قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،إن ما تشهده سوريا من تطورات وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية ، يستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة . جاء ذلك في بيان لسعادته أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر أوفت بمساهمتها البالغة مليون دولار للآلية الدولية بالكامل . وشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للآلية . وحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا. وقال إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 . مؤكدا أن العدالة جزء أساسي من الحل المستدام . وأضاف سعادته لكن يتأكد لنا يوما بعد يوم أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن. وشدد على ضرورة إعادة التأكيد على الحاجة القصوى إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الآلية الدولية . ورأى أن نجاح الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على أرض الواقع. وحث الدول الأعضاء على التعاون مع الآلية، بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها. ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقيام الآلية الدولية وفق ولايتها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بغرض تبادل المعلومات والأدلة. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الآلية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات. كما رحب بتوقيع الآلية بروتوكولًا للتعاون مع 28 منظمة في أبريل الماضي في لوزان، بهدف تحديد توجيه المشاركة والتفاهم بين الآلية وتلك المنظمات، وهو ما سيساهم في تعزيز الهدف المشترك المتمثل في ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل نشاط الآلية الدولية والتوصل إلى نتائج ملموسة بما يساهم في تحقيق العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.

تسلمت دولة قطر اليوم رئاسة حوار التعاون الآسيوي ACD للعام 2019، وأكدت وضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية كأولوية خلال فترة رئاستها للحوار، معلنة تشجيعها لتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي ACD على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال سعادته إن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لحوار التعاون الآسيوي بكونه أكبر تكتل ضمن إطار القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن تسلم دولة قطر اليوم لرئاسته لعام 2019 يؤكد حرصها على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارتنا في شتى المجالات، وإقامة الشراكات مع التكتلات والمنظمات الإقليمية الأخرى، وعلى النحو الذي يخدم دول الحوار كمجموعة متحدة، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعزز التعاون الدولي. وأضاف سعادته: لقد نهض حوار التعاون الآسيوي ومنذ تأسيسه في عام 2002 بدور حيوي لتعزيز التعاون والترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات، وساهم في ترصين الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه قارتنا، ولا سيما في المجال التنموي وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية وتحقيق تطلعاتها وازدهارها، جنباً إلى جنب مع المجموعات والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للأسرة الدولية في مجال التنمية وتعزيز حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين. ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن توسع عضوية الدول الأعضاء في المنتدى التي بلغت (34) دولة آسيوية يؤكد مدى أهميته وحاجة القارة الآسيوية لحوار التعاون الآسيوي كمنصة للتعاون والتنسيق. وأوضح سعادته أن التغيرات والتحولات المتسارعة في كوكبنا تدعونا إلى تكثيف التعاون من أجل تحقيق التكامل المشترك المنشود على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وقال : إننا على يقين ان تعزيز التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي في كافة نواحي العلاقات الحيوية يصب في تدعيم مسيرة عملنا المشترك ورفع مستويات التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب. وأكد أن دولة قطر تشجع تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية، لاسيما وأن القارة الآسيوية تمتلك كافة الامكانيات المطلوبة للدفع بعجلة التنمية من موارد بشرية وثروات اقتصادية، وهي عناصر كفيلة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي، خاصة وان اقتصاديات العديد من دول القارة تشهد معدلات نمو متسارعة في السنوات القليلة الماضية الأخيرة. ولفت إلى أنه في إطار تولي دولة قطر لرئاسة لحوار التعاون الآسيوي وحرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي وبقية الدول الاعضاء والسعي إلى تنمية التعاون القائم بينهم، واستكشاف فرص تعزيز الترابط، ودفع مسيرة العمل المشترك، وتبادل وجهات النظر حول مستقبل الحوار وسبل تحقيق أهدافه بالصورة الأمثل، فإن دولة قطر تتشرف باستضافتها للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي خلال العام القادم 2019، ونتطلّع لمشاركة جميع رؤساء وأعضاء الوفود في هذا الاجتماع. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تؤمن دولة قطر بأن التعليم والثقافة ركيزتان أساسيتان لتطور ونمو الشعوب وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة وتولي اهتماماً كبيراً بهما ،ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر ستستضيف على هامش توليها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي ورشة للتعليم وأخرى للثقافة خلال العام القادم، كما وسيتم عقد منتدى لرجال الأعمال الذي سيكون منصة مهمة لعرض الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب المتميزة بين المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والتجارة، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتوسيع التجارة والأسواق المالية وزيادة حجم القوة التنافسية لدول القارة الآسيوية مع باقي دول العالم. وأكد تطلع دولة قطر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في المنتدى، وقال: أملنا كبير أن تشهد السنة القادمة المزيد من التواصل لتحقيق المكاسب المشتركة، وأؤكد لكم بأن دولة قطر ستضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة كأولوية خلال فترة الرئاسة. وأعرب سعادته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ترؤسها الناجح لحوار التعاون الآسيوي خلال عام 2018، وتوجه بالشكر إلى سعادة الأمين العام وفريق العمل على حرصهم الدائم للتواصل مع الدول الأعضاء وجهدهم القيّم في سبيل الارتقاء بالعمل المشترك.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2245، مشدداً على أن العدالة جزء أساسي من الحل المستدام. وأوضح سعادته خلال الاجتماع الذي تنظمه البعثة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة على هامش فعاليات الجمعية العامة بعنوان ضمان العدالة في سوريا، أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في سوريا. وأضاف وزير الخارجية أنه لم يتم اتخاذ اجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه ينبغي اعادة التأكيد على الحاجة القصوى للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل الى حل للأزمة السورية وإزالة العواقب امام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني. وتابع سعادته قائلاً: تأتي هذه الالية تجسيدا واضحا لمبادئ وأسس القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وإرادة الغالبية العظمى في المجتمع الدولي. وأكد وزير الخارجية على أن ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا خاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يترد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المسائلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الالية الدولية، منبهاً إلى ضرورة الاهتمام الدولي بهذه المبادرة الهامة، والذي تجسدت في مشاركة الدول من مختلف انحاء العالم في دعم تمويل الآلية، كما تبين في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في شهر ابريل الماضي لمناقشة التقرير الاول الذي قدمته الالية الدولية. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن نجاح الالية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على ارض الواقع، وحث سعادته الدول الأعضاء على التعاون مع الالية بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها. وأشار وزير الخارجية إلى أن للتمويل أهمية اساسية حتى تتمكن الالية من تنفيذ ولايتها وضمان استقلاليتها، ويكتسي التمويل اهمية خاصة في هذه المرحلة التي تعتمد على التبرعات الطوعية بانتظار جعل تمويل الالية يتم من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة على النحو المتوخى في القرار 71/ 248 وهو ما يتطلع إلى دعم الدول الاعضاء له وفي هذه الصدد نشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للالية الدولية ونحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا. وأكد سعادته على أن مساهمة دولة قطر بلغت مليون دولار تم الوفاء بها بالكامل، مشيرا إلى تتطلع دولة قطر لتفعيل نشاط الالية الدولية والتوصل الي نتائج ملموسة لما يسهم في تحقيق العدالة والمسائلة والسلام المستدام في سوريا.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مواصلة تقديم المساعدات للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري جانب مهم، مشددا على أن الأهم من ذلك هو تكاتف وتوافق المجتمع الدولي في إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة السورية. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته بحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: محمد بن عبدالرحمن أل ثاني @MBA_AlThani_ تقديم المساعدات للتخفيف من المأساة الانسانية في #سوريا جانبٌ مهمٌ و هذا ما نؤكد عليه و ما نواصل عمله، و لكن الأهم من ذلك إيجاد توافق دولي و رغبة حقيقية ووقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة. وكان سعادته قد دعا المجتمع الدولي ، لدى مخاطبته أمس الاجتماع الرفيع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية من أجل إيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري بعيدا عن أي مزايدات، وأعرب عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية للشعب السوري. وقال: إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الخطيرة الراهنة والمستقبلية على السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أصبحت تؤرقنا وترهق ضمائرنا، وتكشف عن اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي ترتكب يومياً بحق مواطنيه، والمتمثلة في القتل والتدمير والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً. وأضاف سعادته إن الأمر يستوجب من المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية حتى نتمكن من إيجاد الحل السلمي الذي يلبي طموحات الشعب السوري بعيداً عن المزايدات. معتبراً أن تعثر الجهود السياسية لحل هذه الأزمة يعود إلى غياب التوافق الدولي، والحسابات السياسية الضيقة، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية.

