومستمرة حتى اليوم. وفي مارس 2022، أعلنت دالي عن دعمها لمبادرة المواطنين الأوروبيين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وعبرت عن خيبة أملها بسبب فشل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في العمل على هذه المسألة العاجلة، واصفة إسرائيل بـدولة فصل عنصري.

نشرت المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز سيديغاز أحدث بياناتها والتي كشفت فيها انخفاض الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 1,6% في 2022 بعد نشوب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى انقطاع امدادات الغاز القادم من موسكو إلى أوربا، مؤكدة أن الاستهلاك العالمي للغاز الأحفوري انخفض إلى 4 آلاف مليار متر مكعب في إطار أزمة طاقة غير مسبوقة وتضخم مرتفع. وقالت المنظمة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنه يمكن اعتبار هذا الانخفاض تاريخياً بعد زيادة قياسية بنسبة 4,5 بالمائة في 2021 وانخفاض بنسبة 2 بالمائة في عام 2020 الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد، ورأت المنظمة التي تضم 40 بلداً أن 2022 سيبقى عام أسوأ أزمة للغاز الطبيعي والطاقة في التاريخ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إن العام 2022 شهد خصوصاً أكبر انخفاض في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في التاريخ، بلغت نسبته 13 بالمائة إلى 353 مليار متر مكعب، كما سُجل انخفاض كبير في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوكرانيا 4.6 % وكذلك في آسيا وأوقيانوسيا 1.6 %، خلافاً لزيادة الاستهلاك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط. ومن أسباب التراجع شتاء معتدل أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز المنزلي والتجاري في نصف الكرة الشمالي وتباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الغاز مما قلل من الطلب في الصناعة وأدى إلى حركة لتوفير الطاقة. وبينما كان الغاز الروسي يلعب دوراً مهيمناً في الإمدادات الأوروبية، تراجعت الصادرات بخطوط الأنابيب إلى أوروبا إلى أدنى مستوى منذ منتصف الثمانينيات الماضية مما أدى إلى خسارة 77 مليار متر مكعب أي ما يعادل 20 بالمائة من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في 2021. وفي هذا الإطار، بقي إنتاج الغاز العالمي مستقرًا. وقالت المنظمة إن الخسارة الحادة في مبيعات الغاز الروسي قابلها نمو قوي للإنتاج في الشرق الأوسط +14 مليار متر مكعب وخصوصا في الولايات المتحدة +41 مليار متر مكعب، وارتفعت حصة الولايات المتحدة في إنتاج الغاز العالمي من 24% إلى 25% بين 2021 و2022، وتراجعت حصة روسيا من 18% إلى 15.5%، وتجاوز التدفق الدولي الصافي للغاز الطبيعي المسال حجم الكميات عبر خطوط الأنابيب للمرة الأولى في 2022 مع زيادة حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 51% بدل 46% في 2021. لكن الانتعاش الواضح في تجارة الغاز الطبيعي المسال لم يسمح بتعويض انكماش تاريخي وضخم بـ -12.7% في تجارة خطوط الأنابيب، وفي المجموع، انخفضت تجارة الغاز الدولية بنسبة 4.7% إلى 1016 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يعاود الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا النمو في العام الجاري 2023، بعد انكماشه خلال 2022، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أظهر التقرير السنوي الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، أن استهلاك العالم من الغاز الطبيعي قد يرتفع 1% على أساس سنوي في 2023، بقيادة الولايات المتحدة والصين.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض الدكتورة آنيت وويبر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي . واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في مجالات: السلام، والأمن، والمناخ، والأمن الغذائي، فضلا عن التطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، والسودان.

