سلط مركز قطر للمال الضوء على نظامه الضريبي التنافسي والشفاف المعتمد لديه، وذلك خلال مشاركته ورعايته لأعمال المؤتمر الحادي والسبعين للجمعية المالية الدولية (IFA) في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والتي شهدت حضور مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة الشؤون المالية الضريبية في مركز قطر للمال. وأوضح بيان صادر اليوم عن المركز أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم أفضل الممارسات الدولية في المعاملات المتعلقة بالضرائب، حيث تجمع الجمعية المالية الدولية (IFA) في فعالياتها السنوية آلاف الخبراء في المجالات المتعلقة بالضرائب، وذلك في إطار جهودها لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في هذا القطاع واستكشاف آليات الحلول للتغلب على مصاعب التطبيقات العملية. وأوضح السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي البارز أمر ضروري للبقاء على اطلاع ودراية بأحدث المستجدات والتغيرات في هذا المجال، بجانب انتهاز الفرصة لتسليط الضوء على النظام الضريبي التنافسي والشفاف المعتمد في مركز قطر للمال، فضلا عن تمثيل دولة قطر في الخارج عبر عرض ومناقشة الفرص التجارية المتنامية في الدولة. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يبحث على الدوام عن حوافز جديدة لدعم الشركات المرخصة به، واستقطاب الأعمال، وقد أثبت نجاحه في هذا المجال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحديثات والتعديلات الجديدة التي أدخلت على لائحة قوانينه ولوائحه الضريبية التي تم تعديلها مؤخرا لتتضمن تخفيضات ضريبية لفائدة الشركات التي تقدم خدماتها التجارية خارج الدولة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الذي يمثل الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر يوليو من العام الجاري، فائضا مقداره 9ر11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2ر5 مليار ريال أي ما نسبته 1ر78 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من 2016، وانخفاضا مقداره 6ر0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8ر4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري. جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من العام الجاري والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2017، بلغت 1ر18 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 4ر11 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2016، وبانخفاض نسبته 2ر1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2017. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو من 2017، لتصل إلى نحو 2ر6 مليار ريال وبنسبة 0ر35 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2016، و ارتفعت بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2017. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في " غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها) لتصل إلى نحو 2ر11 مليار ريال وبنسبة 8ر7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5ر2 مليار ريال وبنسبة 4ر0 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 5ر1 مليار ريال وبنسبة 7ر97 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2017 بقيمة 1ر3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 7ر2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6ر14 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3ر2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9ر12 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 4ر0 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 60ر16 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2016، تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 3ر0 مليار ريال وبانخفاض نسبته 8ر19 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 3ر0 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5ر40 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2017 بقيمة 0ر1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 1ر16 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 7ر0 مليار ريال أي ما نسبته 1ر11 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 4ر0 مليار ريال أي ما نسبته 7ر6 بالمائة.

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية تعاملاته الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة ليصل إلى مستوى 46ر6287 نقطة. وأظهرت بيانات الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية"، تراجع نسق المعاملات هذا الأسبوع وبلغ حجمها الإجمالي 12 مليون دينار تونسي نحو 6 ملايين دولار أمريكي.