أكدت دولة قطر حقها في اللجوء إلى الأجهزة المعنية للرد على ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية المخالفة للمواثيق الدولية، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الثامنة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ التي تعقد في جنيف حاليا . ونبه سعادة السفير إلى تنامي ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية التابعة لمؤسسات قطرية، مع اعتراف المؤسسات العالمية ذات العلاقة بذلك..منوها بأنّ دولة قطر لم تقابل ذلك بالمثل، بل عملت على تعزيز سيادة القانون واحترامه والالتزام بحماية الحقوق لأصحابها بغضّ النظر عن جنسياتهم. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تمرّ بمرحلةٍ مليئة بتحدياتٍ تجعل مسألة تعزيز حماية مواطنيها والمقيمين فيها أمراً ذا أهمية قصوى، حيث لا يخفى على المسؤولين في المنظمة الإجراءات التي تتعرّض لها دولة قطر، بشكلٍ مخالف لكافة المواثيق الدولية سواء المتعلقة بالملكية الفكرية أو غيرها، وذلك بناءً على أسس وافتراضات لا أساس لها من الصحة، وقد كان لذلك الأثر البالغ في ضياع العديد من حقوق المواطنين والمستثمرين القطريين والتعدي على حقوقهم في الملكية الفكرية. وأوضح المندوب الدائم أنّ دولة قطر تحتفظ بجميع حقوقها في الردّ على هذه الإجراءات، بما في ذلك حقها في اللجوء إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية. وأشاد السفير المنصوري بالدور البارز الذي تلعبه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تحفيز الابتكار ودعم المشروعات التنموية والصناعات الحديثة وزيادة النشاط التجاري دولياً، مؤكدا حرص دولة قطر على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ذات العلاقة، كما قامت بتوفير مناخ يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية واحترام المواثيق الدولية لمواطني الدول الأعضاء فيها بدون أي تمييز وبغض النظر عما تقوم به الدول الأخرى في المقابل. وأشار سعادته إلى تثمين دولة قطر لكافة الجهود التي تبذلها منظمة /الويبو/ في مجال التنمية، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الإبداع والابتكار بكافة الدول، معربا أيضا عن تقديره لمشروعاتها التي تتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بإنفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، قال السفير المنصوري إن دولة قطر قامت بوضع خطة زمنية من أجل تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المواثيق الدولية الحديثة، وأن وفد دولة قطر سيعمل بكل نشاط في سائر أعمال هذه الجمعية لإنجاحها، ولا سيما اختتام المفاوضات بشأن حماية هيئات البثّ وتحقيق النتائج في مجال التوافق على بنودٍ لاتفاقيةٍ متعددةِ الأطراف تضمن حمايةً لحقوق هيئات البثّ. وبخصوص مكاتب /الويبو/ الخارجية، أفاد المندوب الدائم بأنّها وسيلة هامة لنشر ثقافة احترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعميم فوائدها على جميع الدول، منوها بتأكيد دولة قطر على ضرورة أن يكون اختيار الدول التي ستستضيف هذه المكاتب وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا المجال، على أن تكون مستقرة سياسياً وأن تتمتع بعلاقات جيّدة مع جميع الدول في إقليمها، وأن تحترم قواعد حماية الملكية الفكرية وتدعم وتعزّز التعاون الدولي. وقد بدأ سعادة السفير المنصوري بيانه بتوجيه الشكر لرئيس الجمعية العامّة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة /الويبو/.. معربا عن تمنياته بالتوفيق وتناغم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في سيبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، ومؤكداً على أهمية المشاركة الفعالة لمندوبي الدول الأعضاء في سلسلة اجتماعات جمعيات /الويبو/ بمختلف أنواعها، نظراً لما تسفر عنه نتائج هذه الاجتماعات من مناقشات هامة وإطلاق لمواثيق دولية جديدة أو تعديل على الأنظمة الحالية، وبما يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها من قبل كافة الدول الأعضاء دون أي تمييز وبالتالي دعم اقتصاديات هذه الدول وأنشطتها الحالية والمستقبلية. وفي الختام وجه المندوب الدائم الشكر إلى منظمة /الويبو/ على كافة جهودها المتميزة التي تقدمها وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال المشاركين بالتوفيق والسداد.

