من فوق منصة المعتصمين السودانيين، وأمام حشد غفير، شن ناشط سياسي سوداني هجوماً عنيفاً على نظام أبوظبي، مستنكراً التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني ومحاولاتها مصادرة الإرادة الشعبية عبر نسج المؤامرات. وحذر الناشط السياسي في كلمته أمام حشد من المتظاهرين السودانيين، من أن الخطر الأول الذي يهدد السودانيين، هو نظام الإمارات، مطالباً بضرورة تأخيره وتعطيله ومواجهته من خلال نشر الوعي والتبصير.. وأضاف إذا كانت الامة بصيرة بالمؤامرة تأخر المتآمر. وهتف الناشط السوداني مهاجماً نظام أبوظبي قائلاً: ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا أحالتها إلى خراب، لا بن زايد ولا دحلان شعبنا واعي في السودان. كما طالب بضرورة اعتماد السودان في علاقاتها الخارجية على موقف واحد من كل المحاور. يذكر أن تحالف قوى الحرية والتغيير قدّم شروطا جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد أن أعلن يوم أمس الأحد عن سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت -من بين أمور أخرى- في وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. وتمثلت الشروط الجديدة، وفق الجزيرة نت، في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير ممثلا للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول. وتمثل قوى الحرية والتغيير السودانية تحالفا يضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وأحزاب معارضة، ويتولى قيادة الحراك السوداني الذي انطلق منذ أواخر العام الماضي. وبينما يتصاعد التوتر بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي أعلن حزبان سياسيان هما حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعتهما للحكومة الانتقالية التي من المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري. وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها دولة الحزب الواحد، وإحياء دولة المؤسسات. ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لجهة تعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية. كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل. في المقابل، حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

اتهمت مصادر عسكرية ليبية، أبو ظبي بالتورط في تنفيذ غارات بطائرات بدون طيار على طرابلس، فجر اليوم الأحد، دعماً لقوات خليفة حفتر. وأفادت المصادر العسكرية بأن ضباطاً إماراتيين جاءوا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم قوات حفتر التي تسعى للسيطرة على الحكم في ليبيا، وتمركزوا في قاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج شرق البلاد، بهدف تنفيذ عمليات جوية بطائرات مسيرة، ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس. كما أشارت المصادر إلى أن هؤلاء الضباط هم خبراء في سلاح الجو الإماراتي، ومتخصصون في تسيير هذه الطائرات، وهي طائرات هجومية وتستطيع حمل بين ستة وثمانية صواريخ هجومية موجهة بالليزر . واستهدفت الطائرات المسيرة، فجر الأحد، عدة مواقع في طرابلس والمناطق المحيطة فيها، كما استهدفت منشآت مدنية في العاصمة. ونوهت المصادر أنها لا تستبعد أن يكون قد شارك أيضا في تسيير هذه الطائرات ضباط مصريون من نفس القاعدة المذكورة، مؤكدين أن مصر تمتلك عددا من هذه الطائرات. ويمتلك سلاح الجو المصري والإماراتي طائرات مسيرة من هذا النوع ، إضافة إلى نسخة أخرى مطورة Wing-loong 2، وهي بطول 11 مترا وأجنحة بعرض 20.5 متر، كما أنها مشابهة تماما للدرون الأمريكي MQ-9-Reaper K. وتشير تقارير إلى أن الإمارات تعد من أكبر الزبائن الدوليين لهذا النوع من الطائرات. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قد اتهم الإمارات ومصر، بدعم حفتر وقال: دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا حكومة أبو ظبي، تسعى فسادا في الدول العربية، لمنع انتشار الديمقراطية فيها. وأشار إلى أن العربات التي تستخدمها قوات حفتر، في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم. وكانت الأمم المتحدة قد بدأت تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر.

