كشفت إم.إس.سي.آي MSCI لمؤشرات الأسواق عن انضمام أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات Gulf International Services إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية التي قامت بها في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت إم.إس.سي.آي في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز" إن MSCI قامت بإزالة عامل التعديل وزادت أوزان 3 شركات إماراتية و4 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية فيها. والشركات القطرية هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة، حيث يشار إلى أن MSCI عندما قامت بترقية السوق القطرية والإماراتية في مايو حددت أوزان بعض الشركات القطرية والإماراتية المدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة بمعامل قيمته 0.5 نظراً للقيود على الملكية الأجنبية. وبحسب ما نشرته رويترز فقد توقعت شركة VTB Capital أن تؤدي هذه التعديلات إلى تدفق سيولة إلى قطر قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر.وتعتبر "MSCI" واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث يوجد حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من الأموال تتبع هذا المؤشر عالمياً، وكذلك يوجد ما قيمته 321.9 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات "MSCI" في نهاية عام 2013. ويستخدم ثلثا مديري الصناديق في مختلف أنحاء أوروبا مؤشرات "MSCI" كمؤشر دولي مرجعي ذي قيمة مطلقة، حيث يوجد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي من الأموال التي تستثمر في مكونات مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.ويحدد معدل النمو الاقتصادي للدولة وحجم الناتج المحلي ودخل الفرد، إضافة إلى حجم السوق المالية وسيولتها انضمام الأسواق إلى المؤشر، الذي يتضمن أكثر من 800 ورقة مالية تمثل 11 % من القيمة السوقية العالمية. كما أن نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب وحجم التداول على أسهم الشركات من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصاً إستثمارية متعددة، وقال سعادته إن الدولة قد رصدت نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات، حيث إن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية. قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 إقتصاداً تنافسياً في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها".. وضخ 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةوسلط سعادته‘ في الكلمة التي ألقاها في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر عليها في إنسجام مع أهداف رؤية قطر 2030، واستيفاء لإشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2022، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى.ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم. كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة.شراكة رجال الأعمال الأجانبوقال إن هذه الفرص الإستثمارية ستطرح أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم. وزير الاقتصاد يلقي كلمته في المنتدى وأوضح سعادته أن الفهم العميق والإحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مشيداً بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين، والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. مونديال 2022وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيَّما تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما قال الوزير. قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز في العام 2012.. 13 شركة بملكية صينية كاملة تتواجد في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع قطريين وبين سعاته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر. تصدير الغاز إلى الصينوفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار"، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكداً على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير. حديث جانبي لوزير الاقتصاد مع احد المشاركينعلاقات مميزة في غضون ذلك بيَّن سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأسمال صيني يبلغ 49%. وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر، أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية. وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و2013، بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار. تطوير البنية التحتية إلى ذلك بيَّن سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين بنمو 345% في خمس سنوات.. إستراتيجية التنويع الإقتصادي ومشاريع البنى التحتية تتيح فرصة مميزة للشركات الصينية للإستثمار في قطرواستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وقال في هذا السياق: يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام".بيئة محفزةوعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة في قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين، في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة. وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح، تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسةواتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية.وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع "مناطق"، الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة. حضور كبير للمنتدى ويضم هذا المشروع - بحسب سعادة الوزير - 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلو مترا مربعا في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية. وشهد فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر، كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق، والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين.

تشارك غرفة قطر في المنتدى الدولي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي يعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين ويستضيفه جهاز قطر للإستثمار مع بنك كريديه سويس في فندق سانت ريجس بكين بجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية. ويمثل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الادارة ويرافقه السيد يحيى التملي منسق مجلس الاعمال بالغرفة.كما تشارك غرفة قطر في اجتماعات التجارة العربية الايرلندية والتي تعقد في دبلن اليوم، ويمثل وفد الغرفة في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الادارة .من جهة أخرى تستضيف غرفة قطر وفدا تجاريا كنديا وذلك للقاء نظرائهم من رجال الاعمال القطريين لمناقشة التعاون التجاري وإمكانية إقامة شراكات تجارية فيما بينهم، حيث يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة . وتستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم غد الاربعاء ندوة بعنوان ( آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة )، ينظمها منتدى الأعمال الفلسطيني، ويلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة في مقر الغرفة.

أظهر أحدث مسح أجرته رويترز لمديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط أن صناديق المنطقة متفائلة بشأن كثير من البورصات الخليجية برغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط بعد أن أدت تراجعات حادة في الأسواق إلى تحسن التقييمات.ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في أربع سنوات وهو أمر سيؤدي لو استمر لفترة طويلة إلى تقليص فوائض موازين الحسابات الجارية للاقتصادات الخليجية وربما يدفع موازنة المملكة العربية السعودية إلى العجز. وقد يضر أيضا بأرباح منتجي البتروكيماويات في المنطقة.لكن اقتصاديين يعتقدون أن الحكومات الخليجية تتمتع باحتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة مستويات الإنفاق المرتفعة وتشير التجارب السابقة إلى صلة محدودة بين الأداء العام لبورصات الخليج وأسعار النفط.وعلى أساس التغيرات الشهرية يوجد ارتباط قوي إلى حد كبير بين مؤشر البتروكيماويات السعودي الذي يجري تتبعه منذ عام 2007 وبين خام مزيج برنت بنسبة 0.65 من واحد. لكن على مدى السنوات العشر الأخيرة بلغت نسبة ارتباط سوق الأسهم السعودية الرئيسية 0.36 فقط.وأضر التراجع الحاد في بورصات الأسواق الناشئة حول العالم خلال شهر أكتوبر بأسعار الأسهم الخليجية حيث خفض التقييمات المرتفعة التي تعتبر حاليا مبعث القلق الرئيس لمديري الصناديق في المنطقة وليس العوامل الأساسية للاقتصاد.وتوقع 47 بالمائة من المشاركين في أحدث مسح شهري تجريه رويترز وشمل 15 من كبار مديري الاستثمارات في المنطقة زيادة مخصصاتهم الموجهة لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 20 بالمائة تقليصها.وذلك تغير كبير عن مسح سبتمبر عندما توقع 13 بالمائة زيادة مخصصاتهم للأسهم وتوقعت نفس النسبة تقليصها.وقال تامر مصطفى نائب رئيس ومدير الصناديق لدى بنك الاتحاد الوطني في الإمارات "مستويات السوق الحالية في السعودية وقطر والإمارات جذابة لمرحلة تراكم قبل نتائج نهاية العام وموسم التوزيعات النقدية."وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية "كانت الأسواق متقلبة للغاية وشهد سوقا الإمارات تراجعات حادة دون وجود أي عوامل داخلية تبرر هذا."وأضاف أن موسم نتائج أعمال الشركات في الخليج في الربع الثالث والذي يقترب من نهايته الآن كان قويا بشكل عام لكن كانت هناك بضع مفاجآت وبالتالي لم يكن لها تأثير كبير على الأسواق.وأجرى المسح على مدى الأيام العشرة الأخيرة منتدى رويترز تريدنج ميدل إيست المخصص لمحترفي السوق.

تمكنت 25 شركة مدرجة في بورصة قطر من تحقيق أرباح بلغت 23.8 مليار ريال بنسبة نمو 10.2% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري مقابل 21.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغ اجمالي أرباح البنوك والمؤسسات المالية التي أعلنت عن نتائجها 13.2 مليار ريال وأرباح 4 شركات في قطاع الخدمات 179.4 مليون ريال وأرباح 7 شركات في قطاع الصناعة 8.7 مليار ريال وأرباح 4 شركات في قطاع التأمين 953.9 مليون ريال وأرباح شركتين في قطاع النقل 795.3 مليون ريال. بورصة قطر حققت نمواً بنسبة 10.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2013أداء إيجابيهذا وقد تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالايجابية حيث حقق مؤشر الأسعار ارتفاعات متتالية جعلته يسترجع مكانه فوق مستوى 13 ألف نقطة.وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 60 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.9 مليون ريال ونفذت 30539 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 43 شركة حققت 35 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 212.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 709 مليون ريال وقطاع التأمين 108.8 مليون ريال وقطاع العقارات 552.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 115.6 مليون ريال وقطاع النقل 92 مليون ريال. تحسن أداء السوقوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق تحسن أداؤه خلال الفترة السابقة حيث أن السيولة متوفرة إضافة إلى نتائج أعمال الشركات للربع الثالث تميزت بالايجابية. وأعرب أن ترقية البورصة إلى سوق ناشئة جعلها أكثر ارتباطا بالأسواق المالية العالمية .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 781 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 157 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 122 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 132 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 166 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 230 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 74 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 50 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 24 نقطة ومؤشر أسهم النقل 70 نقطة. الشهواني : تحسن الوضع الاقتصادي العالمي أثر ايجابا على سوق الأسهم الأوضاع الاقتصادية العالمية ويتوقع المستثمر أحمد الشيب تواصل الأداء الايجابي للسوق خلال الفترة القادمة ، مدللا على ذلك بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية إضافة إلى المقومات الاقتصادية الداخلية التي تشجع المستثمرين أكثر على الشراء وترفع من منسوب الثقة لديهم في أداء سوق الأسهم. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 39% وعملية البيع 47% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 29% وعملية البيع 20%. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.6 مليون سهم ونفذت 9419 صفقة وقطاع الخدمات 4.7 مليون سهم ونفذت 2464 صفقة وقطاع الصناعة 7.2 مليون سهم ونفذت 8562 صفقة وقطاع التأمين 1.4 مليون سهم ونفذت 1112 صفقة وقطاع العقارات 24.6 مليون سهم ونفذت 6200 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 1059 صفقة. الشيب يتوقع تحسن أداء البورصة خلال الجلسات القادمةتجاوز حالة التراجعاتوأكد أحد المستثمرين أن مؤشر بورصة قطر للأسعار استطاع تجاوز حالة التراجعات التي سجلها في الجلسات الماضية خاصة وأن انخفاض الأسواق المالية العالمية كان له تأثير ليس فقط على السوق القطري ولكن على جميع أسواق المنطقة. ولكن بفضل تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط كان لذلك دور في انتعاش أسواق المال العالمية. واعتبر أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث كان لها تأثير جيد على السوق وساهمت في رفع معنويات المستثمرين ودفعهم أكثر نحو الشراء خاصة من طرف المحافظ الأجنبية.

قالت بورصة قطر إنها ستحيط الأعضاء في السوق والسادة المستثمرين والمهتمين علماً بأنها، وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر مورجان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة MSCI و S&P لجنة المؤشر تجتمع الشهر المقبل لإعادة النظر في منهجية إعداد المؤشرات ستقوم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية بهدف تحسين السيولة في السوق.وعقب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية بعقد عدة اجتماعات خلال شهر أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2014 وتطبيقها فعليا في الأول من شهر يناير 2015. تطبيق المنهجية الجديدة إعتباراً من مطلع العام المقبلوتود البورصة في هذا الصدد الإشارة إلى أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 سبتمبر الجاري ستطبق إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل على مؤشرات البورصة وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة.وتنتهز بورصة قطر هذه المناسبة للتأكيد على الإستمرار في مسعاها للمساهمة في تعزيز سوق المال القطري وتطوير البورصة على النحو الذي يخدم مصالح المستثمرين والوسطاء وجهات إصدار الأوراق المالية.

حقق مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إرتفاعاً بأكثر من 185 نقطة ليستقر فوق مستوى 14350 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 934.3 مليون ريال ونفذت 7521 صفقة، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات،وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 747,640 مليار ريال عند إعلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 762,567 مليار عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 15 مليار ريال.وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، مضيفاً أن السيولة المتداولة جيدة، ودعا المستثمرين إلى توخي الحذر نظراً لوجود بعض الارتفاعات المبالغ فيها. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن أداء السوق تميز بالإيجابية خلال جلسة اليوم، ولكنه يرى أن مؤشر الأسعار في حاجة إلى الهدوء عقب الارتفاعات المتتالية، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع السيولة خلال الفترة القادمة.وتم التداول في قطاع البنوك على 5.6 مليون سهم ونفذت 2193 صفقة وقطاع الخدمات 814 ألف سهم ونفذت 452 صفقة وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1367 صفقة وقطاع التأمين 270 ألف سهم ونفذت 242 صفقة، وقطاع العقارات 19 مليون سهم ونفذت 2717 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 366 صفقة وقطاع النقل 459 ألف سهم ونفذت 184 صفقة.

تواصل تفاعل البورصة القطرية مع قرار ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى فئة الأسواق الناشئة، حيث أقفل مؤشر الأسعار اليوم مرتفعاً 27 نقطة ليستقر فوق مستوى 14165 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 470.9 مليون ريال ونفذت 5605 صفقة.وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد عدد من المستثمرين والمتابعين أن رفع تصنيف السوق إلى فئة الأسواق الناشئة هو دليل على الثقة التي تحظى بها البورصة القطرية لدى المؤسسات المالية العالمية، متوقعين أن يكون لقرار الترقية مفعول ايجابي ويدعم تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 70% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% اجمالي نسبة الشراء مقابل 29% اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 323 مليون ريال مقابل 330 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 147 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 140 مليون ريال اجمالي المبيعات. وعلى صعيد آخر قام اليوم وفد من بورصة هونج كونج برئاسة مدير الاستراتيجية فيها السيد جيمس فوك بزيارة إلى بورصة قطر التقى خلالها السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي وعددا من مديري الإدارات، اطلع خلالها على أوجه التطور التي شهدتها البورصة القطرية.

قالت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز اليوم الإثنين إنها سوف تحذف قطر والإمارات رسمياً من المؤشرات المبتدئة وترفعهما إلى الأسواق الناشئة في 22 من سبتمبر الجاري، وستقوم كذلك بنقل الأسهم اليونانية إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة.وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدول الثلاث إلى أسواق ناشئة قد أعلن في أكتوبر الماضي عقب مشاورات مع العملاء وجاء بعد خطوات مماثلة اتخذتها منافستها إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسهم.وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "التغييرات الرئيسية هذا العام لمؤشرات بي.إم.آي العالمية التي تصدرها ستاندرد آند بورز هي إعادة تصنيف اليونان إلى سوق ناشئة من سوق متقدمة وتعديل تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة."كانت إم.إس.سي.آي قد نقلت اليونان إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من مؤشرات الأسواق المتقدمة في نوفمبر الماضي. وعدلت أيضا تصنيف قطر والإمارات إلى وضع السوق الناشئة في نهاية مايو الماضي.وقالت ستاندرد آند بورز إن اليونان ستشكل وزنا قدره 0.8 بالمائة وقطر 0.9 بالمائة على مؤشر بي.إم.آي للأسواق الناشئة في حين سيبلغ وزن الإمارات واحدا بالمائة مقارنة مع 24 بالمائة للصين و11.3 بالمائة للبرازيل.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "بورصة قطر" إدراج خمس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة فى سوق قطر للشركات الناشئة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.واضاف المنصورى خلال ندوة نظمها بنك الدوحة بعنوان "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة": إن الشركات الخمس توافرت فيها الشروط وحصلت على موافقة مستشار الادراج، وانها من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بطلب للإدراج ولا يزال باقيها تحت الإجراء. موضحاً أن متطلبات الادراج تشمل ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال مدفوع 50 % منها. راشد المنصوري إدراج بنك بروة وبنك قطر الأولوحول الادراج المرتقب فى السوق الكبيرة "بورصة قطر" للشركات الكبرى أوضح المنصورى أن هناك شركات قيد الإدراج من بينها بنك بروة وبنك "قطر الأول".. مؤكداً أن بورصة قطر على استعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة، إلا أن تلك الشركات يجب أن تحقق جميع المتطلبات والشروط التى تفرضها عليها هيئة قطر للأسواق المالية. واضاف أنه عندما تنتهى هذه الشركات من الموافقات المطلوبة فإن البورصة على استعداد لإدراجها فى أى وقت.وحول إدراج شركات أخرى تابعة لقطر للبترول على غرار شركة مسيعيد للبتروكيماويات، اوضح المنصورى أن قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال.تطوير الشركات وأكد المنصورى أن إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق الناشئة يعتبر آلية لتطوير تلك الشركات وطريقاً لزيادة رأس مالها والبحث عن شركاء لها والحصول على ثقة اكثر من المستثمرين وغير ذلك من مميزات، اضافة الى تطوير وزيادة رأس المال وتطوير الأداء وصولا إلى الحوكمة الجيدة.وأضاف: يتمثل الهدف الرئيسى من إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة فى أغلب الأحيان بالجوانب المتعلقة برفع رأسمال هذه الشركات وتنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للشركات العائلية أو المالية أو ذات الأقلية من المساهمين والإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.دعم حكومي كامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطةوشارك فى الندوة كل من السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذى لقطر للمشاريع، والسيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال والسيد غارث أوبراين مدير التجارة والاستثمار بسفارة المملكة المتحدة لدى الدوحة.وناقشت الندوة عدداً من المواضيع المهمة شملت مبادرات قطر للمشاريع فى إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب برنامج "الضمين" ومزاياه لشركات القطاع، إضافة الى مزايا منصة بورصة قطر لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم حاضنة قطر للأعمال لهذا النوع من الشركات. بورصة قطر على إستعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة وإستكمال إجراءات طرح بنكي بروة وقطر الأول"الضمين" يغطي نسبة المخاطروأكد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذى للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية أن فكرة برنامج "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة "البنوك" فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منه، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التى تثبت أهليتها للحصول على التمويل.وأضاف: إن برنامج "الضمين" هو أسلوبنا فى مساعدة الشركات الناشئة والقائمة التى ليس لها ضمانات فى الحصول على التمويل اللازم لبدء أو تطوير أعمالها.وقال: لا يقوم برنامج "الضمين" بمنح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة فى البرنامج، وذلك عن طريق إصدار ضمان لصالح البنك يضمن بموجبه البرنامج نسبة من التمويل الممنوح "85 % من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 15 مليون ريال قطري".تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةومن الجدير بالذكر أنه يحق لأى مشروع قطري — صغيراً كان أو متوسطاً أو مشتركاً مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال قطرى — التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بضمان البرنامج، كما يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج، حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تسهيل على حدة بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال قطري.أما فى حال امتلاك العميل أكثر من مشروع — وبحد أقصى مشروعين — فإنه يمكن إصدار خطابى ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة على 20 مليون ريال قطري.المدفوع، وبسقف 15 مليون ريال قطري يصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة القرض، فى حين أنّ مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد القرض الآجل.وأضاف حمد: تتأهل شركات القطاع الخاص، التى أنشئت منذ أقل من 3 سنوات، والمملوكة بنسبة 51 % من قبل قطريين للحصول على ضمانات تصل إلى 85 % من قيمة القرض، علماً أن سقف القرض هو 15 مليون ريال قطري. ويجوز للبنوك الشريكة منح قروض أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدد الضمانة لهذا الحد، وفق لما نراه مناسباً، وعلى أساس كل حالة على حدة. يبلغ الحد الأقصى للكفيل القطرى 20 مليون ريال قطرى ومن خلال قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى.قروض الضمينتأخذ قروض "الضمين" إما شكل قروض تمويل الصناعات التحويلية حيث تمتد فترة القرض إلى 8 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان وتمويل قروض قطاع الخدمات حيث تمتد فترة القرض الى 5 سنوات مع فترة سماح سنة واحدة، أو شكل قروض رأس المال العامل حيث تمتد فترة القرض إلى سنة واحدة أو أقل.خدمات جديدة لقطر للمشاريعمن جانبه أكد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" ان الهدف من المشاركة فى هذه الندوة هو التعريف بالخدمات التى تقدمها قطر للمشاريع، فى مجالات التمويل للمشاريع والاستشارة، ومنح الشركات تصنيف يؤهلها للدخول فى المشايع الكبرى التى تنفذها الدولة.. وأضاف أن الخطة تشمل تدريب المستثمرين والتركيز على عمليات التمويل ودراسة التشريعات والقوانين وتطويرها من خلال بحث المعوقات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. المنصورى وسيتارامان والكبيسي وعمران خلال الندوةوأكد عمران ان هدف قطر للمشاريع هو مساعدة ومساندة شباب المستثمرين مع الوزارات المعنية الاخرى، مشيرا إلى أن تصنيف الشركات يدعم مراكزها وثقتها فى السوق وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.واوضح أن التقييم هو تحليل شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة ويغطى نموذج العمل المتبع، الإدارة القائمة، المجال الصناعى والأداء المالى وتعتبر شهادة التقييم مؤشرا لمدى احتمالية نجاح المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهى صالحة لمدة عام من تاريخ الإصدار. وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لشهادة التقييم على عدد من المزايا التى ستقدمها كل من البنوك المحلية وكبرى الشركات.وأكد أن "قطر للمشاريع" تقدم مبادرتها الجديدة "جدوى"، والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات بهدف توفير خدمات استشارية متخصصة بأسعار مدعومة لمساعدتهم على رفع مستوى تنافسية شركاتهم وعلى تحقيق الاستدامة.وتقدم قطر للمشاريع للمستفدين من برنامج "جدوى" دعماً بنسبة 70 % من قيمة الخدمات الاستشارية المتمثلة فى دراسات الجدوى بمختلف انواعها التى ستجريها شركات متخصصة فى مجال الخدمات الاستشارية.وأكد أن رواد الأعمال القطريين لديهم الكثير من الأفكار الخلاقة، ولكنهم عادةً لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، كما أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً يعانون من تلك التكاليف التى عادةً ما تكون أعلى نتيجةً لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لعملية التوسع.دعم رواد الأعمالواضاف عمران: تعتبر "قطر للمشاريع" هى الجهة المنوط بها تزويد قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبل الّدعم المختلفة التى من شأنها تعزيز قدراتها على البناء ومواصلة العمليّات بنجاح، وتشمل تلك الخدمات التدريب والإرشاد والأبحاث والتسهيلات الماليّة وغيرها. المنصورى: قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريالتوفر "قطر للمشاريع" برامج تعليمية مختلفة تهدف إلى بناء وصقل المهارات الريادية وتعزيز الخبرات الإدارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو تلك المشاريع، وذلك من خلال عقد شراكات متعددة مع جهات تعليمية مختلفة ومرموقة. كما تقدم "قطر للمشاريع" خدمات عديدة لدعم الأعمال، التى تم تطويرها بشكل يلائم احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.خدمات للمستثمرينواستعرضت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذى لحاضنة قطر للأعمال ما تقدمه حاضنة قطر للاعمال من خدمات للمستثمرين وخطتها المستقبلية.. وقالت: لقد تم تأسيس الحاضنة من قبل بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، وشركة قطر للمشاريع، بهدف تطوير الشركات القطرية المقبلة بقيمة 100 مليون ريال. وتمكن حاضنة قطر للأعمال الرياديين وأصحاب المشاريع من بدء وتنمية الشركات من خلال التطوير، الاتصال، الاستثمار وتوفير مساحات العمل بالحاضنة ليروا قصة نجاح جديدة من قصص نجاح قطر.واضافت.. للوصول لهذا الهدف، تسعى الحاضنة لتطوير الشركات القطرية عن طريق تشجيع روح المبادرة وأخلاقيات العمل من خلال تقديم وتطوير الجيل المقبل من رواد الأعمال الناجحين وقادة الأعمال وخلق وتنمية الشركات فى قطر.الإبتكار والتنمية المستدامةمن جانبه قال سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً فى الابتكار والتقدم والتنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم. وفى عالم اليوم الذى تزداد عولمته، يتحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم المنافسة بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. وتعتبر شريحة الشركات الصغيرة المتوسطة إحدى أسرع الشرائح نمواً فى منطقة الخليج. وتولى قطر اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم المواد الأولية والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تلك التى تعتمد على النفط والغاز. وتقتضى سياسة التنويع الاقتصادى فى قطر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتطلب تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى إلى جانب أنشطة الانشاء الكبيرة فى قطر مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة."وتحدث سيتارامان عن اتجاهات قطاع تمويل العقود قائلاً "تتضمن موازنة قطر للعام 2014/2015 انفاق 75.6 مليار ريال قطرى فى مجال تطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022، ومن المتوقع أن ينطلق العمل قريباً فى إنشاء سبعة ملاعب. ويتوقع كذلك تنفيذ مشاريع بقيمة 664 مليار ريال قطرى خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أنه من المتوقع أن يطرح للتنفيذ خلال عام 2014 مشاريع تزيد قيمتها على 72 مليار دولار أمريكى تشمل قطاع النقل والمياه والبناء وهى من القطاعات الرئيسية التى ستشهد نشاطاً. هذا ويشهد قطاع تمويل العقود فى قطر نمواً مضطرداً على مدى السنوات الماضية بمعدل نمو سنوى مركب نسبته 27 ٪ فى الفترة من 2005 — 2013. وارتفع كذلك معدل الإقراض لتمويل العقود فى قطر بأكثر من 40 ٪ فى عام 2013." جانب من الحضورمنصة التداول العالميةوقال سيتارامان:" قامت بورصة قطر وبالتعاون مع شركة نايسى يورونكست التى تحتفظ بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما بنسبة 12 % بإطلاق منصة التداول العالمية فى العام 2010 وهى المنصة التى تتمتع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال أنظمة التداول المطبقة، وقامت البورصة أيضاً بمد الفترة الزمنية للتداول منذ العام 2011. وقامت بإطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي، ومؤشر كل الأسهم فى العام 2012 لتغطية كافة القطاعات كقطاع البنوك، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع العقارات، وقطاع التأمين، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.وتحدث السيد غاريث أوبرايان من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية عن تجربة بريطانيا فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما تحققة هذه المشاريع للاقتصاد البريطاني، وأكد ترحيب المملكة المتحدة بالمستثمرين القطريين وتقديم كامل المساعدة لهم للاستثمار فى بريطانيا.يشار الى أن كلا من بورصة قطر وقطر للمشاريع اعلنتا عن العمل سوياً مع عدد قليل من الشركات المرشحة للإدراج وذلك من أجل تحضير تلك الشركات للإدراج فى أقرب وقت ممكن.وفى حين تولى بورصة قطر أهمية كبيرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج، فإن قطر للمشاريع بدورها تمثل محور التركيز فيما يتعلق بعدد من المبادرات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطر وعلى هذا النحو كانت من المؤيدين لهذه المبادرة المشتركة. الكبيسي: فكرة "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منهوتدعم بورصة قطر و"قطر للمشاريع" هذا القطاع معاً من خلال تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر هذا السوق مكملا للسوق الرئيسية الحالية المصممة للشركات الكبيرة.وتعكس الخصائص التى يتمتع بها سوق بورصة قطر للشركات الناشئة هدف انشائها المتمثل فى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج ورفع رأس المال بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة نتيجة لوجود متطلبات أقل تعقيداً وفى نفس الوقت الإبقاء على ثقة المستثمرين من خلال وجود إطار تنظيمى يحكم عمل هذه السوق.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 542.82 نقطة، أو ما يعادل 4.04% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,985.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.2% لتصل إلى 742.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 719.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة الأسبوع على ارتفاع. في حين انخفضت أسعار 8 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "أريد" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.49% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 800 ألف سهم، لتتقلص بذلك خسائر السهم منذ مطلع العام إلى 3.8%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3143 سهماً فقط، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 19.7%.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "أريد" و"مجموعة QNB " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 129.1 نقطة إلى المكاسب الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 542.8 نقطة، علماً بأن سهم "مصرف الريان" يعد أحد أفضل الأسهم أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب إجمالية بلغت 79.9% منذ مطلع العام. كما أدى ارتفاع سهم "أريد" في دعم ارتفاع المؤشر بمقدار 110 نقاط، علماً بأن السهم يعد من أسوأ الأسهم أداء في بورصة قطر منذ مطلع العام مع تحقيقه خسائر بلغت 3.8%. وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة QNB " الذي ساهم ارتفاعه خلال الأسبوع في إضافة 72.6 نقطة إلى مكاسب المؤشر.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهما "صناعات قطر" وبنك قطر الإسلامي تداولات الأسبوع على انخفاض. وساهم هبوط سهم "صناعات قطر" في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 14.1 نقطة، الأمر الذي قلص إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 13.8%، في حين ساهم هبوط سهم بنك قطر الإسلامي في تقليص مكاسب المؤشر بمقدار 7.8 نقطة، ليتراجع إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 71%.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 49.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهما "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات على السهمين 457.4 مليون ريال قطري و363.6 مليون ريال قطري، على التوالي.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.9% ليصل إلى 68.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 80.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.9% ليصل إلى 32,119 صفقة بالمقارنة مع 40,604 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.4% من إجمالي التداولات. واستأثر سهم "أزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 11.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 34.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 477,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 27.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 303,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 14.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 39,9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 6.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134,2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر اداء متميزاً، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي جديد قريب من حاجز الـ14000 نقطة النفسي. فقد انعكس اتجاه المؤشر يوم الأحد وسجل ارتفاعاً قوياً في كل يوم من تداولات الأسبوع، ليظهر بذلك تمتعه بزخم صعود جيد، أتاح له اختراق عدة حواجز نفسية هامة، والحفاظ على إتجاهه التصاعدي طيلة أيام الأسبوع، من دون تسجيل أية عمليات لجني الأرباح. ومع هيمنة مؤيدي الاتجاه الصاعد على التداولات بشكل تام، قد يواصل المؤشر ارتفاعه ليسجل مستويات قياسية جديدة، في ظل غياب أية مقاومات عند المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن مستوى 13900 نقطة قد يعمل كمستوى دعم نفسي، كما أن هبوط المؤشر دون مستوى 13,850 قد يشكل فرصة مناسبة للشراء. وفي غضون ذلك، إتجه مؤشر القوة النسبية صعوداً بشكل يرجح استمرار الاتجاه التصاعدي، في حين أوشك مؤشر الماكد على عبور خط الإشارة متجهاً إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة على تمتع المؤشر بزخم كاف لتحقيق المزيد من الارتفاع.

تميز أداء البورصة قطر خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري بتحقيق ارتفاع كبير، حيث تقدم مؤشر الأسعار بأكثر من 34%، وهذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة ولكن تأتي في ظل مناخ الإستثمار المشجع حيث أسهمت ترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة في إعطاء محفزات إضافية لسوق الأسهم وجعل أحجام التداولات تبلغ مستويات قياسية لم تشهدها البورصة منذ نشأتها. شريدة الكعبي: سوق الأسهم يحقق نجاحات عديدة مدعوماً بقوة الإقتصاد الوطني وأرباح الشركات تدعم مناخ الإستثمار في الأسهموقد ارتفعت رسملة البورصة من 555.6 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 742.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في ثمانية أشهر 187 مليار ريال. ويستنتج من ذلك الأداء المميز الذي شهده سوق الأسهم خلال العام الجاري عبر حجم المكاسب الضخمة التي سجلها، وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن حالة الارتفاع التي شهدتها بورصة قطر خلال العام الجاري طبيعية في ظل توفر عدة معطيات اقتصادية من بينها أرباح الشركات المحفزة إضافة إلى مناخ الثقة الذي يشجع على الاستثمار في الأسهم. وقد اجتمعت كل العوامل لتساعد مؤشر الأسعار على تحقيق مكاسب قوية دفعت به من مستوى أقل من 10 آلاف نقطة ليصل إلى قرابة 14 ألف نقطة في غضون 8 أشهر.وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن سوق الأسهم القطري حقق العديد من النجاحات مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن أرباح الشركات تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم وتعزز ثقة المساهمين في أداء السوق. ونوه الكعبي إلى ما سجلته البورصة من أداء إيجابي خلال الفترة الماضية معتبرا أنها حققت العديد من المكاسب. وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن بورصة قطر تميزت خلال العام الجاري بتحقيق أداء مميز كما أن نسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالمية.. مضيفاً أن الاقتصاد القطري بشكل عام يحقق نتائج مميزة. واعتبر الخاطر أن أحجام التعاملات في البورصة بلغت مستويات جيدة كما أن السيولة ممتازة، إضافة إلى أن السوق تميز بالثبات حيث لم يشهد تذبذبا مما حافظ على توازن البورصة. وأشار إلى أنه في حالة عمليات التصحيح كانت طفيفة ولم تؤثر على مكاسب السوق، وأعرب عن أن كثيرا من الأسهم سجلت مستويات سعرية قياسية، كما نوه بأن الواقع الحالي للبورصة يشكل فرصة جيدة لطرح شركات جديدة للتداول حيث إن عموم المساهمين يتطلعون إلى فرص استثمارية أخرى. واعتبر أن اكتتاب شركات جديدة يوسع من قاعدة السوق ويخفف من نسبة المخاطرة وينوع الأدوات الاستثمارية كما أنها توفر الإمكانية للاقتصاد على استيعاب السيولة مما يجنب أي ضغوط تضخمية نتيجة تركز السيولة في عدد محدد من الشركات المتداولة. وقد ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر (باستثناء شركة فودافون قطر) خلال النصف الأول من 2014 بنسبة قدرها 2.2% لتعادل هذه الأرباح 21.3 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار ريال للنصف الأول من العام 2013. بورصة قطر كسبت ثقة الإستثمارات المحلية والعالميةوقال تقرير الشال إن قطاع الخدمات كان الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة لقطاع الخدمات 44.4 %، وارتفعت أرباح القطاع المالي الصافية بنسبة 2.4 %، بينما انخفضت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 9.2 %. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 430.3 %، تبعتها شركة السلام العالمية بنسبة 203.0 %، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 96.0 %، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 78.9 %، الإسلامية القابضة بنسبة 71.7 %.من جهة أخرى ارتفع إجمالي عائدات معظم الشركات ما بين النصف الأول من 2014 والنصف الأول من 2013 بنسبة قدرها 6.2 % لتعادل عائدات النصف الأول من 2014 . حركية في السوق أكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر خلال الأشهر الماضية تميز بالإيجابية حيث شكل سوق الأسهم القطري وجهة محبذة ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضا بالنسبة للصناديق الاستثمارية الأجنبية. واعتبر أن مؤشر الأسعار شهد حركة ارتفاع وانخفاض أحدثت حركية داخل السوق وخلقت فرصا جيدة للشراء. واعتبر الصيفي أنه توجد كثير من المحفزات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث، كما أن بداية اقتراب نهاية السنة المالية ستحدث حراكا جيدا داخل مقصورة التداولات وتنشط من قيم التعاملات. عبدالله الخاطر: المساهمون يتطلعون إلى فرص إستثمارية جديدة.. ونسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالميةوأعرب عن أن القوانين والتشريعات تصب في مصلحة السوق حيث أحدثت بيئة استثمارية مشجعة تساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار تقرير الشال أيضا إلى أن قطاع الخدمات تصدر باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع إيرادات فقد عادلت هذه النسبة 25.2 %، وارتفعت إيرادات القطاع المالي بنسبة 18.1 %، بينما انخفضت عوائد القطاع الصناعي بنسبة 17.6 %. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العوائد حتى نهاية النصف الأول 2014، وهي: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 624.5 %، شركة إزدان العقارية بنسبة 160.7 %، الإسلامية القابضة بنسبة 67.1 %، شركة قطر للتأمين بنسبة 62.2 %، البنك التجاري بنسبة 57.2 %.وأكد أحد المستثمرين أن حالة الارتفاع التي سجلتها البورصة القطرية مكنتها من بلوغ مستويات قياسية لم تشهدها مقصورة التداولات من قبل. وأضاف أن هذا التحرك الإيجابي للسوق جاء نتيجة توفر عدة معطيات من بينها رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة وهو ما أسهم في تعزيز مناخ الثقة داخل السوق، وأدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات. وأكد أن مؤشر الأسعار حقق قفزات هامة واستطاع كسر نقاط المقاومة بسهولة، ولكنه تعرض بين الفترة والأخرى إلى عمليات جني أرباح، وهو شيء طبيعي عقب الارتفاعات المتتالية التي تم تسجيلها. واعتبر أنه مع اكتمال نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث تتضح لدى المساهم خياراته الاستثمارية، ما قد يدفع السوق إلى مستويات سعرية جديدة خاصة أن أرباح الشركات المدرجة عادة ما تتميز بالإيجابية. ضخ سيولة كبيرة أكد طه عبدالغني مدير عام بشركات نماء للاستشارات الاقتصادية أن أهم ما ميز الثمانية الأشهر الماضية هو دخول بورصة قطر رسميا في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، كما أنه تم ضخ سيولة كبيرة وصلت إلى أكثر من 9 مليارات ريال ولم يتم سحبها. كذلك ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية حيث إن متوسط أحجام التداول ارتفع بشكل كبير. وأعرب أن مؤشر الأسعار ارتفع بأكثر من 30% خلال العام، كذلك من بين أهم الميزات دخول شرائح جديدة للسوق سواء كانت مستثمرين محليين أو أجانب. الكعبي والخاطر والصيفي وعبد الغنيإن المتابع للتطورات التي شهدتها البورصة القطرية منذ بداية العام الجاري يلاحظ موجة الارتفاعات التي تميزت بها حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع أكثر من 30% من بداية العام. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل وجود حالة من التفاعل بين المستثمرين وما تم الإعلان عنه بخصوص ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة، حيث كان لذلك تأثير واضح على السوق. وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة حركة تداول مكثفة عليها، وذلك أسهم في تعزيز السوق وجعله أكثر حيوية ونشاطا مما أسهم في استقطاب أعداد إضافية من المستثمرين الجدد. وبالتالي أسهم هذا المناخ الإيجابي في تدفق السيولة ما أنعش التداولات وقاد إلى البورصة إلى مكاسب جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع منسوب السيولة في السوق يستدعي وجود شركات جديدة قادرة على امتصاص الحجم الكبير من التدفقات النقدية المتوقعة. لذلك تعتبر الحاجة إلى وجود إدراجات جديدة من أولويات المرحلة القادمة لما فيها من فوائد أهمهما تخفيف حدة تركز السيولة في عدد قليل من الشركات مما قد يعرض السوق إلى التضخم.هذا وقد تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بتحقيقه لارتفاعات قوية مكنته من الاقتراب من مستوى 14 ألف نقطة وهو مستوى قياسي لم تشهده مقصورة التداولات من قبل، هذا وقد تميز أداء السوق بتسجيل ارتفاعات متتالية امتدت على خمس جلسات، ولكن في ظل هذا التقدم من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الهدوء خلال الفترة القادمة. وقد أسهم هذا المناخ الاستثماري الإيجابي في دفع نسق الشراء والبيع مما أدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التداولات. سعيد الصيفي: بيئة إستثمارية مشجعة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.. طه عبدالغني: سيولة كبيرة تم ضخها في مقصورة التداولاتوفي سياق متصل رأى عدد المتابعين أن حالة الارتفاع المتواصلة رغم إيجابيتها إلا أنه يجب أن يكون هناك توازن في أداء السوق، حيث تعتبر الانخفاضات ضرورية وهو ما يساعد سوق الأسهم على تجنب أي أضرار قد تنجم عن عمليات المضاربة وما قد تفرزه من تضخم في أسعار عدد من الأسهم. هذا وتبقى البورصة القطرية في حالة تطور متواصل مستفيدة من الدعم الإيجابي الذي يوفره لها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية. وكان لذلك الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين مما جعلهم يقبلون على شراء الأسهم مستفيدين من توزيعات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات والبنوك في كل سنة.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه البالغ للتطور الكبير الذي شهدته البورصة القطرية من خلال تحطيمها لجميع أرقامها القياسية السابقة مسجلة قفزات كبيرة في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة مع ارتفاع في قيمة المؤشر اليوم بالتزامن مع البدء الفعلي لترقية السوق القطرية إلى سوق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي MSCI.وقال إن هذا اليوم يشكل بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور البورصة القطرية، حيث أن قيمة الأسهم المتداولة قفزت لتصل إلى أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال قطري مقابل أعلى ارتفاع وصلت إليه في التاسع من شهر يونيو 2008 حيث بلغت آنذاك نحو مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ريال، بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة 22.170 صفقة وعدد الأوامر التي أدخلت النظام 44.951 أمراً، أما المؤشر فقد سجل اليوم إرتفاعاً مقابل يوم أمس بنسبة 2.06 % ليصل إلى 13.694.19 ثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربع وتسعين نقطة وتسع عشرة بالمائة من النقطة.وأشار السيد المنصوري إلى أن جميع أنظمة التداول في البورصة ولدى الأطراف المشاركة في السوق عملت بكفاءة عالية واستوعبت القفزة الكبيرة في أحجام التداول. وأضاف أن موقع البورصة الإلكتروني عكس بصورة مباشرة ومستمرة عمليات التداول والتغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم ومؤشراتها.

تفاعل مؤشر بورصة قطر للأسعار، خلال تداولات جلسة اليوم، مع قرار رفع نسبة تملك غير القطريين وهو ما عزز من مكاسب السوق.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات اليوم مرتفعاً 106 نقاط ليستقر فوق مستوى 13499 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 16185 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تشهد خلال هذه الفترة تطورات كثيرة شملت عدة مستويات، من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستنانلي وهو ما يعزز من تدفق السيولة.ويعتبر قرار رفع نسبة تملك الأجانب عنصر دعم إضافيا للسوق، خاصة أن من بين الأسباب التي دفعت إلى تأخير ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة مسألة محدودية نسبة تملك الأجانب، لذلك يمكن القول إن البورصة القطرية تشهد تغيراً مهماً سوف يسهم في دفعها إلى الأمام وما سيدفع إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة بفضل السيولة الكبيرة المتوقع تدفقها على مقصورة التداولات.وذلك يبعث برسائل إيجابية إلى بقية الشركات الموجودة خارج البورصة، حيث يحفزها هذا المناخ الإستثماري الإيجابي على دخول السوق والإستفادة من الفرص المتوافرة فيه، ويرى مستثمرون ورجال أعمال ان البورصة القطرية مقبلة على فترة جديدة ستكون مختلفة على عدة مستويات، من بينها حجم التداولات اليومية، الشيء الذي سيلعب دوراً محورياً في التشجيع على مزيد من إدراج الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية بدأت تكثف من مشترياتها خلال هذه الفترة ويتزامن ذلك مع الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة.

ناقشت جلسة "التحديات الاقتصادية الناشئة والتحديات الامنية المتطورة"، في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، مجموعة من القضايا الملحة وذات الأهمية البالغة، ووضعت خطوطاً عريضة في سبيل إيجاد حلول للتحديات المعيقة لإثراء مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.محاربة الفسادوتطرق المشاركون في الجلسة الى مجموعة من المصالح المتلاقية والمتعارضة، عند السعي الى التوصل لتحقيق المصالح المشتركة.. مشددين في هذا الصدد على ضرورة محاربة الفساد من قبل القادة، للتغلب على مشكلة زعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتين الى الخطوات الايجابية التي اتخذتها بعض الدول في التعاطي مع المجتمع الدولي في الحلول المقترحة لحل مشكلات الشرق الأوسط.وأشاروا الى أن التهديدات التي يشهدها العراق والتي تحمل طابعا طائفيا من شأنها أن تضعف خط الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين على أن الحل يكمن في تطبيق الديمقراطية الحقيقية والبعد عن الصراعات المذهبية الطائفية، مؤكدين على أن استمرار الصراعات على هذا المنوال، يمكن أن يفضي الى تقسيم بلدان عربية الى أجزاء شتى.تحديات دول الخليج وأكدوا أن التحديات الاقتصادية لدول الخليج تكمن في الاعتماد على النفط والغاز، وتأمين الغذاء، لافتين الى ان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أكد انه في عام 2019 سوف تنخفض أسعار النفط والغاز إلى النصف ، وهو ما من شأنه أن يتسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية، مؤكدين أن الحل يكمن في البحث السريع عن البدائل، مشيرين الى أن التحدي الآخر وهو الأمن الغذائي الذي يتفاقم مع زيادة عدد السكان وشح المياه، يتطلب ترشيد الاستهلاك في الماء، والاستثمار الخارجي في الزراعة بالخارج.الإرهاب والتطرف وتطرق المؤتمرون إلى مواضيع أخرى ضمن التحديات الاقتصادية في المنطقة ومن بينها الارهاب والتطرف، مؤكدين على حتمية ايجاد الحلول لمثل هذه التهديدات الخطيرة من أجل الحفاظ على أمن ومستقبل هذه المنطقة، والسعي الى زيادة التبادل التجاري بين النظم المختلفة، وزيادة الاستثمارات بين البلدان المتصارعة سعيا لتخفيف حدة التوتر والصراع.وشارك في الجلسة، التي أدارها السيد أرنولد لوثهولد، المدير المساعد ورئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كل من: السيد أنور عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الإستراتيجية والدراسات القانونية، والسيد بيجان خاجهبور الخوئي المستشار في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية والمدير الشريك لعطية الدولية، إضافة إلى السيد جورج سالم المستشار الإستراتيجي، من شركة دي ال ايه بايبر.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات 23.4 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 11410 صفقات. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تواصل الارتفاعات القوية في السوق غير مبرر ، وأبدى تخوفه من أن يكون ذلك ناتجا عن عمليات مضاربة تقوم بها المحافظ الاستثمارية الأجنبية . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق استطاع التماسك فوق مستوى 13 ألف نقطة ، ويتوقع تواصل الارتفاعات وستتخللها عمليات جني أرباح دون أن يكون لها تأثير على مكاسب السوق. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.2 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1584 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 2906 صفقات وقطاع التأمين 864 ألف سهم ونفذت 621 صفقة . وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1595 صفقة وقطاع الاتصالات 3.3 مليون سهم ونفذت 742 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 986 صفقة.

