أكد سعادة السفير راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان التزام دولة قطر بتنفيذ كل تعهداتها التي قطعتها تجاه تحقيق التنمية بدارفور رغم المؤامرات والفبركات التي تحاك ضدها.وقال خلال تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولاية شمال دارفور، إن كل ذلك لن يثنيها من القيام بدورها من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب دارفور. وأشاد النعيمي بالعلاقات المتميزة بين الشعبين. مستعرضًا الجهود التي ظلت تبذلها قطر لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمسرحين بولايات دارفور في تحقيق التنمية، معربًا عن شكر بلاده لكل المنظمات القطرية بجانب حكومة ولاية شمال دارفور لجهودهم من أجل تحقيق التنمية.أشاد وزير التعاون الدولي بالسودان إدريس سليمان يوسف بالجهود المقدرة التي بذلتها قطر من أجل إحلال السلام بدارفور، مضيفًا أن قطر لم تكتف بالعملية السلمية في دارفور فقط بل أسهمت في تحقيق التنمية والخدمات بجانب تمكين المسرحين اقتصاديًا في سبيل إخراجهم من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج وذلك من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي تم تدشينه والذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرح بكل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من (88) مليون دولار ضمن المرحلة الأولى تنفيذًا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد الوزير متانة العلاقات الأزلية التاريخية التي تربط بين السودان ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى سعى السودان الجاد مع الأشقاء في الخليج العربي لإصلاح ذات البين وعودة العلاقات إلى طبيعتها. وقال إن الخليج العربي يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية. وأشار أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسة راف للخدمات الإنسانية (مكتب السودان)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وأن البرنامج استهدف (100) مسرح وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.من جهته قال ممثل والي ولاية شمال دارفور إن دارفور قد تجاوزت مرحلة الحرب والاقتتال وتوجهت صوب التنمية والخدمات الأمر الذي يستوجب ضرورة تعاون جميع الدول والأشقاء والمنظمات الدولية والوطنية في سبيل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، كاشفًا أن حكومته قد كونت آلية إستراتيجية لتنمية شمال دارفور وذلك بالاستفادة من المنح والدعم المقدم من دولة قطر وكل الشركاء. وأضاف أن برامج التسريح وإعادة الدمج من المشاريع الأساسية التي من شأنها تحقيق التنمية والاستقرار، مشيدًا بدولة قطر لوقوفها مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية خاصة تجاه قضية دارفور.وأكد كلٍ من المفوض العام للعون الإنساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجانب مدير مؤسسة راف مكتب السودان، وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور خاصة فيما يتعلق بتمكين المسرحين بدارفور، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.

تسبب إنذار بالحريق بإجلاء جميع العاملين والدبلوماسيين من المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر أمنية بالأمم المتحدة إن اشتعال بعض المواد الكيمائية المستخدمة في الطلاء أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار داخل المبنى. وبحسب المصادر ذاتها، فقد اضطر أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تعليق جلستهم المتعلقة بالوضع في هايتي ومغادرة قاعة المجلس على الفور كما تم تعليق كافة الأنشطة داخل المبنى لمدة 15 دقيقة حتى تمت السيطرة على الوضع.

