تداول ناشطون يمنيون صورة تجمع نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح مع رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، في ضيافة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. وظهر العميد، أحمد صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا، المقيم في العاصمة الإماراتية، برفقة بن زايد، وبجواره هاني بن بريك، والمحال للتحقيق من قبل الحكومة اليمنية. وجاء هذا اللقاء النادر الذي يجمع نجل صالح وبن بريك، على هامش دعوة من ولي عهد أبوظبي. وأثارت الصورة غضب العديد من الناشطين، مهاجمين الإمارات ومتسائلين عن الدور الذي تلعبه باليمن. وذلك بحسبعربي21. من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع أن تتسبب انتقاداته العلنية بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة من قبل جماعة الحوثيين. في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، شمال اليمن. ونقلت قناة، بي بي سي عن رئيس البرنامج، ديفيد بيزلي قوله، انه يتوقع أن تتسبب انتقاداته العلنية غير المعتادة في رد فعل من جهة الحوثيين، بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة. لكن الأطفال يموتون بسبب هذا الوضع المزري. وقال بيزلي: وهذا الوضع يخرق المعايير الدولية الإنسانية الأساسية، لأن الأبرياء يعانون من سرقة الطعام والتلاعب بالمساعدات الغذائية والفساد. وأضاف، ان المساعدات تتعرض للنهب على يد بعض المسؤولين الحوثيين الفاسدين وغير المتعاونين، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة. وتابع، إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة، وإنه يأمل أن يتغلب قادة الحوثيين الصالحين على أقرانهم الفاسدين. حد وصفه. وكان البرنامج قد هدّد يوم الاثنين، -في رسالة تحذيرية وجهها المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى المتمردين مهدي المشاط - بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها. ودعا المدير التنفيذي للبرنامج المسؤول الحوثي إلى التقيّد بالاتفاقات، محذرا من انّه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فان برنامج الأغذية العالمي لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وذلك بحسبالمصدر أونلاين.

رغم الرفض الفلسطيني له واعتباره خطوة في مخطط تمرير ما يعرف إعلامياً بـصفقة القرن، أعلنت الإمارات ترحيبها بالمؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي أطلق عليه السلام من أجل الازدهار في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن الإمارات ترحب بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار التي ستستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، استطاع في ساعات محدودة توحيد الصفوف الفلسطينية للمرة الأولى على الرفض.. فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر. وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، الإثنين، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وفي تصريحاته للصحفيين من رام الله، أضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل. وأكد مجدلاني على عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد في تصريحات لـرويترز: لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة. وتابع: أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.

تراجع حاد في أرباح كبرى شركات العقارات الإماراتية مؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية 50 % تراجع أرباح أرابتك القابضة أكبر شركة مقاولات بالإمارات كبَدت عمليات بيع مكثفة أسواق المال الإماراتية في دبي وأبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسائر ثقيلة قربت من 40 مليار درهم؛ إذ مارست مخاوف جيوسياسية ضغوطاً وقلقاً خلال الأسبوع. ووفقاً لمسح فقد سجل المستثمرون الأجانب في كلا السوقين دبي وأبوظبي، مبيعات طغت على المشتريات، بنحو 1.463 مليار درهم، مقابل مشتريات نحو 1.141مليون درهم. وفي سوق دبي سجل صافياً شرائياً بنحو 55.371 مليون درهم، فيما سجل سوق العاصمة الإماراتية صافي بيع قدره 376.959 مليون درهم. وغلبت المشتريات بقيمة 609.489 مليون درهم، مقابل مبيعات قدرها 554.117 مليون درهم، في سوق دبي المالي. على النقيض من ذلك، كان لسوق أبوظبي النصيب الأكبر من المبيعات بقيمة 909.15 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 532.19 مليون درهم. وكانت أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح الأحد الماضي. خسائر موجعة ونتيجة لذلك، فقدت الأسواق الإماراتية خسارة ثقيلة خلال الأسبوع الحالي، قدرت قيمتها بنحو 38.377 مليار درهم، بقيادة سوق العاصمة الإماراتي. وخسر سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 11.71 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 343.14 مليار درهم مقابل 354.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.65 بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى 2575.01 نقطة. وبنفس الأداء، انخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوعي بنحو 26.667 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 486.132 مليار درهم، مقابل 512.799 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 6.6 بالمائة إلى مستوى 4719.26 نقطة ليخسر 333.54 نقطة. خسائر بنكية وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.1 في المئة، وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة. وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25 بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك، ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وهبط سهم أرابتك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم الأربعاء انخفاضا بلغ 50 في المئة في ربح الربع الأول من العام. وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة تراجعا في ربح الربع الأول. وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات. تدهور القطاع العقاري يعيش عدد من الشركات العقارية الكبرى بالإمارات انحساراً في الأداء؛ بعد هبوط مستويات أرباحها بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في البلاد. وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، الاسبوع الماضي، تراجع أرباحها بـ99%، حيث حققت 1.7 مليون دولار (الدولار يعادل 3.67 دراهم إماراتية) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 182.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والشرق الأوسط، الأربعاء، انخفاض صافي الربح 94% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ طرح أسهمها في 2015، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام انخفض إلى 31.1 مليون درهم بنحو 8.47 ملايين دولار، مقابل 483.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام. ويعود السبب في تراجع الأرباح إلى تدني الإيرادات بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح. وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات بدبي، في الربع الأول بـ50%، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 31.8 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 63.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق. وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاً في هامش الربح بسبب انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات. وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 2014، متضررة جراء ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات.