بحث تعزيز التعاون التجاري مع وفد باكستانيمناقشة إمكانية تشييد مصانع مشتركة في قطربحثت غرفة قطر خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع وفد تجاري باكستاني ترأسه سعادة السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان.من جانبه أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات تاريخية، وقد شهدت تطورا خاصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وهو ما مثل ترجمة حقيقية لرغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. خلال اجتماع الغرفة بالوفد الباكستاني وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999 واتفاق التعاون الاقتصادي عام 1984، قد فتحا المجال لتطوير التعاون وزيادة الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2016 إلى 85ر2 مليار ريال (783 مليون دولار أمريكي) وتعتبر باكستان الشريك التجاري الـ 21 لدولة قطر، إلا أن رجال الأعمال القطريين يطمحون لأن تتضاعف تلك النسب، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعبين.ودعا نائب رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص القطري والباكستاني إلى تأسيس شراكات فاعلة والدخول في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما.الإستثمار في باكستان وأفاد بأن غرفة قطر تدعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص الاستثمارية في باكستان، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الباكستانيين، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والاتصالات والزراعة وغيرها، خاصة وأنها مستعدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.وأعرب عن أمله في أن يساهم اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال من البلدين، بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني، وبما يحقق المنفعة العامة.من جانبه، أكد السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، في كلمة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال من الجانبين الباكستاني والقطري، خاصة وأن الظروف الحالية "مواتية" لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.ودعا طوفيل رجال الأعمال القطريين لزيارة باكستان من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها بلاده، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود العديد من القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات بناءة مع نظرائهم الباكستانيين. تبادل الهدايا التذكارية وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة وأن دولة قطر تورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لبلاده والتي تلعب دورا كبيرا في الحد من نقص الطاقة الذي تواجهه باكستان، ومنوها أيضا بأهمية الاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أخرى كالصناعة (الحديد والصلب) والبناء (مطارات وموانيء) والزراعة والأدوية والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات التي تخدم الاستثمار المشترك.وأفاد بأن باكستان تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وبها العديد من الفرص فهي تضم أسواقا كبيرة ويتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة، ولديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وخام الحديد والنحاس والحجر الجيري والأراضي الزراعية.يذكر أن وفدا من الغرفة قد قام بزيارة إلى باكستان منتصف يوليو الماضي بحث خلالها إمكانية إقامة مصانع مشتركة في قطر، وزيادة التعاون مع غرفة إسلام أباد.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 37.60 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 205.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و713 ألفاً و 746 سهماً بقيمة 140 مليوناً و985 ألفاً و711.96 ريال نتيجة تنفيذ 1762 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و161 مليوناً و422 ألفاً و011.79 ريال.

استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، اليوم الجمعة، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مما دفع المستثمرين للإقبال على شراء المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1284.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 2%. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ الثامن من يونيو عند 1288.92 دولار للأوقية. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر ليستقر عند 1290.50 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.04 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو عند 17.24 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تربو على 5% وهي الأكبر من نوعها منذ يوليو 2016. وزاد البلاتين 0.4% إلى 980.10 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 18 أبريل عند 984.60 دولار للأوقية خلال الجلسة، وصعد المعدن نحو 2% رمنذ بداية الأسبوع.

تواصل أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، في أسواق آسيا حيث يغلب القلق من العرض العالمي المفرط على كل المسائل الأخرى. وحوالي الساعة 04,45 بتوقيت جرينتش، خسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم سبتمبر 12 سنتا ليصل سعره إلى 48,47 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما برميل البرنت المرجع الأوروبي للنفط، تسليم أكتوبر فقد انخفض 17 سنتا إلى 51,73 دولارا. وكانت أسعار النفط أغلقت على تراجع قدره 97 سنتا في سوق المبادلات في نيويورك حيث بلغ سعر البرميل الواحد 48,59 سنتا. وفي سوق لندن خسر برميل البرنت ثمانين سنتا وأغلق على 51,90 دولارا.