دعت دولة قطر إلى مواصلة جميع الجهود الرامية للتخفـيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، كما شددت على أهمية ضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق بشأن نتائج واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند العاشر، والتي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. وأعرب السيد طلال النعمة، في كلمته، عن بالغ القلق حيال ما ورد في التقرير بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، كالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية، والاغتصاب والاعتداء على الكرامة الإنسانية، فضلا عن انتهاكات حرية التعبير وتجنيد الأطفال..مشيرا إلى أن كل هذا يحدث في إطار غياب المساءلة وشيوع حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عنها وعلى جميع المستويات. ونبه إلى أن اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق حرج، فإما أن ينزلق نحو المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، أو أن يعبر إلى ضفة النجاة. وقال وفي هذا الصدد فإننا نجدد الدعوة لجميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتفعيل الحوار الوطني بمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني دون استثناء، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ويضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويحافظ على ضمان أمن ووحدة واستقرار البلاد.

في مشهد لافت وغريب داخل قاعة الأمم المتحدة بنيويورك ، انفجر قادة الدول وأعضاء الأمم المتحدة في الضحك أثناء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعالت أصوات الضحك حين بدأ ترمب خطابه زاعما أن إدارته حققت في أقل من سنتين ما لم تحققه أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، ما جعل رؤساء العالم وأعضاء الأمم المتحدة يضحكون. وتسببت موجة الضحك في إرباك الرئيس الأمريكي ترمب فعلق على ذلك بابتسامة قائلا: لم أكن أتوقع ردة الفعل هذه. لمشاهدة الفيديو .اضغط هنا وبعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل أعاد المغردون نشر تغريدة قديمة لترامب كتبها خلال عام 2014 وهاجم فيها الرئيس السابق باراك أوباما حيث كتب: “نحن بحاجة إلى رئيس لا يكون أداة لضحك العالم بأكمله. نحن بحاجة إلى قائد عظيم”. وبعد 4 سنوات تقريبًا على كتابتها أعادها الناشطون ، ليسخر النشطاء من “ترامب” الذي وقع هو في الوصف الذي هاجم به الرئيس السابق أوباما. وبدأت مساء الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بمشاركة أكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.

