اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مسودة اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أكثر من عام من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين. وذكر مصدر في الحكومة البريطانية لشبكة بي بي سي الإخبارية أن السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا ستعرض مسودة الاتفاق يوم غد الأربعاء على كبار الوزراء في حكومتها. وأشار المصدر إلى أن المسودة التي تم الاتفاق عليها على المستوى الفني من قبل مسؤولين من الجانبين، جاءت بعد مناقشات مكثفة هذا الأسبوع. وفي حال حصول تيريزا ماي يوم غد الأربعاء على موافقة مجلس الوزراء على خطة الخروج التي تم التوصل إليها بين لندن وبروكسل فإنه من المتوقع أن تواجه صعوبات في البرلمان بسبب وجود العديد من المعارضين. ويعد ترسيم الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ذلك أنّ أيًا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود إيرلندية فعليّة مجددًا خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذي وضع حدا لعقود من الاضطرابات. وكان يفترض بحسب الجدول الزمني الأصلي، أن تنتهي المحادثات بين لندن وبروكسل قبل قمة أوروبية تُعقد في منتصف أكتوبر الماضي، لكن الآن ينبغي على برلمان كل منهما المصادقة على اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

كشف السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي المكلف بملف خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي بريكسيت أنه لم يتم إلى حد الآن التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن بشأن الخروج من الاتحاد. وقال بارنييه لوزراء الخارجية الأوروبيين، المجتمعين في بروكسل اليوم، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت بالرغم من المفاوضات المكثفة بهذا الشأن، لافتا إلى أن بعض القضايا الرئيسية لا تزال قيد المناقشة وعلى وجه الخصوص الحل المرتبط بتجنب مشكلة الحدود الصعبة بين ايرلندا وايرلندا الشمالية. في سياق متصل، دعا وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مواصلة العمل على كل المستويات بشأن الاستعدادات لكل سيناريو محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر أن يتم بحلول مارس المقبل. إلى ذلك، أوضح السيد جيرنوت بلوميل وزير الخارجية النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في تصريحات، أنه في هذه المراحل النهائية من المفاوضات أظهر الوزراء مرة أخرى أننا مصممون على الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المجموعة الأوروبية تدعم جهود بارنييه لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال يضمن للتكتل الإقليمي وشعوبه حقوقه. ويتعين على بريطانيا التي تسابق الزمن لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخروج النهائي من التكتل الأوروبي قبل الثلاثين من مارس المقبل ، لكن قضايا مثل الحدود والإعفاءات الجمركية تشكل عقبة رئيسية أمام الانفصال خصوصا بين ايرلندا العضو في الاتحاد وايرلندا الشمالية التي تتبع التاج البريطاني.

أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والاصلاحات التشريعية الهامة التي اتخذتها دولة قطر في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها. وقدّم مدير مكتب المنظمة بالدوحة خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس تقريراً بالخطوات والإجراءات الهامة التي حققتها دولة قطر في فترة وجيزة وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور ووضع خطط وتدريب للمفتشين ومكافحة الاتجار بالبشر واجراءات نظام الاستقدام والتعاقد وتعزيز آليات الشكاوي. وأثنى أعضاء مجلس ادارة المنظمة من الحكومات وبخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبي وكندا وفريقي أصحاب العمل والعمال على الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر وبخاصة إلغاء مأذونية الخروج وإنشاء صندوق لدعم العمال والبدء في إنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة وضع حد أدنى للأجور. كما رحب أعضاء المجلس بالتعاون البناء وبالشراكات التي عقدتها الحكومة القطرية لدعم الجهود لتنفيذ الإصلاحات مع عدد من الحكومات ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وهولندا والشركاء الاجتماعيين ممثلة عن منظمة اصحاب الأعمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب والاتحاد الدولي لعمال النقل. من جهته أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في مداخله له خلال الجلسة على رغبة دولة قطر في ضمان بيئة عمل منتجة تشاركية مفيدة لكل أطراف منظومة العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والحرص على الاستمرار في التعاون الوثيق مع جميع الشركاء وتوفير بيئة عمل امنة وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف الانتاج. وأعرب عن شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على دعمهم لجهود قطر ومكتب العمل الدولي في تحقيق أنشطة وأهداف برنامج التعاون الفني.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول إبقاء بريطانيا مؤقتاً في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بعد انفصال المملكة المتحدة عن التكتل ضمن اتفاق بريكست. وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة ، إن مزاعم وضع اتفاق جمركي يشمل المملكة المتحدة كلها ضمن الاتفاقية الملزمة من الناحية القانونية والتي ستحكم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مجرد تكهنات. وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق، لتجنّب إعادة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد. وأشارت صنداي تايمز إلى أن ماي حصلت على ضمانات مؤقتة من بروكسل تسمح لها بـإبقاء مجمل المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي حتى التوصل إلى علاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب في أواخر مارس 2019. وهذه الخطة ستتفادى ضرورة معاملة أيرلندا الشمالية بشكل مختلف، وهو ما يمثل العائق الرئيسي أمام ضمان التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف بريكست، أعلن في أكتوبر الماضي أن احتمال عدم إبرام اتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يظل قائما بسبب العقبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية، رغم أن اتفاق الانفصال انتهى بنسبة 90 بالمئة. ويتبقى أقل من 200 يوم على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الاوروبي، والمقرر له في 29 مارس 2019، ولايزال الجانبان في خلاف حول بعض القضايا المحورية، أهمها الترتيبات الحدودية بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوناني، وذلك على هامش مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي الثالث الأفق المشتركة المنعقد في مدينة أثينا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني إن بلاده تمتلك احتياطيات مالية لدعم الاقتصاد في حالة عدم توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج من التكتل بريكست. صرح فيليب هاموند بذلك في مقابلة متلفزة أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، اليوم، مشيرا الى انه سيعلن غدا الاثنين عن خطة الميزانية السنوية لبلاده. وفيما يتعلق بإمكانية إعداد ميزانية طوارئ في عام 2019 إذا لم يتح لبريطانيا خروج يسير من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، اضاف قائلا إذا خرجنا دون اتفاق سنكون في مجموعة مختلفة من الظروف وسوف تتطلب نهجا مختلفا واستجابة مختلفة. وحذر وزير المالية البريطاني من أن بلاده قد تضطر إلى تمديد سياسات التقشف إذا ما أخفقت في تأمين اتفاق للخروج من بريكست، قائلا سنتخذ إجراءات مالية مناسبة لحماية الاقتصاد، وتجهيز أنفسنا للمستقبل وتحديد اتجاه جديد سيضمن أن تكون بريطانيا قادرة على تجاوز أي ظروف نجد أنفسنا فيها. وأضاف إن المملكة المتحدة ستكون في حاجة إلى نظام ضريبي وخطط جديدة للإنفاق ،لافتاً الى أنه بعد صدور تحليلات بشأن تعرض الاقتصاد لحالة ركود تام العام القادم في حال عدم وجود اتفاق، فإن المملكة المتحدة في ظل هذا السيناريو يجب أن يكون لديها موازنة جديدة واستراتيجية مختلفة للمستقبل. كما أشار إلى أن بنك انجلترا المركزي قد يضطر أيضا إلى التحرك ربما من خلال إحداث تغيير في أسعار الفائدة. وتغادر بريطانيا فعليا الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 ، ومن المقرر أن يعقب الخروج فترة انتقالية مدتها 21 شهرا، حسب الخطة المتفق عليها سلفا، ستستمر خلالها العلاقات بين لندن والاتحاد الاوروبي على شكلها الحالي إلى حد كبير. ولا تزال قضية حدود أيرلندا (وهي الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتربط بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا) نقطة شائكة في المفاوضات بين لندن وبروكسل، مع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد بريكست.

أظهرت بيانات اليوم تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في سبتمبر ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما سيخفف العبء عن المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا مالية منذ التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 2.4 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول مقارنة مع ارتفاعه على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس آب عند 2.7 بالمائة. ويقل ذلك عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والذي كان يشير إلى انخفاض التضخم إلى 2.6 بالمائة. وقال مكتب الإحصاءات إن الأجور الأساسية زادت بأسرع وتيرة في نحو عشرة أعوام خلال شهور الصيف.

