أعلنت السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الجمعة، أنها تسمح لموظفيها الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر على سلامتهم، داعية الراغبين في الرحيل إلى القيام بذلك طالما أن هناك رحلات جوية متوافرة. وأفادت السفارة على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة فرانس برس: أنه بتاريخ 27 فبراير 2026، سمحت وزارة الخارجية برحيل الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بعثة إسرائيل بسبب مخاطر على سلامتهم. واليوم قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس: أشعر بقلق بالغ من إمكانية حدوث تصعيد عسكري إقليمي وتأثيره على المدنيين، وآمل بأن تسود لغة العقل.

أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم. وقال تورك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي. وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام في شمال الضفة الغربية والذي تسبب في نزوح 32 ألف فلسطيني. وقال تورك إن الوضع الإنساني لا يزال محفوفا بالمخاطر، إذ تواصل إسرائيل عرقلة قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الغذاء والمأوى والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية. واستنكر بشدة قرار إسرائيل في نهاية العام الماضي بتعليق عمل نحو 37 منظمة إغاثية في غزة، وحظر عمليات وكالةالأونرواوهدم مقراتها في القدس الشرقية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف إنالوضع في الضفة الغربية يعد مقلقا بشكل خاص، موجها تحذيرا بشأن تدهور الوضع هناك. وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق مصادرة الأراضي، ترسخ ضم الأرض الفلسطينية، وهو انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقال:يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها غير الشرعي، بما يتماشى معما خلصت إليه محكمة العدل الدولية. وتابع:يبدو أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، مجتمعة، تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، مما يثيرمخاوف بشأن التطهير العرقي. وحذر كذلك من أن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبةأمر مخز للغاية.

أعلن الجيش اللبناني عن تعرض قواته لإطلاق نار إسرائيلي أثناء استحداث نقطة مراقبة في جنوب البلاد. ‏وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم، إن قواته وأثناء استحداث نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة. وأصدرت قيادة الجيش الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران، مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، ثم عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي متمركزا في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

أعلنت حركة حماس أن أي ترتيبات في قطاع غزة يحب أن تبدأ بـوقف كامل للعدوان الإسرائيلي، تعقيباً على انعقاد أول اجتماع لـمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس في واشنطن. وأكدت حماس في بيان الخميس، بحسب وكالة فرانس برس: أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير. افتتح ترامب أعمال مجلس السلام بتعهدات من دول عدة بتقديم مساهمات مالية وبشرية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بفعل سنتين من الحرب بين إسرائيل وحماس. وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر، تتواصل الضربات الإسرائيلية الدامية بصورة شبه يومية على القطاع فيما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الهدنة. وتدعو المرحلة الثانية من خطة ترامب إلى الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية التي تسيطر على نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية. وأكدت حماس أن انعقاد هذه الجلسة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي، وعلى الجهات المشاركة في المجلس، اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار. وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب بثه التلفزيون خلال حفل عسكري لقد اتفقنا مع حليفتنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة. وقال الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز إن إندونيسيا، أكبر دول العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، ستتولى قيادة قوة تحقيق الاستقرار المقرر نشرها في القطاع، مضيفاً أن 5 دول تعهدت برفد هذه القوة بالجنود بالإضافة إلى إندونيسيا وهي المغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.

