تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف غدا /الاثنين/ الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2013، اعتماده يوما عالميا لمناهضة هذه الجريمة التي لم تتوقف عند حدود زمان أو مكان . ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان. ولا تقتصر جريمة الاتجار بالبشر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من دول العالم ، وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسري ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع . وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين تم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في دائرة هذه الممارسات المشينة في العالم. وعلى الرغم من أن البيانات المستمدة من الهيئات الدولية لا تمكن وحدها من إدراك حجم تدفقات الاتجار بالبشر، فإنها قد تعطي فكرة عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد ، وعن المكان الذي تم فيه الإيقاع بالضحايا والمكان الذي نقلوا إليه ،فمعظم نشاط الاتجار بالبشر يتم عبر الحدود بين بلدان من نفس المنطقة عموما، ولا سيما بين بلدان متجاورة، غير أن هناك أيضا أدلة على حدوث الاتجار بالبشر بين القارات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم ، وكانت إحدى الأمور المتفق عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق دولي للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى" إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين " تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل. وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر. وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا، كما أن استخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة وغيرها هي من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب فقد حرصت دولة قطر منذ تأسيسها على تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات ، وقد جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليشكل الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان في الدولة. وقد اعتبر التقرير السنوي للجنة عن عام 2016 ، أن جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وهي من أكثر الجرائم خطورة وأنها تمس كل بلد تقريبا عبر الكرة الأرضية، ونقل تقرير اللجنة عن تقارير دولية أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات ، وأن 30 % منهم من الرجال والصبية ، وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر وذلك منذ تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2003. ورغم خطورة وجسامة هذه الجريمة ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت جهود الدولة الساعية لمكافحتها والمتمثلة في إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد سعت اللجنة من خلال مرئياتها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة هذه الجريمة هو ضرورة لجملة من الاعتبارات والمبررات ومن أهمها : تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي نصت على أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل الحيلولة دون وقوع عمليات اتجار بالبشر ، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر من تكرار أو معاودة إيذائهم، كما تسعى الدول أطراف الاتفاقية المذكورة للقيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل هذه السياسات والتدابير التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الدولي ، وشددت اللجنة على أهمية إنشاء ألية تنسيق وطنية يلقى على عاتقها تنفيذ كافة الالتزامات السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية صنفت دولة قطر في عام 2016 في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ،كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاماً وأمناً ،واحتلت المركز الأول عربياً والرابع والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة ، لتكون بذلك قد واصلت المحافظة على مكانتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي من 2009 - 2016.

يُستغل مئات الآلاف من الأطفال جنودا في النزاعات المسلحة حول العالم، بحسب للأمم المتحدة. وجيمس من جنوب السودان طفل من هؤلاء، وهو نجح في العودة بعد ثلاث سنوات من تجنيده بشكل إجباري من قريته، حين كان يبلغ من العمر 14 عاما، للقتال مع القوات الحكومية. وجيمس واحد من نحو 18 ألف طفل يقاتلون في حرب عرقية في جنوب السودان، البلد الذي يضم أكبر عدد من الجنود الأطفال، لكنه تعرض للإصابة في إحدى المعارك وتُرك ليموت قبل أن ينقذه جنديان عثرا عليه. وتم نقله إلى المستشفى في جوبا لتبدأ بعدها مرحلة العودة إلى حضن العائلة. وحسب معلومات قناة "الحرة" الأمريكية، الواردة من جنوب السودان، فإن جنودا حكوميين يتوجهون إلى القرى ويخطفون الأطفال لتجنيدهم.

أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن أراضي الولايات المتحدة باتت بأكلمها في مرمى صواريخ بلاده. ويأتي ذلك بعد أن أجرت بيونج يانج تجربة إطلاق صاروخ "هواسونج -14" العابر للقارات بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخ جديد سقط في البحر قبالة اليابان. وكانت بيونج يانج أعلنت في أوائل يوليو الجاري أنها نجحت للمرة الأولى في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وفي المقابل، حمل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، كل من الصين وروسيا "مسؤولية خاصة" عن تفاقم الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك بعد إطلاقها الصاروخ. وأكد تيلرسون في بيان "نظرا إلى أنهما داعمتان اقتصاديتان للبرنامج النووي البالستي لكوريا الشمالية، فإن الصين وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة في تصاعد الخطر على الأمن الإقليمي والعالمي". واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي هو "انتهاك صارخ لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي". كما أدانت وزارة الخارجية الصينية، التجربة الكورية الشمالية الجديدة، داعية في الوقت نفسه "الأطراف المعنيين" إلى ضبط النفس، وتجنب "تصعيد التوترات" في شبه الجزيرة الكورية. وفي محاولة للرد بشكل عملي، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية استخدمتا فيها صواريخ أرض-أرض بعد ساعات على التجربة الكورية الشمالية. وقال الجيش الأميركي في بيان إن المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أميركية "أتاكمز" وصواريخ بالستية كورية جنوبية طراز "هيونمو-2". ورفض الاتحاد الأوروبي، إطلاق كوريا الشمالية، الصاروخ الجديد، واعتبر ذلك "تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين". وقال الاتحاد في بيان إن إطلاق هذا الصاروخ "يشكل انتهاكا صارخا من كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية كما حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي"، وحض بيونغ يانغ على "الامتناع عن أي استفزازات جديدة يمكن أن تفاقم التوترات الإقليمية والعالمية".

جددت دولة قطر التأكيد على التعاون مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما فيها لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب، ودعم جهود تلك الأجهزة في أداء ولايتها وقدرتها على مساعدة الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى ما قدمته دولة قطر من مساهمة مالية دعما لفرقة العمل، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع فرقة العمل لتعزيز الشراكات في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، وتعيد التأكيد في جميع المحافل على إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته. وأوضحت سعادتها أنه منذ اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرصت دولة قطر على التنفيذ الكامل لما تضمنته من تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والتعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الإرهاب ، كما أكدت على التزام وامتثال دولة قطر امتثالا تاما للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وشددت سعادتها في هذا الإطار، على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيرة إلى توقيع دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق كمذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى حرص دولة قطر على التحديث المستمر لقوانينها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة ، مؤكدة أن دولة قطر تتبع نهجا شاملا في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا دوليا متميزا في الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة العسكرية والمالية والقانونية. ولفتت سعادتها الانتباه إلى حرص دولة قطر في التركيز على تعزيز جميع تلك الجهود بدعم بناء القدرات الفنية للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لسيطرة الجماعات الإرهابية، كالفراغ الأمني والسياسات القائمة على الظلم والاستبداد والقمع والتهميش والتمييز، التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الوقاية من الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة دولة قطر بعقد اجتماع الجمعية العامة حول وقاية الأطفال والشباب من التطرف العنيف في شهر يونيو 2016. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالجهود التي تقوم بها دولة قطر للوقاية من خطر الإرهاب، مشيرة إلى مبادرة "صلتك" التي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب في المنطقة ، وتغطي اكثر من 15 بلدا ومولت منذ إنشائها عشرات الآلاف من المشاريع التي يديرها الشباب ، وبناء على طلب من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مبادرة " علم طفلا" التي تهدف إلى التصدي للبيئة التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وذلك من خلال إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر تنتهج نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتستضيف طائفة من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، وتشجع حرية التعبير وحرية الصحافة بما يساهم في التصدي لأي محاولة لاستغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق مآرب سياسية.

التقت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته غير الرسمية بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على مأدبة غداء بمقر الأمم المتحدةفي نيويورك، اليوم الجمعة، وسط مساع من الرئيس الأمريكي لخفض التمويلالمقدم للمنظمة. وينظر لإيفانكا باعتبارها شخصية مؤثرة لدى والدها كما أن زوجها جاريد كوشنر مستشار كبير للرئيس أيضا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن جوتيريش، اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال". وخلال قمة مجموعة العشرين في ألمانيا أوائل يوليو، الجاري دشن البنك الدولي برنامجا للقروض يهدف لتوفير أكثر من مليار دولار لدعم المرأة في ريادة الأعمال بالدول النامية وهو مشروع أطلقته إيفانكا قبل خمسة أشهر. ولم يصدر من الأمم المتحدة حتى الآن تعليق بشأن اللقاء الذي عقد اليوم. والولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم في نيويورك، مع السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لحل الأزمة سلمياً بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

