أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، أهمية القرار الأخير للمحكمة ضد إسرائيل، معربة عن تطلعاتها في تنفيذ القرار بأروقة ومنظمات الأمم المتحدة، واستغلاله على المستوى السياسي، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. ووصفت نجم القرار بـالتاريخي، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، قائلة في تصريحات لموقع سبوتنيك إن القرار يقف بجانب الحق والعدل، ويعيد الثقة بالقانون الدولي، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وكذلك تعويضه عن الإجراءات التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضده. وأمس أكدت محكمة العدل الدولية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك خلال الجلسة العلنية للمحكمة بمقرها في لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. ورأت السفيرة نجم أن قرار محكمة العدل جاء قوياً للغاية، ويحمل تفاصيل مهمة جداً، في سياق ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن مشروعية إحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كمشروع، بدأ التفكير به منذ أكثر من عقدين من الزمن، واستمر البحث في كيفية تقديمه والوقت المناسب لذلك. وأضافت: جاء تقديم المشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة بسبب زيادة الاستيطان وزيادة إجحاف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني والافتئات عليها، لذلك جاء رأي المحكمة كما نتطلع إليه وبالقوة التي نأمل بها، بكل الأبعاد والتبعات القانونية لهذا الرأي الاستشاري. وعن مرحلة تطبيق القرار بشكل فعلي، أكدت أنه يمكن رؤية ملامحه داخل القرار، إذ طالب الرأي الاستشاري إسرائيل بالانسحاب في أقرب وقت ممكن من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وسحب المستوطنين من الأراضي المحتلة. وأوضحت أن القرار طالب كذلك الأجهزة الأممية، على رأسها الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، بضرورة وضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية بحدود واضحة مع إسرائيل لوقف النزاع في الشرق الأوسط. وبحسب السفيرة نميرة نجم، فقد أكدت المحكمة على أن هناك التزاماً قانونياً على كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأهمية وضرورة عدم مساعدة إسرائيل في الاستمرار بالأعمال الخاطئة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل إلى جانب المنظومة الأممية بالتفاوض وإنهاء هذا الاحتلال. واليوم قررت الأمم المتحدة إحالة رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة فوراً. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن حل الدولتين هو المسار السياسي الوحيد القابل للتطبيق، مكرراً دعوته للإسرائيليين والفلسطينيين للمشاركة في هذا المسار الذي طال انتظاره من أجل إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). واعتبرت محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- أمس الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 ديسمبر من العام 2022 قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويأتي هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في وقت يشن فيه الكيان الإسرائيلي حرباً مدمرة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 38 ألفاً و919 شهيداً، بالإضافة 89 ألفاً و622 مصاباً.

استشهد القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان ابو محمود محمد جبارة جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة البقاع الغربي، ممّا أدّى إلى اشتعالها. من جهته، أكد الدفاع المدني اللبناني، وقوع «شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة- البقاع»، وقال في بيان: «اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة غزة-البقاع، فيما تولت جهات اخرى انتشال جثمان الشهيد الذي استشهد جراء الغارة ونقله الى المستشفى». وأعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان عن استشهاد «المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، وقد ارتقى شهيدا صباح الخميس، بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم العدو»، مؤكدة أن عملية الاغتيال لن تثني الجماعة عن واجبها في الدفاع عن لبنان، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين. كما نعت حماس القائد بصفوفها محمد أحمد جبارة «الذي اغتالته إسرائيل ببلدة القرعون».

