دبي بوابة رئيسية لتهريب الذهب من القارة السمراء رئيس غانا: عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية تدير استخراج الذهب المحرم مسؤول إفريقي: الإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في إفريقيا كشف تحقيق موسع أجرته رويترز تورط الإمارات في التجارة المحرمة للذهب، وكيف أصبحت دبي البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا. وتوصل التحقيق إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة. واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وقالت شركات تعدين في أفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا. وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات واسعة النطاق محفوفة بالخطر تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب. وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون. فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب السفر اليدوية. فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونجو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا. وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية في الكونجو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها بالطبع هذا أمر مقلق لنا لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه. وتوضح البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات. وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها. وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا ... والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية في الإمارات والتي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا. * تلوث وصراع ولصوص على مدار العقد الأخير ازداد إغراء استخراج الذهب في نظر العاملين غير النظاميين بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدموا في سبيل ذلك معدات حفر ومواد كيماوية لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتسمم ببطء الناس الذي يعيشون على مياهها. واشتكت أكثر من عشر دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص. ويريد المستثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة الحلي. غير أن معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، تتجنب التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة. وهذه الشركات لا ترغب في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان. وقد فرضت عقوبات على تجار مختلفين يعملون في أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو الديمقراطية. * الوجهة دبي في دول أخرى من بينها الإمارات لا تمثل هذه المخاوف مشكلة. وخلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع. وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ومع ذلك فلم تقل أي من الشركات الصناعية الكبرى التي اتصلت بها رويترز، ومنها أنجلو جولد وأشانتي وسيباني-ستيلووتر وجولد فيلدز، إنها تصدر الذهب للإمارات. واتصلت رويترز بعدد 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018. وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد شركتان على الاستفسار.وفي حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية. وقال نيل هاربي المدير التقني في الرابطة لرويترز إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من افريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. * قلق من التهريب: وقدمت رويترز تحليلها إلى 14 حكومة أفريقية. وقالت خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب من بلدانها وإنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة واحدة إنها لا تعتقد أن تهريب الذهب يمثل مشكلة لها. وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.وتعمل بعض الدول ومنها ساحل العاج على أخذ خطوات تدريجية لتنظيم عمليات التعدين غير المشروع. وقد أرسلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلى مناطق التعدين لوقف العمليات حتى يتسنى تسجيل العاملين في التعدين ووضع القواعد التنظيمية. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المائة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشتري البنك المركزي هذا الإنتاج.وفي مارس آذار أطلق الرئيس جون ماجوفولي خطة لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرسمية على هذه التجارة وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأسواق التي تعمل وفقا للقواعد التنظيمية. وفي بوركينا فاسو يعتقد وزير المناجم عمر إيداني أن تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع. وقال إيداني إنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام. ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا فاسو التي لا تطل على أي بحار أو محيطات إلى توجو المجاورة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ولا تفرض توجو أي ضرائب فعليا على الذهب. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز في مقابلة العام الماضي أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. لكن ليست لدي أي تفاصيل لأنها تجارة قائمة على الاحتيال.

من فوق منصة المعتصمين السودانيين، وأمام حشد غفير، شن ناشط سياسي سوداني هجوماً عنيفاً على نظام أبوظبي، مستنكراً التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني ومحاولاتها مصادرة الإرادة الشعبية عبر نسج المؤامرات. وحذر الناشط السياسي في كلمته أمام حشد من المتظاهرين السودانيين، من أن الخطر الأول الذي يهدد السودانيين، هو نظام الإمارات، مطالباً بضرورة تأخيره وتعطيله ومواجهته من خلال نشر الوعي والتبصير.. وأضاف إذا كانت الامة بصيرة بالمؤامرة تأخر المتآمر. وهتف الناشط السوداني مهاجماً نظام أبوظبي قائلاً: ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا أحالتها إلى خراب، لا بن زايد ولا دحلان شعبنا واعي في السودان. كما طالب بضرورة اعتماد السودان في علاقاتها الخارجية على موقف واحد من كل المحاور. يذكر أن تحالف قوى الحرية والتغيير قدّم شروطا جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد أن أعلن يوم أمس الأحد عن سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت -من بين أمور أخرى- في وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. وتمثلت الشروط الجديدة، وفق الجزيرة نت، في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير ممثلا للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول. وتمثل قوى الحرية والتغيير السودانية تحالفا يضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وأحزاب معارضة، ويتولى قيادة الحراك السوداني الذي انطلق منذ أواخر العام الماضي. وبينما يتصاعد التوتر بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي أعلن حزبان سياسيان هما حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعتهما للحكومة الانتقالية التي من المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري. وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها دولة الحزب الواحد، وإحياء دولة المؤسسات. ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لجهة تعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية. كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل. في المقابل، حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

اتهمت مصادر عسكرية ليبية، أبو ظبي بالتورط في تنفيذ غارات بطائرات بدون طيار على طرابلس، فجر اليوم الأحد، دعماً لقوات خليفة حفتر. وأفادت المصادر العسكرية بأن ضباطاً إماراتيين جاءوا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم قوات حفتر التي تسعى للسيطرة على الحكم في ليبيا، وتمركزوا في قاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج شرق البلاد، بهدف تنفيذ عمليات جوية بطائرات مسيرة، ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس. كما أشارت المصادر إلى أن هؤلاء الضباط هم خبراء في سلاح الجو الإماراتي، ومتخصصون في تسيير هذه الطائرات، وهي طائرات هجومية وتستطيع حمل بين ستة وثمانية صواريخ هجومية موجهة بالليزر . واستهدفت الطائرات المسيرة، فجر الأحد، عدة مواقع في طرابلس والمناطق المحيطة فيها، كما استهدفت منشآت مدنية في العاصمة. ونوهت المصادر أنها لا تستبعد أن يكون قد شارك أيضا في تسيير هذه الطائرات ضباط مصريون من نفس القاعدة المذكورة، مؤكدين أن مصر تمتلك عددا من هذه الطائرات. ويمتلك سلاح الجو المصري والإماراتي طائرات مسيرة من هذا النوع ، إضافة إلى نسخة أخرى مطورة Wing-loong 2، وهي بطول 11 مترا وأجنحة بعرض 20.5 متر، كما أنها مشابهة تماما للدرون الأمريكي MQ-9-Reaper K. وتشير تقارير إلى أن الإمارات تعد من أكبر الزبائن الدوليين لهذا النوع من الطائرات. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قد اتهم الإمارات ومصر، بدعم حفتر وقال: دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا حكومة أبو ظبي، تسعى فسادا في الدول العربية، لمنع انتشار الديمقراطية فيها. وأشار إلى أن العربات التي تستخدمها قوات حفتر، في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم. وكانت الأمم المتحدة قد بدأت تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر.

