قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت اليوم الخميس محمد الحولي، القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، مع أفراد من عائلته في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الشهيد الحولي يعد من القادة البارزين لكتائب القسام في لواء المنطقة الوسطى، وكان قد نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة. وفي أول تعليق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، بحسب موقع الجزيرة نت، إن قوات الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكبت مساء اليوم جريمة جديدة، بقصف منزل لعائلة الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. وأضافت أن هذه الجريمة البشعة، إلى جانب الاستهدافات المتكررة بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق غزة، تُشكّل خرقاً فاضحاً ومتكرراً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد مجدداً أن الاحتلال الفاشي لا يلتزم بالاتفاق، ويسعى ليل نهار إلى تعطيله، تمهيداً لاستئناف حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع. وأكدت حماس أن هذه الجريمة النكراء، والعدوان الإسرائيلي المستمر في أنحاء القطاع كافة، دليل على استخفاف مجرم الحرب بنيامين نتنياهو باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم برعاية أميركية وبضمان الوسطاء. وشددت على ضرورة إلزام العدو باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده، بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ الأمر الذي يستدعي إدانة هذه الجريمة وسائر الجرائم الأخرى، والتحرك الفاعل من الوسطاء لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم السماح له بتعطيله. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل 442 وأصابت 1236 فلسطينيين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية. واليوم أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى 71441 شهيداً، و171329 مصاباً، موضحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 451، والمصابين إلى 1251، مشيرة إلى انتشال 710 جثامين من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال، فيما لايزال آلاف تحت ركام المنازل والملاجئ والمدارس والمستشفيات التي استهدفها الجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

هددأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بأنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية؛ إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وترد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. وقال غوتيريش، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال مؤخرا، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها دون إبطاء. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا في شهر أكتوبر الماضي يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة. ثم عدّل هذا القانون ‌الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه. كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مقار الأونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي. فيما حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في وكالة /الأونروا/، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الكيان الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الشماليجنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال توغلها في القرية. وأضافت أن قوة للاحتلال مكونة من ثلاث سيارات توغلت في القرية، وأقامت حاجزا مؤقتا. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

حذر جوناثان فاولر مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الكيان الإسرائيلي على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة. وقال فاولر، في بيان، إن قطاع غزة بحاجة حاليا لتوسيع المساعدات الإنسانية، لا فرض قيود إضافية. وأشار إلى أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار سقوط الشهداء والجرحى، ونقص المساعدات، وتفاقم المعاناة، خاصة مع مواجهة السكان للعواصف الشتوية، وانتشار الأمراض نتيجة البرد. وأكد أن الأطفال هم الأكثر تضررا في القطاع، وأن غزة تشهد أعلى معدلات فقدان الأطراف وسط الأطفال حول العالم. ولفت إلى أن الأونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، لكن هذا الدعم لا يعالج الأضرار الطويلة الأمد. وعن قيود تسجيل المنظمات، أشار فاولر إلى أنها تزيد تعقيد العمليات الإنسانية، وأن القانون الدولي يلزم إسرائيل بتسهيل هذه العمليات، وشدد على أن غزة ليست أرضا إسرائيلية، بل محتلة. وأضاف أن ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو زيادة المساعدات الإنسانية، كما كان متوقعا عند بدء وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و412 شيهدا، و171 ألفا و314 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال في القطاع ما يزالون يعيشون ظروفا مزرية، في ظل هذه القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. وأشارت الوكالة الأممية، في بيان، اليوم، إلى أن الأطفال في قطاع غزة ينبغي أن يشعروا بالدفء والتغذية الجيدة والأمان الكافي للتطلع إلى مستقبلهم، لافتة إلى حاجتهم الماسة إلى المساعدات الإنسانية العالقة خارج القطاع. وقالت إنها وعلى غرار منظمات الإغاثة الأخرى، تواصل عملها في القطاع وهي على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق مساعداتها. يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي خلف أكثر من 71 ألف شهيد و171 مصابا، ما يزال القطاع يشهد حصارا وقيودا مشددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول السلع والبضائع والمساعدات الإنسانية له، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

