أكد د. فينوورد ريكسون مدير المكتب الإقليمي للسياسات النوعية إن قرار قطر بتعليق وساطتها بين حماس وإسرائيل لا يعد نقطة تراجع كاملة كما تم تصويره حسب ما تناقلته رويترز وعنها وسائل الإعلام الغربية، ولكن بيان الخارجية القطرية وضح عددا من الملابسات سواء فيما يتعلق بموقف مكتب حركة حماس في الدوحة أو في طبيعة الموقف القطري ذاته، بل ربما في الواقع إن التعليق القطري للمباحثات هو في الواقع محاولة لدفع المفاوضات لمزيد من الجدية، وبالفعل تحولت وساطة الدوحة على مدى الأشهر الأخيرة إلى ساحة للمراوغة السياسية ومفاجآت إسرائيلية لنسف أي تقدم تم تحقيقه، جانب آخر أن جولة التفاوض الأخيرة ليس فقط لم تتسم بالجدية الكافية بل أحالت عملية التفاوض بالكامل بأن تكون غطاءً سياسياً لمواصلة إسرائيل حربها على غزة، ولم تترجم النتائج الأولى للمفاوضات التي نجحت بالفعل في تحقيق أكثر من هدنة لوقف إطلاق النار واستعادة عدد من الرهائن على الجانبين، إلى المشهد الحالي الذي لا تبدي فيه إسرائيل أي جدية لخفض العنف. وقال د. فينورد ريكسون لـ الشرق: إن الدوحة فاض بها الكيل من نسف كافة جهودها بمفاجآت اللحظات الأخيرة من مكتب بنيامين نتنياهو، وهي تدرك جيداً أن الإرادة السياسية الإسرائيلية تدور وفقاً لحسابات مصالح ضيقة لم ترغب قطر في أن تكون طرفاً فيها.. إدارة بايدن كانت تؤكد بقوة وفي كل فرصة على أهمية وساطة قطر الحاسمة في المفاوضات، حينما تصعد إلى المشهد أصداء حملة التشويه وإضرار المصداقية ضد الدوحة بواشنطن، وتحاول أن تستوعب بتلك التصريحات هذا الاستياء والإحباط القطري لاسيما أن هناك تناقضاً واضحاً في مسار متصيدي الأصوات من الجمهوريين الأعضاء في الكونغرس. واختتم د. فينورد ريكسون تصريحاته لافتا إلى أن هناك تركيزاً مفرطاً على وضع مكتب حركة حماس بالدوحة، ودائماً ما تخرج الأنباء بوسائل الإعلام السائدة حول طلب قطر من الحركة مغادرة البلاد، وهو أمر في الواقع لا يفيد عملية التفاوض المأمولة على الإطلاق، ولكن من يدرك طبيعة المشهد يعرف أن الإدارة الأمريكية كانت منذ الوهلة الأولى على وفاق تام للتفاوض مع حركة حماس، بل في الواقع إن قدرة الدوحة على الوصول إلى مسؤولي حماس والتفاوض في 20 أكتوبر من العام الماضي على أكثر من صفقة رهائن، ما زالت حتى الآن مفاجئة لكثير من المراقبين السياسيين؛ إذاً فإن قناة الاتصال القطرية فعالة ولكن شريطة وجود رغبة وإرادة سياسية حاضرة من الجانبين في تحقيق تقدم، ولكن عقد عشرات الجولات والاتفاق على مبادئ مشتركة ثم النكوص عنها في النهاية هو ما دفع قطر لقراراتها الأخيرة في هذا الصدد.