قال تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني إن الكنيست الإسرائيلي وافق بأغلبية ساحقة على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وهو قرار من المرجح أن يثير غضب بعض الديمقراطيين قبل أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة للولايات المتحدة وإلقاء كلمة أمام الكونجرس. وأوضح التقرير أن جهود الوساطة متواصلة من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وبين التقرير أن الجانبين ناقشا الخطوط العريضة المقترحة للاتفاق من ثلاث مراحل والتي قدمها وسطاء من قطر والولايات المتحدة ومصر ولم يقدم تفصيل المحتويات الكاملة للاقتراح علنًا، لكن الخطوط العريضة للصفقة، وفقًا لجولات المفاوضات السابقة، تتضمن وقفًا للقتال لمدة ستة أسابيع، حيث ستطلق حماس سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم.. وفي المقابل، من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح عدد من السجناء الفلسطينيين، وتسحب قواتها من مناطق معينة في قطاع غزة وتسمح للفلسطينيين بالسفر من جنوب القطاع إلى شماله. وخلال المرحلة الثانية، سيتم الإعلان بشكل مباشر عن وقف دائم للعمليات العسكرية قبل أن تتم مبادلة الأسرى الإسرائيليين المتبقين بمزيد من الأسرى الفلسطينيين. وفي المرحلة الأخيرة، سيكون هناك رفع كامل للحصار عن قطاع غزة. وتابع التقرير: لا تزال حماس وإسرائيل منخرطتين في محادثات وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة ما يقرب من 39 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين. وقال مصدر فلسطيني كبير مطلع على سياسات حماس، إن حماس مستعدة لإظهار «المرونة» بشأن الحكم المستقبلي في غزة، طالما أن قرار حكم القطاع الذي مزقته الحرب يتم الاتفاق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية الأخرى، ولا تفرضه الولايات المتحدة أو إسرائيل. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن نتيجة اختبار كوفيد- 19 الإيجابية للأخير قد تؤدي إلى تعقيد لوجستيات الاجتماع. وقد أكد بايدن مراراً وتكراراً دعم بلاده لحل الدولتين. في الوقت الذي وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي شارك في رعايته ائتلاف نتنياهو إلى جانب الأحزاب اليمينية في المعارضة، بأغلبية 68 صوتا، وصوت ضده تسعة برلمانيين فقط. ويرفض القرار بشكل كامل إقامة دولة فلسطينية، حتى كجزء من تسوية يتم التفاوض عليها مع إسرائيل. كما يتناقض مشروع القانون بشكل مباشر مع الخطاب الذي ألقاه الملك تشارلز يوم الأربعاء والذي كرر فيه سياسة المملكة المتحدة لحل الدولتين. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تقضي على أي احتمال لحل الدولتين. وقالت الأمم المتحدة إن الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه للمدارس في قطاع غزة. فقد استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن شهيدين وخمسة مصابين نقلوا إلى مستشفى /المعمداني/ في مدينة غزة، عقب قصف طائرات الاحتلال مدرسة /الفلاح/ في حي الزيتون. ومدرسة الفلاح تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا وتؤوي آلاف النازحين، القاطنين في أحياء شرق مدينة غزة وتشمل الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج. وكانت المدرسة شهدت مجزرة مروعة بداية الحرب على غزة، حيث قصفتها طائرات الاحتلال في السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي وأوقعت حينها 140 شهيدا ومئات الجرحى. وجدد الاحتلال القصف المدفعي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة . وقالت الخدمات الطبية إن فرق الإسعاف والطوارئ تمكنت من انتشال 3 شهداء ونقلهم للمستشفى المعمداني إثر استهداف مجموعة مواطنين على مفترق عبدالعال في شارع الجلاء بمدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستشهد مواطن وأصيب آخرين بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية لعائلة الحشاش بمخيم البريج وسط القطاع غزة. وأوقعت غارة اسرائيلية على منزل لعائلة أبو عطيوي في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات شهيدا و8 إصابات. واستشهد مواطن بقصف في محيط المستشفى الإندونيسي غربي رفح، وشهد وسط وشمال رفح قصفا مدفعيا مكثفا. كما استهدف الاحتلال منزلا غير مأهول بالسكان، يعود لعائلة حديدو في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وعدد من الإصابات من المارة. وكان قد استشهد 11 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال بوابة مدرسة بحي الرمال وسط مدينة غزة شمالي القطاع. كما استشهد 23 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 73 آخرون في قصف الاحتلال مدرسة /الرازي/ تؤوي نازحين في مخيم النصيرات. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة /الأونروا/، والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم /النصيرات/، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

استنكر مجلس التعاون الخليجي، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي أمين عام المجلس، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، قائلاً إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بتأييد غالبية أعضائه.

