إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

يترقب المستثمرون بشغف غدا الخميس، قرار مؤسسة مورغان ستانلي بترقية بورصة الكويت على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استوفت بعض شروط مورغان ستانلي للترقية؛ الأمر الذي يُرجح اتخاذ المؤسسة قراراً بترقية بورصة الكويت في مؤشرها، وفي حال تمت الترقية، فسوف يتم إدراج بورصة الكويت على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة ضمن المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو المقبل.

استحوذ الدولي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي على نسبة كبيرة من قيم التداولات والتي بلغت أمس 76.64 مليون ريال. وتعود قفزة التداولات في السوق عموما أول أمس لتنفيذ نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أيmsci للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها أن نتيجة المراجعة السنوية لمؤشر msci على الشركات المدرجة في البورصة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي أعلنت في يوم 7 نوفمبر من الشهر الجاري ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أغلاق السوق لجلسة الثلاثاء الماضي. وكان البنك قد استحوذ على نسبة كبيرة من قيم التداولات خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث بلغت قيمتها 526 مليون ريال بنسبة 38% من إجمالي التداولات المنفذة، حيث بلغ عدد الأسهم 54.4 مليون سهم بنسبة 30% من أحجام التداولات من خلال تنفيذ 2055 صفقة على الأسهم التي تم إدراجها ضمن مؤشر msci للأسواق الناشئة. هذا وقد شهدت جلسة امس تراجعا طفيفا،حيث انخفض المؤشر العام في الختام بنسبة 0.19 بالمائة عند النقطة 10171.39، ليفقد 19.43 نقطة عن مستويات الثلاثاء.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة من ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى 19 تريليون دولار في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي. وأضافت كريستاليتا جورجيفا خلال تصريحاتها على هامش الاجتماع السنوي في واشنطن، اليوم، أن هذه الديون تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسية وهو أعلى من المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية. وأوضحت جورجيفا أن انخفاض معدلات الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، وهذا يترك العديد من الاقتصادات الأصغر عرضة لانعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال. وأضافت مديرة صندوق النقد أن العالم بحاجة إلى أدوات احترازية كبيرة، واستخدام أساليب جديدة لإدارة الديون بشكل أفضل من ضمنها تعاون السياسة المالية مع النقدية. ومن جهة أخرى حذرت جورجيفا من أن الكل خاسر في الحرب التجارية مشيرةً إلى أن النزاع التجاري سوف يتسبب في خسائر بنحو 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2020 وهو ما يمثل 0.8 من إجمالي الناتج المحلي في العالم. وذكرت جورجيفا أن التوترات التجارية تتسبب في ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم والاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك خطرا كبيرا من أن الخدمات والاستهلاك يمكن أن يتأثرا قريباً. وأوضحت مديرة صندوق النقد أن الدول تحتاج إلى معالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بممارساتها التجارية، وهذا يعني التعامل مع الإعانات، وكذلك حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

قال تقرير صادر عن QNB: في وقت مبكر من هذا العام، على الرغم من إبرازنا لصورة قاتمة للنمو العالمي واستمرار المخاطر السياسية، كنا قد أشرنا إلى أن الأسواق الناشئة مهيأة لدخول عام 2019 في وضع إيجابي، وقد كانت الأسواق الناشئة، في الواقع، تستفيد في ذلك الوقت من عوامل عالمية داعمة بقوة، بما في ذلك تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نهج متساهل، والهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقوة المعتدلة للدولار الأمريكي، واستقرار أسعار السلع. لقد تحققت توقعاتنا على أرض الواقع. فمع تحسن المعنويات، اندفعت رؤوس الأموال نحو الأصول ذات المخاطر العالية بشكل عام وأصول الأسواق الناشئة بشكل خاص. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، زادت تدفقات المحافظ غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من متوسط شهري قدره 16 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 32 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. وقد ساهم ذلك في تحقيق مكاسب كبيرة في مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك ما يزيد عن 10% في إجمالي العائد في النصف الأول من العام لكل من الأسهم مؤشر MSCI EM) والسندات (مؤشرJ.P. Morgan EMBI Global غير أن الظروف العالمية قد ساءت بالنسبة للأسواق الناشئة في الصيف، حيث تحولت المعنويات فجأة مع تفاقم عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات وبروز المخاطر. بمعنى آخر، إذا كانت البيئة التي تشجع تحمل المخاطرة قد تسببت في خلق رياح مواتية، فإن الانعكاس المفاجئ للمعنويات ينتج الآن تأثيرات معاكسة. في أغسطس 2019، أوضحت تقارير معهد التمويل الدولي خروج 14 مليار دولار من المحافظ غير المقيمة من الأسواق الناشئة، وهو أول رقم سلبي منذ أكتوبر 2018، والأسوأ إلى حد بعيد منذ نوفمبر 2016. سيتعرض تحليلنا إلى الأسباب الأربعة وراء هذا التغيير المفاجئ في مزاج المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. أولاً، أثرت التطورات السلبية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشدة على معنويات المخاطرة، مما أدى إلى زيادة تقلبات الأسعار والمستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات والأسهم. وفي حين بات المستثمرون الآن أكثر خبرة بسبب المد والجزر في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن المرحلة الأخيرة من التصعيد قد أوضحت إجماعًا أكثر تشاؤمًا بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى نحو هام، بدأت الأسواق في التسعير على أساس مخاطر اندلاع حرب عملات شاملة، خاصة بعد أن صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين كمتلاعب بالعملة، في أعقاب انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى ما دون المستوى المهم نفسياً 7.00 مقابل الدولار الأمريكي. ويؤدي سلوك تجنب المخاطرة إلى تفضيل الأصول الآمنة الذهب، سندات الخزانة الأمريكية، الين الياباني، الفرنك السويسري، على حساب أصول الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهدد بشكل خاص المصدرين الآسيويين والمصدرين للسلع الأساسية. ثانياً، تلاشت الآثار الإيجابية الناتجة عن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متساهل مع استمرار دعم السلطات النقدية الأمريكية لإجراء تخفيف حذر أو تعديل في منتصف الدورة، مما خيب آمال المستثمرين الذين يستثمرون بقوة في السندات. ويشكل تباين وجهات النظر بين أسواق السندات والسلطات النقدية عاملاً معوقاً بالنسبة إلى الأسواق الناشئة. وعادة ما تؤدي التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مفاجآت سلبية، وتشدد الظروف المالية، ووضع الضغط على الأصول ذات المخاطر العالية. ونظرًا لعدم وجود إجماع بين السلطات النقدية الأمريكية العليا حول مسار أسعار الفائدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستمر في السير وراء المنحنى، أي أنه يتصرف بشكل تفاعلي بدلاً من أن يكون استباقياً. وتؤدي حالة عدم اليقين هذه بشأن السياسة النقدية إلى مضاعفة التغييرات المفاجئة في المعنويات. ثالثاً، بلغت العوامل الدافعة الناتجة عن أسعار السلع ذروتها بالفعل، وهو ما يشير إلى ضغط إضافي على الأسواق الناشئة المنتجة للسلع من خلال تدهور ديناميات المالية العامة والتبادل التجاري والحساب الجاري. وفي حين لا يزال مؤشر بلومبيرغ للسلع مرتفعاً بنسبة 2.6% حتى الآن في عام 2019، إلا أن المؤشر الكلي تأثر بشدة بأسعار الذهب والفضة والنفط الخام. رابعاً، ظهرت مجموعة من المخاطر غير الاعتيادية في الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يزيد من حدة المخاطر العالمية التي تعتبر سلفاً مرتفعة ومتزايدة الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم تحديث المنظومة التشريعية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمتعاملين كشف السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية عن أن بورصة قطر تمكنت خلال 2018 من تحقيق أعلى ارتفاع عربيا والثالث على المستوى العالمي بنسبة 20.83 %، وأوضح الشيبي خلال كلمة تضمنها التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2018 أن عام 2018 شهد تعاونا مثمرا بين الهيئة والجهات المعنية بالأسواق المالية والعاملين فيها، وكذلك الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، وظهر ذلك التعاون بشكل واضح في حرص تلك الجهات والشركات على المشاركة بآرائهم في مشروعات الأدوات التشريعية التي أصدرتها الهيئة. وقال الرئيس التنفيذي إن الهيئة قامت خلال عام 2018 بالعديد من الجهود التي استهدفت الحفاظ على المكتسبات التي حققتها سوق رأس المال القطرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي من بينها زيادة السوق القطرية إقليميا بالارتقاء بتصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة في المؤشرات الدولية واعتلاء المنظومة التشريعية للهيئة المرتبة الأولى عربيا والعاشرة دوليا وفقا لتقارير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن عضوية الهيئة الفاعلة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وهو ما انعكس إيجابا لصالح مؤشر بورصة قطر. التشريعات الجديدة وأوضح الرئيس التنفيذي انه في هذا الإطار أصدرت الهيئة العديد من التشريعات الجديدة لتحديث منظومتها التشريعية وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف ضمان حماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمتعاملين فيها وتنظيم العمل بها وزيادة درجة عمق وسيولة السوق واستقطاب رؤوس الأموال كما أصدرت الهيئة تعليماتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المدرجة بالسوق لفتح مجالات الاستثمار لشرائح وفئات جديدة بغرض توسيع قاعدة الملكية في الشركات المدرجة وزيادة معدلات دوران الأسهم. هيئة الأسواق يذكر أن القانون رقم (33) لسنة 2005 قضى بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية، بورصة قطر حالياً، إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. ​وقد تولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة. ​ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من أكتوبر 2012 ليحل بذلك محل القانون رقم (33) لسنة 2005. الأهداف التنظيمية وتهدف الهيئة لتنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، ودعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما ​​يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.​​

ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفعل معدلات الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين على تنفيذ مزيد من عمليات الاقتراض، وكشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، اليوم، أن ديون العالم زادت بمقدار 3 تريليونات دولار في الفترة من يناير، وحتى مارس، الماضي إلى 246.5 تريليون دولار.

