تشهد هيئة المواني البحرية السودانية حالة من الغضب والإحتجاجات التي أفضت في نهاية المطاف الي حالة أضراب عام من قبل العاملين بالهيئة ، منذ مساء الثلاثاء الماضي وذلك رفضاً لخصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان، والمستفيد على الورق هي شركة فلبينية، ولكن ما كشفه منسوبي الميناء أن الإمارات هي التي تملك هذه الشركة وتديرها من الباطن، بحسب تقرير لـ الجزيرة نت. وتفادياً لتداعيات الإضراب رابط عدد من المسؤولين السودانين بمدينة بورتسودان، وذلك خوفا من أن يستبب بأزمة جديدة للبلاد التي تعاني منذ أكثر من شهرين من إحتجاجات كبيرة علي خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية. وفي سياق تفادي الاضراب وشل حركة الصادرات والواردات وصل الي مدينة بورتسودان رئيس مجلس الوزراء معتز موسي يرافقه مساعد الرئيس موسي محمد احمد اضافة الي وزير النقل حاتم السر منذ الاثنين الماضي لتلين مواقف الاف العمال الرافضين لموضوع الخصخصة.ِ ووقعت هيئة الموانئ السودانية في يناير الماضي على اتفاق مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (آي سي تي أس آي) المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات، أهم وأكبر الموانئ لعشرين سنة. الإمارات وبعد صفقاتها المشبوهة وسعيها الدؤوب للسيطرة على الموانئ في عدد من الدول الإفريقية ترغب الإمارات في تدمير أو السيطرة على قطاع الموانئ في المنطقة حتى لا ينشأ أي ميناء يعتبر منافسا لميناء دبي، لذا تزايدت الشكوك لدرجة تقترب من اليقين بأن الشركة الفلبينية التي دخلت السودان تعتبر واجهة لامارة دبي. ويدعم هذه الفرضية إنكشاف أطماع أبوظبي في القرن الأفريقي وقامت عدد من الدول بطردها وإلغاء العقود التي تربطها بها، حيث ألغت جمهورية جيبوتي في فبراير 2018 عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة دوراليه للحاويات وقال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله عقب إن قرار الإلغاء بسبب أن العقد لم يكن عادلا حيث أنه يمنعهم من إنشاء أي موانئ جديدة وهو أمر غير مقبول ويمس سيادة البلاد، وعقب ذلك قامت الصومال أيضاً في مارس من نفس العام بإلغاء إتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة. وفي سياق رفض التواجد الإماراتي في السودان يقول عبود الشربيني من تجمع العاملين في الميناء الجنوبي للجزيرة نت إن الشركة الفلبينية على صلة بموانئ دبي، والدليل أن مستر بول رئيس عمليات شركة موانئ بي آند أو الذي اغتيل الشهر الحالي في الصومال كان يدير الشركة الفلبينية ببورتسودان. وأدانت الإمارات اغتيال بول أنتوني فورموزا رئيس شركة ميناء بوصاصو بمنطقة بونت لاند الصومالية، الذي تديره شركة إماراتية مملوكة لموانئ دبي إثر إطلاق الرصاص عليه في الرابع من فبراير الحالي في عملية تبنتها حركة الشباب المجاهدين . ومرر الشربيني صورة لمستر بول وهو يتناول الغداء في بورتسودان مع مسؤولين في الشركة الفلبينية وهيئة الموانئ السودانية قبل أشهر. ويقول الشربيني إن الشركة الفلبينية مجربة وفاشلة، من واقع اتفاق مدته خمس سنوات سمح لها بالعمل في موانئ البلاد منذ عام 2013، كما أنها شركة وهمية لأنها في الحقيقة شركة إماراتية تضم مساهمين سودانيين، وفق تعبيره. ويرى أن اغتيال بول جاء في توقيت مثالي حتى ينتبه السودانيون لخطورة الأمر، مشيرا إلى أن خبير تشغيل في الشركة يدعى بابار اكتشفنا أنه قليل خبرة لدرجة أنه لا يعرف الآلة الصغيرة من الكبيرة ولا الحاوية الفارغة من المليئة. وجاء إعلان الإضراب العام بكل موانئ بورتسودان وسواكن في أعقاب اجتماع عقد في نادي البجا بمدينة بورتسودان، بحضور منظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤول الإعلام في نقابة الإصلاح بهيئة الموانئ البحرية سامي الصايغ، فإن الندوة أسفرت عن إعلان اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بمشاركة من عمال الموانئ ومنظمات المجتمع المدني ونواب من المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر. وتزامنت الندوة والإضراب في الميناء الجنوبي مع مشاورات يجريها وفد الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في بورتسودان مع ممثلين للعمال حيث يتسبب الاتفاق في تشريد آلاف العمال الذين ينحدر اغلبهم من قومية البجا المتمركزة في شرق السودان والتي تعتمد بدرجة كبيرة علي العمل في الميناء لتوفير لقمة العيش في بيئة ينتشر فيها البؤس والفقر. ويعمل في الميناء الجنوبي نحو 1800 عامل من جملة 13 ألفا يعملون في هيئة الموانئ، إلى جانب 37 ألف من عمال الشحن والتفريغ.

