عثرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي على مقابر جماعية في منطقة شمالي البلاد تشهد صراعا بين جماعات متناحرة. وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها عثرت على تلك المقابر في قرية أنيفيس بالقرب من بلدة كيدال شمالي مالي، التي تعيش على وقع معارك متبادلة منذ سنوات بين جماعات مسلحة وحكومة مالي. وأشارت إلى أنها تحرت في صحة تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك في قرية أنيفيس، حيث سجلت 34 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة لاسيما الاختفاء القسري لقصر. وذكر البيان أن أفراد البعثة تأكدوا من وجود مقابر فردية وجماعية في القرية، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد عدد الجثث المدفونة أو سبب وفاتها.

أعلن غسان سلامة موفد الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس سنة 2014 قررت العودة التدريجية حتى تعمل مختلف وكالات المنظمة الدولية إلى جانب الإدارة الرسمية. وشدد سلامة، في تصريحات بمناسبة زيارته الأولى إلى ليبيا، على "أنه يقف إلى جانب الأطراف الليبية للعمل لتكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب المؤسسات المستقلة والفاعلة والعاملة في البلاد"، مؤكدا "الاحترام الشديد للسيادة الوطنية الليبية واستقلالها ووحدتها". وأضح أنه عقد" اجتماعا بناء مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، حول التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية المطروحة على البلاد". من جهته، قال فايز السراج، إنه بحث مع المبعوث الأممي" خارطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الأخير في باريس، حيث تم التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار"، مضيفا أنهما تعهدا بإرساء الأمن والإسراع في إجراء الانتخابات في ليبيا. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عين في 22 يونيو الماضي، اللبناني غسان سلامة، ممثله الخاص الجديد ورئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، عمّا سماه "بوادر" لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية. وأشار ولد الشيخ في تصريح نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى دعم السلطنة جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل مرضٍ بشأن اليمن. وأضاف "أن زيارته الحالية للسلطنة جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل للحل". وأشار إلى موقف عُمان في تقديم التسهيلات والمساعدات الإنسانية. ولفت ولد الشيخ إلى وجود دعم لعقد لقاءات جديدة بين التحالف الذي يجمع "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى للحديث عن مبادرة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وجدد ولد الشيخ تأكيده على ضرورة الحل الكامل، لكنه قال "في الوقت الراهن نبحث عن حلول لبعض القضايا؛ كالرواتب ومطار صنعاء". وحذر من تفاقم الأزمة، خاصة مع انتشار وباء الكوليرا، وقال إن "الوضع لا يحتمل". وأضاف ولد الشيخ: "نسعى لإدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة". وذكّر بأن الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدمًا منذ ديسمبر الماضي، مؤكدًا وجوب استعداد أطراف الأزمة إلى "تقديم تضحيات". وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرًا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل. ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، استعادة الأموال المحتجزة من قبل الأمم المتحدة في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" والبالغ قيمتها 131 مليون دولار وفوائدها لمدة ست سنوات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح صحفي، إن العراق استعاد أمواله المحتجزة من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم تخويل الوزارة التفاوض حول آخر الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج. وأضاف أن جولتين من المفاوضات أجريتا مع سكرتارية الأمم المتحدة بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة الفصل السابع. وتوقع المتحدث إنهاء جميع أعباء قرارات الفصل السابع التي تحملها العراق مع نهاية العام الحالي بسبب سياسات النظام السابق والتي أدت إلى احتجازها من قبل المنظمات الدولية.