قالت بورصة قطر اليوم الأحد إنها تعتزم إدراج أول صندوقي مؤشرات لها هذا العام وإن حجمهما سيفوق بكثير أي صندوق مؤشرات مدرج في الخليج.ويأتي إطلاق الصندوقين في أعقاب رفع إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى سوق ناشئة أواخر الشهر الجاري.وقالت البورصة إن الصندوقين سيتيحان تنوعاً أكبر لفرص الاستثمار.وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان إن أحد الصندوقين سيعتمد على مخاطر أدوات الدخل الثابت للحكومة من مقترض آسيوي أما المنتج الثاني فيرجح أن يعتمد على مؤشر ممثل لقطر. وقد أبدى أمله في إطلاق الصندوقين خلال ستة أشهر مضيفا أن حجمهما من حيث الأصول سيكون أكبر بكثير من أي صندوق آخر مدرج في المنطقة.وقالت بورصة الدوحة إنها تتعاون مع هيئة السوق لاستحداث التداول بالهامش وقواعد لتغطية البيع على المكشوف.وقد ارتفع مؤشر بورصة قطر 25 بالمائة منذ بداية العام ليسجل مستوى قياسياً جديداً.وتوجد صناديق مؤشرات في عدد من أسواق الخليج مثل دبي لكن معظم الصناديق التي تركز على الخليج توجد مقارها في الخارج.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 227.29 نقطة، أو ما يعادل 1.75% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.727.64 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.86% لتصل إلى 725.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 796.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 6 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم شركة "المتحدة للتنمية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 32.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "إزدان" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 40.76%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 5 ملايين سهم.وشهد الأسبوع إعلان مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عن عزمه خفض الوزن النسبي لثمانية أسهم قطرية وإماراتية رئيسية ضمن مؤشره للأسواق الناشئة عند قيامه بترقية تصنيف السوق المالي في كل هاتين الدولتين إلى وضع سوق ناشئة. ومن المتوقع أن يعلن مؤشر MSCI في 14 مايو عن القائمة النهائية لمكونات مؤشره المنقح للأسواق الناشئة، في خطوة من المرجح أن تساهم في اجتذاب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى أسواق الأسهم في البلدين. إلا أن مؤشر MSCI ذكر أنه سوف يطبق "عامل تكيف قدره 0.5" على الوزن النسبي لأسهم قطرية تشمل "صناعات قطر"، "مجموعة QNB"، "البنك التجاري القطري"، و"بنك الدوحة" في سوق الأسهم القطرية. كما سيطبق المؤشر عامل التكيف ذاته على أسهم "أرابتك"، "دانة غاز"، "بنك دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" بالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب قد يواجهون مشكلة في تعزيز حصصهم من هذه الأسهم في المستقبل. وأضاف مؤشر MSCI أنه قد يعيد النظر في قراره لتطبيق عامل التكيف لوزن الأسهم إذا ما زادت تلك الشركات من سقف ملكية الأجانب لأسهمها قبل منتصف شهر مايو الجاري.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 30.53% ليصل إلى 5.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 7.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.

اقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 27 نقطة ليستقر فوق مستوى 12578 نقطة، وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 31.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال. وتم التداول على 38 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغنى مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن أداء السوق خلال جلسة اليوم شهد عمليات جنى أرباح، كما أن السيولة المتداولة بقيت عند مستويات جيدة، موضحاً أنه فى ظل المعطيات المتوافرة من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار إرتفاعات جديدة فى قادم الجلسات.وأكد المستثمر راشد السعيدى أن أداء البورصة فى تحسن متواصل، مشيراً الى أن السيولة متوافرة ومؤشر الأسعار قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.وبخصوص ادراج البورصة القطرية فى مؤشر الأسواق الناشئة أوضح أنها تشكل خطوة جيدة تساعد على دفع السوق الى مزيد من التطور. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق خلال جلسة أمس تميزت بالهدوء مع تواصل السيولة وتدفقها على مقصورة التداولات،موضحا أن السوق يمتلك كل المحفزات التى تدعم ارتفاعه فى الجلسات القادمة.والملاحظ أن السوق تميز فى مستهل تداولات الأسبوع بالمحافظة على نسق الارتفاع مما دعم تواجده فوق مستوى 12500 نقطة،وهو مستوى قياسى لم تسجله مقصورة التداولات منذ عام 2008. وتعتبر هذه الانتعاشة التى تمر بها البورصة القطرية نتيجة عدة عوامل من بينها تحسن مناخ الاستثمار فى الأسهم من خلال ادراج شركة جديدة وهى شركة مسيعيد التى أعطت دفعا قويا للسوق وجعلته يحقق كثيرا من المكاسب،نظرا لقوة الشركة المدرجة.وكذلك الجدول الزمنى الذى وضع للانتهاء من عملية الاكتتاب وصولا الى ادراج أسهم الشركة للتداول. كما أن ترقية البورصة القطرية الى سوق ناشئة حفز الصناديق الأجنبية لدخول السوق وهذا ما حصل فى الآونة الأخيرة،من خلال الارتفاع الواضح فى أحجام التعاملات.وانطلاقا من قوة الاقتصاد القطرى وما تم تخصيصه من عوائد مالية للانفاق على مشاريع البنية التحتية.استفادت البورصة القطرية من هذا النمو الاقتصادى وترجم ذلك بزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة فى البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 97 نقطة ليستقر فوق قرب مستوى 12551 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 14405 صفقات. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إرتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 709,196 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 728,590 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 19.4 مليار ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن السوق يتحرك بقوة خلال هذه الفترة حيث تمكن من كسر مستوى 12500 نقطة، مشيراً إلى أن إقتراب موعد إدراج بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة دعم من مكاسب السوق. وأشار أن البورصة القطرية تتميز بالأسواق الأخرى بالتدفقات النقدية الجيدة والمردود على السهم إضافة إلى المردود الرأسمالي. فيما أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق القطري مطمئن ومشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن أحجام التعاملات جيدة ، وهو يتوقع تواصل الأداء الإيجابي للبورصة في قادم الجلسات.