أكد د. مايكل كوينسكي، مستشار السياسة والأمن بالمعهد الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، والمسؤول السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بشؤون النزاع في الشرق الأوسط، أن قرار قطر بتعليق وساطتها بين حماس واسرائيل مؤقتا، يجب تفسيره بعناية أمام زخم تقارير خبرية عديدة بعضها افتقر للدقة حول الإشارات عن موقف مكتب حركة حماس في الدوحة، أو تصعيد التصور نحو كون قطر تنسحب بالكامل من جهود وقف إطلاق النار، مشيرا إلى تلك الأخبار المتصاعدة دائماً ما كانت تحمل رسائل منذ العام الماضي تحاول فيه توجيه بطء وعدم إنتاجية المفاوضات إلى دولة الوساطة، في منهج يتسم بالمراوغة، لاسيما من الإدارة الإسرائيلية، خاصة عقب تدخلات بنيامين نتنياهو العديدة التي كانت سبباً في إفشال بنود تم الاتفاق عليها ومقترحات كانت نهائية بدعم أمريكي، حيث كان هناك تسييس إسرائيلي للمفاوضات، وعدم التزام بأي نهج يتجه نحو وقف لإطلاق النار، ما جعل هناك حالة من الإحباط في مناخ التفاوض لدى الدوحة، حينما كان تعمد الجانب الإسرائيلي التفاوض بسوء نية سبباً في شهور وشهور طويلة بلا تقدم ملموس في موضوعات كان ظاهرياً متفقاً عليها بالأساس. وأضاف أن الدوحة تحملت حرارة شحنات إثبات الولاء في خضم المشهد السياسي الأمريكي، لاسيما لصالح الجبهات المؤيدة لإسرائيل، عبر انتقاد وجود مكتب لحركة حماس في قطر، وحينما يمتد توتر الإرادة السياسية الأمريكية في هذا الاتجاه تقع قطر تحت أصابع الاتهام، رغم أن واشنطن هي التي كانت داعماً لوجود مكتب لحركة حماس أو لطالبان في الدوحة، بل حتى تنافست دول إقليمية عدة لأن تلعب أدوار الوساطة المهمة التي تقوم بها الدوحة. وتابع د. مايكل كوينسكي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن التعليق القطري المؤقت هو انعكاس لتعطيل التفاوض من أطراف معروفة والاستياء بل ربما الإحباط من الجانب الإسرائيلي وإثبات موقف من الجانب القطري في هذا الصدد، وصحيح أن المباحثات قد تبقى مفتوحة في جوانب أخرى، ولكن أغلب مستشاري الأمن القومي ومجتمع الاستخبارات والأمن والشؤون العسكرية يدركون أن قدرة الدوحة على الوصول إلى المصادر المباشرة له أهمية حاسمة في تحقيق أي تقدم ملموس، بعد انتهاء المناورات السياسية والحاجة الحقيقية لدى الأطراف المنخرطة لوقف الحرب. وأضاف: جانب آخر يجعل هذا التعليق المؤقت ربما سيكون قصير المدى هو أيضاً مدى جدية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في موقفه بشأن ضرورة إنهاء الحرب على غزة في أسرع وقت، ولكن كل هذا أيضاً قيد التكهن فلا أحد يمكنه أن يؤكد ما الاتجاه الذي سيباشره ترامب وإدارته في الفترة المقبلة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للمرة الأولى، مسؤولية إسرائيل عن عملية تفجيرات البيجر التي جرت في سبتمبر لتفجير المئات من أجهزة الاستدعاء الآلي البيجر التي يستخدمها حزب الله في لبنان. وقال نتنياهو خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق وذهبت طوال الطريق، بحسب موقع سبوتنيك الروسي نقلاً عن موقع يديعوت أحرنوت العبري. وأكد مسؤول إسرائيلي هذه التصريحات لشبكةCNN، التي رأت أن قرار الحكومة بإطلاع وسائل الإعلام الإسرائيلية على تصريحات نتنياهو - وبالتالي تأكيد أن إسرائيل كانت وراء العملية - يمثل فصلاً آخر من المكائد السياسية الداخلية التي هيمنت على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وفسّرت وسائل إعلام إسرائيلية صياغة التصريحات على أنها انتقاد ضمني للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات، وكذلك وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو، الثلاثاء الماضي. وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحقيقات جنائية متعددة، بما في ذلك ما يتعلق بتسريب تقارير استخباراتية مزورة إلى وسائل الإعلام الدولية. ونفي مكتب رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات. وفي 17 سبتمبر الماضي، ضربت آلاف الانفجارات أعضاء حزب الله، مستهدفة أجهزة البيجر الخاصة بهم، ثم أجهزة الاتصال اللاسلكي في اليوم التالي. وأسفرت الانفجارات عن مقتل 37 شخصاً على الأقل، بينهم بعض الأطفال، وإصابة حوالي 3000 شخص آخرين، بينهم العديد من المارة المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية اللبنانية. وبعد مرور يوم على تفجير أجهزة البيجر في جميع أنحاء لبنان، بدا غالانت وكأنه يعترف بدور بلاده. وقال غالانت في 18 سبتمبر الماضي، خلال زيارته لقاعدة رامات ديفيد الجوية في شمال إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات ممتازة، إلى جانب الشاباك، وإلى جانب الموساد، وجميع الهيئات، والنتائج مذهلة للغاية.

استمرارا لدعمها التاريخي الراسخ للقضية الفلسطينية جاء قرار إيرلندا بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الأيرلندي» مايكل مارتن»: إن أيرلندا من المؤيدين القويين لعمل المحكمة وملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. وكانت أيرلندا قد قالت في وقت سابق إنها ستدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمجرد أن تقدم الأخيرة وثيقة، تتضمن أدلة على الاتهامات التي توجهها لإسرائيل وهو ما فعلته جنوب أفريقيا يوم الاثنين الماضي. واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة للإبادة الجماعية نهاية العام الماضي بفعل عدوانها على قطاع غزة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ ذلك الحين انضمت عدة دول إلى الدعوى، بينها إسبانيا وتركيا وكولومبيا وليبيا والمكسيك. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن أيرلندا ستتدخل في القضية بحلول «نهاية العام» مقترحا تفسيرًا صارمًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالتدخل في القضية الجنوب أفريقية كان قائماً على تحليل قانوني مفصل ودقيق، مضيفا أن أيرلندا من المؤيدين بقوة لعمل المحكمة وهي ملتزمة بشدة بالقانون الدولي والمساءلة. ومضى الوزير الأيرلندي قائلا «نحن ملتزمون أيضاً بدعم وتعزيز التفسير الصارم لاتفاقية الإبادة الجماعية، لضمان أعلى مستوى ممكن من الحماية للمدنيين المحاصرين في حالات الصراع المسلح وتطبيق أعلى معايير السلوك على المتورطين في الصراع». وجاء إعلان وزير الخارجية الأيرلندي عن الخطوة المهمة في وقت كان فيه مجلس النواب الأيرلندي يناقش اقتراحا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة تقدمت به المعارضة. وقد جاءت المناقشة في اليوم الأخير من انعقاد مجلس النواب قبل الانتخابات العامة الأيرلندية، بعد أن فشلت الحكومة في تمرير مشروع قانون الأراضي المحتلة المعدل، والذي كان من شأنه أن يفرض قيودًا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين. وبحسب الاقتراح الذي أقره البرلمان الأيرلندي فإن مجلس النواب وافق على أن أيرلندا لديها «واجب قانوني وأخلاقي للقيام بكل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ودعا الحكومة إلى «فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية وعقوبات متعلقة بالسفرعلى إسرائيل على الفور»، ودعا الاقتراح الحكومة أيضًا إلى تعليق جميع أشكال التجارة العسكرية مع إسرائيل على الفور، وتعليق تراخيص الاستخدام المزدوج لإسرائيل على الفور، وتعليق استخدام المجال الجوي والمطارات الأيرلندية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور. وفي تعليقه على ذلك قال الوزير الإيرلندي مايكل مارتن إنه لا توجد صادرات عسكرية من أيرلندا إلى إسرائيل، وأن الحكومة الأيرلندية تنظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بما يتماشى مع القواعد الدولية. وكانت أيرلندا من أولى الدول الغربية التي اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وقد وافقت الثلاثاء الماضي للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس ووزير الخارجية مايكل مارتن. وأفادت مصادر حكومية أيرلندية بأن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد، التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في أيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد، بعد قرار دبلن مايو الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