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1286.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل نحو 0.3% في الجلسة السابقة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 1291.80 دولار للأوقية. ورغم أنه ليس من المتوقع أن تبعث يلين أو دراجي رسائل جديدة بخصوص السياسة النقدية، يترقب المستثمرون كلمتيهما بحثا عن أي دلائل على آفاق السياسة النقدية وأسعار الفائدة. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار. وقال متعاملون في السوق إن تصاعد المخاوف الجيوسياسية يحول أيضا دون تراجع أسعار الذهب كثيرا. وعادة ما يستخدم المعدن الأصفر كأداة استثمار بديلة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 16.97 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 977.50 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 933.50 دولار للأوقية، وزاد 1.2% منذ بداية الأسبوع.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل استعداد قطاع النفط الأمريكي لتعطل محتمل للإنتاج مع اتجاه الإعصار هارفي إلى مركز قطاع النفط في البلاد في خليج المكسيك. وتشتد قوة العاصفة سريعا منذ أمس الخميس، وقد تتحول إلى أكبر إعصار يضرب البر الرئيسي الأمريكي في 12 عاما، وتتجه صوب المنطقة بين هيوستون وكوربوس كريستي على ساحل تكساس. وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتا أو 0.7% عن التسوية السابقة ليصل إلى 47.76 دولار للبرميل. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.42 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار مع إغلاق منشآت الإنتاج في المنطقة المتأثرة استعدادا للإعصار، وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تستمر إذا سببت العاصفة أضرارا واسعة. وبعيدا عن التأثير المحتمل للعاصفة على قطاع النفط، لا تزال سوق الخام تشهد وفرة في المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار. وتعهدت أوبك وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام وحتى نهاية الربع الأول من 2018. غير أن المنتجين ليسوا جميعا ملتزمين بتعهداتهم، وتظل مستويات الإمدادات عالية، مما أدى إلى استمرار تدني الأسعار. وقالت لجنة مراقبة وزارية مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين يوم الخميس إن من الممكن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد مارس، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. ويرجع ارتفاع تخمة معروض الخام إلى أسباب من بينها الإنتاج الأمريكي الذي قفز 13% منذ منتصف 2016 إلى 9.53 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستواه القياسي البالغ 9.61 مليون برميل يوميا المسجل في يونيو 2015.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع. وزاد الذهب الفوري 0.2% إلى 1286.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 0.5% في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.2% إلى 17 دولارا للأوقية بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 976.90 دولار للأوقية. وفقد البلاديوم 0.3% لينزل إلى 935 دولارا للأوقية بعد أن لامس 940 دولارا أمس وهو أعلى مستوى له فيما يزيد عن 16 عاما.

قال مصدران في قطاع النفط لرويترز، اليوم الأربعاء، إن حقل الشرارة النفطي في ليبيا، الذي تبلغ طاقته 280 ألف برميل يوميا، لا يزال مغلقا اليوم رغم جهود إعادة تشغيله أمس الثلاثاء. ولم يتضح على الفور السبب وراء استمرار توقف الحقل. واستؤنفت العمليات في حقل الشرارة مرة واحدة على الأقل أمس الثلاثاء وسط تقارير متباينة حول ما إذا كان الحقل أعيد فتحه أم لا. وأغلق الحقل يوم السبت بعدما أغلقت مجموعة خط الأنابيب الذي يربطه بميناء الزاوية النفطي في غرب ليبيا.

صعد اليورو، اليوم الأربعاء، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني حيث يترقب المستثمرون كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في مؤتمر للبنوك المركزية في الأسبوع الحالي. كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) جانيت يلين يوم الجمعة في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول بالولايات المتحدة ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية. وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة بعدما انخفض 0.5% أمس الثلاثاء. وتراجع الدولار أمام الين الياباني بعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي. وانخفض الدولار 0.14% ليقترب من أدنى مستوى خلال اليوم عند 109.43 ين. ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار لأول مرة منذ نهاية يونيو، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني وعملية الانفصال البريطاني ما شجع المستثمرين دفع الإسترليني للهبوط. وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3% مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس. وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر.

أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة سيؤثر إيجابا على العلاقات بين الأمريكيين من أعراق مختلفة ، متوقعا ارتفاع الأجور تزامنا مع انخفاض البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها. وقال ترامب، في كلمة أمام مؤيديه بمدينة فينكس بولاية أريزونا الليلة الماضية "إن الوظائف تعود الآن إلى الشركات الأمريكية، خاصا بالذكر قطاع صناعة السيارات" .. مكررا وعوده بأن الولايات المتحدة "ستشتري منتجات أمريكية وتوظف أمريكيين". وتحدث ترامب عن انسحابه من اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار .. واصفا إياها بـ"الكارثية"، مشيرا إلى ان هناك جهود لإعادة هيكلة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).. كما وعد بأنه سيعمل على خفض الضرائب على الأمريكيين .

تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرساء قواعد متينة، راسخة، لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني ، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة. وانسجاما مع ذلك عملت دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي، وفق استراتيجية واضحة للقطاع ، تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لإنجاحها، منها وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغيرها. وفي هذا السياق، يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي. وأوضح " تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها، بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل، وجعل هذا القطاع رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي"..مشيرا إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات، وعدد التراخيص النهائية. وقال أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7 في المائة، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (260.5) مليار ريال قطري ، وعدد العاملين في هذه المنشآت (88.6) ألف عامل وفني. ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية. وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعا، و79 مشروعا في المراحل النهائية لبدء بالإنتاج، و279 مشروعا على قائمة الانتظار. ويشير المهندس العمادي إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية ، وقال إنه فور الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم البدء بعملية التوسعة. وفي نفس الاطار، شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة، رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقامت الوزارة بدراسة العديد من القطاعات الاقتصادية وتقييم درجة المنافسة فيها، وتم رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة،حيث تعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق، وكسر الاحتكار. وقد تجسدت تلك الجهود في تبوء دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. وعلى الصعيد التشريعي، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال بدولة قطر بصورة عامة، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وبادرت الوزارة ، أيضا بإطلاق خدمة /النافذة الواحدة لخدمات المستثمر/ التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم. وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم ممثلين عن عشر جهات بالدولة. وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة. كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء (4) مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019. ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال. وفي السياق ذاته، يجري العمل على (4) مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير (8) ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية ، ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من (24) مليار ريال قطري. من جانبه، يلعب بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في تعزيز توطين القطاع الصناعي سواء عن طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية بالدولة، أو عن طريق تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين القطريين في سلاسل التوريد المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة خاصة مشاريع البنى التحتية. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الاعتماد على القطاع الصناعي المحلي ورفع قدرات المنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية ، فضلا عن تشجيع المستثمرين الوطنيين الحاليين والجدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في توفير متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية. وأطلق البنك سلسلة من المبادرات في هذا الإطار، كان آخرها مبادرة /تأهيل/ بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض /اشتر المنتج الوطني/. وتسعى المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية ، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية. وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة. وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية، وبرز مصنعون قطريون يمتلكون خبرات متراكمة. وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35 بالمائة من المنتجات التي تستوردها الدولة، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723 منشأة العام الحالي، بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية. ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج /تصدير/ الذي يعمل مع المصنعين القطريين. واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14 في المائة من مجمل الصادرات،علما بأن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6 بالمائة. وفيما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق، ووضع قدم راسخة فيها، يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع، وإدخال صناعات جديدة مبنية على المعرفة. وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5, 7 مليار ريال، علما أن البنك يلتزم بتمويل كافة المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية . ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط ، بل يعمل أيضا على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" وذلك عبر تسهيل مشاركة المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق المستهدفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار "الجناح القطري" المقام بالمعارض المحلية والإقليمية والعالمية. كما ينظم برنامج "تصدير" عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق المستهدفة، اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين. ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي، /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وشهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وتغطي مبادرة /تأهيل/ ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. وشهدت الفرص الاستثمارية الـ250 المشمولة بالمبادرة ، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد ، وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعات الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، والصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمر، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. وقد بلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية من خلال المبادرة قرابة 85 بالمائة ، وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وتدعم المبادرة جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، حيث تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وتتيح المبادرة امتيازات للمستثمر، منها تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. ونتيجة لكل هذه الجهود، تبلورت لدى القطاع الخاص رؤى واضحة، وخططا طموحة في سبيل توطين الصناعات ورفع عدد المصنعين المحليين للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من احتياجاتها الصناعية. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التوجه الحالي يركز على تشجيع رجال الأعمال لتوطين المزيد من الصناعات خصوصا في قطاع الانتاج الغذائي والدوائي . ويضيف "يتم منح رجال الأعمال مزايا وحوافز جديدة وتسهيلات تعينهم على البدء بمشروعاتهم، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار /امتلك مصنعا خلال 72 ساعة/ والتي تضمنت كذلك طرح فرص صناعية في مختلف القطاعات". وبالتوازي مع ذلك، تضطلع الغرفة بدور هام في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول حول العالم، سواء من خلال قيامها بتنظيم زيارات لرجال الأعمال القطريين إلى تلك الدول، أو من خلال استقبالها الوفود التجارية الأجنبية. كما تسعى لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع مختلف الغرف التجارية لتسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري واستمرار تدفق السلع المختلفة إلى السوق القطري. ويؤكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الغرفة والجهات الحكومية لإزالة أي عقبات تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر بما يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذي السوق القطري بمختلف المنتجات وتصدر الفائض إلى الخارج. ولفت إلى أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتل مرتبة أساسية في إطار تطوير وتوطين القطاع الصناعي ..موضحا "أن الصادرات غير النفطية للشركات القطرية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 8.6 مليار ريال، من خلال إصدار نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم". وتشير بيانات الغرفة إلى أنه خلال شهر يونيو بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية ما قيمته (793.3) مليون ريال، حيث توجهت هذه الصادرات إلى (56) دولة، منها (14) دولة عربية و(11) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(13) دولة آسيوية و(14) دولة أفريقية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية ، بالإضافة إلى استراليا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن سلطنة عمان تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (297.26) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (37.45 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال هذا الشهر. وأشار إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج ملموسة وأثبت قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث بلغت مساهمته نحو 30 في المائة، مع الإشارة إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي عموما بلغت نحو 50 في المائة. وتؤكد كافة المعطيات والمؤشرات الحالية، والمبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، تشير على تطور مستمر ، وفتح آفاق جديدة، وفرص استثمارية واعدة، لهذا القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، والتحديات بمختلف أشكالها.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 51.75 دولار للبرميل عند الساعة 0415 بتوقيت جرينتش متراجعة 12 سنتا أو 0.2% عن مستواها عند الإغلاق السابق . وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 11 سنتا أو 0.2% إلى 47.72 دولار للبرميل. وبدأ حقل الشرارة النفطي وهو أكبر حقول ليبيا في الإنتاج من جديد بشكل تدريجي يوم الثلاثاء بعد إغلاقه.