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن 7 ملايين من المواطنين اليمنيين، باتوا على وشك المجاعة، في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. جاء ذلك في تقرير لمكتب تنيسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نشره مساء الأربعاء، على موقعه الإلكتروني. وقال التقرير "في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، من الصعب أن نتصور ما يحتاجه الناس أكثر". وأضاف "7 ملايين شخص في اليمن باتوا يعيشون على وشك المجاعة، في حين يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية". وتابع التقرير"يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية"، مشيراً أن "كل شئ أصبح مطلوبا بشكل عاجل في اليمن، كالمأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي والسلامة". وتطرق التقرير إلى قصص إنسانية لبعض العائلات النازحة، و البالغ عددها 407، تجمعت في مخيم خارج مدينة "خمِر"، بمحافظة عمران (شمال)، لافتاً أن "المدنيين الأبرياء في اليمن تأثروا بصراع وحشي". وقال التقرير إنه "منذ تصاعد النزاع في اليمن، فر أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن السلامة والأمن، في الوقت الذي لا يزال مليونا شخص مشردين داخليا في جميع أنحاء البلد". وأعربت الأمم المتحدة في تقريرها عن قلقها الكبير من أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم، لافتة إلى أن "السكان باتوا يموتون من أمراض قابلة للعلاج، كون الخدمات الصحية الأساسية لم تعد متاحة".

وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إتفاقية للدخول في مشروع مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، لبحث وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة. وتهدف الشراكة إلى توفير إطار لمفهوم "الحماية الإجتماعية المراعية للأسرة"، ومناقشة مسوغاتها، وتقديم الحجج والأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إنه رغم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الجلية التي تقدمها الأسر للمجتمع، إلا أنه نادرا ما تركز مبادرات السياسة العامة الرئيسية على هذه الأسر. وأعربت عن اعتقادها بأن الأسر تستحق أن تكون محورا أساسيا في عملية صنع السياسات، بسبب المساهمات الجوهرية التي تقدمها للمجتمع، فهي تتحمل المسؤولية الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاهة الأسرة والتنمية المجتمعية. من جانبه، أعرب السيد فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة "الإسكوا"، عن تطلعه للعمل مع معهد الدوحة الدولي للأسرة من أجل تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات المستضعفة الأخرى.. مؤكدا أهمية تلك الشراكة في تعزيز الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في المنطقة العربية. وأضاف "من خلال تبادلنا للخبرات، يمكننا زيادة تركيز السياسات العامة على الأسر، باعتبار أن هذه الأسر هي واحدة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق وتحسين الحماية والاندماج والترابط الاجتماعي". وتسهم نتائج مشروع "الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة" /الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030/ في تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التخفيف من وطأة الفقر. ويعتزم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مواصلة العمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في إطار تركيزه على النهوض بالحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في العالم العربي، وذلك من خلال تعزيز القاعدة المعرفية عن الأسر المحلية، وتقييم السياسات، وتطوير البرامج المرتبطة بهذا الإطار. ويولي معهد الدوحة الدولي للأسرة اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله المتصل بتحقيق رفاهة الأسرة.

أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، أن سبعين في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وهو ما يقدر بعشرين مليون شخص. وأوضح لوتسما، في بيان صادر عن مركز أنباء الأمم المتحدة، أن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكوليرا، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 400 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الأخيرة. ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف إلى وقف الحرب والبحث عن حلول سياسية للصراع اليمني، مضيفاً "أنه ينظر إلى اليمن منذ فترة طويلة على أنه أزمة منسية من بين أزمات أخرى تتطلب اهتمام العالم، ولكن فيما يستمر حالياً تصاعد عدد إصابات المدنيين جراء الحرب، حيث يتصدر اليمن الجداول باعتباره أكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم وأكبر تفش للكوليرا في العالم". وذكر أن الأمم المتحدة تقدر أن حوالي عشرين مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أي حوالي 70% من السكان، مضيفاً أن "البلاد على حافة المجاعة، حيث لا يعرف 60 في المائة من الناس من أين ستأتي وجبتهم التالية، ويوجد في الواقع سبعة ملايين شخص يقتربون من حافة الانزلاق في المجاعة". وأشار إلى أن أزمة الغذاء الحالية هي كارثة من صنع الإنسان، وليست ناتجة فقط عن عقود من الفقر وقلة الاستثمار، معتبراً أن 90 من الأغذية اليمنية يتم استيرادها ولذلك فإن الواردات الغذائية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للأمن الغذائي نفسه. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأول، الأحد، عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب وباء الكوليرا الذي يضرب اليمن منذ شهور إلى 1992 حالة.