أعربت دولة قطر عن تقديرها للأمم المتحدة لعقد قمة نيلسون مانديلا والسلام، منوّهة بدوره كقائدٍ ورمزٍ إنساني أفنى حياته من أجل إعلاء القيم الإنسانية الراسخة في الضمير الإنساني. جاء هذا في بيان أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام قمة الأمم المتحدة عن نيلسون والسلام، التي عقدت بنيويورك على هامش المناقشات العامة للدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سعادته إن القمة تشكل مناسبة للتأمل في حياة وتراث الراحل الكبير نيلسون مانديلا، فإنها رسالة تُذكرنا بمسؤولياتنا ليس فقط كدول أعضاء في الأمم المتحدة، وإنما كبشر نتشارك قيماً إنسانية واحدة ومصيراً واحداً، داعياً إلى التعاون والتعاضد لتحقيق أهداف الأمم المتحدة التي تلتقي مع إرث ورسالة نيلسون مانديلا. ونوّه بكفاح مانديلا الذي حمل على ظهره هموم شعبه ومستقبل الإنسانية، وتميز بمساندة الشعوب المقهورة والانحياز للفقراء والمضطهدين، وإخلاصٍ في الدفاع عن القضايا الإنسانية، حيث أضحى رمزاً للحرية والعدالة والمساواة والمصالحة وحقوق الإنسان والسلام. وتابع سعادته، أن الاستفادة من إرث نلسون مانديلا لتعزيز الأمم المتحدة في صون وتعزيز السالم والأمن الدوليين توجب علينا التوقف عند الدروس المستخلصة من مسيرة هذا الرمز الإنساني الكبير، وتطبيق المثل العليا والقيم التي دافع عنها، وتجديد الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وضمان التنمية للجميع، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السلام لم يكن بالنسبة لنيسلون مانديلا مجرد انعدام القتال، بل إن السلام هو تهيئة بيئة يزدهر فيها الجميع، بصرف النظر عن عرقهم أو لونهم أو معتقدهم أو جنسهم، فهذه الاختلافات عناصر تغني الحضارة البشرية، وتضيف إلى ثراء تنوعها. وحذر سعادته من السماح للاختلافات في أن تكون سبباً للتفرقة والعنف، والتي من شأنها أن تحطّ من قدر الإنسانية المشتركة. وفي إطار الجهود المشتركة لتحقيق السلام ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي، قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه يتعين علينا أن نذكر بإجلال تأكيد نيلسون مانديلا من هذا المنبر على الدور التاريخي للأمم المتحدة كصانعة للسلام، ودعوته إلى حل النزاعات، واتخاذ التدابير الفعالة الجماعية لمنع التهديدات للسلام وإزالتها. وأشار إلى إيمان مانديلا بقدرة البشرية على تغيير العالم وجعله مكاناً أفضل، معرباً عن ثقته بأن المجتمع الدولي قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة وفي مقدمتها السلام وكبح منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي ختام البيان، أشاد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بكفاح ونضال مانديلا، حيث واجه الظلم والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإيمان بالقيم الإنسانية وسيادة القانون، وتمكن من فرض احترام تلك المبادئ الإنسانية المشتركة، وحظي باحترام شعبه والعالم. وقال سعادته إن كفاحه رسالة ساطعة لأولئك الذين يستسيغون انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، فحكم التاريخ لن يرحم وسيكونون في الجانب المظلم من التاريخ، ومؤكداً أن تركة نيلسون مانديلا ستبقى مصدر اشعاع وأمل للتواقين للحرية والكرامة والعدالة والمساواة والسلام.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن العدالة المستدامة بمعناها الشامل كلمة السر في هزيمة الإرهاب الذي يمثل تحدياً مشتركاً لنا جميعاً. وقال صاحب السمو في تغريدة عبر حساب سموّه الرسمي بتويتر، اليوم: تظل العدالة المستدامة بمعناها الشامل كلمة السر في هزيمة الإرهاب الذي يمثل تحدياً مشتركاً لنا جميعاً. إن الاحتلال وسياسة الإملاء وقتل الشعوب وملاحقة الخصوم ورفض المخالف والاستبداد والسكوت على هذه المظالم ممارسات تعمل في الاتجاه العكسي #الأمم_المتحدة. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة نيويورك عصر اليوم، بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة إيكاتيرينا زاخارييفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا، وسعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد ديتمير بوشاتي وزير خارجية جمهورية ألبانيا، وسعادة السيد أحمد عيسى عواد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تناول ثوابت السياسة القطرية، والصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها. وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: خطاب سيدي سمو الأمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ ٧٣ تناول ثوابت السياسة القطرية، وحرْص سموه على نقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها، والتأكيد على القيم والمبادئ السلمية والإنسانية التي تؤمن بها بلادنا وتسير على نهجها. وشارك أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك اليوم، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.