يناقش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري الذي يعقد في التاسع من مايو الجاري الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون منظمة العمل الدولية التجارب القطرية في هذا المجال حيث تتم مناقشة البحث الذي أجرته قطر لجمع الدولة الوافية للتصدي للإجهاد الحراري المهني كما سيتم مناقشة التشريعات القطرية بشأن الإجهاد الحراري المهني وإنفاذها وفي الوقت ذاته سيتم استعراض الخبرات الوطنية بشأن تدابير الوقاية من الأخطار المرتبطة بالإجهاد الحراري والتخفيف منها. بجانب رصد حالات الإجهاد الحراري على مر السنوات. كذلك يستعرض المؤتمر تجارب من المنطقة العربية حيث سيتم الاستماع الى ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل وباحثين من المنطقة تليها حلقة نقاش منظمة. كما يستعرض المؤتمر الدولي تجارب دولية متعلقة بالإجهاد الحراري من طرف سنغافورة ومن الاتحاد الأوروبي.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح تحقيق شامل في استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان في أحد سجون الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي كان على اتصال مستمر مع سلطات الاحتلال للسؤال عن الوضع الصحي للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام، خضر عدنان.. داعيا لبدء تحقيق شامل لتوضيح ملابسات استشهاده. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن فجر اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. وعم الإضراب الشامل كافة المحافظات الفلسطينية، تنديدا باستشهاد الأسير عدنان.

أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء. وقال بوريل قبيل اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل، اليوم: إن الاتحاد سيواصل الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في السودان على الرغم من إجلاء الموظفين الدبلوماسيين، وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من البلاد. وأضاف: علينا أن نواصل الضغط من أجل تسوية سياسية.. لا يمكننا تحمل انفجار السودان من الداخل لأن هذا سيرسل موجات من الصدمات في إفريقيا بأسرها. وأكد أن المجتمع الدولي بمجمله يضغط على طرفي الصراع في السودان من أجل وقف هذه الحرب، معلنا أنه تواصل مع كل دول الجوار والأصدقاء، وأيضا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقال إنه أبلغ البرهان ودقلو برسالة المجتمع الدولي بأنه عليكما وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار والبحث عن حل سياسي لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب. وأوضح بوريل أن إيدان أوهارا سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لا يزال في البلاد، مشيرا إلى أن عمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين وغيرهم من السودان كانت معقدة وناجحة، وأن عدد المواطنين الذين ينتمون إلى دول الاتحاد يقدر بنحو 1500 شخص في الخرطوم. وتسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو الصراع بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها، وتجرى العديد من جهود الإجلاء جوا وعبر المنافذ البحرية السودانية على البحر الأحمر.

أطلق المركز الدولي للأمن الرياضي بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه في مشروع «بايت فيكس»، الممول من برنامج إيراسموس (Erasmus) للاتحاد الأوروبي للتبادل التعليمي والتدريب والرياضة، برنامجاً تعليمياً جديداً عبر الإنترنت يستهدف تبادل المعلومات وحماية البيانات لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات و المراهنات غير المشروعة في الرياضة. وبحسب تكليف الاتحاد الأوروبي المُمول للمشروع، يتولى المركز الدولي للأمن الرياضي مُهمة تنفيذ«بايت فيكس» بالتعاون مع تحالف أوروبي يضم عددًا من الشركاء. وتهدف هذه المنصة التعليمية المبتكرة إلى تزويد الرياضيين والمدربين والمسؤولين الرياضيين بالمعارف والخبرات العملية لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات وأبرز القضايا المرتبطة بها، بما في ذلك المراهنات الرياضية غير المشروعة. وبهذه المناسبة، قال السيد ديوغو جويا الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز الدولي للأمن الرياضي في أوروبا:يفخر المركز الدولي للأمن الرياضي بقيادة الجهود العالمية مجدداً لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات، إنه من دواعي سرورنا المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للنزاهة والتلاعب بنتائج المباريات والتي مثلت مناسبة هامة لتسليط الضوء على أهم القضايا الملحة في صناعة الرياضة.

