قرابة 10 آلاف مستثمر يتنافسون على 250 فرصة بالقطاع الصناعي قال السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، إن مبادرة "امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة" وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش تنظيم اللجنة لجلسة تعريفية للمستثمرين بمبادرة /امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة/ أن المبادرة تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع وذلك بواقع 3168 مستثمرا، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمرا، والصناعة الورقية 1086 مستثمرا، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمرا، و الصناعات الكيماوية 826 مستثمرا، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمرا، والآلات والمركبات 552 مستثمرا. ونوه إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85 بالمائة وكان هناك أيضا أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالي 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة. وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهرا تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض. وذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة التي تتبع مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، قامت اليوم بتوزيع 75 دراسة سوق على الأنشطة الأساسية التي اقترحت على المستثمرين وتم إعطاؤهم معلومات قيمة بعد أخذ مشورة بعض بيوت الخبرة حول كيفية قيام المستثمر بإجراء دراسات جدوى، وتمت مراعاة اختيار المجالات والأنشطة بناء على مدى احتياج السوق المحلي من المنتجات. وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي. وأشار إلى أنه من بين الامتيازات للمستثمر، تقديم وسائل تساعد على ترويج الصادرات من الصناعات المحلية، وتوفير ضمانات للمستثمر كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرة أعوام وإعفاءات جمركية للمواد الأولية وتقديم دعم بنسبة 10 بالمائة للمنتج الوطني والمنتجات الحكومية، وذلك إلى جانب التسهيلات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال بنك قطر للتنمية. وأكد السيد سلمان محمد كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، أن مبادرة /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ تختلف عن مبادرات أخرى بالدولة وهي في الغالب مكملة لهذه المبادرات التي تطرحها الدولة من أجل النهوض بالمشاريع والصناعات المحلية، منوها بأن التنافس بين المستثمرين للحصول على الفرص المطروحة باستثمار 250 قطعة أرض يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على جذب الاستثمارات، ومشيرا إلى أن هذه المبادرة تعد بداية المشوار وسيكون هناك مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي. وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد أنه لا يمكن حاليا تحديد حجم الاستثمارات وذلك راجع إلى تنوع المشاريع والفرص وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حاليا يتم بناء على احتياجات السوق المحلي من المنتجات الأمر الذي يحتاج على سبيل المثال إلى حساب عدد المصانع التي يجب تأسيسها لتوفير منتج معين، فضلا عما يقدمه المستثمرون من مشروعات مختلفة بهدف تغطية هذا المنتج بشكل كامل أو كلي، مشددا على أهمية أن تمتاز المشاريع المقدمة بجدية الطرح والإنتاج. وأشار إلى أن المعايير المطلوبة للمشروعات الصناعية تتمثل في إعطاء الأولوية للمصانع التي تدار بصورة أتوماتيكية بشكل كامل، والتي لا تحتاج لعنصر بشري في الإنتاج، كما تفضل المصانع ذات الجودة العالية، وكذلك أن تكون الشركات والصناعات التي تأتي قطر ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية عالمية لسهولة تسويق المنتج في الدولة، وغيرها من المعايير التي تم طرحها مع المستثمرين في اللقاءات السابقة، والتي كانت مقبولة من قبل الجميع، فضلاً عن وجود شريكين رئيسين في المبادرة وهما بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وهما يمتلكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وتم الاعتماد عليهما بشكل كبير في وضع أدوات التقييم واختيار المستثمرين. ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في نهاية عام 2016، وهي تعد أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكانت المبادرة الأولى للجنة هي إطلاق "نظام النافذة الواحدة" بغرض أساسي وهو تحسين الإجراءات الإدارية بالدولة تسهيلا على المستثمرين، تلتها المبادرة الثانية /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ والتي تسهم في حصول المستثمر بالقطاع الصناعي على كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله خلال 72 ساعة فقط. وتعمل مع المبادرة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ وغرفة قطر.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 52.72 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و345.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و729 ألفاً و431 سهماً بقيمة 133 مليوناً و201 ألف و929.19 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و776 مليوناً و596 ألفاً و500.30 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من العام الجاري 2017، والذي بلغ 101.8 نقطة. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري, أفادت بأن هناك ست مجموعات كان الرقم القياسي فيها أعلى من الرقم القياسي العام (101.8%)، والمجموعات الست هي الآلات الموسيقية حيث بلغت 102.9%، العدد والآلات المعدنية 102.8%، والآلات المستخدمة في الأغراض العامة (وتشمل المضخات) حيث بلغت %102, والآلات المتخصصة الغرض (والتي تشمل الآلات الزراعية وآلات المحاجر والتعدين) وبلغ رقمها القياسي %102, والآلات والأجهزة الكهربائية التي تشمل المولدات والمحولات الكهربائية وبلغ رقمها القياسي 103%, وأخيرا معدات النقل (وتشمل المركبات والقوارب) وصل رقمها القياسي إلى 102.8%. أما المجموعات الثلاث التي كانت أرقامها القياسية أقل من الرقم القياسي العام (101.8%) فهي مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية وبلغ رقمها القياسي 99.8%, ومجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات وبلغ رقمها القياسي 100.4 %, وأخيراً مجموعة الآلات والأجهزة الطبية والأدوات البصرية وبلغ رقمها القياسي 100.6%. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس عوضاً عن سنة 2012 كما تم إضافة سلع ومجموعات جديدة بلغت 9 مجموعات بدلاً من 4 في السلة السابقة. واعتباراً من النصف الأول من العام الجاري فقد تم تحديث هذا المؤشر ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، ويتم مراعاة وإتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وتجمع بيانات أسعار الآلات والمعدات من مصادر رئيسية ومحددة حتى تصلح للمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة، حيث تجمع بدورية نصف سنوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وفي المتوسط يتم جمع 188 عرض أسعار من عينة تضم 80 منشأة، ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة للمصدر أو يتم جمعها إلكترونياً. وتم تغير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلاً من 2012 في حساب الرقم القياسي بحيث يتم مقارنة الفترات اللاحقة بها، علماً بأن هذه السنة هي أيضاً سنة الأساس في حساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة، كما أن سنة 2013 هي السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وهي أيضاً السنة المرجعية في بيانات الحسابات القومية. وفي حساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية)، استخدمت قيمة الواردات من السلع المختارة (حيث إن جميع الآلات والمعدات في السلة هي سلع مستوردة) منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات لسلة السلع. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للآلات والمعدات كان قد تم إصداره لأول مرة في عام 2014 لسلة محدودة نسبياً من السلع لسنة أساس 2012، وفي هذا الإصدار المحدث تم إضافة سلع ومجموعات جديدة, ويتضمن هذا البيان تقريراً عن النصف الأول من 2017 للرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات المحدث لسنة 2013.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" والسماح بتداولها في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في البورصة عقب استكمالها لجميع الإجراءات الضرورية. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم). وأضاف البيان أنه اعتباراً من اليوم الثاني سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأكد أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، حيث ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات. يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.

اختتم بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي، التسجيل في معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه البنك لأول مرة بالتعاون مع غرفة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الأولى تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. ويهدف المعرض للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، وزيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة. ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج ضمن ضوابط مزاولة المشاريع المنزلية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وللمشاركة في المعرض يتطلب أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون صاحب المشروع لديه ترخيص مشروع منزلي أو سجل تجاري، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، تعبئة استمارة الطلب ودفع رسوم المشاركة المحددة على الحساب البنكي بعد قبول المشاركة، وفي حال انسحاب المشارك أو عدم حضوره في المكان المخصص له لا يحق له المطالبة برسوم التسجيل، ولا يحق له دعوة مشارك آخر ليحل مكانه. كما يشترط أن تكون المشاركة بمنتجات قطرية وأن تكون ذات جودة عالية وتغليف عال، ويحظر المشاركة بمنتجات مستوردة، والمشاركة بالمنتجات التي تم تحديدها واعتمادها من طرف المنظمين، وسيحصل المشاركون على منصات عرض بمساحات مختلفة، حيث سيتم اختيار منصة العرض وحجمها بناء على نوع المنتج الذي سيتم عرضه، وسيستفيد المشاركون من الترويج من خلال الدليل الإلكتروني في موقع بنك قطر للتنمية.