أعلنت شركة "الميرة للمواد الاستهلاكية" عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 شهر يونيو، حيث حققت صافي ربح عن تلك الفترة بلغ 102 مليون و360 ألفاً و829 ريالاً مقابل 102 مليون و350 ألفاً و485 ريالاً لنفس الفترة من العام الماضي 2016. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 12ر5 ريال مقابل نفس القيمة للنصف الأول من 2016، وذلك وفقاً لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، انخفاضاً بقيمة 64.32 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و242.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و519 ألفاً و695 سهماً بقيمة 160 مليوناً و716 ألفاً و204.15 ريال نتيجة تنفيذ 1714 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 500 مليار و902 مليون و135 ألفاً و436.80 ريال.

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا" عن صافي خسائر بقيمة 965.7 مليار ين (8.8 مليار دولار) للعام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس 2016 . ورغم هذه الخسائر التي تكبدتها من المحتمل أن تتجنب الشركة اليابانية الشطب الفوري من بورصة طوكيو للأوراق المالية بفضل اعتزام مؤسسة المراجعة المحاسبية "برايس ووترهاوس كوبرز آراتا" مراجعة نتائج "توشيبا" المالية التي تأخر نشرها حيث أوضحت مؤسسة المراجعة أن تقرير أرباح "توشيبا" ملائم بشكل كبير. وكانت شركة المراجعة المحاسبية قد تغاضت عن خسائر ضخمة تكبدتها شركة أمريكية تعمل في مجال الطاقة النووية تابعة لـ "توشيبا". ويأتي ذلك في وقت تحاول شركة الإلكترونيات اليابانية، التي مازال احتمال شطب أسهمها من بورصة طوكيو مطروحا، بيع وحدة صناعة الرقائق الإلكترونية التابعة لها نقدا، ومن المقرر أن يتم شطب الشركة إذا أعلنت زيادة خسائرها عن قيمتها للعام الثاني على التوالي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع لكن بعض المحللين قالوا إن السوق تتحرك في نطاق ضيق في ظل معاملات هادئة. وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتاً أو 0.3% إلى 52.88 دولار للبرميل بعدما تراجع قليلاً في وقت سابق من الجلسة. وأغلق الخام مرتفعاً %1.1 أمس الأربعاء بعد انخفاض استمر يومين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.3% إلى 49.72 دولار للبرميل بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وزاد الخام 0.8% في الجلسة السابقة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج المصافي إلى أعلى نسبة مئوية من الطاقة الإنتاجية في 12 عاماً. وأظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير لانخفاضها 2.7 مليون برميل. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق يمتد حتى مارس عام 2018. ودعم هذا الاتفاق الأسعار لكن انتعاش الإنتاج في ليبيا ونيجيريا عضوي أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج عرقل تلك الجهود.

صعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لأعلى مستوياتها في شهرين، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية. وصعدت أسعار عقود الذهب 5 دولارات للأونصة (الأوقية)، إلى 1284.88 دولاراً، صعوداً من أسعار إغلاق الثلاثاء البالغة 1279.30 دولار. كانت آخر مرة كسرت فيها أونصة الذهب حاجز 1284 دولاراً، في 8 يونيو الماضي، بحسب رصد الأناضول لبورصة الذهب العالمية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 66.35 نقطة، أي ما نسبته 0.71 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و307.14 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و371 ألفاً و119 سهماً بقيمة 189 مليوناً و95 ألفاً و357.85 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 503 مليارات و838 مليوناً و489 ألفاً و447.34 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض المؤشر السعري 6.89 نقطة ليبلغ مستوى 6823 نقطة و 0.49 نقطة للمؤشر الوزني، بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 0.94 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 11.5 مليون دينار كويتي (38 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 67.8 مليون سهم تمت عبر 2634 صفقة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض المؤشر السعري بواقع 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 6829 نقطة، في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع 3 و 9.45 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 19.6 مليون دينار كويتي (نحو 64.8 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 110.2 مليون سهم تمت عبر 4264 صفقة.