الحصول على مصدر دخل هو أمل ملايين الشباب.. لكن هذا الأمل يصطدم بصخرة واقع اقتصادي مرير في الكثير من الدول، حيث ينتشر الفقر بسبب البطالة وندرة الفرص الاقتصادية. ولرسم صورة أوضح، وحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سبيل المثال بلغت 26% في عام 2022 في حين بلغت هذه النسبة بين النساء 42% حيث تعد الأعلى في العالم، وهذا له تداعيات خطيرة على استقرار المجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية المؤسسات التنموية وعلى رأسها مؤسسة صلتك التي تنطلق من إيمان عميق بأهمية الشباب وقدرتهم على إحداث النهضة في مجتمعاتهم إذا ما توفرت لهم الأدوات اللازمة لذلك. لقد عملت مؤسسة صلتك بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء على التمكين الاقتصادي للشباب من خلال ربطهم بالوظائف وريادة المشاريع للتغلب على تحديات البطالة والفقر والتهميش، وذلك عبر تزويدهم بالمهارات الإبداعية والتقنية وفرص التدريب وتسهيل وصولهم إلى التمويل المطلوب لإطلاق مشاريعهم الريادية والدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم. إن مؤسسة صلتك تؤكد على التزامها بالتصدي لأزمة البطالة حول العالم بالتعاون مع شركائها، حيث أعلنت هدفا استراتيجيا يتمثل في تمكين أكثر من 5 ملايين شاب وشابة بالوظائف والفرص الاقتصادية. وقد وقعت مؤسسة صلتك عددا من الاتفاقيات الجديدة الهادفة للوصول إلى عدد أكبر من الشباب على رأسها تجديد وتوسيع اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «دعم ريادة الشباب والشمول المالي» والذي يهدف الى تمكين أكثر من 40 ألف شاب وشابة في 12 محافظة من محافظات اليمن من خلال تقديم منح مالية لتمويل مشاريع رواد الأعمال من الشباب المدرة للدخل، وبناء قدراتهم لأجل خلق مصدر دخل لهم وفي نفس الوقت توظيف شباب آخرين في المشاريع والشركات التي تنشأ من خلال المشروع. كما بدأت العمل مع مؤسسة (انقاذ الاطفال Save the Children) لتنفيذ مشروع يهدف إلى تشغيل 10,000 شاب وشابة من الباحثين عن عمل في الصومال وتمكينهم اقتصاديا. ليس هذا فحسب، بل تسعى صلتك دائما لعقد شراكات مع هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق العديد من الأهداف على رأسها التخفيف من آثار حدة الفقر وتعزيز فرص حصول رواد الأعمال الشباب على التمويل وبناء قدراتهم وإكسابهم الخبرة اللازمة لإطلاق مشاريعهم. كما تهدف مشاريعها إلى تمكين المرأة والمجموعات المهمشة وتوفير فرص العمل اللائقة ومكافحة التطرف والعنف. وهناك جانب لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي لبرامجها هو تحقيق التمكين الاجتماعي والاستدامة. إن كل وظيفة يتم توفيرها لا تعني تغيير حياة شاب واحد فقط، بل تعني الأمل والعيش الكريم لأسرة بأكملها، كما تعني أيضاً الأمن والاستقرار للمجتمعات الأكثر تهميشا حول العالم.

أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجريمة الحرب ضد أوكرانيا، كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني، تتضمن عناصر دولية. وأضاف أن واشنطن ترغب في الحصول على دعم دولي كبير خصوصا من شركائنا الأوروبيين، وأن يكون مقر المحكمة في بلد آخر في أوروبا. وهذه المرة هي الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة للنظر في الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا، لكن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وكانت بيث فان شاك المبعوثة الأمريكية للعدالة الدولية قد قالت، أمس الإثنين نعتقد أن مثل هذه المحكمة الدولية المتجذرة في النظام القضائي الأوكراني ستوفر أفضل فرصة لإحلال العدالة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم، أنه فتح تحقيقا رسميا فيما يخص نادي برشلونة الإسباني بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني للجهة المشرفة على كرة القدم الأوروبية من خلال مدفوعات قدمها النادي لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير. ووافقت محكمة في برشلونة الأسبوع الماضي على النظر في القضية بعد أن قدم مدعون الشكوى بشأن ما زعموا أنها مدفوعات بقيمة 7.3 مليون يورو (7.95 مليون دولار) تم تقديمها لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا في الفترة من 2001 إلى 2018. ونيجريرا كان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018 في عهد الرئيس آنذاك فيكتوريانو سانشيز أرمينيو. وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه: وفقا للمادة 31 (بند 4) من اللوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم اليوم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي لشؤون القيم والانضباط لإجراء تحقيق بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا من قبل نادي برشلونة فيما يسمى بقضية نيجريرا. وطلب المدعي العام الإسباني الفارو جارسيا أورتيز يوم الثلاثاء الماضي إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد بسبب الطبيعة الخطيرة للادعاءات. وكان نادي برشلونة قد نفى، في بيان الشهر الماضي، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه دفع ببساطة لمستشار خارجي أمده بالتقارير الفنية الخاصة بالتحكيم الاحترافي، واصفا إياها بأنها ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على صعيد المحترفين. وقال النادي إنه سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق، مؤكدا أنهم لم يشتروا ذمة أي حكم ولم يحاولوا التأثير على قرارات أي حكم.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وفي بداية الاتصال، أعرب سعادة الممثل الأعلى عن صادق تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتمنياته له بدوام النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، ومستجدات الملف النووي الإيراني.

