تراجع الدولار أمام الين، اليوم الجمعة، مع استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتلاشي أثر الدعم الذي تلقته العملة الأمريكية من زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة من جديد في ديسمبر. وانخفض الدولار 0.42% إلى 111.99 ين متجها صوب إنهاء موجة مكاسب استمرت خمسة أيام مقابل العملة اليابانية. وقالت بيونجيانج اليوم إنها قد تختبر قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهاديء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية. ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغ 112.71 ين يوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على تعهداته بشراء السندات. وأذكى صعود الدولار أمس أيضا بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الذي لمح فيه إلى أنه ما زال ينوي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية 0.13% إلى 92.136 . في الوقت ذاته تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعدما لم تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أي تفاصيل ملموسة بشأن كيفية احتفاظ بريطانيا بإمكانية للوصول إلى سوق العملة الأوروبية الموحدة.

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بفعل تجدد التوترات على الجبهة الكورية الشمالية، بينما صعد سهم لوريل في باريس بدعم من حديث عن تغيرات محتملة في هيكل ملكية شركة مستحضرات التجميل العملاقة. وصعد سهم لوريل أكثر من أربعة بالمئة بعد وفاة المليارديرة ليليان بيتنكور، التي أسست عائلتها الشركة وما زالت تملك الحصة الأكبر فيها. وقال متعاملون إن وفاة بيتنكور عزز الحديث عن أن شركة نستله قد تدرس بيع حصتها في لوريل، التي قد تنظر بدورها في بيع حصتها في سانوفي. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمائة، وهبط مؤشر قطاع التعدين 1.4 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين بين القطاعات، مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخفض التصنيف الائتماني للصين بما أضر بأسعار المعادن. وقالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها قد تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير البلد بأكمله. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمائة، لكنه يظل قريبا من أعلى مستوياته في شهرين في آخر جلسة قبل الانتخابات المتوقع أن تفوز فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة.

توقع البنك المركزي التركي أن يحافظ اقتصاد البلاد على تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت نسبة النمو في الربع الثاني 5.1% على أساس سنوي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها، اليوم إنه "نظرا لتعزيز قوة الاقتصاد، تتوقع اللجنة تحقيق معدل نمو كبير خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي". وأشارت اللجنة إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي وبيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس تشير إلى تحقيق معدل نمو أقوى في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني. وارتفع حجم الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 14.5% في يوليو 2017، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، وفق بيانات مركز الإحصاء التركي (تركستات). وبلغ مؤشر مدراء المشتريات التركي حد 55.3 نقطة في أغسطس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2011. وفضلا عن القطاع الصناعي، فقد اكتسبت قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والبناء زخما وقوة أيضا في الآونة الأخيرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /12.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/360.77/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /12/ مليونا و/406/ آلاف و/609/ أسهم بقيمة /167/ مليونا و/773/ ألفا و/319.61/ ريال نتيجة تنفيذ /2344/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/390/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/828/ ألفا و/582.30/ ريال نتيجة تنفيذ /595/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /1.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/618.88/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /259/ ألفا و/866/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/265/ ألفا و/073.94/ ريال نتيجة تنفيذ /177/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/020.94/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/968/ ألفا و/570/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/593/ ألفا و/313.50/ ريال نتيجة تنفيذ /614/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/25.95/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/543.21/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /32/ ألفا و/171/ سهما بقيمة مليون و/784/ ألفا و/588.03/ ريال نتيجة تنفيذ /53/ صفقة، انخفاضا بمقدار /55.03/ نقطة، أي ما نسبته /1.52/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/568.89/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/521/ ألفا و/202/ سهم بقيمة /29/ مليونا و/325/ ألفا و/811.27/ ريال نتيجة تنفيذ /282/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمائة ليصل إلى ألف و/783.61/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/707/ آلاف و/427/ سهما بقيمة /19/ مليون و/342/ ألفا و/005.10/ ريال نتيجة تنفيذ /261/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألف و/012.67/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /526/ ألفا و/444/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/633/ ألفا و/945.47/ ريال نتيجة تنفيذ /362/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/3.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمائة ليصل إلى ألف و/746.92/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /21.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/020.51/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/369.56/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/381.41/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /456/ مليارا و/424/ مليونا و/427/ ألفا و/894.82/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 43.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6843 نقطة و 2.87 نقطة للوزني و9 نقاط لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 28.2 مليون دينار كويتي (نحو 93.4 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 139.4 مليون سهم تمت عبر 4398 صفقة.

ارتفع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بفعل ارتفاع العجز في ميزان الدخل الثانوي. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أن العجز في الحساب الجاري الأمريكي زاد إلى 123.1 مليار دولار في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي، مقابل 113.5 مليار دولار في الربع الأول من 2017. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة سوف يسجل 115 مليار دولار. ويبلغ عجز الحساب الجاري نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 2017، مقابل 2.4% في أول 3 أشهر من نفس العام. وارتفع العجز في ميزان الدخل الثانوي بمقدار 7.5 مليار دولار، كما تراجع فائض الدخل الأولي بمقدار 2.9 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في ميزان السلع بمقدار 0.8 مليار دولار. ويعد خفض الحساب الجاري واحدا من أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يرى أن استمرار العجز يؤدي إلى انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة. ويعد هذا الارتفاع هو أعلى معدل منذ عام 2008، حيث تواجه الولايات المتحدة عجزا مستمرا منذ بدايات التسعينات في حين اتسعت الفجوة وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس 2017 بمقدار 14.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريـال مقارنة 1302.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو 148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي. ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال للحكومة و163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار ريـال. على صعيد آخر انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 338.4 مليار ريـال مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.12%-، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /10.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/289.23/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /16/ مليونا و/624/ ألفا و/631/ سهما بقيمة /241/ مليونا و/86/ ألفا و/402.37/ ريال نتيجة تنفيذ /2927/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/833/ ألفا و/622/ سهما بقيمة /95/ مليونا و/69/ ألفا و/683.18/ ريال نتيجة تنفيذ /1051/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /6.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/597.76/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /194/ ألفا و/852/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/961/ ألفا و/138.76/ ريال نتيجة تنفيذ /151/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/013.74/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/524/ ألفا و /77/ سهما بقيمة /61/ مليونا و/633/ ألفا و/192.00/ ريالا نتيجة تنفيذ /653/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/503.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /91/ ألفا و/616/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/440/ ألفا و/381.83/ ريال نتيجة تنفيذ /110/ صفقات، انخفاضا بمقدار /89.84/ نقطة، أي ما نسبته /2.43/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/604.71/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /433/ ألفا و/849/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/427/ ألفا و/621.43/ ريال نتيجة تنفيذ /276/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمائة ليصل إلى ألف و/769.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/153/ ألفا و/147/ سهما بقيمة /44/ مليونا و/942/ ألفا و/71.79/ ريال نتيجة تنفيذ /347/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمائة ليصل إلى ألف و/007.31/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /393/ ألفا و/468/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/612/ ألفا و/313.38/ ريال نتيجة تنفيذ /339/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /9.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمائة ليصل إلى ألف و/740.86/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /17.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/900.54/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /8.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/334.44/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /0.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/363.37/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /452/ مليارا و/746/ مليونا و/714/ ألفا و/434.80/ ريال.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4997.53) نقطة مرتفعا بـ (10.70) نقطة وبنسبة (0.21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4986.83) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و(63) ألفا و(538) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (5.4) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(181) ألفا و(226) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.129) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.48) مليار ريال عماني.

أعلن بنك السودان المركزي تنفيذ أكبر صفقة غير مسبوقة ببيع شهادات وأوراق مالية كانت مملوكة له في بورصة الخرطوم بقيمة مليار جنيه بعد أن شرع فعليًا في تفعيل أدوات السياسة النقدية بغرض إعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة بالاقتصاد لإعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأشار إلى أن الهدف من الصفقة تقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي لتغطية سحوباتهم من صندوق السيولة. تجدر الإشارة إلى أن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية. وقال المحافظ: إن الصفقة التي تمت في سوق الخرطوم للأوراق المالية، تأتي في إطار السياسة الجديدة التي اتبعها البنك ووزارة المالية وتمت بموجبها إعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأكد عبد القادر بدء البنك في تفعيل أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لتنظيم السيولة في الاقتصاد بهذه الصفقة وتهدف لإعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة للاقتصاد. وتم تنفيذ معظم هذه الصفقات في إصدارة الأول من أبريل 2017، علمًا بأن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) الضوء على انتعاش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في عام 2017، والتي شهدت انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وأوضح التحليل الصادر اليوم، السبت، أنه على الرغم من أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة من عام 2013 وحتى 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية، إلا أن مؤشرات أولية تلمح إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخص من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. ووفقاً للتحليل فقد تضررت التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة من 2013 إلى 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي، وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليأتي الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وإلى جانب ذلك قاد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وقد أدى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، مما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها، كما انهارت أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداء من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك، ولأن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، فقد أدى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، مما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان. وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حاد خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016، مدفوعة بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان، وأدى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوبا بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ووفقاً للتحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) فعلى الرغم من العوامل السابقة إلا أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك على خلفية تغير العوامل سابقة الذكر، فقد تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. كما أن أسعار النفط والسلع الأساسية ما تزال تتعافي، وذلك يعزز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أعلى من المتوقع وارتفعت قيمة اليوان، مما أدى إلى تقليل المخاوف بشأن انتقال الآثار السلبية إلى الأسواق الناشئة الأخرى، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية ساعد في تحسين شهية المخاطر، الأمر الذي شجع المستثمرين على التحول إلى فئات أصول أكثر ذات مخاطر أكبر، مثل أصول الأسواق الناشئة. وعلى الصعيد الإقليمي كانت آسيا هي المستفيد الرئيسي من تحسن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة، حيث تشكل الصادرات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات، ولذلك استفادت من ارتفاع معدلات النمو والتجارة العالمية، كما يعتبر العديد من تلك الاقتصادات من مصدري السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وفيتنام، واستفادت هذه الدول من انتعاش أسعار السلع الأساسية، وبجانب ذلك ترتبط الاقتصادات الآسيوية على نحو وثيق بالاقتصاد الصيني، وقد ساعد تحسن الوضع في الصين على خفض المخاطر المتوقعة بشأن انتقال الآثار السلبية لبقية المنطقة. وأشار التحليل إلى أنه بالنظر إلى العوامل السابقة، فمن الظاهر أن أزمة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة قد انتهت، لاسيما وأن الأسواق الناشئة الآن أكثر مرونة مما كانت عليه في بداية الأزمة. ونبّه تحليل بنك قطر الوطني إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على التوقعات، منها إمكانية أن يتم تشديد السياسة النقدية عالميا في بداية العام القادم، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض حجم ميزانيته العمومية، كما يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قريباً عن الإنهاء التدريجي لبرنامجه الخاص بشراء الأصول، وأن النمو الذي تحقق في الصين قد حدث جزئياً من خلال التحفيز الائتماني، وبالإمكان إلغاء هذا التحفيز في حال عادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي إلى الظهور مجدداً، فضلا عن أنه يمكن لتأثيرات المخاطر السياسية من كوريا الشمالية ومخاطر الحمائية التجارية أن تقوض شهية المخاطرة وتشعل فتيل جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

بلغ الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أعلى مستوياته منذ إعلان نتائج الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو 9 سنوات على أساس مرجح بالتجارة، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة قريبا. ورددت تصريحات أدلى بها جيرتجان فليج عضو لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي ما أشار إليه البنك هذا الأسبوع من أن أول زيادة لأسعار الفائدة في عشر سنوات قد تأتي في "الأشهر المقبلة" مما دفع الإسترليني لتخطي 1.36 دولار للمرة الأولى منذ صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع أكثر من 1.5% وبمقدار سنتين كاملين فوق مستوى 1.34 دولار الذي لامسته بعد قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية أمس الخميس، ليتجه الإسترليني صوب تحقيق مكسب بواقع 3.3% على أساس مرجح بالتجارة، في أفضل أداء له منذ فبراير 2009. وأدت تقارير عن انفجار أسفر عن إصابة عدد من ركاب قطار بمترو أنفاق لندن إلى انخفاض الإسترليني لفترة وجيزة قبل أن يستأنف اتجاهه الصعودي. وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ارتفع الإسترليني 1.3% إلى 87.75 بنس لليورو بعد تصريحات فليج.

كشف تقرير للأمم المتحدة عن الأمن الغذائي في العالم نشر، اليوم الجمعة، أن عدد الجياع في العالم عاود ارتفاعه بعد تراجع مستقر دام عشر سنوات، فشمل 815 مليون شخص في 2016 أي 11% من سكان الأرض. وتابع التقرير الذي نشرته ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة --هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي-- أن ارتفاع عدد الأشخاص الذي يعانون من الجوع ب38 مليونا العام الماضي "مرده إلى حد كبير اتساع رقعة النزاعات العنيفة والصدمات المناخية".

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، متجاهلا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا مر من فوق اليابان، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا. وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينش نزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1326.70 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1% إلى 1331 دولارا للأوقية. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا اليوم الجمعة مر من فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان وسقط في المحيط الهادي، حسبما قال مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان، مما زاد من التوترات بعد التجربة النووية القوية التي أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة. ويمكن أن تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني. ونزل الين أمام الدولار اليوم، بعدما صعد في وقت سابق بدعم من أنباء إطلاق الصاروخ، إذ لقيت العملة الأمريكية دعما في البيانات القوية لتضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة. وقال دانيال هانيس المحلل دلى إيه.إن.زد "أعتقد أن السوق تركز بشكل متزايد على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واحتمال رفع لأسعار الفائدة مجددا هذا العام". ومن المقرر أن يبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي القادم بخصوص السياسة النقدية في 19 سبتمبر. ويدعم رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد السندات بينما يفرض ضغوطا على الذهب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 17.75 دولار للأوقية وتتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.74 دولار للأوقية، وهبط أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مايو. وزاد البلاديوم 0.2% إلى 932.95 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوياته في أربعة أسابيع أمس الخميس. ويتجه المعدن لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، هي الثالثة لخام برنت على التوالي، مع تسارع وتيرة عمليات إزالة آثار الدمار بعد الأعاصير في الولايات المتحدة وتحسن آفاق الطلب. وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 49.72 دولار للبرميل. وتجاوز الخام 50 دولارا لفترة وجيزة أمس الخميس ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أشهر وأغلق مرتفعا 1.2% عند 49.89 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 يوليو. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 23 سنتا أو 0.4% إلى 55.24 دولار للبرميل. وارتفع برنت 0.6% ليبلغ 55.47 دولار للبرميل عند التسوية في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوي إغلاق له منذ 13 أبريل. غير أن الخام الأمريكي يتجه للصعود نحو 5% هذا الأسبوع بدعم من استئناف تشغيل مصاف بعد الإعصار هارفي ومؤشرات أقوى على الطلب، في حين يتجه برنت للارتفاع 2.7% وتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع طلبا أعلى على نفطها في 2018 ولمحت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منتجين خارجها يساهم في تقليص تخمة المعروض. وأعقب ذلك تقرير لوكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن تخمة معروض النفط العالمي تتقلص بفضل قوة الطلب الأوروبي والأمريكي إلى جانب تراجع إنتاج أوبك والمنتجين المستقلين. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لرويترز في مقابلة إن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل مع استمرار المنتجين في تقييد الإنتاج.