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بمقتل ما مجموعه 241 مدنياً عراقياً وإصابة 277 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر "يوليو" الماضي. وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم أن محافظة "نينوى" كانت الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 233 شخصاً (121 قتيلاً و112 جريحاً)، تلتها محافظة "بغداد" حيث سقط 38 قتيلاً و85 جريحاً، ثم محافظة "الأنبار" حيث لقي 33 شخصاً مصرعهم وأصيب 49 آخرين. ومن جانبه، أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أعمال عناصر "داعش" التي تسببت في معاناة هائلة للمدنيين باستخدامهم كدروعٍ بشرية حتى اللحظات الأخيرة قبل تطهير هذا التنظيم في مدينة "الموصل" والانتصار الذي أعلنته حكومة العراق في العاشر من الشهر الماضي. وجدد كوبيش الدعوة إلى حماية المدنيين خلال الصراع، حيث تُعد القوات العراقية حملتها لتحرير الأجزاء المتبقية من البلاد من عناصر "داعش".

تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف غدا /الاثنين/ الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2013، اعتماده يوما عالميا لمناهضة هذه الجريمة التي لم تتوقف عند حدود زمان أو مكان . ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان. ولا تقتصر جريمة الاتجار بالبشر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من دول العالم ، وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسري ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع . وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين تم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في دائرة هذه الممارسات المشينة في العالم. وعلى الرغم من أن البيانات المستمدة من الهيئات الدولية لا تمكن وحدها من إدراك حجم تدفقات الاتجار بالبشر، فإنها قد تعطي فكرة عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد ، وعن المكان الذي تم فيه الإيقاع بالضحايا والمكان الذي نقلوا إليه ،فمعظم نشاط الاتجار بالبشر يتم عبر الحدود بين بلدان من نفس المنطقة عموما، ولا سيما بين بلدان متجاورة، غير أن هناك أيضا أدلة على حدوث الاتجار بالبشر بين القارات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم ، وكانت إحدى الأمور المتفق عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق دولي للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى" إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين " تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل. وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر. وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا، كما أن استخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة وغيرها هي من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب فقد حرصت دولة قطر منذ تأسيسها على تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات ، وقد جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليشكل الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان في الدولة. وقد اعتبر التقرير السنوي للجنة عن عام 2016 ، أن جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وهي من أكثر الجرائم خطورة وأنها تمس كل بلد تقريبا عبر الكرة الأرضية، ونقل تقرير اللجنة عن تقارير دولية أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات ، وأن 30 % منهم من الرجال والصبية ، وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر وذلك منذ تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2003. ورغم خطورة وجسامة هذه الجريمة ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت جهود الدولة الساعية لمكافحتها والمتمثلة في إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد سعت اللجنة من خلال مرئياتها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة هذه الجريمة هو ضرورة لجملة من الاعتبارات والمبررات ومن أهمها : تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي نصت على أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل الحيلولة دون وقوع عمليات اتجار بالبشر ، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر من تكرار أو معاودة إيذائهم، كما تسعى الدول أطراف الاتفاقية المذكورة للقيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل هذه السياسات والتدابير التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الدولي ، وشددت اللجنة على أهمية إنشاء ألية تنسيق وطنية يلقى على عاتقها تنفيذ كافة الالتزامات السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية صنفت دولة قطر في عام 2016 في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ،كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاماً وأمناً ،واحتلت المركز الأول عربياً والرابع والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة ، لتكون بذلك قد واصلت المحافظة على مكانتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي من 2009 - 2016.