أكد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث أن الحكومة البريطانية ملتزمة بحل الدولتين مع بقاء إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بدورها في محاولة تأمين السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. وأكد تشارلز الثالث على أن الحكومة الجديدة تريد إعادة تحديد العلاقات بين المملكة المتحدة والشركاء، عبر تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، وقال «حكومتي سوف تسعى إلى إعادة تعريف العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدا على الدعم الكامل لأوكرانيا، وأضاف قائلا إن الحكومة ستلتزم بضمان مسار واضح لأوكرانيا نحو عضوية حلف الناتو». وخلال خطاب العرش الذي ألقاه في مقر البرلمان لافتتاح أولى جلساته، ذكر الملك تشارلز الثالث أن حكومة العمال البريطانية الجديدة قدمت 35 بندا ملزما لها سوف تسعى إلى تحقيقها خلال فترة رئاستها للسنوات الخمس القادمة. وأكد الملك تشارلز الثالث في خطابه أن الحكومة الجديدة ستعمل على ضمان دفع الأجور بشكل متساو لجميع الأعراق الموجودين في بريطانيا، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تحديث قانون الرعاية الصحية وتحسين الخدمة الصحية والوطنية لتكون للجميع، إلى جانب سعي الحكومة الجديدة إلى وضع خطط جادة لمواجهة الجرائم ومحاولة كبحها مباشرة. وأشار الملك تشارلز الثالث خلال خطابه إلى أن الحكومة الجديدة سوف تشكل مجلسا خاصا للاستراتيجية الصناعية بهدف تحقيق ارتفاع مستويات المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كما سوف تعمل الحكومة الجديدة على بناء بريطانيا عبر خطى الإصلاح والتسريع في مشروعات البنية التحتية والإسكان عالي الجودة، موضحا أنها سوف تعمل على بناء 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال الملك إن الحكومة ستعمل على تحقيق النمو المستدام من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعة والمهارات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وسوف تسعى إلى إقامة شراكة جديدة مع شركاء متميزين لمواجهة تحديات تكلفة المعيشة بالنسبة للأسرة وإعطاء أولويات لخلق مجالات وفرص عمل للجميع. ووصل الملك تشارلز الثالث مقر البرلمان على متن عربة ملكية تجرها الأحصنة من قصر بكنجهام وهو يرتدي التاج الملكي البريطاني التراثي، وجلس على عرش مجلس اللوردات بمقر البرلمان وبجانبه زوجته كاميلا، وبعد انتهاء الخطاب قام الملك بقبول كتاب الرئاسة للحكومة البريطانية الجديدة ومعه 250 من أعضاء البرلمان مجتمعين في مجلس العموم البريطاني.

صدر حديثا عن مركز الجزيرة للدراسات العدد الرابع من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام (يوليو 2024)، تحت عنوان «هندسة الإبادة الإعلامية في غزة والتأطير الإخباري للحرب في الإعلام الغربي». ويتضمن العدد دراسات مختلفة، فضلًا عن مساهمة بحثية في المعجم الإعلامي الحديث، وقراءة في كتاب، بالإضافة الى تقارير عن بعض الرسائل الجامعية التي نوقشت حديثًا. ويتناول الباحثون المشاركون في العدد الرابع من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام مجموعة من القضايا والمقاربات التي تكشف «استراتيجية القتل الواسع للصحفيين الفلسطينيين واجتثاث الجسم الصحفي وتدمير كيانه الاجتماعي والمهني الذي يمثل من منظور المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية مصدر تهديد لمخططاته الاستراتيجية في القطاع»، وفق ما ورد في افتتاحية العدد. وفي هذا الإطار يقدم الباحث محمد الراجي دراسة بعنوان «الحرب على غزة وهندسة الإبادة الإعلامية للجماعة الصحفية الفلسطينية (2023 -2024)، يقارب فيها سؤالا مركبا عن الخلفية والقصد الذي تتجه إليه الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة. ويتتبّع الأكاديمي مصطفى عمراني، في دراسة بعنوان «سيرورة التأطير الإخباري للحرب على غزة في الخطاب الإعلامي الغربي (أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - أبريل/نيسان 2024)»، أساليب وآليات تأطير عينة عشوائية بسيطة من الخطابات الإعلامية الأمريكية والبريطانية والفرنسية. وفي الدراسة التي أعدها الدكتور محمد أوريا «أيديولوجيا الخطاب الإعلامي الغربي وأزمته في تغطية الحرب على غزة» يحلل مظاهر وأبعاد أزمة الخطاب الإعلامي الغربي، في ظل هيمنة الرواية الإسرائيلية على جزء مهم من هذا الإعلام والتماهي مع أطروحاتها. وفي نافذة المعجم