حطمت السياحة في باريس أرقاما قياسية من حيث نسبة ارتياد الفنادق في النصف الأول من السنة بعد سنة 2016 الكارثية على هذا القطاع بحسب ما أعلنت اللجنة الإقليمية للسياحة الثلاثاء. وفي الأشهر الستة الأولى من السنة استقبلت فنادق المنطقة الباريسية 16,4 مليون سائح، وهي أعلى نسبة إشغال فنادق منذ عشر سنوات في ارتفاع نسبته 10,2% مقارنة مع السنة الماضية بحسب الأرقام التي أعلنت. ومقارنة مع الفترة نفسها في العام 2016، فان هذا يمثل 1,5 مليون سائح إضافي. وهذا الارتفاع كان كبيرا في نسبة الزوار الأجانب (+14,9%) والفرنسيين على حد سواء (+6,4%). وسجل الزوار الآسيويون الذين عدلوا عن زيارة فرنسا السنة الماضية، عودة لافتة لاسيما اليابانيين (+40,5%) والصينيين (+29,5%). لكن الأمريكيين لا يزالون يشكلون النسبة الأعلى من شريحة السياح الأجانب (+20,5%). والتراجع الوحيد كان في عدد السياح البريطانيين (-1,7%) وذلك مرتبط "بدون شك بالارتياب الذي خلفه قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بحسب اللجنة. وقالت اللجنة إنه منذ يناير "بلغت نفقات السياح 10,1 مليارات يورو أي أرباح بقيمة 1,1 مليار يورو لمهنيي السياحة" في منطقة باريس وضواحيها. وهذه الأرقام الجيدة تأتي بعد سنة كارثية في سياق اعتداءات باريس في سنة 2015 ونيس في 2016 لكن أيضا بسبب فصل ربيع سجل عدة حركات احتجاج اجتماعية.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود الدولار بينما يركز المستثمرون على التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي. وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1285.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5%. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1289.10 دولار للأوقية. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2% إلى 93.293.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل مؤشرات على تراجع المعروض تدريجيا لاسيما في الولايات المتحدة. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 51.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 25 سنتا أو ما يوازي 0.5% عن سعر الإغلاق السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المعاملات الآجلة 23 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 47.60 دولار للبرميل. وقال فؤاد رزق زاده محلل السوق في فوركس دوت كوم للسمسرة في العقود الآجلة "تتراجع مخزونات الخام الأمريكية باطراد في الأسابيع الأخيرة. إذا استمر الاتجاه النزولي لمخزونات النفط نستطيع توقع صعود النفط لاسيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات من أوبك وروسيا". وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأمريكية نحو 13% من ذروتها المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل. وتخطى مستوى إنتاج الخام الأمريكي 9.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.