يُستغل مئات الآلاف من الأطفال جنودا في النزاعات المسلحة حول العالم، بحسب للأمم المتحدة. وجيمس من جنوب السودان طفل من هؤلاء، وهو نجح في العودة بعد ثلاث سنوات من تجنيده بشكل إجباري من قريته، حين كان يبلغ من العمر 14 عاما، للقتال مع القوات الحكومية. وجيمس واحد من نحو 18 ألف طفل يقاتلون في حرب عرقية في جنوب السودان، البلد الذي يضم أكبر عدد من الجنود الأطفال، لكنه تعرض للإصابة في إحدى المعارك وتُرك ليموت قبل أن ينقذه جنديان عثرا عليه. وتم نقله إلى المستشفى في جوبا لتبدأ بعدها مرحلة العودة إلى حضن العائلة. وحسب معلومات قناة "الحرة" الأمريكية، الواردة من جنوب السودان، فإن جنودا حكوميين يتوجهون إلى القرى ويخطفون الأطفال لتجنيدهم.

أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن أراضي الولايات المتحدة باتت بأكلمها في مرمى صواريخ بلاده. ويأتي ذلك بعد أن أجرت بيونج يانج تجربة إطلاق صاروخ "هواسونج -14" العابر للقارات بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخ جديد سقط في البحر قبالة اليابان. وكانت بيونج يانج أعلنت في أوائل يوليو الجاري أنها نجحت للمرة الأولى في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وفي المقابل، حمل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، كل من الصين وروسيا "مسؤولية خاصة" عن تفاقم الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاقها الصاروخ. وأكد تيلرسون في بيان "نظرا إلى أنهما داعمتان اقتصاديتان للبرنامج النووي البالستي لكوريا الشمالية، فإن الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في تصاعد الخطر على الأمن الإقليمي والعالمي". واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي هو "انتهاك صارخ لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي". كما أدانت وزارة الخارجية الصينية، التجربة الكورية الشمالية الجديدة، داعية في الوقت نفسه "الأطراف المعنيين" إلى ضبط النفس، وتجنب "تصعيد التوترات" في شبه الجزيرة الكورية. وفي محاولة للرد بشكل عملي، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية استخدمتا فيها صواريخ أرض-أرض بعد ساعات على التجربة الكورية الشمالية. وقال الجيش الأميركي في بيان إن المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أميركية "أتاكمز" وصواريخ بالستية كورية جنوبية طراز "هيونمو-2". ورفض الاتحاد الأوروبي، إطلاق كوريا الشمالية، الصاروخ الجديد، واعتبر ذلك "تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين". وقال الاتحاد في بيان إن إطلاق هذا الصاروخ "يشكل انتهاكا صارخا من كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية كما حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي"، وحض بيونغ يانغ على "الامتناع عن أي استفزازات جديدة يمكن أن تفاقم التوترات الإقليمية والعالمية".

جددت دولة قطر التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وأوضحت سعادتها أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب ، كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وشددت سعادتها في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة ، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية. ولفتت سعادتها الانتباه إلى حرص دولة قطر في التركيز على تعزيز جميع تلك الجهود بدعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الوقاية من الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر للوقاية من خطر الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة "صلتك" التي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب في المنطقة ، وتغطي اكثر من 15 بلدا ومولت منذ إنشائها عشرات الآلاف من المشاريع التي يديرها الشباب ، وبناء على طلب من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مبادرة " علم طفلا" التي تهدف إلى التصدي للبيئة التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وذلك من خلال إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر تنتهج نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حرية التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.

التقت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته غير الرسمية بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على مأدبة غداء بمقر الأمم المتحدةفي نيويورك، اليوم الجمعة، وسط مساع من الرئيس الأمريكي لخفض التمويلالمقدم للمنظمة. وينظر لإيفانكا باعتبارها شخصية مؤثرة لدى والدها كما أن زوجها جاريد كوشنر مستشار كبير للرئيس أيضا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن جوتيريش، اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال". وخلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا أوائل يوليو، الجاري دشن البنك الدولي برنامجا للقروض يهدف لتوفير أكثر من مليار دولار لدعم المرأة في ريادة الأعمال بالدول النامية وهو مشروع أطلقته إيفانكا قبل خمسة أشهر. ولم يصدر من الأمم المتحدة حتى الآن تعليق بشأن اللقاء الذي عقد اليوم. والولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم في نيويورك، مع السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لحل الأزمة سلمياً بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.