الإعلامي الحديث، تشارك الأكاديمية منال هلال المزاهرة بمادة علمية مساهمة في بناء لبنات هذا المعجم الذي يمثل إسهاما معرفيا لمركز الجزيرة للدرايات في صناعة معجمية تحقق التراكم المعرفي الإعلامي. وتتتبَّع دراسة بعنوان: «بنية الخطاب الصهيوني وجدلية الدلالات: من تنوير «التحرر الذاتي» إلى توحش الإبادة الجماعية»، وتيرة تصاعد الخطاب المناوئ للصهيونية وتفسيره لديناميات الحرب على غزة، في النصف الأول من 2024، في سياق تمدد نطاق المظاهرات واعتصامات الطلاب في الجامعات الأميركية والأوروبية. ويحوي العدد دراسات أخرى عن دور الدعاية الرقمية الإسرائيلية ووظائفها في الحرب، والخطاب الإعلامي المؤيد لإسرائيل. وفي هذا العدد أيضًا دراسة تُقارب واقع المنظومة الإعلامية اللبنانية وما يُحيط بها من إشكاليات مهنية وتشريعية وسياسية واقتصادية جعلتها أكثر المواضيع السجالية المطروحة في البلد. وتتتبَّع دراسة أخرى العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي في السودان خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2023، وتبحث في التشريعات القانونية والبنية الاقتصادية والإدارية للعمل الصحفي والإعلامي وتأثيراتها في حرية الصحافة، وترصد أنماط الممارسة الإعلامية وأخلاقيات مهنة الصحافة ورؤية الصحفيين ودورهم في بناء الخطاب السياسي العام. تجدر الإشارة الى أن مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام تعتمد معايير المتطلبات العلمية في نشر الدراسات والبحوث التي تصلها وفقا للمواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكمة.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل شهره العاشر، إلى 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 جريحا، أغلبهم من النساء والأطفال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر طبية في غزة قولها إن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 مدنيا، وإصابة 69 آخرين. وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، عبر شن طائراته غارات جوية وقصف مدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن محمد الصمادي أن اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقص دباباته جراء تضررها في معارك غزة يثبت صدق الرواية الإعلامية للمقاومة، كما أسقط أسطورة الميركافا الإسرائيلية. وأوضح الصمادي -خلال تحليله المشهد العسكري في غزة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المقاومة الفلسطينية دأبت على توثيق معظم عملياتها بفيديوهات ولطالما قالت إنها دمرت آليات إسرائيلية -كلياً أو جزئياً-، مؤكداً أن ساحة الميدان كسرت أسطورة الميركافا وألحقت ضرراً بنظرية الردع والصناعات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الدبابات تشكل العمود الفقري لجيش الاحتلال، وتعرضها للتدمير يجعلها غير قادرة على استمرار عمليات القتال، وتحتاج إسرائيل إلى عمليات تصنيع دبابات جديدة وقطع غيار. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن الجيش أعلن لأول مرة نقصاً في عدد الدبابات بسبب الاستهدافات الكثيرة، في إشارة إلى استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن العدد الحالي من الدبابات لدى الجيش لا يلبي احتياجات المجهود الحربي. وبشأن التداعيات المتوقعة لاعتراف جيش الاحتلال، يعتقد الخبير العسكري أنه سيكون أحد أهم الأسباب للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب بعد الدخول بمرحلة استنزاف. وتوقع أن المقاومة دمرت خلال الحرب ما بين 1600 و1700 آلية عسكرية إسرائيلية (دبابات وجرافات وناقلات جند)، وذلك باحتساب خسائر جيش الاحتلال في المعارك الأخيرة في حيي الشجاعية وتل الهوى بمدينة غزة، إضافة إلى معركة رفح جنوبا. ورجح الصمادي أن يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي مع عمليات توغل محدودة بناء على معلومات استخبارية، في حين تنصب المقاومة الكمائن الناجحة وتعتمد المواجهة الذكية عبر القذائف المضادة للدروع من المسافة الصفرية، إلى جانب عمليات الإغارة وتفجير حقول الألغام بعد خبراتها التراكمية في عمليات الاستهداف. وأكد أن الجيش الإسرائيلي يعيش مأزقاً على مستوى وحداته المدرعة والآلية، خاصة مع استخدام المقاومة مخلفات الحرب وإعادة تدويرها لكون هذه الصواريخ لديها قدرة تدميرية وموجة تفجيرية عالية جدا مما يؤدي إلى خسائر كبيرة بالوحدات المدرعة والآلية لجيش الاحتلال.