في محاولة إماراتية جديدة للتجسس على النشطاء واختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتجسس على بريدهم الإلكتروني، لجأ نظام أبوظبي إلى موقع مزور ومشابه لموقع وزارة الخارجية القطرية لتنفيذ مخططه الإجرامي. ويبث القراصنة التابعين لنظام أبوظبي رسائل إلكترونية إلى قائمة من النشطاء والحقوقين والمعارضين لسياساته التخريبية في المنطقة والعالم، تحتوي روابط بها فيروسات بمجرد فتحها يتم اختراق كافة بيانات ومعلومات وكلمات مرور صاحب البريد الإلكتروني. وكشف ناشطون وحقوقيون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تعرضهم لمحاولة إختراق إماراتية بنفس الطريقة عبر استقبال رسائل من بريد إلكتروني ([email protected])، ونشروا صوراً لبعض الرسائل المقرصنة التي وصلتهم، محذرين من فتح هذه الروابط مؤكدين أنهم سيتخذون الاجراءات القانونية ضد المقرصنين. ومن ضمن الحقوقيين الذين تعرضوا لمحاولة تجسس إماراتية، الدكتور محمود رفعت، القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقا، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، حيث نشر تغريدة قال فيها: تنبيه هام قامت لإمارات باختراق موقع مشابه لوزارة خارجية قطر وأنشأت إيميل [email protected] وترسل منه ايميلات (أرسلت لي منها) بها ملحق ورابط بمجرد فتح أحدهم ينزل فيرس سرقة بيانات وتتبع، على حكومة قطر التدخل سريعا كون .qa يتبعها وسأبلغ الشرطة الأوروبية و FBI بالجريمة. ** أجندات تجسسية وكانت وكالة رويترز قد كشفت نهاية الشهر الماضي، عن تورط الإمارات في تكوين شبكة تجسس استخدمت عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية، بهدف التجسس على قطر ودول أخرى. وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته الشرق أن الفريق السري الذي استخدمته الإمارات سعى لاختراق هواتف آيفون لقادة سياسيين في دول المنطقة، وأن أداة التجسس المتطورة مكنت ابوظبي من مراقبة مئات الشخصيات بدءا من عام 2016. وأوضحت الوكالة أن برنامج التجسس يمكّن من الوصول إلى هواتف آيفون ببساطة، وتحميل أرقام الهواتف والمعلومات الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني للمستهدفين. وأوضح تحقيق رويترز أن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم رافين أو الغراب الأسود، ويعمل من داخل فيلا في أبوظبي ويضم أكثر من اثني عشر من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين يستخدمون ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما. وفي سياق مشابه كشفت مؤسسة سكاي لاين الدولية، مؤخراً عن دفع الإمارات مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. وأوضحت أن الإمارات أنزلت عطاءات لعروض عمل من خلال شركة DarkMatter الممولة حكومياً؛ بهدف استقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة. وكشف التقرير أيضاً عن قيام الشركة الإماراتية باستئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج. ووفقاً للمصادر التي رفضت سكاي لاين كشفها، فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال.

أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية التي تم الإفصاح عنها تباعا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط. وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات. وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق دبي المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم. وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017. وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، واطلعت عليها العربي الجديد، عن أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة. كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017. وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية. وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017. وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018. وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 . كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي. ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها. وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية قد ذكرت، في تقرير لها، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة. وتوقعت بلومبيرغ أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك. وأكدت أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة. وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله. ويبدو أن مصير الاندماج يتجه أيضا صوب مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك في الإمارات، بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ، يوم الخميس الماضي، أنه يدرس خيارات استراتيجية لأعماله ومن ضمنها خطط للاندماج، وهو ما دعا البنك إلى إرسال إفصاح إلى بورصة دبي، أمس الأحد، أكد فيه أنه يدرس دائماً الفرص الموجودة في السوق التي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع؛ متأثراً بهبوط قطاع العقارات والطاقة والبنوك، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.70% إلى مستوى 5046.46 نقطة ليفقد من خلالها 35.55 نقطة، وجرى التعامل خلال جلسة امس، على 31.934 مليون سهم وبقيمة 167.638 مليون درهم موزعة على 1518 صفقة، وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 7.62%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 2.55% متأثراً بهبوط سهم إشراق بنسبة 3.23%، والدار العقارية بنسبة 2.63%، وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.93% بعد أن هبط سهم طاقة بنسبة 2.11%، ودانة غاز بنسبة 1.94%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.65% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.92%، وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.70%.