- عراقجي في بيروت لإجراء مشاورات مع المسؤولين عادت قضية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية الى واجهة الاهتمامات السياسية في لبنان وإسرائيل حيث سلم قائد الجيش اللبناني العماد ردولف هيكل الى مجلس الوزراء تقرير انجاز المرحلة الأولى لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني. وفي هذا الإطار، أكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ولفت الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء. وأشار الجيش اللبناني أيضا إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام. من جهتها، اعتبرت إسرائيل ان ما انجزه الجيش اللبناني جيد لكنه غير كاف، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، وأعرب عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيّما في جنوب لبنان. وأكد عون على أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها. وقال ان الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى بيروت، يرافقه وفد اقتصادي في زيارة الى لبنان تستمر يومين يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وقال في تصريح للصحفيين ان المنطقة تواجه تحديات وتهديدات خطيرة، مؤكدًا أن التهديدات الأبرز تصدر من الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تعرّضت سبع دول في المنطقة، من بينها إيران ولبنان، لهجمات من هذا الكيان. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده ستواصل دعم وحدة لبنان الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن موقف الحكومة اللبنانية إزاء إيران كان دائمًا قائمًا على النهج نفسه، وطهران تسعى إلى تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، إلى 6 شهداء بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين. وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة، أن فلسطينيا استشهد الليلة، وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي القطاع. وأوضحت المصادر أن قصفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين في /منطقة العطار/ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم، خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، فيما استشهد خامس في قصف استهدف شمالي قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة، وغارتين شمال غربي المدينة. وأفادت الخدمات الطبية بوزارة الصحة بإصابة 3 فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في منطقة /مشروع بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و395 شهيدا، بالإضافة إلى 171 ألفا و287 مصابا.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في ريف درعا الغربي، وسط تحركات لآليات عسكرية في المنطقة. ويأتي التوغل في سياق الخروقات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، ما يثير حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وتطالب سوريا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المتكررة، واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.