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية امس، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2023م بكمية 1.04 مليون طن، للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود. وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان للهيئة، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح. وتنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرى الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

أطلق الاتحاد الأوروبي الإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2)، وهي المنصة الجديدة للمعلومات المسبقة عن الشحنات وإدارة المخاطر، وذلك للحماية من تهديدات الأمن والسلامة الناجمة عن دخول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي. وبدءًا من مطلع الشهر الجاري، يجب على شركات النقل الجوي ووكلاء الشحن وشركات النقل السريع ومشغلي البريد العاملين في النقل الجوي للبضائع إلى أو عبر الاتحاد الأوروبي، تقديم مجموعة كاملة من بيانات إقرار ملخص الدخول للبضائع قبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما يجب عليهم فعل ذلك من خلال نظام مراقبة الاستيراد 2، الذي سيحل تدريجيًا محل نظام مراقبة الاستيراد (ICS) القائم في دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024. شركات النقل الجوي التي تقوم حاليًا بإدخال المعلومات المسبقة عن الشحنات في نظام مراقبة الاستيراد (ICS) ستتوقف عن استخدام هذا النظام تمامًا بمجرد البدء في إدخال هذه البيانات في نظام مراقبة الاستيراد 2. تحديثات الإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 يجب الامتثال لها قبل ناقل البضائع من بلد ثالث وقبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. إذا أخفق المشغلون الاقتصاديون المتأثرون بهذا التغيير في الحصول على البيانات اللازمة من عملائهم وتقديمها إلى نظام مراقبة الاستيراد 2، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ سلطات الجمارك لإجراءات تفرض عليهم الامتثال قبل وعند وصول البضائع إلى الحدود الخارجية. يُرجى الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني للحصول على معلومات إضافية حول هذه التغييرات المهمة. في حالة عدم استعداد المشغلين الاقتصاديين للامتثال لتلك المتطلبات، يجب عليهم تقديم طلب ببدء إدخال المعلومات في نظام مراقبة الاستيراد 2 في موعد لاحق خلال مهلة النشر المحدودة المدة. وينبغي لهؤلاء المشغلين فعل ذلك عبر الدولة العضو المسجل فيها رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين (EORI)[2] الذي سيُستخدم لإدخال المعلومات المسبقة عن الشحنات. يُتاح للمشغلين الاقتصاديين خلال مهلة نشر النظام، إذا مُنحت، الاستعداد من الناحية التشغيلية للإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 بعد يوم 1 مارس 2023. ومع ذلك، لضمان الانتقال السلس من الإصدار الأول إلى الإصدار الثاني من النظام، ولتيسير العمليات التجارية، فإن مهلة نشر النظام لكل نموذج أعمال وتسلسل الصلة بين مختلف أنواع المشغلين الاقتصاديين والإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 سيتم تنسيقهما حسبما يناسب جميع الدول الأعضاء، على النحو الذي حددته استراتيجية الانتقال ذات الصلة. يجوز للدول الأعضاء السماح بتمديد مهلة نشر النظام حتى 2 أكتوبر 2023. في حالة عدم استعداد المشغلين الاقتصاديين في الموعد النهائي المحدد، وعدم تقديم البيانات المطلوبة بموجب نظام مراقبة الاستيراد 2، سيتم إيقاف الشحنات والشحن على حدود الاتحاد الأوروبي ولن تقوم سلطات الجمارك بتخليص البضائع قيد النقل.