أكدت السلطات في ميانمار، أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات بحق أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ولاية "راخين" غربي البلاد ستؤدي إلى تفاقم التوتر في البلاد. وقال ثونج تون، المستشار الأمني لرئيسة وزراء ميانمار أونج سان سو كي في تصريحات، اليوم، لمسؤولين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية سكوت مارسييل إن قرار إرسال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية "الروهينجيا" المسلمة "لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع على الأرض". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق، الشهر الماضي، على إرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات القوات المسلحة ضد مسلمي "الروهينجيا"، إلا أن السلطات الرسمية رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء البعثة. ويشتبه محققو بعثة الأمم المتحدة بأن العملية الأمنية التي يشنها حرس الحدود والجيش ضد مسلمي "الروهينجيا" قد ترقى إلى مصاف "التطهير العرقي"، خاصة بعد فرار أكثر من 75 ألفا منهم نحو بنغلاديش هربا من الحملة الأمنية. وكانت السلطات في البلاد سمحت تحت ضغوط دولية، الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام بالدخول إلى مناطق محددة من الولاية، للمرة الأولى منذ إطلاق قوات الأمن عملية مستمرة منذ أشهر ضد مسلمي "الروهينجيا". تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تصنف أقلية "الروهينجيا" المسلمة على أنها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش، وترفض منحهم الجنسية، علما بأن العديد من عائلات "الروهينجيا" يقولون إن أجدادهم قد عاشوا في المنطقة على مدى أجيال. ويعيش في مخيمات للنازحين في ولاية "راخين"، أكثر من مائة ألف شخص معظمهم من الأقلية ذاتها منذ اندلاع أعمال عنف ضدهم خلال عام 2012 أسفرت عن مئات القتلى، وآلاف المشردين واللاجئين في دول الجوار خاصة بنغلاديش.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي ميلادنوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر ستظل تلعب الدور الإيجابي المعهود منها في السعي نحو السلام في المنطقة.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن تحديث قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة بعد كل من: مملكة السويد والمفوضية الأوروبية كما احتلت كندا المرتبة الرابعة وأستراليا الخامسة. وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها في الأعوام القادمة ودعمها لبرامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا". وبهذه المناسبة أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية جهود دولة قطر الفاعلة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية وفي دعم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني لتنسيق العمل الإنساني والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. وأوضح الكواري أن تصنيف دولة قطر في المرتبة الثالثة للدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بواقع دعم 10 ملايين دولار أمريكي لعام 2017" هو دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والأمن العالميين. وأضاف الكواري أن دولة قطر تعزز التنسيق في عمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خلال هذا الدعم التنموي والإنساني لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين والمانحين الدوليين. وأشار إلى أن الدعم المقدم من دولة قطر غير مشروط أي أنه غير مخصص لدول أو مناطق بعينها وإنما هو تمويل جوهري لعمليات الأمم المتحدة مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للتحرك في شتى المجالات التي يراها مناسبة وضرورية. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين تتيح مساهماتهم دعم الأنشطة المستمرة للمكتب وتقديم خدمات تنموية وتطوير طرق مبتكرة لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي.

ثمّنت المنظمات الإنسانية القطرية الشراكة التي تمّت بينها وبين منظمات الأمم المتحدة من أجل إغاثة الشعب السوري في إطار حملة "حلب لبيه" كثمرة لمبادرة سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والتي توّجت بتوقيع خمس اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في الداخل السوري بقيمة 8.5 مليون دولار، وذلك في نهاية الاجتماع التنسيقي الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الجاري. وعقب توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في 18 ديسمبر الماضي، وإبدالها بحملة جمع تبرعات لصالح الشعب السوري "حلب لبيه"، والتي تمكنت من جمع أكثر من 80 مليون دولار، قام سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في 17 يناير من العام الجاري بصفته مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمبادرة تمثلت بعقد اجتماع لعمل تصور لشراكة تنفيذية بين المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في الميدان والمنظمات الإنسانية القطرية، وذلك بغرض تحقيق مزيد من الفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السوري. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع التنسيقي الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة مطلع الأسبوع الجاري، أوضح الدكتور المريخي بأن أهم ما تمخض عن الاجتماع الأول هو ضرورة اقتراح آلية لهذه الشراكة، بحيث تكون نموذجا يحتذى به، وبحيث يتم عقد اجتماع آخر في وقت لاحق بمدينة "غازي عنتاب" التركية لبلورة الفكرة، وهو ما تم فعليا في شهر مارس (الماضي). وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور أحمد بن محمد المريخي عن سعادته؛ لأن هذه المبادرة باتت تؤتي أكلها بشكل عملي حاليا، حيث قال: نحن الآن نجسد ثمرة الاجتماعات والمباحثات السابقة بتوقيع اتفاقية بين المنظمات الإنسانية الدولية وحملة "حلب لبية"، وذلك في الاجتماع التنسيقي الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة، بقيمة 8.5 مليون دولار، منوها بأن تنفيذ المشاريع في إطار الاتفاقيات الموقعة، سيتم من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي قامت منظمات الأمم المتحدة بإعدادها. وشدد الدكتور المريخي في كلمته على أن المعطيات تؤكد بأنه لم يعد من الممكن، ولا المفيد في نفس الوقت، التعاطي مع الأزمة الإنسانية في سوريا بالطرق التقليدية. منوها بأن طرق الاستجابة الإنسانية المتبعة حتى هذه المرحلة كشفت عن محدوديتها في حماية ومساعدة الضحايا من أجل العيش بكرامة، خصوصا في ظل التفاقم المستمر للوضع الإنساني، وانسداد الآفاق أمام أي حل للأزمة على المستوى القريب أو المتوسط على الأقل، وأيضا في ظل إعلان مجتمع المانحين الصريح عن عدم قدرته على توفير الحماية والمساعدة للشعب السوري بما يتناسب وحجم ونوع الاحتياجات الإنسانية. وتعقيبا على المبادرة والاتفاقيات الخمس التي تم توقيعها بين كل من قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف"، من خلال اللجنة التنفيذية لحملة " حلب لبيه" مع منظمات الأمم المتحدة ، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليون دولار. قال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري: نظرا لضخامة حجم الاحتياجات الإنسانية للأشقاء من أبناء الشعب السوري نؤكد على أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة لتعظيم الفائدة وتقديم خدمات لأكبر عدد ممكن من المتضررين، ومنع تكرار جهود التدخل الإنساني. من جهته، أكد الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة راف الخيرية بأن هناك حاجة ملحة لمزيد من إشراك المنظمات الإنسانية القطرية في إعداد وتحديد الاحتياجات الإنسانية (HNO) التي على أساسها يتم بناء خطة الاستجابة الإنسانية HRP، وذلك لما للمنظمات القطرية من خبرة وممارسة كبيرة في مجالات العمل الميداني للأزمة الإنسانية الأزمة السورية، مؤكدا حرص المؤسسات الإنسانية القطرية على الاستمرار في الحضور الفعال في اجتماعات المجموعات التنسيقية (Clusters). وعلى نحو متصل شدد السيد نواف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في مؤسسة عيد الخيرية بأن تكون حملة "حلب لبيه" انطلاقة جديدة لبناء شراكات تمويلية قوية بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تعد المنظمات القطرية من أكبر المنظمات تمويلا للاحتياجات الإنسانية في سوريا، منوها بأن حجم التدخل في إطار حملة حلب لبيه فيها 315 مليون ريال، ما يعادل 86 مليون دولار. من جانبه، ركّز السيد إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية أن من المهم انعكاس هذه الشراكة بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة على شكل أرقام واضحة في تقارير الأمم المتحدة، لتبرز إنجازات المنظمات الإنسانية القطرية وتدخلاتها وتحفز المنظمات الخليجية الأخرى للسير على نفس النهج، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المتبرعين والجهات المانحة التي تعتمد عليها المنظمات الإنسانية القطرية، وبالتالي زيادة الإيرادات المتحصلة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة بخصوص سوريا. شارك في الاجتماع التنسيقي الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة ممثلون عن الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة عيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة عفيف الخيرية، وممثلون عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" OCHA، والمفوضية السامية للاجئين UNHCR، وصندوق الأمم للطفولة UNICEF، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الصحة العالمية WHO. وتم في نهايته توقيع 5 مذكرات تفاهم بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة بإجمالي 8.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية في الداخل السوري، وبواقع 2 مليون دولار لكل اتفاقية مع المفوضية السامية للاجئين UNHCR، وصندوق الأمم للطفولة UNICEF، وبرنامج الغذاء العالمي WFB، ومنظمة الصحة العالمية WHO، فيما بلغت قيمة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" OCHA نصف مليون دولار.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مذبحة سربرنيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية في يوليو 1995 "تعد أكبر ظلم حصل في أوروبا منذ تأسيس الأمم المتحدة، وعلينا الاعتراف بأننا سمحنا بوقوعها". جاء ذلك في رسالة نشرها جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 22 للمذبحة التي ارتكبتها القوات الصربية إبان "حرب البوسنة" (من 1992 - 1995). وقال أمين عام الأمم المتحدة "اليوم نستذكر ونكرّم الآلاف من الذين قتلوا، ونعرب عن تضامننا مع أسر وأصدقاء من قضوا في الأحداث الفظيعة التي وقعت في سربرنيتسا في يوليو 1995". وأكد أن "تلك الأحداث هي حقائق تاريخية موثقة بشكل تام". وذكر الأمين العام أن المحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدوليتين، قررتا اعتبار ما حصل في سربرنيتسا "إبادة جماعية". وأشار إلى أن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، اعترف بمسؤوليته عن مأساة سربرنيتسا ونحن اليوم عازمون على دعم جهود التصالح من أجل ضمان سلام وعدالة وكرامة مستدامة للجميع". جدير بالذكر، أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت بلدة سربرنيتسا في 11 يوليو 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة. وارتكبت القوات الصربية مذبحة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية. ودفن الصرب البوسنيين في مقابر جماعية، وبعد وضع الحرب أوزارها أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثث القتلى من المقابر وتحديد هوياتهم. وفي 2007، اعتبرت محكمة العدل الدولية الواقعة، إبادة جماعية. وتبدأ بعد ظهر اليوم، في البوسنة والهرسك، مراسم دفن رفات 71 من ضحايا مذبحة سربرنيتسا، بمنطقة بوتوتشاري التابعة لبلدة سربرنيتسا شمال شرقي البلاد، بمشاركة نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش. ودأبت السلطات البوسنية في 11 يوليو من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا، الذين توصلت إلى هوياتهم، في مقبرة "بوتشاري". ومن المرتقب أن يصل عدد المدفونين في المقبرة إلى 6 آلاف و575، مع دفن الضحايا الـ71 الذين سيدفنون اليوم.

قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ستنخفض خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدتها سابقا. وذكرت المنظمة في تقرير حول التوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة للسنوات العشر المقبلة نشر اليوم، أن المخزونات الوفيرة لمعظم الحبوب والمحاصيل الزراعية سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي والتي عادت الآن إلى مستوياتها قبل أزمة أسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008. وتوقع التقرير زيادة إنتاج الذرة بنسبة 90 بالمائة وأن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك، ليكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نموا من بين كافة السلع خلال السنوات المقبلة. من جانبه قال المدير العام لمنظمة "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا: "إن التقرير يتوقع زيادة عدد السعرات الحرارية المتوفرة للفرد يوميا في الدول الأقل نموا، وفي معظم دول الاقتصادات الناشئة إلا أن توفر مزيد من الغذاء لا يكفي للقضاء على نقص التغذية وأشكال سوء التغذية الأخرى".

تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الإثنين، قراراً بإنشاء بعثة أممية جديدة في كولومبيا لفترة أولية تمتد 12 شهراُ، برئاسة ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة. وكلف المجلس البعثة، التي أطلق عليها "بعثة الأمم المتحدة للتحقق" في كولومبيا، بـ"التحقق من تنفيذ حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (فارك) من بنود الاتفاق النهائي (تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي)". ويدعو الاتفاق إلى عملية الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وتنفيذ الضمانات الأمنية الشخصية والجماعية والبرامج الشاملة المتعلقة بتدابير الأمن والحماية للمجتمعات المحلية والمنظمات في الأقاليم. كما نص مجلس الأمن، في قراره، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، على أن تبدأ بعثة التحقق جميع أنشطتها في 26 سبتمبر/أيلول المقبل فور انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المنشأة في كولومبيا بموجب قرار مجلس الأمن السابق لعام 2016. ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة أن "تتعاون بعثة التحقق عن كثب مع هيئات التحقق ذات الصلة المنشأة بموجب الاتفاق النهائي ولاسيما مع لجنة المتابعة والتعزيز والتحقق من تنفيذ الاتفاق انهائي والمجلس الوطني لإعادة الإدماج واللجنة الوطنية للضمانات الأمنية". وطلب القرار، الذي حمل الرقم (2366)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن "يبدأ الأعمال التحضيرية فوراً، مع تقديم توصيات مفصلة إلى أعضاء مجلس الأمن للنظر فيها والموافقة عليها فيما يتعلق بحجم البعثة وجوانبها التشغيلية وولايتها وذلك في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور قرار اليوم. وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا لتمديد ولاية بعثة التحقق على أساس اتفاق يبرمه الطرفان. ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية". وفي 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا. وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وأعرب غوتيريس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو برووشينكو في كييف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود حل الصراع في أوكرانيا وذلك في إطار مساعي "رباعية النورماندي" التي تضم كلاً من: موسكو وبرلين وباريس وكييف. وأشار إلى أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعمل بنشاط فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، موضحاً أن المفوض السامي لحقوق الإنسان سيقدم أيضاً تقريره عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم. وشكل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 السبب الرئيسي وراء النزاع الدامي بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا في شرقي أوكرانيا. وتتهم كييف ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موسكو بتقديم دعم عسكري ومالي للمتمردين الأمر الذي تنفيه روسيا باستمرار. وقدم تم خلال الشهر الماضي التوقيع على اتفاق جديد سمي بـ "وقف إطلاق نار الحصاد" بين الجانبين وهو يهدف إلى تمكين المزارعين المحليين في شرق أوكرانيا من حصاد محاصيلهم. وكانت اتفاقيات مينسك للسلام التي تم التوقيع عليها في بيلاروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في العام 2015 قد ساهمت في خفض أعمال العنف لكن بنود الاتفاق تنتهك بانتظام ويتبادل المعسكران الاتهام بالتسبب في هذا الفشل.