يشارك لبنان ممثلا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أعمال القمة العربية - الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وما يخلّفه من مجازر ودمار. ومن المنتظر أن يطلب ميقاتي من القمة الدعم والعون للبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبانتظار نتائج القمة العربية الإسلامية تبقى الأنظار اللبنانية شاخصة باتجاه واشنطن حيث جرى تداول معلومات عن عودة مرتقبة للموفد الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين فيما شكك البعض بهذه الخطوة باعتبار أن الرئيس بايدن يستعد لمغادرة البيت الأبيض فيما أعلن مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس عزمه على زيارة لبنان في غضون الأسبوعين المقبلين، مما يوحي بعدم نضوج التسوية المنشودة. وفي ظل هذه الأجواء ارتفعت وتيرة التصعيد في الميدان حيث كثفت إسرائيل غارتها العدوانية على الضاحية الجنوبية وطالت الاستهدافات مناطق جديدة. وبينما وجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي تحذيرات لست مناطق في الضاحية، فقد استهدفت الغارات أبنية وشوارع لم يتم التحذير بشأنها. وفي المقابل واصل حزب الله ضرب أهدافه في العمق الإسرائيلي. وأعلن الحزب عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا. كما استهدف مقاتلو الحزب قاعدة «ستيلا ماريس» البحريّة وهي قاعدة إستراتيجية للرصد والرقابة البحريين. وكذلك استهدف عناصر حزب الله تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، بحسب بيان الحزب. وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في نحو 40 بلدة شمالي إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان. يُذكر أنّ الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان، بلغت 3117 شهيداً و13888 جريحاً بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفي تطور خطير أعلنت «اليونيفيل» أنّ حفارتين وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لها في رأس الناقورة. وعلى صعيد استهداف المناطق الأثرية أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أن «قلعة بعلبك بخطر بالرّغم من الجهود الدبلوماسيّة التي تحاول تحييد المواقع الأثريّة اللبنانيّة». وأضاف: «أكثر من 50 غارة على الهرمل خلال هذا الأسبوع والتقديرات تشير إلى أنّ 70 في المائة من السكّان غادروا المنطقة إلى أماكن آمنة».

مددت السلطات الاسرائيلية بأمر عسكري إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمدة 45 يوما إضافية. وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في رام الله وليد العمري إن مركبة عسكرية إسرائيلية وصلت البناية التي تقع فيها مكاتب الجزيرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ليل الأربعاء-الخميس، وألصق جنود قرار التمديد (باللغتين العربية والعبرية) على مدخل البناية قبل أن يغادروا. وبحسب العمري، يستند قرار التمديد إلى «أنظمة الطوارئ». ويعتبر تمديد إغلاق المكتب أحدث الإجراءات الإسرائيلية ضد القناة وطاقمها، إذ تخوض معها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نزاعا منذ فترة طويلة، وقد تفاقم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مكاتب القناة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي وسلّم أحد الضباط مدير القناة العمري أمرا عسكريا يقضي بإغلاق مكاتب القناة داخل مدينة رام الله، لمدة 45 يوما. وطلب حينها من كافة العاملين في القناة مغادرتها وأخذ حاجياتهم الشخصية.

طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بضرورة وقف قصف واستهداف مستشفى كمال عدوان في غزة، كما دعا إسرائيل إلى بذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقطاع الصحي في غزة. وأعرب الوزير البريطاني في تصريحات صحفية عن قلق المملكة المتحدة إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار تعرض المستشفى الوحيد المتبقي في غزة لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية، وأكد أن وكالة الأونروا تلعب دورا رئيسيا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمْس الحاجة إليها، وطالب إسرائيل بضرورة تمديد العمل بالبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية. وطالب الوزير البريطاني اسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن قرار حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت هام يجب أن يصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة يعد خطوة تشكل ضررا عميقا، وأضاف «نحن قلقون للغاية بشأن حظر عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. وعبر الوزير البريطاني عن قلقه ازاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

تعكس الرسالة التي وقع عليها أكثر من 230 من العاملين في قطاع الإعلام في المملكة المتحدة، ووجهت إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي حجم الاستقطاب الذي بات يسببه العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومدى الضغوط التي باتت ترزح تحتها المؤسسة المعروفة بأنها تعكس جميع الآراء وتلتزم بمعايير دقيقة في مجال الحيادية وعدم الانحياز لطرف دون آخر، ومن بين المائتين والثلاثين من رجال الإعلام الموقعين على الرسالة كانت المفاجأة أن هناك أكثر من مائة من موظفي البي بي سي نفسها يتهمونها بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب التي تشنها على غزة ويطالبونها بـ «إعادة الالتزام بالنزاهة والدقة والنزاهة» بشأن التقارير المتعلقة بغزة. وتحمل الرسالة، انتقادات واضحة للبي بي سي لفشلها في معايير التحرير الخاصة بها من خلال افتقارها إلى «صحافة عادلة ودقيقة ومستندة إلى أدلة ثابتة في تغطيتها لغزة». كما تدعو البي بي سي إلى تغطية اخبار غزة «دون خوف أو محاباة» و»إعادة الالتزام بأعلى معايير التحرير - مع التركيز على العدالة والدقة والنزاهة الواجبة»، وتدعو الرسالة أيضًا البي بي سي إلى تنفيذ سلسلة من الالتزامات التحريرية بما في ذلك «التأكيد على أن إسرائيل لا تمنح الصحفيين الخارجيين حق الوصول إلى غزة» وكذلك «توضيح متى لا توجد أدلة كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية؛ وإبراز حقيقة أن إسرائيل هي الجاني في العديد من عناوين المقالات ؛ بما في ذلك السياق التاريخي المنتظم الذي سبق أكتوبر 2023؛ وتحدي ممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين بقوة في جميع المقابلات». - رد على الادعاءات من جانبها نفت هيئة الإذاعة البريطانية هذه الادعاءات، وأصرت على أنها «تسعى جاهدة للوفاء بمسؤوليتنا في تقديم الأخبار الأكثر موثوقية وحيادية»، وقال متحدث باسم البي بي سي: «عندما نرتكب أخطاء أو نجري تغييرات على الطريقة التي نغطي بها الأخبار، فإننا نكون شفافين، كما أننا واضحون جدًا مع جماهيرنا بشأن القيود المفروضة على تقاريرنا - بما في ذلك عدم الوصول إلى غزة والوصول المحدود إلى أجزاء من لبنان، وجهودنا المستمرة لإدخال المراسلين إلى تلك المناطق». ومن بين الـ 237 الموقعين على الرسالة، وقع مائة وواحد من موظفي البي بي سي دون أسماء، ومنذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة تواجه هيئة الإذاعة البريطانية اتهامات متواصلة بعدم التزام الحياد الذي يعد من المبادئ الرئيسية والمهمة المؤسسة لها عبر الانحياز لإسرائيل في تغطية أخبار الحرب، وكانت الهيئة قد نفت في سبتمبر الماضي، مزاعم تفيد بأنها انتهكت مبادئها التوجيهية أكثر من 1500 مرة في أعقاب تقرير مثير للجدل زعم أن بعض مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية قد أعذروا أو قللوا من أهمية أنشطة حماس. وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت إن الهيئة «ستدرس بعناية» البحث، لكنه نفى مزاعم التحيز. وبجانب حديثهم عن أمور تحريرية تتعلق بإغفال إدراج اسم إسرائيل في العناوين الرئيسية وتحميلها المسؤولية حين تكون هناك أعمال قتل في غزة يتحدث العاملون في البي بي سي عن جوانب اخرى، مثل الفشل في بث وقائع نظر قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 11 يناير الماضي، واختيار بث دفاع إسرائيل في اليوم التالي، ورغم أن الرسالة تتناول أوجه القصور في تغطية محطات بريطانية أخرى مثل تليفزيون سكاي وتليفزيون ITV إلا أنها تركز كثيرا على أوجه القصور في تغطية البي بي سي. وفي معرض ردها على ما ورد من اتهامات في الرسالة تقول هيئة الإذاعة البريطانية: «يعد هذا الصراع أحد أكثر القصص استقطابًا للتغطية الإعلامية، ونحن نعلم أن الناس يشعرون بقوة تجاه كيفية تغطية هذا الأمر، ليس فقط على هيئة الإذاعة البريطانية ولكن عبر جميع وسائل الإعلام. وتلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بمعايير عالية جدًا، ونحن نسعى جاهدين للوفاء بمسؤوليتنا في تقديم الأخبار الأكثر موثوقية وحيادية - وزن وقياس الكلمات التي نستخدمها، والتحقق من الحقائق، والسعي إلى مجموعة واسعة من المقابلات وآراء الخبراء». - ضغوط يهودية بينما أقر المتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية بأن «هيئة الإذاعة البريطانية لا تعكس ولا تستطيع أن تعكس أي وجهة نظر عالمية واحدة»، مؤكدا أنها تتلقى قدرًا متساويًا تقريبًا من الشكاوى التي تؤكد التحيز تجاه إسرائيل على أنه تحيز ضدها، وتتعرض هيئة الإذاعة البريطانية إلى ضغوط شديدة من قبل الدوائر اليهودية في بريطانيا تبدو وكأنها حملة منظمة وكان تقرير عرف بـ «تقرير أسيرسون» قد اتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي هيئة الإذاعة البريطانية بـ«الانحياز واسع النطاق ضد إسرائيل» و«انتهاك المبادئ التوجيهية التحريرية مرات عدة» في تغطية العدوان على غزة، وادّعى التقرير الواقع في 199 صفحة وغطى الأشهر الأربعة الأولى للحرب أنه في تحليل لعينة عشوائية شملت 253 مقابلة أجرتها خدمة BBC بنسختها العربية، تبيّن أنّ «أكثر من ربع المقابلات كانت مرتبطة بحركة حماس أو جماعة أخرى أو لأشخاص نشروا آراء معادية للسامية بشكل متطرف عبر الإنترنت»، كذلك تضمّن التقرير مثلاً رصداً للصور المستخدمة من قبل الهيئة، فأي صورة لمقاتلي كتائب القسام اعتبرت «مسيئة»، ولم يخلُ تحليل المحتوى الذي ضمه التقرير من التحريض على الصحفيين العاملين في الخدمة العربية، وبطريقة واضحة ومنهجية صنّف التقرير كل الضيوف الذين استقبلتهم الشبكة، وانتقدوا الإبادة الجماعية في غزة، بأنهم «محرّضون على إسرائيل.

