سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع تراجعات بفعل هبوط قطاعي العقارات والاتصالات مقابل ارتفاع لقطاع الطاقة، وخلال الأسبوع سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.51% إلى مستوى 5023.19 نقطة ليخسر 77.23 نقطة من قيمته. وجرى التعامل على 185.391 مليون سهم بقيمة 546.718 مليون درهم، وفقد رأس المال السوقي في خمس جلسات نحو 5.6 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي بنهاية جلسة الخميس الماضي إلى 505.554 مليار درهم، مقابل 511.168 مليار درهم، وهبط قطاع العقارات بنسبة 6.9% بفعل من هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 6.77%، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 3.09% بعد هبوط سهم اتصالات، وتصدّر قطاع الاستثمار التراجعات بنسبة 6.92% متأثراً بهبوط سهم الواحة كابيتال بنسبة 7.38%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.08% بفعل هبوط سهم أبوظبي التجاري بنسبة 7.48%.

فوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بنصب تمثال بوذا على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبو ظبي ودبي. ووثق ناشطون وجود التمثال بشريط فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت صحيفة الخليج تايمز الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار. وقالت الصحيفة إن التمثال يأتي كجزء من منحوتات متحف اللوفر، وتم نصبه في طريق الشيخ زايد (أبو ظبي- دبي)؛ للفت الانتباه إلى قرب ظهوره في المتحف. وأثار نصب التمثال جدلا واسعا بين المغردين عبر موقع تويتر، حيث أوضح ناشطون أن الإمارات تضرب بعرض الحائط الآراء الفقهية الإسلامية المختلفة حول نصب التماثيل، ولا تعبأ بـاستفزاز مواطنيها. وكان متحف اللوفر قال إن تمثال بوذا يعود إلى القرن الحادي والثاني عشر، وتم جلبه من الصين.

بدأت القبائل في محافظة شبوة اليمنية في الاستعداد لخوض مواجهة عسكرية مع قوات إماراتية ومليشيات تابعة لها تم جلبها إلى المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية. وحذر الشيخ القبلي مبارك بن ناصر المقرحي شيخ قبيلة المقارحة من خطورة ماتقوم به دولة الإمارات عبر قوات النخبة الشبوانية وتعمد إهانة أبناء شبوة وسحب أسلحة المواطنين من منازلهم في مديرية مرخة- حد قوله. وبحسب موقع المهرة بوست، قال المقرحي في رسالة له، إن مثل هذه الأعمال تتنافى مع أعراف شبوة وتسعى لاذلال القبائل محذرا أفراد النخبة من أن الإمارات تستخدمهم كاداوات لاذلال أهل شبوة وقبائلها، موضحا أن قبائل شبوة لن تقبل بمثل هذه الأعمال وستواجهها بكل ما أوتيت من قوة. ودعا المقرحي في رسالته قبائل شبوة وكافة أبنائها إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن عاداتكم و تقاليدكم و كرامتكم من الاهانة، و عدم التخاذل. وكانت قوات النخبة المدعومة من الإمارات قد أعلنت عملية عسكرية خلال الثلاثة أيام الماضية في شبوة، بمبرر محاربة الإرهاب، فيما أوضحت مصادر أن الهدف من العملية هو الانتشار والتوسع في محافظة شبوة النفطية ولم يتم القبض على أحد من الإرهابيين أو خوض مواجهات معهم. وتواصل الإمارات، إشعال حرائقها في اليمن، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، تارة عبر إذكاء الصراعات الدينية، وأخرى عبر زرع مليشيات لها خارج إطار الدولة، ووزارة الدفاع اليمنية. ولم تكتف الإمارات بنشر تلك الحرائق عبر الموالين لها، أو أدواتها المستخدمة في اليمن، من صحفيين وقنوات باتت تمولها وتطلقها بين كل وقت وأخر، وإنما عبر قنواتها الرسمية، بما يعني أن ذلك هدفها الحقيقي، وليس اعادة الشرعية بحسب ما زعمت عند اطلاق عاصفة الحزم قبل أربع سنوات. وكان أخر تلك الحرائق المسماه بـالبرامج التلفزيونية، والتي تسعى الإمارات من خلالها إلى إشعال الحرائق في البلد، وخصوصا في المناطق التي تشهد استقرارا نسبيا في اليمن، وتحديدا مدينة مأرب التي تطلق عليها اتهامات رسمية بشكل متواصل، بعد عجزها عن إنشاء ما يُسمى بالأحزمة والنخب العسكرية المناطقية التي شكلتها في كثير من المحافظات الجنوبية. وأوضحت تغريدة المذيع في قناة أبو ظبي الرسمية، عن البرنامج الذي يقدمه اسبوعيا، عن هدف الإمارات القادم، وهو إذكاء صراع ديني قبلي اجتماعي في مدينة مأرب. وحرض المذيع الإماراتي، ياسر فيصل عبد الله، لإشعال حريق في مأرب، عبر حروب دينية بين الإصلاح والحوثيين أو الاصلاح والسلفيين، وكذا فرض انفصال الجنوب عن الشمال. وعلق الصحفي اليمني، محمد الشبيري على المذيع الإماراتي بالقول: هذا برنامج بفضائية أبوظبي الرسمية، وفي كل مرة يقدم محتوىً لا يخدم صورة الامارات، باعتبارها القوة الثانية في تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأشار الشبيري في منشور له على صفحته بــالفيس بوك، إلى أن هذا الإعلام يخدم الجهات التي تطلق اتهامات للإمارات حول دعم نشاط بعض المليشيات في عدن وتعز مثلاً. وأضاف قائلا: في مأرب، على الأقل، تنظر الناس إلى الإمارات باعتبارها شريكاً للشرعية في تحرير العديد من المناطق، وتعوّل عليها كثيراً في دعم الجيش الوطني. وعبر في هذا السياق عن أسفه، لما يقدمه هذا البرنامج والاعلام الرسمي الإماراتي. وقال: بكل أسف، الإعلام الرسمي، وخصوصا هذا البرنامج، يسيء لصورة الإمارات، ويمنح خصومها براهين مجانية! حسب وصفه.