أنهى سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته الأسبوع الماضي متراجعا بنحو 2 بالمائة بعد أن خسر 102 نقطة ليغلق عند مستوى 4889 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول قرابة 4ر15 مليون ريال عماني، وهو أفضل حجم تداول أسبوعي تشهده السوق منذ العشرين من يوليو الماضي حينما بلغ 4ر21 مليون ريال عماني.

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مع استمرار حالة الضبابية التي تكتنف الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الين في التعاملات المبكرة لكنه عوض بعض خسائره بعدما ثارت شائعات عن إقالة ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين في البيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض إقالة بانون في بيان صدر اليوم. وهبط الدولار نحو 1% أمام الين إلى 108.58 ين مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر أبريل، وفي أحدث المعاملات تراجع الدولار 0.25% إلى 109.31 ين. وتعافى الدولار لكنه عجز عن الارتفاع أمام الين أو اليورو وبدد مكاسبه أمام الجنيه الإسترليني. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.35% على مدى الأسبوع. وانخفض اليورو 0.5% ليسجل أول خسارة أسبوعية أمام الدولار في ستة أسابيع. وأنهى الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف أمام الين حيث زاد 0.1%.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع صعود سوق الأسهم وتراجع الدولار، لكن عقود الخام الأمريكية لا تزال متجهة لإنهاء الأسبوع على خسائر مع استمرار قلق المستثمرين من تخمة معروض الخام العالمي. وتأثرت التداولات هذا الأسبوع بصدور بيانات تدفع إلى هبوط الأسعار بخصوص الطلب الصيني على النفط وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 1.18 دولار إلى 48.27 دولار للبرميل، بزيادة 2.5%. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود أكتوبر 1.40 دولار إلى 52.43 دولار للبرميل، بزيادة 2.7%، وبلغ سعر برنت ذروته خلال اليوم عند 52.57 دولار وأدنى مستوياته في الجلسة عند 50.78 دولار للبرميل. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع على خسائر بعد صدور البيانات التي تدفع لهبوط الأسعار في وقت سابق. وأظهرت برامج تحميل اليوم، أن من المتوقع انخفاض صادرات النفط الخام النيجيرية إلى 1.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وبدأت مؤشرات على تقلص المعروض في الظهور بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. ورغم ارتفاع الإنتاج الأمريكي 13% منذ منتصف 2016 إلى 9.5 مليون برميل يوميا فإن مخزونات النفط التجارية في البلاد انخفضت 13% من مستواها القياسي الذي سجلته في مارس إلى ما دون مستويات 2016.