أبرز مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الخطاب الإماراتي، الذي يتلخص في أن الاستقرار الاستبدادي هو الأفضل للمنطقة العربية، يفسر كل الثورات المضادة والقلاقل في المنطقة، ورغم الجهود الكبيرة للإمارات في ذلك الطريق، فقد انطلقت الثورات الشعبية مجددا، مما يدل على أنه لا يوجد أي مستبد عسكري محصّن ضد قوة الشعوب، بحسب المقال الذي نشره موقع إمارات ليكس. وأوضح كاتب المقال أندرياس كريغ أن المثالية الساذجة في الأيام الأولى من الربيع العربي أفسحت الطريق للتشاؤم على نطاق واسع، وانهارت بعض البلدان في حروب أهلية، بينما تحولت أخرى مثل مصر إلى ديكتاتورية عسكرية بعد عام قصير من الحكم المدني. وأشار الكاتب إلى أن انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صيف 2013 كان نقطة التحوّل للربيع العربي، في الوقت الذي عاد فيه المروجون لفكرة الاستقرار الاستبدادي للزعم بصحة وقوة ما يتبنونه. وأكد الكاتب أن مهندس فكرة الاستقرار الاستبدادي وممارسها عمليا هو ولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد، مضيفا أنه يعتقد أن انتصار الحكم المدني التعددي في المنطقة سيكون هزيمة لنموذج الحكم العسكري الذي تتبناه الإمارات. ومضى كريغ يقول إن الفرضية التي انبنى عليها خطاب الإمارات هي أن التعددية السياسية الاجتماعية تقود إلى الفوضى في ظل الحكم المدني، وتمت زراعة هذا الخطاب في مخاوف المحافظين الراهنة في الغرب من تعزيز الإسلام السياسي، وإن الإمارات أصبحت تشارك المحافظين في الغرب أفكارهم وربما خططهم منذ 2014. وأشار الكاتب أيضا إلى أن مصر أصبحت هي الدليل الذي تستخدمه الإمارات للبرهنة على صحة خطابها، إذ تقول إن مصر عادت للاستقرار ومكافحة الإرهاب بعد تسلم السيسي الحكم وممارسته، لكنها لا تشير إلى حقيقة أن أبو ظبي لعبت دورا إستراتيجيا في الإطاحة بالرئيس المدني السابق محمد مرسي. وقال كريغ إن الإمارات تقوم منذ 2014 بالترويج لفكرة الاستقرار الاستبدادي لدعم صعود اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. وفي الجزائر، حيث برزت فرصة الانتقال السلمي للحكم المدني، يرى البعض أن رئيس الأركان قايد صالح ربما يشكل عقبة محتملة في طريق هذا الانتقال. وحول السودان يقول كريغ إن الفريق عبد الفتاح برهان هو رجل الإمارات. وحذر من تطبيع فكرة الاستقرار الاستبدادي في الغرب عن طريق سعي الإمارات لكسب عقول وقلوب الصحفيين والباحثين وصناع القرار.

** أكثر من 4000 شخص غادر على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ** توقعات باستمرار خسائر الشركة حتى 2022 وتضاؤل حجمها الحالي ** خططها الاستحواذية العدوانية صدمت الشركات التي لم تستطع استيعابها تحت عنوان استثمارات طيران الاتحاد تواجه كارثة تساءلت شركة سيمبلي فلاينج الاستشارية في تقرير لها عن السبب وراء فشل جميع استثمارات شركة الاتحاد للطيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات الشركة في طيران برلين وأليطاليا خسائر بقيمة 808 ملايين دولار على دفاتر خطوط الطيران ، يبدو أن خطوط جيت للطيران الهندية ستصبح الأحدث في سلسلة هذه الاستثمارات الكارثية. مضيفة أنه مع اقتراب شركة طيران الهند (جيت إيرويز) من شفا الانهيار، يبدو أنها ستصبح الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الفاشلة للاتحاد. وذلك مع توقف الطيارين عن العمل وتوقف الطائرات بسبب عدم دفع عقود الإيجار، مما يشير إلى أن الستار بدأ يسقط عن متن طيران الاتحاد إلى الأبد. ويضيف التقرير المتخصص أنه خلال السنوات القليلة الماضية ، حاولت الاتحاد شق طريقها إلى الأسواق المغلقة من خلال الاستثمار في شركات الطيران الفاشلة. وقامت مرارًا وتكرارًا، بالاستحواذ على حصص من شركات النقل المتعثرة ، معتقدين أنهم قادرون على قلب الأمور وجعل شركات الطيران هذه مربحة. وفي معظم الحالات ، لم تكن هذه هي النتيجة ، وبدلاً من ذلك ، تواصل الاتحاد لاحلتها مع استثمار فاشل آخر في محاولة لاستيعابه. وفي معرض الرد على تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء كون جميع استثمارات الاتحاد بمثابة كارثة، ولماذا تحرص الاتحاد على الاستثمار في شركات النقل الفاشلة؟ يقول التقرير إن شركة الاتحاد تأخرت كثيرا عن الكعكة، على الرغم من دعمها من الامارة الغنية ، إلا أنها ظلت تكافح لتوفير مكان لها في ظل منافسة جيرانها الأكبر والأكثر رسوخًا في سوق الطيران. مضيفا أنه في محاولة لبناء مركز إقليمي لأبو ظبي والتنافس مع الخطوط القطرية و طيران الإمارات ، استهدفت الاتحاد عن عمد شركات الطيران الفاشلة للاستثمار. وشملت مشترياتها حصة تبلغ 29.2 ٪ في إير برلين ، و 49.8 ٪ في نيكي ، و 49 ٪ في طيران صربيا ، و 40 ٪ في طيران سيشل ، و 49 ٪ في أليتاليا ، و 24 ٪ في جيت إيرويز، و 21.8 ٪ في فيرجن أستراليا. وكانت الاتحاد للطيران تأمل في أن تحقق ، من خلال الاستثمار في هذه الخطوط الجوية ، اختراقات في دول معينة، وبناء حركة نشطة لتصبح أبو ظبي مركزًا منافسا ل دبي. ولكن لسوء الحظ ، كان ثمن هذه المنافسة غاليا ، وهو ثمن لم يكن بمقدور معظم شركات الطيران هذه أن تستوعبه. ومن بين هذه الاجراءات التي اتخذتها الاتحاد المطالبة بإجراء يمكن وصفها بالعدوانية تتضمن إجراء تغييرات كبيرة على خطوط النقل والجداول الزمنية ، وفي بعض الحالات طالبوا أيضًا بالسيطرة على شركات الطيران تمامًا. ومن المفهوم أنهم قوبلوا بالمقاومة. فمثلا طيران ناريش جويال ، لم تكن راغبة لسنوات في التخلي عن السيطرة على خطوط جيت الجوية ، ولم تكن على وشك تسليم زمام الأمور إلى الاتحاد أيضًا. وهو ما أدى إلى صدمة لدى بعض الشركات. ويضيف التقرير أن تداعيات هذا كله وقف طموح الاتحاد، وكانت خسائر الوظائف هائلة أيضًا ، حيث غادر الشركة أكثر من 4000 شخص على مدار الـ 18 شهرًا الماضية و تشير التوقعات إلى أن شركة الطيران ستستمر في نشر خسائرها حتى عام 2022 ، كما ستصبح أصغر من حجمها الحالي.

قالت قناة TRT عربي، اليوم، إنها حصلت على نسخة من لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، ضمن تحقيقات النيابة التركية مع شخصين يُشتبه بتورطهما في التجسس لصالح نظام الإمارات. وكانت السلطات الأمنية في تركيا، قد أوقفت المتهمين، اليوم، وأحالتهما النيابة إلى القضاء التركي بعدما اعترفا أنهما كانا موجودين في تركيا للقيام بأنشطة استخباراتية لصالح الإمارات. ووفق القناة التركية فقد وجهت النيابة لكلٍ من سامر سميح شعبان (40 عاماً) وزكي يوسف حسن (55 عاماً)، وهما مواطنان فلسطينيان ويحملان جوازي سفر فلسطينيين، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري. وتشير التحقيقات وفقاً للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول والتي حصلت TRT عربي على نسخة منها أن كلاً من المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في الإمارات (يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي)، وتوجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016. الأمر الذي دفع قوات الامن التركية لمتابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما يوم الإثنين الماضي. وتوضح التحقيقات التي بدأت عقب تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان. أما سامر سميح شعبان فقد انتقل، وفقاً للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008 عقب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية. ووفقاً للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كما كان من بين المهام الموكلة للمتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الأخوان المسلمين في تركيا.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

شيك على بياض للعتيبة لشراء مؤسسات الفكر وصانعي السياسات أبوظبي لها شبكة واسعة للتضليل وتشويه الحقائق أبوظبي في صدارة الحملة المعادية للثورات لاستعادة الحكم الاستبدادي الإمارات تدعم بقوة الأنظمة الاستبدادية في مصر وليبيا واليمن أبوظبي بصدد بناء شبكة ضغط جديدة وخطيرة في بروكسل الإمارات تعزز الإسلاموفوبيا لخدمة خططها الاستبدادية قال تقرير لموقع لوبلوغ إن أبوظبي لاعب سياسي مستبد يحاول تشويه الخطاب الليبرالي في الدول الأوربية من خلال تضليل الرأي العام ونشر الأخبار المزيفة. وبين البروفيسور أندرياس كريغ الخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينجز كوليدج البريطانية في تقريره المنشور أول أمس وترجمته الشرق انه تم توثيق التدخل الواسع لأبوظبي في واشنطن ، من خلال عدة روايات أثبتت أن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة حاصل