واصلت بورصة قطر حركتها الإيجابية للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 35.88 نقطة، أي ما نسبته 0.36%، ليصل إلى 9931.94 نقطة. وقد دعم السوق عدد من المحفزات الايجابية من بينها مراجعة مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، حيث أعلن نتائج المراجعة النصف السنوية لمؤشرات الاسواق، والتي تضمنت إضافة شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل حذف شركة إزدان القابضة. وتم في جميع القطاعات تداول 24.5 مليون سهم بقيمة 399.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14103 صفقات. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 12.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 549.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 66.03 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 18.3ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 3.94 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.71 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 25.77 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس، لارتفاع 5 قطاعات، وسط زخم بالتداولات، بدعم من تفعيل مراجعة إم إس أي سي للأسواق الناشئة. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.15 بالمائة ليصل إلى النقطة 9896.06، ليربح 112.50 نقطة عن مستويات الإثنين. وكان مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً أعلن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات الأسواق، التي تضمنت إضافة شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل حذف شركة إزدان القابضة. وأشار إلى إنه تمت إضافة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تسري المراجعة على الشركات اعتباراً من إغلاق أمس . وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 6.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 544.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات الاتصالات، والصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، فيما تراجع التأمين، والعقارات. وارتفع الصناعة بـ 1.64 بالمائة، لنمو 5 أسهم على رأسها الكهرباء والماء متصدر القائمة الخضراء 6.24 بالمائة. وزاد البنوك 1.08 بالمائة، لصعود 6 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.76 بالمائة. وعلى الجانب الآخر انخفض العقارات بـ 3.39 بالمائة، لهبوط 3 أسهم على رأسها إزدان متصدر التراجعات بـ 8.34 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ59.07 مليون سهم، بينما تصدر وقود السيولة بـ 888.38 مليون ريال، صاعداً 0.90 بالمائة.

البورصة تتخطى التوترات الجيوسياسية وتنهي التداولات على ارتفاع حققت بورصة قطر اداء إيجابيا خلال جلسة امس وهي تتغلب على ضغوطات التوترات الجيوسياسية التي واجهت كافة الأسواق العالمية وأسواق المنطقة المرتبطة بالأزمة الامريكية الايرانية من جهة والحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا، حيث صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط زخم بالتداولات، وذلك بعد إعلان المراجعة النصف السنوية لمؤشر إم إس سي أي. ويتوقع ان يواصل المؤشر العام حركته الايجابية خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالأداء القوي للشركات،خاصة التي تم ضمها لمؤشر إم إس سي أي والشركات القيادية . وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60 بالمائة ليصل إلى النقطة 9798.74 نقطة، ليربح 58.54 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت التداولات بصعود السيولة إلى 628.60 مليون ريال، مقابل 328.99 مليون ريال اول الأمس، وبارتفاع أحجام التداول عند 23.89 مليون سهم، مقارنة بـ15.71 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاءت تلك الارتفاعات بعد إعلان مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً المراجعة نصف السنوية للأسهم، إذ تقرر إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة. وأشار البيان إلى أنه تم إضافة شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن نتائج المراجعة النصف السنوية سوف تسري على الشركات ابتداء من إغلاق يوم 28 مايو 2019.وشهدت تعاملات امس ارتفاع قطاعات البضائع، والنقل، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع العقارات، والاتصالات، والتأمين. وتصدر البضائع الارتفاعات القطاعية بـ2.49 بالمائة، مدعوماً بنمو 5 أسهم أبرزها وقود بنسبة 3.10 بالمائة.وزاد الصناعة 0.73 بالمائة، لصعود عدد من أسهم تقدمها مسيعيد الأكثر ارتفاعاً بـ9.96 بالمائة، لأعلى سعر منذ أغسطس 2015 البالغ 22.97 ريال.وفي المقابل تصدر العقارات التراجعات القطاعية بـ4.43 بالمائة، لتصدر سهم إزدان القائمة الحمراء بـ8.85 بالمائة، وتراجع بروة 0.43 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر مسيعيد الكميات بـ5.6 مليون سهم، فيما تصدر وقود السيولة بـ136.2 مليون ريال.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 542.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 543.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وأعلنت إدارة مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي نتائج المراجعة النصف السنوية لمؤشرات الأسواق والتي تضمنت إضافة 3 شركات قطرية وحذف شركة واحدة.وحسب بيان البورصة امس، فقد تم إدخال شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في مؤشر الشركات الكبيرة والمتوسطة مقابل إخراج شركة إزدان القابضة. وأشار إلى أنه تم إضافة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة.ونوهت إدارة المؤشر بأن نتائج المراجعة النصف السنوية سوف تسري على الشركات ابتداءً من إغلاق يوم 28 مايو 2019. ومؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، والذي تصدره مورجان ستانلي، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية.وترتكز معايير الانضمام لمؤشر إم إس سي أي على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويخضع المؤشر إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 107.70 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 18.03 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.44 نقطة، أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 45.03 نقطة، أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.44 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