- 84 % يشكون من انتشار الفساد في البلدان العربية - البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والفقر أهم التحديات أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2025 الذي نفّذه في 15 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، إضافة إلى سوريا.وقد شمل الاستطلاع الميداني 40130 مستجيبًا ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. ونُفِّذ في الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025. ويُعدّ، في دورته التاسعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية، من حيث حجم العيّنة ومحاوره وعدد البلدان التي يغطيها. -الأوضاع العامّة أظهرت النتائج أن الرأي العام متفائل نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه؛ ورأى 57% منهم أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وأفاد 37% من المستجيبين أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ. وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية؛ إذ إنّ 41% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر «الكفاف» أو أسر «العوز». -تقييم أداء الحكومات بيّنت النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (51%). وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي. والرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. وفي مقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار تسعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وان آراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 40% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 37% منهم أنّها تطبّق القانون، ولكنها تحابي بعض الفئات؛ أي تميّز لمصلحتها، ورأى 18% منهم أنّها لا تطبّق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس. -الشأن الفلسطيني أفاد ما نسبته 93% من المستجيبين في غزة في الاستطلاع الذي نفذ في ابريل 2025 أنهم نزحوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى مرةً أو أكثر خلال فترة الحرب. وبيّن 48% من المستجيبين أنهم يعيشون في منزل/ بيت (مكتمل أو متضرر)، في حين قال 24% إنهم يعيشون في خيام، و13% في مبانٍ عامة (مستشفى، مركز أيتام، مدرسة). وعبّر 64-89% عن عدم وجود الكهرباء والإنترنت والأدوية؛ بمعنى انعدامها لدى هذه النسبة من المستجيبين، مقابل 11-36% قالوا إنها متوافرة. وقال ما نسبته 90% من المستجيبين إنّهم كانوا في حاجة إلى أدوية أو مستلزمات طبية لهم أو لأحد أفراد أسرتهم خلال فترة الحرب ولم يجدوها. في حين أبدى 85% أنهم أو أحد أفراد أسرتهم عانوا الجوع عدة مرات خلال الحرب. وقال 81% إنهم أو أحد أفراد أسرتهم لم يجدوا مياهًا للشرب عدة مرات خلال الحرب. وأوضح 46-57% من المستجيبين أنهم كانوا شهود عيان على حالاتٍ متعددة تتضمن أفرادًا اضطروا إلى الرجاء من أجل الحصول على طعام أو ماء. -اتجاهات الرأي العام السوداني أفاد 47% من المستجيبين السودانيين أنّهم نزحوا شخصيًا أو مع عائلاتهم أو مع بعض أفراد عائلاتهم منذ اندلاع النزاع في السودان. وأشار 34% من المستجيبين إلى أنهم تمكّنوا من العودة إلى منازلهم، في حين أفاد 66% بعدم عودتهم حتى وقت تنفيذ الاستطلاع. فعلى صعيد الذين ما زالوا نازحين في مناطق خارج سكنهم الأصلي، أوضح 38% منهم أنهم يسكنون في بيت العائلة الكبير أو لدى أقاربهم، وقال 31% إنهم يستأجرون منازل أخرى، و15% يقيمون في مراكز إيواء، و11% يسكنون لدى معارفهم. -الرأي العام السوري عبّر ما نسبته 80-94% من المستجيبين السوريين في الاستطلاع الذي نفذ في أغسطس 2025 عن شعورهم بالأمل والبهجة والسعادة والارتياح لسقوط النظام السابق، في حين كانت نسبة الذين عبّروا عن مشاعر قلق أو عدم يقين أقل من ذلك، بنسب تراوح حول 80%. أما على صعيد الأوضاع العامة والاقتصادية، أفاد السوريون أن أهم المشكلات التي تواجه بلدهم متعلقة بالوضع الاقتصادي والأمان والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية. -المحيط العربي والقضية الفلسطينية أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 76% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها من بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة. يُجمع الرأي العام العربي على وجود مفهوم «أمن الوطن العربي»، وهو قادر على تحديد مصادر تهديد هذا الأمن. وأجمع على أن كلا من إسرائيل (44%) والولايات المتحدة الأمريكية (21%) تمثلان أكبر تهديد لأمن المنطقة العربية؛ إذ عبّر ما نسبته 80% عن أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم».وعلى صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، أظهرت النتائج أنّ 87% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بها مقابل 6% فقط وافقوا على ذلك. -أولويات المواطن العربي وفقاً للمؤشر العربي، تبيّن أن أولويات مواطني المنطقة العربية متنوعة، وأعلاها نسبةً هي الأولويات الاقتصادية (%60)؛ إذ ذكر ما يزيد على نصف المواطنين أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والفقر، هي أهم التحديات التي تواجه بلدهم. بينما أظهر 22 % من المستجيبين أن أولوياتهم مرتبطة بقضايا متعلقة بالأمن والأمان والاستقرار السياسي. و25% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة. -الفساد المالي والإداري انقسم الرأي العام نحو أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصادية. في حين يميل إلى سلبية واضحة عند تقييم مجموعة من السياسات العامّة والخدمات. وأجمع الرأي العامّ العربيّ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه على الجنوب السوري، متوغلا بمناطق متفرقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم نحو قريتي بريقة وكودنة. كما توغلت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 12 آلية عسكرية، من المدخل الغربي لقرية صيدا الحانوت، عبر معبر تل أبو غيثار، وسلكت طريق قرية الرزانية وصولا إلى قرية صيدا الجولان. وأقام عدد من جنود الاحتلال حاجزا على تقاطع قرية صيدا الجولان الغربي، بينما توغل آخرون في القرية لفترة وجيزة، وفتشوا أحد منازل السوريين وانسحبوا من المنطقة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية. بدورها، تطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

ارتفعت مؤشرات التصعيد في لبنان مع توسيع إسرائيل دائرة اعتداءاتها لتشمل مناطق شمال منطقة الليطاني والبقاع الغربي بالتزامن مع تسريب معلومات إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لخوض حرب على عدة جبهات أبرزها لبنان. ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكّان لبنان، ولا سيّما في قريتي أنان (في قضاء جزين) والمنارة «الحمارة» (في البقاع الغربيّ)، محذّرًا من أنّه سيستهدف، خلال فترة زمنية قريبة، بنى تحتية عسكرية قال إنّها تابعة لحركة حماس في هاتين المنطقتين. وبعدها قام الجيش الإسرائيليّ بنشر إنذارٍ ثانٍ طال كلّا من كفر حتى في منطقة صيدا وعين التينة في البقاع الغربي. وبحسب نصّ الإنذار، دعا الجيش الإسرائيلي سكّان المباني المحدّدة باللون الأحمر على الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى الإخلاء الفوري، مشيرًا إلى أنّ هذه المباني تقع بالقرب من مواقع قال إنّها تُستخدم من قبل مسلّحين تابعين لحركة حماس. وأضاف الإنذار أنّ على السكّان الابتعاد مسافة لا تقلّ عن 300 متر عن هذه المباني، محذّرًا من أنّ البقاء ضمن نطاق المناطق المحدّدة «يعرّض حياتهم للخطر»، وفق ما ورد في الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بالاستعدادات لاستهداف مواقع عسكرية، داعيًا المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم. ووجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «أكس»، «إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى التالية: ️كفر حتى في الجنوب إقليم التفاح وأنان - قضاء جزين، وعين التينة والمنارة في البقاع الغربي»، معلنا أن ‏جيش العدو «سيهاجم على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وحث سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على «إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. وبعد وقت قصير نفذت إسرائيل غارات جوية بالمسيرات على المواقع المستهدفة. وخلال فترة قبل الظهر، أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «رابيد» في بلدة بريقع قضاء النبطية، في جنوب لبنان. وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة ​بريقع​- قضاء النبطية جنوب لبنان، أدّت إلى إصابة مواطنَين اثنين بجروح». وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة إسرائيلية عبوات متفجّرة، في محيط أحد المنازل السكنية. وكان زعم المتحدث باسم جيش الكيان الإسرائيلي «استهداف عنصرين من حزب الله كانا يعملان على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وقال إنّ «الجيش نفذ الهجوم أمس في منطقة جميجمة بجنوب لبنان». كما أطلقت مدفعية إسرائيل عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة.