أبرز مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الخطاب الإماراتي، الذي يتلخص في أن الاستقرار الاستبدادي هو الأفضل للمنطقة العربية، يفسر كل الثورات المضادة والقلاقل في المنطقة، ورغم الجهود الكبيرة للإمارات في ذلك الطريق، فقد انطلقت الثورات الشعبية مجددا، مما يدل على أنه لا يوجد أي مستبد عسكري محصّن ضد قوة الشعوب، بحسب المقال الذي نشره موقع إمارات ليكس. وأوضح كاتب المقال أندرياس كريغ أن المثالية الساذجة في الأيام الأولى من الربيع العربي أفسحت الطريق للتشاؤم على نطاق واسع، وانهارت بعض البلدان في حروب أهلية، بينما تحولت أخرى مثل مصر إلى ديكتاتورية عسكرية بعد عام قصير من الحكم المدني. وأشار الكاتب إلى أن انقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صيف 2013 كان نقطة التحوّل للربيع العربي، في الوقت الذي عاد فيه المروجون لفكرة الاستقرار الاستبدادي للزعم بصحة وقوة ما يتبنونه. وأكد الكاتب أن مهندس فكرة الاستقرار الاستبدادي وممارسها عمليا هو ولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد، مضيفا أنه يعتقد أن انتصار الحكم المدني التعددي في المنطقة سيكون هزيمة لنموذج الحكم العسكري الذي تتبناه الإمارات. ومضى كريغ يقول إن الفرضية التي انبنى عليها خطاب الإمارات هي أن التعددية السياسية الاجتماعية تقود إلى الفوضى في ظل الحكم المدني، وتمت زراعة هذا الخطاب في مخاوف المحافظين الراهنة في الغرب من تعزيز الإسلام السياسي، وإن الإمارات أصبحت تشارك المحافظين في الغرب أفكارهم وربما خططهم منذ 2014. وأشار الكاتب أيضا إلى أن مصر أصبحت هي الدليل الذي تستخدمه الإمارات للبرهنة على صحة خطابها، إذ تقول إن مصر عادت للاستقرار ومكافحة الإرهاب بعد تسلم السيسي الحكم وممارسته، لكنها لا تشير إلى حقيقة أن أبو ظبي لعبت دورا إستراتيجيا في الإطاحة بالرئيس المدني السابق محمد مرسي. وقال كريغ إن الإمارات تقوم منذ 2014 بالترويج لفكرة الاستقرار الاستبدادي لدعم صعود اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. وفي الجزائر، حيث برزت فرصة الانتقال السلمي للحكم المدني، يرى البعض أن رئيس الأركان قايد صالح ربما يشكل عقبة محتملة في طريق هذا الانتقال. وحول السودان يقول كريغ إن الفريق عبد الفتاح برهان هو رجل الإمارات. وحذر من تطبيع فكرة الاستقرار الاستبدادي في الغرب عن طريق سعي الإمارات لكسب عقول وقلوب الصحفيين والباحثين وصناع القرار.

** أكثر من 4000 شخص غادر على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ** توقعات باستمرار خسائر الشركة حتى 2022 وتضاؤل حجمها الحالي ** خططها الاستحواذية العدوانية صدمت الشركات التي لم تستطع استيعابها تحت عنوان استثمارات طيران الاتحاد تواجه كارثة تساءلت شركة سيمبلي فلاينج الاستشارية في تقرير لها عن السبب وراء فشل جميع استثمارات شركة الاتحاد للطيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات الشركة في طيران برلين وأليطاليا خسائر بقيمة 808 ملايين دولار على دفاتر خطوط الطيران ، يبدو أن خطوط جيت للطيران الهندية ستصبح الأحدث في سلسلة هذه الاستثمارات الكارثية. مضيفة أنه مع اقتراب شركة طيران الهند (جيت إيرويز) من شفا الانهيار، يبدو أنها ستصبح الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الفاشلة للاتحاد. وذلك مع توقف الطيارين عن العمل وتوقف الطائرات بسبب عدم دفع عقود الإيجار، مما يشير إلى أن الستار بدأ يسقط عن متن طيران الاتحاد إلى الأبد. ويضيف التقرير المتخصص أنه خلال السنوات القليلة الماضية ، حاولت الاتحاد شق طريقها إلى الأسواق المغلقة من خلال الاستثمار في شركات الطيران الفاشلة. وقامت مرارًا وتكرارًا، بالاستحواذ على حصص من شركات النقل المتعثرة ، معتقدين أنهم قادرون على قلب الأمور وجعل شركات الطيران هذه مربحة. وفي معظم الحالات ، لم تكن هذه هي النتيجة ، وبدلاً من ذلك ، تواصل الاتحاد لاحلتها مع استثمار فاشل آخر في محاولة لاستيعابه. وفي معرض الرد على تساؤل حول الأسباب الكامنة وراء كون جميع استثمارات الاتحاد بمثابة كارثة، ولماذا تحرص الاتحاد على الاستثمار في شركات النقل الفاشلة؟ يقول التقرير إن شركة الاتحاد تأخرت كثيرا عن الكعكة، على الرغم من دعمها من الامارة الغنية ، إلا أنها ظلت تكافح لتوفير مكان لها في ظل منافسة جيرانها الأكبر والأكثر رسوخًا في سوق الطيران. مضيفا أنه في محاولة لبناء مركز إقليمي لأبو ظبي والتنافس مع الخطوط القطرية و طيران الإمارات ، استهدفت الاتحاد عن عمد شركات الطيران الفاشلة للاستثمار. وشملت مشترياتها حصة تبلغ 29.2 ٪ في إير برلين ، و 49.8 ٪ في نيكي ، و 49 ٪ في طيران صربيا ، و 40 ٪ في طيران سيشل ، و 49 ٪ في أليتاليا ، و 24 ٪ في جيت إيرويز، و 21.8 ٪ في فيرجن أستراليا. وكانت الاتحاد للطيران تأمل في أن تحقق ، من خلال الاستثمار في هذه الخطوط الجوية ، اختراقات في دول معينة، وبناء حركة نشطة لتصبح أبو ظبي مركزًا منافسا ل دبي. ولكن لسوء الحظ ، كان ثمن هذه المنافسة غاليا ، وهو ثمن لم يكن بمقدور معظم شركات الطيران هذه أن تستوعبه. ومن بين هذه الاجراءات التي اتخذتها الاتحاد المطالبة بإجراء يمكن وصفها بالعدوانية تتضمن إجراء تغييرات كبيرة على خطوط النقل والجداول الزمنية ، وفي بعض الحالات طالبوا أيضًا بالسيطرة على شركات الطيران تمامًا. ومن المفهوم أنهم قوبلوا بالمقاومة. فمثلا طيران ناريش جويال ، لم تكن راغبة لسنوات في التخلي عن السيطرة على خطوط جيت الجوية ، ولم تكن على وشك تسليم زمام الأمور إلى الاتحاد أيضًا. وهو ما أدى إلى صدمة لدى بعض الشركات. ويضيف التقرير أن تداعيات هذا كله وقف طموح الاتحاد، وكانت خسائر الوظائف هائلة أيضًا ، حيث غادر الشركة أكثر من 4000 شخص على مدار الـ 18 شهرًا الماضية و تشير التوقعات إلى أن شركة الطيران ستستمر في نشر خسائرها حتى عام 2022 ، كما ستصبح أصغر من حجمها الحالي.

قالت قناة TRT عربي، اليوم، إنها حصلت على نسخة من لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، ضمن تحقيقات النيابة التركية مع شخصين يُشتبه بتورطهما في التجسس لصالح نظام الإمارات. وكانت السلطات الأمنية في تركيا، قد أوقفت المتهمين، اليوم، وأحالتهما النيابة إلى القضاء التركي بعدما اعترفا أنهما كانا موجودين في تركيا للقيام بأنشطة استخباراتية لصالح الإمارات. ووفق القناة التركية فقد وجهت النيابة لكلٍ من سامر سميح شعبان (40 عاماً) وزكي يوسف حسن (55 عاماً)، وهما مواطنان فلسطينيان ويحملان جوازي سفر فلسطينيين، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري. وتشير التحقيقات وفقاً للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول والتي حصلت TRT عربي على نسخة منها أن كلاً من المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في الإمارات (يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي)، وتوجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016. الأمر الذي دفع قوات الامن التركية لمتابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما يوم الإثنين الماضي. وتوضح التحقيقات التي بدأت عقب تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان. أما سامر سميح شعبان فقد انتقل، وفقاً للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008 عقب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية. ووفقاً للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كما كان من بين المهام الموكلة للمتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الأخوان المسلمين في تركيا.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.