دعت حكومة فنزويلا المواطنين هذا الأسبوع لأن ينظروا للأرانب باعتبارها أكثر من مجرد حيوانات أليفة. ودافعت الحكومة عن خطة لتربية الأرانب واعتمادها مصدرا للغذاء في الوقت الذي قالت فيه المعارضة إن هذا لن يسهم بشيء في إنهاء نقص الغذاء الحاد. و"خطة الأرانب" هي محاولة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتوفير المزيد من الغذاء. كما علمت السلطات المواطنين كيفية زراعة المواد الغذائية على أسطح منازلهم وفي شرفاتها. ويرفض خصوم مادورو هذه الأفكار باعتبارها عبثية ويصرون على أن المشكلة الحقيقية هي في النموذج الفاشل للاشتراكية التي يمولها النفط والتي لم تتمكن من الصمود بعد انهيار أسواق الخام. وقال وزير الزراعة في الحضر فريدي برنال خلال اجتماع مع مادورو بثه التلفزيون هذا الأسبوع "هناك مشكلة ثقافية لأننا تربينا على أن الأرانب حيوانات أليفة وديعة. الأرنب ليس حيوانا أليفا. إنه كيلوجرامان ونصف من اللحم الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا يحتوى على الكوليسترول". وسخر منتقدو مادورو من الفكرة. وتساءل إنريكي كابريليس وهو حاكم ولاية ومرشح رئاسي سابق من المعارضة في مقطع فيديو ردا على برنال "هل تمزح؟ هل تريد من الناس تربية الأرانب لحل مشكلة الجوع في بلادنا؟". وتناول الأرانب شائع في أوروبا وبدرجة أقل في الولايات المتحدة. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن هذه الحيوانات أكثر كفاءة من الخنازير والماشية من ناحية تحويل البروتين إلى لحم صالح للأكل. لكن تربية الأرانب بأعداد كبيرة في فنزويلا المعاصرة سيكون صعبا. وسيؤدي النقص المستمر في الاحتياجات بالبلاد الناجم عن فرض ضوابط صارمة على الأسعار والعملة إلى مواجهة قطاع تربية الأرانب صعوبات للعثور على الأعلاف والمعادن والأسلاك اللازمة لصنع حظائر التربية. ويقول مادورو إن البلاد ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصومه وتؤججها العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلاده في الآونة الأخيرة.

استقر الدولار، اليوم الأربعاء، وسط حذر المستثمرين من اتخاذ مراكز جديدة في العملة قبل بيانات التضخم المقرر الإعلان عنها غدا الخميس والتي سيتابعها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشكل وثيق في الوقت الذي يدرس فيه زيادة أسعار الفائدة. وجرى تداول معظم العملات في نطاقات ضيقة، فيما تركزت الأنظار على الجنيه الإسترليني والذي بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في عام فوق 1.33 دولار قبل أن يتراجع دون ذلك المستوى بعد بيانات أشارت إلى أن الأجور ما زالت دون مستوى التضخم. وانخفض الإسترليني 0.2% خلال الجلسة إلى 1.3254 دولار. وجرى تداول الدولار منخفضا 0.1% خلال الجلسة مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 91.758، ليظل مرتفعا نحو 1% فوق أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار قليلا إلى 109.95 ين بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ الأول من سبتمبر أيلول عند 110.295 ين. وأضاف اليورو مكاسب متواضعة لما حققه في الجلسة السابقة وارتفع في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1984 دولار بعد أن بددت زيادة في عوائد السندات الألمانية إثر ارتفاع مماثل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 43.83 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و427.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و899 ألفا و903 أسهم بقيمة 206 ملايين و383 ألفا و342.17 ريال نتيجة تنفيذ 3151 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 458 مليارا و355 مليونا و281 ألفا و390.25 ريال.

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الفائض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض بسبب النمو، الأقوى من المتوقع، في الطلب الأوروبي والأمريكي إلى جانب انخفاض إمدادات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين من خارجها. ورفعت المنظمة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، من سقف توقعاتها، لنمو الطلب على النفط في عام 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل في اليوم. وأشارت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن نمو الطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مستمر في قوته بأكثر من التوقعات وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وكان الطلب القوي في الدول الصناعية عاملا مهما وراء نمو الطلب العالمي بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة فصلية على أساس سنوي منذ منتصف عام 2015. وفي الجانب المتعلق بالإمدادات، هبط إنتاج النفط العالمي بمقدار 0.72 مليون برميل يوميا في أغسطس، بسبب الإغلاقات غير المخططة وعمليات صيانة مقررة في ليبيا ودول غير أعضاء في "أوبك" مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان والمكسيك وفي بحر الشمال، ما يعد أول تراجع في الإنتاج العالمي خلال أربعة أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم التوترات المتعلقة بكوريا الشمالية، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكي غدا الخميس والتي ستعطي بعض المؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستفاد الذهب أيضا من ضعف أسواق الأسهم العالمية وتراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية. ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى بينما يقلل انخفاض العائد على السندات تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد. وبحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1332.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أمس الثلاثاء 1322.15 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1336.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 17.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1% إلى 985.30 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 0.6% إلى 948.50 دولار للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة. وتفاقم العجز التجاري أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يوما من الواردات ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016. وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3% عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي. وقبل نحو أربعة شهور، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية في مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

أفاد تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة عن شهر أغسطس من العام الجاري والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، بأنه تم تسجيل 1766 شركة جديدة، بعدد سجلات تجارية رئيسية جديدة بلغ 1409سجلات، وسجلات تجارية فرعية جديدة بواقع 357 سجلا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مالكها شخص واحد) في المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 193سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 162 سجلا تجاريا لمحلات البقالة والتموينيات كما تم إصدار 154 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، وكذلك تم إصدار 123 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 7168 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة 1241رخصة، وبلغ عدد الرخص المعدلة 949 رخصة، وعدد الرخص التي تم تجديدها 4978 رخصة تجارية، كما بلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 322 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18.2 بالمائة. أما بالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرتها شركات المقاولات بنسبة 32 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمائة وحلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومحلات البقالة والتموينيات ثالثا بنسبة 17 بالمائة لكل منهما، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري 24490 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 146 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3552 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تقارير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لكنها لم تبدد جميع المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن قالت أوبك إنها تتوقع ارتفاع الطلب على نفطها في العام المقبل. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 48.18 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام 0.3% أمس الثلاثاء. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 54.16 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.8% في تسوية الجلسة السابقة. وبلغ الفارق بين خام برنت والخام الأمريكي 5.46 دولار لصالح الخام العالمي في الوقت الذي يواصل فيه الإعصاران هيرفي وإرما التأثير على الطلب على النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة. وجاء انخفاض أسعار الخام اليوم بعد ارتفاعها أمس حين توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب على نفطها في 2018 وألمحت إلى مؤشرات على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية بما يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة يساهم في التخلص من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسعار. ويحذر محللون من أن بيانات المخزونات الأمريكية قد لا تعطي صورة كاملة في الأسابيع المقبلة بسبب التعطلات الناتجة عن ظروف الطقس، لكن معهد البترول الأمريكي ذكر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو مثلي المستويات المتوقعة في الأسبوع الماضي. وخفضت المصافي إنتاجها بعد الإعصار هارفي في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات النفط 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر إلى 468.8 مليون بما يعادل نحو مثلي توقعات المحللين بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى، فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 2.8%. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6% في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك انجلترا معدل تضخم عند 2% ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25% مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7% متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5%.

كشف تقرير يمني عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان إلى 85%، في حين لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهدها اليمن. وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة مجتمع مدني باليمن متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام. وأضاف أن 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظات "عدن وحضرموت ومأرب" جنوب وشرق البلاد من وقت إلى آخر. ولفت التقرير إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار و65 في المائة من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن. وأشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة والمشتقات النفطية بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ولفت إلى أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . واستعرض التقرير أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، حيث عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.. مؤكدا أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، إضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال إن البنوك اليمنية تواجه صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية، كما أن عدم فاعلية البنك المركزي وقيامه بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج يعد أيضا من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن.

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين للأثر النزولي للإعصار إيرما على الطلب مقابل إعادة تشغيل المصافي في أعقاب الإعصار هارفي، والذي من شأنه زيادة معالجة النفط الخام. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات، أو ما يعادل 0.07%، إلى 53.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش عن سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.06%، إلى 48.04 دولار للبرميل. وبدأت المصافي الأمريكية، ومن بينها أكبرها موتيفا انتربرايزز، في العودة إلى العمل. واستأنفت موتيفا إنتاجها يوم الإثنين بعد توقف استمر لنحو أسبوعين.

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1325.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر عند 1322.85 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر هبط 1.4% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يوليو. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.4% إلى 1330.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 17.77 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر. ونزل البلاتين 0.2% إلى 988.05 دولار للأوقية بينما ارتفع اليلاديوم 0.7% إلى 938.25 دولار للأوقية.

في أسبوع مختصر اقتصر على يومين فقط بعد عطلة العيد، استمر مسلسل تراجع المؤشرات ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. ورغم أن المتوسط اليومي للتداولات قد تحسن بمشتريات صافية من المحافظ القطرية والقطريين، وبلغ نحو 221.1 مليون ريال يوميًا إلا أن أسعار أسهم 25 شركة قد تراجعت، فانخفضت كافة المؤشرات وخسر المؤشر العام 125 نقطة جديدة وصل بها إلى مستوى 8675 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعة، يليه مؤشر البنوك، فمؤشر قطاع الخدمات. وبالنتيجة تراجعت الرسملة الكلية للسوق، وانخفض مكرر السعر إلى العائد. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المختصر المنتهي يوم 7 سبتمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات: أعلنت (FTSE) نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرها، وفيما يخص الشركات القطرية، فقد أعلنت إدخال شركة الخليج للمخازن إلى المؤشر، وإخراج شركات أعمال، والملاحة، ومجموعة المستثمرين، وأعلنت فودافون قطر عن نيتها عقد اجتماع لمجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2017 لمناقشة دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ولمناقشة عدد من البنود المتعلقة بأعمال الشركة وأنشطتها. التطورات الاقتصادية: أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها كما في 6 سبتمبر حيث كان إجمالي التخصيص بقيمة مليار ريال على أذونات لأجل ٣ شهور بقيمة 650 مليون ريال، بعائد قدره 2.25% ولأجل 6 شهور بقيمة 350 مليون ريال، بعائد قدره 2.49%، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يوليو من العام الجاري، فائضا مقداره 11.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 78.1%عن يوليو 2016، وانخفاضا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا ونسبته 4.8%عن يونيو 2017، ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت ميزانية شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 18.8 مليار ريال إلى 1324.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 15.1 مليار ريال إلى 457.7 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريال، واستقر سعر الأوبك عند مستوى 49.41 دولار للبرميل مقارنة بـ49.49 دولار للبرميل في الأسبوع السابق، وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 198 نقطة إلى مستوى 21798 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، وإلى مستوى 107.84 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 21 دولارًا للأونصة إلى مستوى 1351 دولارًا.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم السبت، إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع، أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. وأشار التحليل إلى مناقشة جرت نهاية الشهر الماضي بين رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية، حيث كان "الاستقرار المالي" بمعنى قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى هو العنوان الأبرز للنقاش. وذكر التحليل أنه على الرغم من أن مناقشات جاكسون هول ركزت على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. ولفت إلى أن القلق في الولايات المتحدة، حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئاً على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن التحليل أشار إلى أنه في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو في حال تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم، وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعاً مماثلاً، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه يمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطاً في أسواق ائتمان الشركات. ونبه التحليل الاقتصادي إلى أن الأمر الذي قد يفاقم كلاً من التحديين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقاً لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما التحدي القائم في أوروبا، بحسب التحليل، فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة، خاصة في البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان. وعلى وجه التحديد، ظلت العديد من البنوك تتسابق على وعاء محدود من فرص الإقراض المربحة، مما أدى بها إلى قبول مستويات عالية من المخاطر، فكانت النتيجة ضعف في الربحية التي قيدت قدرة البنوك على بناء مصدات قوية وزادت من احتمال تعرضها للفشل في حال حدوث صدمة اقتصادية.. إضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام مشترك للتأمين على الودائع بين دول منطقة اليورو، والقواعد المالية المعقدة المرتبطة بخطط إنقاذ البنوك تؤدي إلى الحد من إمكانية المناورة لدى صناع القرار لحل فشل البنوك. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعاً بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حالياً من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية.. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي بـ 28 نقطة، ليغلق عند مستوى 5052 نقطة مسجلاً ثاني ارتفاع له خلال العام الجاري. وتعرض المؤشر لضغوطات شديدة خلال العام الجاري ليتراجع في معظم الأشهر السابقة باستثناء ارتفاعه في فبراير وأغسطس الماضيين، وفقد المؤشر خلال العام الجاري 730 نقطة متأثرًا بتقلب أسعار النفط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة بالسوق. وارتفعت قيمة التداول في أغسطس إلى 3ر77 مليون ريال عماني مسجلة أفضل حجم تداول منذ مارس الماضي، وشهدت السوق في فبراير ومارس تداولات تجاوزت 116 مليون ريال عماني و107 ملايين ريال عماني على التوالي وهي أفضل أحجام للتداول تسجلها السوق خلال العام الجاري، في حين هبطت قيمة التداولات في يونيو إلى 41 مليون ريال عماني مسجلة أدنى مستوياتها خلال العام الجاري. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الشهر الماضي إلى 13 ألفا و175 صفقة مقابل 10 آلاف و255 صفقة.

جاء في تقارير عرضها مختصون أنّ حجم التحويلات المالية المتاتية من مداخيل ومساهمات التونسيين المهاجرين بشقيها النقدي والعيني تضاعف ما بين سنتي 2006 و2016 ليتحول من 2010 ملايين دينار إلى 3913 مليون دينار سنة 2016، وهو ما يعادل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل سنوي، وتساهم هذه التحويلات بحوالي 20 بالمائة من الادخار الوطني، كما تلعب دورا هاما في تعديل ميزان الدفوعات، وذلك من خلال امتصاصها لقرابة 37 بالمائة من عجز الميزان التجاري، وهي تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة بمقدار32 بالمائة من المقابيض الصافية منها. وتمثل نسبة التونسيين بالخارج حسب إحصائيات 2014 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، نحو 11.3 بالمائة من مجموع السكان البالغ 12 مليون نسمة. وكشفت الدراسات المعروضة في ذات الملتقى تسجيل تحولات نوعية وكمية لتوجه المهاجرين التونسيين في السنوات الأخيرة، وذلك من أوروبا التقليدية التي كانت تستأثر بنحو 84 بالمائة من نسبة المهاجرين التونسيين، إلى دول الخليج العربي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، مما ساهم في تغيير تركيبة السكان. كما أبرزت أن التركيبة السكانية للتونسيين المقيمين بالخارج يغلب عليها كثرة الشبان المتعلمين والمتحصلين على شهادات جامعية شاملة لعدة اختصاصات، فضلا على أن هذه التحولات رافقها ارتفاع في عدد رجال الأعمال والباحثين والكفاءات العلمية أو ما يعبر عنه "بهجرة الأدمغة"، لا سيما أن عددهم يتجاوز نحو 94000 كفاءة، أي ما يمثل 8.9 بالمائة من مجموع السكان التونسيين المقيمين بالخارج، حسب إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتتأتى 32 بالمائة من المقابيض الصافية للعملة الصعبة، من التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، وهو ما يعزز من جانب آخر مساهمتهم في الادخار الوطني الذي بلغ نحو 20 بالمائة وخلق المشاريع ودفع نسق والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا والترويج لتونس كوجهة صالحة للاستثمار والتعريف بالمنتج التونسي وتصدير بعض النماذج من العمل الجمعياتي والتضامني الموجه للتنمية الاجتماعية، وفقا لذات التقارير.

قال مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، مسعود كمالي أردكاني، إن إنتاج السيارات ارتفع بعد رفع الحظر من 737 ألف سيارة في عام 2014 إلى 1.35 ألف سيارة عام 2016. وأوضح المسؤول خلال اجتماع رابطة التعاون بين إيران وكوريا الجنوبية، الذي انعقد في العاصمة سيئول في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن كوريا الجنوبية تعد بعد الصين، ثاني مصنّع أجنبي للسيارات بالسوق الإيرانية. ولفت إلى أن 90% من إنتاج السيارات الصغيرة تقوم به شركتان إيرانيتان، فيما يبلغ حجم إنتاج السيارات الأجنبية 10% فقط من مجمل الإنتاج المحلي. وبيّن أردكاني أن كبار مصنعي السيارات الأجنبية مثل الفرنسيين والألمان والإيطاليين دخلوا السوق الإيرانية في السنوات الماضية.