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن «انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة «تساف 9»، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم أمس الإثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية عين سينيا شمال رام الله. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين من قرية قوصين غرب نابلس. من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، ارتفاع عدد حالات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9670، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات تابعة للكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد. وهذه العقوبات هي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

اعتبر كاتب إسرائيلي أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي تسونامي تاريخي وانهيار مدوٍّ لأسطورة جيش الاحتلال، مطالباً بإجراء تغييرات جذرية فيه. وفي تعليقه بصحيفة يديعوت أحرنوت على اعتراف جيش الاحتلال بأن وحداته الخاصة فشلت في مواجهة هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنة بئيري في غلاف غزة 7 أكتوبر الماضي، كتب عيناف شيف أن ما لا خلاف عليه هو أن التحقيق أكد ما يعرفه كل من ينظر إلى الواقع بعيون مفتوحة، وليس من خلال الفن الهابط السياسي، والنظارات الوردية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والعمى المدقع لقطاعات كبيرة من وسائل الإعلام، التي لم يغير الفشل أي شيء بالنسبة لها. وأضاف الجيش الإسرائيلي ليس ما يُقال لنا، معتبراً أن التحقيقات التي أجراها الجيش كانت مهنية وأخلاقية وقانونية، وكانت منصفة بحق الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال مثل شالداغ وسييرت ماتكال، الذين شوهتهم مزاعم قاسية حسب تعبيره، وفق موقع الجزيرة نت. وفيما وُصف طوفان الأقصى بأنه تسونامي تاريخي، قال شيف إنه لم يعترف أحد بالمسؤولية عن الفشل في التصدي له سوى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، وقائد لواء غزة آفي روزنفيلد، مؤكداً أن الفشل أكبر من رئيس الأركان، ومن القائد العام للجيش الإسرائيلي، ومن رؤساء الفرق والعمليات، مضيفاً أن هذا الفشل الذريع للجيش يستدعي الجراحة الطارئة قبل أن يغرق في المستنقع الذي أوصلنا إلى حد اتكاء الجمهور على الجيش الإسرائيلي مثل وسادة مريحة قبل النوم. فشل مدوٍّ ومضى الكاتب في توصيف المشكلة التي تعوق إصلاح الجيش الإسرائيلي، والتي تنبع من حقيقة أنه يُعامل كطفل بالتدليل والتسمين والاستجابة للأهواء، وغض الطرف عن أخطائه، والإطراء عليه بشكل غير مناسب، ومهاجمة أي شخص تجرأ على قول شيء غير مريح له. وقال إن التحقيق الحالي والتحقيقات المقبلة ستظهر أن جيش الاحتلال فشل في مهمته الأولى والأخيرة يوم السابع من أكتوبر، ولذلك فإن أهمية التحقيق في قضية بئيري لا تنتهي بتحليل سلسلة الأخطاء القاتلة من الصباح حتى استعادة الكيبوتس، كما أن جوهرها ليس تقسيم المسؤولية بين القيادة العليا والمستويات في الميدان. وختم مقاله بوصف ما جرى بأنه انهيار مدوٍّ لأسطورة الجيش الإسرائيلي، التي استندت إلى مفارقة الجيش المُعفى من ثقافة الانتقاد، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن الاستنتاج من تحقيق بئيري هو أن الجيش الإسرائيلي انهار تماما كمؤسسة، وليس بالصدفة، وبالتالي يجب أن يكون التصحيح من الأسس، فإن الخطوات الأخرى المتخذة ليست ذات أهمية، وعلى أي حال، في مرحلة ما سنعود إلى النقطة نفسها.

للمرة الثانية منذ وصوله لمنصب وزير الخارجية البريطاني في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات يدعو ديفيد لامي إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إذ دعا لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإنهاء الموت والدمار «الذي لا يطاق» مستبقا أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية.وسبقت تصريحات لامي لقاءاته التي أجراها أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية والتي بحث خلالها مع الجانبين الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. وفي بيانه الذي سبق الزيارة، قال لامي «إن الموت والدمار في غزة أمر لا يطاق. ويجب أن تنتهي هذه الحرب الآن، بوقف فوري لإطلاق النار، يلتزم به الطرفان. يجب أن يتوقف القتال، ويجب إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين على الفور ويجب السماح بوصول المساعدات إلى سكان غزة دون قيود». وأضاف لامي: «أجتمع مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للتأكيد على طموح المملكة المتحدة والتزامها بلعب دورها الدبلوماسي الكامل في تأمين اتفاق وقف إطلاق النار وإفساح المجال لمسار موثوق به ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين. إن العالم يحتاج إلى إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة». وفي إطار زيارة الوزير البريطاني، أعلنت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستقدم 5.5 مليون جنيه إسترليني أخرى هذا العام إلى جمعية UK-Med الخيرية البريطانية لتمويل عملها في غزة. وترسل الجمعية التي تقدم المساعدات الطبية الخيرية أطباء ذوي خبرة، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى المناطق المتضررة من الأزمات. ومن المقرر أن تستغل الجمعية تمويل الخارجية البريطانية لدعم العمل المستمر لمستشفياتها الميدانية وقسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، حيث تم نقل العديد من المصابين جراء الغارة الإسرائيلية.