أكدت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى حل مقنع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ميركل، في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني قبيل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، لا تزال هناك فرصة للتوصل لحل مقنع للجانبين، وذلك تعليقا على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن مسألة إبقاء حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، هي الجزء الأصعب في المفاوضات.. مبينة أن الحكومة تعمل على إعداد ألمانيا لسيناريو الخروج دون اتفاق، رغم أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. ولا تزال قضية حدود إيرلندا نقطة شائكة في المفاوضات بين لندن وبروكسل، مع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له 29 مارس 2019. ويأمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين في أجل أقصاه شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لتفادي خروج بريطانيا من دون اتفاق، وما لذلك من تداعيات اقتصادية ستنعكس سلبا على كلا الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وسعادة السيد آلار أوليم نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الفساد كما ناقش الاجتماع آليات وسبل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات جديدة تقضي بتغيير الأسماء والإشارات المستخدمة لتحديد أنواع وقود السيارات، و ذلك في مسعى لـ”تبسيط” التعرف عليها في كافة دول التكتل الموحد. ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 12 من شهر أكتوبر الجاري، إذ سيلاحظ مستخدمو السيارات هذا التغيير في محطات التزود بالوقود. وستتم الإشارة، بموجب التعليمات الجديدة، إلى أنواع البنزين بدوائر وحروف مرفقة بأرقام، من أجل “تقديم معلومة للمستهلك حول النسبة القصوى للمواد المستخدمة مثل الوقود الحيوي”، حسب مصادر أوروبية، أما الديزل، فسيتم الإشارة إليه بمربع وبداخله حرف باء باللاتينية، في حين سيتم الإشارة للغاز بمعين وحرف يدل على نوعية الغاز. وعادة ما تمنح المفوضية الأوروبية مهلة قد تصل لحدود العامين احياناً للدول الأعضاء لتطبيق التعليمات الجديدة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مواصلة تقديم المساعدات للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري جانب مهم، مشددا على أن الأهم من ذلك هو تكاتف وتوافق المجتمع الدولي في إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة السورية. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته بحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: محمد بن عبدالرحمن أل ثاني @MBA_AlThani_ تقديم المساعدات للتخفيف من المأساة الانسانية في #سوريا جانبٌ مهمٌ و هذا ما نؤكد عليه و ما نواصل عمله، و لكن الأهم من ذلك إيجاد توافق دولي و رغبة حقيقية ووقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة. وكان سعادته قد دعا المجتمع الدولي ، لدى مخاطبته أمس الاجتماع الرفيع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية من أجل إيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري بعيدا عن أي مزايدات، وأعرب عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية للشعب السوري. وقال: إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الخطيرة الراهنة والمستقبلية على السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أصبحت تؤرقنا وترهق ضمائرنا، وتكشف عن اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي ترتكب يومياً بحق مواطنيه، والمتمثلة في القتل والتدمير والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً. وأضاف سعادته إن الأمر يستوجب من المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية حتى نتمكن من إيجاد الحل السلمي الذي يلبي طموحات الشعب السوري بعيداً عن المزايدات. معتبراً أن تعثر الجهود السياسية لحل هذه الأزمة يعود إلى غياب التوافق الدولي، والحسابات السياسية الضيقة، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية.

وزير الخارجية: استمرار جرائم الأسد يكشف اختلال النظام الدولي قطر لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية من أجل إيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الانسانية للشعب السوري بعيدا عن أي مزايدات. ورأى سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الرفيع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تعثر الجهود السياسية لحل هذه الأزمة يعود إلى غياب التوافق الدولي، والحسابات السياسية الضيقة، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الخطيرة الراهنة والمستقبلية على السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أصبحت تؤرقنا وترهق ضمائرنا، وتكشف عن اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي ترتكب يومياً بحق مواطنيه، والمتمثلة في القتل والتدمير والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً. وأضاف سعادته إن الأمر يستوجب من المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية حتى نتمكن من إيجاد الحل السلمي الذي يلبي طموحات الشعب السوري بعيداً عن المزايدات. وأكد مجددا دعم دولة قطر للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، مثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود الدولية والإقليمية التي تعزز وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وبخاصة بيان جنيف (1) لعام 2012، الذي يمثل ،بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، حجر الزاوية لحل هذه الأزمة جذرياً ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره، مع الحفاظ على وحدة الأرض السورية واستقلالها السياسي وسيادتها. وأعاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الترحيب باتفاق /سوتشي/ الأخير برعاية الدول الضامنة، لحقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل في محافظة إدلب السورية، الذين هم بين مطرقة الصراع العسكري وسندان الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن فعالية أي اتفاق رهن بالالتزام به وتنفيذه الفعلي. وأعرب سعادته عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية للشعب السوري.. لافتا إلى أن تخفيف هذه المعاناة يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة، واتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المتعلق بتسهيل وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من أي طرف إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وكذلك إلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والمضيفة، وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها. وأشار في هذا السياق إلى وفاء دولة قطر بكافة تعهداتها السابقة خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين وآخرها مؤتمر بروكسل الثاني هذا العام، مؤكدا أن دولة قطر لن تدخر جهداً في الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين بالتنسيق مع شركائها الدوليين. ولفت سعادته الانتباه إلى تأكيد دولة قطر على ضرورة تقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ بداية الأزمة، إلى العدالة الجنائية الدولية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية مع المجتمع الدولي في هذا الشأن من خلال دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011، باعتبار ذلك من عوامل تحقيق الحل السياسي المستدام للأزمة السورية. وتوجه سعادته في ختام كلمته بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد هذا الاجتماع، وعلى جهودهما المقدرة تجاه الأزمة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة.

