هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.2 في المائة، مسجلا أكبر خسارة له أثناء التعاملات منذ يونيو حزيران 2018، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 5.2 في المائة، بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح. وأعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.74 درهم للسهم الشهر الماضي. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة، مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 1.1 في المائة بينما تراجع سهم داماك العقارية 2.1 في المائة، وهبطت أسعار العقارات في دبي من ذروتها التي سجلتها في منتصف 2014، وكانت جزئيا وراء أسوأ أداء لمؤشر السوق بالعملة المحلية، مقارنة مع أسواق عالمية رئيسية أخرى، العام الماضي.

مسؤولو الجاليات الأجنبية في قطر يشيدون بحقوق العمال التقارير والمنظمات الدولية يكشفان الانتهاكات العمالية في الإمارات البرلمان الأوروبي يندد بظروف العمل البائسة للعمال في الإمارات بعد فشلها في النيل من قطر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لجأت الآلة الإعلامية في أبوظبي، للعزف اليائس على نغمة العمالة البنغالية. وعمدت تلك الآلة للترويج لأكاذيب بشأن العمالة البنغالية في قطر، فقد نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية خبراً مفبركاً، ومدعية أن هناك مطالبات في بنجلاديش لكشف انتهاكات حقوق العمال في قطر. وإمعاناً في الكذب تم تجهيل مصدر الخبر ونسبه فقط إلى مصادر إعلامية في بنجلاديش دون ذكر أسماء هذه المصادر، بما يؤكد أن الخبر مفبرك. وجاء الخبر المزعوم على النحو التالي:أكدت مصادر إعلاميةٌ في بنجلاديش تصاعد مشاعر الاستياء في الأوساط المجتمعية في البلاد، جراء تفاقم الانتهاكات التي تلحق بالعمال المهاجرين إلى قطر، وغالبيتهم من الشبان الذين يلقى الكثير منهم حتفهم خلال مشاركتهم في تشييد المرافق اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يفترض إقامتها في نوفمبر وديسمبر من عام 2022. وبينما تنشر وسائل إعلام إمارة أبوظبي أخبارا كاذبة وتقارير ملفقة، تجيء الإشادة بملف حقوق العمال في قطر من كافة الجهات الدولية والإقليمية، ورؤساء الجاليات الاجنبية في قطر كما تجيء الإشادة من المسئولين في بنغلاديش، فقد أكد شهريار علم، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، في حوار سابق مع الشرق أن الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر في الفترات الماضية وآخرها إلغاء إذن الخروج للعمالة الوافدة، هي إصلاحات هامة، فهي تراعي المعايير الدولية وحقوق الإنسان، معربا عن سعادته بتلك الإصلاحات التي سيستفيد منها حوالي 400 ألف بنجلاديشي يعملون في قطر. وشدد على أن بيئة العمل في قطر تشهد المزيد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة. وقال وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش إن العديد من عمال بلاده يعملون بوظائف متقدمة في قطر خاصة في مجال المال والأعمال، وهو ما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل عام. وفي الوقت الذي تروج فيه أبوظبي للاكاذيب بحق ملف العمالة في قطر، تؤكد تقارير حقوقية لمنظمات إقليمية ودولية عديدة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش حيث استنكرت التعامل اللاإنساني للعمال في الإمارات، مؤكدة على وجود انتهاكات ضخمة تقترفها دولة الإمارات بحق هؤلاء العمال. وأوضحت المنظمة أن سلطات أبوظبي رحلت مئات من عمال البناء في جزيرة السعديات بشكل تعسفي، ومنعتهم من دخول البلاد لمدة سنة؛ لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسئولة جزئيا عن زيادة معدل الانتحار بين هؤلاء العمال. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك تجاهلا متعمدا لأوضاع حقوق العمال السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات، في ظل حماية حكومية ضئيلة. وأضاف المرصد: مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعياً السلطات إلى ضرورة تبنّي سياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وأشار إلى أجواء الخوف، والتهديد بالترحيل، والمعاملة القاسية التي يتّبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة، الذي يمثّل شكلاً من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها. انتهاكات مستمرة وندد البرلمان الأوروبي بظروف المعيشة والعمل البائسة للعمال الاجانب الذين يتم استغلالهم من جانب مشغلّيهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. وأضاف البرلمان الأوروبي أن الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا في الإمارات والعمال لا يملكون حق الإضراب فكثيرة هي حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو سجنوا أو رحلوا. بدورها، كشفت قناة أر تي إس السويسرية تقريرا عن أوضاع العمال الأجانب في الإمارات، مؤكدة أنهم يتعرضون لانتهاكات واسعة مثل الاضطهاد والتهميش والاستغلال ومواجهة ظروف قاسية للغاية. وأضافت القناة أن الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة في الإمارات، شيدها ملايين العمال الأجانب، الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وفي تسجيل مصور ظهر في أحد مواقع البناء بمدينة أبوظبي، عمال قالوا إنهم يعملون لمدة 10 ساعات مقابل 200 دولار يحصلون عليها في آخر الشهر.

فتح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد النار على نفسه خلال كلمته بالاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته أبوظبي اليوم السبت، بتصريحات هاجم خلالها طهران. وردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي بحق طهران واتهامه لها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، واحتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن اتهامات عبدالله بن زايد بحق إيران خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مجرد أكاذيب مكررة، موصية وزير الخارجية الإماراتي بالاهتمام بما أسمته جرائم أبوظبي في اليمن بدل اتهامه الآخرين، بحسب الجزيرة نت اليوم السبت. وأضافت أن الإمارات تحاول التعتيم على سياساتها الفاشلة تجاه الدول الإسلامية، واصفة سياسات الإمارات في المنطقة بالتدميرية مما يضعف منظمة العمل الإسلامي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن حديث المسؤولين الإماراتيين عن قضية الجزر الثلاث لن يغير شيئاً وسيادة طهران عليها لا ريب فيه. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحديث عن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بـالمزاعم الفارغة التي لا أساس لها، بحسب سي إن إن نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية. وقال مراسل الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن إيران أرسلت وفداً أقل من وزراء الخارجية، حيث من الواضح أن الموقف الإيراني يتعامل من السياسيات الإماراتية بشكل مختلف.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت البعثة، إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن هذا الاتفاق جرى في أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي لـعربي21، إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد. وتساءل مراقبون سياسيون عن محاولة الإمارات المعروفة بولائها لحفتر أن تدس أنفها في هذا اللقاء الذي تم بين اللواء المتقاعد الموالي لأبوظبي من جانب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي إن: دعم الإمارات الواضح والمعلن لحفتر؛ يجعله غير قادر على رفض أي دعوة منها فمن يدعمك يملك إرادتك، أما السراج فهو منفتح على الجميع وسيقبل الاجتماع في أي مكان . وأضاف في تصريحات لـعربي21: أعتقد أن غسان سلامة هو من طلب من الإمارات مساعدته في جمع الطرفين وأخذ ضمانات كافية للالتزام بما ينتج من مخرجات سواء للانتخابات القادمة، أو الملتقى الجامع، ولهذا من كان من الضروري حضور المبعوث الأممي، حسب رأيه. وتابع: لا أتصور أن اللقاء يقدم جديدا كون العقلية العسكرية لحفتر لا تسمح له بقبول الكثير من الخيارات للحلول، وهذا يجعل التفكير بأن يخرج الوطن منتصرا في مقابل خسارتهما أمرا مستحيلا . ضغوط إقليمية ودولية من جهته، أرجع المدون الليبي، فرج فركاش أن حدوث اللقاء نتج بسبب ضغوطات من بعض الدول لإتمام الاتفاق بين السراج وحفتر والذي كان يسعى إليه الغرب وبعض الدول الإقليمية منذ مدة، كما أن هذه المطلب يحظى بدعم شعبي ليس بالقليل، كون السراج يمثل السلطة المدنية، وحفتر يمثل قوة على الأرض، خاصة بعد أحداث الجنوب. وأضاف: وأعتقد أن الاجتماع ركز على جمع القوتين في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام في البلاد تحت سلطة الرئاسي الحالي يحظى فيها حفتر بوزارات حيوية تمكنه من استكمال مساره في بناء المؤسسة العسكرية تحت قيادته، وفق تصريحاته لـعربي21. واستطرد قائلاً: هذه الخطوة من شأنها أن تفسح المجال لاستكمال باقي الاستحقاقات من بينها المؤتمر الجامع الذي يركز على المصالحة الوطنية، ويمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تشرف عليها الحكومة الموحدة وفق إطار دستوري متفق عليه من غالبية الأطراف، حسب رؤيته. وقال المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار إن دلالة اختيار الإمارات للقاء هو كونها الراعي الرسمي لحفتر ومشروعه، وأنها هي من تتحكم في المشهد في الشرق الليبي، لهذا من الطبيعي التحاور مباشرة مع من يملك القرار والحاكم الفعلي، وهذا ما يقوم به السراج. وعن حضور سلامة للقاء، أوضح كعبار أن المبعوث الأممي هو الراعي الدولي بدون عصا، وهو لا يملك قوة التأثير لذا سيكون حضوره شرفيا، ولربما حتى يكون المحلل الشرعي للنقاش أو الحوار. وكان السراج قد شدد خلال القمة العربية الأوروبية ، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

يبدو أن طيش ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وطموحاته في الانفراد بالحكم على كامل الإمارات والسيطرة على ثرواتها، سوف تزيد من الكوارث التي تشهدها الدولة، وخاصة إماراة دبي التي تشهد سلسلة من الأزمات المالية الطاحنة، بسبب رغبة الكوتش في إخضاعها تحت وصايته وسحب البساط من تحتها وتقييد استثماراتها الداخلية والخارجية. العديد من التقارير الإعلامية تتوقع أن يضيق خناق الأزمة المالية في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر تقرير حديث لشركة كابيتال إيكونوميكس المالية ومقرها لندن، أنه بعد مرور عقد على الأزمة الإماراتية، لم تنته مشكلات ديونها. وقبل عقد من الزمان عانت دبي من كارثة شبه كاملة خلال الأزمة المالية العالمية عندما احتاجت الإمارة إلى خطة إنقاذ ضخمة، قدمها بنك أبوظبي الوطني إلى جانب البنك المركزي الإماراتي، ومقرهما في أبوظبي. وفق الخليج الجديد نقلاً عن تقرير فوربس. ويشير التقرير إلى أن الهدف من خطة الإنقاذ هذه كان تهدئة المستثمرين الذين كانوا غير مرتاحين بشأن حقيقة أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي بدأت بالتخلف عن سداد ديونها. وافترض هؤلاء المستثمرون أن جميع تلك الكيانات مرتبطة بالحكومة من قبل دبي. وبعبارة أخرى، يعتقد المستثمرون أنهم سيحصلون على أموالهم من الحكومة إذا فشلت الشركات التي تحظي برعاية حكومية. ومع التقدم بسرعة، أصبحت الديون المقدمة لدبي مستحقة الآن، لذا وافقت حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي على تمديد قروض مستحقة بقيمة 20 مليار دولار لمدة 5 سنوات أخرى. ويضيف التقرير: لسوء الحظ، فإن إعادة جدولة القروض لا تحل مشكلة دبي. لا يزال هناك فاتورة باقية يصل مجموعها إلى ما يقارب من نصف قيمة اقتصاد دبي بأكمله. كما جاء في تقرير كابيتال إيكونوميكس أن ديون الكيانان المرتبطة بدبي تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ونحو نصف هذا المبلغ من المتوقع يحل أجل سداده في السنوات الثلاث المقبلة. بعبارة أخرى، يكون لدى تلك الكيانات فاتورة بحوالي 30 مليار دولار مستحقة خلال 36 شهرا القادمة، ويزداد الأمر سوءا. ويلفت التقرير إلى أن المشكلة تكمن في أنه على الرغم من أن عملية إعادة تمويل القروض ستوفر شبكة أمان، إذا واجهت حكومة دبي والكيانات التابعة لها مشاكل مالية، فإنها لا تفعل شيئا على الإطلاق لإصلاح المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف الاقتصاد في دبي بسبب انخفاض أسعار النفط، والانهيار المحتمل في سوق العقارات بسبب الإفراط في البناء. كل هذا يضع الضغوط على الشركات في دبي بما في ذلك الكيانات المرتبطة بها ، والتي قد تجد صعوبة في دفع الفائدة على القروض المستحقة أو إعادة تمويل تلك الديون. ** الشريحة المرتبطة بالنفط يقول التقرير إنه على الرغم من تنويع دبي اقتصادها بعيدا عن النفط على مدى العقود القليلة الماضية، لا تزال المنطقة بأكملها تعتمد على عائدات الطاقة. وأدى انخفاض أسعار النفط الخام على مدى نصف العقد الماضي إلى تقليص حكومات الخليج والشركات الخاصة على حد سواء. ارتفع سعر النفط الخام برنت، المعيار الأوروبي، بأكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف عام 2014 مقابل نحو 65 دولارا في الآونة الأخيرة، وفقا لبيانات من شركة بلومبرغ الإعلامية. ويضيف: التباطؤ في التجارة العالمية لم يساعد دبي أيضا. وبطريقة مماثلة لسنغافورة وهونغ كونغ في الشرق الأقصى، وضعت دبي نفسها كمركز تجاري في الخليج، مستفيدة من التدفق في التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن الركود الأخير في التجارة، إلى جانب الحمائية المتزايدة يعني أن مدينة الأعمال التجارية (دبي) سوف تعاني. وفى المقابل، ستضر بيئة الأعمال الرخوة بقدرة الكيانات المرتبطة بها، على سداد ديونها. قد يؤدي ذلك إلى أن تكون حكومة دبي في موقف محفوف بالمخاطر للحصول على النقد مرة أخري، إذا لم تتمكن حكومة الكيانات المرتبطة بها من أن تدفع لها أو عدم قدرتها على إعادة تمويلها. ويخلص التقرير إلى أنه، بالفعل تظهر سوق الأوراق المالية المحلية علامات على مخاوف المستثمرين بشأن المستقبل. وفقد مؤشر سوق دبي المالي العام، الذي يتابع بضع عشرات من الأسهم المدرجة محليا، نصف قيمته تقريبا خلال نصف العقد الماضي. تم تداول المؤشر مؤخرا عند 2683 بانخفاض بنسبة 49% من 5302 في مايو/أيار 2014، وفقا لـبلومبرغ. ويستمر تقرير كابيتال إيكونوميكس قائلا: إن خلفية النمو الضعيف في الخليج ومخاطر القدرة المفرطة بعد معرض العالم 2020 تعني أن إيرادات الكيان المرتبطة بالحكومة قد تكون أضعف من المتوقع، مما يضر بقدرتهم على خدمة هذه الديون. وبعبارة أخرى، ما لم يتغير شيء ما لمساعدة اقتصاد دبي، فإن مشاكل الديون قد تغرق الإمارة. وكان موقع “إنتليجنس أونلاين” قد نشر قبل يومين، تقريراً كشف فيه عن تفاصيل أزمة كبيرة اشتعلت بين أبوظبي ودبي، على خلفية الصراع حول من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي. وذكر الموقع أن أبوظبي تخوض معركة شرسة تهدف إلى تخطي شركة “موانئ دبي” العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية بهذا القطاع، وهي المالك الأكبر في أفريقيا وآسيا. الأمر الذي يزيد من أزمات دبي المالية.

يبدو بأن صراع الإمارات وحروبها من أجل الموانئ انتقل إلى داخل الدولة على شكل صراع محتدم بين دبي وأبوظبي، فقد كشف موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي عن تصاعد التوتر في العلاقات بين أبوظبي ودبي بشأن من يستحوذ على المواني الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي حتى الآن. وأكد الموقع الاستخباراتي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، ونقله موقع الجزيرة.نت، أن لدى أبوظبي طموحات تتمثل في أن تصبح أكبر لاعب بسوق المواني الاستراتيجية، متحدية بذلك هيمنة دبي على هذا القطاع. وبيَّن أن أبوظبي تخوض معركة شرسة تهدف إلى تخطي شركة موانئ دبي العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية بهذا القطاع، وهي المالك الأكبر في أفريقيا وآسيا. وأوضح الموقع أن موانئ دبي العالمية لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على دعم أبوظبي الدبلوماسي والمالي للظفر بموانٍ جديدة في العالم. وتدير موانئ دبي العالمية حالياً مواني في بعض الدول، أبرزها الجزائر والسنغال وموزمبيق والأرجنتين وكندا وأستراليا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، لكنها واجهت مشاكل في الفترة الأخيرة، إذ ألغت كل من جيبوتي والصومال اتفاقات مع موانئ دبي كانت تقضي بتسيير ميناءي جيبوتي وبربرة بالصومال. كما سجلت موانئ دبي العالمية هبوطاً بلغ 4.6% في أحجام مناولة الحاويات خلال الربع الأخير من العام الماضي بدبي، في وقت تتوقع فيه الشركة صعوبات خلال العام الحالي. وعزت الشركة، التي تسيطر عليها الحكومة، هذا الهبوط إلى انخفاض هوامش أرباح النشاط. وشكَّل ميناء جبل علي بدبي وهو أكبر ميناء إعادة تصدير في الإمارات، وميناء راشد نحو 20% من أحجام المناولة العالمية لـموانئ دبي. وقالت موانئ دبي إن أحجام مناولة الحاويات في دبي انخفضت 2.7% إلى 15 مليون حاوية نمطية خلال 2018 كله.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع العقارات والطاقة والبنوك. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.47% إلى مستوى 5115.75 نقطة بما يعادل 23.92 نقطة. وجرى التعامل على 31.92 مليون سهم، وبقيمة 141.301 مليون درهم موزعين على 1635 ألف صفقة. وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.54% بعد هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 1.65%. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.08% بفعل هبوط سهم دانة غاز بنسبة 1.19%. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.68% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.92%.