كشفت بعثة رجال الأعمال التونسيين التي كانت في زيارة للدوحة الأسبوع الماضي عن رغبة المشاركين في إقامة مصانع تونسية في الدوحة في إطار الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين . وقالت مصادر مطلعة إن البعثة وقعت 4 مذكرات تفاهم بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم التونسيين لإقامة مصانع في عدة المجالات على غرار الصناعات الغذائية. وشهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين تطوراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ نحو 146 مليون ريال في العام 2016، وتتمثل الصادرات التونسية إلى قطر في التمور وزيت الزيتون والغلال والخضر والقوارص والمنتوجات البحرية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والكوابل والألمنيوم والأسلاك المجدولة، في حين تستورد تونس من قطر المواد الأولية البلاستيكية وزيت البترول والألمنيوم والألواح والصفائح واللفات والأشرطة. ووفق المراقبون تعد ارتفاع كلفة النقل بين البلدين في غياب خط بحري يربط تونس مباشرة بدول الخليج، بالإضافة إلى منافسة البضائع الآسيوية من أبرز التحديات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. يذكر أن التعاون المالي بين تونس وقطر بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما يفوق مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية في العديد من المجالات ولاسيما في قطاعي الخدمات والفلاحة، والتي تقدر بأكثر من ملياري دينار. إلى جانب ذلك يساهم صندوق الصداقة القطري التونسي (79 مليون دولار) في تمويل مشاريع للشباب التونسي مما أتاح إحداث قرابة 5 آلاف موطن شغل مباشر.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجعل صلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاضعة لموافقة الكونجرس. وفي أحاديثٍ للأناضول، يرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة، ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري. ففي معرض تعليقه على قسم العقوبات الموجهة لروسيا، قال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق البروفيسور كونستانتين كوريشتشينكو إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو. وأشار أن العقوبات، ستؤثر أيضاً على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها. وتابع في ذات السياق بالقول "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأمريكية". ولفت أن الولايات المتحدة، بالعقوبات الجديدة اعترفت أن القوة العسكرية التي كانت تلجأ إليها في الماضي لإدارة العالم، لم تعد مجدية، وأن "الضغط العسكري يترك مكانه للضغط الاقتصادي؛ ولا شك أن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها اقتصادها". - عقوبات أهم من سابقاتها في ذات السياق قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة.وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا. وأشار أن " الاقتصاد الروسي - الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الجاري -، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة". ولفت أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي. - خطوط الأنابيب بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها. وأفاد خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت على وجه الخصوص مخاطر بسبب العقوبات، وإنه "قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)". ولفت أن شركة غازبرزم، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع على إنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجها من العقوبات. لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصاديا، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ غازبروم بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوذتها". تجدر الإشارة أنّ شركة غاز بروم، تهدف إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام إلى أوروبا، عبر مشروع السيل الشمالي2 الذي يبلغ طوله ألف و220 كيلو متر ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق. كما أن الشركة الروسية أعلنت في مايو الماضي، أنّها شرعت في أعمال مد خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقة إلى عدة دول في أوروبا. - العقوبات الجديدة ضد روسيا وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفص من 30 يوما إلى 14 يوم، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يوما إلى 30 يوما. وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل السيل الشمالي والسيل التركي ومماثلاتها. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 37.50 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و398.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و958 ألفاً و154 سهماً بقيمة 203 ملايين و576 ألفاً و918.12 ريال نتيجة تنفيذ 2782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار12 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و086 مليوناً و120 ألفاً و541.83 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 18.7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6823 نقطة و 0.61 نقطة للوزني و 0.4 نقطة لـ (كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق نحو 9.24 مليون دينار كويتي (نحو 30.6 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 70.2 مليون سهم تمت عبر 2618 صفقة.

هبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد نشر بيان اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعها لشهر يوليو. وقال البنك المركزي الأمريكي إنه سيبدأ بتطبيع ميزانيته العمومية في "موعد قريب نسبيا" وهو تغيير مقارنة ببيانه السابق الذي قال فيه إنه سيبدأ بتقليص حيازاته من السندات "هذا العام". وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.35% إلى 93.681 مقتربا من أدنى مستوى له في 13 شهرا الذي لامسه في جلسة الثلاثاء.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 10.73 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و583.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و179 ألفاً و872 سهماً بقيمة 199 مليوناً و618 ألفاً و187.39 ريال نتيجة تنفيذ 2812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 519 ملياراً و281 مليوناً و637 ألفاً و052.88 ريال.