دشن صندوق قطر للتنمية مشروعا اقتصاديا بجمهورية السودان الشقيقة لتمكين المسلحين المسرّحين ضمن اتفاقية الدوحة للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لإرساء دعائم السلام والتنمية في إقليم دارفور وتنفيذ المشاريع التي ستسهم في دفع الاستقرار والتنمية بالشراكة. حضر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمقاتلين المسرّحين بولاية شمال دارفور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وسعادة السيد إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي والدكتور محمد يحيى حامد ممثل والي ولاية شمال دارفور. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة راف يأتي في إطار الشراكة بين الصندوق الداعم للمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج .. مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع التنمية القطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزيد على 88 مليون دولار. وأكد أن المشروع الاقتصادي الإنمائي يهدف إلى تحقيق المساعي الجادة للأمن والتنمية بإقليم دارفور بعد أن عم السلام بصورة كبيرة فيه، حيث يندرج ضمن وثيقة الدوحة للسلام التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة التنمية والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام. وأوضح الصندوق أن الاهتمام بتمكين المقاتلين السابقين المسرّحين ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن مشاريع الانعاش المبكر في دارفور وتنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تبنتها دولة قطر في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة التنمية والإعمار في دارفور إبريل عام 2013م. وبهذه المناسبة أشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان بالجهود المقدرة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السلام بدارفور .. مضيفا بأن قطر لم تكتف بالعملية السلمية بل ساهمت في تحقيق التنمية ودعم الخدمات الاجتماعية التي لها دور أساسي في تثبيت واستدامة عملية السلام. وأكد سليمان أهمية مشروع تمكين المسرّحين اقتصاديًا والذي يهدف لإدخالهم دائرة الإنتاج من خلال البرنامج، الذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرّح في كل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. من ناحيته أكد المفوض العام للعون الانساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وكذلك مدير مكتب مؤسسة راف في السودان، على وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور وخاصة فيما يتعلق بتمكين المسرّحين بدارفور.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر. يذكر أن المنظمات القطرية التي تنفذ المرحلة الأولى لمبادرة صندوق قطر للتنمية تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في المشروع والتي يتم العمل على تحديد واختيار المواقع المرشحة من ولايات دارفور لتقديم الدعم التنموي لها. صندوق قطر للتنمية ينفذ مشروعا اقتصاديا لتمكين المسلحين المسرحين في دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Thu 27 Jul 2017 17:15 0054 مح من 2عام/ قطرصندوق قطر للتنمية ينفذ مشروعا اقتصاديا لتمكين المسلحين المسرحين في دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالدوحة في 27 يوليو /قنا/ دشن صندوق قطر للتنمية مشروعا اقتصاديا بجمهورية السودان الشقيقة لتمكين المسلحين المسرّحين ضمن اتفاقية الدوحة للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لإرساء دعائم السلام والتنمية في إقليم دارفور وتنفيذ المشاريع التي ستسهم في دفع الاستقرار والتنمية بالشراكة.حضر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمقاتلين المسرّحين بولاية شمال دارفور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وسعادة السيد إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي والدكتور محمد يحيى حامد ممثل والي ولاية شمال دارفور.وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة راف يأتي في إطار الشراكة بين الصندوق الداعم للمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج .. مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع التنمية القطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزيد على 88 مليون دولار.وأكد أن المشروع الاقتصادي الإنمائي يهدف إلى تحقيق المساعي الجادة للأمن والتنمية بإقليم دارفور بعد أن عم السلام بصورة كبيرة فيه، حيث يندرج ضمن وثيقة الدوحة للسلام التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة التنمية والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام.وأوضح الصندوق أن الاهتمام بتمكين المقاتلين السابقين المسرّحين ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن مشاريع الانعاش المبكر في دارفور وتنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تبنتها دولة قطر في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة التنمية والإعمار في دارفور إبريل عام 2013م.وبهذه المناسبة أشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان بالجهود المقدرة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السلام بدارفور .. مضيفا بأن قطر لم تكتف بالعملية السلمية بل ساهمت في تحقيق التنمية ودعم الخدمات الاجتماعية التي لها دور أساسي في تثبيت واستدامة عملية السلام.وأكد سليمان أهمية مشروع تمكين المسرّحين اقتصاديًا والذي يهدف لإدخالهم دائرة الإنتاج من خلال البرنامج، الذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرّح في كل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.من ناحيته أكد المفوض العام للعون الانساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وكذلك مدير مكتب مؤسسة راف في السودان، على وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور وخاصة فيما يتعلق بتمكين المسرّحين بدارفور.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.يذكر أن المنظمات القطرية التي تنفذ المرحلة الأولى لمبادرة صندوق قطر للتنمية تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في المشروع والتي يتم العمل على تحديد واختيار المواقع المرشحة من ولايات دارفور لتقديم الدعم التنموي لها.م س ا/ي ع ش/م خ

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، إن 20 مليوناً و700 ألف يمني (نحو ثلثي السكان)، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحمایة. وذكر الصندوق، في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني، أن النزاع في اليمن تصاعد بشكلٍ كبير، "إلى أن أصبح من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". الكوليرا في اليمن وأشار التقرير إلى مقتل نحو 8167 شخصاً، وجُرح أكثر من 46 ألفاً آخرين، فيما نزح مليوني شخص داخل اليمن، بسبب العمليات العسكرية. ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير. أزمة مياه الشرب في اليمن وأضاف أن 900 ألف نازح عادوا إلى منازلهم، من دون تحديد مناطق العودة. وقال "أثّر انعدام الأمن الغذائي على 60% من السكان، كما أدى انتشار الكوليرا في اليمن مؤخراً، وإصابة 333 ألفاً، مع 5 آلاف حالة إصابة يومياً".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام خلال اجتماعه مع سعادة أمين عام الأمم المتحدة. وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، سقوط مروحية تابعة لبعثة المنظمة في مالي "مينوسما"، في منطقة صحراوية شمالي البلاد. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "شخصين كانا على متن الطائرة التي سقطت في منطقة صحراوية شمالي مالي". وتابع، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك، أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وتهتز المناطق الواقعة شمالي مالي، منذ مارس 2012، على وقع أزمة أمنية عقب وقوعها تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وتمكنت عملية عسكرية دولية أطلقت في يناير 2013، بمبادرة فرنسية، من طرد المسلحين.غير أن مناطق بأكملها لا تزال حتى اليوم خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية (نحو 12 ألفًا من قوات المينوسما). ولا تزال هذه المناطق مستهدفة بالهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة، في مايو، ويونيو 2015.

سلمت دولة قطر القسط الثاني من مساهمتها في تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي يجري تنفيذه بالتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة ويمتد لفترة خمس سنوات (2016-2020). وقام سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بتسليم القسط الثاني من المساهمة خلال لقائه السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات فـي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. يذكر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي بادرت دولة قطر بتمويله خدمة للسلام والتنمية في العالم، يهدف إلى تعزيز قدرات الدول، خاصة الدول النامية، في مكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم المخدرات والإرهاب والفساد، وتحصين الجمهور، وخاصة الشباب من مخاطر هذه الجرائم.

أكدت الأمم المتحدة أن إعلان الحكومة السودانية وقف إطلاق النار من طرف واحد في دارفور، قد ساهم في استتباب الأمن وتقليل نزوح السكان. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة في دارفور غربي السودان. وأشار التقرير، الذي صدر اليوم وبثته وكالة السودان للأنباء، إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في دارفور من جانب واحد من قبل الحكومة السودانية نتج عنه تراجع ملحوظ في الاقتتال، وأدى إلى تقليل عمليات النزوح داخل الإقليم، إضافة إلى تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق التي تأثرت بالصراع، وتقديم العون الإنساني نتيجة للتوجيهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السودانية منذ ديسمبر 2016. كما ذكر التقرير أن عدم توفر الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما زال يمنع بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم الأساسية.