أشعلت حكومة الكيان الإسرائيلي أزمة جديدة بعد أن صادق مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) على خطة تسمح باعتبار مساحات من الضفة الغربية أملاك دولة إذا لم يتمكن الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم بإجراءات معقدة وتعجيزية، ويأتي التحرك الإسرائيلي كاشفا عن نوايا قديمة تتجدد تلك الأيام لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة تحت ذرائع واهية وخلق أمر واقع جديد من خلال التوسّع في الاستيطان والتضييق على أصحاب الأرض. وقد أدانت 80 دولة ومنظمة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية. وقالت في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم. وجددت رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وقال إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع. وجددت التأكيد على التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم. وعملية تسجيل أراضي المنطقة (ج) كأملاك دولة تابعة لسلطة الاحتلال تعد هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 وتأتي في سياق مخططات حكومات الاحتلال المتعاقبة لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية.. وبموجب القرار الأخير ستستأنف عملية ما يسمى بتسوية الملكية في مناطق واسعة، ما يلزم الفلسطينيين من أصحاب الأرض بتقديم وثائق تثبت ذلك، تحت شروط مرهقة وتفتح الباب أمام انتقال مساحات كبيرة إلى سيطرة إسرائيل. وتشير تقارير إلى أن تسجيل أجزاء من المنطقة كـملكية للدولة قد يعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة بحلول 2030. وتحت ذرائع فرض السيطرة وتحقيق الأمن برر وزراء حكومة الاحتلال تمرير تلك الخطة، وقال وزير المالية في حكومة الكيان بتسلئيل سموتريتش إن الخطوة تمثل استمرارا لثورة الاستيطان وتعزيز السيطرة، بينما اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي إجراء أمني يهدف إلى ضمان حرية العمل وحماية المصالح الوطنية على حد زعمهما. وتشير تقديرات منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة قد تتيح لإسرائيل السيطرة على نسبة كبيرة من المنطقة (ج)، التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. والمنطقة (ج) التي تتمحور حولها خطة الاحتلال هي إحدى التقسيمات الإدارية في الضفة الغربية التي أقرت بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (طابا) 1995، حيث جرى تقسيم الأراضي إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) مع مستويات مختلفة من السيطرة. والمنطقة (ج) تمثل نحو 60 - 61% من مساحة الضفة الغربية، ما يجعلها أكبر هذه المناطق وهي تخضع لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة مدنيا وأمنيا، بما يشمل التخطيط والبناء وإنفاذ القانون. وتضم معظم المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المصنفة أراضي دولة أو مناطق عسكرية ومحميات طبيعية.. وتشير تقارير إلى أن أجزاء كبيرة من المنطقة مقيدة أو غير متاحة للفلسطينيين، مع صعوبات في الحصول على تصاريح للبناء والخدمات الأساسية. وعلى أرض الواقع لا توجد مدن فلسطينية كبرى تقع بالكامل ضمن المنطقة (ج)؛ لأن هذه المنطقة تضم أساسا تجمعات ريفية وبلدات صغيرة، بينما تتركز المدن الرئيسية في المنطقتين (أ) و(ب). ومع ذلك، توجد بلدات مهمة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة (ج) أو تحيط بها مساحات واسعة منها. ومن أبرز البلدات والتجمعات في المنطقة (ج) أريحا التي تعد من أقدم مدن العالم، لكن معظم مساحتها العمرانية مصنفة ضمن المنطقة (أ)، بينما تحيط بها أراضٍ واسعة من المنطقة (ج)، ما يؤثر على التوسع العمراني والزراعي. ويطا التي تقع جنوب الخليل، وتحيط بها قرى ومناطق ريفية كبيرة مصنفة (ج)، خصوصا في منطقة مسافر يطا، وطوباس والتي رغم أن المدينة نفسها ضمن (أ)، لكن الأغوار الشمالية المحيطة بها تعد من أكبر مناطق (ج)، وتتمتع بأهمية زراعية