على شيك على بياض من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشراء مؤسسات الفكر والبحث وصانعي السياسات، كما تظهر تسريبات رسائل البريد الإلكتروني للعتيبة مدى التدخل الإماراتي في الخطاب السياسي الأمريكي. تدخل أبو ظبي أورد التقرير أن الإمارات دولة خليجية صغيرة تتمتع بقوة مالية واسعة وسياسة أمنية إقليمية مستبدة، وعلى الرغم من حجمها ، قامت ببناء شبكة شاسعة للتضليل وتشويه الحقائق في المنطقة وفي الغرب وتجاوزت الضغط التقليدي حيث كانت أبو ظبي في صدارة الحملة المعادية للثورات وسعت لاستعادة الحكم الاستبدادي بعد الربيع العربي، ولتنفيذ خططها قامت بتفعيل شبكة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. واعتمدت على شراء مراكز الفكر وواضعي السياسات ليس فقط لصياغة دبلوماسية علاقات عامة ولكن لتسويق صورة للمنطقة والغرب تتمثل في أن الإسلام السياسي يمثل الإرهاب وانه مع المجتمع المدني في العالم العربي يزعزعان الاستقرار. وتابع التقرير: طلب من العتيبة إيجاد وسيلة لإعادة التعبئة ضد الإخوان المسلمين والترويج للرواية القائمة على الخوف من الاستقرار الاستبدادي وعلى أن ثورات الربيع العربي كانت مؤامرات إسلامية خفية لتثبيت الخلافة القائمة على الشريعة. وروج العتيبة نظرية أن الإسلام السياسي المعتدل هو باب دخول الإرهاب الجهادي السلفي. ولقيت الرواية صدى جيدا بين المحافظين الجدد مع الكراهية تجاه الإسلام ووفرت مؤسسات الفكر التي ترعاها ابو ظبي الترويج للنظرية وصنع السياسات الإستراتيجية للعمل على التطبيق. وعندما أصبح واضحًا في عام 2016 أن البيت الأبيض سيبني سياسته الخاصة بالشرق الأوسط على أساس يميني، عززت شبكة المعلومات المضللة في أبو ظبي نشاطها وفي وقت لاحق، خلال أزمة الخليج في عام 2017، عمل ولي عهد أبو ظبي على محاربة قطر بالأدوات الاتصالية التي طورها. شبكة بروكسل أفاد التقرير أن الإمارات بصدد بناء شبكة تضليل في بروكسل، حيث كونت مؤسسة ويستفاليا غلوبال البحثية، بقيادة تيم إيسترمان وتيمو بهر، اللذين عملا في وزارة الخارجية الإماراتية لسنوات ويشاركان الامارات نفس الخوف من الإسلام السياسي. وويستفاليا غلوبال هي شركة اتصالات إستراتيجية صغيرة ، يبدو أن عميلها الرئيسي موجود في أبو ظبي. على الجانب الفكري ، يعد معهد بوسولا الذي تم إنشاؤه حديثًا بتمويل من أبو ظبي محور مهم لإضفاء الشرعية على الخطاب الذي تروج له بخصوص الاستقرار الاستبدادي ومنصة لربط صانعي السياسة الأوروبيين الكبار والمحافظين بجدول الأعمال الإماراتي. ويعمل أعضاء مجلس الادارة في معهد بوسولا، خوسيه ماريا آزنار وأندرس راسموسين للاستفادة من شبكات بروكسل الخاصة بهما. حتى الآن، لم يتم استخدام الأحداث التي ينظمها المعهد إلا للترويج لـ التسامح في محاولة لتبييض صورة الإمارات التي تمتلك سجلا حقوقيا أسودا بعد اعتقال نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين. لكن التقارير الاولى المنشورة على موقعها على شبكة الإنترنت تشير إلى أن بوسولا يروج لنفس الرواية الإستراتيجية التي تروج للخوف من تشكل الإسلام السياسي في المنطقة وربطه بالإرهاب. أبرز التقرير أن رواية الإمارات التي روجت لها يتردد صداها بين المحافظين واليمين في البرلمان الأوروبي مع الميول الموجودة بطبيعتها في إطار الإسلاموفوبيا والتي تنامت في سياق ما بعد الثورات العربية المعقدة في الشرق الأوسط ، لذلك فإن محاولة الإمارات لتشكيل هذه الصورة في بروكسل تزداد خطورة حيث تبحث أبوظبي عن طرق لإيجاد الدعم المعنوي والسياسي لحماية الأنظمة الاستبدادية في مصر وليبيا واليمن. وفي هذا الصدد قال مستشار سياسي في بروكسل إن حملة الضغط في الإمارات لها تأثير متنام حيث امتنعت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين مؤخرًا عن إدانة الحرب الإماراتية الكارثية في اليمن ، في حين حاول الحزب الشعبي الإيطالي، دون جدوى، الضغط من أجل إزاحة الإمارات من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بسبب تحولها إلى مكان للملاذات الضريبية. واختتم التقرير: إذا ثبت أن تأثير الإمارات في بروكسل مدمر مثل عملياتها في واشنطن، فإن التحالف بين جماعة المحافظين واللوبي الإماراتي يمكن أن يكون أكثر تخريبًا لسياسات الاتحاد الأوروبي وهو ما توحي به شبكته الوليدة حاليًا.

