قتل 7 من متطوعي الخوذ البيضاء، قوات الدفاع المدني في سوريا، بعد أن أطلق عليهم مجهولون النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له إن المتطوعين السبعة قتلوا بإطلاق النار على الرأس. وتقول الخوذ البيضاء إنها لا تنحاز لطرف من الأطراف، ولكن منتقديهم، وهم عادة من الموالين للنظام السوري يزعمون أن للخوذ البيضاء صلات بالجماعات المسلحة، وأنها تختلق تقارير عن عمليات إنقاذ. وعلى صعيد متصل، أدانت الولايات المتحدة مقتل سبعة من متطوعي الخوذ البيضاء، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تشعر بالحزن والصدمة" إزاء الهجوم. كمان أدانت وزارة الخارجية الفرنسية أيضا الهجوم، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة إنه "يشعر بالأسى البالغ" بسبب الحادث.

أعلنت الصين مصدر الدعم الاقتصادي الأول لكوريا الشمالية، اليوم الإثنين، تعليق استيراد الحديد والرصاص وخام هاتين المادتين ومنتجات البحر من هذا البلد، طبقاً للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونج يانج. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنه اعتباراً من الثلاثاء "ستحظر كل واردات الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والحيوانات البحرية ومنتجات البحر".

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ثمانية ملايين ونصف المليون شخص في إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة خلال النصف الثاني من العام الجاري جراء مواجهة البلاد لحالة جفاف هي الأسوأ منذ عقود. وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإثيوبيين الذين هم في حاجة لمساعدات عاجلة هذا العام زاد بنحو خمسة ملايين شخص عما كان عليه خلال العام الماضي. وفي هذا الشأن، قال ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هطول الأمطار في إثيوبيا كان أقل من المتوقع هذا العام، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف، لافتاً إلى أن الهيئات الإغاثية تحاول توسيع نطاق عملياتها استجابة للدعوة التي أطلقتها الحكومة لإغاثة المتضررين. ويقدر الشركاء الإنسانيون أن نحو 375 ألف طفل إثيوبي سيعانون من سوء التغذية الحاد حتى نهاية عام 2017، فيما تقدر المتطلبات اللازمة لمعالجة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للفترة المتبقية من العام بنحو 487 مليون دولار أمريكي.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مليون و600 ألف شخص تشردوا في أوكرانيا منذ بدء الصراع المسلح بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية، الذي دخل عامه الرابع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في نيويورك. وأوضح المتحدث الأممي أن المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين حذرت، اليوم، من أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معاناة ما يقرب من مليون و600 ألف أوكراني مشردين داخليا، ويقوض أمنهم وقدرتهم على إيجاد السكن اللائق وفرص العمل. وبحسب دوجريك، فإن المفوضية السامية أكدت أن الأمن يبقي الشاغل الرئيسي لحوالي 800 ألف شخص يعيشون قرب خط التماس في منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار الذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وخلق احتياجات إنسانية جديدة، فضلا عن مخاطر التشرد. كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء الصعوبات المتعلقة بحرية تنقل المدنيين، ولا سيما أثناء عبورهم خط التماس. وأشارت إلى أنه تم تسجيل عبور أكثر من مليون و100 ألف شخص في يونيو الماضي. ولفت المتحدث الأممي إلى أنه وفق إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين، فإن الأضرار التي لحقت بالمجتمعات المتاخمة لخط التماس، تمثلت في تضرر 700 مدرسة على الأقل، ونحو 150 مرفقا صحيا، منذ بداية النزاع، إضافة إلى تضرر ما بين 40 إلى 60 منزلا كل أسبوع، في بعض المجتمعات المحلية القريبة من جبهة القتال. وذكر دوجريك، أن المفوضية تواصل دعوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والتجمعات المدنية من آثار القتال والقصف وعدم استخدام منزال المدنيين لأغراض عسكرية. وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم ألفان و700 مدني، منذ اندلاع الاشتباكات في أوكرانيا، عام 2014، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الأزمة في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين، في دونباس والقرم (جنوب). وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. وتوصلت الأطراف المتحاربة، في 12 فبراير 2015، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا. كما ينص الاتفاق على ضمان سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقدان حوالي 50 مهاجرا غير شرعي، وانتشال جثث 5 آخرين، قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على غرق 50 مهاجرا في حادث مماثل. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن مهربين أجبروا حوالي 180 مهاجرا غير شرعي على القفز إلى مياه البحر في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وأنه تم انتشال 5 جثث فقط حتى الآن، فيما لا يزال قرابة 50 مهاجرا آخرين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن حادثة مماثلة وقعت يوم أمس الأربعاء، قبالة شواطئ محافظة "شبوة" في جنوب اليمن، حيث أغرق مهرب بشكل متعمد 50 مهاجرا إفريقيا بعدما أجبر 120 راكبا على القفز من زورقه. وقال مسؤولون بالمنظمة إنهم شاهدوا 5 جثث للمهاجرين ، ولا يزال هناك 50 مفقودا، مضيفين أن معظم الناجين من الحادثة بحاجة ماسة لمساعدات طبية ودعم نفسي.

التقى خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، اليوم الأربعاء، موفد الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة. وأوضح الجهيناوي أنّ اللقاء مع المندوب الأممي الجديد قد تناول الوضع في ليبيا وما ينتظره من عمل من شأنه المساعدة والمساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية. ولفت إلى أن هذا اللقاء كان كذلك "فرصة لتبادل الآراء حول كيفية مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو حل سلمي"، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى خارطة الطريق التي وضعها "اتفاق الصخيرات" وما يمكن القيام به بعد زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لتونس، منذ يومين. وقال وزير الخارجية التونسي إنه أكد للمبعوث الخاص للأمين العام أن تونس دائما على استعداد لدعم عمل وإنجاح مهمة المندوب في ليبيا ومساعدته لأداء مهامه، وكذلك تقديم كل التسهيلات للبعثة الأممية للقيام بدورها.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه من أن التطورات الأخيرة في فنزويلا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصاعد التوترات، وأن تبعد البلد عن طريق يفضي إلى حل سلمي لتحدياته. وذكر بيان منسوب إلى المتحدث باسمه نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن السيد جوتيريس مقتنع بأن الأزمة الفنزويلية لا يمكن حلها من خلال فرض تدابير انفرادية، ولكنها تتطلب حلا سياسيا يقوم على الحوار والمرونة. وحث الأمين العام مجددا حكومة فنزويلا والمعارضة على إعادة إطلاق المفاوضات لصالح الشعب الفنزويلي في هذا الوقت الحرج بالنسبة للبلد. وأعرب عن تأييده بقوة للجهود الدولية المبذولة وكذلك الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق هذه الغاية. يذكر أن فنزويلا انتخبت الأسبوع الماضي، الجمعية التأسيسية المؤلفة من 545 عضوا التي وصفها الرئيس مادورو بأنها أمل البلاد الوحيد في استعادة السلام، وتصفها المعارضة بأنها إحكام صريح منه على السلطة.

عثرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي على مقابر جماعية في منطقة شمالي البلاد تشهد صراعا بين جماعات متناحرة. وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم الأحد، إنها عثرت على تلك المقابر في قرية أنيفيس بالقرب من بلدة كيدال شمالي مالي، التي تعيش على وقع معارك متبادلة منذ سنوات بين جماعات مسلحة وحكومة مالي. وأشارت إلى أنها تحرت في صحة تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك في قرية أنيفيس، حيث سجلت 34 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة لاسيما الاختفاء القسري لقصر. وذكر البيان أن أفراد البعثة تأكدوا من وجود مقابر فردية وجماعية في القرية، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد عدد الجثث المدفونة أو سبب وفاتها.

أعلن غسان سلامة موفد الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، اليوم السبت، أن بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس سنة 2014 قررت العودة التدريجية حتى تعمل مختلف وكالات المنظمة الدولية إلى جانب الإدارة الرسمية. وشدد سلامة، في تصريحات بمناسبة زيارته الأولى إلى ليبيا، على "أنه يقف إلى جانب الأطراف الليبية للعمل لتكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب المؤسسات المستقلة والفاعلة والعاملة في البلاد"، مؤكدا "الاحترام الشديد للسيادة الوطنية الليبية واستقلالها ووحدتها". وأضح أنه عقد" اجتماعا بناء مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، حول التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية المطروحة على البلاد". من جهته، قال فايز السراج، إنه بحث مع المبعوث الأممي" خارطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الأخير في باريس، حيث تم التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار"، مضيفا أنهما تعهدا بإرساء الأمن والإسراع في إجراء الانتخابات في ليبيا. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عين في 22 يونيو الماضي، اللبناني غسان سلامة، ممثله الخاص الجديد ورئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للألماني مارتن كوبلر.

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، عمّا سماه "بوادر" لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية. وأشار ولد الشيخ في تصريح نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى دعم السلطنة جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل مرضٍ بشأن اليمن. وأضاف "أن زيارته الحالية للسلطنة جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل للحل". وأشار إلى موقف عُمان في تقديم التسهيلات والمساعدات الإنسانية. ولفت ولد الشيخ إلى وجود دعم لعقد لقاءات جديدة بين التحالف الذي يجمع "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى للحديث عن مبادرة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وجدد ولد الشيخ تأكيده على ضرورة الحل الكامل، لكنه قال "في الوقت الراهن نبحث عن حلول لبعض القضايا؛ كالرواتب ومطار صنعاء". وحذر من تفاقم الأزمة، خاصة مع انتشار وباء الكوليرا، وقال إن "الوضع لا يحتمل". وأضاف ولد الشيخ: "نسعى لإدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة". وذكّر بأن الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدمًا منذ ديسمبر الماضي، مؤكدًا وجوب استعداد أطراف الأزمة إلى "تقديم تضحيات". وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرًا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل. ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، استعادة الأموال المحتجزة من قبل الأمم المتحدة في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" والبالغ قيمتها 131 مليون دولار وفوائدها لمدة ست سنوات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح صحفي، إن العراق استعاد أمواله المحتجزة من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم تخويل الوزارة التفاوض حول آخر الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج. وأضاف أن جولتين من المفاوضات أجريتا مع سكرتارية الأمم المتحدة بخصوص استكمال العراق للالتزامات المتعلقة بخروجه من طائلة الفصل السابع. وتوقع المتحدث إنهاء جميع أعباء قرارات الفصل السابع التي تحملها العراق مع نهاية العام الحالي بسبب سياسات النظام السابق والتي أدت إلى احتجازها من قبل المنظمات الدولية.

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن 7 ملايين من المواطنين اليمنيين، باتوا على وشك المجاعة، في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. جاء ذلك في تقرير لمكتب تنيسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نشره مساء الأربعاء، على موقعه الإلكتروني. وقال التقرير "في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، من الصعب أن نتصور ما يحتاجه الناس أكثر". وأضاف "7 ملايين شخص في اليمن باتوا يعيشون على وشك المجاعة، في حين يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية". وتابع التقرير"يحتاج ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية"، مشيراً أن "كل شئ أصبح مطلوبا بشكل عاجل في اليمن، كالمأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي والسلامة". وتطرق التقرير إلى قصص إنسانية لبعض العائلات النازحة، و البالغ عددها 407، تجمعت في مخيم خارج مدينة "خمِر"، بمحافظة عمران (شمال)، لافتاً أن "المدنيين الأبرياء في اليمن تأثروا بصراع وحشي". وقال التقرير إنه "منذ تصاعد النزاع في اليمن، فر أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن السلامة والأمن، في الوقت الذي لا يزال مليونا شخص مشردين داخليا في جميع أنحاء البلد". وأعربت الأمم المتحدة في تقريرها عن قلقها الكبير من أسوأ تفشي لوباء الكوليرا في العالم، لافتة إلى أن "السكان باتوا يموتون من أمراض قابلة للعلاج، كون الخدمات الصحية الأساسية لم تعد متاحة".

وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إتفاقية للدخول في مشروع مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، لبحث وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة. وتهدف الشراكة إلى توفير إطار لمفهوم "الحماية الإجتماعية المراعية للأسرة"، ومناقشة مسوغاتها، وتقديم الحجج والأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجها. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إنه رغم المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الجلية التي تقدمها الأسر للمجتمع، إلا أنه نادرا ما تركز مبادرات السياسة العامة الرئيسية على هذه الأسر. وأعربت عن اعتقادها بأن الأسر تستحق أن تكون محورا أساسيا في عملية صنع السياسات، بسبب المساهمات الجوهرية التي تقدمها للمجتمع، فهي تتحمل المسؤولية الأولى في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال، التي تمثل حجر الزاوية في تحقيق رفاهة الأسرة والتنمية المجتمعية. من جانبه، أعرب السيد فريديريكو نيتو مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة "الإسكوا"، عن تطلعه للعمل مع معهد الدوحة الدولي للأسرة من أجل تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على دعم الاندماج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الفئات المستضعفة الأخرى.. مؤكدا أهمية تلك الشراكة في تعزيز الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في المنطقة العربية. وأضاف "من خلال تبادلنا للخبرات، يمكننا زيادة تركيز السياسات العامة على الأسر، باعتبار أن هذه الأسر هي واحدة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تحقيق وتحسين الحماية والاندماج والترابط الاجتماعي". وتسهم نتائج مشروع "الحماية الاجتماعية المراعية للأسرة" /الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030/ في تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التخفيف من وطأة الفقر. ويعتزم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مواصلة العمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في إطار تركيزه على النهوض بالحماية الاجتماعية المراعية للأسرة في العالم العربي، وذلك من خلال تعزيز القاعدة المعرفية عن الأسر المحلية، وتقييم السياسات، وتطوير البرامج المرتبطة بهذا الإطار. ويولي معهد الدوحة الدولي للأسرة اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله المتصل بتحقيق رفاهة الأسرة.

أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، أن سبعين في المائة من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وهو ما يقدر بعشرين مليون شخص. وأوضح لوتسما، في بيان صادر عن مركز أنباء الأمم المتحدة، أن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكوليرا، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 400 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الأخيرة. ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف إلى وقف الحرب والبحث عن حلول سياسية للصراع اليمني، مضيفاً "أنه ينظر إلى اليمن منذ فترة طويلة على أنه أزمة منسية من بين أزمات أخرى تتطلب اهتمام العالم، ولكن فيما يستمر حالياً تصاعد عدد إصابات المدنيين جراء الحرب، حيث يتصدر اليمن الجداول باعتباره أكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم وأكبر تفش للكوليرا في العالم". وذكر أن الأمم المتحدة تقدر أن حوالي عشرين مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أي حوالي 70% من السكان، مضيفاً أن "البلاد على حافة المجاعة، حيث لا يعرف 60 في المائة من الناس من أين ستأتي وجبتهم التالية، ويوجد في الواقع سبعة ملايين شخص يقتربون من حافة الانزلاق في المجاعة". وأشار إلى أن أزمة الغذاء الحالية هي كارثة من صنع الإنسان، وليست ناتجة فقط عن عقود من الفقر وقلة الاستثمار، معتبراً أن 90 من الأغذية اليمنية يتم استيرادها ولذلك فإن الواردات الغذائية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للأمن الغذائي نفسه. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأول، الأحد، عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب وباء الكوليرا الذي يضرب اليمن منذ شهور إلى 1992 حالة.

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بمقتل ما مجموعه 241 مدنياً عراقياً وإصابة 277 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر "يوليو" الماضي. وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم أن محافظة "نينوى" كانت الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 233 شخصاً (121 قتيلاً و112 جريحاً)، تلتها محافظة "بغداد" حيث سقط 38 قتيلاً و85 جريحاً، ثم محافظة "الأنبار" حيث لقي 33 شخصاً مصرعهم وأصيب 49 آخرين. ومن جانبه، أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أعمال عناصر "داعش" التي تسببت في معاناة هائلة للمدنيين باستخدامهم كدروعٍ بشرية حتى اللحظات الأخيرة قبل تطهير هذا التنظيم في مدينة "الموصل" والانتصار الذي أعلنته حكومة العراق في العاشر من الشهر الماضي. وجدد كوبيش الدعوة إلى حماية المدنيين خلال الصراع، حيث تُعد القوات العراقية حملتها لتحرير الأجزاء المتبقية من البلاد من عناصر "داعش".

تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف غدا /الاثنين/ الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2013، اعتماده يوما عالميا لمناهضة هذه الجريمة التي لم تتوقف عند حدود زمان أو مكان . ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان. ولا تقتصر جريمة الاتجار بالبشر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من دول العالم ، وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسري ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع . وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين تم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في دائرة هذه الممارسات المشينة في العالم. وعلى الرغم من أن البيانات المستمدة من الهيئات الدولية لا تمكن وحدها من إدراك حجم تدفقات الاتجار بالبشر، فإنها قد تعطي فكرة عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد ، وعن المكان الذي تم فيه الإيقاع بالضحايا والمكان الذي نقلوا إليه ،فمعظم نشاط الاتجار بالبشر يتم عبر الحدود بين بلدان من نفس المنطقة عموما، ولا سيما بين بلدان متجاورة، غير أن هناك أيضا أدلة على حدوث الاتجار بالبشر بين القارات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم ، وكانت إحدى الأمور المتفق عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق دولي للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى" إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين " تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل. وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر. وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا، كما أن استخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة وغيرها هي من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب فقد حرصت دولة قطر منذ تأسيسها على تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات ، وقد جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليشكل الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان في الدولة. وقد اعتبر التقرير السنوي للجنة عن عام 2016 ، أن جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وهي من أكثر الجرائم خطورة وأنها تمس كل بلد تقريبا عبر الكرة الأرضية، ونقل تقرير اللجنة عن تقارير دولية أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات ، وأن 30 % منهم من الرجال والصبية ، وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر وذلك منذ تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2003. ورغم خطورة وجسامة هذه الجريمة ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت جهود الدولة الساعية لمكافحتها والمتمثلة في إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد سعت اللجنة من خلال مرئياتها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة هذه الجريمة هو ضرورة لجملة من الاعتبارات والمبررات ومن أهمها : تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي نصت على أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل الحيلولة دون وقوع عمليات اتجار بالبشر ، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر من تكرار أو معاودة إيذائهم، كما تسعى الدول أطراف الاتفاقية المذكورة للقيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل هذه السياسات والتدابير التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الدولي ، وشددت اللجنة على أهمية إنشاء ألية تنسيق وطنية يلقى على عاتقها تنفيذ كافة الالتزامات السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية صنفت دولة قطر في عام 2016 في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ،كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاماً وأمناً ،واحتلت المركز الأول عربياً والرابع والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة ، لتكون بذلك قد واصلت المحافظة على مكانتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي من 2009 - 2016.