تجد المنطقة نفسها أمام لوحة بالغة التعقيد، وتبدو كما لو أنها في صراع مفتوح، مع تسارع الدعوات في واشنطن وتل أبيب لتوجيه الأنظار نحو طهران، من خلال رسائل مفادها «على النظام الإيراني أن يشعر بالقلق، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو». التهديد والوعيد الأمريكي بضرب أهداف إيرانية أخذ يتصاعد، من خلال دعوات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، تردد صداه في تل أبيب، فهذا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يدعو النظام الإيراني لأن يولي اهتماماً بالغاً لما حدث في فنزويلا، ويستخلص العبر، مهدداً: «جميع الخيارات باتت على الطاولة». وفيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل في الاضطرابات التي تشهدها المدن الإيرانية، ملمحاً إلى عمل عسكري ضد طهران، أثارت هذه التهديدات ردود فعل إيرانية فورية. وجاء أقوى هذه الردود، على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، بعدم الخضوع للتهديدات الأمريكية، وأن بلاده «لن تذعن للعدو»، بينما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن أي تدخل عسكري أمريكي، سيقابله «رد حاسم». وعندما تقول المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إن واشنطن تجهز لضربة جوية لأهداف إيرانية، فهذا يعني أنها مطلعة على النوايا الإسرائيلية، إذ تتصاعد وتيرة التهديدات والتحشيد العسكري، وتبدو التحضيرات الجارية الآن في إسرائيل، وكأن الضربة العسكرية لإيران غداً، وباتت الأسئلة المطروحة: متى سيبدأ الهجوم على طهران؟ وهل يواصل نتنياهو هروبه نحو المواجهة، لتفادي السقوط السياسي؟. واستناداً إلى النخب السياسية، فلقاء نتنياهو - ترامب الأخير كان حاسماً، لجهة ربط الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالمقايضة في الملف الإيراني، ولذا سعى نتنياهو لإعادة انتاج الخطر الإيراني، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها حرف النقاش حول قضايا ملحة مثل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولبنان، محاولاً وضع الملف الإيراني في مقدمة القضايا. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن نتنياهو أراد موقفاً أمريكاً أكثر تصلباً حيال طهران، بحيث لا يقتصر الأمر على وقف البرنامج النووي الإيراني، بل يشمل كذلك الصواريخ البالستية، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة والإقليم. ويرى سليمان بشارات، الباحث السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، أن التهديدات التي يلوح بها ترامب ضد طهران، تشكل حافزاً لنتنياهو للمضي قدماً في خطة ضرب إيران، مضيفاً: «اللحظة الفارقة التي ينتظرها نتنياهو لضرب إيران تبدو وشيكة». ويقرع المحلل السياسي محمـد ياغي أجراس الإنذار، محذراً من أن أي هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران، سيشعل حرباً إقليمية، منوهاً بأن حكومة نتنياهو تعمل على تحقيق أهداف عسكرية استراتيجية تتجاوز حدود غزة وبيروت، وتصل إلى طهران.