كشفت بيانات رسمية، الخميس، استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو خلال يناير 2023، عند 6.7 بالمائة على أساس سنوي دون تغيير عن أرقام الشهر السابق له، وبأعلى من توقعات المحللين البالغة 6.6 بالمائة. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في بيان، إن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة ارتفع إلى 11 مليونا و288 ألف شخص في يناير، من 11 مليونا و248 مليون شخص وفق القراءة المعدلة لشهر ديسمبر السابق. وفي الاتحاد الأوروبي، استقر معدل البطالة عند 6.1 بالمائة .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 31 للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /الناتو/، كما ضم الوفد سعادة السيد سعود بن عبد الله زيد آل محمود مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ برنامج العمل المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن.

مع دخولها عامها الثاني، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تشكل الحدث الأكبر على الساحة الدولية، ولا يزال هاجس توسع رقعة الحرب يراود الكثيرين. من جهتها قامت الكثير من الدول الغربية بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية لأوكرانيا بهدف دعمها ضد الغزو الروسي. اليوم وبعد عام من الحرب.. كم بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا؟ 44 مليار دولار من واشنطن إلى كييف تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وذلك عبر تقديم مساعدات هائلة تقدّر العسكرية منها فقط بنحو 44.34 مليار يورو، وفقاً لموقع ستاتيستا Statista. وقد شمل الدعم الأمريكي أسلحة، وذخائر، ومعدات عسكرية، وألغام، وأسلحة مضادة للأفراد والدبابات، بالإضافة إلى منظومات مدفعية متطورة بعيدة المدى مضادة للطائرات، ودبابات قتالية، نقلاً عن الأناضول. وأشار رصد الأناضول، إلى أن كييف تسلمت إجمالاً 38 منظومة صواريخ دفاعية، وبطارية باتريوت للدفاع الجوي، ومنظومتيّ دفاع جوي، و12 منصة دفاع جوي. كما تسلّمت كييف من واشنطن على صعيد المركبات 109 عربات مشاة قتالية، و45 دبابة، وأكثر من 640 ناقلة جنود مدرعة. مساعدات عسكرية أوروبية بمختلف الأشكال مساعدات عسكرية أوروبية بمختلف الأشكال أما على الصعيد الأوروبي، فقد قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مساعدات عسكرية قدّرت ب 3.1 مليار يورو، ليكون ثاني أكبر مصدر للمساعدات العسكرية التي تم إرسالها لأوكرانيا، يليه الدول الأوروبية متفرقة بإجمالي مساعدات عسكرية تقدّر بـ 16 مليار يورو تأتي من مختلف دول أوروبا، وفقاً لموقع Statista . ووفقاً لمعلومات جمعتها الأناضول نقلاً عن الإعلام الأوروبي ومصادر مفتوحة للرأي العام، فإن ألمانيا أرسلت 120 صاروخ مضاد للطائرات، و6000 ذخيرة دبابة، كما تضمنت المساعدات الألمانية عدداّ من أنظمة الدفاع الجوي، وطائرات استطلاع مسيرة، وعربات مضادة للألغام، ومنظومات مدفعية متحركة. أما فرنسا، فقد أرسلت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 550 مليون يورو، كما قدمت لأوكرانيا 100 دبابة خفيفة، و6 منظومات دفاعية، وراجمات صواريخ، ومئات من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف. وبدورها أرسلت هولندا 20 صاروخ مضاد للطائرات، و50 قذيفة مضادة للدروع، وصواريخ بقيمة 15 مليون يورو، وعدد غير محدد من صواريخ هاربون المضادة للسفن. أما إيطاليا فقدمت مساعدات عسكرية تقدّر بـ 450 مليون يورو. ومن جهتها، أرسلت إسبانيا مساعدات ومعدّات عسكرية عديدة، منها 6.7 مليون بندقية حربية، و2.7 مليون قنبلة يدوية. وبولندا أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.2 مليار يورو. وكذلك، أرسلت كل من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى أوكرانيا مئات الدبابات والأسلحة والذخائر السوفييتية.