قال تقر ير صادر عن QNB: شهدت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة تراجعاً في عام 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019 ونتوقع أن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2018 فقد أصبح موقف بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أكثر حياداً حيال رفع أسعار الفائدة وزادت شهية المخاطرة بين المستثمرين. ويقوم معهد التمويل الدولي بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات عشرين من الأسواق الناشئة الكبيرة. وتعد بيانات الرصد هذه بمثابة مؤشرات جيدة للمكون الخاص بتدفقات محافظ الأسهم والسندات في البيانات الرسمية لميزان المدفوعات والتي يتم الإعلان عنها في تاريخ لاحق. تاريخياً، كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة: أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات النمو في الأسواق الناشئة- مقارنةً مع الاقتصادات المتقدمة- يؤدي في العادة إلى اجتذاب رؤوس الأموال، حيث توفر الأسواق الناشئة عائدات أكبر للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجتذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة بالفوائد مثل السندات. أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين لاستثمارات الأسهم على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، كانت هناك ثلاث فترات رئيسية ضعفت فيها تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة أو عكست مسارها.. وأدى الإعلان عن التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في مايو 2013 إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، فقد كانت معدلات الاستدانة بالدولار الأمريكي مرتفعة في العديد من تلك الاقتصادات. وقد أدى ضعف عملات الأسواق الناشئة إلى زيادة تكلفة سداد وخدمة هذه الديون، وهو ما أجبر الأسواق الناشئة على تقليص مديونياتها. وقد أثرت جميع هذه العوامل سلبياً على النمو. في عام 2015، كادت السياسات الصينية الرامية إلى تقليص تراكم الديون في نظام الظل المصرفي أن تتسبب في حدوث تباطؤ حاد للغاية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتخفيض قيمة العملة الصينية بشكل غير منتظم. وفي الأشهر السبعة حتى يوليو 2015، بلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة 70 مليار دولار أمريكي نتيجةً للمخاوف من حدوث تراجع حاد في الصين. وبلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة ذروتها في يناير 2016 عند 16 مليار دولار أمريكي مع تزايد عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. لكن، بدأت تدفقات رؤوس الأموال بالتعافي في عام 2017 مع تمكن الصين من الحفاظ على معدلات النمو، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفعل برنامج التحفير المالي في الولايات المتحدة. في عام 2018، تشددت الأوضاع المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في خضم تزايد المخاطر السياسية وتراجع الأداء الاقتصادي بشكل كبير في منطقة اليورو وآسيا. وانخفضت تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة من متوسط يتجاوز 31 مليار دولار أمريكي في كل ربع خلال 2017 إلى أقل من 17 مليار دولار في الربع خلال 2018. وحتى الصين، التي كانت جزءاً رئيسياً من انتعاش الأسواق الناشئة في 2017، بدأت في التباطؤ في ظل السياسات المحلية غير الداعمة والخلافات التجارية مع الولايات المتحدة التي أضرت بثقة الأعمال والمستهلكين. وشهد عام 2019 بالفعل انتعاشاً في تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة إلى 36 مليار دولار أمريكي في الربع الأول. لكن شهد عدد قليل فقط من الأسواق الناشئة انتعاشاً فعلياً في تدفقات رؤوس الأموال، ولعل إندونيسيا هي المثال الأبرز على ذلك. في حين استمر خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة الكبيرة مثل جنوب أفريقيا وتايلند وماليزيا. وتشكل الانتخابات في تايلند وتركيا وجنوب أفريقيا والهند خلال النصف الأول من 2019 مخاطر محتملة للمستثمرين. ومن شأن تراجع المخاطر السياسية بعد هذه الانتخابات أن يدعم تدفقات محافظ الأسهم والسندات خلال ما تبقى من العام. ويستخدم معهد التمويل الدولي بياناته الخاصة برصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات في تشكيل توقعاته بخصوص تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة. ويتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاعاً طفيفاً فقط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة من 1.14 تريليون دولار أمريكي في 2018 إلى 1.26 تريليون في 2019. ويرى المعهد أن إبقاء البنوك المركزية الرئيسية على أسعار فائدة منخفضة وبرامج التيسير الكمي لسنوات قد جعل المستثمرين العالميين يخصصون حصص كبيرة من محافظهم الاستثمارية للأسواق الناشئة، مما لا يترك لهم مجالاً كبيراً لزيادة مشترياتهم من أصول الأسواق الناشئة.