حذرت أكثر من 50 منظمة بريطانية ودولية إنسانية من أن التدابير الإسرائيلية الأخيرة بشأن الغاء تسجيل دخولها إلى غزة تهدد بوقف العمليات الإنسانية في القطاع بالكامل، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة حادة في الاحتياجات الإنسانية، كما طالبت المنظمات الإنسانية الحكومات الدولية باستخدام نفوذها لوقف هذه الإجراءات، وحذرت المنظمات في بيان رسمي من أن ذلك يمثل سابقة خطيرة لوقف عمليات الإغاثة الإنسانية في كامل الأراضي الفلسطينية، بما يتعارض مع الإطار القانوني المعترف به دوليا. وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وقف كافة هذه الإجراءات ورفع القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، موضحة أن السماح بانتهاء التسجيلات سيؤدي إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس اختياريا ولا مشروطًا ولا سياسيًّا، بل هو واجب قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، وذكر بيان المنظمات الإنسانية إنها تعمل ضمن إطار قانوني صارم يمتثل للقانون الدولي ويشمل عمليات المراجعة ومكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات العناية الواجبة التي تفي بالمعايير الدولية، وأكد البيان على أن الكشف عن البيانات الشخصية الخاصة لأي طرف من الأطراف العاملين من الداخل الفلسطيني كما تطالب إسرائيل سيشكل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية وواجب الرعاية وحماية البيانات، مشيرة إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني قُتلوا منذ أكتوبر من عام 2023. وتصدرت المنظمات البريطانية الخمس العاملة في الإغاثة الإنسانية الموقعين على البيان، وهم منظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، والإغاثة الإسلامية، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، وتعمل هذه المنظمات الدولية غير الحكومية في قطاع غزة على تأمين مستلزمات المستشفيات في غزة بنسبة 60%، وتوفر ما نسبته 50% لتوزيع المساعدات الغذائية، إلى جانب تخصيص نسبة 30% لقطاع التعليم ونسبة 42% لخدمات المياه والصرف الصحي، وما يقرب من 70% من توزيع المواد غير الغذائية على سكان القطاع.

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية صباح اليوم في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية سورية بأن القوة العسكرية مؤلفة من ثماني آليات، بينها أربع عربات من نوع همر، توغلت في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي. يأتي ذلك بعد توغلات مماثلة نفذتها القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين في ريفي القنيطرة ودرعا، في انتهاك متواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط تأكيد سوريا بطلان هذه الإجراءات ومطالبتها المجتمع الدولي بردعها.

شهدت العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، وأسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في تواصل لانتهاكات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شابا فلسطينيا أصيب بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي عليه الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غربي الخليل، حيث اقتحم جنود الاحتلال وسط البلدة وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين. واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين في بلدة بيت عوا غربي الخليل كذلك ومنعتهم من العودة إلى بيوتهم، كما اقتحمت مخيم الفوار شمالي البلدة، حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي المدينة وتمركزت في عدد من المناطق وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، تدعمهم العديد من الآليات العسكرية قرية تياسير شرقي طوباس. من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون منزل أحد المواطنين الفلسطينيين في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمالي رام الله، وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع بالمنزل، في تواصل لسلسلة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين وتستهدف المواطنين. في السياق، هاجم أكثر من 50 مستوطنا الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غربي سلفيت واستهدفوا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه سكان القرية. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خططها الرامية لسن تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرياً على الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تتحدى القانون الدولي على أكثر من صعيد. وقال تورك، في تصريح له، إن اعتماد تشريع يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في ظروف محددة، يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويثير مخاوف عميقة تتعلق بالتمييز، ولا سيما في ظل المؤشرات الواضحة على أن مشروع القانون يستهدف الفلسطينيين دون سواهم. وطالب بضرورة التخلي الفوري عن المقترح، خاصة وأن استخدام عقوبة الإعدام في هذا السياق يرسخ سياسة العقاب الجماعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، لافتا إلى أن القوانين يجب أن تسن وتطبق على أساس المساواة وعدم التمييز. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن تمرير هذا التشريع من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة المدنيين. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، على أن يعرض لاحقا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل إقراره بشكل نهائي، كما تنص المسودة على بند خاص بأسرى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 يقضي بتطبيق القانون بأثر رجعي.