واستراتيجية. سلفيت وتحيط بها مساحات واسعة من المنطقة (ج)، وتجاور عددا من المستوطنات، ما يجعلها نقطة حساسة في قضايا التخطيط والأراضي والظاهرية وهي من أكبر بلدات جنوب الضفة، وتنتشر حولها تجمعات بدوية ومناطق ريفية مصنفة (ج). ويرى محللون أن أهمية أراضي المنطقة (ج) تعود إلى 3 أسباب رئيسية، فعلى الصعيد الاستراتيجي تمثل الامتداد الجغرافي الأكبر، ما يجعلها حاسمة لأي ترتيبات حدودية مستقبلية. وعلى الصعيد الاقتصادي تحتوي على أراض زراعية ومصادر مياه ومساحات مفتوحة للتوسع العمراني، وفي الشق السياسي تعد محورا رئيسيا في المفاوضات، نظرا لتداخل التجمعات الفلسطينية مع المستوطنات. كما تكمن أهمية المنطقة (ج) في كونها تمثل العمق الجغرافي والاقتصادي للضفة الغربية، كما أن السيطرة عليها تعد عاملا حاسما في رسم مستقبل التسوية السياسية وحدود أي دولة فلسطينية محتملة. وللوقوف على تداعيات وآثار القرار الإسرائيلي الأخير، أكد محمد نعيم خبير الشؤون الإسرائيلية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرارات الأخيرة لحكومة تل أبيب بشأن الضفة الغربية تشرعن انتزاع ممتلكات الفلسطينيين، ولا تخرج عن سياقات الضم الفعلي للضفة، وتفرض تغييرات ديموغرافية إسرائيلية غير مسبوقة منذ عام 1967، لا سيما بعد استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج)، بما يمنح الإسرائيليين فرصة شراء أو فرض سيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بداعي تبعيتها إلى ما يعرف بـ/صندوق أراضي إسرائيل/، وهو مؤسسة معروفة بتشددها منذ تدشينها في العام 1901، وتعتبرها تل أبيب هيئة رئيسة لشراء، وامتلاك، وإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان، كما تتحكم المؤسسة حاليا في 90% من مساحة إسرائيل، ويخصص الصندوق الأراضي التي يستحوذ عليها الإسرائيليون حصريا، سواء كان ذلك عبر التمليك أو الإيجار لفترات طويلة. ويرى نعيم أنه خلافا لاتفاقات إسرائيل في /أوسلو 1 و2 /، وبما يغاير تعهداتها أمام الولايات المتحدة، والأوروبيين، والمجتمع الدولي بشكل عام، تصر الحكومة الحالية على ابتلاع مساحات شاسعة من الضفة الغربية، تمهيدا لإعلان فرض سيادة الاحتلال عليها. وأشار إلى تعهد رئيس وزراء إسرائيل بالموافقة على مخطط ضم المنطقة (ج) حتى قبل توليه رئاسة الوزراء في 29 ديسمبر 2022، وذلك بموجب اتفاقات ائتلافية استباقية، رهنت من خلالها أحزاب اليمين /شاس، وعوتسما يهوديت، ويهدوت هاتوراه/ انضمامها لحكومة تحت قيادة نتنياهو بموافقته المبكرة على كافة المشاريع الاستيطانية، وزاد وزير المالية والإدارة المدنية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عليها حتمية اقتناص مسؤولية كل ما يتعلق بملف الاستيطان، وما يعرف بهيئة التنسيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهى صلاحيات كان يحتكرها الجيش الإسرائيلي في السابق. ويكشف نعيم عن مشروع استيطاني، يعتبره أخطر بكثير مما يجري في الضفة الغربية، ملمحا لسعي حكومة تل أبيب من خلاله إلى التهام أراض فلسطينية جديدة خلف الخط الأخضر، وقال إنه في وقت أعلنت فيه إسرائيل نيتها توسيع مستوطنة آدم في القدس، يتجه قصدها غير المعلن إلى ضم مناطق فلسطينية جديدة إلى القدس تحت السيادة الإسرائيلية. ووفقا لخبير الشؤون الإسرائيلية، خصص سموتريتش مساحة واسعة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، وحصرها على المستوطنين المتشددين واختار لتنفيذ المشروع منطقة بعيدة عن مستوطنة آدم على أطراف مدينة القدس، بحيث لا يمكن الوصول إليها من خلال المستوطنة، بما يفضي إلى خلق واقع جغرافي، يزيد مساحة المدينة المحتلة تحت سيطرة إسرائيل. ولفت لإصرار سموتريتش تسريع وتيرة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأنه فرض تغييرات ديموغرافية جذرية على هوية الأراضي الفلسطينية، بما يجتث رؤية حل الدولتين، ويحول نهائيا دون إعلان دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل المنظور كما يعتزم