** أبوحليقة: الأسعار مغرية لاقتناص الفرص الاستثمارية ** عقل: السوق مقبل على مراجعة مؤشر مورغان توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من المحفزات، من بينها المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة في مايو المقبلة وتطبيق تجزئة الاسهم في مايو، فضلا عن نتائج بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية للربع الاول من السنة المالية الجارية. واشاروا الى ان الاسبوع الماضي كان قد شهد تحركات ايجابية مع تخطيه لعدة مستويات مقاومة والاغلاق فوقها (10450 ) نقطة . وقالوا ان هناك عوامل اخرى داعمة على الصعيد الخارجي مثل اسعار النفط التي مازالت عن مستوى 72 دولارا للبرميل . وقالوا ان السوق سيشهد حركة نشطة من يونيو مع تطبيق تجزئة الاسهم والى نهاية العام، مما سيكون له اثر كبير على حركة المؤشر،وبالتالي تمكنه من تحقيق قفزات كبيرة قد يخترق معها مستوى 11 الف نقطة . وقالوا ان السوق سيمر خلال الفترة القليلة المقبلة بمرحلة من الاستقرار والهدوء ،مع اقبال شهر رمضان الكريم ،والذي سيكون فرصة لاقتناص الفرص وبناء مراكز استعدادا لتطبيق تجزئة الاسهم في يونيو المقبل من خلال تنفيذ عمليات شراء واسعة وبكميات كبيرة . وقد اعلنت 25 شركة حتى الان عن نتائجها المالية،حيث بلغ إجمالي صافي ارباحها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 7.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 7.9مليار ريال. وتستعد 21 شركة للإفصاح عن نتائجها المالية خلال الاسبوع الجاري . حيث تعلن اليوم شركات قامكو والملاحة ووقود والميرة وقطر للتأمين واستثمار القابضة عن بياناتها المالية ، بينما يشهد يوم غد الاثنين افصاح 12 شركة وهي Ooredoo وبنك«الخليجي» وبروة العقارية وشركة قطر وعمان وزاد القابضة والخليج التكافلي والعامة للتأمين والدوحة للتأمين والسلام العالمية ومجمع المناعي وأعمال والخليج الدولية . وتختم شركات فودافون والمستلزمات الطبية والدوحة الافصاحات. وقد ختمت البورصة للأسبوع الخامس على التوالي تعاملاتها بمحصلة أسبوعية خضراء، وسط نمو لـ 3 قطاعات يقودها البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.99 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10451.13، ليربح 102.94 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق له المنتهي في 18 أبريل. وبلغت قيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 588.11 مليار ريال (162.73 مليار دولار)، مقابل 579.35 مليار ريال (160.31 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بنمو 1.51 بالمائة. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع 3 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 4.58 بالمائة، ويليه النقل بواقع 3.54 بالمائة، ثم التأمين 0.89 بالمائة، بينما تراجع الصناعة 3.45 بالمائة، وهبط العقارات 3.29 بالمائة، وانخفض الاتصالات والبضائع بنسبة 1.41 بالمائة، و1.28 بالمائة على التوالي. وارتفع بالتداولات 14 سهماً تقدمها قطر الوطني بنسبة 8.02 بالمائة، فيما تراجع 31 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بواقع 15.71 بالمائة، بينما استقر سهم الخليجي عند سعر الأسبوع الماضي البالغ 11.80 ريال. وبشأن التداولات فقد تراجعت بشكل جماعي، إذ انخفضت السيولة بنسبة 4.52 بالمائة عند 1.24 مليار ريال، مقارنة بـ1.30 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبلغت أحجام التداول خلال الأسبوع الجاري 52.04 مليون سهم، بتراجع 35.10 بالمائة عن أحجام التداول في الأسبوع السابق البالغة 80.19 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الحالي نحو 22.75 صفقة، مقارنة بـ30.08 ألف صفقة تم إجراؤها في الأسبوع الماضي، بانخفاض 24.36 بالمائة. ◄ تجزئة الأسهم ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة السوق بانه متماسك،ويتوقع ان يحقق قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق تجزئة الاسهم . وقال ان النتائج ربع السنوية لم تكن بذات التوقعات الا ان مجمل الاداء كان ايجابيا،حيث تمكنت شركات من الخروج من دائرة الخسائر الى منصة الارباح ،في وقت حافظت شركات اخرى على نفس نتائجها السابقة . وقال ان السوق سيمر خلال الفترة القليلة المقبلة بمرحلة من الاستقرار والهدوء ،مع اقبال شهر رمضان الكريم ،والذي سيكون فرصة لاقتناص الفرص وبناء مراكز استعدادا لتطبيق تجزئة الاسهم في يونيو المقبل من خلال تنفيذ عمليات شراء واسعة وبكميات كبيرة . وقال ان اسعار الشركات ستكون متقاربة ،مما سيشكل حركة نشطة وتدفقات قوية للسيولة في السوق ويحقق قفزات كبيرة في المؤشر،من خلال تداولات المحافظ والافراد الواسعة . واوضح ابوحليقة ان تطبيق تجزئة الاسهم سيكون المحفز الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة،حيث سيجعل الكثير من الاسهم ،خاصة الاسهم القيادية في متناول الجميع . وقال ان سهم مثل سهم بنك قطر الوطني الذي وصل الى 200 ريال يمكن ان يكون في حدود 20 ريالا مع تطبيق تجزئة الاسهم،كما ان الاسهم الصغيرة ايضا سيكون عليها اقبال كبير لانها ستكون في مستويات سعرية متدنية للغاية وفي متناول الكل . وقال ان السوق سيشهد حركة نشطة من يونيو مع تطبيق تجزئة الاسهم والى نهاية العام، مما سيكون له اثر كبير على حركة المؤشر،وبالتالي تمكنه من تحقيق قفزات كبيرة قد يخترق معها مستوى 11 الف نقطة . ◄ أسعار النفط وقال المحلل المالي احمد عقل ان الاسبوع الماضي شهد تحركات ايجابية مع تخطيه لعدة مستويات مقاومة والاغلاق فوقها (10450 ) نقطة. وقال ان اسعار النفط كانت داعما اساسيا لحركة السوق بالرغم من التراجع الذي اعتراه في نهاية جلسة الخميس الا ان بقاء الاسعار فوق مستوى 72 دولارا للبرميل يعد مستوى جيد بالنسبة للسوق . واضاف ان اعلانات الشركات المالية بالنسبة لنتائج الربع الاول كان لها تأثير على السوق ،مشيرا الى ان عددا من الشركات مازالت لم تعلن عن نتائجها حتى الآن مما سيكون محركا ومحفزا للسوق،خاصة وان السوق مقبل على اغلاق شهري سيشهد معه العديد من الاحداث المهمة من بينها مراجعة مؤشر مورغان استانلي في مايو والذي من المهم النظر لحركة المحافظ الاجنبية داخل السوق، كما ان السوق سيشهد ايضا تجزئة الاسهم في يونيو. وقال ان الحوافز والعوامل العديدة التي ستمر بالسوق سيكون لها تأثير واضح على المؤشر تؤهله لتخطي مستوى 10500 نقطة و10600 نقطة شريطة المحافظة على مستوى 10400 ،ولكنه اشار الى ان السوق بحاجة الى المزيد من المحفزات والسيولة . وقال ان هناك عددا من الشركات ينتظر ان تعلن عن نتائجها ابتداء من جلسة الاحد،مما سيكون له اثر ايجابي على حركة السوق . وقال ان هناك عددا من الشركات لها مستويات سعرية مغرية للشراء والمضاربة. ولفت الى ان السوق ومع دخول شهر رمضان الكريم يمكن ان يشهد حالة من الهدوء .