تعرضت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لهجوم من قبل قوات تابعة للكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأوضحت اليونيفيل، في بيان لها، أن قوتين تابعتين لها تعرضتا لإطلاق الرصاص الحي من أسلحة رشاشة من مسافة قريبة خلال قيامهما بدوريتين بالقرب من كفرشوبا جنوبي لبنان، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لقوات الكيان الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وأن قوات اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أبلغت قوات الكيان الإسرائيلي مسبقا عن أنشطتها في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة بالقرب من الخط الأزرق. ودعا البيان إلى وقف السلوك العدواني والهجمات على القوات العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه، مشيرا إلى حدوث مثل تلك الاعتداءات بشكل متكرر، ما يشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

أعلنت محافظة القدس أن المدينة المقدسية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 144 فلسطينياً واعتقال 11 ألفاً و555 آخرين، إلى جانب تنفيذ 1732 عملية هدم وتجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي. كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024. ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام. ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون. وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين. كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات. وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تظاهر آلاف الصوماليين في مقديشو ومدن أخرى، أمس، احتجاجا على الاعتراف الرسمي الذي أعلنه الكيان الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي نهاية الأسبوع الماضي. وتجمّع عدة آلاف من المتظاهرين في ملعب بالعاصمة مقديشو، رافعين الأعلام الصومالية والفلسطينية، للتنديد بالقرار الإسرائيلي. وقال ضاهر إمام محمود في الملعب إن «الشعب الصومالي واحد، نحن شعب موحّد بإرادة الله، بغضّ النظر عن أصولنا العرقية أو ديانتنا أو لون بشرتنا». وأضاف موجّها حديثه إلى «إخوتنا» في أرض الصومال «لا تصدّقوا أكاذيب مجرم يداه ملطختان بالدماء، اغتال الشعب الفلسطيني». وشهدت مدن أخرى تظاهرات مماثلة بينها لاسعانود في الشمال الشرقي، وغوريسيل في الوسط، وبايدوا في الجنوب الغربي. إلى ذلك، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى تركيا، الحليف القريب لبلاده، بعدما كان ندّد بما وصفه «أكبر انتهاك لسيادة الصومال» و»تهديدا لأمن واستقرار العالم والمنطقة».

طالب عدد من كبار الضباط المتقاعدين في الجيش البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني كير ستار مر بفرض عقوبات على شركات السلاح المملوكة لإسرائيل أو المدعومة منها وعلى رأسها شركة «Elbit Systems» التي لديها مصانع في بريطانيا، إلى جانب فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لاسرائيل وإنهاء كافة أشكال التعاون العسكري معها، محذرين من أن استمرار هذه العلاقات سيعرض بريطانيا لشبهة التواطؤ في جرائم حرب في غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الدفاع البريطانية لتوقيع صفقة مع شركة «elbit Systems» الاسرائيلية تقدر بـ 2 مليار جنيه استرليني لتدريب 60 ألف جندي بريطاني سنويا. وأكد الضباط الأربعة على أن الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب موثقة بشكل واسع ومقنع بما يكفي لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف أي تعاون عسكري مع إسرائيل على الفور، بما في ذلك عقود التدريب العسكري للشركات الاسرائيلية، إلى جانب وقف جميع عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية بين الجانبين، وذكر الضباط أن الوقت غير مناسب للعودة إلى التعاملات المعتادة مع إسرائيل. وأكد الضباط على أن ممارسات الجيش الاسرائيلي تختلف بشكل واضح عن المعايير البريطانية في الحرب، مشيرين إلى استخدام ذخائر حية بشكل عشوائي تسببت في خسائر ضخمة بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، كما نقلت العريضة تحذيرات أكثر من 100 منظمة انسانية من تضاعف خطر المجاعة في غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، والهجمات على المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية. والضباط البريطانيون الأربعة هم العميد المتقاعد جون ديفريل الذي خدم لأكثر من 3 عقود في الجيش البريطاني وكان ملحقا عسكريا في المملكة العربية السعودية واليمن عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والضابط الثاني هو الفريق أندرو غراهام وكان يعمل مديرا عاما للأكاديمية الدفاعية البريطانية، واللواء بيتر كوري واللواء تشارلي هربرت وكان كل منهما يعمل القائد العسكري البريطاني في أفغانستان على التوالي. وكانت بريطانيا أعلنت في سبتمبر الماضي عن رفض قبول طلبة إسرائيليين في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بدءا من عام 2026، في خطوة غير مسبوقة منذ انشاء هذه الكلية التي تعد واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، قبل قرن من الزمان. وهي تأتي ضمن سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها بريطانيا ضد إسرائيل، إلى جانب إنهاء رحلات الاستطلاع البريطانية فوق غزة في أكتوبر الماضي بعد تنفيذ أكثر من 500 مهمة عسكرية منذ ديسمبر من عام 2023.