خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قيمة قدرها 5.483 مليار درهم من قيمته السوقية خلال الأسبوع المنتهي الخميس، وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملاته خلال الأسبوع الأول من يونيو على تراجع ملحوظ، بضغط من التوترات الجيوسياسية، هابطاً بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل المؤشر العام مستوى 4963.69 نقطة مقابل مستواه بآخر إغلاق أسبوعي له نهاية مايو الماضي 5003.59 نقطة، فاقداً 39.9 نقطة. ووقع تفجير الأسبوع الماضي لسفن شحن نفطية في خليج عمان، وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات. ويأتي ذلك عقب تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان الشهر الماضي. وتصدر القطاعات الهابطة، قطاع الطاقة بنسبة 4 بالمائة، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1 بالمائة، تلاه قطاع العقار 0.2 بالمائة، والاتصالات 0.12 بالمائة. وسجلت القيمة السوقية للبورصة نحو 506.357 مليار درهم، مقابل نحو 511.840 مليار درهم نهاية مايو الماضي. وكان أبرز الخاسرين أبوظبي التجاري 7.78 بالمائة، ودانة غاز 7.85 بالمائة، ومنازل 8.83 بالمائة، وطاقة 3.45 بالمائة، والواحة كابيتال 2.56 بالمائة.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

أقر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية الإماراتية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي، وذلك في اجتماعه الذي انعقد مطلع يونيو الحالي.. وكان صديقي قد تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في شهر مارس من عام 2018 بحسب البيانات المتوفرة في سوق أبوظبي المالي، الجدير بالذكر أن أرباح شركة رأس الخيمة العقارية تراجعت بنسبة 84 % إلى نحو 4 ملايين درهم في فترة الربع الأول من العام الحالي، بحسب cnbc.

سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس، تراجعاً بضغط من أسهم قيادية كان أبرزها البنوك والاتصالات، ليفقد السوق خسائر تقدر بنحو 3.7 مليارات درهم. وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق 0.64 بالمائة، إلى المستوى 4965.87 نقطة، على عكس الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات، قطاع الطاقة بنسبة 2.18 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات 1.11 بالمائة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية 1.09 بالمائة، فقطاع البنوك 0.7 بالمائة.

اختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة مطلع الأسبوع الجاري على تراجع متأثراً بهبوط قطاعي العقارات والبنوك، وبنهاية التعاملات تراجع المؤشر العام بنسبة 0.95 بالمائة بعدما فقد نحو 47.33 نقطة وصولاً إلى مستوى 4956.25 نقطة.. وجرى التعامل على 23.99 مليون سهم وبقيمة 102.623 مليون درهم موزعة على 1177 صفقة، وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.03 بالمائة بفعل هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 2.20 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.11 بالمائة بعد هبوط سهمي أبوظبي التجاري والأول بنحو 2.67 بالمائة و 1.21 بالمائة على الترتيب، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 بالمائة بعد هبوط سهم اتصالات بنفس النسبة.

اعتقلت السلطات الأمريكية أحد مستشاري ولي عهد أبو ظبي في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك، أمس، بتهمة حيازة وترويج مواد إباحية للأطفال. وأشارت قناة الجزيرة إلى أن جورج نادر مستشاري ولي عهد أبو ظبي، مثل لاحقاً أمام القضاء. وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أنها اطلعت على وثائق رسمية تفيد بأن محكمة في ولاية فرجينيا وجهت إلى نادر حيازة أشرطة جنسية للأطفال، فيما قالت مصادر إن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف جورج نادر رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية. وهذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها جورج نادر مثل هذه التهم، حيث تمت إدانته قبل 28 عاماً بنقله مواد إباحية للأطفال، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة لصالحه بذريعة أنه لعب دوراً مهماً في إطلاق سراح رهائن أمريكيين كانوا محتجزين بلبنان. ووفقاً للقانون الأمريكي، فإن عقوبة التهمة الموجهة إلى مستشار ولي عهد أبوظبي نادر تتراوح بين السجن 15 و40 عاماً، بحسب مراسل الجزيرة في نيويورك.. يذكر أن جورج نادر رجل أعمال أميركي من أصل لبناني، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بولي عهد أبو ظبي محمد زايد، وكان شاهداً رئيسياً في تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016. وفي وقت سابق، قالت نيويورك تايمز إن 5 من المقربين من محمد بن زايد يخضعون للتحقيق في الولايات المتحدة، وهو ما رجحت الصحيفة أن يكون سبباً لعدم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء تحقيقات مولر. ويتهم نادر بالتورط في شراء النفوذ لمحمد بن زايد في مراكز صنع القرار بواشنطن.