أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.

اعتقلت قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في محافظة أبين أحد قيادات حزب الإصلاح في المحافظة. وبحسب الموقع بوست فقد قالت مصادر محلية إن الحزام الأمني اعتقل الشيخ ضمان ثابت القوح في سرار يافع بأبين، على خلفية ندوة نظمها حزب الإصلاح قبل أيام في المنطقة. ويتقلد الشيخ ضمان القوح منصب نائب رئيس فرع الإصلاح في سرار يافع في أبين. ويأتي هذا الاعتقال، بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط الإصلاحي في عدن علي الدعوسي برصاص مسلحين مجهولين. وكان مسلحون مجهولون قاموا فجر أمس باستدعاء الناشط الإصلاحي علي محمد الدعوسي، من منزله في حي إنماء بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه لحظة خروجه منه، ثم لاذوا بالفرار”. وأكدت مصادر محلية، أن مسعفين حاولوا إنقاذ الدعوسي، الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس في ذات المديرية، بنقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل الوصول إليه. والشاب علي الدعوسي، هو أحد نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وأحد الذين برزوا في مقاومة ميليشيات الحوثي ودحرهم من عدن، إبان اجتياح المحافظة في مارس 2015. وشهدت مدينة عدن, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, سلسلة اغتيالات طالت عددا من قياديي حزب الإصلاح، إلى جانب قياديين ومشايخ سلفيين ورجال دين وقيادات أمنية.

أبناء العفر لـأبوظبي: أخرجوا قواتكم من أرضنا فورا لجنة عفر البحر الأحمر تسلم مذكرات احتجاج للاتحاد الأوروبي تظاهر عشرات الاريتريين أمام سفارة دولة الإمارات في بروكسل، بدعوة من منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، وذلك استنكارا لجرائم الحرب التي ظلت ترتكبها الطائرات الإماراتية بحق الصيادين العفر العزل. وندد المشاركون بانتهاكات القوات الإماراتية ضد الصيادين العفر في أرضهم وبحرهم، مشيرين الى جرائم القتل والاعتقالات التي طالت الصيادين في عرض البحر، وتخريب معدات صيدهم والاستيلاء عليها، وذلك منذ إقامة القاعدة العسكرية الاماراتية في عصب. واعتبروا ما يتعرض له الصيادون العفر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين. وقتل وأصيب أكثر من 140 صيادا من أبناء العفر، خلال استهداف أكثر من 50 قارب صيد منذ بناء القاعدة الاماراتية العسكرية في عصب نهاية ابريل 2015. ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتب عليها: لا للاحتلال الإماراتي ، لا للقتل العشوائي، وأخرجوا من أرضنا فورا. الى ذلك، أطلق الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هشتاجا للتضامن مع ضحايا طيران الاحتلال الإماراتي تحت وسم #الإمارات أوقفوا قتل عفر البحر الأحمر في_ إريتريا. وتعد هذه هي التظاهرة الثالثة التي تنظم ضد جرائم الحرب الاماراتية بحق ابناء العفر في اريتريا. وكانت التظاهرتان السابقتان نظمتا امام سفارتي الامارات في السويد وكندا. وكانت لجنة عفر البحر الأحمر المشكلة من الحقوقيين في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الانسان وقيادات التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر سلمت أمس مسؤولة ملف الشؤون الإريترية ودول ايجاد وشرق إفريقيا في الاتحاد الأوروبي السيدة أولريكة براون مذكرة احتجاج طالبت فيه بفتح تحقيق وإنشاء لجنة خاصه لمتابعة جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب. كما سلمت اللجنة المجلس الأوربي والمنظمات الدولية نسخة من مذكرة الاحتجاج ناشدت فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في مناصرة ابناء العفر وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب.

تقرير أمريكي: دبي الملاذ الأبرز في العالم لغسل الأموال أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية. وأفاد تقرير ترجمه موقع الخليج الجديد أنه وخلال جلسة الاستماع، أبلغ أميكوس شيب زايدي، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة. ولاحظ القاضي بانديال أن معظم المبلغ نُهب، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود. وقال المدعي العام لباكستان أنور منصور خان إن الحكومة التي يقودها عمران خان تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا. وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية. كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018. وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاكا غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليارات روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية). وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي. كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية. وكر عالمي لغسل الأموال ومن المعروف بحسب تقارير دولية عديدة، أن الامارات أصبحت الملاذ الأبرز لغسل الاموال في العالم. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، أن القائمة شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية. وأشارت الوكالة إلى أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا، بحسب تقارير سابقة. وأكد التقرير أن مستفيدين من الحروب وممولي عمليات إرهابية ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لأصولهم. وقال التقرير -الذي استند إلى بيانات عقارية مسربة- إن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي. وسمى التقرير رامي مخلوف وشقيقه، وهما ابنا خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويمتلكان عقارا في بالم جميرا، وينسجان علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات. وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بحزب الله اللبناني. كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات. وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني. وقال التقرير إن دبي لديها سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر. ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأمريكية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر. وأضاف التقرير أن هذه البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات. وأوضح أنه في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية. وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.