إطلاق النسخة الثالثة لليوم الأوروبي للغات أكد سفراء مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة يونيك في الدوحة أهمية إطلاق النسخة الثالثة من فعالية اليوم الأوروبي للغات في قطر. وشدد سفراء الاتحاد الأوروبي على أهمية اللغة في خلق جسور للتواصل بين الشعوب. وأوضح السفراء خلال مؤتمر صحفي صباح أمس، أن تنظيم يوم الأوروبي للغات في نسخته الثالثة في قطر، من شأن أن يعزز الحوار والتواصل بين الشعوب والذي بدوره يجعل التبادل الثقافي بين هذه الشعوب أفضل عندما يتحدثون لغة مشتركة. وفي هذا الإطار أشاد ويلي كيمبل سفير النمسا لدى الدوحة بانطلاق الفعالية للعام الثالث على التوالي في قطر. وأشار إلى أن الفعالية في نسختها الماضية شهدت إقبالا قويا من المقيمين والمواطنين في قطر، متوقعا أن تحقق النسخة الحالية من الفعالية حضورا قويا. وأضاف السفير النمساوي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً، أن باب التسجيل مفتوح على الموقع الالكتروني للراغبين في اختيار اللغة التي يفضلونها والتسجيل فيها. وقال إن هناك أكثر من لغة رسمية لدى الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا أن اختيار اللغة يعتمد في الغالب على أي من الشركاء الذين نتعامل معهم وعلى ضوء ذلك نختار اللغة. ونوه بان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يغير من الحقيقية الجغرافية بأنها بلد ضمن أوروبا، وبالتالي فإن خروج بريطانيا من الاتحاد ليس مصدر قلق فيما يتعلق بهذه الناحية. من جانبها، قالت الدكتورة بهية تهذيب سفير هولندا لدي الدوحة : نحن فخورون بإطلاق النسخة الثالثة لليوم الأوروبي للغات في قطر، ونقدم فيه تعريفاً باللغة الهولندية وفرصة للتعرف علي ثقافتنا والأطعمة وهي أيضا بمثابة فرصة للتعلم لغة أخرى. كما نعتز بلغات الاتحاد الأوروبي التي تمثل التنوع الثقافي والتجانس والوحدة بين دول الاتحاد. وفي نفس السياق قال بارت دي فريز سفير بلجيكا لدى الدوحة، ان الفعالية فرصة لتعزيز الثقافات بين الشعوب، ومناسبة لتسلط الضوء على اللغات الأوروبية لدى المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة وان هناك الكثير من اللغات والثقافات الأوروبية التي يحتاج إلى أن يتعرف عليها الناس بشكل أعمق. بدوره، قال رئيس المعهد الفرنسي : نحن نتوقع حضور المزيد من المشاركين في النسخة الثالثة هذا العام نظراً للحضور المتصاعد منذ النسخة الأولى وحتي الآن، حيث أن هناك تنظيم أكثر بحيث يستوعب أكبر عدد من الزوار يوم الأربعاء المقبل. وتعد معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة EUNIC هي شبكة أوروبا للمعاهد الثقافية الوطنية. وتتكون من 35 عضوا يشمل المعاهد الثقافية الوطنية وكذلك جهات ثقافية وطنية اخرى في الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي. ويعمل أعضاء معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في الفنون واللغات والشباب والتعليم والعلوم والمجتمع والحوار بين الثقافات والتنمية. يشار إلى أن مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة EUNIC هي الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون. وهي تجمع دول الاتحاد الأوروبي الممثلة في قطر بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتطوير التبادلات بين الشباب الأوروبي والقطري وتشجيع التبادل بين الفنانين الأوروبيين والقطريين. وتساهم مجموعة EUNIC في قطر في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقطر وإبراز التنوع الثقافي في أوروبا.

عين الاتحاد الأوروبي، سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال الاتحاد في بيان له، إن المهمات الأساسية للمبعوثة الجديدة المساهمة في الخطوات التي من الممكن أن تؤدي لتسوية نهائية قائمة على حل الدولتين. كما ستعمل على التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية السياسية والأطراف المشاركة في العملية، والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة لتقوية عملية السلام. وشغلت تيرستال منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب في الخارجية الهولندية، ونائباً للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف. وستباشر تيرستال مهامها، وفقاً للبيان، فوراً، وستواصل تلك المهام حتى 29 فبراير 2020.