سجّلت الصادرات الألمانية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن صادرات الشركات الألمانية وصلت إلى 638.4 مليار يورو خلال الفترة المذكورة.. موضحا أن الطلب على المنتجات الألمانية كان قويا من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وسجلت الواردات إلى ألمانيا خلال النصف الأول ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة لتصل إلى 516 مليار يورو ، كما سجلت زيادة نسبتها 3.6 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 84.9 مليار يورو. وأشارت البيانات إلى أن نمو الصادرات سجل ارتفاعاً قوياً في مايو الماضي بنسبة 14.1 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، بينما تباطأ النمو في يونيو مسجلاً نسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 107.2 مليار يورو على أساس سنوي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 2.81 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و342.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و434 ألفاً و474 سهماً بقيمة 213 مليوناً و177 ألفاً و330.90 ريال نتيجة تنفيذ 2224 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و214 مليوناً و606 آلاف و870.11 ريال.

تعزيز وعي الشباب بقطاع الشركات وريادة الأعمالقطر للمال يستقبل 30 طالبًا لتوعيتهم بخدمات المركز أكد مركز قطر للمال حرصه والتزامه بالاستثمار في شباب دولة قطر، وسعيه باستمرار إلى المساعدة في تشكيل رواد المستقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية الشاملة التي يطلقها بهذا الصدد لتزويد القطريين بالأدوات الضرورية من أجل تحقيق النجاح في القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال استضافة المركز 30 طالباً من المشاركين في المخيم الصيفي لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذي ينظمه مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، حيث تم تنظيم الزيارة لمركز قطر للمال بغرض تعزيز وعي الطلاب بالمؤسسات والشركات الحالية العاملة في دولة قطر. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال قطع شوطاً كبيراً في الالتزام بالاستثمار في الشباب القطري وتشكيل رواد المستقبل، حيث تم إنشاء برنامج شامل للتدريب المهني بغرض تزويد القطريين بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في القطاع الخاص، مؤكداً ثقته في قدرة الشباب القطري على القيام بدور جوهري في صناعة مستقبل باهر ومزدهر لدولة قطر، من خلال جهودهم في تنمية القطاع الخاص وتطوير إمكانياته وقدراته. من جانبها، أوضحت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن مركز قطر للمال يدعم بشكل مباشر أهداف رسالة مركز بداية، والتي يتم فيها التركيز على إلهام الطلاب وحثهم على التعلم، لافتة إلى أنه من خلال مخيم بداية الصيفي، سيكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لغرس قيمة العمل الحر لديهم، ومهارات التواصل مع الجمهور، وكسر حواجز الخوف، وتحمل المسؤولية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة، وسيتم تزويدهم بالقدرات على التعامل مع احتياجات السوق والسلع، كما سيكون هناك خلال العام الحالي العديد من الأنشطة التي ستساعدهم على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أوقاتهم خلال الفترة الصيفية. وتعرف الطلاب على مركز قطر للمال وخدماته المالية المتنوعة، كما أتيحت لهم الفرصة خلال الزيارة للتحدث مع كبار المسؤولين والمديرين في مختلف الإدارات والأقسام الذين شرحوا بدورهم للطلاب آليات العمل ومنهج التنفيذ في مركز قطر للمال. ويتسق برنامج مشاركة الشباب في مركز قطر للمال مع ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، وفي عام 2009، أنشأ المركز أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير قطاع الخدمات المالية ومساعدة الشركات والمتخصصين على تحقيق أهدافهم في مجالي التدريب والأعمال. وفي العام الماضي، أطلق مركز قطر للمال أول برنامج لدعم وتأهيل ضعاف السمع في المنطقة لسوق العمل بهدف ضمان حصول ضعاف السمع على فرص متكافئة لبرامج وخدمات ما بعد التخرج من أجل إعدادهم وتأهيلهم للحياة العملية والمهنية بعد التخرج وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل. ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويعمل مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال (بداية) على توجيه الشباب القطري نحو إطلاق أعمالهم وبدء حياتهم المهنية ومساعدتهم على اكتشاف طريقهم المهني عبر تمكينهم من اكتساب العديد من المهارات العملية التي تسهم في نجاح أعمالهم مستقبلاً.

قرابة 10 آلاف مستثمر يتنافسون على 250 فرصة بالقطاع الصناعي قال السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة" وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة /امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة/ أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض. وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات. وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي. وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج. وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق "نظام النافذة الواحدة" بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط. وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ وغرفة قطر.