ترى أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم بلاك روك أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون تجارة العقد مع عودة المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية إلى جانب تعافي ونمو بيانات النشاط الصناعي في كافة أنحاء العالم النامي. وقال مدير الإدارة بالشركة عامر بساط، الخميس الماضي، إن هناك قيمة أكبر في الدول النامية على المدى الطويل مع تكالب المستثمرين على الأصول ذات العوائد المرتفعة كما أن الأسواق الناشئة تتوسع بوتيرة أسرع من الدول الأكثر صناعية، نقلاً عن وكالة بلومبرج. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يوفر رياح داعمة للأوراق المالية ذات المخاطر العالية. وأوضح بساط، وهو اقتصادي كبير سابق في صندوق النقد الدولي والذي تخصص في أسواق الدين، أن الأسواق الناشئة لم تعد فئة الأصول غير المفضلة كما اعتادت أن تكون. ويأتي تفاؤل بلاك روك تجاه الأسواق الناشئة بالتزامن مع أفضل بداية لعام منذ عام 2012 سجلتها أسواق ديون الدول النامية هذا العام. وذكر مدير أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم أنه من الصعب رؤية الورقة الخضراء تصعد بقوة في الوقت الذي يميل فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى إتباع نهج التحلي بالصبر بشأن تشديد موقفه النقدي. وتابع: وبناءً على هذه الخلفية، فإنه قد يكون هناك قيمة بشكل خاص في أصول البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. وأضاف أنه يتوقع مفاجآت إيجابية في البرازيل على خلفية برنامج إصلاح الرئيس جايير بولسونارو والذي يدعم العملة المحلية الريال. وقال إن المستثمرين قد يضطرون إلى رؤية بعض التقلبات في البداية لكن بشكل عام فإن أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية يسير في اتجاه واعد للغاية. وفي نفس الوقت، ذكر بساط أن جنوب إفريقيا توفر فرصة استثمارية هامة، حيث يحتمل أن يصبح التجار متشائمين بشكل مفرط قبل الانتخابات المزمع عقدها في مايو المقبل. وأشار مدير بلاك روك إلى أن العملات الآسيوية تبدو رخيصة للغاية وبخاصة الروبية الإندونيسية.

قالت بلومبورغ ان قطر تدرس خططاً للاستفادة من أسواق السندات الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مكانتها كمصدر منتظم للسندات. ولفتت بلومبورغ إلى ان عملية بيع السندات يمكن ان تحدث في أقرب وقت في النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى ان قطر تحرص على الحفاظ على علاقتها بالأسواق الدولية. وأضاف ذات المصدر أن قطر تجري محادثات مع البنوك لمعرفة حجم الاهتمام بالبيع المحتمل. وقالت وزارة المالية في ديسمبر الماضي ان ميزانية الحكومة في قطر ستعود الى فائض في عام 2019 بعد ثلاث سنوات من العجز حيث عوض ارتفاع أسعار الطاقة الانفاق المتزايد. ويظهر الفائض عند 4.3 مليار ريال (1.2 مليار دولار) هذا العام مقارنة مع عجز قدره 28.1 مليار ريال في 2018، اوضح ذات المصدر ان قطر ستسدد ديونا بقيمة مليار دولار تستحق في ابريل وفقا لبيانات. ويتسابق المقترضون في الأسواق الناشئة لامتصاص الشهية المتجددة للمخاطرة، مما عزز المبيعات إلى 187 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أفضل شهر على الإطلاق، وفقا لجداول بلومبورغ.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تحقق الأسواق الناشئة أداء أفضل من العام الماضي خاصة في مجال أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من التقارير العالمية السلبية مثل ضعف البيانات الدورية، وتقلب مزاج المستثمرين، ومحدودية فرص ارتفاع أسعار السلع. وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن عملات الاقتصادات الناشئة الرئيسية استقرت منذ شهر سبتمبر 2018 وبدأت تتعافى من المستويات المتدنية التي كانت عليها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا، حيث كان الاقتصاد العالمي لايزال في مزاج لقبول المخاطرة بعض الشيء، كما كان يسود تفاؤل عام حيال الانتعاش الدوري المتزامن للنمو على المدى الطويل. ونوه البنك إلى أنه رغم ذلك، إلا أن الأمور ساءت في الأسواق الناشئة لاحقا مع تشدد الظروف المالية العالمية التي صاحبت تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان وحتى الصين التي كانت جزءا أساسيا من الانتعاش في الأسواق الناشئة لعام 2017، وبدأت في التباطؤ مع تضاؤل دعم السياسات المحلية وتسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في إضعاف الأعمال التجارية وثقة المستهلك. وأشار إلى أنه في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2018، عندما بلغت تدفقات المحافظ غير المقيمة الخارجة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، 44 مليار دولار، تراجعت عملات العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وانخفض مؤشر /جيه بي مورغان/ لعملات الأسواق الناشئة، والذي يتتبع حركة عملات عشرة اقتصادات ناشئة رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، بأكثر من 16%، مسجلا مستويات قياسية من التدني منذ إنشاء المؤشر في 2010، ولكن بعد ذلك استقر المؤشر بشكل ملحوظ، بل استفاد من ارتداد جزئي بنسبة 4.8%. وأفاد تحليل البنك بأن أربعة أسباب رئيسية ساعدت في دعم عملات الأسواق الناشئة، أولها إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد الفترة ما بين سبتمبر إلى أكتوبر، عندما كانت عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات تفوق مستوى 3.0% بشكل مريح. وفي حين أن عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات هي الآن أقل من مستوى الذروة بمقدار يتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس رغم مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، ومساهمة تراجع الطلب والتصحيحات في أسواق الأسهم والمؤشرات على توقف مرتقب لدورة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع العائدات للانخفاض، وأيضا مع تراجع العائدات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل أصول الدخل الثابت الأمريكية أقل استقطابا للمستثمرين، تصبح أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، مما يحول اتجاه تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، أو يحد من هروبها من هذه الأسواق. بنك قطر الوطني يتوقع أداء أفضل للأسواق الناشئة... إضافة أولى وأخيرة وأشار السبب الثاني الوارد في تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، إلى التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقلل من المخاوف بشأن المخاطر وتأتي لصالح الاقتصادات المفتوحة والمصدرين الرئيسيين للصين، فقد خفتت التوترات التجارية بشكل كبير منذ بداية ديسمبر بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين في /بوينس آيرس/، عندما تم الاتفاق على وضع هدنة لمدة 90 يوما أمام فرض تعريفات إضافية على ما يبلغ 260 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وكان ارتفاع الخلافات التجارية وزيادة توتر العلاقة الأمريكية-الصينية جزءا مهما من موجات الشعور بالمخاطر مؤخرا، حيث تشكل الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهديدا للأسواق الناشئة، وتحديدا تلك التي تمثل حصة مرتفعة من الصادرات. وتطرق السبب الثالث إلى الاستقرار والتحسن في أسعار السلع الأساسية والذي يعزز الحسابات الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، فبعد تراجعها بنسبة ما بين 10 إلى 20% منذ ذروتها الأخيرة في الفترة ما بين أبريل ومايو 2018، استقرت أسعار المعادن وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 6% من المستويات المتدنية التي بلغتها في سبتمبر الماضي. وفي ذات السياق، ولكن في توقيت مختلف، تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 40% منذ مطلع أكتوبر، ثم ارتفعت بنسبة 22% منذ أواخر ديسمبر 2018، ويوفر ذلك دعما كبيرا للعملات التي يتم بها التعامل في السلع بالأسواق الناشئة، فهو يزيد الطلب على العملات المحلية. وحسبما أفاد به السبب الرابع، فقد اعتدلت قيمة الدولار الأمريكي بعد ارتفاعها على نحو كبير، وهو ما يبشر بالخير للأسواق الناشئة، وكانت قيمة الدولار الأمريكي قد ارتفعت بنسبة 4.3% في عام 2018 مقابل سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي (DYX) للاقتصادات المتقدمة، وحدثت طفرة كبيرة في قيمة الدولار بالفترة ما بين أبريل ومايو 2018، ثم بدأ مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق أضيق. ومنذ الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي، هبط الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي، وفي العادة، يؤدي ارتفاع أو تعزز قيمة الدولار الأمريكي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، بينما يعمل ضعف أو تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دفع رؤوس الأموال إلى الأصول غير الأمريكية، بما فيها أصول الأسواق الناشئة. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه بالرغم من أن الاتجاهات الأخيرة كانت في معظمها إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، كما كان توازن المخاطر آخذا في التحسن، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الماثلة، وتشمل المخاطر الرئيسية: مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومحادثات التجارة، وتباطؤ النمو في الصين. وأشار البنك إلى أنه بإمكان هذه المخاطر أن تعمل بطرق مختلفة ومن خلال قنوات عديدة على خلق نوبة جديدة من التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أو حتى خلق أزمة عملات، خاصة في الأسواق الناشئة ذات مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة.. وبعبارة أخرى، فإنه بالرغم من أن البيئة الخلفية أفضل لهذه الدول، إلا أن الأسواق الناشئة لم تخرج بعد من النفق.

توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمائة في عام 2019 مقارنة مع 3 بالمائة في عام 2018، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي يصدره البنك مرتين كل عام أرجع البنك هذه التوقعات إلى تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، حيث مازالت التوترات التجارية مستمرة. كما تشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية، وتوقع البنك في التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 بالمائة هذا العام، وأوضح أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف خلال 2019، حيث سيرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 بالمائة من 2 بالمائة المسجلة في عام 2018.