ارتفعت حصيلة الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين وسط قطاع غزة، إلى 15 شهيدا. وأكدت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء بجروح. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وكالة /الأونروا/ عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي 456 هجوما على المباني التابعة للوكالة وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة تأثر 188 منشأة مختلفة تابعة للوكالة جراء تلك الهجمات، في حين استشهد ما لا يقل عن 524 نازحا في ملاجئ /الأونروا/ وأصيب 1621 على الأقل منذ بدء العدوان. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثاني والثمانين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب العشرات، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم /النصيرات/ وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة /أبو عريبان/ التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم /النصيرات/، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38584 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88881 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كشف انسحاب قوات الاحتلال من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة عن حجم الفظائع والدمار اللامحدود الذي حل بالحي بعد اجتياحها له بريا للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأفاد عدد من المواطنين لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ بأن حي الشجاعية أصبح منطقة منكوبة ولم يعد صالحا للسكن، بعد أن فقدوا منازلهم وطال الدمار الشوارع والمراكز الخدماتية، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تم تجريفها وذلك بعد 14 يوما من التوغل الإسرائيلي. وتجول مراسل /قنا/ بين الركام الذي طغى على ما تبقى من الحي الذي كان يقطنه عشرات آلاف الفلسطينين، بعد أن غادروه قسرا تحت النيران ليتفاجؤوا بعد عودتهم من حجم الدمار الذي لحق به. وعمدت قوات الاحتلال إلى تدمير عشرات المنازل بعدما استهدفتها بالطيران الحربي، وأخرى بالقذائف المدفعية، بينما تم تجريف وحرق الكثير منها، فيما لم تسلم مقبرة /الحي القديمة/ من جرائم الاحتلال حيث عمل على تجريفها كاملة ونبشها. وحاول عدد من المواطنين البحث عن قبور أبنائهم الشهداء الذين دفنوا في المقبرة لكنهم لم يتمكنوا من معرفتها بعد تجريفها. وأكد عدد من المواطنين الذين عادوا للحي فور مغادرة قوات الاحتلال، أن قوات الاحتلال استهدفت النازحين بعد إعلانهم الأمان للخروج. وخلال الجولة داخل الشجاعية كانت الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني تنتشل عددا من الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم بسبب كثافة النيران واستهداف الجيش لكل من يحاول الاقتراب من المنطقة. وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني، أمس الخميس، من انتشال جثامين أكثر من 60 شهيدا من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان فيما لايزال عشرات الضحايا الآخرين تحت الأنقاض. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر أكثر من 85 بالمئة من المباني السكنية بالحي الذي أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، وعيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن، تاركا وراءه دمارا هائلا حول الشجاعية إلى أطلال بعد قصف مربعات سكنية بالكامل وجرف شوارع واستهداف البنية التحتية. وأكدت المصادر ذاتها إطلاق جنود الاحتلال النار صوب المدنيين أثناء نزوحهم رغم تحديد مسارات الخروج مسبقا، واصفين ما يجري بحقهم بعملية إبادة جماعية كاملة الأركان. كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير السوق الشعبي الوحيد في الشجاعية بشكل كامل، إضافة إلى عشرات المدارس والمساجد وبعضها أثرية وقديمة، أشهرها مسجد الإصلاح الذي دمر خلال حرب عام 2014. ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 38345 شهيدا، بالإضافة إلى 88295 جريحا في حصيلة غير نهائية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إسرائيلية بسبب العنف المتكرر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم: لقد عارضت واشنطن باستمرار أي إجراءات من شأنها أن تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن، وقد فرضنا عقوبات على أفراد إسرائيليين وكيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. وتستهدف هذه العقوبات منظمة /ليهافا/ بسبب انخراط أعضائها في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، حيث سبق وأن فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مؤسس المنظمة نفسه. كما تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، بسبب تورطها في تعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين. وأثارت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين غضب أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي الذين يدعمون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية ما أدى لاستشهاد 571 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الكيان الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. ويواصل الكيان الإسرائيلي الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.