تراجع أداء الأسواق الإماراتية بختام تعاملات اليوم، ليخسر سوقا أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي نحو 4.094 مليار درهم، وفقد سوق أبوظبي المالي بنهاية تعاملات اليوم نحو 3.15 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 510.892 مليار درهم مقابل 514.047 مليار درهم في نهاية تعاملات الخميس الماضي، كما خسر سوق دبي المالي نحو 944 مليون درهم ليصل رأس المال السوقي لبورصة دبي نحو 349.078 مليار درهم، مقابل 350.022 مليار درهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

رأى الأكاديمي والمفكر المصري نادر فرجاني رئيس مركز المشكاة للأبحاث ورئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة أن هناك خلافاً بين نظام السيسي في مصر والإمارات، مبرراً وجهة نظره بتقديم تقرير سري للغاية.... وكتب نادر فرجاني عبر صفحته بموقع فيسبوك أول أمس: الإفلاس الذي صار مزمناً والرعب من المد التحرري العربي وعزوف الإمارات عن الدفع يدفع العصابة الإجرامية الحاكمة لإبتزاز الإمارات بقضية قديمة. وأضاف: أبوظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام المصري على تلبية طلبات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظراً لخطورة الأوضاع السياسية، وفي وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية، السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي. وتابع: الإمارات تعللت بانعدام القدرة لدى أبوظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن شكل الابتزاز تقديم وثيقة لمحكمة في تقريرً معنوناً (سري للغاية يتلف بعد قراءته) ضمن قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الواقعة المعروفة باسم (اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس)، يدين دولة الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال. وهي أمور المثبتة بمحاضر شرطية رسمية، تشكك فيها الإمارات. وقبل أسبوع استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية تقارير كشفت تورط الإمارات في تمويل مجموعات معارضة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما قدمت المحكمة أدلة كشفت تورط الإمارات بالتمويل والتحريض، وذلك أثناء الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات محاكمة مرسي مع 25 آخرين، في القضية المعروفة وهي قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وفق موقع (عربي 21). واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً عرض على المستشار النائب العام، مؤرخا أعلاه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2013، ومُدون عليه سري للغاية ويُعدم بعد قراءته، وفقا لصحيفة الشروق المصرية. ويتناول هذا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل محضراً، أثبت فيه بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات، قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، الهدف منها القيام بأعمال شغب وإحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. واستعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من جهات الأمن أفادت بأن مراقبات هواتف والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات لتنفيذ مشاريع وأعمال إجرامية، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. كما جاء في المحضر اسم الشخص المتعامل مع هذه المجموعات من داخل السفارة الإماراتية، ويدعى نوار، وكان يقوم بتمويل المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، بالأموال، ويحصل منه على معلومات. ومن المهام التخريبية التي مولتها الإمارات تشكيل مجموعات بالتحديد كانوا عبارة عن مجموعتين بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا متسببين بفوضى في محيط الفندق الذي قاموا باقتحامه على دفعتين بعد منتصف الليل وسلب محتوياته والفرار محتمين بالأعيرة النارية التي صوبوها تجاه الشرطة التي كانت تلاحقهم ولكن تم القبض على عشرة من العناصر التي اقتحمت الفندق في الدفعة الأولى حسب ما أورده تقرير المحكمة. كما أشار تقرير المحكمة إلى أن أحد المضبوطين توفي متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب اتجاه قوات الشرطة ولكن الرصاصة حادت عن مسارها وأصابته وفق تصريح محرر المحضر ومجري التحريات .كما أصيب ضابطين و3 مجندين من الشرطة برصاص المتهمين وجرى القبض على أحدهم من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف بسرقتها من داخل الفندق. وأفادت التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـمحمد المصري، قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

رفع مكتب محاماة فرنسي امس دعوى بمحكمة بباريس يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بتجنيد مرتزقة فرنسيين لتنفيذ سلسلة اغتيالات في اليمن. وأوضحت مجلة ليكسبريس الفرنسية الأسبوعية أن مكتب المحاماة يسمى أنسيل تقدم بدعوى لدى المحكمة العليا في العاصمة الفرنسية ضد جنود سابقين في الجيش الفرنسي، وجاء رفع الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وهو منظمة دولية غير حكومية تتكون من منظمات وناشطين ومتطوعين، ويهدف التحالف إلى مراقبة وتعزيز الحقوق والحريات في العالم، وملاحقة ومقاضاة منتهكيها. وأشارت المجلة في تقرير ترجمته عربي21 إلى تقرير نشره موقع بازفيد الأمريكي في أكتوبر 2017، قال إن أبوظبي تعاقدت مع شركة أمن خاصة أمريكية تسمى سباير أوبريشن، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني. وقال تقرير الموقع الأمريكي إن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، توسط للتعاقد مع سباير أوبريشن، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011. ووفقا للمجلة، فإنه ومع نهاية العام 2015 شكلت الشركة الأمنية الأمريكية فرقة مرتزقة مكونة من ثلاثة جنود أمريكيين سابقين من القوات الخاصة، وتسعة جنود سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وهي فرقة خاصة بالجيش الفرنسي. وكلفت فرقة المرتزقة بتصفية لائحة تضم 38 شخصا في اليمن مقابل 1.5 مليون دولار، إضافة إلى علاوة خاصة بكل عملية اغتيال ناجحة. ووفقا لموقع بزفيد، تشير المعلومات إلى أن هؤلاء المرتزقة اطلعوا على تفاصيل مهمتهم وهم على متن طائرة غلف ستريم أثناء إقلاعها بهم من مطار تتربورو في ولاية نيو جيرسي. وقد تم توزيع 23 بطاقة على المرتزقة تتضمن أسماء وصورا ومعلومات عن أهدافهم. وحسب الأسبوعية الفرنسية فإن الدعوى المرفوعة ضد المرتزقة الفرنسيين التسعة وضد دحلان تشدد على ضرورة محاربة إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق مع المرتزقة الفرنسيين لارتكابهم جرائم حرب، ومع دحلان لتورطه في هذه الجرائم. ونقلت المجلة نص الشكوى، التي جاء فيها أن الضرورة التي تُحتمها مكافحة ظاهرة إفلات مجرمي الحرب من العقاب تدفعنا إلى فتح تحقيق ضد مرتزقة من المرجح أنهم فرنسيون تم توظيفهم من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة بهدف ارتكاب جرائم حرب في اليمن، فضلا عن شكوى أخرى ضد محمد دحلان باعتباره شريكا في هذه الجرائم. وقالت المجلة إن الشكوى التي رفعها مكتب محاماة أنسيل لقيت دعم مكتب المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر نوفمبر 2017 حول توظيف الإمارات لمرتزقة على ساحة المعركة اليمنية. وذكر بريام أن الأدلة التي بحوزتنا اليوم دفعتنا إلى رفع شكوى لدى السلطات القضائية الفرنسية. كما نعمل على رفع شكوى أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء نص الشكوى الذي انطلق سنة 2017. ويعزى ذلك أساسا إلى أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية سوى أن تضع حدا لإفلات الإماراتيين من العقاب لا سيما مع تورطهم في استهداف مدنيين مسالمين على أيدي جنود خاصين يتلقون أجورا لقاء عدد الجثث التي يتركونها خلفهم.