سموتريتش الاستعانة بمدير عام إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع، يهودا إلياهو، وتعيينه رئيسا لصندوق أراضي إسرائيل، تمهيدا لقضم أراض فلسطينية جديدة، وتوسيع الاستيطان في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الشخص على صلة بالمشروعات الاستيطانية؛ إذ كان مسؤولا زهاء فترة طويلة عن تسهيل منح تراخيص بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إعادة ترسيم حيازات تعتبرها إسرائيل أراضيها خارج الخط الأزرق، فضلا عن تكليفه بمهام تفضي إلى اعتماد برامج التخطيط الاستيطاني، وتشديد إجراءات البناء المفروضة بالأساس على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يدين وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى أراضي دولة، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر. ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كشفت صورة تم نشرها بـالخطأ علىمنصة لينكد إنتفاصيل برنامج تجسس إسرائيلي، قبل أن تُحذف لاحقاً. وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية بأن شركة السايبر باراغون سوليوشنز نشرت بالخطأ على منصة لينكد إن صوراً أظهرت جزءاً من واجهة التشغيل الداخلية لبرنامج التجسس التابع لها المعروف باسم غرافيت، قبل أن تعمد لاحقاً إلى حذفها. وأظهرت الصور لوحة تحكم داخلية تضم معطيات تقنية، من بينها سجلات تشغيل، ورقم هاتف أجنبي، وبيانات مرتبطة بتطبيقات مراسلة مشفرة، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أشار نقلاً عنالفرنسية ووكالة الأناضول، إلى أن تسريب الصور أثار انتقادات في أوساط خبراء الأمن السيبراني، الذين رأوا أن الكشف عن واجهة تشغيل برنامج تجسس يمثل خللاً أمنياً خطيراً في ضوء السرية التي تحيط عادة بأدوات وتقنيات هذا النوع من البرمجيات. وأوضحت الصحيفة أن برنامج غرافيت يُسوق لجهات حكومية ويُستخدم لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى محتواها، بما في ذلك الرسائل والصور، مع إمكانية تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد من دون علم صاحب الجهاز. ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن ملابسات نشر الصور أو كيفية ظهورها على المنصة، كما لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الشركة أو من جهات إسرائيلية بشأن الحادثة، لكنالباحث الهولندي في الأمن السيبراني جور فان بيرغن ذكر في منشور على منصة إكس أن المستشار القانوني لشركة باراغون هو من قام برفع الصورة على لينكدإن عن طريق الخطأ، مما أدى إلى كشف لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج. وباراغون هي واحدة من شركات عدة ظهرت في السنوات الأخيرة تزوّد عملاء حكوميين بأدوات مراقبة معقدة ومتطورة. ويؤكد خبراء أن هذه الشركات تسهل ارتكاب انتهاكات حقوقية تحت ستار الأمن القومي. ويعيد هذا التسريب إلى الواجهة الجدل المحيط ببرمجيات التجسس الإسرائيلية، وفي مقدمتها برنامج بيغاسوس الذي تطوره شركة إن إس أو، وهو من أشهر أدوات التجسس الرقمي، وقد بينت تحقيقات دولية أنه استُخدم لاختراق هواتف عبر استغلال ثغرات تقنية، مما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى إدراج شركة إن إس أو على قائمتها السوداء، في ظل جدل مستمر حول انتهاك الخصوصية واستهداف معارضين وصحفيين حول العالم.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية /الصمدانية/ في ريف القنيطرة الأوسط، جنوبي سوريا. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية، وباشرت بتفتيش السيارات والمارة، من دون ورود معلومات عن عمليات اعتقال أو احتجاز. ويأتي ذلك بعد يومين من توغل قوات الاحتلال في قرية /صيدا الحانوت/ بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبها لحاجز على مفرق /كسارات جباتا الخشب/. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، وفي المقابل تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.