سجلت صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الكورية الجنوبية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الصادرات إلى اليابان ودول جنوب شرق آسيا. وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها حققت نموا بنسبة تتجاوز 10% في الصادرات إلى اليابان ودول جنوب شرق آسيا منذ مطلع هذا العام. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى اليابان، التي تعتبر أكبر سوق للبلاد في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 630 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 12.3% لتسجل 601 مليون دولار. وفي المقابل أشارت الوزارة إلى أن قيمة الصادرات إلى الصين، انخفضت إلى 435 مليون دولار أي ما نسبته 11.4% نتيجة الاتجاه التنازلي الشهري منذ مارس الماضي.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي مع رفع مصافي التكرير الإنتاج في حين ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة. وقال المعهد إن مخزونات الخام هبطت 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يوليو لتصل إلى 487 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت بواقع 1.9 مليون برميل مخالفة توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 614 ألف برميل. وتراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 111 ألف برميل أو أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 453 ألف برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 568 ألف برميل إلى 7.5 مليون برميل يوميا. وعززت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر تقرير معهد البترول لتصل إلى أكثر من 4.% وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.29 دولار أو 4.71% إلى 50.89 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي 2.30 دولار أو 4.96% إلى 48.64 دولار للبرميل.

انخفض سعر الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهراً، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة عملات رئيسية، ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم. وتأثر سعر الدولار ببيانات أمريكية ضعيفة تتناقض مع تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والصين مما يضعف مبررات مجلس الاحتياطي لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وفي التعاملات المبكرة انخفض 4 في المائة خلال الشهر الماضي وأكثر من 8 في المائة منذ بداية العام. ومقابل الين، تراجعت العملة الأمريكية قليلا إلى 111 يناً، اليوم، بعدما انخفضت أمس إلى 110.625 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، في حين قبع الدولار عند أقل مستوى فيما يزيد على عام، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، المتوقع أن يعطي المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية الأمريكية. وهبط الذهب 0.1 في المئة إلى 1252.60 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن الأصفر 1258.79 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1257 دولاراً للأوقية. وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته في 13 شهرا أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، إذ لا يتوقع المتعاملون من اجتماع مجلس الاحتياطي أن يغير حالة الضعف التي اعترت العملة في الآونة الأخيرة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 16.37 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو عند 16.59 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 929.80 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 940.40 دولار وهو الأعلى فيما يزيد على خمسة أسابيع. وارتفع البلاديوم 1.3 في المئة إلى 859.10 دولار للأوقية.

استقرت أسعار الذهب، بعدما لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم الإثنين بدعم من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة ومع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهرا. واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحفيز والإصلاح الضريبي وإن كانت العملة الأمريكية ارتفعت قليلا اليوم الإثنين. ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وظل الذهب مستقرا دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1257.18 دولار للأوقية بعد ارتفاعه 2.1% الأسبوع الماضي. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس ليستقر عند 1254.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر لتستقر عند 16.47 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو تموز عند 16.53 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 3.26% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يناير. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 929.65 دولار للأوقية. وكان المعدن قفز نحو 2% الأسبوع الماضي في أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو. ونزل البلاديوم 0.4% إلى 842 دولارا للأوقية بعدما هبط 1.5% الأسبوع الماضي.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة بتوقعات بأن الاجتماع المشترك الذي تعقده دول "أوبك" وأخرى من خارج "أوبك" في وقت لاحق اليوم قد يعالج ارتفاع إنتاج نيجيريا وليبيا العضوين في "أوبك" والمعفيتين حتى الآن من حملة لخفض الإنتاج. وارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر صباح اليوم 24 سنتا إلى 48.30 دولار للبرميل، كما وكان سعر التعاقد قد انخفض 1.24 دولار وبنسبة 2.5% بعد توقع شركة استشارية حدوث ارتفاع في إنتاج أوبك خلال يوليو على الرغم من التعهد بكبح جماح الإنتاج. وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم شهر سبتمبر 17 سنتا إلى 45.94 دولار. ومن المقرر أن يجتمع وزراء من "أوبك" ومن دول منتجة للنفط من خارج المنظمة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية لبحث اتفاقية خفض الإنتاج 1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018 . وقد توصي اللجنة بحد أقصى مشروط لإنتاج نيجيريا وليبيا من النفط وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات على الرغم من إبداء بعض المحللين تشككهم العميق في أن تقوم المجموعة بمثل هذه الخطوة.