التجنيس وتجنيد الفتيات وتشكيل قوات حزام أمني وشراء الذمم أبرز وسائلها لا تترك أبوظبي أي وسيلة في سبيل تحقيق أطماعها في اليمن، وخصوصا في جزيرة سقطرى التي تحاول السيطرة عليها بكل السبل. وبينما تتسارع الأطماع الإماراتية في الأراضي اليمنية، يتعاظم في المقابل، الوعي الشعبي يوماً بعد آخر في مواجهة مخططات أبوظبي في نهب ثروات اليمن، وسلب قراره. وتمتلك سقطرى أهمية اقتصادية بالغة، كموقع بحري يمكن من إخضاع مضيق باب المندب الدولي للسيطرة، ومنها يمكن التحكم في منطقة استراتيجية واسعة، إلى جانب الثروات الغنية التي تتمتع بها والتي من المستحيل توفرها في أي منطقة من العالم. وبعد مساعي التجنيس، لجأت الامارات الى أساليب جديدة في سقطرى، وهي محاولاتها إنشاء قوة عسكرية نسائية في الجزيرة بعد نقلهم إلى أبوظبي، حيث انخرطوا في برنامج تأهيل وتدريب بغية تخريجهم مجندات، قبل إعادتهن إلى سقطرى. وكشفت مصادر صحافية عن دفعة أولى تبلغ قوامها 100 مجندة، تعدهن الإمارات في أحد معاهدها التأهيلية في أبوظبي، قبل خطة توزيعهن في الجزيرة كجزء من مخططها لإنشاء ما عُرف بقوات الحزام الأمني، فيما وصلت قوات من الشباب الذين تلقوا تدريباتهم في عدن. وأشار الكاتب صالح مسعد في سلسلة تغريدات له على تويتر إلى أن الإمارات تسابق الوقت للعودة بقوة إلى سقطرى، وفرض أمر واقع، مؤكداً أن أبوظبي نقلت قوات من عدن إلى الجزيرة بعد تلقيها تدريباً في إطار مساعيها لتشكيل حزام أمني بسقطرى. ونوه مسعد إلى ما أسماه تكتيك جديد لعيال زايد، بتغيير الخطباء في مساجد عدن بموالين لها بعد أن نددت الأصوات بالاغتيالات التي تعرض لها علماء وقادة في المقاومة وضباط في الجيش والأمن، وجهت حينها أصابع الاتهام نحو قوى تدعمها الإمارات. وحاولت الإمارات مراراً فرض رجل يعمل لصالحها في منصب محافظ محافظة سقطرى، لكنها فشلت في استنساخ تجارب التحالف في محافظة المهرة ومناصب قيادية مختلفة أصرت فيها على تعيينات لرجالات ينفذون أو يسهلون تنفيذ مشروعها التوسعي. وقد تحركت الإمارات مبكراً في جزيرة سقطرى، حيث سعت إلى إحكام سيطرتها بعدة طرق، لعل أبرزها شراء الأراضي، والذمم، وتجنيد أبناء الجزيرة خارج إطار الحكومة، وإقامة مشاريع وهمية لسكان المنطقة، في الوقت الذي تؤسس فيه لمشاريع طويلة الأمد لخدمة أطماعها. وتشير التقارير إلى أن الإمارات، تسير رحلات من الجزيرة مباشرة إلى أبوظبي دون خضوعها لإجراءات الحكومة اليمنية، وهو ماساعدها على نهب ثروات الجزيرة المتنوعة. وحرصت الإمارات على تغيير هوية الجزيرة وملامحها، رفعت العلم الإماراتي على كثير من المؤسسات، وفي المواقع التي تنتشر فيها، والمشاريع التي تنفذها هناك، إلى جانب الاتصالات، ومختلف الخدمات الأخرى. لكن محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، شدد قبل ايام، على رفض أي تشكيلات عسكرية لا تخضع للحكومة، مثل الحزام الأمني، ووعد بعدم السماح أبداً لتشكيل مثل تلك المليشيات.

شهدت بورصة أبوظبي هبوطاً حاداً أمس، تحت ضغط خسائر أسهم بنك أبوظبي الأول، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.4 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.4 في المائة بعد إعلان البنك نتائجه المالية للربع الأول من العام.

دبي بوابة رئيسية لتهريب الذهب من القارة السمراء رئيس غانا: عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية تدير استخراج الذهب المحرم مسؤول إفريقي: الإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في إفريقيا كشف تحقيق موسع أجرته رويترز تورط الإمارات في التجارة المحرمة للذهب، وكيف أصبحت دبي البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا. وتوصل التحقيق إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة. واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وقالت شركات تعدين في أفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا. وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات واسعة النطاق محفوفة بالخطر تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب. وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون. فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب السفر اليدوية. فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونجو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا. وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية في الكونجو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها بالطبع هذا أمر مقلق لنا لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه. وتوضح البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات. وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها. وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا ... والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية في الإمارات والتي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا. * تلوث وصراع ولصوص على مدار العقد الأخير ازداد إغراء استخراج الذهب في نظر العاملين غير النظاميين بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدموا في سبيل ذلك معدات حفر ومواد كيماوية لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتسمم ببطء الناس الذي يعيشون على مياهها. واشتكت أكثر من عشر دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص. ويريد المستثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة الحلي. غير أن معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، تتجنب التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة. وهذه الشركات لا ترغب في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان. وقد فرضت عقوبات على تجار مختلفين يعملون في أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو الديمقراطية. * الوجهة دبي في دول أخرى من بينها الإمارات لا تمثل هذه المخاوف مشكلة. وخلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع. وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ومع ذلك فلم تقل أي من الشركات الصناعية الكبرى التي اتصلت بها رويترز، ومنها أنجلو جولد وأشانتي وسيباني-ستيلووتر وجولد فيلدز، إنها تصدر الذهب للإمارات. واتصلت رويترز بعدد 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018. وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد شركتان على الاستفسار.وفي حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية. وقال نيل هاربي المدير التقني في الرابطة لرويترز إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من افريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. * قلق من التهريب: وقدمت رويترز تحليلها إلى 14 حكومة أفريقية. وقالت خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب من بلدانها وإنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة واحدة إنها لا تعتقد أن تهريب الذهب يمثل مشكلة لها. وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.وتعمل بعض الدول ومنها ساحل العاج على أخذ خطوات تدريجية لتنظيم عمليات التعدين غير المشروع. وقد أرسلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلى مناطق التعدين لوقف العمليات حتى يتسنى تسجيل العاملين في التعدين ووضع القواعد التنظيمية. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المائة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشتري البنك المركزي هذا الإنتاج.وفي مارس آذار أطلق الرئيس جون ماجوفولي خطة لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرسمية على هذه التجارة وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأسواق التي تعمل وفقا للقواعد التنظيمية. وفي بوركينا فاسو يعتقد وزير المناجم عمر إيداني أن تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع. وقال إيداني إنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام. ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا فاسو التي لا تطل على أي بحار أو محيطات إلى توجو المجاورة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ولا تفرض توجو أي ضرائب فعليا على الذهب. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز في مقابلة العام الماضي أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. لكن ليست لدي أي تفاصيل لأنها تجارة قائمة على الاحتيال.