جددت وزارة الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه. وشددت الوزارة، في بيان لها، على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء في الكنيست، للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتباره عملا استفزازيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، محذرة من عواقب استمرار هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. ‏ودعا فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الجانبين شددا، خلال الاتصال، على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما أكدا أهمية دعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع، مؤكدين في الوقت ذاته دعم الجهود الرامية إلى نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. كما ناقش الوزيران الاستعدادات لعقد اجتماع مجلس السلام المقرر عقده في واشنطن، والتنسيق العربي والإسلامي القائم استعدادا للاجتماع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دون اجتزاء، مؤكدين على دعم مواقف الرئيس الأمريكي المبدئية والرافضة لضم الضفة الغربية. وفي ذات السياق، أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرين من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع، وتقوض جهود التهدئة. وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أكد الوزيران أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما شددا على أهمية استمرار التنسيق العربي الوثيق في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك للدفع نحو تسويات سياسية مستدامة تراعي مصالح الشعوب العربية وتحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية /عين زيوان/ بريف القنيطرة الجنوبي داخل الأراضي السورية. وداهمت قوات الاحتلال منزل أحد الأهالي وقامت بتفتيشه، كما تقدمت قوة عسكرية مؤلفة من 6 آليات عسكرية من منطقة التل الأحمر الغربي باتجاه القرية. وكانت دورية عسكرية أخرى للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت أمس على طريق الكسارات بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا مؤقتا وفتشت المارة، إضافة إلى تمشيط محيط الطريق. وتؤكد سوريا أن هذه التحركات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

يسير العمل بمعبر رفح، وسط إجراءات وقيود إسرائيلية مشددة، مع السماح لعدد محدود من المواطنين باجتيازه، ويصف مواطنون هذه الإجراءات بـ»البطيئة» للغاية، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال بدأ بالفعل بإقامة (رفح 2) بإقامة نقطة تفتيش داخل المعبر، ويتم نقل المغادرين بواسطة حافلات صغيرة، ومركبات إسعاف. وتحتاج الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى في قطاع غزة، إلى 440 يوماً من السفر، في ضوء المماطلة الإسرائيلية والسماح لعدد محدود بالمغادرة، ووفق منسق أعمال جيش الاحتلال في قطاع غزة، يسمح فقط بمغادرة 150 فلسطينياً من قطاع غزة، وعودة 50 إليه، شريطة أن يكون العائدون ممن غادروا قطاع غزة خلال عامي الحرب. ونتيجة لهذه الإجراءات، يفقد نحو 10 جرحى أو مرضى حياتهم يومياً، مع استمرار انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتنذر الممارسات الإسرائيلية على معبر رفح، بتحويله إلى نقاط تفتيش دائمة، يمر من خلالها القادمون إلى القطاع، ويخضعون لفحص المعادن والوجوه. ويترقب المواطن عمر الأنصاري، بفارغ الصبر، فتح المعبر بوتيرة أعلى، كي يتمكن من مغادرة قطاع غزة لعلاج ابنه أحمد، موضحاً لـ»الشرق»: «الاحتلال لم يبق لنا مجالاً للبقاء في قطاع غزة، حيث لا مشافي ولا علاج أو دواء.. نحن لا نسعى للإقامة في الخارج، فقط نريد علاج ابننا الجريح» معرباً عن مخاوفه من أن يتحول المعبر إلى مصيدة للاعتقال والتنكيل بالمواطنين. وتخضع مدينة رفح لاحتلال عسكري إسرائيلي كامل، يرافقه حصار خانق، يعزل المدينة عن سائر قطاع غزة، وما زالت عشرات الجرافات العسكرية الإسرائيلية، تقوم بأعمال التجريف والتوسعة ورفع الركام، وتسوية الأرض وتحويلها إلى منبسطة، ولا يعلم أحد ما يدور في الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة المحاصرة. ووفق شهود عيان تواصلت معهم «الشرق» فقد ظهر على معالم رفح تغيير ملحوظ، إذ مساحات واسعة منها بدت خالية من الركام، الأمر الذي يقرأ فيه مواطنون، بداية لمشروع إعادة الإعمار وفق الخطة الأمريكية المعروفة بـ»شروق الشمس». ولم يخف مواطنون من رفح خشيتهم من أن يمر مشروع الإعمار هذا من خلال التعامل مع المدينة كمناطق خالية من السكان، بعد انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة من أصحابها، ومسحها دون مراجعتهم، وخصوصاً في ضوء الترويج الإسرائيلي لمشروع «رفح الخضراء» الذي تردد صداه أخيراً.