أكد د. كريستيان أولريتشين، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإقليمية، في مقال نشره معهد دول الخليج بواشنطن، أن الدبلوماسية الإقليمية في الخليج تزايدت استجابة لتوسيع نطاق الحرب في غزة التي اجتذبت لبنان واليمن وأثارت تبادل الضربات العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وقد زادت الاجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم الإيرانيين من حيث الوتيرة والحجم في الأشهر الأخيرة، مع تزايد خطر اندلاع حريق أوسع نطاقاً يشمل إيران، وقد نشأ تصور في العواصم الإقليمية بأن إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور كانت غير راغبة أو غير قادرة على المشاركة بشكل فعال لإنهاء أطول دورة مدمرة من القتال الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948. وكانت النتيجة سلسلة من التطورات التي عززت في الوقت نفسه الديناميكيات القائمة في المصالحة داخل الخليج وخلقت فجوة أكبر بين مواقف دول الخليج والولايات المتحدة والتي سيتعين على الإدارة الرئاسية الجديدة، أياً كان توجهها السياسي، التعامل معها مع توليها السلطة. - الاستقرار الإقليمي ولفت أولريتشين إلى أن أي تصعيد في تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يزيد من الأخطار الإقليمية. وإن مجرد مشاهدة الأحداث تتكشف والأمل في ألا تتضمن كل جولة متتالية خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل ليس مسارا قابلاً للتطبيق لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وقد اختار قادة الخليج بشكل استباقي نهجًا بديلاً. وقد اتخذ هذا النهج أشكالًا متنوعة، مثل التنسيق القطري مع الشركاء المصريين والأمريكيين مع إسرائيل في الوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة مقابل وقف إطلاق النار. وأوضح المقال أنه بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس في محادثات الرهائن ووقف إطلاق النار، تسارعت وتيرة الدبلوماسية الإقليمية مع استجابة الزعماء في الخليج للإشارات التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لتصعيد الصراع، وأصبح المسؤولون الأمريكيون أقل تفاؤلاً في دعواتهم إلى وقف القتال، حيث ترك التوغل العسكري الإسرائيلي اللاحق في جنوب لبنان ونمط الغارات الجوية الأكثر اتساعاً في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب القضاء على رؤساء حزب الله وحماس، المنطقة على حافة السكين، وخاصة بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتسارعت وتيرة ومستوى الاجتماعات بين المسؤولين الخليجيين والإيرانيين خلال هذه الفترة، وفي بعض الحالات قدمت مثالاً واضحاً لبعض الفجوات التي تنفتح في الموقف الإقليمي لدول الخليج والولايات المتحدة. - دلالات ورسائل ولفت أيضاً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى قطر، ولقاءه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يوضح حقيقة أن بزشكيان سافر إلى قطر، التي تستضيف المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية، بعد يوم من إطلاق وابل الصواريخ على أهداف إسرائيلية، كانت في حد ذاتها بمثابة بيان، وقد يكون مقياس نجاح كل هذه التفاعلات يتحدد بما لا يحدث بقدر ما يتحدد بما يحدث، مما يجعل من الصعب على المحللين بناء صورة كاملة باستخدام معلومات مفتوحة المصدر فقط، من المؤكد أن أحدث هجوم في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران - الضربات الإسرائيلية قبل الفجر على المنشآت العسكرية الإيرانية في 26 أكتوبر - كان في الطرف الأدنى من سلم التصعيد ومؤشرًا على أن الحوار الهادئ عبر القنوات الخلفية لا يزال بإمكانه أن يسفر عن نتائج ملموسة.

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعد التسوية أمس الخميس وزادت أكثر من دولارين بفضل تقرير أفاد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، بما يعادل 3.13%، إلى 70.76 دولار للبرميل في الساعة 3:22 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1922 بتوقيت جرينتش) بعد التسوية وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2.10 دولار، أو 2.91%، إلى 74.26 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وكانت العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتاً، أو 0.84%، إلى 73.16 دولار للبرميل عند التسوية. وانقضى أجل العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر اليوم الخميس. وكانت العقود الأكثر تداولاً لشهر يناير سجلت 72.81 دولار عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.95%، إلى 69.26 دولار عند التسوية. ونقل موقع أكسيوس، الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف هويتيهما أن هناك معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، مضيفاً بحسب رويترز، أن من المتوقع تنفيذ الهجوم باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ودعم الأسعار أمس احتمال أن يرجئ تحالف أوبك+ زيادة مقررة في إنتاج النفط. وقالت رويترز إن القرار قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الأول من ديسمبر لتحديد خطواتها التالية. وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ 6 أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها، وفق رويترز.

اعتبر المفوض الإعلامي لـ «الأونروا» في قطاع غزة عدنان أبو حسنة القرار بأنه ضربة قاسية لوجود المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وأنه يندرج في إطار حملة أوسع تهدف إلى طي صفحة قضية اللاجئين، مشددا: «القرار يقوض كافة الاتفاقيات القانونية والدولية الموقعة منذ عقود، ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين الأونروا وإسرائيل». وأشار أبو حسنة في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن القرار سيترك آثاراً عميقة، تتجاوز عمل الوكالة، وينفذ إلى المستويات السياسية والقانونية في المنطقة، وفي مقدمتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبين أن القرار يشكل ضربة قاسية للاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة خصوصاً في مجالات الغذاء والتعليم والصحة، فضلاً عن رمزية الأونروا في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى قراهم وأراضيهم التي هجّروا منها عنوة وبقوة السلاح. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن القرار الإسرائيلي مناهضة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، يأتي في مرحلة تاريخية وحرجة يمر بها الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دولة الاحتلال تستغل حربها على قطاع غزة، لتنفيذ هذا المخطط «القديم الجديد». وأبان عطا الله أن القرار يحمل بين ثناياه دلالات سياسية عميقة، تستهدف أحد أركان الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين، وكل ما يرمز لقضيتهم، مضيفاً: «سبق وأن دعا نتنياهو نفسه وفي أكثر من مناسبة، إلى إلغاء وكالة الأونروا في فلسطين، واليوم يستغل ظروف الحرب، لتنفيذ واحد من مخططاته الاستراتيجية بحق اللاجئين الفلسطينيين».

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه. وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع ويتعرض قطاع غزة منذ أكثر من عام إلى عدوان إسرائيلي مدمر، خلف أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت إلى محكمة العدل الدولية ملفا يحتوي على أدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة في قطاع غزة. وقال رامافوزا، في بيان، إن هذا الملف يحتوي على أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، موضحا أن الأدلة تظهر أن أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال تستند إلى نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية. وأضاف أن الملف المقدم للمحكمة يحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4 آلاف صحفة من الملحقات. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بأنه ينتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية. يذكر أن جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