هُنا مسقط 2011، يدخل سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حكيم الخليج، وبرفقته محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى مجلس جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، ليقدم بن زايد فروض الندم والاعتذار بعد انكشاف جواسيسه الذين حاولوا اختراق مواقع عليا في السلطنة واستهداف نظام الحكم، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبوظبي في الحكم. وكعادتها سلطنة عمان التي تتبنى سياسة هادئة بعيدة عن التصادم، قرر السلطان قابوس أن يصفح ويعفو عن بن زايد، حفاظاً على تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليجي، في منطقة تموج بالمؤامرات والحروب والفتن. انتهت القضية بتفكيك خلية التجسس، لكن مؤامرات بن زايد، ظلت مستمرة وتتوسع، وقودها الخيانة والفتن، مستهدفة دولاً عربية وإسلامية دون التفات إلى وحدة المصير والهدف، ومستترة بشعارات رنانة من قبيل التسامح، ووصية زايد، وإمارات الخير. هُنا مسقط 2019.. حلقة جديدة من خيانة العهد، جواسيس بن زايد الجدد يحاكمون بتهمة التخابر في وقت السلم، حيث كشفت تقارير إعلامية عمانية عن ضبط خلية تجسس تورط فيها 5 أشخاص من الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين، مشيرة إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر 2018- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام. وفي 8 إبريل الجاري، تم الكشف عن تفاصيل حكم محكمة الجنايات في مسقط، القاضي بإدانة 5 إماراتيين وعماني واحد وتبرئة آخر، حيث قال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة. وكعادة نظام أبوظبي الذي احترف الكذب والتملص من فضائحه، نفى السفير الإماراتي في مسقط، خلال مقابلة مع إذاعة هلا إف إم، أي وجود لأي خلية تجسس إماراتية في السلطنة، كما اجتهد الذباب الإلكتروني الممول من نظام أبوظبي لتكذيب الخبر. لكن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفي أول رد رسمي، فضح كذب السفير الإماراتي، حيث قال بن علوي،خلال إحدى المحاضرات، في رده على سؤال حول أنباء محاكمة بلاده لخلية تجسس إماراتية إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف. ** ورطة بن زايد.. وأطماع الإمارات مؤخراً كشفت تقارير إعلامية وناشطون نقلاً عن مصادر خاصة، قولها إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في ورطة، بعد الكشف عن بدء محاكمة خلية تجسس إماراتية في عُمان، مشيرة إلى أنه عاجز ، هذه المرة، عن إيجاد وسيط ليتدخل لدى السلطان قابوس بن سعيد من أجل إيجاد حلاً للإفراج عن الجواسيس الإماراتيين. وسائل إعلام عُمانية كشفت، في 2015، قيام الإمارات بعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالاً طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة في ولاية مدحاء العُمانية، التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطلّ على مضيق هرمز. ويرى محللون أن أبرز ما يعكس الأطماع الإماراتية تلك التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المهرة، شرقي اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، ضمن مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز. ويرى مراقبون، أن محاولات بن زايد السيطرة على زمام الأمور في سلطنة عُمان تسعى لتنحية السلطان قابوس وتنصيب من يوالي أبوظبي في سياساتها، وخصوصاً حرب اليمن ومحاولة السيطرة على مدن استراتيجية فيها، إضافة للتضييق على دولة قطر وإقحام مسقط بالأزمة المفتعلة.