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عدة قرى بريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي السوري، وأقامت حواجز مؤقتة ونفذت عمليات تفتيش، ما تسبب بعرقلة حركة الأهالي. وذكر مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قوة مؤلفة من عشر آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الحانوت، حيث أقام قسم منها حاجزا غرب القرية، فيما اتجه القسم الآخر إلى قرية صيدا الجولان وأقام حاجزا وسطها. كما توغلت قوة أخرى بثلاث آليات في قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزا على الطريق الواصل إلى خان أرنبة. وتأتي هذه التحركات في سياق خروقات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط مطالبات سورية بإنهاء الاحتلال وانسحابه من الأراضي السورية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال تصعيده المستمر ضد القطاع، في حين اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب جرائم وحشية في القطاع. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 29 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم السبت، بحسب الجزيرة نت. وأوضحت المصادر أن 21 من هؤلاء الشهداء سقطوا في مدينة غزة وسط القطاع، بينما أكد مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف مقراً للشرطة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وفي وقت سابق قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس ارتفع عدد شهداء قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي منذ فجر اليوم السبت إلى 22، معظمهم من الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن عدداً آخر لا يزال تحت الأنقاض. وكانت مصادر في المستشفى أكدت استشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف مقر الشرطة بالحي. كما أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع سقوط شهداء ومصابين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المقر الواقع شمالي المدينة. وأدى القصف الأخير إلى اندلاع حرائق واسعة في خيام النازحين بمخيم غيث غرب خان يونس، بحسب الدفاع المدني، مما أضاف عبئا جديدا على فرق الإغاثة، التي باتت تواجه آثار القصف والحرائق في آن واحد. وتشير وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عنوزارة الصحة، إلى استشهاد 509 أشخاص منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا تصعيداً حاداً وغير مسبوق اليوم الجمعة، بعد أن أعلن كل من البلدين المسؤول الدبلوماسي لديه شخصاً غير مرغوب فيه، وطلب منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن أريئيل سيدمان القائم بأعمال سفارة إسرائيل في بريتوريا أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان رسمي، إن القرار جاء بعد سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، التي اعتبرتها تحديا مباشرا للسيادة الوطنية لجنوب أفريقيا. وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات تضمنت الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الرسمية لإسرائيل لشن هجمات مسيئة ضد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى التقاعس المتعمد عن إبلاغ السلطات بإمكانية زيارات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. ويشغل سيدمان منصبه منذ استدعاء السفير الإسرائيلي من جنوب أفريقيا في نوفمبر 2023، بعد أن سحبت بريتوريا دبلوماسييها من تل أبيب على خلفية تصعيد الحرب بغزة في أكتوبر 2023. الرد الإسرائيلي وفي رد سريع، أعلنت إسرائيل أن كبير ممثلي جنوب أفريقيا الدبلوماسيين في تل أبيب، الوزير شون إدوارد باينفيلدت، أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، معتبرة الخطوة الجنوب أفريقية هجوما مغرضا على إسرائيل في الساحة الدولية.وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستنظر في اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب. وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ريفي درعا الغربي والقنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي عابدين ومعرية في ريف درعا الغربي، بثلاث قذائف مدفعية سقطت في أراضٍ مفتوحة بين القريتين، ولم تسفر عن خسائر بشرية. كما استهدفت قوات الاحتلال بقذائف مدفعية الأراضي الزراعية على أطراف بلدة جباتا الخشب بريف المحافظة الشمالي، دون وقوع إصابات. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشن المزيد من الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي، وسط استمراره في نسف منازل الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية، بشن جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، عدة غارات جوية وعمليات نسف كبيرة لمبان سكنية في أنحاء متفرقة من القطاع. ففي جنوبي القطاع، قالت المصادر إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف ضخمة استهدفت مربعات سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث سمع دوي انفجارات هائلة هزت أرجاء المدينة، بسبب عمليات النسف والتدمير، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت أراض زراعية ومناطق مفتوحة شرقي المدينة، فيما طال القصف المدفعي المكثف الأحياء الشرقية للمدينة، وسط استمرار إطلاق النار المكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وفي مدينة رفح، فتح الطيران المروحي الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة باتجاه أحياء المدينة، مع استمرار القصف المدفعي لشرقي المدينة. وفي مدينة غزة، نسف جيش الاحتلال عدة مبان سكنية في المناطق الشرقية للمدينة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة. ووسط القطاع، نفذ طيران الاحتلال 3 غارات جوية استهدفت مناطق شرقي مدينة دير البلح، مما ألحق أضرارا مادية جسيمة في ممتلكات وأراضي المواطنين. وارتفعت أمس حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71662 شهيدا، و171428 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 488 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1350، فيما جرى انتشال 714 جثمانا. وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، حيث نفذت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات إطلاق نار من الآليات والطيران المسير بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، ليضافوا إلى مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

أصدرت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا شديد اللهجة بشأن ما تردد عن زيارة إسرائيليين لمنزل العندليب، مؤكدة أن المنزل غير متاح للزيارة من قبل الإسرائيليين تحت أي ظرف. وقالت أسرة عبد الحليم حافظ - عبر حسابها على فيسبوك – لا وقاحة أو سفالة أكثر من هذا الطلب، حتى لو كانت رسالة من أي طرف عربي يستفسر عن زيارات منزل حليم. وأكدت الأسرة أن موقفهم ثابت تجاه الحفاظ على إرث عبد الحليم حافظ واحترام تاريخه، وأن أي محاولات للاتصال أو الزيارة يجب أن تراعي هذا الموقف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التعرف على رفات ران غفيلي آخر الرهائن الذين احتُجزوا في قطاع غزة وإعادتها إلى إسرائيل لدفنه. وقال الجيش في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، إنه بعد استكمال إجراءات التعرّف التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي أبلغت عائلة ران غفيلي بإعادة الرفات إلى إسرائيل لدفنه، مضيفاً وبذلك، تمّت إعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة. قُتل غفيلي، وهو رقيب في وحدة يسام الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية، يوم هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ونُقلت جثته إلى غزة. وغفيلي آخر رهينة من بين 251 اقتادهم مقاتلو حماس إلى غزة إبان الهجوم. وأطلق سراح معظمهم في سياق هدنتين بين إسرائيل وحركة حماس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن القوات الإسرائيلية عثرت على الجثمان استناداً إلى معلومات حصلت عليها من حركة حماس. نصت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، على تسليم الحركة جميع الرهائن في غزة. من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن العثور على رفات آخر رهينة يؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم العثور على جثة آخر الأسرى الإسرائيليين في غزة، يؤكد التزام حركة حماس بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة ومنها مسار التبادل وإغلاقه بالكامل وفق الاتفاق.

ما زال لبنان عالقا تحت الضغط العسكري الإسرائيلي المستمر المتمثل بالغارات اليومية على قرى مختلفة وتحت الضغط السياسي المتمثل بتعطيل اجتماع لجنة الميكانيزم المخولة بترتيب وقف النار على الرغم من تعيين سفير مدني لبناني في عضويتها. لكن إسرائيل تسعى لاستبدال الميكانيزم التي تضم ممثلين عن أمريكا وفرنسا واليونيفيل ولبنان وإسرائيل بلجنة ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وامريكا. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نواف سلام ان لبنان يسعى لتفعيل عمل لجنة الميكانيزم، كاشفاً أنه لا مانع من توسيع مشاركة مدنيين لبنانيين في اللجنة. وقال في مقابلة تلفزيونية من منتدى دافوس، نريد من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، معتبرا أن ما تحقق في مسار حصر السلاح تاريخي وهو ليس موضع خلاف. واوضح سلام أنه للمرة الأولى منذ 50 سنة الدولة تسيطر كاملا على جنوب الليطاني وهذا بحد ذاته حدث تاريخي وتحقق بظروف صعبة وسنستكمل خطة نزع السلاح وهذا يتطلب دعما للقوات المسلحة اللبنانية. من جهة أخرى، يسير ملف المحكومين السوريين في لبنان نحو نهاية إيجابية. وأشارت معلومات صحفية إلى أن اتفاقية تسليم المحكومين السوريين باتت في مراحلها الأخيرة، وتشهد وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيدًا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة. وفي حال نجح لبنان وسوريا في إبرام أول اتفاقية بشأن المحكومين، فهذا يعني أن ملف الموقوفين هو الآخر سيجد طريقه نحو الحل، بعد أشهر من المفاوضات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين فريقي البلدين.