تبدو غزة في حال يشبه «هيروشيما» اليابانية عندما ألقيت عليها القنبلة الذرية قبل نحو 80 عاماً، بعد قصف مراكز إيواء النازحين المحاصرين في شمال غزة، النار تشتعل في الخيام البدائية بعد قصفها بالقذائف الحارقة، والنازحون يتراكضون على غير هدى، كل يهيم على وجهه ولا يعرف إلى أين يذهب. عداد الشهداء يرتفع بسرعة جنونية، وموجات جديدة من النازحين من جحيم الحرب، التي تؤجج نيرانها طائرات «كواد كابتر» الإسرائيلية، وهي تصب طوفان من القذائف الحارقة نحوهم. غزة الحرب ليست في أحسن أحوالها، فقد ضاقت مساحتها بالفارين من الحرب الضروس، وبات الناس يفترشون أرصفتها، طلباً للأمان المفقود في منازلهم أو «خيام نومهم» الأكثر عرضة للاستهداف بالقصف، وبدت شوارعها وساحات مدارسها بالنسبة لهم الأرض والسقف. ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مراكز إيواء النازحين في شمال غزة، إذ داهمتها غارات الاحتلال غير مرة، وسقط في ساحاتها المئات من الشهداء وأضعافهم من الجرحى، الفارين من حزام النار الذي يزنرها. تخطت الحرب حاجز الـ386 يوماً، بعد أن ظن كثيرون بأنها موجة تصعيد عابرة، وسرعان ما تنتهي كسابقاتها، فإذا بها تنفجر حرباً ولا كل الحروب، فمغول العصر أحرقوا غزة، فيما مضى عداد الشهداء مسجلاً أرقاماً مرعبة، وسط تدافع المؤشرات المقلقة، بأن قطار الحرب انطلق ومن الصعب ايقافه. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على البشرية والإنسانية في شمال غزة، مستهدفة الإنسان والعمران، والقضية الفلسطينية، بحسابانها الهدف الاستراتيجي الأكبر، الذي يسعى كيان الاحتلال لتصفيته والنيل منه. وتصاعدت جرائم ومجازر جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، عرفت بعض هذه الجرائم وكشف عن فصولها وتفاصيلها، فيما لا زالت جرائم أخرى مجهولة، بعد قطع كل خدمات الاتصال، وحسب شهادات المواطنين، يجري قصف المنازل المأهولة بقسوة، ويقضي مواطنون تحت الركام، دون أن تصل إليهم الأطقم الطبية. نازحون تمكنوا بصعوبة من مغادرة مخيم جباليا، أفادوا لـ»الشرق» أن الجرائم المروعة التي يقارفها جيش الكيان داخل المخيم لا يستوعبها عقل بشر، فالجنود يضعون الأهالي بين خيارين لا ثالث لهما: النزوح أو القتل، ومن يختار النزوح يتعرض للإعدام الميداني لمجرد الخروج من بيته!. يقول المسن علي الحوراني: «هناك جثث في الشوارع، وجرحى تحت الركام لا أحد يستطيع الوصول إليهم، لقد عاصرت العديد من الحروب مع الاحتلال، لكن ما يجري حالياً في شمال غزة، غير مسبوق في تاريخ الشعب الفلسطيني، الموت يجوب البيوت والخيام والشوارع ويخيم على الأرجاء». وأضاف: «ننام في ظلام دامس، ونعاني الجوع والعطش، وجنود الاحتلال يتعمدون إرهاب النساء والأطفال، ومن تكتب له النجاه من إرهابهم، يواجه الموت بالجوع، الناس تعيش في حالة هلع لم يسبق لها مثيل». بينما تروي سلطانة حمودة (52) عاماً: «يطلب منا جيش الاحتلال النزوح باتجاه وادي غزة، ويأمرنا بالتحرك بسرعة، ولكن الدمار الذي يملأ الشوارع يعيق حركتنا، فيصب غضبه علينا ويطلق النار نحونا بصورة جنونية». وتابعت وبالكاد كانت تلتقط أنفاسها: «هذه المشاهد لا نراها إلا في أفلام الرعب، وجيش الاحتلال يعمد إلى حرق ما تبقى من مواد غذائية في مراكز الإيواء، وتدمير خطوط المياه، لجعل الحياة مستحيلة».

تصاعدت الانتقادات البريطانية بشأن تشريع إسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا، حيث طالب وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان البريطاني هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن هذا التشريع الذي تسعى إسرائيل لاتخاذه بشأن حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية، جاء ذلك متزامنا مع صدور بيان مشترك لوزراء الخارجية من 7 دول يحث فيه إسرائيل على وقف هذا التشريع الداعي لوقف عمل الوكالة الدولية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت مهم يجب أن تصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة تعد خطوة تشكل ضرراً عميقا، وأضاف قائلا في تصريحاته «نحن قلقون للغاية بشأن هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث قال « رأيت مستودعات مليئة بالمعدات الطبية والأغطية الشتوية، لكن قوافل المساعدات تعرضت لهجمات ومستوى المساعدات التي تصل إلى غزة منخفضة للغاية. كما عبر الوزير البريطاني عن قلقه إزاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأعرب وزراء الخارجية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا واليابان وألمانيا وفرنسا في بيانهم المشترك عن قلقهم بشأن وقف عمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وحث البيان المشترك اسرائيل العدول عن إجراءاتها، مؤكدين على أنه من الضروري أن تتمكن الوكالة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية وأداء مهمتها على أكمل وجه لأن هناك ضرورة لبقاء عمل الوكالة الدولية في غزة. ويسعى الكنيست الإسرائيلي لإصدار تشريع جديد يحظر فيه عمل وكالة الأونروا وإلغاء مزاياها وكافة أعمالها، مما أثار العديد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي، وسوف يتم التصويت على هذا التشريع من قبل أعضاء الكنيست خلال نهاية الأسبوع الجاري ما لم يتم وقفه.

أعربت سبع دول غربية عن شعورها بـالقلق العميق حيال خطط الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها. وطالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحيات (الأونروا)، وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين. وأشار البيان المشترك إلى أن خدمات (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والمنطقة برمتها، تشمل على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مشددا على أنه من دون (الأونروا) سيكون توفير هذه الخدمات مقيدا بشدة، إن لم يكن مستحيلا مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والآخذ في التدهور على نحو سريع. ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الإثنين على مشروعي قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى تصنيف (الأونروا) كـمنظمة إرهابية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التواصل معها، إضافة إلى حظر عملها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، تأثرت وكالة (الأونروا) بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت العديد من منشآتها لقصف ودمار غير مسبوق وتهديدات متزايدة بوقف عملها.

كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت، وإن ما تفعله القوات الإسرائيلية هناك لا يمكن السماح باستمراره.. هكذا تصف نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا أوضاع الفلسطينيين في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن قصف إسرائيل المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية يعدان تجاهلاً للقواعد الإنسانية الأساسية وقواعد الحرب، ويجب أن يتوقف. وعلى مدار 23 يوماً قتلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين ومسحت أحياء كاملة من الخريطة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، كما أجبرت آلاف العائلات على النزوح قسرياً تحت تهديد الدبابات، بالإضافة إلى منع إدخال المياه والطعام والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية. ويشير مصطلح جرائم الحرب، حسب موقع الأمم المتحدة، إلى مجموعة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية، بما في ذلك (قتل المدنيين في أرض محتلة وإساءة معاملتهم وإبعادهم، إضافة لقتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم، وقتل الرهائن، وسلب الممتلكات الخاصة، وتدمير الممتلكات)، بحسب موقع الجزيرة نت الذي رصد 11 جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال شمال غزة: 1- الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين 2- القتل العمد (الإعدامات الميدانية) 3- استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف والدفاع المدني 4- شن هجمات ضد موظفين أو منشآت المساعدة الإنسانية 5- تجويع المدنيين 6- استهداف المنشآت المدنية والسكنية 7- نهب الممتلكات 8- الترحيل غير الشرعي 9- أخذ رهائن وحرمانهم من المحاكمة العادلة 10- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 11- استخدام دروع بشرية

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري ان الحكومة اللبنانية اتخذت كل الاجراءات المتعلقة باغتيال صحفيين في حاصبيا الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية وهم نيام في مقر سكنهم مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من الأطقم الصحفية. وقال ان «استشهاد الزملاء الصحفيين دليل على أن العدو لا أمان له. وقال: «يشُنُّ العدوُّ الإسرائيليُّ عُدواناً كبيراً على لبنان. وهو يتربَّصُ بنا جميعاً. والعدوانُ القائمُ اليومَ متعدِّدُ الأبعاد، بَدءاً من تدميرِ قُرانا ومُدُنِنا، وصولاً إلى الدَّفعِ نحوَ تشنُّجاتٍ داخليةٍ، واستثمارِها لإضعافِنا جميعاً، بعدما أظهرَ اللبنانيونَ تضامناً مُجتمعيّاً نفتخرُ به، يُضافُ إليه وَعْيٌ سياسيٌ لدى القِياداتِ والأحزابِ. وتابع: «يُواجِهُ الإعلاميونَ اليومَ صعوباتٍ عدّة، وهُم يَسعَوْنَ من دونِ مَلَلٍ أو كَلَلٍ ويعرّضونَ حياتَهم للخَطَرِ من أجْلِ نقْلِ الحقيقةِ وإيصالِها إلى الجُمهور. وأشار المكاري الى ان «الحكومة اللبنانية اتخذت كل الاجراءات التي يمكن ان تتخذها والمتعلقة باغتيال صحفيين ومحاولة قتل صحفيين آخرين في حاصبيا»، كاشفا عن اتصال أمس بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجودين خارج لبنان، وقد تقدمت وزارة الخارجية ضمن صلاحياتها بشكاوى وكتب الى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الخاص لحماية حرية الرأي والتعبير في جنيف، وسيتم تقديم شكوى الى مجلس الامن ومنظمة الاونيسكو، وقد كتبت منظمة الاعلام الى منظمة الاونيسكو في هذا الخصوص». وأسف « لان لبنان لم يوقع اتفاقية روما ليذهب الى المحاكم الجنائية الدولية، إذ ليس باستطاعتنا التوجه الى هذه المحاكم لاننا لم نوقع اتفاقية روما، الا ان هذا لا يمنع اننا نحاول ايجاد نافذة للدخول منها لنشكو اسرائيل في هذا الموضوع». وقال: «الخطر الذي يطول الصحافة المحلية الموجودة في لبنان من قبل اسرائيل، يطول ايضا الصحافة الاجنبية في هذا البلد. فمنذ 9 تشرين الاول الماضي يوجد في لبنان 1638 صحفيا اجنبيا، وهو رقم كبير موزع على 52 جنسية اجنبية موزعة في لبنان».

دعت تركيا إلى وضع حد للإرهاب الذي أوجدته إسرائيل في المنطقة، ونددت بالضربات الإسرائيلية على إيران، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. وقالت الوزارة إن «إنهاء الإرهاب الذي أوجدته إسرائيل في المنطقة أصبح مهمة تاريخية لإحلال الأمن والسلام الدوليين». وأضافت «ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على إيران. بارتكابها إبادة جماعية في غزة والاستعداد لضم الضفة الغربية وقتل المدنيين كل يوم في لبنان، دفعت إسرائيل منطقتنا إلى حافة حرب أكبر». وتابعت الوزارة «ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لفرض احترام القانون وإيقاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، مطالبا دول المنطقة والجهات الفاعلة من خارج المنطقة بتبنّي موقف عقلاني.

اكد مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربتها اسرائيل في ايران لم تشمل بنية تحتية للطاقة أو منشآت نووية إيرانية. وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن، الداعم ومورد الأسلحة الرئيسي لإسرائيل، لن تدعم أي هجوم على المواقع النووية الإيرانية، وقال إنه يتعين على إسرائيل أن تدرس أهدافا بديلة عن مهاجمة حقول النفط الإيرانية. وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن أن الضربات الإسرائيلية «المستهدفة والمتناسبة» ينبغي أن تكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة مستعدة تماما للدفاع مجددا عن إسرائيل إذا اختارت طهران الرد. وتحدث جالانت إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن بعد بدء الضربات بفترة وجيزة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أكد على تعزيز وضع القوات الأمريكية للدفاع عن الجنود الأمريكيين وإسرائيل والشركاء في أنحاء المنطقة. وذكر مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل شن الضربات على إيران، لكن واشنطن لم تشارك في العملية.