أجمعت تقارير إستخباراتية ودراسات بحثية دولية أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر مراكز تبييض الأموال وملاذاً آمنا للتهرب الضريبي في العالم، الأمر الذي جعلها تتسبب في إحداث ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي والأنظمة المصرفية العالمية بعد تكبدها خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. ولفتت الفضائح المتكررة للنظام الإماراتي في الفترة الأخيرة إنتباه مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية المحكمة ووسائل الإعلام العالمية، حيث نظم الموقع الإلكتروني لمجلة أوبينيون انترناشونال Opinion Internationale ندوة بعنوان لماذا تم إدراج الإمارات مجددا في القائمة الأوروبية السوداء للجنات الضريبية؟ وذلك في يوم 4 ابريل الجاري بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. وشهدت الندوة مشاركة النائب عن حزب مسيرة الجمهورية بفرنسا سيباستيان نادو أمين سر مجموعة الصداقة فرنسا – اليمن في مجلس النواب بالإضافة إلى رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك، مؤلف كتاب دبي الوجه المقابل للنجاح وعضو حركة التقدميين اليسارية، المهندس بيير لوي فيرن الذي عاش في الإمارات لمدة 10 سنوات فضلا عن مؤسس موقع أوبينيون انرناسونال ميشال توب. وأكد المشاركون في الندوة أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تمثل واحدة من أكبر مراكز تبييض الأموال والملاذات الضريبية في العالم واعتبروا أن كثيرا من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي باعتباره يساهم في خسارتها المليارات من عائدات الضراب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي. وفي السياق، كشف المهندس بيير لوي فيرن أن النظام الجبائي في الإمارات وتحديدا في دبي يمثل نموذجاً للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم خاصة من دول المنطقة وأفريقيا، وقال إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعهم الكبرى على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى، مضيفاً أن كل التسهيلات الجبائية بداعي تسهيل الأعمال في الإمارات تضر بمصالح الدول المجاورة والدول التي تأتي منها الأموال. وبدوره دعا النائب سيباستيان نادو الى بلاده إلى إعادة النظر في علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرا الى أن إدراج الإمارات مجدداً على القائمة الأوروبية السوداء للتهرب الضريبي يحتم على بلاده النظر في طبيعة هذه العلاقات كونها تتناقض مع القرار الأوروبي القاضي بضم الامارات القائمة السوداء. ومن جانبه قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك إن إعادة إدراج الإمارات مجددا على القائمة الأوروبية السوداء كان له وقع الكارثة بالنسبة للإماراتيين الذين يهتمون إلى حد كبير بصورتهم الدولية على حد تعبيره. وخلصت الندوة إلى ضرورة تشديد لهجة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاسيما فرنسا في وجه الإمارات ولكنهم اعتبروا أنه لا يجب اعتماد أسلوب لين يراعي خصوصية نظام الحكم في تفادي المواجهة المباشرة، كما شددوا على أن تتخذ فرنسا موقفاً واضحاً وحازماً فيما يختص بعلاقاتها من النظام الإماراتي الحالي. الجدير بالذكر أن سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تسببت في تلويث سمعة الإمارات في المجتمع الدولي الأمر الذي أفقدها الثقة الدولية خصوصا بعد التقارير التي كشفت إنتهاك الإمارات لحقوق الإنسان وتنفيذها لحملات اعتقالات واسعة ضد مواطنيها المنتقدين لمحمد بن زايد، علاوة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، بالاضافة الى دورها المشبوه القائم على دعم الدكتاتوريات في الدول العربية وإفشال ثورات الربيع العربي وإجهاض أحلام الشعوب العربية بالحرية والسلام والأمن والإستقرار. وشكلت سياسات أبوظبي وتوجهاتها الجديدة مصدراً لقلق المجتمع الدولي بعد ان أنكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه في زعزعة واستقرار الأمن والسلم العالميين. وتسببت السمعة السيئة التي لحقت بالامارات في أن تتخذ عدد من الدول إجراءات عقابية ضدها، حيث قررت كل من جيبوتي والصومال طرد شركة موانئ دبي الذراع الاقتصادي للامارات من أراضيها بسبب تدخلاتها السافرة في شؤونها الداخلية وسعيها الى ضرب الوحدة السياسية في الدولتين وتدمير موانئها لتمكين ميناء جبل علي من السيطرة على الحركة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي تطورات لاحقة أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء للتهرب الضريبي، وذلك بعد سلسلة فضائح كشفتها وثائق بنما أثبتت تورطها في جرائم غسل أموال، وأكد المسؤول أن أبوظبي غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي ولم تبدي تعاونا في هذه المسألة، وقال المسؤول في تصريحات نقلتها رويترز، مؤخرا، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات.